امکان سازگاری قانونمندی جامعه و تاریخ با آزادی انسان(۲)

ب) معنای قانونمندی جامعه و تاریخ
با روشن شدن معنای اصطلاحات اینک به بررسی معنای قانونمندی جامعه و تاریخ پرداخته می شود. درباره قانومندی جامعه و تاریخ، دیدگاه های مختلفی بیان شده است: برخی قانونمندی هر دو را پذیرفته، برخی قانونمندی هر دو را نفی نموده، برخی قانونمندی جامعه را پذیرفته و تاریخ را نفی نموده و برخی برعکس قانونمندی تاریخ را پذیرفته و قانونمندی جامعه را انکار کرده اند.(۱) در این نوشتار، قانونمندی جامعه و تاریخ مسلم انگاشته شده، در نتیجه از معنای قانونمندی جامعه و تاریخ سوال شده است. برای روشن شدن مطلب، نخست، قانونمندی «جامعه» و سپس «تاریخ» بررسی می شود.
۱- معنای قانونمندی جامعه
معنای قانونمندی جامعه این است که وقایع مربوط به عالم انسان را مصادیق الگوها یا قوانین عام، تکرارپذیر و بی زمان تلقی و براساس آن کنش های انسان را تبیین کنیم؛ به بیان دیگر، قانونمندی به الگوهای رفتار قاعده مند و نظام های ثابت یا معیارین حاکم بر جامعه اطلاق می شود.(۲) این الگومندی ها در رفتار آدمی ریشه دارند که از طریق مشاهده مشابهت های رفتاری به دست می آیند و به عنوان شیء مستقل بر رفتار انسان حاکم نیستند.(۳) در ارتباط با ماهیت و خصوصیات قوانین حاکم در جامعه و حیات انسان برداشت های مختلفی میان فیلسوفان اجتماع و جامعه شناسان وجود دارد، برخی «جامعه» را به ارگانیسم تشبیه نموده و در نتیجه، قانون حاکم بر موجودات زنده را به جامعه تعمیم داده و قانونمندی جامعه را از سنخ قانونمندی ارگانیسم زنده محسوب کرده اند. از این افراد به «بیوارگانیسم ها» یاد می شود. جمعی دیگر مانند کاری، ورونوف و وینی یارسکی قانونمندی اجتماعی را به قانونمندی جهان فیزیک تشبیه نموده اند که از این دسته به «انرژیتیس ها» یاد می شود. برخی مانند آگوست کنت و دورکیم قوانین طبیعت را به عالم انسانی تعمیم داده با این تفاوت که قوانین اجتماعی را پیچیده تر از قوانین طبیعی دانسته اند.(۴) برخی معتقدند قانونمندی جامعه را نمی توان به قانونمندی جهان طبیعت، اعم از ارگانیسم زنده و فیزیک تشبیه کرد، زیرا تفاوت ماهیت پدیده های اجتماعی و طبیعی به قوانین حاکم بر جامعه و طبیعت نیز تعمیم می یابد. این افراد، تفاوت های مرتبط با قوانین اجتماعی و طبیعی را به گونه زیر بیان کرده اند: ۱٫ برخلاف وابستگی قوانین اجتماعی به عامل انسانی و روابط میان آنها، و قوانین طبیعی در موجودیت خود به هیچ عامل بیرون از خود بستگی ندارند. ۲٫ برخلاف عام بودن قوانین طبیعی، قوانین اجتماعی نسبی اند، زیرا زمانمند و مکان مندند، و اصل نسبیت در قوانین جامعه شناسی از وحدت و شدت بیش تری برخوردار است. ۳٫ در پدیده های اجتماعی، با توجه به کمیّت و وسعت جامعه، قوانین اجتماعی متفاوتی ایفای نقش می کنند. ۴٫ قوانین اجتماعی کمتر از قوانین طبیعی عینی و مشهودند، حال آنکه پدیده های طبیعی و قوانین حاکم بر آنها از عینیت بیشتری برخوردارند. ۵٫ قلمرو قوانین طبیعی گسترده تر از دامنه قوانین اجتماعی است. ۶٫ منشأ و عوامل مؤثر در تحقق پدیده های اجتماعی، پیچیده تر وگسترده تر از منشأ و عوامل پدیده ها و قوانین طبیعی است.