بازخوانی انتقادی مبانی حجیت‌ نداشتن خبر واحد در اعتقادات در مکتب بغداد

چکیده
حجیت خبر به عنوان یکی از منابع معرفت در شاخه‌های مختلف علوم دینی همچون فقه، کلام و تفسیر از دیرباز محل توجه اندیشمندان بوده است. در این نوشتار یکی از اولین مقاطع مطرح‌شدن این موضوع در کلام امامیه، یعنی مکتب بغداد (قرن چهارم و پنجم)، انتخاب شده و اندیشه‌های مهم‌ترین شخصیت‌های آن یعنی شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی بررسی می‌شود. آنان با تقسیم خبر به دو نوع متواتر و واحد (غیرمتواتر) عموماً خبر متواتر را در مسائل فقهی، تفسیری و کلامی، به‌ویژه در معاد و نبوت و امامت، پذیرفته‌اند؛ اما در خصوص خبر واحد با داشتن دیدگاه‌های متفاوت در پذیرش آن در فروع فقهی، در حجیت‌نداشتن آن در اعتقادات اتفاق نظر دارند و در این باره به دلایلی استناد کرده‌اند. در این نوشتار کوشیده‌ایم روشن کنیم که آنان به لوازم دیدگاه خویش به طور کامل توجه نداشته‌اند. از این گذشته، به اعتراف آنان، هیچ مانع عقلی در خصوص حجیت خبر واحد در اعتقادات وجود ندارد. بنابراین، با توجه به آنکه به نظر ایشان عقیده نوعی فعل قلبی است، می‌تواند مشمول ادله حجیت خبر شود.
کلیدواژه‌ها
خبر واحد؛ عقاید؛ معرفت؛ نظر؛ تقلید؛ حجیت؛ مکتب بغداد؛ سید مرتضی

اصل مقاله
مقدمه
اخبار در حوزه معارف دینی به دو نوع متواتر و آحاد تقسیم می‌شود. اندیشمندان، از جمله متکلمان، خبر متواتر را خبر گروهی می‌دانند که از نظر عادی، تبانی همه آنها بر جعل خبر، محال باشد. البته در خصوص تعداد افراد لازم برای حصول تواتر حدّ معینی را شرط نکرده‌اند و آن را با توجه به موقعیت و نیز حالات گوناگون گزارشگران متفاوت دانسته‌اند (مفید، ۱۴۱۳ الف: ۸۹). همچنین، به نظر ایشان لازم است در هر طبقه از راویان این شروط محقق باشد، وگرنه خبر متواتر نیست، بلکه واحد است (شریف مرتضی، ۱۴۱۱: ۳۵۱).

در میان متکلمان امامی قرون میانه مشهور است که خبر واحد نه موجب علم است و نه موجب عمل (مفید، ۱۴۱۳ ب: ۱۲۳؛ شریف مرتضی، ۱۴۰۵: ۱/۲۰۲، ۲۶۱؛ همو، ۱۴۱۰: ۱/۲۳۶؛ طوسی، بی‌تا: ۱/۳). منظور از اعتبار‌نداشتن علمی خبر واحد، حجیت‌نداشتن آن در اعتقادات و فقدان اعتبار عملی، مربوط به حوزه احکام شرعی است.

حجیت‌نداشتن اخبار آحاد در اعتقادات آخرین حلقه از مسائل مربوط به حجیت اخبار است. به طور قطع، بررسی دقیق این مسئله مستلزم تحلیل اجزای این گزاره (خبر واحد در اعتقادات حجیت ندارد و تولید علم نمی‌کند) و بررسی همه جوانب آن و پاسخ به چندین پرسش در مراحل پیش از آن است که در ذیل به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

۱٫ اعتقادات چیست؟ گستره آن تا کجا است؟ مؤلفه‌های اعتقاد چیست؟ راه و ابزار حصول اعتقاد کدام است؟

۲٫ حدّ معرفت لازم در اعتقادات چیست؟ به چه دلیل حصول علم لازم است؟ آیا در همه اعتقادات علم قطعی لازم است؟ آیا در همه یا بخشی از آن می‌توان به تقلید روی آورد؟

۳٫ علم و معرفت چیست؟ راه‌های حصول آن کدام است؟ رابطه علم و اعتقاد چیست؟

۴٫ کارکرد خبر متواتر در حوزه عقاید چیست؟ آیا خبر متواتر می‌تواند سبب پیدایش قطع و علم شود؟

۵٫ تفاوت خبر واحد با خبر متواتر در چیست؟ آیا در ناحیه دلالت و مدلول است یا در ناحیه سند و طریق اثبات؟

۶٫ آیا اعتبارنداشتن خبر واحد در حوزه احکام فرعی یا عقاید، ذاتی است یا آنکه در صورت معتبر شمرده‌شدن از سوی شارع مقدس می‌توان به آن استناد جست؟

۷٫ در صورت ذاتی‌نبودن حجیت‌نداشتن خبر واحد، آیا دلیلی بر اعتبار خبر واحد وجود دارد؟ علت تفاوت حوزه احکام شرعی با عقاید در اعتبار اخبار آحاد چیست؟ آیا تفاوت در ناحیه اثر شرعی است یا در ناحیه کاشفیت و میزان شناخت معتبر؟

بنابراین، مباحث مزبور در این مقاله را در چند محور پی می‌گیریم.

۱٫ عقاید و گستره آن
اولین مسئله در حجیت‌نداشتن اخبار آحاد در عقاید، بررسی این نکته است که عقاید چیست و عناصر اصلی آن کدام است و محدوده آن تا کجا است.

الف. عقیده و عناصر آن
عقیده و اعتقادداشتن نوعی عمل درونی است که از آن به تصدیق قلبی تعبیر می‌شود. از نگاه متکلمان امامیه، ایمان از افعال قلب است نه عمل اعضای خارجی بدن و نه اقرار زبانی (شریف مرتضی، ۱۴۱۱: ۵۳۶-۵۵۲؛ طوسی، ۱۴۰۶: ۲۲۷). بنابراین، کفر، که در برابر ایمان است، نیز عملی قلبی است و عبارت از نداشتن اعتقاد است.

به نظر متکلمان امامیه بغداد، میان ایمان و کفر حدّ وسطی وجود ندارد. با توجه به باور این متکلمان عقل‌گرا به اینکه ایمان صرف عقیده نیست، بلکه مشروط به حصول معرفت و کسب آن است، نتیجه دو گزاره فوق، قطعاً این خواهد بود که هر گونه کوتاهی درباره شناخت اموری که اعتقاد به آنها لازم است، مانند خداشناسی (توحید، عدل، صفات) نبوت، امامت و معاد، به کفر می‌انجامد. از دیدگاه آنان، گاه اخلال در معرفت واجبات فقهی نیز کفر شمرده شده است (شریف مرتضی، ۱۴۱۱: ۵۳۳-۵۳۶).

ب. انواع عقاید و محدوده آنها
می‌توانیم عقاید را از حیث لزوم نظر و استدلال عقلی یا لازم‌نبودن آن، به عقاید اصلی و فرعی تقسیم کنیم. چنان‌که اشاره شد، متکلمان عقل‌گرای امامی معتقدند خبر واحد در عقاید، حجیت ندارد و نمی‌توان عقیده‌ای را به آن مستند کرد، همچنان‌که نمی‌توان در این حوزه به تقلید روی آورد (همو، ۱۴۰۵: ۲/۳۱۶-۳۱۷)؛ البته آنان در بخشی از عقاید، که عقل بدان راه ندارد، مانند برخی امور مربوط به معاد و نیز مباحث اثباتی در نبوت و امامت، خبر متواتر را معتبر دانسته‌اند (همو، ۱۴۱۱: ۳۴۲).

