جایگاه ولایت
در بخش نخستین ذیلِ کلید واژه ها، معنی «لغوی واصطلاحی» و «پیشینهی گویش حکم ولایی» گذشت. در این فصل به منظور شناخت بیشتر ولایت، چند خواسته را به ترتیب زیر پی میگیریم:
«اهمیت ولایت»، «اقسام ولایت»، «نفی و اثبات ولایت»، «نهی از ولایتپذیری کافران»، «ولایت و حکم»، «تفکیک ولایت از حکم»، «اصل عدم ولایت»، «تمسک به اصل عدم ولایت»، «منطقه الفراغ».
۱٫ اهمیت ولایت
ولایت در دین چه جایگاهی دارد؟
ولایت، راهنما و سکاندار دین و جامعهی دینیاست، امام باقر«» آن را مهمترین بنیان اسلامی معرفی کرده:
«بنیالاسلام علی خمس؛ علیالصلاه و الزکاه و الصوم و الحج و الولایه و لم یناد بشیء کما نودی بالولایه.»[۱]
این بنیان در بحث ما زیربنای حکم ولایی و چنین حکمی فرعی از آن است؛ بنا بر این دارندهی این جایگاه حق صدور حکم ولایی و حکومتی را دارد.
۲٫ اقسام ولایت
ولایت بر چند قسم و در فقه از کدام قسمت بحث میشود؟
ولایت دو بخش کلی دارد: «تکوینی» و «تشریعی».
۱/۲٫ «تکوینی»؛ رویدادی واقعی که در فقه از آن بحث نمیشود.
۲/۲٫ «تشریعی»؛ امری اعتباری و مورد گویش فقهی که خود نیز دو قسم دارد:
۱-۲/۲٫ «ولایت در تشریع»؛ یا همان ولایت سرپرستی در محدودهی شریعت.
۲-۲/۲٫ «ولایت بر تشریع»؛ یا همان حق قانونگذاری.
یادسپاری؛ ولایت «ذاتی» و «عرضی»
هر کدام از ولایت تکوینی و تشریعی به دو قسم «ذاتی» و «غیری» تقسیم میشود:
«ذاتی»: ولایتی که دارندهی آن از دیگری دریافت نکرده باشد. مانند «الله جل جلاله».
«غیری»: ولایتی که دارندهی آن از دیگری دریافت کرده باشد. مثل «رسول الله ».
۳٫ نفی و اثبات ولایت
ولایت داران چه کسانی هستند؟
قرآن شریف در کنار ولایت الاهی «عز اسمه» بر ولایت نبوی و «مؤمنانی که در حال رکوع زکات پرداختند» تصریح کرده:
{إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ هُمْ راکِعُونَ.}[۲]
سخن الاهی «جل جلاله» گاهی نفی ولایت را به کافران نسبت داده و هنگامهای نیز آن را بر ایشان به اثبات رسانده:
{ذلِکَ بِأَنَّ اللّهَ مَوْلَى الَّذینَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْکافِرینَ لا مَوْلى لَهُمْ[۳]و الَّذِینَ کَفَرُواْ أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّغُوتُ.}[۴]
شاید بتوان نفی ولایت از کافران را به قرینهی مقابله بر نفی سرپرستی مشروع حمل کرد؛ زیرا فراز «أَنَّ الْکافِرینَ لامَوْلى لَهُمْ» در برابر ولایتِ به حق الاهی «سبحانه» بر مؤمنان آمده و از طرفی طاغوت را والیِ کافران دانسته بنا بر این آنان نیز سرپرست دارند ولی مشروع نیست چون طاغوت ولایت شرعی ندارد.
۴٫ نهی از ولایت پذیری کافران
کتاب آسمانی مؤمنان را از برخی ولایتپذیریها نهی میکند:
{یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لاتَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصارىأَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّالِمینَ.}[۵]
نهی در آیهی شریفه عام و اگر ؛ به بازداری از دوستی با کافران مختص باشد پذیرش و سرپرستی آنان به اولویت منهی خواهد بود زیرا ولایتِ سرپرستی، مسئلهی بسیار مهمی هست.
۵٫ ولایت و حکم
پس از ولایت پرسش این است چه کسانی حق حکم را دارا هستند؟
خداوند متعالی در قرآن شریف حکم را حق انحصاری خویش دانسته و فرمود:
{قُلْ إِنىّ ِعَلىَ بَیِّنَهٍ مِّن رَّبىِّ وَکَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیرُْ الْفَصِلِین.}[۶]
امیرمؤمنان «» انسان را در برابر خداوند بنده و در برابر دیگران آزاد میداند:
«لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرّاً».[۷]
بنا بر این ولایت و حکم، حق ذاتی خداوند «سبحانه» است ولی برخی از بندگان به اجازهی ایشان از این حق برخوردارند؛ این بندگان کسانی هستند که پیوسته ذیل عنایات ویژهاش بوده تا به درجاتی از کمال رسیده به گونهای که مذاق آن حضرت را درک میکنند؛ به تعبیرامام خمینی «قدس سره» کسانی که ارادهاشان در ارادهی الاهی«جل و اعلی» فانی گردیده.[۸] چنین انسانهایی شایستگی سرپرستی دینی و اجتماعی را پیدا میکنند.
