به گزارش پایگاه خبری المنار، جمیل کاظم رئیس شورای جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین، بیانیه شورای عالی نظارت بر سلامت انتخابات در خصوص، رد پرداخت پول از سوی آل‌خلیفه به افرادی که در حوزه‌های انتخابی معارضان خود را کاندید کنند، را در راستای سیاست ساکت کردن مخالفان و جلوگیری از انتقاد به انتخابات صوری پارلمان و شهرداری‌ها دانست.
جمیل کاظم اعلام کرد، بسیار واضح است که اموال سیاسی در همه انتخابات گذشته کشور نیز جریان داشته‌اند، وی در این خصوص به پرداخت اموال سیاسی برای کاندید شدن هواداران دولت و خرید آرا در انتخابات دور قبل اشاره کرد.
وی همچنین در صفحه توئیتر خود، انتخابات را به یک مزایده سیاسی تشبیه کرده و تاکید کرده است، به هر فردی که در حوزه‌های انتخاباتی معارضان کاندید شود مبلغی در حدود ۲۶۶ هزار دلار پرداخت می‌شود.
نیروهای مخالف بحرینی با برگزاری کنفرانسی مشترک انتخابات پارلمانی بیست و دوم نوامبر (اول آذر) را تحریم کردند و آن را محکوم به شکست دانستند.
انتخابات پارلمانی بحرین قرار است اول آذرماه (۲۲ نوامبر) برگزار شود و احزاب و جمعیت‌های سیاسی مخالف این کشور تأکید می‌کنند که این انتخابات عادلانه نیست و باید در قانون و شیوه برگزاری آن اصلاحات واقعی صورت گیرد تا کسانی که در این انتخابات پیروز می‌شوند، نماینده واقعی مردم باشند.
ثبت دیدگاه