این موضع‌گیری در آغاز چنین می‌نمایاند که بر همه مکلفان لازم است در همه امور، که به نوعی به عقیده درونی مربوط است و عقل در آنجا توان لازم را دارد، به نظر و استدلال بپردازند، در صورتی که عملاً بیشتر مردم توجهی به همه مسائل در حوزه عقاید ندارند و در آن بخشی که توجه دارند، جز اندکی، قدرت و توانایی استدلال ندارند. از این‌رو متکلمان با تقسیم عقاید به دو نوع اصلی و غیراصلی گفته‌اند فقط در عقاید اصلی، استدلال و نظر و تأملات عقلانی لازم است، اما در سایر عقاید، تأملات و استدلال‌های عقلی بر عوام لازم نیست، بلکه اعتقاد اجمالی به آنها کافی است.

عقاید اصلی
سید مرتضی در کتاب اصولی خود، در بحث صفت مُفتی و مُستفتی، در پاسخ به این شبهه که اگر تقلید در فروع شرعی جایز باشد، در مسائل اعتقادی، که فهم آنها سخت‌تر است، به طریق اولی باید جایز باشد، چنین پاسخ می‌دهد که مسائل اصلی اعتقادی بسیار محدود و اندک است. این مسائل عبارت است از توحید و عدل و آنچه به این دو ملحق می‌شود. در ادامه به این مطلب اذعان می‌کند که متکلمان در این مباحث به سبب دقت‌هایی که داشته‌اند و فروعی که مطرح کرده‌اند، باعث طولانی‌شدن آنها شده‌اند، وگرنه علم اجمالی به آنها به‌سادگی به دست می‌آید (شریف مرتضی، ۱۳۷۶: ۲/۳۲۰-۳۲۴).

به نظر می‌رسد آنچه سید مرتضی در اینجا مطرح کرده، مبنی بر کاهش سطح توقع در معرفت نظری در حوزه عقاید، صرفاً پاسخی برای فرار از شبهه بوده است، وگرنه متکلمان پیش و پس از او به این موضوع باور نداشته یا به لوازم آن پایبند نبوده‌اند. گواه بر این نکته، موضع‌گیری‌های استادش، شیخ مفید، در کتاب تصحیح الاعتقادات است. وی بارها شیخ صدوق را به تقلید از راویان و نداشتن معرفت و نظر متهم کرده است. با آنکه تقریباً بیشتر آنچه در اعتقادات صدوق مطرح و نقد شده، بر اساس معیاری که سید مرتضی مطرح کرده، مربوط به عقاید غیراصلی است. مسئله خلقت ارواح قبل از اجساد و بقای آن از آن جمله است (مفید، ۱۴۱۳ ب: ۸۱، ۸۷، ۸۸). نیز در بحث چگونگی نزول وحی، خبری را که مستند شیخ صدوق قرار گرفته، خبر واحد دانسته که حجیت ندارد و شیخ صدوق را مقلّد (تقلیدکننده) معرفی می‌کند (همان: ۱۲۲). حتی به عقیده شیخ صدوق درباره تقیه اشکال می‌کند و نظر او را نتیجه عمل به ظواهر اخبار بدون عمل به روش تفکر و تأمل و عدول از شیوه اعتبار (تأمل عقلانی) دانسته و گفته است که این روش اخباری به دین انسان ضرر می‌رساند (همان: ۱۳۷-۱۳۸).

اینها نشان می‌دهد که شیخ مفید حوزه اعتقاداتی را که باید با نظر و تأمل و بدون تقلید از روایات انجام گیرد بسیار گسترده‌تر از اصول اصلی می‌داند، همچنان که روش مختصر و کوتاه‌ترین راه را کافی ندانسته و معتقد است باید با دقت تمام به لوازم هر نظریه و اعتقادی توجه داشت.

بررسی و نقد: این پرسش از شیخ مفید جا دارد که: به چه دلیل عمل به خبر واحد را تقلید مذموم دانسته، اما در خصوص اخبار متواتر چنین اعتقادی ندارد؟ آنجا که در اشکال به شیخ صدوق در کیفیت وحی می‌گوید: «لیس الخبر به متواترا یقطع العذر … فأما قطع أبی جعفر به و علمه علی اعتقاده فهو یستند إلی ضرب من التقلید و لسنا من التقلید فی شی‌ء» (همان: ۱۲۲).

به نظر می‌رسد اگر این برداشت از کلام سید مرتضی درست باشد، که محدوده اعتقاداتی که نظر و اعتبار در آنها لازم است بسیار محدود است، با قطع ‌نظر از دیگر جهات، مانند شمول ادله حجیت خبر، عمل به روایات نباید اشکال داشته باشد، و در ماهیت عمل به روایات نمی‌توان میان خبر واحد و متواتر فرق گذاشت و عمل به نوع اول را تقلید دانست.

متکلمان عقل‌گرای پس از او نیز، محدوده عقایدی را که تفکر و تأمل عقلانی در آنها لازم است بسیار گسترده‌تر از آنچه می‌دانند که از ظاهر کلام سید مرتضی برمی‌آید. شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد محدوده علمی را که تحصیل آن بر مکلفان لازم است دو چیز می‌داند: عدل و توحید. به گفته وی، علم به توحید کامل نمی‌گردد، مگر با شناخت پنج چیز: ۱٫ چیزی که از طریق آن بتوان به شناخت خدا دست یافت؛ ۲٫ خداوند با همه صفاتش؛ ۳٫ چگونگی استحقاق خدا نسبت به آن صفات؛ ۴٫ گزاره‌ها و صفات ثبوتی و سلبی درباره خداوند؛ ۵٫ وحدت خداوند.

شناخت عدل خدا را نیز ممکن نمی‌داند، مگر بعد از شناخت اینکه همه کارهای خدا از روی حکمت بوده و درست است و هیچ قبیح یا اخلال به واجبی در کارهای او نیست. ایشان بیش از دوسوم کتاب مزبور را به تبیین اصول عقاید و معارفی که شناخت آنها بر مکلفان لازم است اختصاص داده و در بقیه کتاب نیز احکام پنج عبادت شرعی، نماز، زکات، روزه، حج و جهاد، را بیان می‌کند.

شیخ طوسی در برابر این اشکال که چگونه همه مردم توان شناخت این همه مسائل دقیق را دارند، مردم را به گروه‌های دارای توانمندی فکری و عوام تقسیم می‌کند و شناخت تفصیلی و دقیق را ویژه افراد متخصص و متکلمان می‌داند که در صدد دفع شبهات هستند، اما برای عوام مردم شناخت اجمالی کافی است. وی با تکلّف فراوان و با مطرح‌کردن مثال‌هایی در صدد اثبات این نکته برآمده که مردم در شناخت اجمالی خدا و صفات ثبوتی و سلبی او و دیگر معارف، توانمندند (همان: ۱۱-۲۰).

۲٫ معرفت و لزوم تحصیل آن
متکلمان در بحث معرفت و نظر، گاهی معرفت خدا و صفات او را اولین تکلیف دانسته‌اند و نظر (تأملات عقلانی) را مقدمه آن قرار داده‌اند. گاهی هم نظر را در طریق معرفت به عنوان اولین تکلیف قرار می‌دهند (نک.: مفید، ۱۴۱۳ د: ۲۰؛ شریف مرتضی، ۱۴۰۵: ۴/۳۳۹؛ همو، ۱۴۱۱: ۱۷۰-۱۷۱). بررسی این نکته در این مرحله چندان مهم نیست. آنچه انتظار می‌رود این است که استدلالی عقلی و پیشادینی بر لزوم معرفت و نظر عقلانی اقامه شود. متکلمان دو دلیل برای وجوب نظر اقامه کرده‌اند که بر اساس آن نظر به عنوان امر مقدمی واجب شده است.

