صفحه اصلی > مرکز اطلاعات > پایگاه مقالات > قرآن > علوم قرآن > قرائت و تجوید > اختلاف قرائات و فهم قرآن کریم در مقام استنباط احکام (۲)
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۳۹۵


۷٫ اقسام اختلاف قرائت ها و مقایسه ی آن با تواتر قرآنبرخی از محققان، گونه های اختلاف در قرائت قرآن را به شش دسته ی زیر تقسیم کرده اند:۱٫ اختلاف در هیئت کلمه با حفظ اتقان در ماده ی آن؛ مانند اختلاف در هیئت کلمه « باعد » بین این که « باعد » به صیغه ماضی باشد یا « باعد » به صیغه ی امر باشد و یا اختلاف در کلمه ی « امانتهم » بین این که مفرد باشد یا جمع.۲٫ اختلاف در ماده ی کلمه با اتفاق بر هیئت آن؛ مانند اختلاف در کلمه ی « ننشزها » بین این که حرف چهارم آن « را » باشد یا « زا ».3. اختلاف در ماده و هیئت، هر دو با حفظ معنای واحد؛ مانند اختلاف در این که کلمه ی قرآنی « العهن » است یا « الصوف ».4. اختلاف در اعراب؛ مانند این که « ارجلکم » اعراب نصب دارد یا جر.۵٫ اختلاف در تقدیم و تأخیر؛ مانند اختلاف این دو قرائت: « وَجَاءَتْ سَکْرَهُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ » و « وجاءت سکره الحق بالموت ».6. اختلاف در کم و زیاد بودن کلمات؛ مانند: زیادی « انثی » در « تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَهً انثی ». (1)با فرض هر یک از اقسام اختلاف قرائت های یادشده می توان چگونگی تواتر قرآن را بررسی کرد. در قسم اول و دوم از اقسام فوق می توان تواتر اصل کلمه را با وجود پذیرش اختلاف در هیئت صرفی یا اختلاف در برخی از حروف آن محفوظ داشت. در قسم سوم، چنانچه یکی از دو کلمه مورد اختلاف متواتر باشد و دیگری نباشد همان قرآن است. امّا برابر روایتی که قبلاً در تکذیب نزول قرآن بر بیش از یک حرف ائمه ی معصومین (علیهم السّلام) آوردیم، چنانچه مراد واقعی آن تکذیب اصالت در قرائت های مختلف باشد یا لااقل آن را احتمال بدهیم، نمی توانیم در دو قرائت مختلف، هر دو را متواتر ( به معنای حصول علم به قرآن بودن آن ) بدانیم. اما چنانچه در قسم سوم از اختلاف قرائت ها، هیچ یک از دو لفظ مورد اختلاف متواتر نباشد، در این صورت تواتر الفاظ قرآن در غیر این دو لفظ حاصل است و در مورد این دو لفظ متعلق تواتر یکی از آن ها به طور اجمال می شود و امّا در قسم چهارم و پنجم از اقسام یادشده نیز، با فرض عدم تواتر یکی از قرائت ها ماده ی کلمه می تواند متواتر باشد و هیئت یا نحوه ی تقدیم و تأخیر آن در عبارت، غیرمتواتر. در قسم ششم نیز در صورتی که قرائت کلمه زاید متواتر نباشد، تواتر در غیر آن کلمه محقق است.
۸٫ اعتبار قرائت هاتشخیص اعتبار قرائت های مختلف برای آن که قرآن دانسته شود و یا لااقل در چهارچوب ضوابط فقهی، احکام قرآن بر آن بار شود از دیرباز مورد توجه دانشمندان قرائت و فقها بوده است. البته قرآن دانستن یک قرائت چنان که اشاره شد تنها در دایره ی علم فقه تأثیر ندارد، بلکه همه ی اثراتی را که قرآن در معارف گوناگون کلامی، فلسفی، اخلاقی و … می تواند داشته باشد، دارا خواهد بود. ولی در این جا به مناسبت گرایش اصولی ( اصول فقه ) که پژوهش ما دارد، اعتبار قرائت را بیشتر از این زاویه می نگریم. به هر حال، از دیرباز ضوابطی را دانشمندان علوم قرآن برای اعتبار قرائت ها پی ریزی کرده اند. مقدمه ی بررسی این ضوابط تقسیمی است که در انواع قرائت های قرآن از جهت اعتبار سندی آن ها بیان شده است.
الف) اقسام قرائت هاسیوطی در الاتقان ضمن تأیید ابن جرزی در تقسیم قرائت ها حاصل آنچه را از تقسیم وی به دست آورده است چنین گزارش می دهد:
۱٫ قرائت متواتر:قرائتی است که تعداد راویان آن، در هر طبقه ای از سلسله ی تاریخی نقل، به اندازه ای است که نمی شود همه ی آن ها خلاف واقع نقل کرده باشند. بیشتر قرائت ها این چنین اند.
۲٫ قرائت مشهور:قرائتی است که اولاً: سند آن صحیح ( قابل اعتماد ) باشد ولی تعداد راویان آن در سلسله سند به اندازه ی تواتر نمی رسند، ثانیاً: با ادبیات عرب سازگار باشد، ثالثاً: با نوشته ی قرآن موافق باشد، رابعاً: نزد قراء مشهور باشد و آن را غلط یا شاذ ندانند و خامساً قرائت قرآن به آن معمول باشد.
۳٫ قرائت واحد:قرائتی است که اولاً: سند آن صحیح است. ثانیاً: با رسم الخط قرآن یا ادبیات عرب ناسازگار است و یا این که شهرت مذکور در قرائت مشهور را نداشته باشد و ثالثاً: قرائت به آن معمول نباشد.
۴٫ قرائت شاذ:قرائتی است که سند آن صحیح و قابل اعتماد نیست.
