کاوشی در کتاب التکلیف شلمغانی بررسی جایگاه و سیر تاریخی آن
چکیده
کتاب التکلیف شلمغانی(م۳۲۲ ق) از همان زمان تألیف، به‌ویژه با توجه به اینکه هنوز انحرافی از شلمغانی سر نزده بود و او یکی از افراد مورد اطمینان حسین بن روح (م۳۲۶ق) محسوب می‌گردید، مورد توجه شیعیان قرار گرفت و به تدریج در تمام خانه‌های شیعیان جای یافت. بعد از آشکار شدن انحراف شلمغانی مسئله اعتبار این کتاب اذهان شیعیان را به خود مشغول ساخت. از این رو حسین بن روح، کتاب را مطالعه کرد و به صحیح بودن تمام روایات آن به جز دو یا سه مورد تأکید ورزید. از این پس بود که مؤلفان شیعه اهتمام خود را به این امر اختصاص دادند که از مقبولیت کتاب التکلیف در بین شیعیان بکاهند؛ زیرا مؤلف این کتاب را به دور از قابلیت‌های لازم در می‌یافتند. با وجود این، بررسی کتاب‌های فقهی مؤلفان شیعه روشن می‌سازد که آنها در مباحث فقهی خود، کتاب التکلیف شلمغانی را نادیده نینگاشته‌اند و حداقل تا قرن دهم هجری این کتاب با نام و مشخصات کامل در دسترس برخی از آنها قرار داشته است.
کلیدواژه‌ها
شلمغانی؛ التکلیف؛ فقه‌الرضا؛ فصل القضا
اصل مقاله
ابوجعفر محمد بن علی شلمغانی مقتول به ذی‌القعده سال ۳۲۲ق(ازدی،۱۴۲۷: ۲، ۲۴۱) از فقهای شیعه(طوسی،۱۴۱۱: ۴۰۸) و از مؤلفان پرتألیف آنها به شمار می‌رود.(نک: نجاشی، ۱۳۶۵: ۳۷۸؛ طوسی، ۱۴۲۰: ۳۹۱) وی در حوادث غیبت صغری(۳۲۹-۲۶۰ ق) نقش ویژه‌ای داشت و در مباحث مربوط به دوران سرپرستی حسین بن روح بر وکلا(۳۲۶-۳۰۵ ق) حجم جالب توجهی از تألیفات علمای شیعه را به خود اختصاص داده است.(نک: طوسی، ۱۴۱۱: ۴۰۳) چنانکه همین حجم از مباحث سال ۳۲۲ ق را در کتاب‌های تاریخ عمومی سنی(نک: همدانی، ۱۹۶۱: ۱، ۸۶؛ ابن جوزی، ۱۴۱۲: ۱۳، ۳۴۲؛ ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۸، ۲۸۹؛ ذهبی، ۱۴۱۳: ۲۴، ۱۹۰؛ ابن کثیر، ۱۴۰۸: ۱۱، ۱۷۹) و نیز برخی منابع تاریخ محلی چون تاریخ الموصل ازدی(م ۳۳۴ ق)(۲، ۲۴۱) و دیگر منابع(نک: تنوخی،۱۳۹۳: ۳، ۱۸۶؛ یاقوت، ۱۴۰۰: ۱، ۲۳۴) را به خود اختصاص داده است. گفتنی است شلمغانی از مدعیان نیابت در غیبت صغری است و هر چند مؤلفان شیعه گاه او را مرتد و خارج از دین معرفی کرده‌اند(طوسی، ۱۴۱۱: ۴۱۱) و گاه غالی توصیفش نموده‌اند(همو، ۱۳۷۳: ۴۴۸) با این اوصاف برای او از دو دوره استقامت در دین و انحراف سخن رانده‌اند. در دوره استقامت، شلمغانی عالمی شیعی بوده که ارتباطی نزدیک با ابن روح سومین سرپرست وکلا داشته است(همو، ۱۴۱۱، ۴۰۳) و تألیفاتی داشته و به این وسیله خدماتی از خود ثبت کرده است. با این اوصاف، در دوره انحراف، شلمغانی دارای عقایدی فاسد است(نک: ازدی، ۱۴۲۷: ۲، ۲۴۲؛ طوسی، ۱۴۱۱: ۴۰۶) که به انتشار آنها در میان پیروان خود که بسیار بودند(مسعودی، بی‌تا، ۳۴۳) پرداخته است.
گفتنی است در منابع اولین اطلاعات در مورد شلمغانی با وزارت یافتن حامد بن عباس(وزیر به سال‌های ۳۱۱-۳۰۶ ق) یا معرفی حسین بن روح به عنوان سومین سرپرست وکلا در غیبت صغری(۳۰۵ق) ارائه شده است. از طرفی در منابع آمده در همان روزی که در مجلس شیعیان سرپرستی حسین بن روح بر وکلا اعلام گردید وی به همراه گروهی از شیعیان به خانه شلمغانی رفت و با او دیدار نمود.(ذهبی۱۴۱۳ الف، ۲۴، ۱۹۰) از طرفی دیگر به روایت برخی منابع وقتی حامد بن عباس در سال ۳۰۶ قمری وزارت یافت شلمغانی را به همراه خود به بغداد برد و او را از نزدیکان خود قرار داد تا در امور مهم و تصمیم‌های بزرگ از مشاوره‌هایش استفاده کند.(تنوخی، ۱۳۹۳: ۳، ۱۸۶) به هر ترتیب تا قبل از این دو جریان هیچ اطلاعی از شلمغانی به دست نیامده است و معلوم نیست که شلمغانی چگونه توانسته است هم از نزدیکان حامد بن عباس قرار گیرد که میانه خوبی با شیعیان نداشت(اقبال آشتیانی، ۱۳۵۷: ۹۹) و هم مورد توجه حسین بن روح در همان اولین روز سرپرستی وی گردد. اما این مسئله حکایت دارد که شلمغانی در پی دستیابی به موقعیت‌های مهم نزد افراد صاحب منصب و دارای نفوذ و قدرت بوده است. آنچه بیشتر بر این امر دلالت دارد این است که شلمغانی هم زمان با دوستی با ابن روح و حامد بن عباس از دوستی و نزدیکی با محسن بن فرات، پسر خونریز ابوالحسن بن فرات وزیر، که سومین دوره وزارت وی در سال ۳۱۲ قمری به مرگ او و پسرش محسن منجر شد بهره می‌برد،(مسکویه، ۱۳۷۶: ۵، ۱۸۷) در حالی که منابع تاریخی از دشمنی‌های ابن فرات با حامد بن عباس موارد بسیاری را ضبط کرده‌اند.(همان، ۵، ۱۵۳) به نظر می رسد همین اندازه اطلاعات کافی است تا به میزان جاه‌طلبی شلمغانی پی ببریم. گفتنی است وقتی شلمغانی توانست نظر مساعد حسین بن روح را جلب کند در بین قبیله‌ای شیعی که در بغداد سکونت داشتند و برخی از شخصیت‌های آنها در سِمت‌های مختلف حکومتی در آن موقع مشغول فعالیت بودند به نام بنی بسطام(نک: ارموی، ۱۳۵۸: ۱، ۲۲۴-۲۱۵؛ مدرسی، ۱۳۸۶: ۳۲۹) جایگاهی ویژه یافت.(طوسی، ۱۴۱۱:
۴۰۵-۴۰۳) سپس در بین آنها شروع به انتشار عقایدی فاسد کرد اما از آنها تعهد گرفت عقایدی را که به آنها می‌آموزد به عنوان اسراری که لازم است از هر شخص دیگری مخفی نگاه دارند تلقی نمایند.(همان، ۴۰۴) توجه به عقایدی که شلمغانی در بین آنها منتشر می‌ساخت(همان، ۴۰۵) روشن می‌سازد که وی در صدد بود در بین آنها جایگاهی فرازمینی برای خود ترسیم کند. مطلب جالب توجه اینکه هر چند شلمغانی در ابتدا به واسطه جایگاهش نزد ابن روح مورد توجه شیعیان از جمله بنی بسطام قرار گرفت اما بعد از آشکار شدن انحراف وی در حدود سال ۳۱۱ قمری(ازدی۱۴۲۷: ۲، ۲۴۱) ابن روح تلاش کرد بنی بسطام را از انحراف شلمغانی آگاه کند و ایشان را از پیروی از شلمغانی باز دارد اما این مسئله به سادگی میسر نشد و بنی بسطام سخنان ابن روح در مورد شلمغانی را نپذیرفتند.(طوسی، ۱۴۱۱: ۴۰۳) این مسئله را می‌توان معلول عواملی چند از جمله جایگاه علمی شلمغانی و نیز مناسبات و روابط سیاسی وی دانست به نظر می‌رسد، زندانی شدن حسین بن روح به مدت پنج سال یا کمی بیشتر(بین سال‌های
۳۱۷-۳۱۱ ق)(ذهبی، ۱۴۱۳: ۲۴، ۱۹۱) حاصل روابط سیاسی شلمغانی با برخی درباریان از جمله حامد بن عباس بوده است.
