امکان سازگاری قانونمندی جامعه و تاریخ با آزادی انسان(۳)

د) دلیل مجبور نبودن انسان در برابر قوانین اجتماعی و تاریخی
چنانکه روشن شد، نتیجه قانونمندی جامعه و تاریخ، سلب آزادی انسان نیست، دلایل اصلی این امر عبارت اند از:
۱٫ آگاهانه بودن کنش انسانی
آگاهی یکی از مهم ترین خصوصیات کنش انسان است که باعث می شود انسان در مقابل فشار نیروهای اجتماعی از خود مقاومت نشان دهد و این فشارها در حد اکراه باقی می ماند و اصل آزادی انسان را از بین نمی برد. (۱) دورکیم به رغم اعتقاد به تغییر و گزیزناپذیری قوانین اجتماعی مانند قوانین طبیعی و ضروری و اجباری بودن آن ها، رفتار عمدی و آگاهانه انسان را از رفتار غیر ارادی و انعکاسی وی تفکیک می کند، زیرا پیروی از اوامر اجتماعی با شناخت و استدلال همراه است و اضافه شدن اندیشه و فهم به فرآیند تعین کنندگی (جبری)، «عدم تعین نسبی» ایجاد می کند. از نظر درورکیم فرد مجبور است به قواعد اجتماعی گردن نهد، ولی این گردن نهادن به گونه ایده آل کاملاً آزادانه صورت می گیرد همین دخالت شناخت و اندیشه در اطاعت از قوانین سبب می شود که فرد مجبور نباشد، زیرا در صورتی مجبور است که منفعلانه، ناخودآگاهانه، بدون دانستن چرایی عمل از قوانین اجتماعی تبعیت نماید. بازشناسی جهان در درون و اطاعت عالمانه از آن، تسلیم شدن بی اراده نیست، بلکه سرسپاری روشن بینانه است. این نوع بی همتای آزادی، یعنی اطاعت روشن بینانه و از روی موافقت، خاص آدمی است که عالی ترین شکل حیات است.(۲) دراندورف در این مورد از انسانِ اجتماعی سرزمینی و انسان فراسرزمینی نام می برد، انسان سرزمینی حامل نقش های اجتماعی خود است و این انسان مجبور است از قوانین جامعه پیروی کند، ولی مهم ترین خصلت انسان فراسرزمینی برخورداری از آزادی است. دارندورف در جمع میان دو گزاره «انسان کاملا آزاد است» و «انسان مجموعه ای است از نقش ها و محدودیت ها» مقام عمل و ذهن را از یکدیگر تفکیک می کند. وی معتقد است در مقام عمل، سلطه قوانین اجتماعی با ویژگی تجربی آن انسان را به تبعیت از خود مجبور می نماید، ولی انسان ذهن و آگاهی نیز دارد که از این جهت کاملا آزاد است و می تواند رفتار جدید خلق کند و حتی قوانین حاکم بر جامعه را دستخوش تحول نماید.(۳)
۲٫ تلقی اراده و آزادی به عنوان جزء علت
اگر چه مطالب فوق بیانگر نکته های مهمی در این مورد است، ولی آنچه بیش از همه باعث طرح شبه جبر اجتماعی و تاریخی شده و در این نظریه ها مورد توجه جدی قرار نگرفته، تلقی علّی از قانونمندی جامعه و تاریخ است؛ یعنی گروهی چنین پنداشته اند که پذیرفتن قانونمندی، به ویژه قانون علیت در جامعه و تاریخ و به طور کلی افعال انسان با توجه به حتمیت و ضرورت آن، در نهایت به نفی اختیار و پذیرفتن جبر منجر خواهد شد. به همین مناسبت، برخی در جمع میان این دو امر، علل را به دلایل برگردانده و برخی قانونمندی را به مقام توصیف و آزادی را به مقام وقوع عمل مربوط دانسته اند. واقعیت این است که در تلقی فوق چند اشتباه عمده رخ داده است: اولاً: این ها قلمرو قانونمندی را با رابطه علی مساوی انگاشته اند، در حالیکه قانونمندی اعم از رابطه ای علّی است و علیت یکی از مصادیق قانونمندی است.