(۵) ۷٫ قوانین اجتماعی، در مقایسه با علوم دیگر، بیشتر به احتمالات وابسته است. به عقیده گورویچ تنها قانون معتبر در جامعه شناسی، قوانین احتمالات اند. قوانین آماری نیز جز در موارد محدود مانند جمعیت شناسی، روابط انسان و محیط و به طور کلی رفتار عینی قابل پذیرش نیستند. از نظر وی رفتار انسان پیچیده تر و آگاهانه تر از آن است که در بند نظم سخت قوانین علوم طبیعی بگنجد.(۶) ۸- در قوانین اجتماعی مجموعه ای از علل دخالت دارد که در موارد پیدایی منظومه ای از آنان باید مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی هر پژوهشی باید بر منبای نظریه متکثر یا چندگانه انجام گیرد.(۷)
۲- معنای قانونمندی تاریخ
از آنجا که تاریخ چیزی، جز مجموعه تحولات جامعه ای بشری نیست، وقتی معنای قانونمندی جامعه روشن شد، به طور ضمنی قانونمندی تاریخ نیز روشن می شود. البته برای منقح شدن بحث توجه به چند مطلب، خالی از فایده نیست: الف- معنای تاریخ: معمولاً واژه «تاریخ» به دو معنا به کار می رود: ۱٫ گاهی تاریخ به هویت حقیقی و مستقلی اشاره دارد که انسان ها و پدیده های انسانی در آن قرار دارند؛ یعنی انسان ها و پدیده های انسانی خود تاریخ نیستند، بلکه در ظرف تاریخ قرار دارند. در این معنا تاریخ محاط بر انسان است. هگل، مارکس و انگلس از جمله افرادی اند که تاریخ را این گونه معنا کرده اند. این افراد به هویت جداگانه تاریخ اعتقاد دارند و تمام توانایی انسان ها را در برابر آن، کشف و وصف قلمداد می نمایند نه گریز، نفی و مقاومت، ۲٫ گاهی تاریخ به چیزی جدا از افراد و رویدادهای اجتماعی دلالت ندارد. در واقع، افراد انسان و روابط آنها هنگامی که غبار زمان می گیرند، خود، تاریخ اند نه این که در تاریخ واقع شوند. به بیان دیگر، حرکت تاریخ حرکت خود انسان ها است نه حرکت انسان ها در تاریخ. ب- قانونمندی تاریخ: به اقتضای این دو تلقی از تاریخ، دو معنای متفاوت از قانونمندی آن نیز بیان شده است: ۱٫ طبق انگاره نخست، قانونمندی تاریخ به معنای قانونمند بودن کل تاریخ به عنوان یک واحد متحرک است. طبق این تلقی هر دوره تاریخ، از قوانین خاصی تبعیت می کند و تحول تاریخ نیز براساس سلطه قوانین حاکم بر آن تبیین می شود، ۲٫ طبق انگاره دوم، قانونمندی تاریخ به معنای قانونمند بودن هر یک از حوادث و جریان های خاص تاریخی است نه امری بیش از آن؛ به بیان دیگر، هر واقعه ای تاریخی، خود نظمی ثابت و رابطه ای الگومند دارد. اغلب کسانی که از قانونمندی تاریخ سخن گفته اند مقصودشان از قانونمندی تاریخ همان معنای اول است، زیرا نفی قانونمندی تاریخ را به تصادف و قبول هرج و مرج، مساوی شمرده اند، چون تصادف غیر علمی است، پس نفی قانونمندی تاریخ نیز مقبول و علمی نیست. مشکل این دیدگاه در این است که میان قانونمندی