مجمع جهانی شیعه شناسی

نسخ در آیه ی قصاص

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى. )(۱)ای کسانی که ایمان آورده اید، در مورد کشته شدگان حکم قصاص بر شما نوشته شده است، آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن.می گویند: این آیه به وسیله یک آیه ی دیگر نسخ شده است آن جا که خداوند می فرماید:(وَ کَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ.)(۲)و بر آن ها(بنی اسرائیل) در آن (تورات) مقرّر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در مقابل بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان می باشد.
توجیه نسخطرفداران نسخ می گویند: ما می بینیم آیه اول برابر و همانند بودن را در موضوع قصاص لازم می داند که زن باید در مقابل زن و مرد در مقابل مرد و برده در مقابل برده قصاص شوند ولی در آیه دوم از این حکم خبری نیست و در واقع آیه قبلی با این آیه نسخ شده است.این است که گروهی از اهل سنت می گویند: مرد را به قصاص زن می توان کشت بدون این که به ورثه ی مرد نصف دیه داده شود.(۳) ولی در این مورد حسن بصری و عطا مخالفت نموده و گفته اند: نمی توان مرد را به قصاص زن کشت و «لیث» نیز گفته است: مرد به قصاص زن کشته می شود مگر این که مرد همسر خویش را به قتل برساند.(۴)اما عقیده ی شیعه ی امامیه در این مورد این است که اولیای زن مخیرند که از مرد قاتل، دیه و خون بها بگیرند و یا او را به عنوان قصاص بکشند ولی در صورت قصاص باید نصف دیه مرد را به ورثه او بپردازند.و مشهور در میان اهل سنت این است که شخص آزاد در برابر برده کشته نمی شود و از نظر شیعه امامیه این مسئله اجمالی است ولی از اهل سنت ابوحنیفه، ثوری، ابن ابی لیلی و داوود با نظریه مشهور مخالفت نموده و گفته اند که شخص آزاد را می توان به قصاص برده ای که تعلق به دیگری دارد، کشت(۵) و حتی عده قلیلی از اهل سنت معتقدند که شخص آزاد به قصاص برده کشته می شود گرچه این برده مملوک خود وی باشد.(۶)
پاسخ:این بود خلاصه ی آن چه می توان در توضیح و توجیه نسخ آیه ی اول که همانند بودن را در مورد قصاص لازم می داند، بیان نمود.اما آیه ی اول: که نسبت نسخ به آن داده شده است، اساساً نسخ نشده و از نظر معنی واضح و روشن و از نظر حکم ثابت و پابرجاست.اما آیه ی دوم: که طرفداران نسخ آن را ناسخ آیه اولی می دانند، دارای مفهوم و معنای مستقلی است که کوچک ترین منافات و مخالفتی با مفهوم آیه اولی ندارد تا آن را نسخ کند، زیرا آیه ی دوم در تشریع اصل قصاص و در بیان حکم و حدود آن آمده است که از یک طرف اصل قصاص را تجویز و تشریع کند و از طرف دیگر شرط قصاص را بیان کند که قصاص باید از نظر قتل و یا ضرب و یا انواع دیگر تعدیات، با اصل جنایت مساوی و به یک اندازه باشد:آری این آیه تنها متضمن این دو مطلب است: اصل تشریع قصاص و مساوی بودن قصاص با مورد و علت قصاص.پس این آیه همان حکم و مفهوم آیه ی اول را با شرح بیش تری بیان می کند و این مسئله در آیه ی دیگری چنین آمده است:(فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ. )(۷)هر کس به شما تجاوز کند و ظلمی درباره ی شما روا بدارد، شما نیز [به عنوان قصاص] به همان مقدار بر وی تعدی کنید.پس ما نمی توانیم آیه مورد بحث را ناسخ آیه ی قبلی قرار داده و در نتیجه قصاص شخص آزاد را در مقابل عبد و قصاص مرد را در مقابل زن جایز و بلااشکال بدانیم.برای وضوح بیش تر، ما حکم این دو مسئله را در ذیل به طور تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می دهیم:
۱- کشتن آزاد به انتقام بردهآیه مورد بحث، قصاص شخص آزاد در مقابل قتل عبد، جایز و روا نمی داند و عبد را در برابر عبد و آزاد را در برابر آزاد قرار می دهد. این حکم نه با آیه دیگر نسخ شده است- چنان که توضیح داده شد- و نه با اخبار و عوامل دیگر.اما آن چه علی (علیه السّلام) از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می کند که«خون های مسلمانان با یکدیگر برابر است»، باز نمی تواند ناسخ آیه شریفه و حکم آن شود زیرا بر فرض صحیح بودن این روایت، با آیه شریفه تخصیص و تبصره خورده است چون جواز قتل«حر» در برابر« عبد» از کلیت و عمومیت این روایت استفاده می شود و صراحتی در آن ندارد ولی آیه شریفه از این مسئله صریحاً اسم به میان آورده و حکم آن را مخصوصاً بیان کرده است و پر واضح است که حجت بودن عام و حکم کلی، متوقف بر این است که قبل از آن یا بعد از آن یک مخصّص و استثنایی وارد نشود.و اما روایتی که سمره از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل نموده است که: «هر کس عبد خود را بکشد، او را می کشیم»، سندش ضعیف و غیرقابل اعتماد است و ابوبکر ابن عربی درباره ی این حدیث می گوید: عده ای بدون دلیل و تحقیق، قصاص شخص آزاد را در برابر قتل غلام خویش جایز می شمارند و در این باره حدیثی نیز از سمره به نام رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده اند ولی این حدیث ضعیف است.(۸)مؤلّف: این حدیث گذشته از این که از نظر سند ضعیف است، از نظر مضمون نیز با روایات دیگر معارض است، چنان که عمروبن شعیب از پدرش و او از پدر خویش نقل نموده است که«مردی عمداً عبد خویش را کشته بود، رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) بر وی تازیانه زد و به یک سال تبعید و قطع شدن سهم وی از بیت المال محکوم نمود، ولی قصاص نکرد.»(9) و ابن عباس نیز از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل نموده است که«مرد آزاد به قصاص عبد کشته نمی شود.(۱۰)»باز همان روایت را جابر از عامر و او از امیرالمؤمنین (علیه السّلام) نقل نموده است.(۱۱)باز عمرو بن شعیب از پدرش و او نیز از پدر خویش نقل می کند که ابوبکر و عمر شخص آزاد را به قصاص برده نمی کشتند.(۱۲)قبلاً هم گفتیم که از نظر روایات اهل بیت(علیه السّلام) کوچک ترین اختلاف در این حکم وجود ندارد که شخص آزاد را نمی توان به قصاص شخص غیرآزاد کشت، بنابراین از پذیرفتن این حکم که از روایات اهل بیت(علیه السّلام) استفاده می شود ناگزیریم زیرا آنانند که پس از جد بزرگوارشان مرجع در احکام دین می باشند.با این تفصیل که بیان شد، دیگر محلی برای ادعای نسخ در آیه ی شریفه نسبت به کشتن شخص آزاد به عنوان قصاص برده باقی نمی ماند.
۲- قصاص مرد در برابر زناما موضوع کشتن مرد به عنوان قصاص قتل زن که در آیه شریفه ممنوع شده است، نسخ نگردیده و به استحکام خود باقی است و تمام علمای شیعه و از اهل سنت نیز حسن بصری و عطا به همان معنی معتقد می باشند، اما اکثر علمای اهل سنت به نسخ در این آیه معتقدند، ولی به عقیده ما حکم این آیه نسخ نشده است، نه به وسیله آیات دیگر و نه به وسیله اخبار و احادیث.توضیح این که: از ظاهر آیه(کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ. )(۱۳) چنین برمی آید که اجرای حکم قصاص در جامعه یک حکم واجب و لازم است و از آیه ی (فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‌ءٌ )(۱۴) نیز که اولیای مقتول را تشویق به عفو و بخشش و ترغیب به اغماض از قصاص می کند، چنین استفاده می شود که قصاص در صورتی واجب خواهد بود که اولیای مقتول آن را درخواست کنند، نه در صورت عفو و اغماض.به طور کلی از این دو جمله قرآنی چنین استفاده می شود که اگر اولیای مقتول درخواست قصاص کنند، بر قاتل واجب است که در برابر حکم قصاص خاضع و تسلیم شود، ولی وجوب تسلیم در صورتی است که مرد، مردی را بکشد و یا زن مردی و یا زنی را بکشد و اما اگر مرد زنی را بکشد، واجب نیست که به مجرد درخواست قصاص، تسلیم شود، بلکه می تواند استنکاف کند تا نصف دیه اش را بگیرد، سپس خود را تسلیم قانون قصاص کند.این حکم هیچ گونه با مضمون آیه شریفه مخالفت ندارد تا موجب نسخ آیه شود، زیرا همان طور که در آیه شریفه آمده است، مقابل زن در موضوع قصاص، زن است، نه مرد منتها از دلایل دیگر استفاده می شود که اگر مرد در اثر قتل زن قصاص شود، می تواند نصف دیه و خون بهای خود را از اولیای زن بگیرد و در این صورت مرد در برابر «مجموع خون بهای زن و نصف دیه» قرار گرفته نه در برابر تنها زن که تا برخلاف مضمون آیه شریفه بوده و ناسخ حکم آن محسوب شود.