حقوق الإنسان بین الفقه والقرآن

0 22

لا شک أن مجمل مسائل الفقه الإسلامی تستهدف حمایه الحقوق بین الناس وإقامه العدل، ورفض الظلم والجور.
إلا أن هناک تفاوتاً واضحاً وبوناً شاسعاً بین مستوى الاهتمام القرآنی بحقوق الإنسان، وبین موقعیتها فی الفقه الإسلامی، ذلک لأن نتاج العملیه الاجتهادیه للفقهاء کان فی الغالب محکوماً بالبیئه السیاسیه والثقافیه السائده فی مجتمعات الأمه، تلک البیئه الخاضعه لواقع الاستبداد والتخلف.
وقد تناول الشهید مطهری فی کتابه محاضرات فی الدین والاجتماع هذه المشکله بوضوح، فقال فی بحث له عن «الاجتهاد فی الإسلام» تحت عنوان: أثر شخصیه الفقیه فی فتاواه، ما یلی:
«عمل الفقیه والمجتهد هو استنباط الأحکام الشرعیه، إلا أن معرفته وإحاطته وطراز نظرته إلى العالم تؤثر تأثیراً کبیراً فی فتاواه. على الفقیه أن یکون محیطاً إحاطه کامله بالموضوع المطلوب منه إصدار فتوى فیه. فإذا افترضنا فقیهاً دائم الانزواء فی بیته أو مدرسته، ثم نقارنه بفقیه آخر یعایش حرکه الحیاه حوله، نجد أن کلیهما یرجعان إلى الأدله الشرعیه لاستنباط الحکم، ولکن کلا منهما یستنبط حکمه على أساس وجهه نظره الخاصه.
لو أن أحداً أجرى مقارنه بین فتاوى الفقهاء، وتعرف فی الوقت نفسه على ظروف حیاه کل فرد منهم وطریقه تفکیرهم فی مسائل الحیاه، لعرف کیف أن المنظورات الفکریه لکل فقیه ومعلوماته عن العالم الخارجی المحیط به تتأثر بها فتاواه، بحیث أن فتوى العربی تفوح منها رائحه العرب، ومن فتوى العجمی رائحه العجم، ومن فتوى القروی رائحه القریه، ومن فتوى المدنی رائحه المدنیه».
من هنا فإن نقد الفقه الإسلامی لیس نقداً للشریعه أو للدین ذاته، وإنما هو نقد لما استنبطه وفهمه هذا الفقیه أو ذاک من المصادر الدینیه، فالشرع المقطوع به من قبل الله تعالى کاملٌ حقٌّ لا یصح التردد فی قبوله، أو توجیه النقد إلیه، لکن ما یفهمه ویستنبطه الفقیه من الشرع، هو جهد بشری محتمل للصواب والخطأ.
لذلک یختلف الفقهاء فیما بینهم فی أصول الاستنباط ومبانیه، کما یختلفون فی الآراء والفتاوى الفقهیه، ودیدن الفقهاء نقدهم لبعضهم بعضاً فی مسائل الاختلاف، وهی أکثریه مسائل الفقه؛ لأن المتفق علیه والمقطوع به لا تزید نسبته على ۵% من مجموع مسائل الفقه.
وللنقد دور کبیر فی إثراء علم الفقه وأصوله، وهو لا یعنی التقلیل من عظمه هذا العلم الأصیل، ولا الاستهانه بالجهود الکبیره التی بذلها الفقهاء فی تحقیق أبحاثه ومسائله. فإن من یطلع على کنوز الفقه ویقرأ عن إخلاص الفقهاء وصرف أعمارهم وحیاتهم فی مدارسه العلم وغمار البحث، یدرک قیمه تلک الجهود الجباره العظیمه.
ویجب الاعتراف بأن قضیه حقوق الإنسان لم یظهر الاهتمام بها على المستوى العالمی، إلا فی أعقاب الإعلان الأمریکی للاستقلال سنه ۱۷۷۶م، والإعلان الفرنسی لحقوق الإنسان والمواطن، المنبثق من حرکه الثوره الفرنسیه عام ۱۷۸۹م، حیث کان نقطه الانطلاق لصیاغه نظریه عامه متکامله للحریات العامه. ثم تکرّست موقعیه حقوق الإنسان عالمیّا بعد صدور الإعلان العالمی لحقوق الإنسان من الأمم المتحده عام ۱۹۴۸م.
واللافت للنظر عدم مواکبه الفقه الإسلامی لتطور مسیره حقوق الإنسان فی هذین القرنین الأخیرین، مع ما حققته هذه المسیره من تقدم على الصعید المعرفی فی أوساط المفکرین الغربیین، وکذلک تتابع التقدم السیاسی باعتماد مواثیق حقوق الإنسان على المستوى الدولی، ثم تصاعد الاهتمام بحقوق الإنسان إعلامیّا وشعبیّا، بتکوین منظمات المجتمع المدنی المهتمه بحقوق الإنسان فی مختلف أنحاء العالم.
بینما لم تُبْدِ حرکه الفقه الإسلامی أی تفاعل یذکر مع هذه المسیره الصاعده لقضیه حقوق الإنسان.
فالإعلان العالمی لحقوق الإنسان وملحقاته، لم یَحْظَ بدراسه علمیه ناقده تؤصل موادّه وفق موازین الفقه الإسلامی. ولم یتبنَّ الفقهاء حقوق الإنسان کعنوان لباب من أبواب الفقه یبحثون فیه ما یرتبط بجوانب هذه الحقوق من مسائل شرعیه.
إضافه إلى ذلک، لم تراجع الفتاوى والآراء الفقهیه التی یبدو منها التصادم مع ما أقرّته المواثیق الدولیه لحقوق الإنسان، على صعید حریه المعتقد، والعلاقه مع الآخر الدینی، وفی مجال الإداره السیاسیه، وحول دور المرأه ومشارکتها العامه.
ولا یصح لنا أن نتجاهل بعض المبادرات التی قام بها بعض العلماء والمفکرین لمقاربه موضوع حقوق الإنسان على ضوء الشریعه الإسلامیه، وکذلک انعقاد بعض المؤتمرات واللقاءات العلمیه المهتمه بهذا الموضوع إلّا أنها لم تَرْقَ إلى مستوى الاهتمام العالمی بقضایا حقوق الإنسان، فضلاً عن قصورها عن مقاربه الواقع الاجتماعی والسیاسی الذی تعیشه أغلب المجتمعات الإسلامیه فی مخالفته لمبادئ ومواثیق حقوق الإنسان، ولم تصل إلى حدِّ ترکیز هذا الموضوع فی منهجیه ومنظومه البحث الفقهی.
وأتفق هنا مع ما ذکره الأستاذ الشیخ حیدر حبّ الله -فی بحث نشره فی مجله الاجتهاد والتجدید العدد الثالث، تحت عنوان: فقه الجهاد فی الإسلام- من أن الفقه الإسلامی، کسائر العلوم البشریه، یحتاج إلى إعاده هیکله وتبویب کل فتره؛ لأن تبویب الفقه وتقسیم مباحثه لیس أمراً جزافیّا أو اتفاقیّا عادهً، وإنما یلعب دورا فی مسیره العلم، أو یکشف عن تصوّر له، فقد یعیق حرکته، وقد یدفعه إلى الأمام، کما قد یجعله مواکباً للواقع وقد یصیّره أعجز من أن یؤثر فیه أو یصاحبه، من هنا تحتاج العلوم ـ عادهً ـ إلى هیکله تستجیب لطبیعه التطورات من جهه، کما تدفع العلم نفسه نحو المزید من الإنتاج من جهه أخرى.