اما در خصوص جایگاه علمی شلمغانی می‌بایست گفت وی صاحب تألیفاتی بوده که برخی از آنها را در دوره استقامت در دین تألیف کرده است و برخی از آنها در دوره‌ای تألیف یافته که معروف به دوره انحراف است. گفتنی است از مجموع کتاب‌های شلمغانی تنها روایاتی پراکنده و به‌ندرت نقل‌هایی در منابع مختلف باقی مانده است. با این وصف فهرست عناوین کتاب‌های وی به این مسئله رهنمون می‌سازد که او در زمینه‌های مختلف از جمله در عقاید، تفسیر، حدیث، فقه و کیمیا و صنعت کتاب‌هایی تألیف کرده بود که نشان از جایگاه علمی مهم وی دارد و از همین رو است که وی در منازعاتی که با ابن روح و وکلا داشته به جایگاه علمی خود استناد می‌کرده است.(طوسی، ۱۴۱۱: ۳۰۷) نجاشی(م ۴۵۰ ق) و دیگران فهرستی از عناوین کتاب‌های وی ارائه داده‌اند.(نک: نجاشی، ۱۳۶۵: ۳۷۹-۳۷۸، طوسی، ۱۴۱۱: ۳۹۱، مسعودی، بی‌تا، ۳۴۳) از کتاب‌های مهم وی می‌توان به کتاب «الاوصیاء» اشاره کرد که کتابی بوده متشکل از روایاتی در مورد انبیاء گذشته و سپس معصومین علیهم‌السلام و شامل مواردی از جمله مختصری از تواریخ آنها مانند موالید و نحوه درگذشت و نیز برخی کرامات آنها بوده است و نیز مجموعه روایاتی که از شلمغانی باقی مانده مربوط به همین کتاب وی است.(انصاری، ۱۳۹۰: ۹۱۸-۸۷۵ (از کتاب الأوصیای شلمغانی تا اثبات الوصیه مسعودی)) و نیز گفتنی است شلمغانی آن را در حال استقامت در دین تألیف نموده بود.(حرعاملی، ۱۳۸۰: ۳۳۱) دیگر کتاب شلمغانی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است کتاب «الغیبه» است. شلمغانی این کتاب را پس از آشکار شدن انحرافش و صدور توقیع در لعن وی(طوسی، ۱۴۱۱: ۴۱۲-۴۰۹) نوشته است از این رو دارای اهمیت بسیاری است. در یکی از نقل‌هایی که از این کتاب باقی مانده شلمغانی به منصوب شدن ابن روح از جانب امام غایب تأکید کرده است.(همان، ۳۹۱)
بیان مسئله
در بین کتاب‌های شلمغانی یکی از مهم‌ترین آنها کتاب التکلیف است که نه تنها در بحث از شلمغانی همواره نامی از آن کتاب در میان است و حجمی را در مباحث مربوط به شلمغانی به خود اختصاص داده است بلکه سالیان طولانی و حتی تا به امروز در مباحث فقهی از این کتاب و برخی مباحث مربوط به آن بحث می‌شود. این در حالی است که مؤلفان شیعه همواره شلمغانی را به بدنامی یاد کرده‌اند. از این رو در این تحقیق سعی شده است به سؤالاتی از این قبیل پرداخته شود: کتاب التکلیف از چه جایگاهی بین شیعیان برخوردار بوده است؟ پس از انحراف شلمغانی، شیعیان چه دیدگاهی به کتاب التکلیف یافتند؟ انحراف شلمغانی چه تأثیری در تعامل علما و مؤلفان شیعه با این کتاب داشته است؟ چه مقدار از روایات این کتاب در منابع قابل شناسایی است؟
کتاب التکلیف
این کتاب در موضوع فقه و احکام مکلفان است و می‌بایست از همین روی باشد که التکلیف نام‌گذاری شده است. کتاب التکلیف مجموعه‌ای از روایات فقهی را در بردارد و در قالب روایات، احکام مکلفان را بیان کرده است. این کتاب جزء اولین این دسته از تألیفات بوده است و شلمغانی جزء نخستین شخصیت‌هایی است که روایات فقهی را جمع‌آوری کرده و آنها را در ابواب مختلف دسته‌بندی کرده بود.(همان، ۳۸۹) در خصوص زمان تألیف این کتاب می‌بایست گفت مؤلفان شیعه بر این عقیده‌اند که شلمغانی آن را در زمان استقامت در د ین تألیف کرده است.(همو، ۱۴۲۰: ۴۱۴) بنابر این باید آن را تا قبل از سال ۳۱۱ ق که انحرافات وی آشکار گردید تألیف کرده باشد. از طرفی نیز نقل شده است که «شلمغانی باب‌های کتاب را مرتب می‌کرد و آن را بر حسین بن روح عرضه می‌داشت.»(طوسی، ۱۴۱۱: ۳۸۹) بنابر این زمان تألیف کتاب التکلیف را باید بین سال‌های ۳۰۵ قمری که حسین بن روح به سرپرستی وکلا رسید(ذهبی، ۱۴۱۳: ۲۴، ۱۹۰) تا قبل از ۳۱۱ قمری دانست که اختلاف‌ها بین شلمغانی و ابن روح آشکار گردید و به عبارت دیگر انحراف شلمغانی بروز یافت.