دلیل اول. وجوب عقلی دفع ضرر محتمل
بر اساس این دلیل، کسی که مسائلی درباره اعتقادات و وظایف دینی شنیده باشد این خوف برایش حاصل می‌شود که اگر چنین اموری حقیقت باشد، بی‌توجهی به آنها موجب ضرر خواهد بود. بنابراین، عقل قطعاً حکم می‌کند در این امور تحقیق کند و به باور اطمینان‌بخش در زمینه اثبات یا نفی چنین اموری برسد. روشن است که تنها طریق قابل اعتمادی که می‌تواند این حکم عقل را به طور قطع، تأمین کند نظر و تأملات عقلانی است که یقین‌آور است. اما تأملات یا راه‌هایی که قطع‌آور نباشد و فقط ظن یا کمتر از آن را پدید آورد، از نظر عقلی مردود است؛ چراکه نمی‌تواند این خوف را کاملاً برطرف کند.

چنین تقریری در سخنان و آثار سید مرتضی یافت می‌شود (شریف مرتضی، ۱۴۱۱: ۱۶۷؛ همو، ۱۴۰۵: ۱/۱۳۸). به نظر می‌رسد سید مرتضی این دلیل را از معتزلیان اقتباس کرده باشد (نک.: معتزلی، ۱۹۶۲-۱۹۶۵: ۱۲/۳۵۲)؛ چراکه دلیل مذکور پیش از ایشان در میان متکلمان امامیه در بغداد دیده نمی‌شود. از ظاهر کلام شیخ مفید و شیخ طوسی برمی‌آید که وجوب نظر را سمعی می‌دانسته‌اند حال آنکه در دلیل دوم بیان می‌شود که آنان وجوب نظر را اولین تکلیف از سوی خداوند دانسته‌اند (مفید، ۱۴۱۳ د: ۲۰؛ طوسی، ۱۴۰۶: ۲۴-۲۵).

دلیل دوم. نظر، مقدمه معرفت خداوند
دلیل مزبور از چند مقدمه و یک نتیجه تشکیل شده است: ۱٫ معرفت خداوند غیربدیهی و اکتسابی است (همان: ۶۰، ۲۴- ۲۵)؛ ۲٫ معرفت خدا واجب است؛ ۳٫ راه معرفت خدا، راهی عقلانی است نه سمعی؛ زیرا اعتبار دلیل سمعی متوقف بر معرفت خداوند است؛ ۴٫ پس معرفت و تأملات عقلانی از باب مقدمه واجب، واجب خواهد بود (شریف مرتضی، ۱۴۰۵: ۱/۱۲۷؛ ۳/۱۵؛ مفید، ۱۴۱۳ د: ۲۰؛ طوسی، ۱۴۰۶: ۲۴-۲۶).

همان‌گونه که اشاره شد، این دلیل کاملاً عقلی نیست، بلکه به نظر می‌رسد بعد از فرض خدا و شریعت و تکلیف شرعی، ثواب و عقاب و انسان مکلف است.

تقریری که سید مرتضی از وجوب معرفت و غیربدیهی‌بودن آن و ارتباط مقدمی وجوب نظر برای آن عرضه می‌کند نیز بیانگر غیرپیشینی‌بودن این دلیل است. به گفته وی، خداوند معرفت خویش را بر هر عاقلی واجب کرد؛ زیرا علم به استحقاق ثواب و عقاب، که لطفی در انجام‌دادن تکالیف است، جز با معرفت خداوند و صفات او حاصل نمی‌شود و هر گاه لطفی از فعل انسان باشد بر خود انسان واجب است (شریف مرتضی، ۱۴۰۵: ۴/۳۳۹)، و معرفتی مصداق لطف است که با تلاش و مشقت و تأمّل حاصل شود، نه آنکه اعطایی و ضروری باشد. علاوه بر آنکه ما در ذهن خود هیچ‌گونه معرفت ضروری به خداوند احساس نمی‌کنیم (همو، ۱۴۱۱: ۱۷۹-۱۸۱).

بررسی و نقد
همان‌گونه که اشاره شد، در بحث معرفت توجه به چند نکته مهم است:

انتظار می‌رود دلایل معرفت و لزوم نظر، که پایه اولیه اعتقادات است، دلایلی کاملاً عقلی باشد، اما متکلمان نام‌برده به دلیل عقلی محض، استناد نجسته‌اند، بلکه وجوب معرفت را اولین تکلیف از ناحیه خدای متعال دانسته‌اند. در این میان فقط سید مرتضی به دلیل دفع ضرر محتمل استدلال کرده که احتمالاً تحت تأثیر معتزله بوده است، چراکه آنها همچون خوارج و زیدیه عقل را نیازمند سمع نمی‌دانستند (نک.: مفید، ۱۴۱۳ الف: ۴۴).
همچنین، سید مرتضی به لوازم عقلی لزوم نظر کاملاً ملتزم نیست و به نوعی به دخالت شریعت باور دارد. شاهد آن، سخن وی درباره عبادت کافر است. وی پس از آنکه تحقق اطاعت خداوند از کافران (غیرمسلمانان) را انکار کرده، می‌گوید سخن در معرفت کفار به خداوند متعال و پیامبران مانند همان سخن در طاعات است و صحیح این است که آنها عارف به خدا و پیامبرانش نیستند؛ چراکه معرفت خدا و رسولانش موجب ثواب جزیل و مدح و تعظیم است و کافر مستحق هیچ یک از آنها نیست. وی در ادامه تحقق تأملات عقلانی درست درباره آنان را انکار می‌کند (شریف مرتضی، ۱۴۰۵: ۱/۱۶۲-۱۶۴).

بنا بر دلیل دوم، وقتی از وجوب نظر برای معرفت صحبت می‌شود، لازم است انحصاری‌بودن نظر برای معرفت بیان شود. به این منظور شیخ طوسی چهار طریق معرفتی را ذکر کرده و تنها راه ممکن را نظر دانسته است. اما جای این پرسش هست که: چرا راه‌های معرفت منحصر به همین چهار امر است، و حجیت اخبار و علم‌آوربودن آن منحصر به اخبار از محسوسات است؟ اگر با دلیل قطعی علم داشته باشیم که فردی راستگو است و با براهینی مانند معجزه علم پیدا کنیم که او توانایی اطلاع بر حقایق عالم را دارد و می‌تواند از آنها خبر دهد، به چه دلیل خبر او علم‌آور نیست؟ اگر گفته شود حجیت قول مخبر و رسول الاهی فرع بر اثبات خدا است در پاسخ به آن به دو نکته اشاره می‌شود: اول آنکه در این دلیل دوم وجوب معرفت خدا به عنوان تکلیفی شرعی بعد از فرض وجود خدا تلقی شده است؛ دوم آنکه اگرچه سخن رسول الاهی در اصل اثبات خدا حجیت ندارد، چراکه اصل رسالت متوقّف بر وجود خدا است، اما در دیگر امور، مانند شناخت بخش اعظم صفات خدا، چنین توقّفی نیست.
هرچند ظاهر استدلال‌های وی در این بخش این است که اعتماد به خبر یا رجوع به تقلید در حصول معرفت محذور عقلی دارد، اما در ادامه مباحث در بررسی ادله حجیت‌نداشتن خبر واحد روشن می‌شود که آنان از نظر عقلی هیچ محذوری در اعتماد به خبر واحد نمی‌بینند.
نکته دیگر این است که اگر نظر و استدلال عقلی به جهت وجود مشقت و تلاش در راه آن مصداق لطف است و به همین دلیل معرفت اعطایی از تحت لطف خارج است، جای این پرسش هست که چرا خداوند تحقق این لطف را به صورت کامل نخواسته و نظر و استدلال کامل و دقیق در همه مسائل اعتقادی را واجب نکرده است و آن‌گونه که در ادامه از سخن سید مرتضی برمی‌آید، نظر مختصر و اجمالی فقط در برخی مسائل اصلی کافی است (نک.: همو، ۱۳۷۶: ۲/۳۲۲- ۳۲۳).
۳٫ تقلید در عقاید
ارتباط بحث تقلید در عقاید با بحث حجیت اخبار در عقاید، در این است که یکی از راه‌های اعتباربخشی به اخبار آحاد در عقاید، نوعی همسان‌انگاری میان تقلید و عمل به روایات از یک سو و نیز قیاس تقلید در عقاید به تقلید در فروع شرعی از سوی دیگر است. عموم متکلمان امامی با دلایل مختلف تقلید در عقاید را جایز ندانسته‌اند و به شبهات مربوط به آن پاسخ داده‌اند. البته سخنان آنان و نیز نتایجی که به آن رسیده‌اند کاملاً یکسان نیست.