(۴) ثانیاً: منشأ اشتباه این افراد، خلط ضرورت و حتمیت با مسئله جبر و اختیار است و مسامحه در ترجمه ها نیز برای برخی به این مسئله دامن زده است. شکی نیست که قانون علیت از ضرورت و حتمیت برخوردار است و در این امر هیچ تفاوتی بین علوم طبیعی و علوم انسانی نیست. افعال انسان نیز درست مانند فعل و انفعالات طبیعی، تابع قانون علیت است و هرگاه علت تامه چیزی تحقق یابد، انفکاک معلول از آن محال است، همچنانکه وقتی علت تامه یک پدیده اجتماعی تحقق یابد، بی شک آن پدیده تحقق خواهد یافت و هیچ پدیده ای بدون علت تحقق نمی یابد. ولی باید توجه کرد در افعال اختیاری اراده جزء علت است؛ یعنی علت پدیده های اجتماعی از عناصری تشکیل شده که یکی از آنها اراده انسان است. شهید صدر با استناد به آیات قرآن، پذیرش آزادی و اختیار انسان را یکی از مهم ترین ویژگی های قوانین اجتماعی و تاریخی معرفی نموده، و آن را با عمومیت، عدم تغییر و تبدیل پذیری و انتساب به خدا به مثابه دیگر ویژگی های قوانین مذکور، در تضاد نمی داند، زیرا قوانین فوق از تحت ید خود انسان ها جاری می شوند و اراده انسان ها جزء علت است؛ یعنی انسان با انتخاب و میل خود می تواند دست به عملی بزند، ولی نتیجه آن تابع اصل علیت و خواست خداوند است. (۵) در واقع، انتخاب آگاهانه، اختیار و آزادی انسان خود یکی از سنت های عام الهی در مورد انسان است و اکثر قریب به اتفاق سایر سنت های خداوند در زمین و پیامدهای رفتار فردی و اجتماعی وی، تحت الشعاع این سنت قرار دارند و نسبت به آنها، یک پیش شرط محسوب می شوند. از همین روست که قرآن مجید در ۴۲ آیه، به امت ها و جوامع، دستور هشدارآمیز داده است تا با سیر در زمین، به عینیت و تحقق سنن الهی پی برده، با دریافت و مشاهده آنها عبرت گرفته و خود را در مسیر رستگاری و رشد و شکوفایی قرار دهند و از عواقب ناگواری که امم گذشته به آن دچار شده اند، برهانند (۶) مسئول دانستن انسان در قرآن و روایات نسبت به رفتارهای فردی و گروهی نیز نشان دیگر عدم منافات قطعیت سنت های الهی با اختیار و اراده آزاد انسان به شمار می آید. ثالثاً: اگر چه قانونمندی جامعه و تاریخ از الگوهای ثابت و استثناناپذیر حکایت دارد، ولی در استثنا پذیر نبودن قانون باید میان دو بُعد شکل یا صورت و محتوا یا نوع تفکیک کرد. قانون در بعد شکل، همواره قطعی و استثناناپذیر است و قانون بودن قانون، به همین ویژگی بستگی دارد. اما در بعد محتوا، گاه در متن قانون به استثناپذیری آن، تصریح یا اشاره می شود. به عبارت دیگر، قوانین در قضایای کلیه حقیقیه که رابطه بین علت تامه و منحصره و معلولش را بیان می کند، خلاصه نمی شود، بلکه شامل قضایایی که رابطه شرط، مقتضی، سبب و نیز علل جانشین پذیر با معلول های شان را بیان می کنند، نیز می شود. روشن است که در قوانین نوع دوم، رابطه بیان شده، رابطه ای استثناناپذیر و غیر قابل تخلف از جهت محتوا و نوع آن نیست؛ به این معنا که هر گاه شرط، مقتضی یا سبب حاصل شود، لزوماً معلول را در پی نخواهد داشت، ولی در عین حال، شرط، مقتضی یا سبب بودن آن – حتی اگر جانشین پذیر هم باشند- غیر قابل استثناست؛ یعنی به میزان شرط یا مقتضی یا سبب بودن، تأثیر آن در کلیه موارد پذیرفته می شود.(۷) به همین دلیل شهید صدر قوانین مسلط بر جامعه و تاریخ را به سه دسته تقسیم می کند: دسته نخست، قوانین مشروط است. در این گونه قوانین، آزادی و اختیار انسان جزء شرایط وقوع آن قانون است. دسته دوم، قوانین قطعی است؛ به رغم دیدگاه بسیاری، این سنخ قوانین نه تنها با آزادی انسان مخالفت ندارند، بلکه از طریق توضیح نتایج، کار آزادی انسان را تقویت می کنند. دسته سوم، قوانین بیان گر میل وگرایش کلی حاکم بر جریان جامعه و تاریخ است. مخالفت با این دسته قوانین به صورت محدود امکان دارد، ولی به طور دایم امکان پذیر نیست.(۸)