شیعیان از این کتاب از همان زمان که در حال تألیف بود نسخه‌برداری کردند و هرگاه شلمغانی بابی را تکمیل می‌کرد و به حسین بن روح عرضه می‌داشت شیعیان نیز از آن نسخه برمی‌داشتند.(طوسی، ۱۴۱۱: ۳۸۹) و به این صورت نسخه‌های فراوانی از آن تهیه شده و در خانه‌های شیعیان راه می‌یافت. این امر به قدری شایع شده بود که وقتی انحراف شلمغانی آشکار گردید خانه‌های شیعیان مملو از کتاب‌های شلمغانی(همان، ۳۸۹)و طبعاً بیش از همه کتاب التکلیف وی شده بود. از همین روی بود که شیعیان این مسئله را با ابن روح در میان گذاشته و از او در مورد کتاب‌های شلمغانی و درجه اعتبار آنها سؤال کردند. ابن روح در پاسخ به این سؤال گفته بود: «همان پاسخی را که امام عسکری۷ در مورد کتاب‌های بنی فضال داد ـ وقتی از ایشان سؤال شد با کتاب‌های بنی فضال(که واقفی بودند) چه کنیم در حالی که خانه‌هایمان مملو از آنها است ـ من به شما می‌دهم: آنچه(از ائمه علیهم‌السلام) روایت کرده‌اند بپذیرید و آنچه رأی و نظر خودشان بوده رها کنید.»(همان، ۳۸۹) بعد از این جریان بود که ابن روح کتاب التکلیف را خواسته و از ابتدا تا انتهای آن را مطالعه کرد و آن گاه گفت که تمام آن از ائمه علیهم‌السلام روایت شده است غیر از دو یا سه مورد که در آنها بر ائمه علیهم‌السلام دروغ بسته است.(همان، ۴۰۹) به هر حال به این ترتیب بود که کتاب التکلیف جایگاه خود را در خانه‌های شیعیان از دست نداد، اما با وجود این، چون به شهادت ابن روح برخی روایات جعلی در این کتاب یافت می‌شد علمای شیعه رجوع به این کتاب را برای شیعیان جهت آگاهی از احکام، در اولویت نمی‌دانستند. گفتنی است پس از چندین دهه اهالی میافارق[۱] از شریف مرتضی(م ۴۳۶ ق) سؤال می‌کنند: «آنچه از مسائل فقهی بر ما سؤال می‌شود، از رساله علی بن موسی بن‌بابویه(م ۳۲۹ ق) اخذ کنیم یا از کتاب شلمغانی یا کتاب عبیدالله حلبی؟»[۲] شریف مرتضی در جواب مراجعه به کتاب ابن‌بابویه و حلبی را اولی از مراجعه به کتاب شلمغانی در هر حال دانسته است.(علم‌الهدی، ۱۴۰۵، ۱، ۲۷۹) هم چنین اهالی میافارق در همان رسالهای که سؤال فوق را از شریف مرتضی داشته‌اند دو سؤال دیگر نیز از وی در مورد مسائلی که در کتاب التکلیف شلمغانی آمده پرسیده‌اند.(همان، ۲۸۵ و ۲۹۷) وجود چنین پرسش‌هایی خود گویای تداول این کتاب در بین شیعیان و خانه‌هایشان در مناطق مختلف تا چندین دهه پس از کشته شدن شلمغانی است.
مسئله جالب توجه دیگر در خصوص کتاب این است که آن را جماعتی از بزرگان شیعه روایت کرده‌اند. علی بن بابویه قمی(م ۳۲۹ ق) خود این کتاب را زمانی که در بغداد حضور می‌یافته(قبل از آشکار شدن انحراف شلمغانی در سال ۳۱۱ ق) از او شنیده است.(نجاشی، ۱۳۶۵: ۲۶۱) ابن بابویه آن کتاب را برای پسر خود، صدوق(م ۳۸۱ ق) روایت کرده بود.(طوسی، ۱۴۲۰: ۴۱۴) و مفید(م ۴۱۳ ق) نیز آن را از استاد خود شیخ صدوق دریافت کرده است.(حلی، ۱۴۱۱، ۲۵۴) هم چنانکه طوسی(م ۴۶۰ ق) نیز آن را از جماعتی که آنها از شیخ صدوق روایت می‌کردند دریافت داشته است.(طوسی، ۱۴۲۰: ۴۱۴) جالب توجه اینکه هر چند حسین بن روح دو یا سه موضع از کتاب التکلیف را از دروغ‌های شلمغانی می‌دانست(طوسی، ۱۴۱۱: ۴۰۹) اما چنانکه طوسی گوید صدوق از پدرش کتاب التکلیف را روایت می‌کرد مگر یک حدیث آن را در باب شهادت که طبق آن شهادت به سود برادر مؤمن را حتی با عدم علم، به شرطی که یک شاهد داشته باشد مجاز می‌داند.(طوسی، ۱۴۲۰: ۴۱۴) همچنین از مفید(م ۴۱۳ ق) نقل شده که وی نیز تنها روایت مخالف این کتاب را همان روایت باب شهادت در مورد برادر مؤمن با وجود تنها یک شاهد می‌دانست.(حلی، ۱۴۱۱: ۲۵۴) به هر ترتیب با توجه به اینکه شخصیت‌هایی چون ابن بابویه، صدوق و مفید این کتاب را دریافت داشته و نیز روایت کرده‌اند و همچنین با توجه به اینکه آنها تنها روایت مخالف این کتاب را مسئله باب شهادت دانسته‌اند گاه احتمال داده شده که صدوقین و مفید در «رساله»، «فقیه» و «مقنعه» از روایات التکلیف شلمغانی استفاده کرده‌اند، البته از این روی که علم به صحت محتوای آن مگر مواضع خاص داشته‌اند و نیز از این رو اشاره‌ای به مدرک نکرده‌اند که از ترویج دادن مطالب شخص فاسدی پرهیز کرده باشند.(منتظری، ۱۴۱۵: ۱، ۱۲۷)
می‌بایست گفت بعد از طوسی(م ۴۶۰ ق)، ابن ادریس حلی(م ۵۹۸ ق) نیز در تألیف کتاب السرائر، کتاب التکلیف شلمغانی را در اختیار داشته و از آن بهره برده است.(ابن ادریس، ۱۴۲۹: ۱، ۲۴) ابن ادریس در باب «کیفیت شهادت و اقامه آن» روایت معروف کتاب التکلیف شلمغانی در باب شهادت که شهادت بدون علم و به صرف وجود شاهد واحدی به سود برادر مؤمن را جایز می‌دانست متذکر شده و در مقام نقد و رد این قول مباحثی را مطرح می‌سازد.(همان، ۳، ۱۸۵) علامه حلی(م ۷۲۶ ق) نیز به کتاب التکلیف شلمغانی و اینکه مفید(م ۴۱۳ ق) آن را به جز روایت باب شهادت، روایت کرده است توجه می‌کند.(حلی، ۱۴۱۱: ۲۵۴) سپس محمد بن جمال الدین مکی العاملی معروف به شهید اول(م ۷۸۶ ق) در «اللمعه» جواز شهادت به قول مدعی را مذهب شلمغانی از غلات معرفی کرده و آن را فاسد می‌داند.(مکی العاملی، ۱۴۱۱: ۸۵) هم چنین شهید در «ذکری الشیعه» اولین بار از شلمغانی تعریفی را برای آب کر و مقدار آن ذکر کرده و این قول را خلاف اجماع معرفی می‌کند.(همو، ۱۴۱۹: ۱، ۸۱) بنابر این دانسته می‌شود که او نیز کتاب التکلیف شلمغانی را در اختیار داشته است. پس از وی ابن ابی‌الجمهور(زنده در ۹۰۱ ق) در کتاب «عوالی‌اللئالی» که مجموعه‌ای از روایات فقهی و غیر فقهی است دو روایت از کتاب التکلیف شلمغانی را نقل می‌کند.(ابن ابی الجمهور، ۱۴۰۵: ۱، ۳۱۴) شهید ثانی(م ۹۶۵ ق) در شرح اللمعه، کتاب التکلیف شلمغانی را یادآور شده است. عبارات وی به‌گونه‌ای است که گویای این مطلب است که او نیز احتمالاً کتاب التکلیف را در اختیار داشته است. وی گوید: «کسی که این کتاب(التکلیف) را ببیند در می‌یابد که این کتاب بر همان اسالیب کتاب‌های شیعه و اصول آنها تألیف یافته است و گمان می‌کند که شلمغانی از آنها بوده است، در حالی که شیعه از او تبری می‌جوید.»(الجبعی العاملی، ۱۳۸۶: ۳، ۱۳۹) حسن بن زین‌الدین عاملی(م ۱۰۱۱ ق) نقل می‌کند که شهید اول در ذکری الشیعه گوید: «شلمغانی در حکم به طهارت جلد میته به واسطه دباغی، با ابن جنید(م ۳۸۱ ق) موافق بوده است.»(العاملی، بی‌تا: ۲، ۷۸۹)(البته چنین قولی از شهید اول در کتاب ذکری الشیعه یافت نشد.) پس از آنها مؤلفانی چون محقق سبزواری(م ۱۰۹۰ ق)(بی‌تا: ۱، ۱۷۵)، محقق خوانساری(م ۱۰۹۹ ق)(بی‌تا: ۱۹۷) علامه مجلسی(م ۱۱۱۱ ق)(۱۴۰۶: ۱، ۱۷۹) بحرانی(م ۱۱۸۶ ق)(بی‌تا، ۵، ۵۱۶) علی‌اصغر مروارید(۱۴۱۰: ۱۱، ۲۸۴) و دیگران برخی از مباحث گذشته را در مورد کتاب التکلیف تکرار کرده‌اند.