الف. دلایل باطل‌بودن تقلید در عقاید
سید مرتضی سه دلیل برای بطلان تقلید مطرح کرده (همو، ۱۴۱۱: ۱۶۴-۱۶۵) که همان دلایلی است که قاضی عبدالجبار به آنها استدلال کرده است (نک.: معتزلی، ۱۹۶۲-۱۹۶۵: ۱۲/۱۲۳-۱۲۵). سید مرتضی کسی را که از راه تقلید به حقایق، مانند خداوند و دیگر معارف لازم، اعتقاد پیدا کند، غیرعارف بلکه کافر می‌داند؛ چراکه در خصوص معرفتی که بر او واجب بوده، کوتاهی کرده و آن را امتثال نکرده است (شریف مرتضی، ۱۴۰۵: ۲/۳۱۶-۳۱۷).

به نظر شیخ طوسی نیز، با توجه به دلایل عقلی و شرعی تقلید در عقاید باطل است. به گفته وی، در تقلید همیشه احتمال جهل و نادرست‌بودن می‌رود، و در اصول دینی باید اعتقاد علمی پیدا کرد. در بیانی دیگر، کسی را که قدرت بر تحصیل علم در اعتقادات حتی به‌اجمال نداشته باشد، همچون حیوانات از دایره مکلّفان خارج می‌داند (طوسی، ۱۴۱۷: ۲/۷۳۰-۷۳۲). البته به باور وی، کسی که در اصول عقاید از انسانی دارای عقاید درست تقلید می‌کند، هرچند بر خطا رفته، اما مؤاخذه نمی‌شود و مشمول عفو قرار می‌گیرد. دلیل آن را روش و سیره عملی معصومان و مسلمانان، یعنی طردنکردن آنان، دانسته است (همان: ۲/۷۳۱).

البته شیخ طوسی در توجیه کار مقلِّدان و تکفیرنکردن آنان می‌گوید، این‌گونه نیست که همه آنها در اصول عقاید مقلِّد باشند، بلکه عامه مردم به‌اجمال به ادله آگاهی دارند، ولی چون قدرت بر استدلال و بیان دلیل و حجت ندارند، در مقام استدلال، و نه در اصل اعتقاد، به راحت‌ترین روش، یعنی ارجاع به اخبار، روی می‌آورند و خطا در این مسئله موجب کفر آنها نمی‌شود (همان: ۱/۱۳۲-۱۳۳؛ ۲/۷۳۱-۷۳۲).

این سخن وی درست در مقابل دیدگاه سید مرتضی است. سید مرتضی در برابر این پرسش که «به نظر شما شناخت خداوند به طریق مختصر و با کمترین استدلال عقلی کافی است و لازم نیست انسان قادر به دفع شبهات باشد، پس چرا اخبار و روایات اصحاب حدیث را رد می‌کنید؟» پاسخ می‌دهد که ما کسی از اصحاب حدیث را نمی‌شناسیم که این حداقل‌ها را داشته باشد، چراکه وقتی از آنها درباره توحید و عدل و نبوت و امامت بپرسیم به روایات ارجاع می‌دهند، آنها اگر معارف را از راه درست می‌شناختند، هیچ‌گاه به روایات ارجاع نمی‌دادند (شریف مرتضی، ۱۴۰۵: ۳/۳۱۱).

شیخ طوسی در جایی دیگر به‌روشنی تصریح می‌کند که اخذ معارف از پیغمبر اکرم (ص) و معصومان (ع) جایز است، هرچند نام آن را تقلید نمی‌داند؛ چراکه بر صحت و درستی قول آنان دلیل داریم و تقلید نادرست در جایی است که ما دلیل بر حجیت و درستی قول و نظری که آن را می‌پذیریم نداشته باشیم (طوسی، ۱۴۰۶: ۲۷).

به نظر می‌رسد ما چه نام این کار، یعنی اخذ قول معصومان، را تقلید بدانیم یا نه در ماهیت این عمل تفاوتی ایجاد نمی‌کند، چراکه با رجوع به معصومان زحمت نظر و استدلال برای حصول معرفت در گزاره‌های اعتقادی از مکلفان برداشته می‌شود.

با وجود این به نظر می‌رسد دیگر جایی برای سخنان پیشین ایشان مبنی بر اینکه در اصول معارف نمی‌توان به اخبار اعتماد کرد و تنها راه برای حصول معرفت نظر و استدلال است، باقی نمی‌ماند.

ب. مقایسه تقلید در فروع فقهی با تقلید در اصول عقاید
همان‌گونه که اشاره شد، برخی تقلید در فروع شرعی را با تقلید در اصول عقاید مقایسه کرده و بر این اساس مدعی شده‌اند وقتی تقلید در فروع شرعی جایز باشد، با آنکه مباحث در آنها نسبت به اصول عقاید پیچیدگی کمتری دارد، پس تقلید در اصول عقاید نیز باید جایز باشد.

در پاسخ به این اشکال سه پاسخ مطرح شده است:

تقلید در فروع مستند به «علم پیشین به برخی اصول عقاید چون توحید و نبوت» است و مکلف با علم قطعی به این اصول به تقلید در فروع اقدام می‌کند و به جایزبودن آن اطمینان دارد، اما در خصوص خود اصول عقاید،‌ علم پیشین به اصولی نداریم که جایزبودن تقلید در اصول عقاید را اثبات کند، چراکه قبل از آنها چیزی نیست (شریف مرتضی، ۱۳۷۶: ۲/۳۲۲).
تقلید در فروع تابع مصالح فعلیه است نه واقع، و محال نیست که مصلحت مردم در امور شرعی در تقلید از علما باشد، به خلاف اصول اعتقادی که تابع مصلحت نیست (طوسی، ۱۴۱۷: ۲/۷۳۲).
سخت‌تربودن حصول علم در اعتقادات از فروع شرعی، درست نیست. به گفته سید مرتضی، اصول اصلی در اعتقادات محدود به عدل و توحید و برخی امور ملحق به آن دو است، و اینها هم چندان نیازمند مباحث سخت و پیچیده نیست، بلکه علم مختصر و اجمالی کافی است و این متکلمان بوده‌اند که به منظور دفع شبهات و دقت‌های علمی مباحث کلام را توسعه داده و پیچیده کرده‌اند، حال آنکه در فروع شرعی علم اجمالی کافی نیست و در خصوص هر مسئله باید حکم آن جداگانه بررسی شود (شریف مرتضی، ۱۳۷۶: ۲/۳۲۲-۳۲۳).
به نظر می‌رسد پاسخ اول و سوم، برخلاف آنچه مدعای متکلمان بغداد بود، به‌روشنی گویای آن است که مشکل تقلید یا اتّکا به اخبار فقط در بخشی از اصول اعتقادی است که زیربنای دیگر اصول از جمله نبوت است. این اصولِ اصلی فقط شامل گزاره‌هایی می‌شود که اثبات حجیت قول پیامبر یا امام معصوم بر آن متوقف است، اما در خصوص دیگر اصول و گزاره‌های اعتقادی، حتی اموری راجع به برخی صفات خداوند، دلیل بر جایزنبودن تقلید یا رجوع به اخبار نداریم.