روایت فضیل بن یسار
ایشان میگوید شنیدم امام صادق «» برای برخی از همراهانِ خویش میفرمود:
ان الله «عز و جل» ادب نبیه فأحسن أدبه فلما أکمل له الادب قال:
{وَ إِنَّکَ لَعَلىَ خُلُقٍ عَظِیم.}[۹]
ثم فوض الیه امر الدین و الامه لیسوس عباده، فقال عزوجل:
{وَ مَا ءَاتَیٰکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهََیٰکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَاب}[۱۰]
وان رسول الله«»کان مسدداً موفقاً مؤیداً بروح القدس، لا یزل و لا یخطیء فی شیء مما یسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله ثم ان الله «عز و جل» فرض الصلاه رکعتین، رکعتین، عشر رکعات فأضاف رسول الله«» الی الرکعتین، رکعتین و إلی المغرب رکعه فصارت عدیل الفریضه لا یجوز ترکهن الا فی سفر و أفرد الرکعه فی المغرب فترکها قائمه فی السفر و الحضر فاجاز الله «عز و جل » له ذلک فصارت الفریضه سبع عشره رکعه.
ثم سن رسول الله«» النوافل اربعا و ثلاثین رکعه مثلی الفریضه فأجاز الله« عز و جل» له ذلک و الفریضه و النافله احدی و خمسون رکعه منها رکعتان بعد العتمه جالسا تعد برکعه مکان الوتر؛ و فرض الله فی السنه صوم شهر رمضان و سن رسول الله «» صوم شعبان و ثلاث ایام فی کل شهر مثلی الفریضه فأجاز الله «عز و جل» له ذلک و حرم الله « عز و جل» الخمر بعینها و حرم رسول الله «» المسکر من کل شراب فأجاز الله له ذلک کله و عاف رسولالله« »اشیاء وکرهها و لم ینه عنها نهی حرام انما نهی عنهما نهی اعافه وکراهه، ثم رخص فیها فصار الاخذ رخصه واجبا علیالعباد کوجوب ما یأخذون بنهیه و عزائمه و لم یرخص لهم رسول الله«» فیما نهاهم عنه نهی حرام و لا فیما امر به امر فرض لازم فکثیر المسکر من الاشربه نهاهم عنه نهی حرام و لم یرخص فیه لاحد و لم یرخص رسول الله «» لاحد تقصیر الرکعتین اللتین ضمهما الی ما فرض الله « عز و جل» بل ألزمهم ذلک إلزاماً واجباً، لم یرخص لاحد فی شیء من ذلک الا للمسافر و لیس لاحد ان یرخص [شیئاً] ما لم یرخصه رسول الله «» فوافق امر رسول الله «» امر الله «عز و جل» و نهیه نهی الله «عز و جل» و وجب علی العباد التسلیم له کالتسلیم لله تبارک و تعالی.»[۱۱]
ذکرنکتهها به مناسبت روایت فضیل بن یسار
أ. «تشریعات نبوی «»در روایت»:
۱/أ. افزودن دو رکعت به نمازهایی چهار رکعتی و یک رکعت به نماز مغرب.
۲/أ. روزهی ماه شعبان و سه روز از ماههای دیگر.
۳/أ. حرمت نوشیدن هر مست کنندهای همانند شراب و غیر آن.
ب. «شایستگی نبی اعظم«»
تربیت الاهی «عز و جل» سبب شد که در حضرت لیاقت پدید آمده تا بتواند دین و امت را رهبری کند و نشان این لیاقت تشریعی است که حضرت به آن دست زد.
