فلسفه تفاوت ارث زن و مرد در اسلام

مقدمهیکى از موضوعهایى که براى طبیعى مسلکان صدر اسلام و طرفداران برابرى همه جانبه زنان با مردان در عصر کنونی، بهانه اى شده براى حمله به اسلام، موضوع ارث زنان است. اشکال به این صورت مطرح مى شود که اسلام در باب ارث با تصویب کمتر بودن نصیب زن از مرد، شخصیت و ارزش انسانى زن را نادیده گرفته است!طرفداران امروزین حقوق زن مى گویند : دیگر جهان آزاد و افکار زنده نمى تواند قبول کند که هرگاه مثلا شوهر بمیرد، زن از او یک چهارم (در صورت نداشتن فرزند) و یا یک هشتم (در صورت داشتن فرزند) ارث ببرد؛ ولى چنانچه زن بمیرد، شوهر یک دوم (در صورتى که زن فرزند نداشته باشد) و یا یک چهارم (در صورت داشتن فرزند) از اموال او را به عنوان میراث، مالک شود!چرا زن بیچاره که ناتوانتر است باید یک سهم و مرد که تواناتر است دو سهم ببرد؟ آیا این از انصاف و عدالت به دور نیست؟نگارنده براى آن که اشتباه طرفداران تساوى حقوق زنان با مردان را روى دایره تحقیق ریخته و فلسفه این حکم اسلامى را در باب ارث، از روى منابع حقوق اسلامى توضیح دهد، بعد از بیان مفهوم ارث، در بخشهاى زیر به بحث و تحقیق مى پردازد :۱ تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف؛۲ ارث زن، در ادیان الهى غیر از اسلام؛۳ فلسفه تفاوت ارث زن و مرد.
مفهوم «ارث»، در لغت و اصطلاحدر قاموس اللغه آمده است :ارث و میراث به معناى بقاء و باقیمانده چیزى است و وارث به معناى باقی، یکى از نامهاى خداوند است.ارث در لغت عرب از «ورث یرث، ورثا و ارثا…» به معناى انتقال مال یا دارایى متوفى به دیگرى (خویشاوندان نسبى یا سببی)، بدون عقد (قهرا) است. (۲)همچنین در فرهنگ معین براى واژه ارث، چند معنا ذکر شده است، از جمله :«میراث بردن، مال و دارایى شخص متوفى را صاحب شدن، ترکه، باقى گذاشتن مالى پس از مرگ خود، خواه با وصیت نامه باشد یا بدون آن، حقوقى که شخص به سبب مرگ افراد، مستحق مى گردد.» (3)اغلب فقهاى اسلام «ارث» را تعریف نکرده اند؛ چنان که محقق حلى در شرایع الاسلام بحث ارث را با موجبات آن آغاز نمود. ولى شهید ثانى در شرح لمعه مى نویسد :میراث، صیغه مفعال، و اصل آن از موراث بوده و «یای» آن منقلب از واو است. میراث یا از ارث گرفته شده یا از موروث. بنابر اول [معناى مصدری]، یعنی : استحقاق انسان، نسبت به مال متوفی، اصالتا به دلیل خویشاوندى نسبى یا سببى و بنابر معناى دوم (مفعولی)، یعنی : آن چیزى که انسان در اثر فوت دیگری، مستحق مى شود. (۴)و نیز در مفتاح الکرامه آمده است :میراث عبارت است از آنچه که انسانى با مرگ دیگرى در اثر رابطه خویشاوندى نسبى و یا سببى اصالتا استحقاق پیدا مى کند. (۵)در قانون مدنى ایران نیز مانند اغلب قوانین دنیا، ارث تعریف نشده؛ با این حال، در ماده ۱۴۰ قانون یاد شده، ارث را از اسباب تملک شناخته شده است و در تعریف آن آمده است :«انتقال قهرى دارایى و ترکه متوفى به ورثه او. منظور از دارایی، حقوق مالى متوفى است که هنگام فوت، دارا بوده است.» (6)
تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلفاز زمانى که بشر، مفهوم مالکیت را درک کرد و زندگى جمعى پا گرفت، هرکس از جهان رخت برمى بست، اموال و دارایى اش به تصاحب دیگران درمى آمد. قبل از اسلام در میان اقوام و ملل متمدن و غیر متمدن جهان، این مصادره تابع زور مدارى بود؛ به گونه اى که هرکس نیرومندتر بود، اموال شخص متوفى را به تصاحب درمى آورد و افراد ضعیف و ناتوان و از جمله زنان و کودکان را محروم مى ساخت.در اینجا، براى فهم بهترمطلب، نگاهى اجمالى مى افکنیم به تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف قبل از اسلام :
۱ – ارث زن در رومرومیان با وجود این که تمدن درخشانى داشته اند، زنان را همانند دیگر اموال، ملک مرد محسوب مى کردند و موجوداتى ناقص و ضعیف الارده مى انگاشتند. (۷)آنان، براى خانواده و دودمان استقلال اجتماعى خاصى قائل بودند؛ استقلالى که آن را از نفوذ و تأثیر حکومت نسبت به حقوق افراد آن خانواده در برابر هم، مصون دارد. در حقیقت، هر خانواده اى در حوزه خانوادگى خود از لحاظ امر و نهى و قوانین جزائى و سیاسی، استقلال داشت. طبق همین اصل، سرپرست هر خانواده مورد اطاعت آن خانواده بود و نسبت به آنها سمت فرمانروایى و قیمومت کامل داشت و افراد خانواده از قبیل زن و فرزند و بردگان و خدمتگزاران، همگى در تحت سیطره و سرپرستى اش بودند و با وجود او، مالک چیزى نبودند. از این رو، هنگامى که یکى از دختران آن خانواده، مالى را که به عنوان مهریه به اذن سرپرست، مالک گردیده بود و یا یکى از پسران که به اذن او صاحب مالى شده بود، از دنیا مى رفت، سرپرست آن خانواده براساس سیطره و مالکیت مطلق خود، تمامى آن اموال را به ارث مى برد.بر طبق الواح دوازده گانه ژوستیى نیانوس، امپراطورى روم که از کهنترین اسناد تاریخى حقوق روم است، دختران و زنان به طور کلى از ارث محروم بودند و میراث فقط به فرزندان پسر تعلق داشت. هیچ کس حق نداشت که حتی، تنها فرزند دختر ازدواج نکرده خود را وارث خویش قرار دهد. (۸) اگر پدرى تنها چند دختر داشت، مى بایست براى یکى از آنها شوهرانتخاب کند، تا بتواند شوهر دخترش را وارث خود قرار دهد. (۹)در روم قدیم، نه تنها زن از ارث محروم بود، بلکه اساسا محجور به شمار مى رفت و مى بایست در تحت قیمومیت پدر، شوهر، برادر، پسر و یا یکى از اقوام ذکور منسوب به شوهر که در میان اقوام او بر دیگران مقدم بود، قرار مى گرفت. (۱۰)از مطالب ذکر شده، درمى یابیم که در تمدن روم هرگز به زنان تحت عنوان دختر، همسر، مادر یا خواهر ارث نمى دادند؛ زیرا این موضوع موجب مى شد که مال و ثروت، از خانواده اى به خانواده دیگر منتقل شود و از آن جا که آنان براى بیت (دودمان و خانواده) اصالت و استقلال قائل بودند، (چنان که اشاره شد) هرگز به این موضوع که با استقلال و اصالت بیت منافات داشت، تن در نداده و آن را جایز نمى دانستند.