به معنای اول و دوم، خلط نموده است؛ یعنی قانونمندی تاریخ به معنای دوم آن، امر مسلم، و نفی آن مساوی با تصادف و قبول هرج و مرج خواهد بود، ولی در معنای اول چنین نیست، و نفی قانونمندی از تاریخ به معنای اول یا تاریخ به مثابه یک کل، مستلزم نفی اصل علیت نیز نیست، زیرا علل در حوادث جزئی تاریخ جریان دارند نه در کل تاریخ. بنابراین، روشن می شود که نمی توان برای کل تاریخ به مثابه یک موجود متصرم الوجود، قانون علمی نوشت، زیرا قانون علمی از خواص حوادث تجربه پذیر است و حوادثی تجربه پذیر هستند که تکرارپذیر می باشند، در حالی که مجموع تاریخ بشری واقعه ای منحصر به فرد است که یک بار بیشتر اتفاق نیفتاده و از ابتدا تاکنون فقط یک راه خاص را پیموده است. تاریخ نه به راه های متفاوت رفته و نه به دفعات حادث شده؛ از این رو نه تکرار شونده است و نه تجربه پذیر و به همین سبب نمی توان برای آن قانون علمی یافت. کارل پوپر نیز با قانونمندی کل تاریخ مخالف است و تنها به وجود گرایش و تمایلات در تغییرات اجتماعی اعتقاد دارد. وروشن است که گرایش ها قانون نیستند.(۸) البته اگر تاریخ را به معنای دوم و قانونمندی آن را به معنای وجود قوانین مربوط به افراد و روابط آنها بدانیم، در این تقدیر، تاریخ، قوانین حقیقی دارد و هیچ مشکل روشنی برای اثبات آن وجود ندارد. (۹) تاریخ به این معنا همان بُعد سیال یا در زمان جامعه است و چیزی جدای از آن نیست. در مورد قانونمندی جامعه و تاریخ و نسبت آن با آزادی انسان و بهتر روشن شدن مقصود به چند نکته باید توجه شود: ۱٫ معنای قانونمندی جامعه و تاریخ این است که پدیده های اجتماعی و حوادث تاریخی، تصادفی نیستند، بلکه معلل و مدلل اند و به وسیله آنها تبیین و تفسیر می شوند. ۲٫ باید میان قوانین تکوینی و قواعد حاکم بر جامعه و تاریخ، تفکیک قائل شد. مقصود از قواعد اجتماعی، الگوهای رفتاری است که مخلوق رفتار انسانی اند، ولی به تدریج به امری نظام مند، ثابت و بیرون از انسان و حاکم بر رفتار آنها تبدیل شده است و انسان به طور مداوم از آن پیروی می نماید.(۱۰) ۳٫ تنها رفتارهای مشمول قوانین تاریخ و جامعه اند که علت فاعلی، غایی و بُعد اجتماعی دارند، بنابراین، رفتارهای فاقد یکی از این سه خصلت، از قلمروی قوانین اجتماعی خارج اند. به بیان دیگر، کنش هایی که برای جامعه و جمع انجام گرفته باشند مشمول قوانین اجتماعی و تاریخی اند، اگر چه ممکن است فاعل آن یک یا چند نفر باشد، ولی به لحاظ پیامدی که در پی دارد کنش اجتماعی محسوب می گردد. و حوادث در قوانین فیزیکی و شیمیایی ریشه دارند و از قوانین تاریخی و اجتماعی خارج اند.(۱۱) با توجه به مطالب فوق می توان میزان تأثیر «قوانین» و «قواعد» اجتماعی و تاریخی را بر آزادی انسان بررسی کرد. پرسش این است که تا چه میزان قوانین فوق، محدود کننده آزادی انسان است؟ آیا انسان را به طور کامل مسلوب الاختیار می سازد یا نه؟ در پاسخ به این پرسش، رابطه آزادی با «قوانین» و«قواعد» بررسی می شود.