وللفقیه الراحل السید محمد الشیرازی تجربه رائده على هذا الصعید، حیث أفرد فی موسوعته الفقهیه، أجزاء لعناوین مستحدثه فی البحث الفقهی مثل: فقه البیئه، فقه المرور، فقه العولمه، فقه الاجتماع، فقه السیاسه، فقه الإداره، فقه الحقوق، وغیرها من الأبواب الجدیده التی لم یسبق إفرادها بعناوین مستقله فی الکتابات الفقهیه.
إننی أتمنى من الحوزات والمراکز العلمیه الدینیه: أن تضع مقرراً لتدریس حقوق الإنسان ضمن برامجها الدراسیه، وأن یشرع الفقهاء بتناول موضوع حقوق الإنسان فی أبحاثهم العالیه «بحث الخارج»، کما یبحثون سائر أبواب الفقه، وأن تضم الرسائل العملیه التی یصدرها الفقهاء متضمنه لفتاواهم فصلاً حول حقوق الإنسان، ومن الأهمیه بمکان إعاده بحث المسائل الفقهیه التی یبدو منها التعارض مع مواثیق حقوق الإنسان بجرأه وشجاعه، تلتزم ضوابط الشرع، وتتجاوز تحفظات الأجواء الفقهیه السائده والخاضعه لرأی السَّلف.

Leave A Reply

Your email address will not be published.