۴٫ قدرت بر کسب معرفت علمی
مسئله دیگری که پیش از وجوب معرفت و تحصیل نظر باید به آن توجه کرد، امکان حصول معرفت علمی است. برای حجیت‌نداشتن اخبار یا تقلید در عقاید، این نکته باید اثبات شود که انسان‌ها می‌توانند از طریق علمی به عقاید درست برسند. بنابراین، اتّکا به راه‌های غیرعلم‌آور از نظر عقلی قبیح است و جایز نیست. اما اگر نتوان آن را اثبات کرد، دیگر فرقی میان تأملات عقلانی و نظر و استدلال با دیگر راه‌های ظنی نیست. متکلمان امامی بغداد در اینجا چند مدعای اصلی دارند.

الف. قدرت انسان بر تحصیل علم
دلیلی که برای این موضوع مطرح شده این است که انسان‌ها قدرت بر جهل دارند. پس بر ضدّ آن، یعنی علم نیز، قدرت دارند (شریف مرتضی، ۱۴۱۱: ۱۶۴-۱۶۵).

ب. تولید علم از طریق نظر و استدلال عقلی
معتزله معتقد بودند نظر صحیح تولید علم می‌کند، اما اشاعره می‌گفتند علمی که در پی نظر حاصل می‌شود کار خداوند است و تقارن علم و نظر از باب علت و معلول نیست، بلکه از نوع تقارن در عادیات است. بنابراین، ممکن است بعد از تفکر و نظر، علمی حاصل نشود. در این میان جوینی معتقد بود علم حتماً نیاز به نظر و تفکر دارد، اما از آن به دست نمی‌آید (نک.: حلی، ۱۳۶۳: ۱۵-۱۶؛ همو، ۱۹۸۲: ۴۹).

به باور متکلمان امامی بغداد، با فراهم‌بودن مقدمات، نظر، تولید علم می‌کند، و نمی‌تواند منجر به تولید شک یا جهل و ظن شود و این علم برآمده از فعل انسان است نه چیز دیگر. یکی از دلایلی که سید مرتضی اقامه کرده، این است که اگر کسی در چیزی مانند حدوث عالم نظر کند، حتماً علم به حدوث برایش حاصل می‌شود نه معلومات دیگر مانند طب یا هندسه (شریف مرتضی، ۱۴۱۱: ۱۵۹-۱۶۰). وی در برابر این شبهه، که اگر نظر چنین ویژگی‌ای دارد، پس چرا مخالفان شما با وجود نظر، به آن علم و نتیجه‌ای که شما دست یافتید نرسیدند، پاسخ می‌دهد که آنها مانند ما تفکر و تأمل نکردند و به ادله، آن‌گونه که ما نگریستیم، نگاه نکردند (همان: ۱۶۳).

ج. حاصل‌نشدن معرفت از اخبار
به باور این متکلمان، ادله سمعی غالباً نمی‌تواند مفید یقین باشد؛ زیرا موانعی در ناحیه دلالت یا سند وجود دارد (نک.: حلی، ۱۳۶۳: ۳، ۱۰-۱۱). همچنین، به این نکته اشاره می‌کنند که هر گاه خبر، باعث حصول علم شود، مانند خبر متواتر در غیر عقاید اصلی یا در شرعیات، علم حاصل از آن با علم حاصل از نظر، چندین تفاوت دارد؛ در علم حاصل از نظر و استدلال، هر چه تفکر و تأمل بیشتر باشد علم بیشتری حاصل می‌شود، اما در خبر متواتر وقتی تعداد خبردهندگان به حدّ معینی رسید دیگر اضافه‌شدن بر آن تعداد، باعث علم بیشتر نمی‌شود. از این گذشته، گفته شده است که خود خبر سبب اصلی تولید علم نیست، چراکه اگر با واژه اخیر در خبر متواتر علم حاصل شود لازمه‌اش این است که اگر این واژه در جایی به‌تنهایی هم باشد باز علم حاصل شود (شریف مرتضی، ۱۴۱۱: ۱۶۲).

بررسی و نقد: به نظر می‌رسد دلایل و شواهدی که برای مدعیات سه‌گانه فوق عرضه شده از نظر منطقی، کاملاً درست نیست و نمی‌تواند نتایج مد نظر را در پی داشته باشند، که در اینجا به برخی از اشکالات اشاره می‌کنیم.

در خصوص مدعای نخست، یعنی قدرت بر تحصیل معرفت به دلیل قدرت بر جهل، می‌توان گفت جهل، فقدان علم است نه ضدّ علم. جهل به عنوان امری وجودی فقط در مقابل عقل واقع می‌شود. جهلی که در مقابل علم قرار می‌گیرد امری عدمی است.

اما برای مدعای دوم، یعنی اینکه نظر و استدلال تولید علم می‌کند، دلیل منطقی تردیدناپذیری اقامه نشده است، و این سخن سید مرتضی، که آنان مانند ما تفکر نکردند، از نظر منطقی نمی‌تواند دلیل بر صحت مدعای ایشان باشد؛ چون از نظر عقلی در ابتدای کار، که هیچ‌گونه مبنای معرفتی محل اتفاق همه ثابت نشده است، دلیلی بر درستی مبانی و روش‌های یک گروه نداریم. بنابراین، دلیلی وجود ندارد که فقط یک طرف با نظر و استدلال به علم دست یافته باشد.

در اینجا لازم است به ماهیت علم توجه شود. از نظر افرادی مانند سید مرتضی، علم فقط سکون نفس و آرامش خاطر بدون ملاحظه جنبه مطابقت با واقع نیست، بلکه علم در صورتی موجب سکون نفس است که انسان به معلوم، آنچنان که هست، اعتقاد پیدا کند (شریف مرتضی، ۱۴۱۱: ۱۵۴). شیخ مفید نیز در صدق علم، مطابقت اعتقاد با واقع را شرط می‌داند (مفید، ۱۴۱۳ د: ۲۲).

حال با توجه به این نکته جای این پرسش هست که: به چه دلیل فرد یا گروهی با نظر و استدلال می‌توانند به اعتقاد مطابق با واقع دست یابند؟

در خصوص مدّعای سوم به این نکته اشاره می‌شود که حاصل‌نشدن معرفت از اخبار، فقط در خصوص بخشی از اصول اعتقادی درست است که حجیت خبر بر آنها متوقف است، اما پس از حصول حجیت، دیگر معارف می‌تواند تولید علم کند.

بعد از پذیرش اصل این موضوع، که اخبار دست‌کم در بخشی از عقاید می‌تواند تولید علم کند، این پرسش پیش می‌آید که آیا هر خبری چنین ویژگی‌ای دارد، یا خبر باید متواتر باشد که در ادامه بررسی می‌شود.

۵٫ کارکرد انواع خبر
همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، متکلمان عقل‌گرا اخبار متواتر را در حوزه فقه پذیرفته‌اند، اما در حوزه عقاید، برای اثبات نبوت از طریق اخبار معجزه و نیز در اثبات نصوص امامت و احوال معاد اخبار متواتر را معتبر می‌دانند (شریف مرتضی، ۱۴۱۱: ۳۴۱)، اما در حوزه‌های بنیادین، یعنی شناخت خدا و صفات او، اخبار متواتر را نامعتبر شمرده‌اند.

در خصوص اخبار آحاد، باور عمومی متکلمان امامی بغداد در حوزه عقاید، اعتبار‌نداشتن آنها است. اما در حوزه شریعت این یکپارچگی به چشم نمی‌خورد. شیخ مفید معتقد است اگر خبر واحد همراه با قرائنی باشد که علم به صحت را در پی داشته باشد، قاطع عذر است. قرائن مد نظر وی اموری مانند وجود حجت عقلی یا شاهدی از عرف یا اجماع است. اگر خبر واحد چنین قرائن صدقی نداشته باشد، حجت نیست؛ و نه موجب علم است، و نه عمل بر آن طبق آن لازم خواهد بود (مفید، ۱۴۱۳ ج: ۴۴-۴۵). اما سید مرتضی با انکار حجیت خبر واحد به طور مطلق، کوشید با ادعای وجود اخبار متواتر در بسیاری از مسائل و نیز با تمسک به ادعای اجماع در بسیاری از احکام و ادعای قطعی‌بودن حکم، خود را کاملاً بی‌نیاز از خبر واحد نشان دهد (شریف مرتضی، ۱۴۰۵: ۳/۳۱۲-۳۱۳). وی قاطعانه منکر اعتماد فقهای امامیه به خبر واحد در فروع شده است و انتساب خلاف این دیدگاه را در مرحله عمل، به آنان، تهمت به ایشان می‌داند (همان: ۱/۲۳-۲۵، ۲۷). به گفته وی، عمل‌نکردن به خبر واحد مانند اعتمادنداشتن به قیاس شعار امامیه بوده است (همان: ۳/۳۰۹).

ولی شیخ طوسی در موضعی کاملاً مخالف ادعا می‌کند که علمای امامیه در فروع به خبر واحد عمل می‌کردند و در ادامه می‌گوید که ادعای مشهور مبنی بر اعتمادنداشتن امامیه به خبر واحد، مربوط به اخبار نقل‌شده از طریق اهل سنت بوده است، اما در خصوص اخباری که از طُرق امامی نقل شده و در کتاب‌های ایشان موجود است، معتقد است علمای شیعه به آنها عمل می‌کردند (طوسی، ۱۴۱۷: ۱/۱۲۶-۱۲۸).

آنچه در این بخش نیاز به پژوهش دارد، چند نکته است:

۱٫ دلایل حجیت‌داشتن یا نداشتن اخبار آحاد در حوزه فروع شرعی؛ ۲٫ بررسی امکان تعمیم آنها در حوزه عقاید؛ ۳٫ علت یا علل تفاوتی که اندیشمندان میان دو حوزه مزبور در عمل به اخبار آحاد گذاشته‌اند. اگر بتوان با شرایطی معیّن، اخبار آحاد را در حوزه شریعت، معتبر و قابل اعتماد دانست، چرا نتوان با همان شرایط و روش‌ها در امور اعتقادی غیربنیادی، که حجیت خبر نیز بر آنها توقف ندارد، به مضمون اخبار آحاد اعتماد کرد، و اعتقادی را که با منابع بالادستی و مرجع، یعنی دلالت صریح و قطعی قرآن و برهان عقلی، در تعارض نباشد، سامان داد؟ آیا مانع، فقدان علم قطعی و نبود یقین روانی است یا غیرنظری‌بودن منشأ یقین؟ یا آنکه علی‌رغم مطرح‌کردن چنین دلایل عقلانی برای حجیت‌نداشتن خبر واحد در اعتقادات، دلیل اصلی آنها نبود دلیلی اثباتی برای تعمیم حجیت خبر واحد در حوزه عقاید، حتی در معارف غیربنیادین، است؟ در ادامه مقاله ضمن بررسی دلایل حجیت‌داشتن یا نداشتن اخبار آحاد روشن می‌شود که دلیل اخیر از نظر متکلمان بغداد اصلی‌ترین دلیل بوده است.

۱٫ امکان عقلی اعتماد به خبر واحد
سخنان متکلمان امامی بغداد به روشنی گویای این حقیقت است که عمل به خبر واحد در حوزه شریعت هیچ محذور عقلی ندارد، و این نظریه در مقابل برخی متکلمان اهل سنت بوده است (نک.: طوسی، ۱۴۱۷: ۱/۹۷-۱۰۰). به گفته سید مرتضی، از نظر عقلی هیچ امتناعی ندارد که شارع مقدس یا نبی اکرم (ص) بفرمایند که هر گاه مُخبری (راوی) که چنین شرایطی را داشته خبری آورد، به آن عمل کنید (شریف مرتضی، ۱۳۷۶: ۲/۴۳-۴۵). از جمله دلایل وی این است که در بسیاری از امور عقلی [= عُقلایی]، عمل تابع ظن غالب است. بنابراین، مانعی نیست که در امور شرعی نیز چنین باشد. از این گذشته، در امور شرعی تعبد به قبول شهادات و اجتهاد در قبله و قول مُفتی جایز است. بنابراین، مانعی ندارد که تعبد به خبر واحد نیز مشروع باشد، چون همه از یک نوع هستند (همان: ۲/۴۶). وی در ادامه، دلایل قائلان به امکان‌نداشتن تعبد به خبر واحد در شریعت را، مطرح و نقد می‌کند، از جمله:

الف. عمل تابع علم است و در خبر واحد علم منتفی است.

سید مرتضی یک پاسخ نقضی می‌دهد که عمل به خبر واحد همانند عمل به شهادات و اقرار و قول مُفتی و حاکم است که ما یقینی به مفاد آنها نداریم.

پاسخ حَلّی وی این است که درست است که عمل تابع علم است، اما دلیلی نداریم که همیشه آن علم، علم به صدق مُخبِر باشد، ممکن است عمل تابع علم به وجوب عمل به خبر باشد، یعنی دلیل علمی تعبّدی بر وجوب عمل به خبر کافی است (همان: ۲/۵۰). البته در ادامه روشن می‌شود که وی وجود چنین دلیل تعبدی را انکار می‌کند (همان: ۲/۵۴-۵۵).

ب.اگر عمل به خبر واحد در برخی احکام جایز باشد باید در بقیه آنها و حتی در اصول عقاید، ممکن، و اثبات قرآن و نبوت با خبر واحد جایز باشد (همان: ۲/۴۷-۴۸).

پاسخ سید مرتضی این است که بعد از علم به راست‌گفتاری رسول اکرم (ص) از راه معجزه، اثبات همه اصول شریعت به خبرهای واحد محال نیست (همان: ۲/۵۰-۵۱). به نظر شیخ طوسی نیز، جواز عمل و تعبد به خبر واحد هیچ‌گونه ارتباطی با حصول علم از ناحیه خبر ندارد و دلیل عقلی چنین اقتضایی ندارد، چراکه از نظر عقلی تعبد به امر ظنی اشکالی ندارد (طوسی، ۱۴۱۷: ۱/۱۰۲-۱۰۵).

در خصوص دلایل سمعی و نقلی نیز شیخ طوسی معتقد است آنها دلالتی بر منع ندارند. وی به برخی دلایل سمعی، که برای اثبات ملازمه میان علم و عمل و جایزنبودن عمل به خبر واحد اقامه شده بود، اشاره و آنها را نقد می‌کند (همان: ‌۱/۱۰۲- ۱۰۳).

۲٫ وجوب عمل به خبر واحد
وجوب عمل به خبر واحد، دیدگاه بخش اعظم فقها و متکلمان اهل سنت است. آنان غیر از دلیل ادعایی حصول علم از خبر واحد و دلایل عقلی دیگر (همان: ۱/۹۷-۱۰۰)، به برخی ادله نقلی و غیر آن تمسک کرده‌اند:

الف. آیات
۱٫ آیه نفر (توبه: ۱۲۲)؛ بر اساس این آیه، تفقّه و انذار بر طایفه‌ای از مؤمنان که در دین تفقّه کرده‌اند واجب است. طایفه بر یک نفر هم صدق می‌کند، چراکه همه آن گروه با هم به انذار نمی‌پردازند. بنابراین، عمل به خبر واحد و پروا از انذار او لازم است، وگرنه وجوب انذار فایده‌ای ندارد (نک.: ابن‌حزم، بی‌تا: ۱/۱۰۳-۱۰۴؛ ابوالحسین بصری، بی‌تا: ۲/۱۱۰؛ شیرازی، بی‌تا الف: ۳۰۴؛ همو، بی‌تا ب: ۲/۵۸۸؛ شریف مرتضی، ۱۳۷۶: ۲/۵۵).

عمده‌ترین پاسخ سید مرتضی و شیخ طوسی این است که آیه دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد؛ زیرا آیه، انذار را واجب کرده و انذار ترساندن (تخویف) است و انذارکننده، کسی است که طرف مقابل را به نظر و تأمل وا می‌دارد و در اینجا هیچ‌گونه تقلید یا قبول بدون حجت وجود ندارد. به همین دلیل خداوند فرموده «لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ»، اگر وجوب قبول مفاد خبر مد نظر بود، حتماً در آیه به جای جمله مزبور عبارت «لعلّهم یعملون یا یقبلون» می‌آمد (شریف مرتضی، ۱۳۷۶: ۲/۵۸-۵۹؛ طوسی، ۱۴۱۷: ۱/۱۰۸-۱۱۰).

۲٫ آیه نبأ (حجرات: ۶)؛ بر اساس آیه نبأ، هنگامی که شخص فاسق (غیرعادل) خبری می‌آورد باید توقف کرد. مفهوم آیه این است که اگر عادل خبری آورد نباید توقف کرد و باید به آن عمل کرد (شیرازی، بی‌تا الف: ۳۰۴، ۳۱۲؛ همو، بی‌تا ب: ۲/۵۸۷-۵۸۸، ۶۰۴؛ ابوالحسین بصری، بی‌تا: ۲/۱۱۶؛ نک.: شریف مرتضی، ۱۳۷۶: ۲/۵۶).

به نظر شیخ طوسی، این آیه هم دلالتی بر وجوب عمل به خبر واحد ندارد؛ زیرا مطلبی که از آیه استفاده شده بر اساس مفهوم مخالف است. بنابراین، برای کسی که مفهوم مخالف را قبول ندارد، مانند سید مرتضی (نک.: شریف مرتضی، ۱۳۷۶: ۱/۳۹۸-۳۹۹؛ ۲/۵۹)، این آیه دلالتی ندارد. بر فرض که حجیت مفهوم مخالف را بپذیریم باز استدلال به آیه ممکن نیست؛ زیرا آیه ناظر به خبر فرد فاسقی، مانند ولید بن عقبه در خصوص ارتداد برخی اقوام است، و در مورد چنین مسائل مهمی خبر شخص عادل پذیرفته نمی‌شود چه رسد به شخص فاسق. به‌علاوه تعلیلی که در آیه برای توقف در خصوص خبر فاسق آمده، یعنی «ان تصبوا قوماً بجهاله»، در خصوص خبر واحد عادل نیز وجود دارد (طوسی، ۱۴۱۷: ۱/۱۱۱-۱۱۳؛ شریف مرتضی، ۱۳۷۶: ۲/۶۰).

ب. عمل اصحاب
علاوه بر آیات مذکور، متکلمان و اندیشمندان اهل سنت به برخی گزارش‌های تاریخی در خصوص عمل اصحاب به خبر واحد تمسک جسته‌اند و حتی در این خصوص ادعای اجماع کرده‌اند (ابوالحسین بصری، بی‌تا: ۲/۱۱۳-۱۱۵؛ شیرازی، بی‌تا الف: ۳۰۵؛ همو، بی‌تا ب: ۲/۵۹۰؛ غزالی، بی‌تا: ۲۵۰؛ نک.: شریف مرتضی، ۱۳۷۶: ۲/۵۶، ۶۱، ۶۳؛ ابن‌حزم، بی‌تا: ۱/۱۰۷-۱۰۸).

سید مرتضی و شیخ طوسی چندین اشکال بر استدلال به این‌گونه اخبار دارند:

تمام این اخبار، از اخبار آحاد است و برای ما یقین‌آور نیست.
بر فرض که ثابت شود اصحاب به آنها عمل‌ کردند، شاید به دلیل قرینه‌ای دال بر صحت مفاد خبر بوده، یا آنکه شنونده آن خبر نیز خودش آن را از رسول اکرم (ص) شنیده بوده است، نه آنکه چون خبر واحد را به صورت مطلق و بدون قرینه حجت دانسته‌اند، به آن عمل می‌کرده‌اند (شریف مرتضی، ۱۳۷۶: ۲/۶۶-۶۷).
معلوم نیست همه اصحاب به این اخبار عمل می‌کرده‌اند، شاید عده‌ای مخالف بودند و به دلایلی چون خوف و تقیه سکوت می‌کردند. از این گذشته، شواهد فراوانی وجود دارد که اصحابی چون ابوبکر و عمر خبر یک نفر را نپذیرفتند
تا آنکه فرد دیگری همراه آنان شهادت دهد (همان: ۲/۶۱؛ طوسی، ۱۴۱۷:
۱/۱۱۷-۱۲۱).
۳٫ حجیت‌نداشتن خبر واحد از نظر سید مرتضی
به نظر سید مرتضی، هرچند از نظر عقلی، تعبد به خبر واحد در شرعیات جایز است، اما در شرع هیچ دلیلی بر آن نداریم (همان: ۲/۵۲-۵۳). به باور وی، اثبات تعبد و قبول خبر واحد مانند دیگر عبادات امری شرعی است که تابع مصلحت است و عقل در اینجا راه ندارد و چون در شریعت دلیلی بر وجوب عمل به خبر واحد نداریم، درمی‌یابیم که تعبد به آن ممکن نیست (همان: ۲/۵۳-۵۵؛ شریف مرتضی، ۱۴۰۵: ۱/۳۵). شیخ طوسی نیز به همین بیان وجوب عمل به خبر واحد را رد می‌کند (طوسی، ۱۴۱۷: ۱/۱۰۸).

۴٫ حجیت خبر واحد از نظر شیخ طوسی
به نظر شیخ طوسی، عمل به خبر واحد در شرعیات با شرایطی جایز است. دلیل اصلی وی اجماع است نه ادله نقلی، چراکه پیش‌تر دلالت آنها را انکار کرده بود. وی مدعی است امامیه بر عمل به اخبار آحادی که در اصول روایی آنها موجود است، اجماع دارند و اگر کسی فتوای خود را مستند به روایتی در کتاب معروف یا اصلی مشهور کند که راوی آن ثقه‌ای باشد که حدیثش انکار نشده باشد، سخنش را می‌پذیرند و این روش از زمان نبی اکرم (ص) و ائمه بعد ایشان، از جمله امام صادق (ع)، بوده است. به عقیده وی، این روش اجماعی است که معصوم در آن حضور دارد (همان: ۱/۱۲۶-۱۲۷).