و این نوع قصاص، یک حکم خاص و مستقلی است و با حکم اولی که از آیه مورد بحث استفاده می شود، کوچک ترین منافاتی ندارد تا آن را نسخ کند.آری، نسخ در آیه مذکور در صورتی درست است که طبق نظر علمای اهل سنت، مردی را که قاتل زن است، می توان در برابر او بدون پرداخت نصف دیه، قصاص نمود، زیرا این حکم با مضمون آیه منافات دارد و هر کس بدان معتقد باشد، چاره ای ندارد جز این که در مفهوم آیه به نسخ قائل شود.ولی اثبات این نظریه بسیار سخت است و دلیل محکم و استواری ندارد زیرا طرفداران این نظریه گاهی به اطلاق مفهوم آیه دوم که در مورد قصاص، اسمی از زن و مرد به میان نیاورده است، استناد می کنند و گاهی هم به گفتار پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) که فرموده است که خون مسلمانان با یکدیگر برابرند و ما قبلاً گفتیم که هیچ یک از این ها نمی تواند ناسخ آیه مذکور باشد.گاهی نیز در این گفتار به روایات دیگر تکیه می کنند، از جمله این که:قتاده از سعید بن مسیب نقل نموده که: عمر عده ای از اهل صنعا را که زنی را کشته بودند قصاص نمود و همه آن ها را در برابر یک زن به قتل رسانید.و لیث نیز از حکم نقل می کند که علی(علیه السّلام) و عبدالله گفته اند، اگر مردی عمداً زنی را بکشد یا قصاص شود.و زهری از ابوبکر بن محمد و او هم از پدرش عمر بن حزم نقل می کنند که رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: مرد به قصاص قتل زن کشته می شود.(۱۵)ولی این دلیل نیز از چند جهت باطل و مردود می باشد، زیرا:۱-این روایت ها به فرض صحیح بودن، با قرآن مخالفت دارند و روایتی که مخالف کتاب خدا باشد، اعتبار و حجیت ندارد.۲- این روایت ها خبر واحد هستند و چنان که در مقالات قبل توضیح دادیم، به اجماع علما و دانشمندان، قرآن را نمی توان با خبر واحد نسخ نمود.۳- این روایات، با روایات زیاد دیگری که از ائمه اهل بیت(علیه السّلام) نقل گردیده است و همچنین با روایتی که «عطا» و «شعبی» و «حسن بصری» و از «امیرمؤمنان(علیه السّلام)» نقل نموده اند، معارض و مخالف هستند، آن جا که علی(علیه السّلام) در مورد مردی که زنی را کشته بود، فرمود: اولیای زن اگر بخواهند مرد را می کشند و نصف دیه او را می پردازند و اگر بخواهند نصف دیه مرد را می گیرند و به آن اکتفا می کنند.(۱۶)۴- اولاً: روایت اول به طور مرسل و با حذف راویان سند نقل گردیده است، زیرا ابن مسیب دویست سال پس از خلافت عمر متولد شده(۱۷) و اصلاً او را ندیده بود تا بدون واسطه از وی روایت نقل کند.و ثانیاً: این روایت چگونگی عمل «عمر» را بیان می کند و عمل وی خود به خود حجیت و مدرکیت ندارد و روایت دوم نیز ضعیف و مرسل است و اما روایت سوم، بر فرض صحیح بودن، مطلق است و قابلیت این را دارد که با تأدیه نصف دیه، مقید شود.
نتیجه مباحث گذشته این که:نسخ در آیه(یا اُیَّها الذَّینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلیکُمُ القِصاصُ…) ثابت نشده است و ادعای نسخ در این آیه با فتوای عده ای از فقها به وجود آمده است، ولی با گفتار این و آن نمی توان از حکم خدا دست برداشت. بسی جای تعجب است که یک عده با این که خودشان ادعای اجماع دارند که قرآن با خبر واحد نسخ نمی شود، چگونه برخلاف قرآن فتوا می دهند.
پی نوشت ها :
۱-بقره/۱۷۸٫۲ مائده/۴۵٫۳- تفسیر طبر-.ی/۲۲۹/۲۴- تفسیر ابن کثیر/۲۱۰/۱٫۵- مأخذ گذشته ۲۰۹، ابن کثیر نقل می کند که بخاری و علی بن مدنی و ابراهیم نخعی و ثوری بنابر نقلی می گویند: مالک به قصاص برده ی خویش کشته می شود.۶- احکام القرآن، جصاص، ۱۳۷/۱٫۷-بقره/۱۹۴٫۸- احکام القرآن، ۲۷/۱٫۹- همان.۱۰- سنن بیهقی، ۳۶/۸٫۱۱- همان،۳۴، ۳۵٫۱۲- همان، ۳۴٫۱۳- بقره/۱۷۸٫۱۴-بقره/۱۷۸٫۱۵- احکام القرآن، جصاص، ۱۳۹/۱٫۱۶- همان، ۱۲۰/۱٫۱۷- تهذیب التهذیب، ۸۶/۴٫منبع مقاله :خوئی، حضرت آیت الله حاج سیدابوالقاسم خوئی(ره)(۱۳۸۵)، البیان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمد صادق نجمی- هاشم هاشم زاده هریسی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم