از ماه اکتبر گذشته و در پی دستیابی انقلابیون یمن به پیروزی‌های جدید در مبارزه با القاعده و داعش در برخی استانهای یمنی و جلوگیری آنها از مصادره مجدد انقلابشان، اقدام علیه رهبر انصارالله و اتهام‌زنی به او و سایر رهبران این جنبش مبنی بر همدست شدن با «علی عبدالله صالح» رئیس‌جمهور مخلوع یمن پس از انقلاب ۲۰۱۱، از سوی صنعا و متحدان آمریکایی و اروپایی‌اش کلید خورد.
رئیس‌جمهور یمن که تا پیش از این سکوت کرده بود و با سکوتش اعلام کرده بود که با اقدامات انصارالله و انقلابیون در استانهای مختلف یمن برای مهار هرگونه هرج و مرج احتمالی پس از انقلاب، هماهنگ است به ناگاه در اکتبر گذشته خواستار تحریم و مجازات ۵ شخصیتی که به زعم او مانع روند سازش در یمن هستند، شد و این درخواست را از طریق «جمال بنعمر» فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن به شورای امنیت برد. اسامی این ۵ نفر عبارت بودند از «عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصارالله، «علی عبدالله صالح» رئیس‌جمهور برکنار شده یمن، «احمد» پسر ارشد او،«عبدالخالق الحوثی» و «ابوعلی الحاکم». اما در نشست ۱۲ اکتبر اعضای دایمی شورای امنیت که با حضور نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه برگزار شد، این درخواست با مخالفت شدید روسیه و چین همراه شد.
روسیه خطاب به آمریکا: شما متحدان خود را ترور می‌کنید
اما به نظر می‌رسد که آمریکا همچنان خواستار اعمال تحریم علیه ۳ شخصیت ، باشد به طوری که از سه‌شنبه (دیروز) یک کمیته از شورای امنیت مسئله اعمال تحریم احتمالی علیه عبدالملک الحوثی، ابوعلی الحاکم معروف به «عبدالله الحکیم» از رهبران انصارالله و علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور سابق یمن که از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۲ رئیس جمهور یمن بوده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا سه‌شنبه (دیروز) پیشنهاد که تمام کشورهای عضو سازمان ملل از دادن روادید به این ۳ نفر خودداری کنند. هرچند که برخی منابع اعلام کرده‌اند که در مورد علی عبدالله صالح، تحریم‌ها شدیدتر نیز می‌تواند باشد که بلوکه شدن دارایی‌هایش و محاکمه در دادگاه کیفری بین‌المللی از جمله آنها. کمیته ویژه شورای امنیت نیز در حال بررسی این تحریم‌ها است و در نشست دیروز نیز این مسئله را بررسی و اعلام کرد که این نشست سازنده بوده است. ۱۵ کشور عضو شورای امنیت می‌توانند تا روز جمعه آینده یعنی تا پیش از ارائه آن به کمیته تحریم‌ها، به اعمال تحریم‌های احتمالی علیه این ۳ نفر اعتراض کنند.
در شرایطی که اتهامات زیادی علیه «عبدربه منصور هادی» رئیس‌جمهور کنونی یمن و «محمد ناصر احمد» وزیر دفاع او مبنی بر کارشنکنی در روند صلح در این کشور مطرح است و اتهامات علیه آنها بسیار پررنگ‌تر از رهبران انصارالله و حتی رئیس‌جمهور برکنار شده یمن که قدرت را از دست داده و در انزوا به سر می‌برد، است، و نیز در سایه مخالفت‌های چین و روسیه اجرایی شدن این تحریم‌ها بعید به نظر می‌رسد. از سوی دیگر چین و روسیه نیز با در دست داشتن مدارک متعدد علیه رئیس‌جمهور کنونی یمن می‌تواند درخواست مشابهی را علیه او و وزیر دفاعش در سایه سیاست‌های یک بام و دو هوای صنعا طرح و مقابله به مثل کنند.