هـ ) ارتباط قواعد اجتماعی و تاریخی با آزادی انسان برخی آزادی انسان را در ارتباط با قوانین تکوینی پذیرفته اند، ولی مدعی اند که شخصیت انسان محصول قواعد اجتماعی و تاریخی است. از نظر این افراد، انسان ها در عمل مجبورند و هیچ راهی جز پیروی از این قواعد در اختیارشان نیست؛ از این رو، انسان خیال می کند که آزاد است و در حقیقت، آزاد نیست. برای اثبات: این دیدگاه با دو شیوه استدلال شده است:
۱٫ تأثیر قواعد فرهنگی بر آزادی انسان
از نظر برخی انسان در مقابل قواعد فرهنگی مجبور است، زیرا: اولا: فرهنگ مجموعه ای پیچیده و منسجم از باورها، ارزش ها و مفاهیم مشترک است. ثانیاً: افراد در فرآیند فرهنگ پذیری بدون ایجاد اندک تغییر در فرهنگ، آن را درونی می سازند و به حامل یک سنت فرهنگی خاص تبدیل می شوند؛ یعنی انسان ها از طریق درونی کردن یک سیستم اعتقادی خاص و اشکال احساسی و تعاملی ملازم با آن، پایه های هویت خود را می سازند. هر فرهنگی در ذهن اعضای منفردش نفوذ می کند و بر جسم آن اثر می نماید و از نظر اجتماعی نیز بر آنان اثرگذار است. این نفوذ و تأثیر، توانایی ها و ویژگی های شاخص و متمایز کننده آنان را به وجود می آورد. (۹) بنابراین، افراد به صورت ناخودآگاه از قواعد فرهنگی جامعه خود تبعیت می کنند و قدرت مقاومت و خودمختاری از آنها سلب می شود. این تلقی از فرهنگ به دو دلیل مخدوش است: ۱٫ تلقی فرهنگ به مثابه متن منسجم، خطاست، زیرا فرهنگ مجموعه ای از قواعد و ارزش های متضادی است که از پیام های دوپهلویی ناسره و مورد مناقشه برخوردار است. ۲٫ فرهنگ جذب نمی شود، بلکه تصرف می شود، زیرا هنجارهای فرهنگی از سنخ قواعدند و قواعد تنها جهت حرکت را به ما نشان می دهند. عاملان در تعامل با قاعده، تابع محض نیستند، بلکه در فرآیند پیروی از قاعده، آن را تغییر داده و دگرگون می سازند. تفسیر معنا و کاربرد قاعده در شرایط تازه، آشکار می سازد که حاملان فرهنگ چه نقش فعالی باید ایفا نمایند. کسانی که فرهنگ پذیر می شوند در حقیقت عامل هستند و نه آلت صرف، و در واقع، اینان «وارد فرآیند فرهنگ پذیر شدن می شوند». عاملان تنها محتویات فرهنگ را فرا نمی گیرند و به دستورات آن عمل نمی کنند، بلکه از طریق فعالیت آنهاست که خود فرهنگ بازسازی می شود. فرهنگ فقط بستر فعالیت انسان نیست، بلکه حاصل و نتیجه این فعالیت هم است. نقش عامل در کاربست فرهنگی، خودش را در پدیده مقاومت نشان می دهد. ارزش ها و قواعد فرهنگی غالباً خود به دست مردم تضعیف می شوند، برانداخته می شوند، مورد مقاومت قرار می گیرند، باز اندیشیده می شوند، طرد می شوند و دگرگون می شوند. (۱۰)
۲٫ تأثیر ساختارهای اجتماعی بر آزادی انسان
