به گزارش پایگاه النهرین، جواد البولانی نماینده وابسته به ائتلاف دولت قانون اعلام کرد: دولت حیدر العبادی مرحله مهمی را پشت سر گذاشته است و موضوعات مهمتری را پیش رو دارد.
وی افزود: موضوعات بزرگی انتظار دولت العبادی را می‌کشد که در راس آنها موضوعات امنیتی و غلبه بر تروریسم قرار دارد و باید حرکت برنامه ریزی شده ای برای تضمین بهترین فایده از حمایت بین‌المللی و منطقه‌ای برای خشکاندن منابع تروریسم و پایان ورود تروریست ها و سلاح به عمل آید.
نماینده وابسته به ائتلاف دولت قانون تاکید کرد: در مناطق تحت تسلط تروریست‌ها باید پایگاه‌های مردمی شکل گیرد و این مراکز تحت نظارت دولت و دستگاه های امنیتی باشد تا عملکرد موثری علیه تروریسم در این مناطق داشته باشند به ویژه که ساکنان مناطق تحت اشغال بهتر از دیگران منطقه خود را می شناسند.
وی بیان کرد: این که برخی بر مخالفت با ورود نیروهای مردمی از دیگر مناطق به مناطق تحت اشغال تاکید دارند با توجه به حمایت بین المللی و منطقه ای بی اساس است.
البولانی بر اهمیت انحصار سلاح در دست دولت و غلبه برای همه گروه های مسلح غیر قانونی تاکید کرد و افزود: باید ایده نیروهای مردمی و عشایری در همه استان ها با نظارت دولت تقویت شود تا حامیان محکمی برای نیروهای امنیتی علیه تروریسم باشند و به ثبیت مواضع کمک کنند.
وی بیان کرد: ایجاد یک موسسه قوی و توانمند برای مقابله با چالش ها و برقراری اعتماد مهم است. همه گروه های سیاسی باید تعامل مثبت داشته باشند.مرجعیت دینی و نیروهای منطقه ای و بین المللی از سیاستمداران عراقی انتظار دارند که طی چهار آینده موسسات بر اساس لیاقت و کاردانی به وجود آید.
از سوی دیگر عبدالسلام المالکی نماینده وابسته به ائتلاف دولت قانون نیز گفت: مرحله سابق نباید تکرار شود و نوعی تعاون و همکاری باید وجود داشته باشد و گروه های سیاسی باید از اتهام زدن به یکدیگر خودداری کنند.
وی افزود: دولت به همه عراقی‌ها تعلق دارد و مورد حمایت داخلی و خارجی است و همه گروه‌های سیاسی باید از این شرایط برای مبارزه با تروریسم و ایجاد امنیت در سراسر کشور نهایت استفاده را ببرند.
عبدالسلام تاکید کرد: عراق در برابر چالش جدی قرار دارد و همه گروه‌های سیاسی باید از مواضع طایفه و تحریک کننده خودداری کنند و منافع جمع را بر منافع شخصی ترجیح دهند.