نقل‌هایی از کتاب التکلیف بر جای مانده که شایسته توجه است:
۱٫ ابن ابی‌الجمهور(زنده در ۹۰۱ ق) از کتاب التکلیف نقل می‌کند: در کتاب التکلیف ابن‌ابی‌العزاقر از عالم۷ روایت شده است: «هر کس علیه یک مسلمان [مؤمن] شهادتی دهد که باعث شود از آن مسلمان یا مال یا جوانمردی(آبروی) او چیزی کاسته شود، خداوند او را دروغگو می‌نامد، حتی اگر شهادت او راست باشد. و هر کسی به نفع مؤمنی شهادتی دهد که باعث شود مال او زیاد شود(مال از دست رفته او زنده شود) یا به آن مؤمن علیه دشمنش کمک کند، یا از جان او حفاظت کند، خداوند او را راستگو می‌نامد، حتی اگر شهادت او دروغ بوده باشد.»(ابن ابی الجمهور، ۱۴۰۵: ۱، ۳۱۴)
۲٫ صاحب همین کتاب از عالم۷ روایت کرده است: اگر برادر مؤمنت حقی از کسی به گردن داشت و آن حق را داد و تنها یک شاهد در هنگام پرداخت حق حاضر بود و آن شاهد موثق بود و تو از آن شاهد در مورد شهادتش سؤال کردی و او نزد شما هم شهادت داد، به همراه او نزد قاضی همان شهادت را بده تا مبادا حق یک انسان مسلمان از بین برود(ضایع شود).(همان)
۳٫ « نشانه و علامت حد کر این است که: یک سنگ را بردارد و در وسط آن پرتاب کند، اگر امواج به وجود آمده از سقوط سنگ در آب به دیواره‌های برکه رسید، آن آب کمتر از کر است، اما اگر به دیواره‌های برکه نرسید، آن آب کر است.»(مکی العاملی، ۱۴۱۹: ۱، ۸۱؛ نوری طبرسی، ۱۴۰۸: ۱، ۱۹۹)
۴٫ در کتاب التکلیف از علی۷ روایت شده است که فرمود: «کسی که نام را بدون معنا عبادت کند، کافر شده و کسی که نام و معنا را عبادت کند مشرک شده و کسی که معنا را با معرفت حقیقی عبادت کند، مؤمن واقعی است.»(علم‌الهدی، ۱۴۰۵: ۱، ۲۸۵)
۵٫ یک مولی «امه» خود را برای دیگری حلال کند: سخن در مورد برده زن و مرد که توسط مولایشان برای دیگری حلال شده باشد در کتاب التکلیف موجود است: بدین صورت که مرد و زن آزاده یک برده زن را بدون تعیین مدت برای دیگری حلال کند و آن را بعدا بازپس گیرد.(همان، ۲۹۷)
یکی از مباحثی که در چند سده اخیر مورد توجه قرار گرفته بحث پیرامون کتابی معروف به فقه‌الرضا۷ است و اینکه مؤلف این کتاب چه کسی است. از آن جا که گاه احتمال داده شده کتاب مذکور همان کتاب التکلیف شلمغانی باشد شایسته ذکر در این مقام است.
کتاب فقه‌الرضا: کتاب معروف به فقه‌الرضا۷ کتابی است که تا قبل از زمان محمد تقی مجلسی(م ۱۰۷۰ ق) در بین علمای شیعه متداول نبوده و اولین کسی که در ترویج و معرفی این کتاب کوشید محمد تقی مجلسی در کتاب لوامع صاحبقرانی است که شرح فارسی وی بر کتاب من لایحضره الفقیه صدوق(م ۳۸۱ ق) به شمار می‌رود. و بعد از او فرزند وی محمد باقر مجلسی(م ۱۱۱۱ ق) در این راه تلاش کرد و آن را در کتاب بحار الانوار و در ابواب مختلف وارد ساخت.(منسوب به ابن بابویه، ۱۴۰۶: ۱۱) محمد باقر مجلسی گوید: «قاضی سید امیرحسین بعد از ورودش به اصفهان خبر داد مرا و گفت: زمانی که در مکه مکرمه ساکن بودم عدهای از مردم قم که به حج مشرف شده بودند نزد من آمدند و با خود کتابی قدیمی داشتند که تاریخ آن هم عصر امام رضا۷ بود. مجلسی گوید: مرحوم پدرم می‌گفت: سید مذکور(قاضی امیر حسین) می‌گفت: بر روی آن نسخه دست خط امام رضا۷ بود و نیز اجازه‌ای از جماعت کثیری از علماء، که از آن قراین بر من علم حاصل شد به اینکه این کتاب تألیف امام رضا۷ است.(مجلسی، ۱۴۰۳: ۱، ۱۱)
گفتنی است نراقی(م۱۲۴۴ق) قاضی امیر حسین مذکور را که مجلسی‌ها از او حکایت می‌کنند، سید امیر حسین بن‌حیدر العاملی الکرکی و خواهر زاده محقق کرکی علی بن‌عبد العال(م ۹۴۰ ق) معرفی می‌کند که قاضی اصفهان و مفتی آنجا در دولت صفویه و ایام شاه طهماسب صفوی بود و یکی از فقهای محقق و …. به شمار می‌رفت.(نراقی، ۱۴۱۷: ۷۲۰)
گاهی نیز بر این سخن که کتاب مذکور اولین بار توسط قاضی امیر حسین یافت شده اشکال وارد شده و قائل شدن به آن ناشی از عدم اطلاع و قلّت تجسس تلقی شده است، بلکه گفته شده کتاب مذکور در اختیار سید صدر الدین علی خان مدنی(شیرازی) بوده که او این کتاب را از طریق پدران خود به دست آورده و کتاب مذکور توسط امام رضا۷ برای جد اعلای سید علی خان، یعنی احمد السکین، نوشته شده است.(نوری طبرسی، ۱۴۰۸: ۱، ۲۴۱) سید علی خان مذکور (م۱۱۲۰ق) صاحب کتاب‌هایی از جمله ریاض‌السالکین در شرح صحیفه سجادیه بوده است.(نک: تهرانی، آقابزرگ، ۱۴۰۳: ۱۱،
۳۲۶-۳۲۵) همچنین گفتنی است معمولاً برای کتاب فقه‌الرضا۷ از وجود دو نسخه نام برده می‌شود که یک نسخه معروف به نسخه مکی است که منظور از آن همان نسخهای است که در اختیار سید علی خان مذکور بوده است و دیگر نسخه معروف به نسخه قمی است که همان نسخهای است که قاضی امیر حسین به اصفهان برده است. به هر ترتیب در مورد مؤلف کتاب فقه‌الرضا۷ مباحث فراوانی مطرح بوده(نک: خوانساری چهارسوقی، ۱۳۸۰: ۵۱۴-۴۵۵) و نظر‌های مختلفی در این‌باره وجود دارد(نک: منسوب به ابن بابویه، ۱۴۰۶: ۴۶-۱۰) اما آنچه باعث شده یادکرد این کتاب اهمیت یابد این است که گاه احتمال داده شده این کتاب همان کتاب التکلیف شلمغانی باشد. گفتنی است اولین کسی که قائل شد کتاب مذکور همان کتاب التکلیف است سید حسن صدر عاملی کاظمی(۱۳۵۴-۱۲۷۲ق) است.(همان، ۴۶) وی یکی از شخصیت‌های علمی شیعه است که تحصیلات خود را به ترتیب در کاظمین، نجف و سامرا تا سال ۱۳۱۴قمری به پایان رساند و سپس به زادگاه خود «کاظمین» بازگشت. او کتاب‌هایی داشت از جمله کتاب تکمله امل‌الآمل و تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام. عنوان یکی دیگر از کتاب‌های او فصل القضاء فی الکتاب المشتهر بفقه‌الرضا۷ است.(نک: صدر عاملی، ۱۴۰۶: ۱۶۰) او این کتاب را در اثبات اتحاد کتاب معروف به فقه‌الرضا۷ با کتاب التکلیف شلمغانی نوشته است. از این رو شایسته است به ذکر مهم‌ترین مطالب کتاب به طبع نرسیده وی بپردازیم که نسخه خطی آن موجود است.