۲ – ارث زن، در تمدن یونانیونانیان، تمدن شکوفایى داشتند. افلاطون و ارسطو به عنوان مشاهیر آن تمدن کهن، معتقد بودند که زن، تنها براى خدمت به مرد و دوام نسل به وجود آمده است و شخصیتى بین انسان و حیوان دارد. (۱۱)در تمدن یونان نیز، میراث خانوده به فرزندان پسر مى رسید و زنان و کودکان به طور کامل از ارث محروم بودند. البته بعد از مدّت زیادی، طریق مخصوصى براى ارث دادن به دختران و زنان، در بین آنها رایج شد؛ مثلاً براى این که دختر بتواند ارث ببرد، کسى را به پسرخواندگى قبول نموده و بعدا دختر خود را به ازدواج او در مى آوردند؛ در نتیجه چون پسرخوانده ارث مى برد، زن و شوهر عملاً در ثروت خانوادگى شریک مى شدند؛ بدین طریق، دختر مى توانست نصیبى از میراث خانواده داشته باشد و یا از طریق وصیت، اموالى به زن یا دختر مى دادند. در هر صورت، اصل کلی، محرومیت زن از ارث بوده است. (۱۲)
۳ – ارث زن، در هند، مصر، چین و ژاپندر دنیاى قبل از اسلام، موضوع تبعیض در ارث و محروم کردن زنان، اختصاص به روم و یونان نداشت؛ بلکه در شرق دنیاى آن روز؛ یعنى هند و چین و ژاپن، همچنین مصر که ریشه در تمدن کهن داشت، این محرومیت حکمفرما بود؛ به گونه اى که در مصر قدیم، ترکه متوفى به پسر بزرگتر منتقل مى شد و برادران و خواهران دیگر، مى بایست زندگى مشترکى را به ریاست برادر ارشد داشته باشند. به هر حال، زنان از ارث بردن محروم بودند. (۱۳)در تمدن هند، طبق مجموعه قوانین «مانو»، زن از ارث محروم بود و تحت قیمومت مرد قرار داشت. طبق این قانون، پس از مرگ پدر، اموال او به فرزندان پسرش منتقل مى شد. هرگاه متوفى جز دختر، فرزند دیگرى نداشته باشد، باید دخترش را مکلف به تولید پسرى کرد، تا آن پسر بتواند وارث قانونى جد مادرى خود گردد. (۱۴)در برخى از قبایل هندی، زن پس از شوهرش به عنوان ترکه به ارث مى رسید و یا بر اساس رسم «ساتی» او را به همراه جسد شوهرش در آتش مى افکندند و یا او را خفه کرده و به همراه شوهرش در گور مى نهادند و این امر را نشانه اعلام وفادارى و عشق زن هندی (۱۵) به شوهرش قلمداد مى کردند. در برخى از قبایل هندی، زن حکم دام را داشت و در بین ورثه تقسیم مى شد. (۱۶)در چین و ژاپن، بویژه در عصر کنفوسیوس، پدر مالک زن و فرزندان به شمار مى رفت؛ حتى حق داشت، آنها را بکشد. گاهى زن وظیفه داشت، براى اثبات وفادارى به شوهر، خود را بکشد. مادران همواره آرزوى داشتن پسر مى کردند. دختران و زنان از ارث محروم بودند. اگر همه فرزندان پدر، دختر بودند، پدر پسرى را به فرزندى قبول کرده و او را وارث خود قرار مى داد. (۱۷)
۴ – ارث زن، در اروپادر حقوق اروپایى بنا به اصل همخونى (consanyvinite) هر کس که از نظر خون به متوفى نزدیکتر باشد، به تنهایى ارث مى برد و دیگران را از ارث محروم مى سازد.این طرز تفکر، در پاره اى کشورها تا قرون اخیر ادامه داشت؛ به گونه اى که در قانون مدنى به اصطلاح مترقى کشور فرانسه، در مناطق ژرمنى براى زن مطلقا حقى قائل نبودند. قانون مدنى ناپلئون، زن را در شمار ورثه قرار داد؛ البته در موردى که هیچ یک از طبقات وراث نسبى تا دوازدهمین درجه وجود نداشته باشند. بنابراین، کمتر موردى اتفاق مى افتاد که زن از دارایى شوهر ارث ببرد. سرانجام آخرین مرحله ترقى زن در این قانون، در مارس ۱۸۹۱ میراث ثابتى براى زن پیش بینى شد که در هر صورت از میراث شوهر محروم نگردد. (۱۸)در انگلستان نیز تا چندى قبل، تمامى ماترک پدر، تنها به پسر ارشد منتقل مى شد و اگر متوفى فرزند ارشد پسر نداشت، ارث منحصر به فرزندان ذکور بود. (۱۹)
۵ – ارث زن، در جاهلیتوضعیت زن در میان اعراب جاهلیت از همه جا اسف انگیزتر بود. زن در میان آنان، مانند کالا خرید و فروش مى شد و از هرگونه حقوق اجتماعى و فردی، حتى ارث به طور کلى محروم بود.اموال متوفى را فقط رشیدترین پسران که قدرت سوار شدن بر مرکب جنگى و دفاع از دودمان و خانوده را داشت، به ارث مى برد و حتى پسران کوچک نیز از ارث محروم بودند.اعراب جاهلیت، نه تنها زن را از ارث محروم مى کردند، بلکه گاهى را جزء اموال و دارایى متوفى به حساب مى آوردند و به صورت سهم الارث تصاحب مى کردند. اگر متوفی، پسرى از زن دیگر داشت، وى جامه اش را بر سر زن پدر، یا روى خیمه اش افکنده و بدین وسیله او را تصاحب مى کرد و پس از آن، اگر لازم مى دانست، با همان مهریه اولیه با او ازدواج مى کرد یا او را به عقد ازدواج دیگرى درمى آورد و مهریه اش را تصاحب مى کرد یا آن که آن زن فدیه اى مى داد و خود را از قید و مالکیت پسر متوفى خارج مى ساخت و یا تا آخر عمر در خانه او مى ماند و پس از مرگ اموالش به عنوان میراث به پسر مى رسید. (۲۰) در تأیید این سخن، علامه طباطبایی؛ در تفسیر گران سنگ المیزان مى فرماید :گفته اند در دوران جاهلیت، شخصى به نام ابوقیس اسلت ازدنیا رفت و پسرش، لباس خود را بر روى همسر پدرش کبشیه بنت معن افکند و او را به عقد ازدواج خویش درآورد و سپس وى را ترک کرد و از دادن نفقه اش خوددارى نمود. زن نزد رسول اکرم۹ آمد و عرض کرد : یا رسول الله، نه از شوهر ارث بردم و نه آزادم گذارده اند شوهر دیگر برگزینم.قرآن کریم در سوره نساء، (۲۱) ضمن اشاره به این رویه سخیف، آن را تحریم کرده است. در هرصورت، اعراب جاهلیت نه تنها زن را از ارث محروم مى کردند، بلکه او را جزء اموال متوفى به ارث مى بردند.شایان توجه است که محرومیت از ارث زنان در میان اعراب، علل مختلفى داشت؛ علت عمده آن، جلوگیرى از انتقال ثروت خانواده اى به خانواده دیگر بود؛ زیرا آنان سهم زن را در تولید مثل، کم و ضعیف مى دانستد. مؤید این سخن، مثلى است که در میان اعراب رواج داشت : «و انما اُمهات الناس اوعیه» (22) یعنی : مادران (زنان) فقط ظروفى هستند که در آن، نطفه مردان پرورش مى یابد و فرزند به وجود مى آید. بنابراین، اعراب جاهلیت براى مردان، نقش اصلى را در تولید مثل قائل بودند. به اعتقاد آنها فرزندزادگان پسرى یک مرد، فرزند او و جزء خانواده او شمرده مى شدند؛ اما، فرزندزادگان دخترى او، فرزندان او و جزء خانواده او به حساب نمى آمدند؛ بلکه جزء خانواده پدر شوهر محسوب مى شدند و این مطلب، در شعر معروف جاهلى منعکس است :بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد (۲۳)یعنی : فرزندان پسران ما، فرزند هستند، اما فرزندان دختران ما، پسران مردان بیگانه اند. بر اساس همین تفکر، به دختر ارث نمى دادند، تا چه رسد به نوه دختری.یکى دیگر ازعوامل محرومیت زنان از ارث در میان اعراب، ضعف قدرت رزمى آنها بود؛ زیرا شعار اعراب این بود : «لا یرثنا الا من یحمل السیف و یحمى البیضه» یعنی : آن کسى که نمى تواند شمشیر بکشد و از قبیله دفاع نماید، نباید از ارث بهره ببرد. (۲۴) در تفسیر القرآن العزیز آمده است :در میان اعراب جاهلیت، زنان و کودکان به این دلیل که نه سوارى مى دانستند و نه قدرت حمل سلاح و جنگ با دشمن، از ارث محروم بودند. (۲۵)
۶ – ارث زن در ایراندر تمدن ایران باستان اساسا زن جزئى از اموال و دارایى متوفى به شمار مى آمد. میان آریایى ها محرومیت دختر از ارث، یک قاعده بود؛ ولى هرگاه پدر مى مرد و دختر ازدواج نکرده بود، مى توانست به اندازه نصف سهم پسر از ترکه پدرش برخوردار گردد. در این نظام (با توجه به این که نکاح با محارم و تعدد زوجات رایج بود.)، بسیار اتفاق مى افتاد که از میان زنان، زنى که بیشتر از دیگران محبوب شوهر بود، به عنوان یکى از پسران وى پذیرفته شده و تمامى ترکه شوهر به او تعلق مى گرفت و بقیه زنان، از ارث محروم بودند. (۲۶)همچنین در تمدن ایران باستان به دخترانى که شوهر کرده بودند نیز به جهت این که مال پدر به خارج از خانواده منتقل نشود، ارث نمى دادند؛ ولى به دخترانى که هنوز ازدواج نکرده بودند، به اندازه نصف سهم پسر ارث مى دادند. بنابراین، اگر دخترى ازدواج مى کرد (مشروع یا نا مشروع)، از پدر یا کفیل خود ارث نمى برد. (۲۷)
ارث زن، در ادیان الهى (غیر از اسلام)یهودیت و مسیحیت و اسلام از ادیان مشهور الهى اند و از آنجایى که به اعتقاد شیعه، دین زرتشت نیز صاحب کتاب آسمانى بود، در نتیجه در زمره ادیان الهى قرار دارد. (۲۸) در این قسمت از بحث، به دیدگاه هاى این سه دین؛ یعنى یهودیت، مسیحیت و زرتشت مى پردازیم :
۱ – ارث زن، در دین یهوددر شریعت یهود، اصل کلى مبتنى بر محرومیت زنان از ارث بود. از تورات، چنین برداشت مى شود که تا وقتى فرزند پسر وجود داشته باشد، دختر ارث نمى برد و چنانچه براى متوفى پسرى نباشد، ارث او به دخترانش مى رسد. در آیه ۸ از باب ۲۷ سفر اعداد چنین آمده است :«و بنى اسرائیل را خطاب کرده، بگو : اگر کسى بمیرد و پسرى نداشته باشد، ملک او را به دخترش منتقل کنید.» (29)به طور کلی، محرومیتهاى زن از ارث در دین یهود عبارت است از :الف) هرگاه شخصى فوت کند و پدر و مادر او زنده باشند، پدر به تنهایى در طبقه دوم وراث قرار مى گیرد؛ ولى مادر با محرومیت کلى از ارثیه فرزندش مواجه مى شود و اگر وراث متوفى تنها پدر و مادر باشند نیز، تنها پدر از ترکه فرزندش ارث مى برد (۳۰) و مادر به طور کلى در هیچ یک از طبقات ارث قرار نمى گیرد.ب) در صورتى که پدر (متوفی) داراى فرزند پسر و یا حتى نوادگان پسرى باشد، دختر بهره اى از ارثیه پدر نخواهد داشت؛ (۳۱) ولى دخترانى که در زمان حیات پدر به خانه شوهر نرفته اند، تا زمانى که شوهرى براى آنها پیدا نشده، برادران موظفند که تمام مخارج و لوازم تعلیم و تربیت آنها را به عهده بگیرند و هنگامى که مى خواهند به خانه شوهر بروند به آنان جهیزیه بدهند؛ به مقدارى که جهیزیه هریک از دختران، نباید کمتر از یک دهم سهم ارث پسران باشد و پدران مى توانند، بر حسب وصیت، سهم ارث دختران خود را نصف سهم پسران تعیین کنند.ج) اگر چه زن، درطبقه اول از وراث شوهر قرار دارد، ولى این امر در صورتى است که همسر، اولادى نداشته باشد؛ اما اگر داراى اولاد باشد، تنها حق دارد مهریه و جهیزیه خود را (که در واقع اموال خود اوست) مالک گردد و در صورتى که اولاد نداشته باشد، علاوه بر مهریه و جهیزیه، یک چهارم ترکه شوهر را به ارث مى برد. (۳۲) البته ظاهر عبارت شرح تورات، محرومیت کلى زن از ارث شوهر است؛ آنجا که مى گوید :«این افراد از خویشاوندان خود ارث مى برند؛ ولى آن خویشاوند وارث آنان نمى شود : مرد نسبت به مادرش، شوهر نسبت به همسرش و فرزندان خواهر نسبت به دایى خود. این اشخاص، اموال خود را براى یک خویشاوند به ارث مى گذارند؛ ولى خود، وارث آن خویشاوند نمى شوند : زن نسبت به فرزندش، زن نسبت به شوهرش و…» (33)با مطالعه در دین یهود با فهرستى از محرومیتهاى زن در ارث روبه رو مى شویم که محور اصلى آنها عبارت است از : ملاک قرار دادن نسبت پدرى در بهره مندى از ارث و محروم کردن منسوبان مادری، ترجیح مردان بر زنان در میان منسوبان مادرى و محرومیت کلى مادر و جزئى همسر از ارث. اگر چه در بعضى از مقررات متأخر یهودیان، برخى اصلاحات در این موارد صورت گرفت، ولى وضعیت کلى (محرومیت زنان از ارث) همچنان به قوّت خود باقى است.