پ. «توجه ویژه به اهل بیت «»
در روایت پیش گذشت که خدای بزرگ «جلجلاله » پیامبرش«» را ذیل عنایت ویژه قرار داد تا به رتبهی کمال رسیده سپس امر دین و امت را به ایشان سپرد. حضرت ربوبی «عز اسمه» در کنار این عنایت ویژه، به اهلبیت «» نیز توجه خاص داشت و وجود آن بزرگواران را از هر گونه آلودگی مبرا کرد؛ قرآن شریف از ارادهی الاهی«جل و اعلی» در بارهی خاندان نبوی «» اینگونه حکایت میکند:
{وَ قَرْنَ فىِ بُیُوتِکُنَّ وَ لَا تَبرََّجْنَ تَبرَُّجَ الْجَهِلِیَّهِ الْأُولىَ وَ أَقِمْنَ الصَّلَوهَ وَ ءَاتِینَ الزَّکَوهَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکمُْ تَطْهِیرًا.}[۱۲]
ت. «تربیت نبوی«»
نبی اعظم اسلام نیز امیرمؤمنان علی « »را در دامن پروریده تا پس از خویش آمادهی سرپرستی دین و امت گردد چنانکه این مسئولیت را برای آخرین بار به امر الاهی «عز اسمه» در «غدیر خم»[۱۳] به ایشان سپرد. دیگر پیشوایان «» علاوه بر عنایت الاهی «جل و اعلی» از پرورش امامِ پیش از خود نیز برخوردار بوده و هرکدام پس از دیگری سرپرستی امت را به عهده گرفته و آنان را در زمینههای موجود رهبری کردند، گرچه ستم پیشگان به آنان فرصت ندادند.
اکنون به بعضی از رخدادهای این دوران اشاره میکنیم:
۱/ت. «زکات اسب»
در روایت نقل شده که امیرمؤمنان علی «» بر بعضی از اسبان زکات یا مالیات قرار داد:
«وضع امیرالمؤمنین«» علی الخیل العتاق الراعیه فی کل عام دینارین، و جعل علی البرازین دینارا.»[۱۴]
۲/ت. «نهی از متعه»
عمار از امام صادق «» نقل کرد که ایشان «عقد غیر دائم» را در برههای از زمان بر وی و سلیمان بن خالد حرام کرد؛ قال ابوعبدالله لی و لسلیمان بن خالد:
«قد حرمت علیکما المتعه من قبلی ما دمتما بالمدینه لانکما تکثران الدخول علیّ فاخاف ان تؤخذا فیقال هؤلاء اصحاب جعفر.»[۱۵]
۳/ت «مفهوم وجوب»؛
در روایتی دیگر امام جواد «» از مفهوم یاد شده استفاده کرد:
«…انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضه التی قد حال علیها الحول و لم اوجب ذلک علیهم فی متاع و لا آنیه و لا دواب و لا خدم و لاربح ربحه فی تجاره و لا ضیعه الاّ ضیعه سافسرلک أمرها تخفیفاً منی عن موالیّ … .»[۱۶]
ث. اشکال محقق بحرانی «ره»
ایشان بر روایت ایراد وارد کرده؛ زیرا درآن تغییر احکام به ائمه «» نسبت داده شده است در حالی که آن بزرگوران نگاهبانان شریعت هستند نه تغییر دهندهی احکام:
رویکرد دو حدیث در تشریع ظهور دارند زیرا واژهی «وجوب» و «حرمت» به تشریع سزاوارترند؛ امام «» میتوانست به جای حرمت از واژهی «نهیت» بهره جوید ولی ایشان اینکار را نکرد، بله کلمهی «وضع» در روایت اول از تشریع و نهیِ ولایی اعم است.
امور زیر تشریع گفته شده را تایید میکنند:
۱/ث. مقام امامان معصوم«»
به جایگاه امامان اشاره کردیم، این آیه نیز امام علی «» را جان پیامبر گرامی«» بر شمرده:
{فَمَن حَاجَّکَ فِیهِ مِن بَعدِ مَا جَاءَکَ مِنَ العِلمِ فَقُل تَعَالَوا نَدعُ أْبنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَکمُْ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَکُم وَ أَنفُسَنَا وَ أَنفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتهَِل فَنَجعَل لَّعنَتَ اللَّهِ عَلىَ الْکَذِبِین.}[۱۷]
در آیهی شریفه «أبناء» به معنی فرزندان بر امام حسن و امام حسین« ‘» و «نساء» بر کوثر عظمی فاطمهی زهرا «سلام الله علیها» دلالت میکند برای «انفسنا» مصداقی جز حضرت نبوی«» و علوی «» نمیماند؛ اینها کسانی بودند که برای مباهله با اهل کتابِ آن دوران آماده شدند.