دیدگاهی که انسان را محصول اجتماع دانسته و انسان را مجبور تلقی می کند، به چند صورت بیان شده است. طبق نظریه کل گرایانه، جامعه به مثابه یک نظام است که چگونگی تعاملات افراد را با یکدیگر معین می کند. این قرائت معتقد است صفات و مشخصات افراد، محصول کارکردی از جایگاه آنان در جامعه یا نظام گسترده ای از معناست. این دیدگاه مدعی است هویت افراد، محصول عضویتشان در گروه خاص است، چون هویت، محصول نیروهای اجتماعی است و افراد حاملان الگوهای نهادینه اجتماع شان هستند. ساخت گرایی معتقد است انسان های آگاه، آفریننده نظام هایی که در آن زندگی می کنند، نیستند به عکس در مقام سوژه های اجتماعی، آنان آفریده این نظام هستند و در درون آن زندگی می کنند. برای فهم رفتار آنها باید به ساختارها مراجعه کرد.(۱۱) طبق دیدگاه فوکو نیز تاریخ، توالی مقاطعی است که در هر مقطع آن، نظام گفتمانی متفاوتی مسلط است. هر یک از این نظام ها از منطق درونی خود پیروی می کنند و نظام های گفتمانی مسلط، با کنار زدن بقیه سیستم ها هویت های جمعی را می آفرینند. تغییر تاریخی را عاملان به وجود نمی آورند ؛ عاملان صرفاً حاملان سیستم گفتمانی هستند و خود آنها را همین نظام گفتمانی می آفریند. برعکس، تغییر تاریخی شبیه تغییر زمین شناسی است که در آن یک نظام گفتمانی جای خود را به نظام گفتمانی دیگر می دهد (۱۲) وجه اشتراک تمام این نظریه ها در این است که جامعه از مجموعه قواعد و نقش ها تشکیل شده که افراد را به اطاعت از خود ملزم می دارند و افراد در ساختار جامعه نمی توانند براساس اراده خود تصمیم بگیرند و قدرت انتخاب آگاهانه شان هم از بین می رود و همه چیز را جامعه برای آنها انتخاب می کند.(۱۳) در نتیجه، طبق این دیدگاه، معنای اول و دوم آزادی منتفی است. در بررسی این دلیل باید توجه نمود که «قواعد یا قوانین»، «ساختارها» و «نقش ها» نه تنها آزادی انسان را سلب نمی کنند، بلکه آزادی انسان محصول همین قواعد است، از نظر دورکیم یک نوع آزادی «محصول» نظم و قاعده اجتماعی است.(۱۴) نوع دوم آزادی از دیدگاه دورکیم، فراسویی آزادی، ناشی از نظم و قاعده است که بالقوه در اختیار فرد است و آن، اطاعت روشن بینانه یا ریاضت آگاهانه از نظارت اجتماعی است. بنابراین، قواعد اجتماعی و نظارت اجتماعی جبر آور نیست. برایان فی، قواعد را به تنظیم کننده و پایه تقسیم می کند. قواعد اول، رفتارهای مجاز را از ممنوع مشخص می کنند و قواعد پایه، اصل انجام افعال را ممکن می سازند. برخلاف قواعد محدود کننده نوع نخست، قواعد نوع دوم مقدور کننده رفتارند.(۱۵) ساختارها نیز انسان را مجبور نمی سازند، زیرا ساختار به «خواص ساخت یابنده» اطلاق می شود. مقصود از خواص ساخت یابنده، قواعد و منابعی است که به صورت بازگشتی در بازتولید نظام های اجتمای دخیل اند. ساختار به این معنا دیگر نه تنها مانع و محدود کننده رفتار نیست. بلکه عاملی ضروری در تولید رفتار است. (۱۶) به بیان دیگر، ساختارها موجودیت های مادی و جسمانی نیستند که خود را به آدمک های ماشینی فاقد اراده تحمیل نمایند، بلکه ساختارها شرایط مقدور شدن عمل را فراهم می آورند و راهنمای رفتار عاملان در مواقع مختلف اند. بنابراین، ساختار و عامل، ضد هم نیستند.(۱۷) نقش های اجتماعی نیز جبرآور نیستند، چون خصلت ترکیبی، مبهم، متناقض و تغییرپذیری نقش ها تأمین کننده نوعی اختیار برای بازیگر اجتماعی است.(۱۸) از آنچه گفته شد می توان به این نتیجه دست یافت که میان آزادی و قانونمندی جامعه و تاریخ، رابطه ای دوسویه حاکم است؛ یعنی انسان با انتخاب و انجام اعمال خود بر جامعه اثر می گذارد و جامعه نیز به نوبه خود، بسترهای خاصی را برای رفتارهای بعدی افراد فراهم می نماید. اینک برخی از روش ها و مکانیسم های تأثیر جامعه بر فرد و فرد بر جامعه و تاریخ بررسی می شود.