۵٫ قرائت موضوع:قرائتی است که به گوینده ی آن نسبت داده می شود بدون این که سندی داشته باشد، مانند قرائت هایی که خزاعی به ابوحنیفه نسبت داده است. (۲)سیوطی آن گاه می گوید:به نظر من نوع ششمی هم در قرائت ها یافت می شود که می توان آن را مانند حدیث مدرج دانست. در این نوع چیزی برای تفسیر بر الفاظ قرآن افزوده می گردد. از این نوع است قرائت سعد بن ابی وقاص که خوانده است: « وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ من ام ». (3) سعید بن منصور این مطلب را روایت کرده است. و نیز مانند قرائت ابن عباس که خوانده است: « لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّکُمْ من مواسم الحج » (4) که بخاری آن را نقل کرده است و یا قرائت ابن زبیر که خوانده است: « وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ و یستعینون بالله علی ما أصابهم » (5)… . (6)سیوطی آن گاه از ابن جزری نقل می کند که ای بسا تفسیر را در میان الفاظ قرآن برای توضیح و بیان آن ها می گنجانده اند؛ زیرا مقداری را که قرآن بوده برای همه ی آن ها روشن و واضح بوده است، لذا گمان اشتباه و خلط قرآن به غیر آن نمی رفته است. برخی از آن ها نیز به همین گونه، یعنی با تفسیر، قرآن را یک جا می نوشته اند. اما این که بگوییم صحابه قرائت به معنا ( بدون تحفظ بر الفاظ ) را جایز می شمرده اند امری واضح البطلان است. (۷)
ب) اعتبار قرائت ها نزد اهل سنتاهل سنت در کتب علوم قرآن، قرائت و اصول فقه، درباره ی اعتبار قرائت های قرآن اظهار نظر کرده اند که در این جا برخی از نظریات آنان را نقل می کنیم.
۱٫ دانشمندان قرائت:دانشمندان قرائت از آنان، بر سه ضابطه ی عمده برای پذیرش روایات در نحوه ی قرائت قرآن تصریح کرده اند:اولاً: با یکی از مصاحف عثمانی امکان سازگاری و توافق داشته باشد؛ثانیاً: امکان توافق و سازگاری با ادبیات عرب را هر چند به وجوه و احتمالات داشته باشد؛ثالثاً: سند آن صحیح باشد. (۸)سیوطی در الاتقان می گوید:بزرگان دانشمند از اهل تحقیق، چه از گذشتگان و چه از متأخرین، بر این ضوابط توافق دارند. دانی، مکی، مهدوی و ابوشامه بر این اتفاق تصریح کرده اند. نظریه ی پیشینیان همین بوده و مخالفی در آن یافت نشده است. (۹)در توضیح این ضوابط گفته اند:الف) مراد از امکان توافق و سازگاری با مصاحف عثمانی این است که صریحاً یا تقدیراً و یا احتمالاً در یکی از آن ها باشد.صریحاً آن است که بدون نیاز به تقدیر یا احتمالی با رسم الخط یکی از مصحف ها مطابق باشد، مانند قرائت ابن عامر در آیه ی: « وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ … » (10) که واو را از ابتدای آن حذف کرده است و یا در آیه ی: « فَإِن کَذَّبُوکَ فَقَدْ کُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِکَ جَآؤُوا بِالْبَیِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْکِتَابِ الْمُنِیرِ » (11) که باء را مانند « بالبینات » بر سر دو کلمه ی « الزبر » و « الکتاب » نیز آورده است. این دو قرائت ابن عامر با مصحف شامی هماهنگ است. (۱۲)توافق تقدیری با رسم الخط یکی از محصف ها این است که رسم الخط مزبور قابل تقدیر و فرض باشد. مانند قرائت « مالِکِ یَومِ الدِّینِ » که گرچه در همه مصحف ها با حذف حرف الف در کلمه « مالک » آمده است، امّا چون که « الف » در مواردی این چنین در رسم الخط قابل حذف است می توان گفت که در این جا هم برای رعایت اختصار حذف شده است. بنابراین « الف » در رسم الخط « مالک » قابل تقدیر و فرض است. (۱۳)توافق احتمالی با رسم الخط عبارت است از توافق به انواع حرکت، سکون، تخفیف، تشدید، قطع، وصل و … از آن جا که مصحف های عثمانی چنین اوصافی را در رسم الخط نشان نمی داده اند، قرائت هایی با اوصاف گوناگون از این قبیل، با آن ها توافق احتمالی دارد. (۱۴)توافق احتمالی و تقدیری ممکن است در مقابل توافق صریح یا تحقیقی، یک قسم از توافق محسوب گردد. (۱۵)ب) مراد از امکان توافق با ادبیات عرب را هر چند به وجوه و احتمالات گفته اند این است که لااقل با برخی از مبانی و توجیهات نحوی قابل تبیین باشد. چه از نظر نحوی فصیح باشد چه افصح. در علم نحو اتفاقی باشد یا اختلافی، البته اختلافی که از جهت مبانی نحو قابل توجیه باشد. به هر حال، در صورتی که قرائت شهرت و شیوع داشته باشد و پیشوایان قرائت، از نظر سند آن را پذیرفته باشند، چنین چالش هایی نحوی اعتبار آن را مخدوش نمی کند. بلکه برعکس، قواعد عربی باید صحت و درستی خود را با چنین مواردی از قرائت قرآن محک بزند. (۱۶)ج) مراد از صحت سند را در ضوابط اعتبار قرائت چنین انگاشته اند که سلسله سند آن را سراسر، عادلِ ضابط پر کرده باشد. به علاوه، نزد پیشوایان قرائت مشهور باشد و از اغلاط یا قرائت های شاذ شمرده نشود. (۱۷)در ضابطه ی سوم، یعنی صحت سند، برخی تواتر را شرط قرار داده اند و گفته اند صحت سند کفایت نمی کند؛ چرا که قرآن بدون تواتر ثابت نمی شود و با خبر واحد نمی توان قرآن را ثابت کرد. (۱۸) ابن جزری به این نظریه چنین ایراد می گیرد اگر تواتر در نقل قرائتی ثابت شود، نیازی به دو ضابطه ی دیگر ( یعنی موافقت با رسم الخط و ادبیات عرب ) نخواهد بود؛ زیرا اگر قرائتی به طور متواتر از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شود واجب است قبول گردد و به قرآن بودن آن قطع حاصل شود. چه با رسم الخط سازگار باشد، چه نباشد. از سوی دیگر، اگر تواتر را در همه ی قرائت ها شرط بدانیم بسیاری از قرائت های مختلفی که از پیشوایان هفت گانه ی مشهور قرائت نقل شده است از درجه ی اعتبار ساقط می شود. (۱۹)با نقد یادشده ابن جزری، هم چون ابوشامه، در واقع تواتر قرائت های هفت گانه را رد می کند. (۲۰)