۲ – ارث زن، در دین مسیحیتدر آیین حضرت مسیح۷ نیز قانون تورات معتبر است؛ زیرا طبق نقل أناجیل موجود، مسیح۷ گفته است که من نیامده ام تا چیزى از احکام تورات را تغییر دهم. بنابراین، در کتب و رسائل مذهبى موجود آنها، بحثى درباره ارث نمى یابیم. تنها در چند مورد، از مشتقات کلمه ارث سخن گفته شده که همگى در باره ارث معنوى یا اخروى است. (۳۴)
۳ – ارث زن، در آیین زرتشتعمده ترین محرومیتهاى موجود در ارث زن و امتیازات او در دین زرتشت، به این شرح است :الف) طبق مقررات رسمى احوال شخصیه زرتشتیان، وقتى زن و شوهر در یک حادثه اى با هم بمیرند و یا اگر تنها یکى از آنها فوت کند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود؛ بدین ترتیب که نسبت بین ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یک دختر بهره مند خواهد شد و نسبت به ارثیه مادر، دختر و پسر به طور مساوى سهم خواهند برد. (۳۵) در این حکم، از یک طرف، شاهد نوعى محرومیت جزئى زن از ارثیه پدرش هستیم و از سوى دیگر مشاهده مى کنیم که مرد (پسر) از امتیازى معادل زن (دختر) در بهره مندى از ارث مادر، برخوردار است.ب) در صورت انحصار وراث متوفّى در چند برادر و خواهر، اگر متوفى مرد باشد، سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود؛ حال آن که اگر متوفى زن باشد، سهم هر برادر، با سهم هر خواهر مساوى است.ج) در صورت انحصار ورّاث متوفّى در عمو وعمه، اگر متوفى مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است؛ ولى اگر متوفى زن باشد، عمو و عمه با هم به طور مساوى ارث خواهند برد.د) اگر متوفی، مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایى باشند، دایى دو برابر خاله ارث خواهد برد؛ ولى در همین صورت اگر متوفى زن باشد، سهم الارث دایى و خاله مساوى است.ه) در صورت انحصار ورّاث در عمو و دایی، خویشاوندان پدرى یعنى عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالک مى شوند.و) در فرض انحصار ورّاث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفى مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است؛ حال آن که سهم آن دو، از میراث متوفى زن به طور مساوى خواهد بود. (۳۶)با دقت در این موارد، در مى یابیم که در آیین زرتشت، زن تحت عناوین متعدد در صورتى که متوفى مرد باشد، با محرومیت جزئى از ارث مواجه است و بهره اى معادل نصف مرد دارد. البته در این آیین، زن و مرد، تحت عنوان پدر و مادر از ارث مساوى برخوردارند.همچنین زن و شوهر در صورتى که تنها وارث باشند، به طور مساوى از ارث بهره مند مى گردند و هر دو، نصف دارایى را به ارث مى برند. اما درصورتى که متوفى شوهر باشد و از خود فرزند نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یک ششم و اگر متوفى زوجه باشد و فرزند هم داشته باشد، سهم شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفى خواهد بود. (۳۷)در آیین زرتشت به موارد نادرى برمى خوریم که زن در بعضى موارد در بهره مندى از ارث داراى امتیازهایى است. به دو مورد اشاره مى کنیم :۱ در صورت منحصر بودن ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفى مرد باشد، یک ششم ترکه، سهم همسر و بقیه آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم مى گردد؛ اما اگرمتوفى زن باشد، یک هشتم ترکه، سهم شوهر و بقیه آن به طور مساوى بین پسر و دختر تقسیم مى شود. (۳۸) در این مورد مشاهده مى شود که در شرایط برابر، به زن یک ششم و به مرد یک هشتم از ترکه اختصاص یافته است.۲ در بند دهم از فصل بیست و چهارم قانون مدنى زرتشتیان در زمان ساسانیان آمده است :«اگر دخترى بعد از فوت پدر به دنیا بیاید، خرج عروسى او از ماترک پدر پرداخت مى شود.» (39)بنایراین، در دین زرتشت محور تفاوت، مبتنى بر جنسیت است؛ به گونه اى که مرد در بهره مندى از ارثیه زن، از سهم برابر با زن برخوردار است؛ ولى زن در بهره مندى از ارثیه مرد، سهمى معادل نصف مرد دارد؛ یعنى با محرومیت جزئى روبه رو است، جز در دو موردى که از امتیاز برخوردار است.در این قسمت به مطالعه و تحقیق درباره تاریخچه ارث زن در دوران قبل از اسلام پایان مى دهیم. به نظر نگارنده، همین مختصر، گویاى همه ناگفته ها خواهد بود و وضع ارث زن را در این تمدنها و ادیان به روشنى نشان مى دهد.بنابراین، دنیاى قبل از اسلام، براى زن حقوق ارثى مستقل و مسلّمى قائل نبود، یا اصلا به او ارث نمى داد و یا اگر مى داد به صورت سهم قطعى و مفروض نبود؛ بلکه احتمال داشت که به عنوان وصیت، مالى را براى زن بگذارد و یا به عنوان پسر خوانده و در واقع به جاى پسر ارشد، او را وارث و اداره کننده اموال خود قرار دهد؛ چنان که «شاه زن» درایران از چنین وضعى برخوردار بود. به دیگر عبارت، محرومیت زن از ارث، سنت رایج و حاکم بر دنیاى قبل از اسلام بود؛ به گونه اى که زن تحت هیچ یک از عناوین : همسر، مادر، دختر و خواهر (که در شریعت اسلام تشریع شده) ارث نمى برد؛ مگر احیانا تحت عناوین دیگر، به او مالى داده مى شد که در آن صورت هم داراى استقلال کامل مالى و اختیارى در صرف اموالش نداشت.
میراث زن، در شریعت اسلامبا ظهور اسلام وتعلیمات ویژه آن، موقعیت زن وارد مرحله نوینى گردید. در این دوره بود که زن در سایه دستورات حیات بخش اسلام، از کلیه حقوق فردى و اجتماعى و انسانى برخوردار شد. اسلام درباره حقّ برخوردارى زن از ارث (حق فردی)، انقلاب عظیمى به وجود آورد و به زنان، حق ارث عطا کرد و تمام قوانین ظالمانه دوران جاهلیت را (که بر پایه اعتقادات و آداب و رسوم قبیلهاى بود) نسخ نمود.اسلام نه تنها حق ارث براى زنان تشریع نمود، بلکه به ارث برده شدن زنان را (که در آن عصر امرى رایج بود) نیز ممنوع کرد. (۴۰)قرآن کریم در سوره نساء، با عادات و رسوم غلطى که زنان، کودکان و افراد تانوان را از ارث محروم مى ساخت، به مبارزه برخاست و بر روى تمام آن قوانین غلط، خط بطلان کشید :«لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً»؛ (۴۱)یعنی : براى مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جا مى گذارند سهمى است. براى زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به جا مى گذارند سهمى است؛ خواه آن مال کم باشد یا زیاد.بنابراین، هیچ کس حق ندارد که سهم دیگرى را غصب کند. سپس در پایان آیه شریفه براى تأکید مطلب مى فرماید : «این سهمى است تعیین شده و لازم الأداء.» تا هیچ گونه تردید در این بحث باقى نماند.در این آیه شریفه، کلمه نساء، عطف به رجال نشده است، یعنى گفته نشد «للرِّجال و النِّساء نصیبٌ مِمّا ترک…»؛ در حالى که به حسب قاعده مى بایست این گونه بیان مى شد؛ ذکر حکم میراث زن در جمله جداگانه، بدان جهت است که استقلال زنان را در ارث همانند مردان بیان کند. (۴۲)تحول بخشیدن قرآن کریم به ارث بردن زن، مورد پذیرش دنیاى آن روز نبود و براى ملل و اقوام آن عصر، تازگى داشت. اتفاقا در آن هنگام یکى از انصار به نام اوس بن ثابت، از دنیا رفت و از او زنى با چند دختر و پسر خردسال باقى ماند. بعد از فوت او پسرعموهایش، تمام اموال و دارایى اش را تصرف کردند و چیزى به زن و فرزندان او ندادند. آنها به نزد پیامبر اکرم۹ شکایت بردند. رسول خدا۹ پسر عموهاى متوفى را احضار کرد. آنها استدلال کردند : چون دختران و پسران خرد سال و همسر متوفی، قادر به سوارکارى و جنگ با دشمن نیستند، بلکه ما باید شمشیر دست بگیریم و از خود و آنها دفاع کنیم، ازاین رو، آنها بهره اى از ارث ندارند.در این هنگام، آیه یاد شده نازل شد و پیامبر۹ به آنها دستور داد که اموال متوفى را به فرزندان و همسرش، بازگردانند تا چگونگى تقسیم آن در میان آنها در پرتو آیات شریفه بعد روشن گردد. (۴۳)این آیه شریفه، علاوه برنسخ قوانین جاهلیت، حکم کلى و قاعده و سنّتى جدید را تشریع فرمود که تا آن زمان در ذهن مسلمانان، نامأنوس بوده است. در این آیه شریفه، تأسیس یک قانون و قاعده کلى است که هیچ تخصیص و تقییدى برنمى دارد و شامل همه وارثان، اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ، قوى وضعیف، حتى نوزاد و جنین در رحم مادر مى شود.علاوه بر آن که به نظر شیعه، نظر به عمومیت آیه شریفه، «تعصیب» که سبب برترى مردان طبقه بعدى بر زنان آن طبقه مى شود، باطل است. توضیح این که گاهى مجموع سهام، از مجموع مال، کمتر است و چیزى اضافه باقى مى ماند؛ مثلاً : اگر مردى از دنیا برود و تنها یک دختر و مادر از او باقى بماند، در این صورت سهم مادر یک ششم و دختر سه ششم مى باشد که مجموع آنها (سهام) چهار ششم مى شود؛ در نتیجه دو ششم باقى مى ماند؛ در اینجا، دانشمندان و فقهاى اهل سنت معتقدند که این اضافى را باید به عَصَبه؛ یعنى مردان طبقه بعد (که بلا واسطه یا به واسطه مردى به متوفى مربوط مى شوند، مثل برادرهاى متوفى در این مثال) داد و این را اصطلاحا تعصیب مى نامند؛ اما فقهاى شیعه قائلند که آن اضافى را باید در میان آن دو (مادر و دختر متوفی) به نسبت ۱و۳ تقسیم کرد؛ زیرا با وجود طبقه قبل (مادر و دختر)، نوبت به طبقه بعد (مانند برادرهاى متوفی) نمى رسد. به علاوه، دادن مقدار اضافى به مردان طبقه بعد، شبیه قوانین دوران جاهلیت است که زنان را بدون دلیل، از ارث محروم مى ساختند؛ پس مطابق این آیه شریفه، زنان نیز باید از سهم الارث خویش بهره برند و اگر فرزند پسر، مانع طبقه بعدى است، فرزند دختر نیز چنین است و از این جهت، تفاوتى بین زن و مرد نیست. (۴۴)به حکم قرآن کریم، به زن که تا آن زمان نه تنها حق ارث نداشت (بلکه خود جزء اموال و میراث متوفى به حساب مى آمد.) حق ارث داده شد و به دنبال آن به او، حق تصرف در اموال (همانند مردان) عطا شد؛ چه زن، شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد. در هرحال، از نظر اسلام، زن حق تصرف استقلالى در اموالش دارد و هیچ ولایتى براى شوهر بر اموال وى نیست.در نظام حقوقى اسلام، زن برحسب عناوین همسر، فرزند (دختر)، مادر و خواهر، از ارث بهره مند مى شود که به طور تفصیل به هر مورد مى پردازیم :
۱ – ارث زن، به عنوان همسرهمسر در تمام طبقات با همه ورثه شریک مى شود؛ اگر متوفى (شوهر) فرزند نداشته باشد، همسرش یک چهارم و اگر فرزند داشته باشد، یک هشتم ارث مى برد. قرآن کریم در این باره مى فرماید : «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ» (45) یعنی : و اگر فرزندى نداشته باشید، پس از انجام وصیت و پرداخت دیون (بدهکاریها)، یک چهارم میراثتان از آنِ زنانتان است واگر داراى فرزند بودید (اگر چه این فرزند از همسر دیگر باشد)، یک هشتم ترکه متعلق به آنهاست.شایان توجه است که اگر متوفى (شوهر) چند همسر داشته باشد، یک چهارم یا یک هشتم ترکه که به همسران مى رسد، به طور مساوى بین آنها تقسیم مى شود. مستند این حکم، روایت است :«ولاتزاد المرأه على الربع و لا تنقص من الثمن و ان کنَّ اربع او دون ذلک فهُنَّ فیه سواء.» (46)یعنی : همسر هیچ گاه سهمش بیش از ربع (یک چهارم) و کمتر از ثمن (یک هشتم) نمى شود؛ چهار نفر باشند یا کمتر، همه آنها در همان یک چهارم یا یک هشتم، به طور مساوى شریکند.در قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران که بر احکام اسلام و فقه پویاى امامیه مبتنى است، زن همپاى مرد، هم ازحیث «نسب» و هم از جهت «سبب» ارث مى برد. در ماده ۸۹۱ این قانون آمده است :«زن به عنوان همسر، به سبب، ارث مى برد؛ نه حاجب وارثان نسبى میشود و نه هیچ وارثى مى تواند مانع از ارث بردن او گردد.»همچنین در مبحث میراث زوج و زوجه بیان مى دارد که به مجرد انعقاد پیمان زناشویی، زن داراى حق ارث در اموال شوهر، به میزان معین، مى شود و هرگاه این پیمان گسسته شود، درطلاق رجعى تا پایان زمان عِدّه حق ارث ثابت است و اگر طلاق، در زمان بیمارى اى که به مرگ انجامید واقع شود، تا یک سال از تاریخ آن، زن حق ارث دارد؛ اگر چه طلاق بائن باشد. مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد. (۴۷)قانون مزبور، درباره نصیب همسر از ارث، مقرر مى دارد که همسر یا همسران در صورت فوت شوهر و بدون اولاد، ارث آنها یک چهارم و با وجود اولاد یک هشتم ترکه است.اگر متوفى (شوهر) چند همسر داشته باشد، سهم الارث آنها (که با نبود فرزند یک چهارم و با وجود فرزند یک هشتم است)، به طور مساوى بینشان تقسیم مى شود. (۴۸)
۲ – ارث زن، به عنوان فرزنداگر دختر، تنها فرزند خانواده باشد، تمامى ترکه به او مى رسد و اگر همه فرزندان متوفى دختر باشند، اموال به صورت مساوى بینشان تقسیم مى گردد؛ ولى اگر متفاوت باشند (بعضى پسر و بعضى دختر)، پسر دو برابر دختر، ارث مى برد؛ قرآن کریم در این باره مى فرماید :«یُوصِیکُمُ اللّهُ فِى أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَیَیْنِ» (49)یعنی : خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مى کند که (از میراث) براى پسران، دو برابر سهم دختران قائل شوید.در این آیه شریفه، حکم ارث طبقه اوّل وارثان (فرزندان و پدر و مادر) بیان شده است. ناگفته پیداست که هیچ رابطه خویشاوندى نزدیکتر از رابطه فرزند و پدر و مادر نیست. از این رو، قرآن کریم آنها را بر طبقات دیگر وراث، مقدّم داشته است.نکته در خور توجّه این است که قرآن کریم براى اهتمام به حق زن، هنگام تعیین سهام ارث، ارث زن را اصل و مبنا قرار داده وآن را معیار ارث معرفى مى نماید. آنگاه مى فرماید : «للذَّکر مثلُ حظِّ الانثیین» به بیان روشن تر، هنگام بیان سهم برادر، چنین نمى فرماید که خواهر نصف سهم برادر مى برد که معیار اصلی، سهم برادر باشد؛ بلکه معیار و اصلِ مفروض و مسلم را ارث خواهر (که دختر متوفى است) قرار مى دهد و سهم برادر (که پسر متوفى مى باشد) را دو برابر سهم خواهر مى داند تا اصل ارث زن، قطعى باشد. این طرز بیان، یک نوع تأکید بر ارث بردن دختران و مبارزه با سنتهاى جاهلى آن عصر است که زنان را به طور کلى از ارث محروم مى کردند.در ماده ۹۰۷ قانون مدنى ایران نیز در این باره (ارث فرزند) آمده است :«اگر متوفی، پدر و مادر نداشته و یک یا چند اولاد داشته باشد، ترکه اش به طریق ذیل تقسیم مى شود : اگر براى متوفى تنها یک فرزند باشد، خواه پسر، خواه دختر، تمام ترکه به او مى رسد. اگر اولاد متعدد باشد، ولى همه آنها پسر یا دختر، ترکه بین آنان به طور مساوى تقسیم مى شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضى از آنها پسر و بعضى دختر، پسر دو برابر دختر ارث مى برد.»
۳ – ارث زن، به عنوان مادرموارد ارث مادر بدین قرار است :۱ هرگاه متوفی، غیر از مادر، وارثى نداشته باشد، در این صورت تنها وارثش همین مادر خواهد بود؛ یک سوم مال را «بالفرض» و بقیه را «بالرّد» مى برد.۲ هرگاه متوفی، فقط مادر و همسرى داشته باشد، مادر سه چهارم ترکه را مى برد؛ یک سوم را بالفرض و باقى را بالرّد.۳ هرگاه متوفی، فقط مادر و شوهرى داشته باشد، مادر نصف ترکه را مى برد؛ یک سوم را بالفرض و باقى را بالرّد.۴ هرگاه متوفی، وارثى غیر از مادر و پدر نداشته باشد، مادر یک سوم ترکه را مى برد. در صورتى که متوفى ، حاجبى مانند : دو برادر یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهر ابوینی، یا ابى نداشته باشد، گر چه این افراد، خودشان نه با پدر ارث مى برند و نه با مادر؛ ولى حاجب مى شوند و نمى گذارند مادر بیش از یک ششم ارث ببرد.۵ هرگاه متوفی، مادر و یک دختر داشته باشد، مادر یک چهارم ترکه را به طور کامل مى برد.۶ اگر متوفی، مادر و پدر و برادرانى داشته باشد که حاجب بیش از یک ششم شوند، در این صورت مادر یک ششم ترکه را مى برد و همچنین اگر پسر یا پسرانى با مادر باشند، مادر یک ششم مى برد.۷ اگر متوفی، مادر و دو دختر داشته باشد، مادر یک پنجم ترکه را مى برد.۸ هرگاه متوفی، مادر و دختر داشته باشد، مادر کمتر از یک پنجم و بیشتر از یک ششم مى برد.قرآن کریم در باره ارث مادر مى فرماید :«وَ لأَِبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَهٌ فَلأُِمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِى بِها أَوْ دَیْنٍ» (50)یعنی : و اگر متوفى فرزندى داشته باشد، هر یک از پدر و مادر، یک ششم میراث مى برند و اگر فرزندى نداشته باشد و میراث بران، تنها پدر و مادر، باشند، مادر یک سوم دارایى را مى برد. امّا اگر برادرانى داشته باشد، سهم مادر پس از انجام وصیت متوفى و پرداخت دیونش، یک ششم است.قانون مدنى ایران در ماده ۹۰۶ و ۹۰۸، درباره ارث زن، به عنوان مادر مقرر مى دارد :«هر گاه براى متوفی، وارث دیگرى جز پدر یا مادر نباشد، تمام ارث از آنِ اوست و اگر متوفى فرزند داشته باشد، پدر و مادر یک ششم ترکه را به ارث مى برند و اگر براى مادر حاجبى نباشد و پدر و مادر با هم باشند، یک سوم اموال را مادر به ارث مى برد.»بنابراین، سهم الارث مادر، نه تنها کمتر از پدر نیست؛ بلکه گاهی، از سهم پدر هم بیشتر است؛ (۵۱) چنان که صاحب تفسیر گران سنگ المیزان در این باره (زیادتى ارث مادر) مى فرماید :از آن جهت که مادر از جهت خویشاوندى به فرزند نزدیکتر است و تماس و برخوردش با فرزند، بیشتر از تماس و برخورد پدر است، اضافه بر آن که مادر در وضع حمل و حضانت و پرورش فرزند، رنج بیشترى تحمل مى کند، شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شایسته احترام بیشترى نسبت به پدر معرفى کند. (۵۲)
۴ – ارث زن، به عنوان خواهردرباره ارث خواهر، در قرآن کریم دو آیه نازل شده است :در آیه دوازدهم سوره نساء مى خوانیم :«وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَهً أَوِ امْرَأَهٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصى بِها أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّهً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ»یعنی : اگر مردى از دنیا برود، کلاله (۵۳) (خواهر یا برادر) از او ارث مى برند. یا زنى از دنیا برود و برادر و خواهرى داشته باشد، هریک از آنها یک ششم ترکه را به ارث مى برند.این حکم در صورتى است که از متوفى یک برادر یا یک خواهر باقى بماند؛ اما اگر بیش از یکى باشند، مجموعا یک سوم مال را به ارث مى برند (یک سوم مال را در میان خود تقسیم مى کنند.)سپس، اضافه مى کند : این در صورتى است که وصیت متوفى قبلاً انجام گیرد و دیون (بدهکاری) او از آن (ترکه) خارج شود.البته وصیت در صورتى نافذ است جنبه زیان رسانیدن به ورثه نداشته باشد؛ بدین معنا که بیش از ثلث، نباشد؛ زیرا طبق روایاتى که از پیامبر اکرم۹ و ائمه اطهار : وارد شده است، وصیت بیش از ثلث ترکه، «اضرار» به ورثه بوده و بدون رضایت آنها نافذ نیست؛ در روایات، تعبیرات شدیدى در این باره وارد شده است. از جمله در حدیثى مى خوانیم : «ان الضرار فى الوصیه من الکبائر.» (54) یعنی : زیان رسانیدن به ورثه و محروم ساختن آنها از حق مشروعشان، به وسیله وصیتهاى نابجا، از گناهان کبیره است.از تعبیر «هم شرکاء فى الثلث» (برادران و خواهران مادرى اگر بیش از یک نفر باشند، در ثلث مال شریکند.) استفاده مى شود که آنها یک ثلث را در میان خود به طور مساوى تقسیم مى کنند و زن و مرد در اینجا تفاوتى ندارند؛ زیرا مفهوم «شرکت» بیانگر مساوى بودن سهام است.در آیه ۱۷۶ همان سوره آمده است : «از تو (درباره خواهران و برادران) سؤال مى کنند. بگو : خداوند، حکم کلاله (خواهران و برادران) را براى شما بیان مى کند.» سپس به چند حکم اشاره شده است :الف) هرگاه مردى از دنیا برود و فرزندى نداشته باشد و یک خواهر داشته باشد، نصف میراث او به آن خواهر مى رسد.ب) اگر زنى از دنیا برود و فرزندى نداشته باشد و یک برادر (پدر و مادرى یا پدرى تنها) از خود به یادگار بگذارد، تمام ارث او به آن برادر مى رسد.ج) اگر کسى از دنیا برود و دو خواهر از او به یادگار بمانند، دو ثلث از میراث او را مى برند.د) اگر ورثه متوفى چند خواهر و برادر باشند (از دو نفر بیشتر)، تمام میراث او را بین خود به طور مساوى تقسیم مى کنند؛ به طورى که سهم هر برادر دو برابر سهم یک خواهر شود.در پایان این آیه شریفه آمده است : خداوند این حقایق را براى شما بیان مى کند تا گمراه نشوید و راه سعادت را بیابید (و حتما راهى را که خدا نشان مى دهد، راه صحیح و واقعى است)؛ خداوند به هر چیز داناست.نکته شایان توجه در دو آیه این است که بحث هر دو آیه، درباره ارث کلاله (خواهران و برادران) است. آنچه در بدو امر به ذهن مى رسد، این است که ظاهرا مفاد دو آیه با هم منافات دارد؛ اما با کمى دقت وتأمّل در مضمون آن دو درمى یابیم که هر کدام، از ارث یک دسته خاص از خوهران و برادران سخن مى گوید و هیچ گونه تنافى و تضادى بین دو آیه نیست.در هر دو آیه، از ارث کلاله (خواهران و برادران) بحث شده است. با این تفاوت که مراد از کلاله در آیه دوازدهم، خواهران و برادران مادرى (امّی) است و آیه ۱۷۶، از خواهران و برادران پدر و مادری (ابوینی) یا تنها پدرى (ابی)، سخن مى گوید و هیچ تضادى میان این دو آیه وجود ندارد. مؤیّد این نکته، آن است که غالبا کسانى که با واسطه با متوفى ارتباط دارند، مقدار ارثشان به اندازه همان واسطه است؛ یعنى برادر و خواهران مادرى به اندازه سهم مادر مى برند که یک سوم است و برادران و خواهران پدری، یا پدر و مادری، سهم پدر را مى برند که دو سوم است و از آنجا که آیه دوازدهم سوره نساء در ارث برادران و خواهران، بر محور یک سوم است و آیه ۱۷۶ سوره نساء بر محور دو سوم، روشن مى شود که آیه اوّل درباره آن دسته از برادران وخواهرانى است که تنها از طریق مادر با متوفى خویشاوندند؛ ولى آیه دوم درباره خواهران و برادرانى است که از طریق پدر، یا پدر و مادر با متوفى نسبت دارند. افزون براین، روایات وارده از حضرات معصومین : نیز این حقیقت را اثبات مى کند؛ در هر حال، چنانچه یک ثلث یا دو ثلث ارث به برادر یا خواهر تعلق گرفت، باقى مانده طبق قانون اسلام میان سایر وراث تقسیم مى شود.در قانون مدنی، درباره ارث خواهر چنین آمده است :«اگر وارث متوفی، تنها یک خواهر باشد، همه اموال از آنِ اوست و اگر متوفی، تنها منسوبین از طریق مادر دارد، میراث او بین آنها به طور برابر، تقسیم مى گردد. اگر متوفی، منسوبین پدر و مادرى (ابوینی) یا پدرى (ابی) داشته باشد، ارث مرد دو برابر زن است و اگر وارث متوفی، تنها برادرزادگان و خواهرزادگان باشند، براى آنان سهم کسى است که به واسطه او ارث مى برند؛ هر چند خواهرزادگان، پسر و برادرزادگان دختر باشند، دختران بیش از پسران ارث مى برند.» (55)