بنا بر این انسان کاملی که جانش، نفس النبی«» است شایستگی مقامهای ایشان جز آنچه استثنا شده مانند نبوت را دارد. تبیین شیخ مفید «ره» ذیل حدیث شریف «منزلت»[۱۸] این مدعا را تأیید میکند:
«فاوجب له الوزاره و التخصیص بالموده و الفضل علیالکافه و الخلافه علیهم فیحیاته و بعد وفاته لشهاده القرآن بذلک کله لهارون من موسی «‘» فلما جعل رسول الله«» لأ میر المؤمنین «» جمیع منازل هارون من موسی« ‘» فی الحکم له منه إلا النبوه وجبت له وزاره الرسول «» و شد الأزر بالنصر و الفضل و المحبه لما تقضیه هذه الخصال من ذلک فی الحقیقه ثم الخلافه فی الحیاه بالصریح و بعد النبوه بتخصیص الإستثناء.»[۱۹]
۲/ث. روایات تفویض
در این روایتها آمده؛ آنچه خداوند متعالی «جل و اعلی» به پیامبرش «» اختیار داده برای امامان معصوم «» نیز هست چنانکه امام صادق «» فرمود:
«ان الله ادب رسوله «» حتی قومه علی ما اراد ثم فوض الیه فقال ما اتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا فما فوضالله الی رسوله فقد فوضه الینا.»[۲۰]
۳/ث. ظهور روایت در تشریع:
قاضی ابن براج «ره» با حصول شرایطی به استحباب زکات اسب فتوا داده و چنین نگاشت:
«واما الخیل، ففیها، ایضا الزکاه؛ مستحبه و لها شروط، و هی الملک، و السوم و حلول الحول علیها، و لیس بها نصاب یراعی فی ذلک، فاذا حصلت فیها الشروط التی ذکرناها کان علی کل رأس من العتاق منها دیناران، و کل رأس من البرازین دینار واحد.»[۲۱]
محقق بحرانی «ره» روایت وضعِ زکات یا مالیات بر اسبان را مستقیم نمیداند چون معتقد است در تشریع ظهور دارد چنانکه گذشت. آیت الله مکارم نیز دیدگاهی همانند محقق یاد شده دارد:
«عدم کون الامام المعصوم شارعاً بل حافظا مع ان ظاهرها التشریع.»[۲۲]
به ظاهر مستند فتوایی ایشان همان روایت امیرمؤمنان علی«» بوده که آن را بر تشریع استحبابی حمل کردند. به ویژه که واژه های از متن حدیث در آن آمده است.
۴/ث. راه تشریع فقط وحی نیست.
راه تشریع به وحی منحصر نیست تا با قطع آن حق تشریع نباشد، زیرا این بزرگواران «» به درجهای از کمال رسیدهاند که مذاق شارع و ملاک احکام به دستشان آمده باشد تا برابر آن حکم کنند؛ سخن ذیل چه زیبا ولایت را تشبیه کرده:
«ولایت عام است؛ ولایت اعتقاد و ولایت اعتماد و ولایت اتحاد . سپاه سلطان، جیره مطلق همه میگیرند، اما سلطان به بعضی اعتقاد دارد و به بعضی اعتماد که بعضی کارها را به او میسپارد، و به بعضی اتحاد، مانند مهردار سلطنتی، اهل ظاهر، از آن قدرت بر نفی شریعت میفهمند؛ اما اهل حقیقت از اتحاد، فنا در اراده حق و تأیید حکم او.»[۲۳]
ج. جواب پایانی
در پایان اگر هر آن چه تبیین گردید مقبول نیفتد، میتوان فرمانهای یاد شده را بر حکم ولایی و حکومتی حمل کرد تا پاسخ دیگری به صاحب حدائق «ره» باشد، چنانچه آیت الله مکارم این راه را پیمود:
«و یمکن الجواب عن الجمیع:
اما عنالاول، و هو العمده فیما مر من انه لیس من قبیل تشریع الحکم، بل من قبیل حکم الحاکم، الراجع الی تطبیق العناوین الاولیه او الثانویه علی مصادیقه، ثم الحکم علی وفقها لتنفیذ هذه الاحکام فیمواردها، و کان المستشکل علی الحدیث، غفل عن مسأله الاحکام الولائیه التی هی احکام جزئیه اجرائیه، و من شأن الوالی الفقیه الحکم بها من دون ان یکون فیها تشریعاً جدید اً فلعل بعض الضرورات الناشئه من سفره الی بغداد اوجب ذلک… وهذا امر جائز للفقیه، فکیف بالامام المعصوم «» و هو من قبیل الاموال التی قد تؤخذ لضروره الحرب الواقع بین المسلمین و الکفار او شبه ذلک.»[۲۴]
مرحوم آیت الله معرفت «ره» در توضیحات شفاهی «تطبیقات ولیامر» را تشریع مینامید چون اعتقاد داشت شیوهی پیامبر اکرم «» در تشریع همین بود. به ویژه که آن حضرت انسان کامل بوده و خواست الاهی «جل و اعلی» را که از آن به مذاق شارع تعبیر کردیم تشخیص می داد، ولی آنچه قول به عدم تشریع را تأیید میکند روایات بابی است که حکم همه چیز را در کتاب و سنت تبیین شده میدانند.