کتاب فصل القضا:
این کتاب در چند بخش(مقام) تدوین شده است که از این قرارند:
مقام اول: در بیان دلالات و علاماتی که منتج می‌شود به(اقامه) برهان بر اتحاد کتاب مشهور به فقه‌الرضا۷ با کتاب التکلیف شلمغانی.
مقام دوم: در پاسخ به شبهاتی که این توهم را به وجود آورده‌اند که کتاب معروف به فقه‌الرضا۷ تألیف یا املاء امام است.
مقام سوم: در بیان وجه اعتماد صدوقین و مفید بر این کتاب.
مقام چهارم: در بیان وضعیت کتاب از حیث اعتماد.
خاتمه: تنبیه بر بعضی امور متعلق به نسخه‌هایی که از این کتاب در دست است.
آنچه بیشتر با مباحث نوشتار حاضر پیوند و ارتباط دارد دو بخش اول کتاب مذکور است. مؤلف در مقام اول از کتاب خود به ذکر روایاتی می‌پردازد که بر مبنای آنچه علما و مؤلفان گذشته تصریح کرده‌اند، آنها روایات مجعول و دروغینی است که تنها واضع آن شلمغانی است و وی آنها را در کتاب التکلیف خود ذکر کرده است و همین روایات عینا در کتاب معروف به فقه‌الرضا۷ موجود است. و به همین منظور چند روایت را ذکر می‌کند که روایت اول و دوم آن چنین است:
روایت اول: در کتاب فقه‌الرضا۷ از(عالم) روایت شده: «اگر برادر مؤمنت حقی از کسی به گردن داشت و آن حق را داد و تنها یک شاهد در هنگام پرداخت حق حاضر بود و آن شاهد موثق بود و تو از آن شاهد در مورد شهادتش سؤال کردی و او نزد شما هم شهادت داد، به همراه او نزد قاضی همان شهادت را بده تا مبادا حق یک انسان مسلمان از بین برود(ضایع شود).»(منسوب به ابن بابویه، ۱۴۰۶: ۳۰۸) استدلال مؤلف بر این اساس استوار است که این روایت را با همین لفظ بدون هیچ زیادت و یا نقصانی ابن‌ابی‌الجمهور(زنده در ۹۰۱ ق) از کتاب التکلیف شلمغانی از(عالم) روایت کرده است.(ابن ابی الجمهور، ۱۴۰۵: ۱، ۳۱۴) از طرفی نیز طبق آنچه علمای گذشته بر آن تصریح کرده‌اند شلمغانی واضع آن است. طوسی از ابو الحسن محمد بن‌احمد بن‌داود و ابوعبدالله حسین بن‌علی بن‌بابویه حکایت می‌کند که آن دو گویند: «محمد بن‌علی(شلمغانی) در باب شهادات بر خطا رفته است و سپس عین روایت مذکور را از(عالم) ذکر می‌کنند و در ادامه ابن‌بابویه گوید: این دروغی از ابن ابی‌العزاقر است و ما چنین چیزی نمی‌شناسیم. طوسی گوید: ابن‌بابویه در موضعی دیگر گفته: دروغ بسته است.»(طوسی، ۱۴۱۱: ۴۰۹، همو، ۱۴۲۰: ۴۱۴، حلی، ۱۴۱۱: ۲۵۴، ابن ادریس، ۱۴۲۹: ۱۸۵، مکی العاملی، ۱۴۱۰: ۸۵، الجبعی العاملی، ۱۳۸۶: ۳، ۱۳۹) در نتیجه از عبارت‌های علما و مؤلفان گذشته روشن می‌شود حدیث مذکور از مختصات کتاب التکلیف است و آن با همان کیفیت در کتاب فقه الرضوی موجود است. و افزون بر آن، روایت دیگری را ابن‌ابی‌الجمهور از کتاب التکلیف شلمغانی و از(عالم) درست قبل از نقل روایت فوق الذکر آورده است. این روایت چنین است: «در کتاب التکلیف ابن ابی‌العزاقر از عالم ع روایت شده: هر کس علیه یک مسلمان [مؤمن] شهادتی دهد که باعث شود از آن مسلمان یا مال یا جوانمردی(آبروی) او چیزی کاسته شود، خداوند او را دروغگو می‌نامد، حتی اگر شهادت او راست باشد. و هر کسی به نفع مؤمنی شهادتی دهد که باعث شود مال او زیاد شود(مال از دست رفته او زنده شود) یا به آن مؤمن علیه دشمنش کمک کند، یا از جان او حفاظت کند، خداوند او را راستگو می‌نامد، حتی اگر شهادت او دروغ بوده باشد.»(ابن ابی‌الجمهور، ۱۴۰۵: ۱، ۳۱۴) این روایت نیز در کتاب فقه‌الرضا۷ و قبل از روایت اول، آمده است.(منسوب به ابن بابویه، ۱۴۰۶: ۳۰۷) مؤلف فصل‌القضا این همانندی را یکی از دلالات روشن بر اتحاد این دو کتاب دانسته است.
روایت دوم: مؤلف فصل‌القضاء به عنوان دومین روایتی که دلالت بر اتحاد این دو کتاب می‌کند تعریفی را که متقدمان علمای شیعه از قول شلمغانی برای حد آب کر نقل کرده‌اند(نک: مکی العاملی، ۱۴۱۹: ۱، ۸۱، نوری طبرسی، ۱۴۰۸: ۱، ۱۹۹) متذکر شده و گوید از آنجا که این تعریف خلاف اجماع شیعه است(مکی العاملی، ۱۴۱۹: ۱، ۸۱) به دست می‌آید که تعریف مذکور از مختصات کتاب التکلیف است و هیچ یک از اصحاب ما بر آن قائل نشده است به غیر از شلمغانی و از آنجا که خود همین مسئله در کتاب مشهور به فقه‌الرضا۷ موجود است(منسوب به ابن بابویه، ۱۴۰۶: ۹۱)، این مورد نیز به عنوان یکی از دلالات بر اتحاد دو کتاب مذکور است.