۲٫ اصولی های اهل سنت:امّا اهل سنت در اصول فقه برخلاف علم قرائت با قرائت های هفت گانه ی مشهور، نقادانه برخورد نکرده اند. تا آن جا که نگارنده دیده است ظاهراً بین آن ها مسلم است که این قرائت ها تا عصر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) متواتر نقل شده است. البته این باور با همان پنداشتن قرائت های مشهور هفت گانه و « حرف های هفت گانه » که در روایات مشهور بین اهل سنت مبنی بر نزول قرآن به هفت حرف آمده است، مناسب می نماید.به عنوان مثال، برخی از اصولی های اهل سنت ادعا کرده اند که قرائت های مشهور هفت گانه به اجماع مسلمین متواتر است. (۲۱) ظاهراً این ادعا حتی سلسله ی نقل تا عصر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را نیز دربرمی گیرد؛ چرا که این سخن پس از شرط تواتر در تعریف قرآن و این که هر لفظی متواتر نباشد قرآن نیست، آمده است.به علاوه، در همین جا نیز برخی از آن ها ضمن استدلال بر عدم اعتبار قرائت شاذ می گویند: قرائت شاذ قرآن نیست، چون متواتر نیست. (۲۲)برخی دیگر نیز ضمن تعریف قرآن این وصف را هم به آن اضافه کرده اند که:« المنقول الینا علی الاحرف السبعه المشهوره نقلاً متواتراً » (23) در این تعبیر، هم متواتر بودن قرائت های هفت گانه ی مشهور، مسلم انگاشته شده است و هم مطابقت آن ها را با روایات نزول قرآن به هفت حرف که پیش از این، هر دو امر را مورد مناقشه قرار دادیم.اما با این که قرائت های هفت گانه ی مشهور را متواتر و قطعاً قابل اعتماد و بی نیاز از بحث دانسته اند، این بحث را هم به طور کلی مطرح کرده اند که آیا قرائت شاذ یا قرائتی که به صورت نقل خبر واحد به ما رسیده است حجت می باشد یا نه؟ از حنیفه و حنابله نقل شده است که می توان به چنین قرائتی احتجاج کرد؛ چرا که اگر چنان نقلی قرآن را ثابت نکند، حداقل در حد خبر واحد و مانند سنت حجت است. اما شافعیه و مالکیه گفته اند این چنین قرائتی هیچ ارزشی ندارد؛ زیرا اولاً: قرآن نیست چون که قرآن فقط با تواتر ثابت می شود و ثانیاً: سنت نیست؛ چرا که به عنوان قرآن نقل شده است نه به عنوان سنت. (۲۴)
ج) اعتبار قرائت ها نزد شیعهدر بین فقهای شیعه برخلاف اهل سنت تسالم یا شهرتی اصیل بر تواتر قرائت های هفت گانه، به ویژه به گونه ای که بین اهل سنت با ارتباط دادن این قرائت ها به احادیث نزول قرآن به هفت حرف مرسوم است، وجود ندارد. با این حال، اعتبار قرائت ها با تفاوت های جزئی بین برخی از فقها، مشهور بلکه مورد تسالم فقهای شیعه است. شیخ طوسی در این باره می گوید:نظریه شناخته شده و غالب در بین شیعه، چنان که از اخبار و روایات اهل بیت (علیهم السّلام) نیز به دست می آید، این است که قرآن به یک حرف ( در برابر هفت حرف در روایات اهل سنت ) و بر یک پیامبر نازل شده است. با وجود این شیعه اجمال دارد بر این که می توان قرآن را به قرائت هایی که بین قاریان مشهور است قرائت کرد. (۲۵)شیعه به همین سخن، بلکه برگرفته از آن، در مجمع البیان مرحوم طبرسی آمده است. (۲۶)با وجود این، ممکن است از برخی اظهارنظرهای فقهای متأخر ( پس از مرحوم محقق صاحب شرایع ) چنین به دست آید که قرائت های هفت گانه بلکه ده گانه، نزد شیعه نیز متواتر قلمداد شده است. (۲۷) صاحب جواهر، پس از نقل این نظریه از شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی، مقدس اردبیلی و … (۲۸) در مجموع چند نکته را در رد یا توضیح صحیح آن متذکر می شود، یا از دیگران می آورد:۱٫ مراد از تواتر در ادعای یادشده، اگر تواتر قرآن با قرائت های مزبور تا زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) باشد از نظر مشهور مذهب امامیه قطعاً نادرست است؛ چرا که معروف نزد شیعه این است که قرآن به یک حرف بر پیامبر واحد نازل شده است و اختلاف قرائت از ناحیه ی راویان الفاظ قرآن حاصل شده است. (۲۹)۲٫ مراد از قرائت متواتر در ادعاهای فوق، قرائت هایی است که صحیح بودن قرائت آن ها در عصر ائمه (علیهم السّلام) به تواتر برای ما نقل شده است، به طوری که روشن شود در آن زمان قرآن را با این قرائت می خوانده اند و ائمه (علیهم السّلام) هم به آن راضی بوده و آن را صحیح می شمرده اند. (۳۰)۳٫ بسیاری از دانشمندان شیعه و سنی تواتر قرائت های مزبور را انکار کرده اند؛ مانند ابن طاووس در چندین جا از کتاب سعد السعود و زمخشری از اهل سنت. (۳۱)۴٫ هر کس کتب قرائت را که در آن ها قاریان هفت گانه، شاگردان و اساتید آن ها ذکر شده است، نگاه کند، درخواهد یافت که نقل آن ها به تواتر نمی رسد. (۳۲)۵٫ اگر همه ی قرائت های مزبور از زمان قاریان هفت گانه تا زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) متواتر بود، نمی شد هر یک از آنان قرائتی را مستقل برای خود اختیار کند و مردم را از قرائت های دیگر باز دارد. (۳۳)ممکن است در نکته ی پنجم مناقشه شود که اختیار قرائتی توسط یک قاری به معنای تخطئه قاری دیگر نبوده است، اما سه نکته ی اول، سوم و چهارم که قبلاً نیز به مناسب هایی در این پژوهش آمد، می تواند در رد ادعای تواتر قرائت های معروف تا زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) کافی باشد.امّا نکته ی دوم که می تواند توضیح و توجیهی برای تصحیح ادعای یادشده باشد بر پایه ی روایاتی قرار دارد که در آن ها ائمه ی معصومین (علیهم السّلام) پیروان خود را به قرائت قرآن، آن چنان که در بین مردم مرسوم و متداول است، ارجاع داده اند. در واقع، آنچه از روایات به دست می آید این است که ائمه (علیهم السّلام) از یک سو، در برابر قرائت های مختلفی که طبق تاریخچه ی قرائات قرآن در زمان آن ها موجود بوده است و از سوی دیگر روایاتی که اهل سنت احیاناً در توجیه قرائت های مختلف قرآن از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می کردند دو نکته را متذکر شده اند: اول، این که نزول قرآن به هفت قرائت که در روایات اهل سنت آمده است واقعیت ندارد، دوم، این که قرآن را می توان با قرائت هایی که متداول و مورد تعلیم و تعلم است، قرائت کرد. این دو نکته همان دو نکته ای است که در ابتدای این بحث از شیخ طوسی و مرحوم طبرسی نقل کردیم.امّا دو دسته روایات فوق در پی می آید.