شهید صدر «ره» نیز از تصمیمات ولی امر در حوزهی مباحات به تشریع ثانوی تعبیر کرده است.[۲۵]
از امام صادق «» پرسیده شد که امام «» چگونه فتوا میدهد؟ فرمود:
«بالکتاب قلت فما لم یکن فی الکتاب و السنه قال لیس شیء الا فی الکتاب و السنه قال فکررت مره او اثنین قال یسدد و یوفق فاما ما تظن فلا.»[۲۶]
شاید بتوان گفت منظور از اینکه همه چیز در کتاب و سنت هست یعنی ملاک فهم تمام اشیا در دو منبع یاد شده وجود دارد و با در دست داشتن آن ملاکات میتوان حکم همه چیز را دریافت کرد.
در برخی جمع بندیها از روایات آمده؛ پیشوایان معصوم«» نیز مانند پیامبر اعظم «» حق تشریع داشتند ولی چه بسا به دلایل زیر به این امر اقدام نکردند:
- چون تمام قوانین مورد نیاز از پیش تشریع شده و مصلحت زمین ماندهای نماند تا به آن همت گمارند.
- عدم اقدام ائمه «» به دلیل موانع پیشِ روی آن بزرگواران بود.[۲۷]
۶٫ تفکیک ولایت از حکم
هر جا ولایت ثابت شود، حق صدور فرمان ولایی نیز به اثبات میرسد، زیرا حقیقت حکم ولایی، فعلی کردن ولایت است، حتی حاکم میتواند مزاحم سلطهی افراد گردد و این لازمِ معنی حاکمیت است. ولی در ولایت فقهی اجتماعی تفکیک میان ولایت و حکم در اینگونه موارد تصور دارد:
۱/۶٫ هر گاه فعلیتِ ولایت در پهنهی اجتماع با مانعی روبهرو باشد؛ یعنی غاصبان نگذارند والیانِ ذیحق حکومت تشکیل دهند، زندگی معصومان «» مشحون از این موانع بود.
۲/۶٫ در ولایتهای فقهی فردی؛ زیرا دارندهی چنین ولایتی را والی نمینامند، مانند سرپرستی پدر بر فرزند؛ بنا بر این پدر هرگاه به پسرش دستوری داد آن را حکم ولایی نمیگویند.
۷٫ اصل عدم ولایت
یعنی اگردر موردی ثبوت ولایت از طرفی مشکوک بود، از طرف دیگر برهانی بر آن نیز در دست نبود مقتضای اصل چیست؟
برابر آیات و روایات، حکم، حق انحصاری[۲۸] پروردگار متعالی است غیر او بخواهد چنین حقی داشته باشد به دلیل نیاز دارد.
اصل عدم ولایت در کلام کاشف الغطا
فقیهان «رحمهم الله» نیز از آموزههای یاد شده یعنی آیات و روایات، اصل عدم ولایت را استکشاف کردند؛ جناب کاشف الغطا «ره» با تصریح بر عدم ولایت، ثبوت آن را بر خلاف قاعده دانسته و معتقد است در موارد اثباتی باید بر مورد یقینی آن اکتفا کرد:
«البحث الثانی و الاربعون- فی ان الاصل ان لا یلی علی مال احد و لا علی منافع بدنه لان حالهم واحد فی صفه العبودیه و لیس لاحدهم علی غیره مزیه … و تسلط الاولیاء علی المولی علیهم و نحوها علی خلاف القاعده و من ثبت له ولایه فلابد فیها من الاقتصار علی المورد المتیقن و الشروط المقرره.»[۲۹]
تقیید ولایت والی غیر معصوم به مورد متیقن و شروط مقرر مانند عدالت، او را از تصمیم و تصرفهای شخصی و گروهی، خود محوری و مانند آن بازداشته و به مصلحت اندیشی ملزم میکند در حقیقت محدودهی اثباتی ولایت، صلاح و فلاح امت و محدودهی سلبی ولایت مصادیق مذکور و مانند آن است.[۳۰]
۸٫ تمسک به اصل عدم ولایت
در چه مواردی میتوان به اصل عدم ولایت تمسک جست؟
مواردی که حق تمسک به اصل یاد شده وجود دارد بهگونهی زیر هستند:
۱/۸٫ جایی که اصل ولایت مشکوک است.
۲/۸٫ جایی که محدودهی آن آشکار نیست.
اگر اصل ولایت به اثبات رسید ولی حدود به اثبات نرسید، مثلا نمیدانیم آیا این ولایت، حتی کارهای شخصی افراد را نیز در بر میگیرد، یا نه؟ در اینجا اگر تمسک به اطلاق را نپذیریم جای اصل عدم ولایت است.
۳/۸٫ جایی که اصل کار روشن نیست.