فلسفه تفاوت ارث زن و مرداسلام احکام ارث را بر اساس مرد یا زن بودن (عامل جنسیت، که در اقوام ملل غیر اسلام که ذکر شد، مورد توجه بوده است.) وضع نکرده است؛ بلکه بر اساس مسؤولیت مالى و موقعیتى که آن دو در خانواده دارند و به ملاحظه مسؤولیتها و تکالیفى که بر عهده آنها نهاده شده است، قرار داده است. بنابراین، سهم الارث متفاوت، با دیدگاه کلى اسلام نسبت به خانواده و تقسیم وظائف و مسؤولیتها، سازگار و عادلانه است. در این بخش از بحث، به مهمترین اشکالهایى که درخصوص تفاوت ارث زن و مرد به فقه پویاى اسلام شده است، اشاره مى کنیم :اشکال اول : آیه شریفه «للذکر مثل حظ الانثیین» کاشف از نگاه مردانه شریعت اسلام، به نظام ارث است و حکایت ازآن دارد که در اسلام، شخصیت زن، نصف شخصیت مرد به حساب مى آید. (۵۶)این اشکال اختصاصى به دگراندیشان کنونى ندارد بلکه از جانب بعضى از طبیعى مسلکان (۵۷) صدر اسلام نیز مطرح شده است. در جواب مى گوییم : آنچه از روح اسلام و مطالعه در ابواب مختلف آن به دست مى آید این است که هرگونه تبعیض و امتیازات نابجا از نظر اسلام، محکوم است و شریعت اسلام شدیدا با آن مخالف است و هرگاه در بعضى از موارد، نشانه هایى از برترى بعضى افراد، بر بعضى دیگر، مشاهده گردید، نشانه ترجیح داشتن در انسانیت و حقوق انسانى نیست؛ بلکه باید دید که کدام یک از عوامل اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، روحى و… در آن موارد وجود داشته که باعث آن نوع اختلافها و امتیازها شده است. به عبارت دیگر، در پاره اى موارد که بظاهر آثار اختلاف و تبعیض میان افراد به چشم مى خورد، هرگاه به طور دقیق و همه جانبه در اطراف آن بررسى کنیم، روشن خواهد شد که نه تنها آن امتیازها عمیق و ریشه دار نیست، بلکه به یک معنا نمى توان آن را اختلاف و تفاوت دانست.کمتر بودن سهم الارث زن در برخى موارد، دلیل بر این نیست که اسلام، ارزش و شخصیت زن را نادیده گرفته است؛ بلکه صرفا به سبب عوامل اقتصادى و اجتماعى است. با توجه به نکات زیر که زیربناى فلسفه تفاوت میراث زن و مرد است، حقیقت این امر روشن خواهد شد :۱ اندیشمندان علم اقتصاد معتقدند که براى به وجود آوردن یک اجتماع به تمام معنا سالم و شایسته که از هرگونه افراط و تفریط و سرکشى و طغیان به دور باشد، رعایت مسائلى لازم است که اجراى اصل «هر کس به مقدار نیازمندى و حاجتش» در مرحله نخستین آنهاست.۲ حکمت تفاوت میراث زن و مرد به وسیله حضرات معصومین : بیان شده است (۵۸) و این انتقاد سابقه دیرینه دارد و دانشمندان مسلمان بارها به آن اشاره کرده اند. در نظام حقوقى اسلام به دلیل مسؤولیتهاى اقتصادى و اجتماعى که بر عهده مرد نهاده شده است، از قبیل نفقه زن و فرزند، بذل مهر و صداق، هزینه زندگى زن هنگامى که در عده به سر مى برد، شرکت در جهاد و هزینه سفر و سپردن نفقه خانواده در آن ایام به زن و فرزند، پرداخت دیه در بعضى از جنایات اشتباهى خویشاوندان (به عنوان عاقله)، پرداخت مخارج سایر نزدیکان تهیدست (مانند پدر و مادر و خواهر و…)، در پاره اى موارد براى مرد، سهم دو برابر در نظر گرفته شده است؛ حتى اگر این سهم با مسؤولیتها سنجیده شود، این مرد است که سهم الارثش به نصف نصیب زن مى رسد و این مرد است که فریادش باید بلند شود. (۵۹)۳ قوانین ارث در نظام حقوقى اسلام، بر اساس موقعیت اجتماعى و به حکم وضع طبیعى اى که هر کدام از زن و مرد دارند، تنظیم شده است و ملاک، تنها زن یا مرد بودن نیست و این گمان که همیشه زن صرفا به دلیل جنسیت، نصف مرد ارث مى برد، ناشى از بى دقتى و عدم مطالعه و تحقیق، در احکام ارث در اسلام است؛ زیرا گاهى سهم الارث آن دو مساوى است؛ مانند سهم الارث پدر و مادر وقتى که با فرزند متوفى همراه شوند که پدر و مادر یکسان ارث مى برند و یا متوفی، تنها منسوبین به مادر داشته باشد؛ علاوه بر این، در بعضى موارد سهم زن بیش از مرد است؛ مانند : صورتى که وارث متوفى منحصر به پدر و مادر و شوهر باشد که مادر یک سوم و پدر یک ششم ترکه را به ارث مى برد (۶۰) و یا موردى که همسر با چند برادر و خواهر همراه شود.۴ احکام ارث به لحاظ مصالح اجتماعی، وضع شده و در مواردى که مصلحت اقتضا نماید یا خود شخص تمایل داشته باشد که ورثه اش به یک اندازه از اموال او بهره برند، مى تواند از حق وصیت خود براى تقسیم سهام و برابرى آن استفاده نماید.۵ دین مبین اسلام در تمام مواردى که شخصیت انسانی، ملاک قانونگذارى است، حقوق کاملاً یکسانى براى زن و مرد وضع کرده است؛ همچون : آزادى در ایمان، ثواب و عقاب، تعلیم و تربیت، شغل، ازدواج و…یگانه ملاک برترى در این شریعت، کرامتى است که با تقوی (۶۱) به دست مى آید؛ نه با اموال و دارایی. اگر مرد تقواى بیشترى داشته باشد، از زن برتر است واگر زن با تقواتر باشد، او برتر است. سهم الارث، ارزش و فضیلت نیست؛ بلکه مسؤولیت آور است و نمى تواند بیانگر شخصیت زن از دیدگاه اسلام باشد. (۶۲)نتیجه توضیحات ارائه شده این است که چون مخارج و احتیاجات مالى مرد بیشتر از زن است (زنان در مقابل درآمدى که دارند، مخارجشان بسیار کمتر است.) اسلام سهم الارث مرد را بیشتر از زن قرار داده تا طبق اصل تقسیم مال بر اساس حاجت (هر کس به مقدار نیازمندى و حاجتش)، تعادلى میان درآمد و مخارج آنها برقرار گردد. (۶۳)دکتر گوستاولوبون در این باره مى گوید :«احکام ارث در قرآن مبنى بر انصاف و داد است. اگر خوانندگان، آیاتى را که در این باب نقل شده است مطالعه کنند، نظریه ما را تصدیق مى نمایند. اگرچه فروعاتى را که فقها در این باره استخراج نموده اند، تمام آن در این آیات درج نیست؛ ولى با کمال وضوح ذکر شده. خلاصه، وقتى که این احکام را با قوانین ارث انگلیس و فرانسه مقایسه نمودم، از ملاحظه آن، درباره زنان شوهردار که مى گویند، دین اسلام با آنها به طور انصاف رفتار نکرده، دریافتم که این اشکالات، هیچ پایه و اساسى ندارند؛ بلکه نسبت به احکام ارث ما (فرانسه)، اسلام حقوق زنان را بیشتر مراعات کرده است. حقوق قانونى را که براى زنان منکوحه از روى قرآن و کتب فقهى مقرر شده، از حقوق زنان اروپا به مراتب بیشتر و بالاتر است؛ زنان اسلام تنها مهر نمى گیرند، بلکه املاک شخصى آنها نیز کاملاً در تصرف خودشان است و براى هزینه و مصارف خانوادگی، ملزم نیستند که دینارى پرداخت نمایند و هر وقت که طلاق داده شوند، لباس و مخارج خود را باید بگیرند و هرگاه شوهر فوت کند، زن تا یک سال از اموال او مخارج خود را گرفته و علاوه بر آن از باقى مانده ثروت همسرش نیز سهم معینى به او داده مى شود. علاوه بر حقوقى که برشمردیم، مسلمین زنان خود را بسیار احترام مى کنند و نظر به مراتب و جهات ذکر شده، وضع زنان مشرق تا این پایه خوب و رضایت بخش است که تمام جهانگردان باانصاف، آن را تصدیق نموده اند.» (64)اشکال دوّم : ایراد دیگرى که بعضى از غربیها و مستشرقان و دگراندیشان به قوانین ارث مى گیرند، این است که قوانین ارث به اقتضاى شرایط زمانى و مکانى صدر اسلام، تنظیم شده که امروزه دگرگون گشته است (گویا منظور آنان این است که تاریخ مصرفش گذشته است.) و لازم نیست که اعتقاد به جاودانه بودن همه احکام و قوانین داشته باشیم؛ زیرا به دگرگون شدن شرایط، حکم نیز تغییر مى یابد.پاسخ : اولاً : شکى نیست که پاره اى از احکام، تابع مصالح موقت مى باشند و به اقتضاى شرایط زمانى و مکانی، وضع مى شوند، همانند احکام حکومتی؛ ولى اجماع مسلمین بر این است که آیات ارث از «محکمات» قرآن کریم است و احکام آن، زمان بردار نیست و به هیچ وجه مقید نشده است. (۶۵)ثانیا : احکام ارث زن و مرد، بر اساس مسؤولیتهایى است که بر عهده هریک نهاده شده است و قرابتى که شخص با متوفى دارد. به تعبیر دیگر، حکمتهاى مربوط به قوانین ارث، زمان بردار نیست.ثالثا : اگر احکام ارث، احکام امضایى بود، مى بایست همانند احکام دوره جاهلیت با اندک تفاوتی، وضع مى شد؛ درحالى که انقلاب حقوقى اسلام در این زمینه در نوع خود، بى نظیر بوده و به تأیید تمام مورخان و مفسران گران قدر، موجب حیرت و اعتراض مردم واقع شده است. (۶۶)اشکال سوم : ما در عصرى زندگى مى کنیم که زنان همانند مردان در اجتماع سهیمند و در نان آورى و تأمین مایحتاج زندگى و اقتصاد خانواده و کشور، سهم قابل توجهى دارند و از موقعیت اجتماعى مساوى و گاه برتر، برخوردارند. دورانى که زن در خانه مى نشست و از تأمین مایحتاج زندگى معاف بود گذشت. (۶۷)پاسخ : هرچند، امروزه به اقتضاى شرایط زمانى و نیازهاى خانوادگی، گاه زنان پا به پاى مردان در جارج از منزل به کار مشغولند و در تأمین اقتصاد خانواده نقش دارند و شراکت آنان در امور مربوط به زنان و مطابق با شأن ومنزلت آنان امرى پسندیده است؛ ولى هرگز از نظر شریعت اسلام، زنان ملزم به تأمین مخارج زندگى خویش و خانواده نیستند. علاوه بر آن، مى توانند تمام درآمد خود را پس انداز کنند و این وظیفه مرد است که مخارج زن را از هر جهت تأمین کند؛ گرچه مرد، فقیر و زن، توانگر (دارا) باشد. البته زنانى که تخصص ویژه اى کسب نموده اند و جامعه نیاز مبرم به حضور آنان دارد، براى اجتماع کنونى مفیدند و در واقع علاوه بر کمک به اقتصاد خانواده، در تعالیم و پیشرفت جامعه نقش بسزایى دارند؛ اما زنان دیگر، علاوه بر آن که کارشان در خارج از منزل، بر مشکل بیکارى نیروى کار و مردانى که مسؤول تأمین زنان و خانواده مى باشند، مى افزاید، در پاره اى موارد موجب از هم پاشیدگى و انحلال خانواده و در بعضى جوامع، اسباب انحراف افراد و تضییع حقوق کودک و حتى خود زن است. حکمت تعیین سهم الارث در نظر اسلام، پابرجاست؛ زیرا در صورتی، کرامت و عزت زن مسلمان حفظ مى شود که از لحاظ مالى تأمین باشد و از روى ناچارى به کارى که به کرامت و شرافت او در تضاد است، تن درندهد و این وقتى تضمین مى شود، که وى ملزم به شرکت در امور اقتصادى خانواده نباشد؛ هر چند در صورتى که توانایى داشته باشد مى تواند بارى از دوش شریک زندگى خود بردارد و اسلام، مانع اشتغال زن البتّه با رعایت شؤونات اسلامى نیست.