پی نوشت ها :

*دانش آموخته جامعه المصطفی العالمیه و دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران ۱٫ همان ۲۷۷-۲۸۸٫ ۲٫ جنیفر له لومان، ساخت شکنی دورکیم، ترجمه شهناز مسمی پرست، ص۱۳۶- ۱۴۰٫ ۳٫ رالف دارندورف، انسان اجتماعی، ترجمه غلامرضا خدیوی، ص۱۱۵- ۱۲۵٫ ۴٫ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر جامعه شناسی اسلامی، ۳۷۱٫ ۵٫ سیدمحمد باقر صدر، سنت های تاریخ در قرآن، ترجمه سید جمال موسوی، ۵۳-۵۴و ۵۸؛ مصباح، جامعه وتاریخ از دیدگاه قرآن ، ص ۱۵۸٫ ۶٫ از جمله می توان از آیه ۴۶ سوره حج یاد کرد که می فرماید: «افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار و لکن تعمی القلوب التی فی الصدور.»؛ آیا آنان در زمینی سیر نکردند، تا دلهای داشته باشند که حقیقت را با آن درک کنند؛ یا گوشی های شنوایی که با آن (ندای حق را) بشنوند؟ چرا که چشمهایی ظاهرا نابینا نمی شود، بلکه دل های که در سینه هاست کور می شود. ۷٫ محمود رجبی، «قانون مندی جامعه و تاریخ»، تاریخ در آینه پژوهش، ض ۲، ص۲۶٫ ۸٫ سیدمحمد باقر صدر، سنت های تاریخ در قرآن، ترجمه سید جمال موسوی، ص۷۳- ۷۸٫ ۹٫ برایان فی، فلسفه امروزین علوم اجتماعی، ترجمه خشایار دیهمی، ص ۱۰۳- ۱۰۲٫ ۱۰٫ همان، ص۱۰۳- ۱۰۶٫ ۱۱٫ همان، ص۹۴- ۹۵٫ ۱۲٫ همان، ص۹۵-۹۶٫ ۱۳٫ برای آشنایی بیشتر ر. ک : آنتونی گیدنز،مسایل محوری در نظریه اجتماعی، ترجمه محمد رضایی، فصل عاملیت و ساختار. ۱۴٫ جنیفر له لومان، ساخت شکنی دورکیم، ترجمه شهناز مسمی پرست، ص ۱۲۶و ۱۳۴٫ ۱۵٫ برایان فی، فلسفه امروزین علوم اجتماعی، ترجمه خشایار دیهمی، ص۱۱۹٫ ۱۶٫ آنتونی، گیدنز، مسایل محوری در نظریه اجتماعی، ترجمه محمد رضایی، ص ۷۲و ۷۷٫ ۱۷٫ برایان فی، فلسفه امروزین علوم اجتماعی، ترجمه خشایار دیهمی، ۱۱۹- ۱۲۰٫ ۱۸٫ ریمون بودون، منطق اجتماعی، ص ۹۷٫

منبع:تاریخ در آینه پ‍ژوهش-شماره ۲۵ ادامه دارد…

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.