ائمه ی معصومین (علیهم السّلام) و روایات نزول قرآن به هفت حرفدر این جا به نقل مفصل آن ها می پردازیم. روایاتی که در جوامع روایی شیعه درباره ی نزول قرآن به هفت حرف وجود دارد بر دو دسته است: دسته ای لااقل در الفاظ، هم چون روایات اهل سنت است، اما دسته ی دوم روایات اهل سنت را تکذیب کرده است.دسته ی اول شامل دو روایت است که هر دو در کتاب الخصال شیخ صدوق آمده است:۱٫ روایت احمد بن هلال (۳۴) که به نقل از عیسی بن عبدالله هاشمی (۳۵) به نقل از پدرش ( عبدالله بن محمد بن عمر ) (۳۶) از پدرانش نقل می کند که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:و مأمور الهی نزد من آمد و گفت: خداوند عزوجل دستور می دهد که قرآن را به یک حرف بخوانی. من گفتم: پروردگارا، بر امت من آسان گیر! باز هم گفت: خداوند عزوجل تو را امر می کند که قرآن را به یک حرف بخوانی. گفتم: پروردگارا، بر امت من آسان گیر! … [ تا این که ] گفت: خداوند متعال دستور می دهد قرآن را به هفت حرف بخوانی. (۳۷)این روایت، به ویژه از این جهت که نزول بر هفت حرف را برای توسعه و تسهیل بر مردم می داند، با روایات اهل سنت، که قبلاً نقل شد به یک مضمون است و مانند آن روایات با توجیه آن بر اختلاف قرائات هم کاملاً متناسب می نماید؛ چرا که تسهیل بر توسعه ی مردم می تواند مؤید چنین تناسبی باشد. اما این روایت از جهت سند قابل اعتماد نیست، بلکه احتمالاً از کتب یا مجالس اهل سنت اخذ شده است؛ زیرا هیچ یک از ائمه معصومین (علیهم السّلام) در سند آن، تا حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) نیامده است. گرچه عبدالله بن محمد را از نواده های امام زین العابدین (علیه السّلام) نقل کرده اند. (۳۸) و در این روایت هم آمده است: « عن آبائه قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)… » امّا ممکن است برخی از اجداد او تا قبل از رسیدن به امام زین العابدین (علیه السّلام) آن را بدون ذکر واسطه ( مرسلاً ) از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، با اعتماد بر معروفیت آن بین اهل سنت، نقل کرده باشد.۲٫ روایت دیگر، روایت محمد بن یحیی صیرفی (۳۹) به نقل از حماد بن عثمان است که می گوید:به امام صادق (علیه السّلام) عرض کردم: سخنان مختلفی از شما نقل می گردد؟ فرمود: قرآن بر هفت حرف نازل شده است. کمتر چیزی که برای امام ممکن است این که به هفت وجه فتوا دهد. سپس فرمود: « هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسَابٍ ». (40) و (۴۱)این روایت نیز از نظر سند قابل اعتماد نیست، اما از نظر دلالت نیز هم سان با روایات مزبور به گونه ای که بین اهل سنت مشهور است نمی نماید. در این روایت نزول قرآن بر هفت حرف به جنبه ی معنایی قرآن انطباق یافته است نه تلفظ و قرائت. گرچه ممکن است قرائت های مختلف، چنان که در اقسام اختلاف قرائت ها آوردیم، در معنا هم اثر بگذارد، امّا همیشه و علی الاطلاق چنین نیست. در حالی که ظاهر روایت یادشده این است که نزول بر هفت حرف، همواره فتوای به هفت وجه را ممکن می سازد.دسته ی دوم از روایات اهل بیت (علیهم السّلام) درباره ی نزول قرآن بر هفت حرف، تکذیب روایات اهل سنت را در بردارد که این دسته نیز شامل دو روایت است:۱٫ روایتی است که از امام محمدباقر (علیه السّلام) که کلینی آن را در اصول کافی با سندی قابل اعتماد (۴۲) نقل کرده است:قرآن یکی است و از جانب یکی نازل شده است اما اختلاف از سوی راویان به وجود آمده است. (۴۳)۲٫ در صحیحه ی فضیل بن یسار از امام صادق (علیه السّلام) آمده است:به امام صادق (علیه السّلام) عرض کردم: مردم می گویند قرآن بر هفت حرف نازل شده است. فرمود: دروغ می گویند. این ها دشمن های خدا هستند. قرآن بر یک حرف از سوی خدای واحد نازل شده است. (۴۴)این دو روایت که هر دو از نظر سند قابل اعتماد هستند صریحاً این معنا را که قرآن به هفت حرف نازل شده باشد تکذیب می کنند. در روایت اول می فرماید: اختلاف از سوی راویان حاصل شده است و در روایت دوم سخن کسانی را تکذیب می کند که باور دارند قرآن به هفت حرف، به معنای نزول به هفت قرائت ( با توجیهات مختلف آن )، نازل شده است. پس روشن می شود که مراد در هر دو روایت تکذیب این ادعاست که قرآن اصالتاً با قرائت های مختلف نازل شده است.