آیت الله جوادی آملی با تفکیک میان «امر الله» و «امر الناس» دستاویز عدم ولایت را در محدودهی «امر الناس» میداند:
«پیش از استدلال به اصل «عدم ولایت»در هر موردی، باید احراز شود، که آیا شأن و کار و امر مورد استدلال، از مصادیق «امر الناس» است یا نه؛ زیرا با یقین به اینکه شأن مزبور، از مصادیق «امر الله» است نه «امر الناس» یا با شک در اینکه شأن یاد شده، از مصادیق «امر الله» است یا «امر الناس» نمیتوان به اصل «عدم ولایت» تمسک کرد چه اینکه خروج «امر الله» از اصل مزبور از قبیل «تخصص» است نه تخصیص.»[۳۱]
۹٫ منطقه الفراغ
منطقه الفراغ از مباحث جستارِ ولایت است، نوشتار را با پرسش از معنی و جایگاهشآغاز میکنیم:
منطقه الفراغ چیست؟ چه جایگاهی در شریعت اسلامی دارد؟
محدودهای که حاکم در آن اختیار تصمیمگیری و مردم آزادی عمل دارند؛ این اصطلاح گویش مشهوری آن و الفاظ دیگرش «منطقه العفو»، «قلمرو ترخیص»[۳۲] ، «منطقه الترخیص»، «فراغ قانونی» و… است. بنا بر این در دو حوزه مطرح میگردد: «فقه» و «ولایت».
«فقهی»
به معنی وجود مرزی خالی از حکم شرعی که برخیآن را اینگونه تعریف کردهاند:
«منطقهای که از جانب شارع مقدس «حکم الزامی و جوبی یا تحریمی» در آنجا وارد نشده است».[۳۳]
«ولایی»
به معنی اختیاراتی که به ولی امر تفویض میشود تا دین و دولت را سرپرستی کند.
در ادامه توضیح بیشتری خواهد آمد.
۱/۹٫ نگرش در منطقه الفراغ
در این باره دو نظرگاه وجود دارد: « دیدگاه اثبات» و «دیدگاه نفی».
ابتدا به دیدگاهها پرداخته، سپس وجه الجمع این دو را بیان کرده و در پایان نیز اشارهای به پیشینهی نظرگاه «منطقه الفراغ» خواهیم داشت.
۱/۱/۹٫ دیدگاه اثبات
بزرگانی بر این باورند که در شریعت اسلامی پهنهای متغیر که نام آن را «منطقه الفراغ» نهادند وجود دارد، به دو مورد اشاره میکنیم:
۱-۱/۱/۹٫ نوشتار شهید صدر «ره»
ایشان نیز با قطعی انگاشتن «منطقه الفراغ» و به انگیزهی دفاع از شریعت به تبیین آن پرداخته؛ ایشان محدودهی گفته شده را پهنهی تشریع ثانوی ولیامر در حوزهی مباحات میداند:
«لان الشریعه لم تترک منطقه الفراغ بالشکل الذی یعنی نقصا او اهمالاً و انما حددت للمنطقه احکامها بمنح کل حادثه صفتها التشریعیه الاصلیه مع اعطاء ولیالامر صلاحیه منحها صفه تشریعیه ثانویه، حسب الظروف، حدود منطقه الفراغ التی تتسع لها صلاحیات اولیالامر، تضمم فی ضوء هذا النص الکریم کل فعل مباح تشریعیا بطبیعته فأی نشاط و عمل لمیرد نص شرعی یدل علی حرمته او وجوبه … یمسح اولیالامر باعطائه، صفه ثانویه، بالمنع عنه او الامر به فاذا منع الامام عن فعل مباح بطبیعته، اصبح حراما و اذا أمربه، اصبح واجباً.»[۳۴]
نکتههای نوشتار ایشان:
أ. ایشان امر و نهی ولیامر در حوزهی مباح را تشریع ثانوی نامیده در حالی که برابر گویش مشهور کار والی تطبیق است نه تشریع؛ تطبیق عنوان ثانوی بر فرد خارجی؛ بنا بر این فراغی نیست. مثلاً رفت و آمد در خیابانها کاری مباح است اما کدام خیابان بر همان اباحه بماند یا تغییر کند این به عزم دستگاه اجرایی که ولیامر در رأس آن قرار دارد بستگی دارد چون تصمیم اینان بر پایهی ضرورت گاهی با آن اباحه مغایرگشته یعنی خیابانی را مسدود یا یکطرفه میکنند.
ب. بیشک دست ولیامر در دایرهی مباح از سایرحوزههای وجوب و حرمت بازتر است؛ زیرا در آن حوزه، الزامی وجود ندارد ولی این به معنی انحصار قدرت ولیجامعه به امور مباح نیست بلکه در تشریعات الزامی نیز حق تصرف دارد مانند: چشم پوشی از مهم در برابر اهم.
پ. ثانویت را نمیتوان ویژگی همهی احکام ولایی قرار داد چنانکه بهزودی خواهد آمد.
«منطقه الفراغ»؛ نظرگاه ابتکاری شهید صدر «ره» پس ایشان در عبارتی نیز یافت میشود مانند عبارت دوم نظرگاه اثبات.
