تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۳۹۵


اشاره تاریخ همواره شاهد حکومت هایی بوده که نگرش های مختلفی داشته اند مهم ترین آنها را بر می شمریم:
حکومت دیکتاتوری نظامی است که تمام سلطه ها و قدرت ها به دست یک نفر است و او بدون توجه به قانونی خاص به مشیّت و اراده خود عمل می کند. اصل این کلمه در حکومت روم به کار رفت، زیرا مردم حاکم را انتخاب می کردند و به مدت شش ماه تمام قدرت ها و سلطه ها به او واگذار می شد، ولی این کلمه بعدها بر هر حاکمی که متولّی تمام مراکز قدرت شود، اطلاق شد؛ هر چند با قهر و غلبه و کودتا و به شکل دائم، بدون این که خود را تابع هیچ قانون بداند به قدرت رسیده باشد.
حکومت طبقاتیمبتکر این نوع حکومت افلاطون است، زیرا از آن جا که او با حکومت دمکراسی مخالف بود، طرح نوعی حکومت به نام طبقاتی یا حکومت طبقه طلایی را مطرح نمود و مقصود او از طبقه طلایی، اشراف و صاحبان فرهنگ بود که ارسطو نیز آن را سلطه و قدرت حکماء نامیده است.
حکومت دموکراسیاین کلمه در اصل یونانی و به معنای حکومت مردم است و در اصطلاح، نوعی نظام سیاسی اجتماعی است که بر اساس نوع علاقه و ارتباط بین مجتمع و دولت با مشارکت مردمی به طور مساوات ایجاد می گردد.این حکومت بر این اصل استوار است که مردم منشأ قدرت و سلطه اند و اساسِ نظام، قرار دادی اجتماعی است بین مردم و حاکم.
حکومت دینیاین نوع حکومت، نظامی است قائم بر اساس اعتقاد دینی؛ یعنی منشأ قدرت و سلطه خداوند متعال می باشد و حاکم با واسطه یا بیواسطه، همانند حکومت انبیا و اوصیاء (۱) سلطه خود را از خداوند متعال اخذ کرده است.
بررسی اجمالیبا بررسیِ اجمالی دیدگاه های مختلف در مورد حکومت پی می بریم به اینکه نوع اوّل (حکومت دیکتاتوری) هرگز مورد نظر اسلام نبوده و حتّی شخص رسول اکرم(صلی الله علیه وآله)بعد از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه منوّره، مطلق العنان و رها از قانون الهی نبوده است، بلکه مأمور بوده که طبق قوانین و حدود الهی حکم کند. خداوند متعال خطاب به پیامبرش(صلی الله علیه وآله) می فرماید: ” وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ “؛ (۲) و این که حکم کن [بین آنان] به چیزی که خداوند نازل کرده است.
نوع دوّم (حکومت طبقاتی) نیز از این قبیل است، زیرا طبق نصوص قرآن و حدیث طبقات مردم بر یکدیگر هیچ نوع برتری جز در تقوا ندارند.
امّا بی شک حکومت دموکراسی نیز منطبق بر نظام و حکومت اسلامی نخواهد بود، زیرا همان گونه که خواهیم گفت مطابق ادله عقلی و شرعی، مردم هیچ حقّی در تعیین پیامبر و یا امامشان ندارند و تنها ارزشی که می توان برای بیعت و انتخاب آنان دانست همان التزام عملی به اطاعت از دستورهای شخصی است که از جانب خداوند متعال به عنوان حاکم و امام و پیامبر معرفی شده و سود این انتخاب نیز به خودشان باز می گردد.
آری این اهل سنتند که یک نوع دموکراسی را در حکومتِ بعد از رسول در دو زمینه قائلند:الف) در تعیین حاکم؛ب) در تشریع و جعل قانون در مسائل حکومتی.
مقایسه ای بین دو نوع حکومتبرخی حکومت دینی اسلامی را با حکومت دینی کلیسا در قرون وسطای مسیحی مقایسه و تشبیه می کنند.دکتر احمد محمود صبحی می گوید: اگر بخواهیم رأی شیعه و اهل سنّت را مطابق اصطلاحات علم سیاست ارزیابی کنیم باید بگوییم که رأی شیعه در سلطه پیامبر(صلی الله علیه وآله) در سیاست شبیه ثیوقراطی و حکومت دینی است که در عصر کلیسا پدید آمد و نظر اهل سنّت مطابق با دموکراسی غربی است. مفهوم ثیوقراطی آن است که حکومت برگرفته از وحی یا الهام الهی باشد…. (۳) .در جواب می گوییم: حکومت دینی اسلامی با حکومت دینی مسیحی در قرون وسطا تفاوت های اساسی دارد. حکومت دینی در قرون وسطا در حقیقت از طرف کلیسای مسیحی به رهبر کلیسا (پاپ) داده شد، تا بدون هیچ قید و حدّ و مرزی در نظام حکومتی مردم دخالت کند؛ و همه مردم در مقابل او خضوع کرده و تسلیم محض باشند.