ائمه معصومین (علیهم السّلام) و تجویز قرائت های متداولدر کنار روایاتی که نزول قرآن را در اصل به بیش از یک حرف ( لااقل به معنای یک قرائت ) تکذیب می کند، روایاتی نیز وجود دارد که قرائت قرآن را به آنچه بین مردم متداول است تجویز می کند، بلکه از غیر آن نهی و به همان قرائت متداول امر می کند. برخی از این روایات عبارت اند از:۱٫ روایت سالم ابوسلمه (۴۵) که بعید نیست قابل اعتماد باشد. وی می گوید:مردی را نزد امام صادق (علیه السّلام) دیدم که برخی از قرآن را برخلاف آنچه سایر مردم می خوانند قرائت می کرد. حضرت به او فرمود: از این قرائت دست بردار و همان طور که مردم قرائت می کنند بخوان… . (۴۶)۲٫ در روایت دیگری آمده است:به امام کاظم (علیه السّلام) عرض کردم: فدای شما گردم. ما گاهی آیاتی از قرآن را می شنویم که با آنچه نزد ماست مطابقت ندارد و مطابق با آنچه از شما به ما رسیده نیز درست نمی دانیم، آیا گناه می کنیم؟ فرمود: نه. همان گونه که از مردم یاد می گیرید بخوانید … . (۴۷)۳٫ در روایت دیگری هم آمده است:از امام صادق (علیه السّلام) درباره ی تنزیل قرآن پرسیدم. فرمود: قرآن را همان طور که یاد گرفته اید بخوانید. (۴۸)از مجموع روایات یاد شده که در بین اسناد آن ها سند قابل اعتماد نیز وجود دارد تجویز قرائت قرآن به قرائت های متداول فهمیده می شود. تاریخ قرآن، رسم الخط و قرائت های آن نشان می دهد که حداقل از زمان ائمه معصومین (علیهم السّلام) و زمان صدور روایات مزبور تاکنون، قرآن به صورت مجموعه ای که اکنون در محضر آن هستیم، با تفاوت هایی در قرائت، که در کتاب های قرائت و تفسیر با اهتمام تمام ثبت و نقل شده موجود بوده است.شاهد قطعی بر این مطلب، روایات، احادیث و کتب تفسیر و علوم قرآن از فرقه ها و مذاهب مختلف اسلامی است در طی قرون متمادی با قدمتی که تدوین کتب ( لااقل اواخر قرن اول هجری ) نزد مسلمین دارد. در این آثار بی شمار، همواره قرآن به عنوان یک سند واحد، با تفاصیل سور، آیات، کلمات و حروف که مدار اصلی همه ی قرائت هاست، مورد بحث، بررسی و تمسک بوده است. تاریخ قرائت های هفت گانه نشان می دهد که این قرائت ها در نواحی مختلف اسلامی، در عصر معصومین (علیهم السّلام) نیز متداول بوده است. البته، در کنار تداول و شهرت این قرائات، قرائت های دیگری هم متداول بوده است که ضرری به مطلوب ما نمی رساند.
۹٫ تأثیر اختلاف قرائت ها در استنباط احکاماز آنچه گذشت روشن شد که قرائت های مختلف قرآن، حداقل در چهارچوب قرائت های هفت گانه ی مشهور، نزد شیعه و سنی معتبر است. پرسش اساسی که از جهت اصولی ( اصول فقه ) در این جا مطرح است این است که در استنباط احکام، هنگام اختلاف قرائت ها، چه باید کرد؟ روشن است که صرف اعتبار قرائت های مختلف در مسئله اصولی و برای استنباط احکام کفایت نمی کند. اثبات اعتبار قرائت ها فقط مسائل فقهی را که موضوع یا متعلق آن ها قرآن است تنقیح می کند؛ مثلاً در مسئله ی قرائت قرآن در نماز ( واجب یا مستحب ) از اعتبار قرائت ها به دست می آید که هر یک از آن ها ( مثلاً قرائت های هفت گانه ) را بخواند به وظیفه عمل کرده است و یا مثلاً خط قرآن، همین که با یکی از قرائت ها که عرفاً قرآن محسوب می شود مطابقت داشته باشد در عدم جواز مس کفایت می کند.امّا در مسئله اصولی که قرآن به عنوان کاشف از واقع و حکم شرع مدنظر است، صرف این که قرائت های مختلف معتبر باشد کافی نیست؛ زیرا در صورتی که اختلاف قرائت ها باعث اختلاف در معنا گردد این پرسش مطرح می شود که آیا می توان به هر دو معنا اخذ کرد؟ اگر متناقض باشند چه باید کرد؟ و … .شاید به این دلیل که در غالب، بلکه همه ی مواردی که اختلاف در قرائت به اختلاف در معنا و مراد منجر می شده است، غالب فقها و اصولی ها چه شیعه و چه سنی بر این باور بوده اند که بیان معصوم (علیه السّلام) یا هر بیان معتبر دیگری وجود دارد که مراد و معنا را روشن می سازد، به بحث فنی در این موضوع کمتر پرداخته اند. گرچه ممکن است مطالعه در موضوع آنچه غالباً آیات الاحکام نامیده می شود و در فقه به آن کم و بیش تمسک می کنند، صحت این باور را تأیید کند و در نتیجه بحث فنی اصولی را در موضوع اختلاف قرائت ها بی ثمر یا بسیار کم ثمر کند، امّا از آن جا که بنای این پژوهش بر امکان توسعه ی تمسک به قرآن کریم در مقام استنباط احکام می باشد، دیدگاه اصولی خود را فراتر از تمسک موجود فقها به قرآن قرار می دهد.در این جا نخست گزارشی از آرای اصولی ها را درباره ی چگونگی برخورد با قرائت های مختلف می آوریم آن گاه درباره ی آن به بررسی می پردازیم.پیش از این، اقسام اختلاف قرائت ها را آوردیم. اما تقسیمی که در این جا مفید است یک تقسیم ثنایی است، به این ترتیب که اختلاف قرائت یا موجب تفاوت در معنا می گردد یا نمی گردد. اگر موجب تفاوت در معنا نگردد، از جهت بحث اصولی که با کاشفیت الفاظ از واقع و تعیین حکم توسط آن ها سروکار دارد، خارج از موضوع بحث است. موضوع بحث جایی است که اختلاف قرائت، اختلاف در معنا را در پی داشته باشد. با این توضیح نظر برخی از اصولی ها را نقل می کنیم:۱٫ میرزای قمی (رحمه الله) می گوید:مشهور در قرائت های مختلف تخییر است، اما در جایی که صِرف اختلاف در قرائت، موجب اختلاف در مراد از ظاهر گردد، مانند اختلاف در « یَطهُرنَ » و « یَطَّهَرنَ » تخییر مشکل است؛ چرا که در چنین موردی اگر برای یک طرف مرجحی یافت شود به آن عمل می گردد. مؤید ترجیح، اختلافی است که در معنای آیه ی مزبور وجود دارد، چرا که اگر قاعده در همه جا تخییر بود در معنای آیه اختلاف نمی شد و تخییر در آن معین می شد. (۴۹)۲٫ شیخ انصاری (رحمه الله) می گوید:اگر اختلاف دو قرائت اختلاف در معنا را باعث شود، مانند « حتی یطهرن » با تشدید که ظهور در اغتسال وجود دارد و با تخفیف که ظهور در پایان یافتن جریان حیض دارد، در این صورت یا قائل به تواتر قرائت های مزبور هستیم ( به ویژه در مورد اختلاف در ماده ی کلمه که تواتر مشهور است ) و یا نه ( چنان که عده ای گفته اند ). در صورت قول به تواتر قرائت ها، با دو قرائت مختلف از یک آیه، هم چون دو آیه ی متعارض رفتار خواهد شد؛ یعنی اگر یکی در برابر دیگری نص یا اظهر باشد آن دیگری را تحت تأثیر قرار می دهد و معنا می کند. اما اگر هر دو از نظر قوت دلالت یکسان هستند، چاره ای جز حکم به توقف و رجوع به سایر ادله در مورد مزبور نیست. و در صورت عدم قول به تواتر قرائت ها، چنانچه استدلال به آن قرائت ها را بپذیریم، مسئله با صورت قبلی تفاوتی نخواهد کرد، امّا چنانچه با عدم قول به تواتر قرائت ها، آن ها را قابل استدلال هم ندانیم ممکن است بگوییم می توان به مرجحات تعارض دو دلیل رجوع کرد و در صورت نبودن ترجیحی، توقف و به سایر ادله رجوع کرد. و ممکن است بگوییم این جا جای تمسک به مرجحات مقرر در باب تعادل و تراجیح نیست، بنابراین چه مرجحی باشد چه نباشد چاره همان توقف و رجوع به سایر ادله است. (۵۰)۳٫ مرحوم آخوند در کفایه با عنایت تمام به گفته های یادشده از شیخ انصاری می گوید:تحقیق این است که اختلاف در قرائت قرآن در صورت منجر شدن به اختلاف در مراد و معنا، تمسک به آن را مختل می کند؛ چرا که در این صورت آنچه واقعاً قرآن است بر ما پوشیده است. تواتر قرائت ها و یا امکان استدلال به آن ها نیز درست نیست. هر چند تواتر آن ها را مشهور نسبت داده اند؛ چرا که این تواتر پایه و ریشه ی درستی ندارد. آنچه درست است جواز قرائت قرآن به این قرائت هاست. روشن است که تلازمی بین جواز قرائت و صحت استدلال به آن ها وجود ندارد و اما در صورتی که استدلال به قرائت های مزبور درست باشد، در صورت تعارض آن ها در معنا، نیازی به ملاحظه ی ترجیح بین آن ها نیست؛ چرا که دلیلی بر مراجعه به مرجحات مقرر در باب تعادل و تراجیح در مواردی غیر از تعارض روایات وجود ندارد. بنابراین در صورت تعارض باید به قاعده ی اولیه در تعارض دو دلیل رجوع کرد که بنابر اعتبار امارات از باب طریقیّت، حجیت هر دو دلیل از بین می رود و بنابر صحت نظر سببیّت، قاعده در تعارض آن ها تخییر است. (۵۱)
نقد و بررسیبا توجه به سخنان فوق به نظر می رسد:۱٫ ظاهراً مرحوم میرزای قمی لااقل ابتدائاً از مشهور فقها چنین فهمیده است که حتی در صورت اختلاف در معنا هم، بین قرائت های مختلف مخیر هستیم. این سخن در حوزه ی بحث فقهی و در مقامی که قرآن به عنوان یک موضوع فقهی مطرح است، صحیح به نظر می رسد؛ چرا که اطلاق روایاتی که قرائت قرآن را با همین قرائت های مشهور تجزیه کرده است این صورت را هم شامل می شود. اما در حوزه ی بحث اصولی که قرآن را به عنوان یک منبع و کاشف از حکم شرع مدنظر دارد، اولاً: به نظر نمی رسد که در مقام ذکر تجویز قرائت ها که غالباً در کتب فقهی و در ضمن بحث از « قرائت » به عنوان یکی از اجزای نماز آمده است، مورد توجه مشهور قرار گرفته باشد؛ چرا که در آن جا قرائت قرآن به عنوان یک موضوع فقهی مطرح است نه کاشف از حکم شرع، ثانیاً: اگر هم قرائت ها در حوزه ی بحث اصول مورد توجه بوده است روشن نیست که در آن جا سخن مطلق بوده و حتی شامل اختلاف در قرائت با اختلاف در معنا هم می شده است یا خیر؟۲٫ آنچه مرحوم شیخ انصاری در مورد قسم اخیر از اقسامی که در سخن اوست بیان کرده است اشکال واضحی دارد. ظاهر سخن این است که اگر قرائت های مختلف را هم قابل استدلال ندانیم، باز ممکن است بگوییم می توان به مرجحات باب تعارض مراجعه کرد و ممکن است بگوییم نمی توان. اشکال روشن این است که اگر فرض کنیم قرائت ها قابل استدلال نیستند، مراجعه به مرجحات درباره ی آن هایی که اساساً قابل استدلال نیستند نادرست است. برخی از شارحین سخن شیخ انصاری گفته اند: مراد ایشان این است که در صورت عدم جواز استدلال به قرائت ها، بنا را بر این بگذاریم که در این صورت هر یک از قرائت ها را هم چون خبری قلمداد کنیم که به صورت خبر واحد نقل شده است. (۵۲) ولی این توجه با ظاهر بلکه صریح کلام شیخ ناسازگار است؛ چرا که ایشان عدم جواز استدلال به آن قرائت ها را فرض کرده است و اگر قرائت ها را به منزله ی خبر واحد هم بگیریم، باز هم برای فرض و امکان ترجیح بین آن ها باید قابل استدلال یعنی فی نفسه حجت باشند.