مقام دوم: مؤلف در مقام دوم شبهاتی که به قول خود این توهم را به وجود آورده‌اند که کتاب معروف به فقه‌الرضا۷ تألیف یا املاء امام است متذکر شده و در مقام پاسخ از آنها بر می‌آید. او این شبهات را به دو قسم(توهماتی که از عبارت‌های کتاب به وجود آمده و دیگر شبهات خارجیه) تقسیم می‌کند. وی در مورد عبارت‌های کتاب فقه‌الرضا۷؛ عبارت‌هایی را متذکر می‌شود که در ظاهر دلالت بر این مطلب دارد که این کتاب تألیف امام۷ است. برای مثال در کتاب فقه‌الرضا۷ آمده: «شب نوزدهم ماه رمضان، همان شبی است که جد ما امیرالمؤمنین صلوات‌الله علیه در آن شب مورد اصابت قرار گرفت….»(همان، ۸۳) مؤلف در پاسخ به این مورد گوید: «این عبارت ادامه روایتی است که در کتاب مذکور از امام صادق۷ با عبارت «و کان ابوعبدالله۷ یقول:…» آمده است. لذا عبارت «جدنا امیرالمؤمنین» از عبارت‌های مؤلف کتاب فقه‌الرضا۷ نیست تا گفته شود مؤلف آن از ائمه(علیهم‌السلام) است، بلکه عبارت مذکور ادامه روایت امام صادق۷ است.» به این ترتیب مؤلف دوازده مورد از عبارت‌های کتاب را ذکر کرده و به پاسخ از آنها می‌پردازد. اما شاید مهم‌ترین اشکالی که در این مقام بیان می‌کند اشکال اول باشد. اشکال مذکور چنین است: «بر روی نسخه این کتاب این عبارت نوشته شده است «یقول عبد الله علی بن‌موسی الرضا۷» و این عبارت دلالت دارد بر اینکه کتاب مذکور نوشته آن امام است.» مؤلف پاسخ به این مورد را به دو صورت بیان می‌کند. صورت اول مبتنی است بر اینکه نسخهای که به عنوان فقه‌الرضا۷ موجود است در واقع یک کتاب واحد نیست بلکه مجموعه‌ای از سه کتاب است. قسمت اول نسخه موجود که عبارت «علی بن‌موسی الرضا» هم مربوط به آن است متعلق به امام رضا۷ و در واقع یک صفحه از یک رسالهای از آن حضرت است و مابقی کتاب متشکل از دو کتاب «التکلیف» شلمغانی و «النوادر» احمد بن‌محمد بن‌عیسی(شیخ القمیین و وجههم و فقیههم)(نجاشی، ۱۳۶۵: ۸۲) است. مؤلف در مقام استدلال بر قول خود گوید: به وضوح مشخص است که کتاب النوادر احمد بن‌محمد بن‌عیسی به صورت متمایز از بقیه کتاب و نیز بخش کوچکی از آن به صورت غیر متمایز در نسخه مذکور موجود است. هم چنین در صفحه اول نسخه(صفحه سمت راست) که عبارت «علی بن‌موسی الرضا۷» ذکر شده تا آخر صفحه اول نسخه(صفحه سمت راست) که عبارت «و من علیهم بالثواب»(منسوب به ابن بابویه، ۱۴۰۶: ۶۶) است مربوط به رسالهای از امام رضا۷ است و مطالب آن مربوط به باب «توحید و معرفت» است، اما از ابتدای صفحه سمت چپ نسخه مطلب عوض شده و متن با این عبارت آغاز می‌شود: «لکنها الحنیفیه التی قال الله تعالی لنبیه اتبع مله ابراهیم حنیفاً و هی عشره سنن خمسه فی الراس و خمسه فی الجسد…»(همان) و مطالب این صفحه مربوط به باب «وضوء» است. بنابر این چنانکه به وضوح روشن است این دو مطلب جدای از هم بوده و ارتباطی به هم ندارند. از طرفی سید علی خان که نسخه مکی فقه‌الرضا در اختیار او بوده در حاشیه نسخه خود متذکر شده است: «تا عبارت “و من علیهم بالثواب” خط نوشته امام۷ است، سپس به صفحه سمت چپ که در ذکر مقدمات وضوء است چسبیده شده است.» در مجموع مؤلف بر این است که نسخه کتاب فقه‌الرضا۷ یک کتاب نیست بلکه مجموعه‌ای از سه کتاب است:
۱٫ قسمت ناقص و مختصری از رسالهای از امام رضا۷؛
۲٫ کتاب التکلیف شلمغانی؛
۳٫ کتاب النوادر احمد بن‌محمد بن‌عیسی.
صورت دوم پاسخ مؤلف مبتنی است بر اینکه اگر هم پذیرفته شود که نسخه مذکور یک کتاب است و نه مجموعه‌ای از سه کتاب و نیز پذیرفته شود که یک صفحه یا صفحاتی از ابتدای کتاب حذف شده تا عدم پیوند مطالب کتاب توجیه شود، در این صورت نیز مراد از علی بن موسی، امام رضا۷ نیست، بلکه او شیخ معظم علی بن موسی بن‌بابویه پدر شیخ صدوق است؛ زیرا او کسی است که کتاب التکلیف شلمغانی را از وی روایت کرده است. و از طرفی نیز در میان قدما از محدثان مرسوم بوده است که نام راوی کتاب را در اول کتاب ذکر می‌کردند، چنانکه کتاب‌های الکافی، البصائر، المحاسن و اصول دیگر چنین است و احتمالاً کلمه «الرضا» بعدها توسط ناسخ یا مجلد و یا دیگری اضافه شده است، به گمان اینکه وی امام رضا۷ است. بنابراین، مؤلف بر همان عقیده خود که کتاب فقه‌الرضا مجموعه‌ای متشکل از سه کتاب(متن کوتاهی از رسالهای متعلق به امام رضا۷، النوادر احمد بن محمد بن عیسی و التکلیف شلمغانی) باقی می‌ماند.