۲-۱/۱/۹٫ عبارت دوم دیدگاه اثبات
«ان فی التشریع الاسلامی جانبا متغیراً لم یتعرض الاسلام فیه بتشریع تفصیلی ثابت لارتباطه بالجوانب المتغیره من حیاه الانسان، بل جاء فیه بتشریعات عامه و ترک لولیالامر مسؤلیه تفاصیله، و هو ما یسمی بـ «منطقهالفراغ.»[۳۵]
نکتههایی این نوشتار
أ. جانب متغیر مربوط به زندگی انسان و نه شریعت است که حکم ثابتی دارد. این مطلب را میتوان از گفتار روایت شده هم استفاده کرد.
گویش رایج در برابر تفصیل «اجمال» است نه واژهی عام؛ تفصیل و تبیین شریعتِ عام وظیفهی منحصر ولیامر نیست؛ دیگر فقیهان نیز میتوانند این کار را انجام دهند.
ب. معمول وظیفهی انحصاری ولیامر تطبیق تشریعهای عام بر مصداقهای بیرونی در امور جمعی و نه کارهای فردی است. ایشان میان این دو را تفکیک نکرد.
پ. اطلاق «منطقه الفراغ» بر تفصیل و یا تطبیق تشریع عام بر فرد خارجی از باب جعل اصطلاح مقبول است نه براساس فقدان قانون در شریعتاسلامی که در زمان حیات نبوی «» مهر اکمال و اتمام به پایآن زده شد:
{حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ وَلحَْمُ الخِْنزِیرِ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیرِْ اللَّهِ وَ الْمُنْخَنِقَهُ وَ الْمَوْقُوذَهُ وَ الْمُترََدِّیَهُ وَ النَّطِیحَهُ وَ مَا أَکلََ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَکَّیْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلىَ النُّصُبِ وَ أَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالْأَزْلَمِ ذَلِکُمْ فِسْقٌ الْیَوْمَ یَئسَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن دِینِکُمْ فَلَا تخَْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتمَْمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتىِ وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْاسْلَمَ دِینًا فَمَنِ اضْطُرَّ فىِمخَْمَصَهٍ غَیرَْ مُتَجَانِفٍ لّاِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیم.}[۳۶]
حماد «ره» گفت شنیدم امام صادق فرمود: کتاب و سنت دربارهی همه چیز سخن گفتهاند:
«ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه.»[۳۷]
۲/۱/۹٫ دیدگاه نفی
در این باره نیز به کلماتی از بزرگان استشهاد میکنیم:
۱-۲/۱/۹٫ از آیت الله مؤمن در بارهی اعتقاد شهید صدر «ره» به «منطقه الفراغ» پرسیده شد، ایشان پاسخ داد:
«بله، درست است. همانطور که میفرمایید در سخنان ایشان هست، ولی واقع قضیه مطلبی را که عرض کردم – یعنی نفی دیدگاه مزبور – با ظواهر روایات میسازد و فقها نیز بدان معتقدند در روایت هست که از امام میپرسند:
آیا حکم همه چیز در کتاب خدا و در سنت هست یا نه؟
فرمود: بله همه چیز.
بنا بر این، ما نمیتوانیم به معنای منطقه الفراغ، که حکم کلی قضیه در آن بیان نشده باشد ملتزم بشویم.»[۳۸]
ایشان در پاسخ پرسشی دیگر بیان کرد:
حضرت میفرمایند:
«منطقه الفراغ نداریم.»[۳۹]
منظور استناد نفی «محدودهی آزادی» به امام معصوم«» است، نه اینکه حضرت«» به تصریح فرموده باشد که «منطقه الفراغ» نداریم زیرا این گویش در آن دوران رایج نبوده، گرچه ظاهر سخن یاد شده همان نفی به تصریح است.
۲-۲/۱/۹٫ آیت الله مکارم شیرازی از روایت «فضیل بن یسار» استفاده کرده که فراغی در احکام اسلامی وجود ندارد:
«کما تدل هذه ایضاً علی عدم وجود «الفراغ» فی الاحکام الاسلامیه.»[۴۰]
ایشان از بطلان تصویب نزد امامیه بهره جسته که «فراغ تشریعی» در مکتب اهل بیت«» موجود نیست:
«و ان ذلک ینادی بأعلی صوته بان الفراغ التشریعی غیر موجود فی مکتب اهلالبیت«» ابدا.ً»[۴۱]
۳/۱/۹٫ وجه الجمع دیدگاه نفی و اثبات
میتوان گفت: منظور از نفی منطقه الفراغ انکار آن در حوزه فقه و اثباتش در حوزهی اختیارات ولیامر است، چنانکه آیت الله سید کاظم حائری نیز بر آن تصریح کرده:
«منطقه الفراغ اگر بخواهد درست باشد باید اشاره به منطقه ولایت داشته باشد. اگر منطقه الفراغ برگردد به دایره حاکمیت و ولایت، درست است و اگر برگردد به دایره فقه، درست نیست.»[۴۲]
۲/۹٫ پیشینهی منطقه الفراغ
این دیدگاه در زمره ابتکارات شهید صدر «ره» شهرت یافته، ما نشانی از آن در کلمات بزرگان پیش از ایشان نیافتیم.