ج) ارتباط قوانین اجتماعی و تاریخی با آزادی انسان
مدعا این است که قوانین اجتماعی با آزادی انسان – به معنای اول و دوم اختیار در این نوشتار – در تضاد و تعارض نیست و میل و اراده را از انسان سلب نمی کند. بسیاری از متفکران به این مطلب اشاره کرده اند. دورکیم با اینکه قوانین حاکم بر جامعه را از سنخ قوانین طبیعی شمرده، ولی انسان را در برابر آن مجبور نمی داند، وی وقایع اجتماعی را به شیوه های عمل و اندیشه تعریف می کند که بر شعور انسان ها اثر و نفوذ قهری و جبری دارند. از نظر او جبر به معنای سلب میل و خواست فردی و نفی قدرت انتخاب و گزینش نیست؛ یعنی وی پدیده های اجتماعی را به مدد جبر و قهر تبیین نمی کند. و این امر، مغایر با ایده و روش دورکیم است. گیدنز هم معتقد است که مقصود دورکیم از «جبر» و «محدودیت» این است که واقعیت اجتماعی، قلمرو انتخاب ما را محدود می سازد و محدودیت اجتماعی از سنخ محدودیت اخلاقی است نه محدودیت امر فیزیکی. پدیده های اخلاقی، هم به طور ایجابی انگیزاننده است و هم محدود کننده. (۱۲) به همین سبب، قوانین اجتماعی راه امکان عدم اطاعت، امتناع و انحراف را باز می گذارند. نیروهای اجتماعی می توانند بی ثمر باشند، افراد در هر جامعه ای می توانند از آنها بگریزند و علیه آنها شورش نمایند، اگر چه انجام این کار هنجار نیست، ولی ممکن است. (۱۳) قوانین اجتماعی هم موثرند و هم نامؤثر، هم تعیین کننده هستند و هم نیستند، زیرا آنها یگانه غریزه ای را که فرد مطیع آن است تعیین نمی کنند. فرد در ارتباط با جامعه تا حدی تعیّن نیافته است، زیرا فرد تا حدی خودمختار است. قوانین اجتماعی قادر مطلق نیستند، زیرا از یک سو افراد تماما اجتماعی نیستند و از سوی دیگر نیروهای اجتماعی، تنها نیروهای موجود در جامعه نیستند، بلکه نیروهای فردی نیز حضور دارند که نمایانگر «تمایلات مرکز گریز» است و نیروهای اجتماعی صرفاً قید و بندها را در برابر آنها به وجود می آورند. (۱۴) به عقیده سی رایت میلز دانشمندان علوم اجتماعی از این جهت ساخت های اجتماعی و تاریخی را بررسی می کنند تا بتوانند جریان های عمده را کشف کرده و بر آنها مسلط شوند. فقط در این صورت است که می توان امکانات و مفاهیم آزادی بشری را درک کرد. آزادی این نیست که هر کس هر چه خواست انجام دهد یا اینکه فرد حق انتخاب امکانات بیشتری داشته باشد. آزادی قبل از هر چیز این است که انسان بتواند فرصت ها و امکانات را در نظر گرفته و سپس از میان آنها طبق میل خود انتخاب کند. بدین ترتیب، آزادی فقط در صورتی امکان پذیر است که تفکر بشری نقش وسیع تری در امور انسان پیدا کرده باشد. آینده بشری فقط یک سلسله متغیرهای قابل پیش بینی نیست. آینده عبارت از تصمیماتی است که از میان امکانات تاریخی گرفته می شود .البته امکانات، خصلت جبری نداشته و از قبل معین نشده اند. به نظر وی دامنه و قلمرو امکانات تاریخی به مراتب وسیع تر از گذشته است. (۱۵) از نظر گورویچ جبر اجتماعی غیر از جبر تکوینی است. به اعتقاد او جبر اجتماعی این است که ساخت های اجتماعی، محدودیت هایی را برای رفتار انسان به وجود می آورد، ولی این جبر با اصل امکان انتخاب و آزادی انسان در تعارض نیست.(۱۶) طبق دیدگاه برخی پوپر نیز به رابطه دوسویه میان قوانین اجتماعی و اراده آزاد انسان اعتقاد دارد. وی از یک سو، نهادهای اجتماعی بر سرشت و رفتار انسان اثر می گذارند و از سوی دیگر، ویژگی های نهادهای اجتماعی نیز محصول رفتار انسان است. زمینه ها و نهادهای اجتماعی هر اندازه که موثر و قدرتمند باشند، نمی توانند اثر تصمیم های فردی را در تعیّن بخشی به خصایص جامعه نابود کنند.(۱۷)
پی نوشت ها :

*دانش آموخته جامعه المصطفی العالمیه و دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران ۱٫ ر. ک: مصباح، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، ۱۳۰٫ ۲٫ کارل پوپر، فقر تاریخی گری، ترجمه احمد آرام، ص ۱۱۷؛ دانیل لیتل، تبیین در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالکریم سروش، ص ۲۵و عبدالکریم سروش، درس هایی از فلسفه علم الاجتماع، ص ۱۲-۱۳٫ ۳٫ عبدالکریم سروش، علم چیست، فلسفه چیست؟ ص۷۵٫ ۴٫ ر. ک : دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر جامعه شناسی اسلامی، ص ۳۴۰- ۳۴۶ و علی باقی نصر آبادی، سیری در اندیشه های اجتماعی شهید مطهری، ص ۲۷۵٫ ۵٫ منوچهر محسنی، جامعه شناسی عمومی، ص ۳۰۷- ۳۱۰ و سیاوش گلابی، اصول و مبانی جامعه شناسی، ص ۱۸-۲۰٫ ۶٫ ژرژ گورویچ، طرح مسائل جامعه شناسی امروز، ترجمه عبدالحسین نیک گوهر، ص ۱۰۱- ۱۰۶/ ساروخانی، درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی، ص ۷۴۹٫ ۷٫ ساروخانی، «مدلهای علی»، نامه علوم اجتماعی، ش ۲، ص۲٫ ۸٫ کارل پوپر، فقر تاریخی گری، ترجمه احمد آرام، ص ۱۱۷٫ ۹٫ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی برجامعه شناسی اسلامی، ص ۳۴۸- ۳۵۲٫ ۱۰٫ کارل پوپر، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، ص ۱۱۵- ۱۱۷٫ ۱۱٫ سید محمد باقر صدر، سنت های تاریخ در قرآن، ترجمه سید جمال موسوی، ص ۶۱و ۵۶-۶۶٫ ۱۲٫ آنتونی گیدنز، مسایل محوری در نظریه اجتماعی، ترجمه محمد رضایی، ص ۶۰-۶۱٫ ۱۳٫ جنیفر له لومان، ساخت شکنی دورکیم، ترجمه شهناز مسمی پرست، ص۱۱۷٫ ۱۴٫ همان، ص۱۱۷-۱۱۹٫ ۱۵٫ سی رایت میلز، بینش جامعه شناختی، ترجمه عبدالمعبود انصاری، ص ۱۸۸و۱۸۹٫ ۱۶٫ گورویچ، جبرهای اجتماعی و اختیار یا آزادی انسانی، ترجمعه حسن حبیبی، ۵۹-۶۰٫ ۱۷٫ راجر تریک، فهم علم اجتماعی، ترجمه شهناز مسمی پرست، ص ۲۹۲- ۲۹۳٫

منبع: تاریخ در آینه پ‍ژوهش-شماره ۲۵ ادامه دارد…

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.