این نظریه سه مرحله را طی کرد که عبارتند از:۱ طبیعت الهی برای حاکمان کلیسااین نظریه بر این اصل استوار بود که امپراتور، خدا یا مظهر او و یا فرزند تربیت شده اوست، لذا سلطه و قدرتی بی نهایت بر مردم دارد. این نظریه، به تمدن های قدیم، چون روم، ایران، مصر و ژاپن باز می گردد. با مراجعه به تاریخ مصر قدیم پی می بریم مردم آن عصر برای پادشاهان و فراعنه خود چنین عقیده و امتیازی را قائل بودند….
۲ انتخاب مستقیمبعد از گذشت زمان در مسیحیّت دیدگاه جدیدی درباره حاکمان پدید آمد. این نگرش برخلاف نظریه گذشته حاکم را انسانی می دانست که خداوند متعال او را به طور مستقیم اختیار کرده و به جهت قابلیت هایی که دارد به او قدرت و سلطه داده است. او از خود به طور استقلال سلطه ای ندارد و تمام قدرتش برگرفته از قدرت و سلطه حقیقی الهی است.
۳ انتخاب غیر مستقیماین نظریه می گوید: خداوند حاکم را به واسطه مردم انتخاب می کند، نه به صورت مستقل و مستقیم. این نظریه هنگامی پدید آمد که بین کلیسای مسیحیّت و پادشاهان اروپا بر سر حکومت نزاع در گرفت و از این طریق توانستند نفوذ کلیسا را از حکومت ها بردارند.
فرق اوّل:با تأمل و دقت در حکومت دینی مسیحی (ثیوقراطی) و حکومت دینی اسلامی پی می بریم بین این دو نوع حکومت فرق های اساسی است، زیرا نظام دینی اسلامی معتقد است حاکم، اگرچه پیامبر یا امام باشد، در حدود و مرزهای خاصی سلطه داشته و می تواند نظر دهد و قدرتش بی حدّ و مرز نیست؛ از همین رو خداوند متعال خطاب به پیامبر(صلی الله علیه وآله) می فرماید: ” وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ “؛ (۴) . هم چنین خطاب به عموم حاکمان می فرماید: ” وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ “؛ (۵) و هر کس طبق آنچه خداوند نازل کرده حکم نکند، پس آنها همان کافرانند.حاکم اسلامی خود را در برابر قانون الهی و اسلامی مسئول می بیند و هرگز حقّ ندارد از آن تخطّی کند و این برخلاف نظام ثیوقراطی و حکومت مسیحی در قرون وسطا است، زیرا آنان برای رهبران کلیسا قدرت مطلقه و بی حدّ و مرز را قائلند.
فرق دوّم:فرق دیگری که در مبنای نظریِ این دو نوع حکومت دینی می بینیم، این است که رجال و شخصیت های مسیحی هیچ دستور نظام مندی در مورد مسائل سیاسی و حکومتی نداشتند و تنها به مواعظ اخلاقی اکتفا می کردند، در حالی که اسلام دین جامعی است که در تمام زمینه ها از خود دستوری به جای گذاشته است.ابوالأعلی مودودی می گوید: ثیوقراطی و حکومت الهی دینی که در بین مسیحیّت و اروپا مطرح شد تفاوت کلّی و اساسی با یکدیگر دارند، زیرا حکومت دینی مسیحیت در اروپا بر این اصل پایه گذاری شد که طبقه ای از مردم قدرت قانون گذاری برای خود داشته باشند تا طبق هوا و هوس و اغراض شخصی و طایفه ای خود، قوانینی را جعل کنند، برخلاف حکومت دینی اسلامی که حاکم را محصور در قوانین ثابت الهی می داند. (۶) .
پی نوشت ها۱- عبدالوهاب کیالی، موسوعه سیاسیه، ج ۱، ص ۱۴۷؛ احمد عطیه الله، القاموس السیاسی.۲- مائده آیه ۴۹٫۳- دکتر احمد محمود صبحی، فی علم الکلام، ص ۲۶ ۲۹٫۴- مائده آیه ۴۸٫۵- همان، آیه ۴۴٫۶- مودودی، نظریه الحکم، ص ۲۶٫


برچسب ها :
، ، ، ، ، ، ، ، ،
دیدگاه ها