شاید به دلیل همین اشکال واضح باشد که مرحوم آخوند در توضیح سخن شیخ در این جا تصریح کرده اند که در صورت اخیر ( یعنی عدم جواز استدلال به قرائت ها ) تنها سخن ممکن، این است که بگوییم استدلال به هیچ یک صحیح نیست، مرجحی باشد یا نه، چرا که ترجیح مربوط به طریقی است که به خودی خود حجت و قابل استدلال باشد. (۵۳)۳٫ نکته ی مهم تر در این جا این است که آیا اساساً اختلاف دو قرائت از دیدگاه بحث اصولی، حتی با فرض تواتر قرائت ها از قبیل تعارض ( مستقر یا غیرمستقر ) دو دلیل حجت است؟ با دو فرض می توان پاسخ این پرسش را بررسی کرد. یکی بر فرض پذیرش روایات نزول قرآن به هفت حرف، یعنی هفت قرائت، چنان که نزد اهل سنت مشهور است و دیگری بر فرض عدم پذیرش آن، همان گونه که صحیح نزد شیعه این چنین است.با فرض عدم پذیرش روایات مزبور، روشن است که نزول قرآن فقط یکی از دو قرائت مختلف است؛ یعنی در فرض بحث می دانیم که از دو معنای مورد اختلاف به دو قرائت مختلف تنها یکی از آن دو، سخنِ شارع است و یا به عبارت دقیق تر قطعاً هر دو سخن از شارع مقدس نیست. با چنین وضعیتی به نظر می رسد دو قرائت مختلف نه حکم تعارض غیرمستقر را دارند و نه حکم تعارض مستقر را؛ (۵۴) یعنی نه می توان بین آن دو جمع دلالی کرد و نه در صورت عدم جمع دلالی به مرجحات و اصولاً قوانین باب تعارض مراجعه کرد. در این جا با دو سخن روبه رو هستیم که می دانیم قطعاً هر دوی آن ها از شارع مقدس صادر نشده است، در این صورت چگونه می توانیم در جمع دلالی مثلاً ظاهر را حمل بر اظهر یا اظهر را حمل بر نص کنیم. به یاد داشته باشیم که در جمع دلالی هر چند یک دلیل را مقدم می کنیم ولی دیگری را هم طرح نمی کنیم بلکه تحت تأثیر دلیل مقدم، معنا و مفهوم آن را می یابیم. اما در این جا برای ما مشتبه است که اساساً ظاهر صادر شده است یا اظهر. چگونه می توانیم بگوییم مراد از ظاهر همان است که در اظهر آمده؛ به عبارت دیگر، جمع دلالی همواره در فرضی رخ می دهد که صدور هر دو طرف تعارض مفروغ عنه است.اما احکام تعارض مستقر را در این جا نمی شود جاری کرد از آن رو که در تعارض مستقر، بنابر اندیشه ی ترجیح که تحقیقاً در باب تعارض صحیح به نظر می آید، نخستین مرجح موافقت با کتاب است در صورتی که نظر کتاب به دلیل همین تعارضی که در آن هستیم برای ما مجمل گشته است، چگونه می توانیم موافقت یا مخالفت با آن را تشخیص دهیم؟ حتی اگر اطلاق یا عموم دیگری هم در قرآن موافق با یک طرف باشد، چون دلالت خود کتاب در مورد مفروض دچار اجمال گشته است نمی توان با تمسک به آن اطلاق یا عموم، نظر کتاب را به دست آورد. مرجح دیگر یعنی ترجیح به مخالفت با عامه نیز در این جا مخدوش است؛ چرا که محور این ترجیح بر این است که بگوییم دلیل موافق از روی تقیه صادر شده است و در نتیجه از این جهت که هر دو دلیل را صادر شده فرض می کند با جمع دلالی و اشکالی که گذشت، مشترک است.امّا سایر مرجحات سندی شامل ترجیح به صفات راوی نیز در این جا موردی ندارد؛ چرا که اساساً تعارض در قرائت مختلف یا بنابر تواتر قرائات است یا جواز استدلال به آن ها از روی روایات سابق الذکر. هر کدام که باشد، چون که پشتوانه سند به اعتبار نقل راوی نبوده است قهراً صفات راوی هم مطرح نیست.اما با فرض پذیرش روایات نزول قرآن به هفت حرف به معنای هفت قرائت که البته بطلان آن روشن شد، (۵۵) به نظر می رسد آن روایات این قسم از اختلاف در قرائت را شامل نمی شود؛ زیرا اولاً: در برخی از آن روایات، آمده است که این گونه نزول برای توسعه و تسهیل بر مردم است، دو قرائت مختلف که دو معنای متفاوت را برساند به گونه ای که با هم تعارض داشته باشند نمی تواند تسهیل باشد، چرا که مردم را به حیرت می اندازد.مگر این که تعارض غیرمستقر باشد و در حقیقت یک قرائت بیان کننده ی مراد از قرائت دیگر باشد؛ یعنی بین دو قرائت جمع دلالی وجود داشته باشد. البته در این صورت هم ممکن است گفته شود ادله ی عرفی بر جمع دلالی مانند دلیل حمل مطلق بر مقید، چنین مواردی را نمی گیرد.ثانیاً: در برخی دیگر آمده بود که اختلاف قرائت ها مانند اختلاف در « هلم » و « تعال » است این روایات نیز خود قرینه است که اختلاف قرائت در جایی که اختلاف در معنا را منجر شود نمی تواند از نزول قرآن به هفت حرف قلمداد شود.با فرض این که روایت مزبور، اختلاف دو قرائتی را که منجر به اختلاف در معنا می شود شامل نشود، همان اشکالاتی که در صورت عدم پذیرش نزول قرآن به قرائت های مختلف گفتیم در این جا هم می آید.۴٫ به نظر می رسد اختلاف قرائت ها در صورت تأثیر در استنباط احکام شرع، بنابر دیدگاه صحیح قرائت های مختلف را در حد جواز قرائت در بحث فقهی معتبر می داند و نه در مقام کشف از واقع که وظیفه ی عرفی الفاظ است، از قبیل اشتباه حجت به غیرحجت است، چرا که ما نمی دانیم آن لفظ قرآنی که حجت است کدام است. در این صورت مراجعه به دلایل دیگر که ممکن است قرآن، روایات، یا هر منبع معتبر دیگری باشد راه گشاست.
پی‌نوشت‌ها:
۱٫ سیدابوالقاسم خوئی، البیان، ص ۲۰۷ و معرفت، التمهید، ج۲، ص ۱۰۶٫۲٫ جلال الدین سیوطی، الاتقان، ج۱، ص ۲۶۴ و زرقانی، مناهل العرفان، ج۱، ص ۴۲۲٫۳٫ نساء، آیه ی ۱۲ که « من ام » را به آن افزوده است.۴٫ بقره، آیه ی ۹۸ که « فی مواسم الحج » را افزوده است.۵٫ آل عمران، آیه ی ۱۰۴ که عبارت « یستعینون … » را افزوده است.۶٫ جلال الدین سیوطی، همان، ص ۲۶۶٫۷٫ همان.۸٫ همان، ص ۲۵۸٫۹٫ همان.۱۰٫ بقره، آیه ۱۱۶٫۱۱٫ آل عمران، آیه ی ۱۸۴٫۱۲٫ جلال الدین سیوطی، الاتقان، ج۱، ص ۲۶۰ و زرقانی، مناهل العرفان، ج۱، ص ۴۱۱٫۱۳٫ زرقانی، همان، ص ۴۱۲٫۱۴٫ همان.۱۵٫ همان، ص ۴۱۴ و جلال الدین سیوطی، همان.۱۶٫ جلال الدین سیوطی، همان، ص ۲۵۸ و زرقانی، همان، ص ۴۱۵٫۱۷٫ جلال الدین سیوطی، همان، ص ۲۶۱ و زرقانی، همان.۱۸٫ جلال الدین سیوطی، همان.۱۹٫ همان، ص ۲۶۲ به نقل از: ابن جزری در النشر.۲۰٫ همان.۲۱٫ وهبه الزحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص ۴۲۶ به نقل از: مسلّم الثبوت، ارشاد الفحول و … .۲۲٫ همان، ص ۴۲۷ به نقل از: المستصفی، ارشاد الفحول و … .۲۳٫ سرخسی، فصول السرخسی، ج۱، ص ۲۷۹٫۲۴٫ وهبه الزحیلی، همان، ص ۴۲۷؛ مصطفی سعید الخن، اثرالاختلاف، ص ۹۰ و عبدالکریم محمد الدوس، صفوه اللالی من مستصفی الغزالی، ص ۵۸٫۲۵٫ شیخ طوسی، تبیان، ج۱، ص ۵٫۲۶٫ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج۱، ص ۱۲٫۲۷٫ حسین آل عصفور، اتحاف الفقهاء، ص ۵۶٫۲۸٫ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۹، ص ۲۹۱ به بعد.۲۹٫ همان، ص ۲۹۴٫۳۰٫ همان، ص ۲۹۲٫۳۱٫ همان، ص ۲۹۵٫۳۲٫ همان.۳۳٫ همان.۳۴٫ در کتب رجال تضعیف و روایاتی در مذمت و لعن او نقل شده است. ( سیدابوالقاسم خوئی، معجم رجال الحدیث، ج۲، ص ۳۵۵ ).۳۵٫ توثیقی برای او نقل نشده است. ( همان، ج۱۳، ص ۲۰۰ ).۳۶٫ توثیقی برای او نقل نشده است. ( همان، ج۱۰، ص ۳۱۱ ).۳۷٫ شیخ صدوق، خصال، ص ۳۵۸٫۳۸٫ سیدابوالقاسم خوئی، همان، ج۱۰، ص ۳۱۱٫۳۹٫ توثیقی برای وقی نقل نشده است. ( همان، ج۱۸، ص ۳۹ ).۴۰٫ ص، آیه ی ۳۹٫۴۱٫ شیخ صدوق، خصال، ص ۳۵۸٫۴۲٫ در سند، علی بن محمد قرار دارد که کلینی به واسطه ی حسین بن محمد از او نقل می کند. وی گرچه توثیق خاصی ندارد، ولی ظاهراً از معروفینی که بشود به ضمیمه عدم نقل قدحی درباره ی او، کاشف از حسن ظاهر باشد برخوردار است؛ چرا که ضمن معنون بودن نزد شیخ و نجاشی و روایت حسین بن محمد بن ولید و عمربن یحیی از او و صاحب کتاب بودن، قدحی هم درباره ی او نرسیده است ( ر.ک: سیدابوالقاسم خوئی، معجم رجال الحدیث، ج۶، ص ۷۲ و ج۱۲، ص ۱۴۴ و ۱۵۶ ).۴۳٫ محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص ۶۳۰٫۴۴٫ قال قلت لأبی عبدالله (علیه السّلام): إن الناس یقولون: إنّ القرآن نزل علی سبعه أحرف. فقال: کذبوا أعداء الله و لکنه نزل علی حرفٍ واحدٍ من عند الواحد. (همان).۴۵٫ وی همان سالم بن مکرم است که نجاشی او را توثیق کرده است، اما درباره ی تضعیف شیخ نسبت به او گفته اند خطای در تطبیق بوده است. ( ر.ک: سید ابوالقاسم خوئی، معجم رجال الحدیث، ج ۸، ص ۲۲ ).۴۶٫ محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص ۶۳۳٫۴۷٫ همان، ص ۶۱۹٫۴۸٫ همان، ص ۶۳۱٫۴۹٫ میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص ۴۰۹٫۵۰٫ ر.ک: شیخ انصاری، رسائل، ص ۴۰٫۵۱٫ ر.ک: آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۱، ص ۶۴٫۵۲٫ آشتیانی، بحر الفوائد، ص ۹۷٫۵۳٫ محمدکاظم خراسانی، حاشیه بر رسائل، ص ۵۱٫۵۴٫ اصطلاح مستقرّ و غیرمستقرّ در متعارضین برگرفته از کلمات مرحوم شهید صدر است. ( سیدمحمود هاشمی، بحوث فی الاصول ( تقریرات درس اصول شهید سید محمدباقر صدر )، ج۷، ص ۴۲ ).۵۵٫ به علاوه روشن شد که بر فرض صحت آن روایات، دلیلی وجود ندارد که هفت قرائت مزبور شامل هر دو قرائت مورد اختلاف در معنا نیز بشود.منبع مقاله :سرامی، سیف الله؛ (۱۳۹۲)، جایگاه قرآن در استنباط احکام، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم

مقالات مرتبط :
اختلاف قرائات و فهم قرآن کریم در مقام استنباط احکام (۱)
 


برچسب ها :
، ، ، ، ، ، ، ، ،
دیدگاه ها