اشکال چهارم : اسلام باید با زندگى عصر جدید همراه گردد تا از قافله عقب نماند؛ وگرنه اخلاق عمومی، سازمانهاى بین المللى وحقوق بشر که اساس فعالیت و برنامه ریزیهاى بسیارى از نظامهاى حقوقى را برهم زده و دولتها را ناچار به برابر ساختن حقوق زن و مرد ساخته اند، واکنشهاى نامطلوبى از خود نشان مى دهند. بنابراین، بر فقهاى عظام لازم است که براى برابرى ارث زن و مرد، چاره اندیشى کنند و با انجمنهاى دفاع از تساوى حقوق زنان همراه گردند. (۶۸)پاسخ : اولا : نباید تحولات اقتصادى و رشد علوم تجربى در غرب را دلیلى بر رشد و درک صحیح آنان از علوم انسانى وحقوق بشر تلقى کرد. این تحول حقوقى در غرب وام دار نیازهاى اقتصادى و صنعتى قرنهاى ۱۸و۱۹ میلادى است؛ نه آن که تحقیقات جامعه شناختى سبب این دگرگونى حقوقى شده باشد و نمى توان تحولات حقوقى جدید را ناشى از تکامل انسانى در جامعه غربى به حساب آورد.ثانیا : آمار و ارقام، نشانگر مصائب و مشکلاتى است که معلول افراط غربیها در این زمینه مى باشد؛ حتى پاره اى از اندیشمندان غربی، به برترى نظام اسلام بر نظامهاى حاکم بر غرب، اعتراف کرده اند و تنها راه نجات غرب از بحران اخلاقى و رهایى از بى بند و بارى جنسى را پناه آوردن به قوانین اصیل و انسان ساز شریعت اسلامى برشمرده اند. (۶۹)در تأیید سخن پیش گفته، سخن چند تن از دانشمندان غربى را یادآور مى شویم :ادموند برک (۷۰) در دائره المعارف آمریکا مى نویسد :«حقوق اسلامى بر همه کس، اعم از پادشاه یا خدمتگزار اجرا مى گردد، تار و پودش به بهترین وجه، آراسته و استوار آمده؛ آنسان که به راستى عمیق ترین و برجسته ترین قانون به شمار مى آید که تاکنون، بشریت با آن روبه رو گشته است.»2 استاد میان محمد شریف در کتاب خود، منابع فرهنگ اسلامى چنین مى نگارد :«یکى از درخشانترین سیماهاى فقه اسلامى که بر حقوق روم ممتازش ساخته، این است که آزادى فردى و حقوق زنان و کودکان در آن تثبیت گردیده، علاوه قانونى جهانى و قابل اجرا براى همه کس است.» (71)اشکال دیگرى که پرچمداران تساوى حقوق زن و مرد بر قوانین ارث اسلام مى گیرند، این است که با سست شدن علاقه هاى عشیره اى و قبیله ای، دیگر زن پیوند ناهمگونى از قوم دیگر و بیگانه اى نیست که با پیوند زناشویى به خانواده اصلی، وصل شود و با مرگ طرف قرارداد (شوهر)، از ستون اصلى خانواده جدا گردد. بدون تردید، در این عصر صنعت و تکنولوژى آن تعصّبات قومى که مانع ارث بردن زن بود، از بین رفته است.در پاسخ این اشکال باید گفت که این دیدگاه، ناشى از عدم فهم نظام خانواده در اسلام است.اسلام، بیش از همه نظامها به خانواده احترام مى گذارد و هرگز زن را پیوندى ناهمگون به خانواده شوهر، به حساب نمى آورد؛ بلکه پیوند میان زن و شوهر را بسیار زیبا بیان مى کند : «هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ» (72) یعنی : زنان لباس شما هستند و شما لباس آنها. لباس از یک سو انسان را از سرما و گرما و خطر برخورد اشیا به بدن حفظ مى کند و عیبهاى او را مى پوشاند و از سوى دیگر زینتى است براى تن آدمی؛ این تشبیه که در آیه یاد شده آمده است به همه این نکات اشاره دارد. خداوند متعال در جمله اى کوتاه، اما بسیار زیبا و رسا، علاقه جسمى و روحى زن و مرد را بیان داشته است که همان گونه که لباس، بدن را مى پوشاند و باید به اندازه قامت انسانى باشد، نه کوتاه و نه بلند، نه گشاد و نه تنگ، زن و مرد هم، راز یکدیگر را مى پوشانند و هرکدام در دیگرى ذوب مى شوند؛ بدون کم و زیاد، بدون برترى و تفاخر. بنابراین، هر دو یک روحند در دو بدن؛ بلکه یک روح و یک جسمند. هر کدام، حافظ منافع دیگرى و نگهبان جان و اسرار او مى باشد و از آن طرف هر یک حقوق و تکالیفى دارد.قرآن کریم مى فرماید : «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (73) یعنی : زن همان اندازه که در اجتماع وظایف سنگینى به عهده دارد، از حقوق قابل توجهى نیز برخوردار است.اسلام، زن را مانند مرد، داراى روح کامل انسانى و اراده و اختیار دانسته و او را در مسیر تکامل که هدف خلقت است، مى بیند. به همین جهت، هر دو را در یک صفّ قرار داده و با خطابهای : «یا ایها الناس» و «یا ایها الذین آمنوا» مخاطب ساخته و انجام برنامه هاى تربیتى و اخلاق عملى و… را براى آنها لازم کرده است.اسلام، هرگز زنان را سربار، مصرف کننده و اجیر به حساب نیاورده؛ بلکه براى زن، شخصیتى همسان با مرد قائل است و نقشى که زن در خانواده ایفا مى کند را همانند مرد بلکه بالاتر شمرده است. احترام و اکرام او، دلیل بر بزرگى و بزرگواری، و اهانت به او، دلیل پستى دانسته شده است.همواره در شریعت اسلام توصیه به رفتار نیک با زنان شده (۷۴) و هرگز به اندازه اى که توجه به زن و سفارش زن به مرد شده، سفارش به مرد نشده است. چنین نگرشى به خانواده، در هیچ یک از ادیان دیگر اعم از الهى و غیرالهى وجود ندارد. (۷۵) بنابراین، هر چند ممکن است انتقاد پیش گفته به دیگر فرهنگها وارد باشد؛ ولى به شریعت اسلام وارد نیست. غفلت از آیات قرآن کریم و روایات متواتر، سبب بیان این ایراد شده است.طرفداران دفاع از حقوق زنان بدانند که زن مسلمان هیچ گاه از کمى و کاستى قوانین الهى شکایت ندارد؛ بلکه از بى عدالتى هاى موجود در جامعه و از رفتار ناشایست و غیر اسلامى و احیانا غیر انسانى برخى از مردان و حکومتها گله دارد. در حقیقت، از عدم اجراى قوانین حیات بخش اسلام، ناراضى است. علاوه بر آن که تساوى در مسئله ارث (همان گونه که از پاره اى نظرها به دست آمد.) مشارکت در تأمین مخارج زندگى مشترک را به دنبال دارد و اگر این امر تحقق یابد و تأمین مخارج بر زنان نیز لازم شود، ممکن است زنان براى لقمه اى نان و تأمین معاش، تن به کارى دهند که با شرافت و حیثیت و کرامت انسانى آنان سازگار نباشد و مفاسد اجتماعى و اخلاقى و خانوادگى را در پى دارد؛ ولى اگر نظام حقوقى اسلام رعایت شود، لزومى در استثمار زنان براى تأمین معاش نیست؛ مگر آن که خود بخواهند و توانایى کافى داشته باشند.بنابراین، اخلاق عمومى و شأن و منزلت اسلامى زن، اقتضا مى کند که وى از تکلیف تأمین مایحتاج زندگى معاف باشد، تا خودش و بنیان خانواده آسیب نبینند و جوامع اسلامى از پیامدهاى نامطلوب جوامع غربى عارى باشد. البته اگر شرایط زنى مساعد که با مرد، همراهى (تشریک مساعی) کند و شرکت در تأمین معاش داشته باشد، این احسانى است که از سوى آن زن به شوهرش مى شود؛ نه آن که وظیفه باشد.
هشدارغفلت اندیشمندان، محققان و قانونگذاران جوامع اسلامی، از فهم نظام حقوقى اسلام و برنامه هاى اجتماعى مترقى آن، هرگز بخشودنى نیست و بى گمان افراط و تفریطهایى به دنبال خواهد داشت که جوامع غربى دچار آن هستند. نسبت به تساوى حقوق باید گفت کلام حق وعدل، همان است که نه تفریط قرنهاى گذشته غرب درست است و نه افراط قرن حاضر؛ بلکه نظام متعادل اسلامی، بهترین قانون در تأمین حقوق و مصالح زنان است.قانون ارث در اسلام بر پایه عدالت اقتصادى و اجتماعى و روانی، قانونگذارى شده و در آن مسؤولیتهاى اجتماعى و خانوادگى هریک از زن و مرد رعایت شده و اگر از درون نظام حقوقى اسلام، به قانون ارث بنگریم، سهم زنان که هیچ مسؤولیت مالى بر دوش ندارند، کاملاً منصفانه و ضامن کرامت و عزّت زنان مسلمان است. تمام این اشکالها ناشى از کج فهمى ها وعدم دقت در دستورات حیات بخش دین مبین اسلام است؛ وگرنه اسلام بذات خویش، بسیار غنى است.