ملاحظاتی در مورد کتاب فقه‌الرضا۷ وجود دارد که شایسته توجه است:
اول: کتاب فقه‌الرضا۷ مشتمل بر امور دیگری نیز هست که مخالف نظر امامیه است. برخی از این امور از این قرار است:(نک: منسوب به ابن بابویه،۱۴۰۶: ۳۴-۳۷)
۱٫ در باب استقبال قبله در نماز آمده: «واجعل واحداً من الائمه نصب عینیک»؛(همان، ۱۰۵)
۲٫ قول به مسح تمام صورت در تیمم و مسح دست از انتهای انگشت‌ها(اصول الاصابع) تا سر انگشت‌ها.(همان، ۸۸)
۳٫ قول به اینکه معوذتین(سوره ناس و فلق) جزء قرآن نیست بلکه آن دو را در قرآن وارد کرده‌اند. لذا قرائت این دو سوره در نماز‌های فریضه جایز نیست.(همان، ۱۱۳)
لازم است در خصوص این روایات و نسبت آن با کتاب التکلیف شلمغانی به مسائلی توجه داشت. بنا به گفته حسین بن روح(م ۳۲۶ ق)، شلمغانی در دو یا سه مورد بر ائمه دروغ بسته بود.(طوسی، ۱۴۱۱: ۴۰۹) از طرفی نیز صدوقین(طوسی۱۳۲۰: ۴۱۴) و مفید(م ۴۱۳ ق)(حلی، ۱۴۱۱: ۲۵۴) تنها یک روایت در باب شهادت از کتاب التکلیف شلمغانی را نادرست دانسته و روایت نمی‌کردند. بعدها نیز شهید اول(م ۷۸۶ ق) تعریفی از آب کر را به شلمغانی نسبت داد که خلاف اجماع شیعیان است.(مکی العاملی، ۱۴۱۹: ۱، ۸۱) این همه در حالی است که در کتاب فقه‌الرضا۷ موارد بیشتری از روایات نادرست ذکر شده است.(نک: منسوب به ابن بابویه، ۱۴۰۶: ۸۸ و ۱۰۵ و ۱۱۳ و ..) بنابر این یا باید گفت که از جانب حسین بن روح، صدوقین و مفید، سهوی صورت گرفته و آنها متوجه تمام روایات خلاف کتاب التکلیف نشده‌اند یا اینکه این روایات اصلاً متعلق به کتاب التکلیف شلمغانی نیست. البته در مورد آنچه شهید اول(م ۷۸۶ ق) از شلمغانی در مورد تعریف آب کر نقل کرده و آن را خلاف اجماع دانسته نیز می‌توان گفت این روایت هم بعدها به کتاب التکلیف شلمغانی اضافه شده است و گرنه صدوقین و مفید متوجه آن شدند و آن را نیز در شمار روایات خلاف واقع آوردند و از نقل آن خودداری کردند، در حالی که آنها فقط روایت باب شهادت را نادرست می‌دانستند. این سخن در مورد آنچه ابن ابی‌جمهور از کتاب التکلیف نقل کرده نیز صادق است. گفتنی است چنانکه پیش‌تر ذکر شد ابن ابی‌جمهور(زنده در ۹۰۱ ق) دو روایت از کتاب التکلیف شلمغانی ذکر کرده است.(نک: ابن ابی‌جمهور، ۱۴۰۵: ۱، ۳۱۴) یکی از آن دو، روایت معروف باب شهادت است که صدوقین و مفید آن را روایت نمی‌کردند اما دیگر روایت آنکه البته آن نیز در باب شهادت است باقی می‌ماند. این روایت چنین بود که «هر کس علیه یک مسلمان [مؤمن] شهادتی دهد که باعث شود از آن مسلمان یا مال یا جوانمردی(آبروی) او چیزی کاسته شود، خداوند او را دروغگو می‌نامد، حتی اگر شهادت او راست باشد و هر کسی به نفع مؤمنی شهادتی دهد که باعث شود مال او زیاد شود(مال از دست رفته او زنده شود) یا به آن مؤمن علیه دشمنش کمک کند، یا از جان او حفاظت کند، خداوند او را راستگو می‌نامد، حتی اگر شهادت او دروغ بوده باشد.»(همان) سخن در این است که اگر این روایت که بیشتر با افکار افرادی چون ابوالخطاب، سرکرده فرق غالی خطابیه، سازگار است(دینوری، ۱۹۶۹: ۶۲۳) در کتاب التکلیف بوده، چرا صدوقین و مفید این روایت را جزء روایات خلاف شلمغانی در کتاب التکلیف به شمار نیاورده‌اند و تنها یک روایت از روایات کتاب التکلیف را روایت نکرده‌اند؟ البته پذیرش اینکه این روایت هم از روایات دروغینی است که شلمغانی به ائمه علیهم‌السلام نسبت داده با سخن ابن روح که دو یا سه موضع از کتاب التکلیف را دروغ‌پردازی شلمغانی می‌دانست(طوسی، ۱۴۲۰: ۴۱۴) متناسب است. به هر حال اگر هم پذیرفته شود این دو روایت از کتاب التکلیف شلمغانی است، نمی‌توان پذیرفت که روایات خلاف نظر شیعه که در کتاب فقه‌الرضا۷ است متعلق به کتاب التکلیف شلمغانی است.
دوم. در هر صورت اینکه فی‌الجمله پیوندی بین کتاب التکلیف شلمغانی با فقه‌الرضا۷ برقرار باشد قابل انکار نیست، اما در این صورت هم نمی‌توان گفت که نسخه کاملی از کتاب التکلیف، در مجموعه‌ای که کتاب فقه‌الرضا نام گرفته وجود داشته باشد؛ زیرا دو مسئله‌ای که پیش‌تر از «رساله اجوبه المسائل المیافارقیات» ذکر گردید(علم‌الهدی، ۱۴۰۵: ۱، ۲۸۵ و ۲۹۷) – که اهالی میافارق در مورد آن دو مسئله که در کتاب التکلیف شلمغانی بوده است از شریف مرتضی سؤال کرده بودند- در کتاب فقه‌الرضا۷ موجود نیست.
نتیجه
از مجموع مباحثی که ارائه شد به دست می‌آید:
ـ کتاب التکلیف شلمغانی در طی سالیان طولانی مورد توجه علما و مؤلفان شیعه قرار داشته است.
ـ این کتاب حداقل تا زمان شهید ثانی به صورت متمایز و مشخص موجود بوده و احتمالاً شهید ثانی نسخهای از آن در اختیار داشته است، هر چند که در آن دوران دستخوش افزایش‌هایی شده بود.
ـ احتمالاً صدوقین و مفید از کتاب التکلیف شلمغانی در تألیف کتاب‌های خود بهره برده‌اند که به دلیل بدنامی شلمغانی از ذکر منبع خودداری کرده‌اند.
ـ کتاب التکلیف شلمغانی هر چند پیوندی با کتاب معروف به فقه‌الرضا۷ دارد اما میزان این پیوند و روایاتی که متعلق به کتاب التکلیف است قابل تفکیک نیست. افزون بر اینکه نمی‌توان روایات خلافی را که در کتاب معروف به فقه‌الرضا۷ موجود است متعلق به کتاب التکلیف شلمغانی دانست.
[۱]. میافارق شهری از بلاد جزیره «أقوز» مشتمل بر دیار مضر و دیار بکر (حموی یاقوت، معجم البلدان، ج۲، ص۱۳۴) و در دیار بکر بوده است که از موصل شش روز فاصله داشته است. بروسوی محمد بن‌علی، اوضح المسالک الی معرفه البلدان و الممالک ص۶۱۶٫ میافارقین در حال حاضر دهی در کردستان ترکیه است و از آن شکوه شهری که تا قبل از قرن هشتم داشته اثری برایش نمانده است. نک: ابن‌ارزق فارقی، تاریخ میافارقین، پیش‌گفتار مصحح ص۴۱–۳۸٫
[۲]. نجاشی گوید: کتابی به عبیدالله حلبی منسوب است که گفته شده وی آن را به امام صادق علیه السلام عرضه داشته و آن حضرت آن را تصحیح نموده است. پیشین ص۲۳۱٫
مراجع
ابن ابی‌الجمهور محمد بن‌زین العابدین(۱۴۰۵ق). عوالی‌اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، عراقی مجتبی، ج۱، چاپ اول، قم: دار سید الشهداء للنشر.
ابن اثیر، عزالدین علی(۱۳۸۵ق). الکامل فی التاریخ، ج۸، بیروت: دار صادر دار بیروت.
ابن بابویه، علی بن‌حسین(۱۴۰۶ق). فقه‌الرضا۷ (منسوب به ابن بابویه)، تحقیق موسسه آل البیت علیهم‌السلام لاحیاء التراث، چاپ اول، مشهد: المؤتمر العالمی للإمام الرضا۷٫
ابن جوزی، عبد الرحمن بن‌علی(۱۴۱۲ق). المنتظم فی تاریخ الامم و الملوک، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، ج۱۳، چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیه.
ابن کثیر، اسماعیل(۱۴۰۸ق). البدایه و النهایه، تحقیق علی شیری، ج ۱۱، چاپ اول، بیروت: دار إحیاءالتراث العربی.
ازدی، یزید بن محمد(۱۴۲۷ق). تاریخ الموصل، تحقیق محمد احمد عبدالله، ج۲، بیروت: دارالکتب العلمیه.
اقبال آشتیانی، عباس(۱۳۵۷ش). خاندان نوبختی، چاپ سوم، تهران: طهوری،
انصاری، حسن(۱۳۹۰ش). بررسی‌های تاریخی، «از کتاب الأوصیای شلمغانی تا اثبات الوصیه مسعودی»، چاپ اول، ص ۹۱۸–۸۷۵٫
بحرانی، شیخ یوسف(بی‌تا). الحدائق الناضره، ج۵، قم: مؤسسه نشر اسلامی(جامعه مدرسین).
بروسوی، محمد بن‌علی(م ۹۹۷ ق)، ۱۴۲۷ ق(اوضح المسالک الی معرفه البلدان و الممالک)، عبد الرواضیه مهدی، چاپ اول، بیروت: دار الغرب الاسلامی.
تنوخی، محسن بن‌علی(۱۳۹۳ق). نشوار المحاضره وأخبار المذاکره، تحقیق عبود الشالجی المحامی، ج۳، بی جا: ناشر محقق.
تهرانی، آقا بزرگ(۱۴۰۳ق). الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۱، چاپ سوم، بیروت: دار الاضواء.
الجبعی، العاملی زین الدین(۱۳۸۶ ق). الروضه البهیه فی شرح اللمعه، ج۳، چاپ اول، نجف: منشورات جامعه النجف الدینیه.
حر عاملی، محمد بن‌حسن(۱۳۸۰ش). جواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه، کاظمی خلخالی زین العابدین، سوم، تهران: دهقان.
حلی، ابن ادریس(۱۴۲۹ق). السرائر، تحقیق سید محمدمهدی موسوی خراسانی، ج۱ و ۳، چاپ اول، نجف: العتبه العلویه المقدسه.
حلی، حسن بن‌یوسف(۱۴۱۱ق). خلاصه الاقوال(رجال)، بحرالعلوم محمد صادق، نجف اشرف: دار الذخائر.
خوانساری، چهارسوقی محمد‌هاشم(۱۳۸۰ش) رساله فی تحقیق حال کتاب فقه‌الرضا۷، میراث حدیث شیعه، دفتر هفتم، ۴۵۵ ـ ۵۱۴٫
الدینوری، ابن قتیبه(۱۹۶۹م). المعارف، تحقیق ثروت عکاشه، چاپ دوم، مصر: دارالمعارف.
ذهبی، شمس‌الدین محمد(۱۴۱۳ق). تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۲۴، چاپ دوم، بیروت: دارالکتب العربی.
علم‌الهدی، سیدمرتضی(۱۴۰۵ق). رسائل، ج۱، قم: دارالقرآن الکریم.
صدر، سید حسن(بی تا). فصل القضاء فی الکتاب المشتهر بفقه‌الرضا۷، نسخه خطی.
صدر عاملی، سید حسن(۱۴۰۶ق). تکمله امل الآمل، قم: مکتبه آیه‌الله المرعشی.
طوسی، محمد بن‌حسن(۱۳۷۳ش). رجال، تحقبق جواد قیومی اصفهانی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین.
۲۴٫ طوسی، محمد بن‌حسن(۱۴۲۰ق). فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنّفین و أصحاب الأصول، تحقیق طباطبایی عبد العزیز، قم: مکتبه المحقق الطباطبایی.
طوسی، محمد بن‌حسن(۱۴۱۱ق). کتاب الغیبه، چاپ اول، قم: دارالمعارف الاسلامیه.
العاملی، حسن بن زین الدین(بی‌تا). معالم الدین و ملاذ المجتهدین، گروه تحقیق، ج۲، قم: مؤسسه نشر اسلامی(جامعه مدرسین).
۲۷٫ فارقی، ابن‌ارزق(۱۳۸۶ش). تاریخ میافارقین دیار بکر، تصحیح بدوی عبداللطیف عوض، ترجمه قرچانلو حسین، چاپ اول، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
مجلسی، محمدباقر(۱۴۰۳ق). بحارالانوار، جمعی از محققان، ج۱، چاپ دوم، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
مجلسی، محمد باقر(۱۴۰۶ق). ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، تحقیق سیدمهدی رجایی، ج۱، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
محقق خوانساری، حسین بن جمال‌الدین(بی‌تا). مشارق الشموس، چاپ سنگی، موسسه آل‌البیت۷ لإحیاء التراث.
محقق سبزواری، محمد باقر(بی‌تا). ذخیره المعاد، ج۱، چاپ سنگی، قم: مؤسسه آل البیت۷ لإحیاء التراث.
مروارید، علی اصغر(۱۴۱۰ق). الینابیع الفقیهیه، ج۱۱، چاپ اول، بیروت: دارالتراث.
مسعودی، علی بن‌حسین(بی‌تا). التنبیه و الاشراف، تحقبق عبدالله اسماعیل الصاوی، قاهره(افست قم): مؤسسه نشر المنابع الثقافه الاسلامیه، دار الصاوی.
مسکویه رازی، ابو علی(۱۳۷۶ش). تجارب الامم، ترجمه علی نقی منزوی، ج ۵ و ۶، تهران: توس.
۳۵٫ المکی العاملی، محمد بن‌جمال الدین(۱۴۱۹ق). ذکری الشیعه فی احکام الشریعه، تحقیق مؤسسه آل البیت۷ لإحیاء التراث، ج۱، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت۷ لإحیاء التراث.
المکی العاملی، محمد بن جمال الدین(۱۴۱۱ق). اللمعه الدمشقیه، ج۳، چاپ اول، قم: منشورات دارالفکر.
منتظری، حسین علی(۱۴۱۵ق). دراسات فی المکاسب المحرمه، ج۱، چاپ اول، قم: نشر تفکر.
نجاشی، احمد بن‌علی(۱۳۶۵ش). رجال النجاشی، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین بقم المشرفه.
نراقی، احمد بن محمدمهدی(۱۴۱۷ق). عوائد الایام، تحقیق مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه، چاپ اول، بی جا: مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامی.
نوری طبرسی، میرزاحسین( ۱۴۰۸ ق). مستدرک الوسائل، تحقیق مؤسسه آل‌البیت۷ لإحیاء التراث، ج۱، چاپ اول، بیروت: مؤسسه آل البیت۷ لإحیاء التراث.
همدانی، محمد بن‌عبدالملک(۱۹۶۱م). تکمله تاریخ الطبری، تحقیق البرث یوسف کنعان، چاپ دوم، بیروت: المطبعه الکاثولیکیه.
یاقوت حموی، شهاب‌الدین ابی‌عبدالله یاقوت بن عبدالله الحموی الرومی البغدادی(۱۴۰۰ق). معجم الادباء، ج۱، بیروت: دارالفکر.
منبع: مقاله ۲، دوره ۱، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۳، صفحه ۲۵-۴۴
نوع مقاله: مقاله پژوهشی مجله شیعه پژوهی
نویسندگان
نعمت‌الله صفری فروشانی ۱؛ محمد تقی ذاکری۲
۱دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
۲کارشناس ارشد مطالعات تاریخ تشیع
کاوشی در کتاب التکلیف شلمغانی بررسی جایگاه و سیر تاریخی آن. کاوشی در کتاب التکلیف شلمغانی بررسی جایگاه و سیر تاریخی آن. کاوشی در کتاب التکلیف شلمغانی بررسی جایگاه و سیر تاریخی آن. کاوشی در کتاب التکلیف شلمغانی بررسی جایگاه و سیر تاریخی آن. کاوشی در کتاب التکلیف شلمغانی بررسی جایگاه و سیر تاریخی آن