[۱]. «اصول کافی»، ج ۲، ص ۱۸٫
[۲]. سورهی مائده، ۵، آیهی ۵۵ .
[۳]. سورهی محمد «|»، ۴۷، آیهی ۱۱.
[۴]. سورهی بقره،۲، آیهی ۲۵۷٫
[۵]. مائده، پیشین، آیهی۵۱٫
[۶]. سورهی انعام، ۶، آیهی ۵۷٫
[۷]. «نهجالبلاغه»، نامه ۳۱٫
.[۸] بهزودی در فصل بعدیِ پژوهش، «ذیل واژگان حکم» کلام ایشان خواهد آمد.
[۹]. سورهی قلم، ۶۸ ، آیهی ۴٫
[۱۰]. سورهی حشر، ۵۹ ، آیهی ۷٫
[۱۱]. «اصول کافی»، ج ۱، ۲۶۷ – ۲۶۶٫
[۱۲]. سورهی احزاب،۳۳ ، آیهی ۳۳٫
[۱۳]. رسول الله «|» به مناسبت «انذار عشیره» و «حدیث منزلت» و… بر خلافت ایشان تصریح کرد، آخرین بار در راه بازگشت از «حجه البلاغ» به ایشان دستور داده شد آنچه بر او فرستاده شده را ابلاغ کند ، ایشان هم مردم را جمع کرد سپس فرمود: «أیها الناس من ولیکم و أولی بکم من انفسکم»؟ فقالوا: «الله و رسوله» فقال: «منکنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه – ثلاث مرات… .»
ر ک به «اصولکافی»، ج ۱، ص ۲۹۵٫
[۱۴]. وسائلالشیعه «آل البیت»، ج ۹، ص ۷۷٫
[۱۵]. «فروع کافی»، ج ۵ ، ص ۴۶۷٫
[۱۶]. «تهذیب»، ج ۴، ص ۱۴۱٫
[۱۷]. سورهی آل عمران، ۳، آیهی ۶۱٫
[۱۸]. «خصائص امیرالمؤمنین«×»، ص ۷۷٫
[۱۹]. «ارشاد»، ج ۱، ص۸ – ۹٫
[۲۰]. «بصائر الدرجات»، ص ۴۰۲٫
[۲۱]. «مهذب»، ج ۱، ص ۱۶۷، و ر.ک به شرایع، ج ۱، ص ۱۲۰٫
[۲۲]. «انوار الفقاهه» ، کتاب البیع، جزء اول ، ص ۵۷۷٫
[۲۳]. «هزار و یک نکته»، ج ۲- ۱، ص ۶۹۶٫ و «دین و دولت در اندیشه اسلامی»، ص۵۸۹-۵۸۸٫
[۲۴]. مدرک پیشین.
[۲۵] در فصل یکم بخش سوم، ذیل نوشتار شهید صدر «ره» عبارت ایشان خواهد آمد.
[۲۶]. «بصائر الدرجات»، ص ۴۰۸ – ۴۰۷٫
[۲۷]. رک به «دین و دولت…»، مدرک پیشین.
[۲۸]. ر.ک به همین فصل پژوهش، ذیل «ولایت و حکم».
[۲۹]. «کشف الغطاء» ، ج ۱،ص ۳۷٫
[۳۰]. برای جستار حدود سلبی ولایت، ر.ک به «دین ودولت…»، مدرک پیشین، ص۶۷۰ –۶۵۱٫
[۳۱]. «ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت» ، ص ۱۴۹٫
[۳۲]. ر.ک به «نقش مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلامی»، ص۲۱۱٫
[۳۳]. همان مدرک، ص۲۱۰٫
[۳۴]. «اقتصادنا» ، ص ۳۲۷٫
[۳۵]. «مجمع الفائده»، ج ۱، ص ۱۰٫
[۳۶]. سورهی مائده ، ۵ ، آیهی ۳٫
[۳۷]. «اصول کافی» ، ج ۱، ص ۵۹٫
[۳۸]. «مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی «ره»، ج ۱۴، ص ۳۹۱٫
[۳۹]. همان مدرک.
[۴۰]. «انوار الفقاهه، کتاب البیع»، ج۱ ، ص ۵۵۷٫
[۴۱]. همان، ص۵۵۹ .
[۴۲]. مدرک پیشین، ص۱۱۱٫
منبع: برگرفته از کتاب احکام ولایی و حکومتی؛ اختصاصی مجمع جهانی شیعه شناسی