وی در برابر این سخن بسیار معروف، که امامیه به خبر واحد همانند قیاس عمل نمی‌کنند، چنین پاسخ می‌دهد که آنها به خبر واحدی که مخالفان آنها از طریق خودشان نقل می‌کردند عمل نمی‌کنند، اما اگر راوی و طریق او از امامیه باشد، به اخبار آحاد عمل می‌کنند (همان: ۱/۱۲۸).

بررسی و نقد. به نظر می‌رسد با توجه به مباحثی که اصولیان متأخر در تمسک به ادله لفظی برای حجیت اخبار آحاد مطرح کرده‌اند پاسخ به شبهات مطرح‌شده در زمینه قصور دلالت آیات چندان دشوار نیست. در اینجا فقط به این نکته اکتفا می‌شود که ظاهر برخی آیات، مانند آیه نبأ، این است که حجیت خبر واحد امری عُقلایی است که نیازی به دلیل ندارد، فقط موارد حجیت‌نداشتن است که دلیل می‌خواهد. چنان‌که آیه مزبور بر حجیت‌نداشتن خبر فاسق دلالت دارد. تنها نکته باقی‌مانده تعمیم ادله حجیت اخبار به حوزه عقاید است. با توجه به آنکه برخی آیات، مانند آیه نفر، ناظر به امور اعتقادی یا کلیه امور دینی است، بنابراین در صورت تمام‌بودن دلالت آیات مزبور بر حجیت خبر واحد، به طور قطع شامل اخبار آحاد در حوزه عقاید می‌شوند.

نتیجه
در مواجهه اولیه با سخنان متکلمان امامیِ بغداد، هرچند به نظر می‌رسد حجیت‌نداشتن خبر واحد در امور اعتقادی بنیادین، مسئله‌ای عقلانی است اما در خلال مباحث روشن شد که فقط بخشی از دلایل مطرح‌شده کاملاً عقلی است. همچنین، وقتی این سخن متکلمان در کنار دیگر سخنان ایشان، که با حوزه عقاید و خبر واحد مرتبط است، ملاحظه شود، روشن می‌شود که کاملاً با یکدیگر سازگار نیستند و گاه به نتایج دیدگاه خویش ملتزم نبوده‌اند یا در صدد توجیه برآمده‌اند. گاهی هم در تناقضی آشکار گفته‌اند که از نظر عقلی هیچ محذوری در اعتماد به اخبار آحاد در اصول عقاید وجود ندارد، اما فقط از نظر شرعی دلیلی بر آن نداریم.

نکته دیگر، تفاوت دغدغه‌های متکلمان متقدم با اندیشمندان متأخر در زمینه حجیت‌نداشتن اخبار آحاد در اعتقادات است. به باور متکلمان امامی بغداد، مشکل اصلی در ناحیه نداشتن علم و یقین یا نداشتن اثر عملی برای حجیت اخبار آحاد در عقاید نبوده است. برخی از آنان در مقتضای دلیل لطف به این نکته تصریح کرده‌اند که مقتضای لطف این است که معرفت باید از راه سخت‌تر، یعنی نظر و استدلال، به دست آید و معارف اعطایی نمی‌تواند جانشین لطف شود. از طرف دیگر، به باور ایشان، اگر ادله حجیت خبر واحد شامل اخبار در حوزه عقاید شود، حتماً این اخبار اثر عملی خواهد داشت و آن التزام و باور قلبی است.

با وجود همه مباحث گذشته، بسیار روشن است که تبیین کارکرد حجیت اخبار در حوزه عقاید و ماهیت آن نیازمند بررسی جامع، دقیق و همه‌جانبه است. به‌سادگی نمی‌توان گفت پذیرش حجیت اخبار در اعتقادات به معنای تعبد صرف و بدون عملی عقلانی است. این بحث مجال دیگری را می‌طلبد.

پی‌نوشت‌ها
مراجع
ابن حزم، علی بن احمد (بی‌تا). الاحکام فی اصول الأحکام، قاهره: دار الحدیث.

ابو الحسین بصری، محمد بن علی بن طبیب (بی‌تا). المعتمد فی اصول الفقه، بی‌جا: دار الکتب العلمیه.

حلی، حسن بن یوسف (۱۳۶۳). انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، قم: الشریف المرتضی.

حلی، حسن بن یوسف (۱۳۶۵). الباب الحادی عشر، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی.

حلی، حسن بن یوسف (۱۹۸۲). نهج الحق و کشف الصدق، بیروت: دار الکتاب اللبنانی.

شریف مرتضی، علی بن حسین (۱۳۷۶). الذریعه الی اصول الشریعه، تهران: دانشگاه تهران.

شریف مرتضی، علی بن حسین (۱۴۰۵). الرسائل، قم: دار القرآن الکریم.

شریف مرتضی، علی بن حسین (۱۴۱۰). الشافی فی الامامه، تهران: مؤسسه الصادق (ع).

شریف مرتضی، علی بن حسین (۱۴۱۱). الذخیره فی علم الکلام، قم: مؤسسه نشر اسلامی.

شیرازی، ابراهیم بن علی بن یوسف (بی‌تا الف). التبصره فی اصول الفقه، بی‌جا: دار الفکر.

شیرازی، ابراهیم بن علی بن یوسف (بی‌تا ب). شرح اللمع، بی‌جا: دار الغرب الاسلامی.

طوسی، محمد بن حسن (۱۳۸۲). تلخیص الشافی، قم: انتشارات محبین.

طوسی، محمد بن حسن (۱۴۰۶). الاقتصاد فی ما یتعلق بالاعتقاد، بیروت: دار الأضواء.

طوسی، محمد بن حسن (۱۴۱۷). العُدّه فی اصول الفقه، قم: علاقبندیان.

طوسی، محمد بن حسن (بی‌تا). التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

غزالی، محمد بن محمد (بی‌تا). المنخول، بی جا: دار الفکر.

محقق حلی، جعفر بن حسن (۱۴۲۳). معارج الاصول، لندن: مؤسسه امام علی (ع).

معتزلی، قاضی عبد الجبار (۱۹۶۲-۱۹۶۵). المغنی فی ابواب التوحید والعدل، قاهره: الدار المصریّه.

مفید، محمد بن محمد بن نعمان (۱۴۱۳ الف). اوائل المقالات فی المذاهب والمختارات، قم: کنگره جهانی شیخ مفید.

مفید، محمد بن محمد بن نعمان (۱۴۱۳ ب). تصحیح اعتقادات الامامیه، قم: کنگره جهانی شیخ مفید.

مفید، محمد بن محمد بن نعمان (۱۴۱۳ ج). مختصر التذکره باصول الفقه، قم: کنگره جهانی شیخ مفید.

مفید، محمد بن محمد بن نعمان (۱۴۱۳ د). النکت فی مقدمات الاصول، قم: کنگره جهانی شیخ مفید.

منبع: مقاله ۶، دوره ۲، شماره ۴، پاییز ۱۳۹۴، صفحه ۱۲۵-۱۴۶ 
نوع مقاله: مقاله پژوهشی مجله شیعه پژوهی
نویسندگان
احمد مهدی‌زاده آری ۱؛ محمد غفوری نژاد۲
۱دانشجوی دکتری شیعه‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم
۲استادیار شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب.

http://shiastudies.com/fa