——————————————–پی نوشت ها :

۱ محقق و نویسنده.۲ راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۵۵۵؛ منجد الطلاب، ص۶۶۶؛ الفیّومی، المصباح المنیر، ج ۲، ص۳۷۳.۳ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۹۴.۴ شهید ثانی، الروضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه، ج۲، ص۲۸۸.۵ محمدجواد العاملی، مفتاح الکرامه، ج۸ ، ص۴.۶ نیز ر.ک. : حسن امامی، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۶۹.۷ محمد عبدالمنعم البدراوی، مبادى القانون الرومانی.۸ فوستل دوکولانژ، تمدن قدیم، ترجمه نصرالله فلسفی، صص ۶۶، ۶۷ و ۳۲۷.۹ ر.ک. : ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج۴، صص ۴۴ و ۱۹۴.۱۰ ویل دورانت، پیشیبن، ج۷، ص۹۰؛ منتسکیو، روح القوانین، ترجمه على اکبر مهدوی، ص۲۳۰.۱۱ حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، ص ۱۵.۱۲ سید محمدحسین طباطبائی، المیزان فى تفسیر القرآن، ج۴، ص۲۳۹؛ سید حسن صدر، پیشین، ص۳۲؛ سید على حائری، حقوق مدنى ایران، ج۴، ص۱۳۳؛ پرویز اوصیا، نقد حقوقى ارث (پایان نامه)، ص۱۴. به نقل از : فوستل دوکولانژ، پیشین، موسى عمید، ارث در حقوق مدنى ایران، ص۱۱.۱۳ موجز احکام المیراث، ص۴.۱۴ زن از نظر حقوق اسلامی، ص ۱۵۱.۱۵ چنان که صائب تبریزى مى گوید : چون زن هندو، کسى درعاشقى مردانه نیست/ سوختن بر شمع خفته کارهر پروانه نیست.۱۶ ر.ک. : ویل دورانت، پیشین، ج۲، ص۷۰۶.۱۷ ر.ک. : همان، ج۳، صص۱۰۶۶و۱۱۴۷.۱۸ سید حسن صدر، پیشین، صص ۲۵۶و۲۴۲.۱۹ همان، صص ۲۷۲ ۲۷۰.۲۰ مصطفى خفاجی، احکام المواریث فى الشریعه اسلامیه، ص۴؛ تفسیر ابوالفتوح رازی، ج۳، ص۱۳۲؛ مرتضى مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۲۲؛ طبرسی، مجمع البیان، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۷۳ ق.، ص۲۴؛ سید محمدحسین طباطبایی، پیشین، صص ۲۴۹ ۲۴۸.۲۱ سید محمدحسین طباطبایی، پیشین، صص ۲۷۱ ۲۷۰.۲۲ جعفر سبحانی، فروغ ابدیت، ج ۱، ص ۵۰.۲۳ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۲۷۵.۲۴ یحیى نوری، حقوق زن در اسلام و جهان، مؤسسه مطبوعاتى فراهانی، چاپ سوم، ص ۱۳۸.۲۵ سید محمدحسین طباطبایی، پیشین، ص۳۳۴؛ قاضى بیضاوی، تفسیرالقرآن العزیز، ذیل آیه ۷ سوره نساء.۲۶ موسى عمید، پیشین، صص ۱۵۱۴؛ سید محمدحسین طباطبایی، پیشین، ص۲۲۶.۲۷ تاریخ اجتماعى ایران از زمان ساسانیان تا انقراض امویان، ص۴۲. به نقل از : مرتضى مطهری، پیشین، ص۲۲۲.۲۸ سید محمدحسین طباطبایی، پیشین، ص۳۵۸؛ محمدبن حسن شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، صص ۱۰۰۹۸؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، صص ۲۳۰۲۲۸.۲۹ کتاب مقدس، چاپ انجمن پخش کتب مقدسه، ص۲۵۳.۳۰ ر.ک. : بند اول ماده هفتم مقررات اصلاحى ارث کلیمیان جهان، مصوب ۱۳۵۵.۳۱ تورات، سفر اعداد، باب۲۷، آیه۸؛ راب.ا.کهن، گنجینه اى از تلمود، ترجمه امیر فریدون گرگانی، ص۳۴۸؛ یوسف بهنود، احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، صص ۴۴۴۳.۳۲ عزت الله فهیمی، بررسى تطبیقى ارث اقلیتهاى دینى درحقوق اسلام و ایران، دانشگاه قم، چاپ اول، ۱۳۸۱، ضمائم (پاسخهاى انجمن کلیمیان تهران) صص ۲۶۲۲۳۷.۳۳ راب.ا.کهن، پیشین.۳۴ قاموس مقدس، ص۹۰۳.۳۵ آیین نامه زرتشتیان ایران، مواد ۵۲ و ۵۵.۳۶ همان، مواد ۵۳،۵۷،۶۱ و۶۵.۳۷ همان، مواد۵۲،۵۳،۵۷،۶۲و۵۵.۳۸ همان، مواد۵۲ و۵۳.۳۹ رستم شهرزادی، قانون زرتشتى در زمان ساسانیان، ص۷۸.۴۰ نساء / ۱۸.۴۱ همان منبع/ سوره نساء/۷.۴۲ محمدبن على الشوکانی، فتح القدیر، ج۱، ص۴۲۸.۴۳ سید محمدحسین طباطبایی، پیشین، ص۲۲۶؛ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیرنمونه، ج۳، ص۲۷۴؛ فاضل مقداد، کنزالعرفان فى فقه القرآن، تهران، ص۳۸۷؛ محمود شهابی، ادوار فقه، ج۱، ص۱۴۶؛ سید على حائری، پیشین، ج۶، ص۱۳۳؛ مرتضى مطهری، ص۲۲۱؛ موسوعه الجمال عبدالناصر فى الفقه الاسلامی، کتابخانه گنج دانش، ج ۴، ص۲۸۱.۴۴ رافعی، نظام الاسره، ص۲۲۷.۴۵ نساء/۱۲.۴۶ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۱۸۸، ح۴؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۹، ص۲۴۹، ح۷.۴۷ برگرفته ازمواد ۹۴۰، ۹۴۳ و۹۴۴ قانون مدنی.۴۸ برگرفته از بند ۲ ماده ۹۰۰ و ماده ۹۰۱ و۹۴۲ قانون مدنی.۴۹ نساء/۱۱.۵۰ نساء/۱۱.۵۱ مادر، به فرض ارث مى برد و پدر به قرابت. بنابراین، هر گاه مادر حاجب نداشته باشد و براى متوفى جز پدر و مادر و شوهر، وارثى نباشد، سهم مادر از پدر بیشتر است؛ زیرا نصف مال، از آن شوهر و ثلث آن براى مادر است و مادر، به فرض ارث مى برد و بقیه به پدر مى رسد.۵۲ سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ص۲۱۸.۵۳ درباره معناى «کلاله» علامه راغب اصفهانى در مفردات الفاظ القرآن مى نویسد : کلاله به کسانى گفته مى شود که از متوفى ارث مى برند؛ در حالى که پدر و مادر، یا فرزند او نیستند (برادر و خواهر متوفی).۵۴ الطبرسی، مجمع البیان، ذیل آیه ۱۲ سوره نساء.۵۵ مواد ۹۱۷، ۹۱۹، ۹۲۰ و۹۲۲ قانون مدنی.۵۶ سلوى مخاش، المرأه العربیه و المجتمع التقلیدى المختلف، ص۳۱.۵۷ مانند : ابن ابى العوجا. وى مردى بود که در قرن دوم مى زیست و به خدا و مذهب اعتقاد نداشت. او از آزادى آن عصر سوء استفاده مى کرد وعقاید الحادى اش را همه جا ابراز مى داشت…یکى از اعتراضات وى به اسلام همین بود که مى گفت : « ما بالُ المرأه المسکینه الضعیفه تأخذ سهما و یأخذ الرجل سهمین؟» امام باقر علیه السلام در پاسخش فرمود : این گونه تقسیم سهم الارث به این دلیل است که اسلام جهاد را از عهده زن برداشته، مهریه و نفقه را به نفع او بر عهده مرد قرار داد؛ همچنین در برخى جنایات اشتباهی، خویشاوندان مرد فرد جانى عهده دار پرداخت دیه هستند؛ زن از همه اینها معاف است. محمدبن حسن حرّ عاملی، پیشین، ج۱۷، صص ۴۳۸۴۳۶.۵۸ محمد بن حسن حرّ عاملی، پیشین، صص ۴۳۷۴۳۶؛ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۱۰، ص۲۱۲؛ شیخ طوسی، پیشین،ص۳۹۸،ح۱۴۲۰. امام رضا علیه السلام در بیان حکمت تفاوت مى فرماید : «ان المرأه اذا تزوجت، اخذت و الرجل یعطى فلذلک وفّر على الرجال» یعنی : زیرا زن در هنگام ازدواج (مهریه) دریافت مى کند، در حالى که مرد (مهریه) پرداخت مى کند. به همین جهت، سهم بیشترى از ارث به مردان تعلق مى گیرد. شیخ صدوق، علل الشرایع، ج۲، ص۲۵۸؛ تفسیر برهان، ج۱، ص۳۶۷.۵۹ سید محمدحسین طباطبایی، پیشین، صص ۲۱۸۱۹۹.۶۰ همان، ص۲۲۹.۶۱ حجرات/۱۳.۶۲ سید محمدحسین طباطبایی، پیشین، صص ۲۱۸۱۹۹.۶۳ شبهات حول الاسلام، ص۱۰۸.۶۴ گوستاولوبون، تمدن اسلام و غرب، صص ۵۲۴۴۹۵.۶۵ باجوری، المرأه فى الفکر الاسلامی، ج۲، ص۱۴۰؛ ناصر کاتوزیان، ارث، ص۲۰۶ : «قواعد مربوط به ارث زن، صریح است و رویه قضایى و اندیشه هاى حقوقی، توان تحول در این زمینه را ندارد.»66 طبری، جامع البیان فى تفسیرالقرآن، ج۴، ص۱۸۵؛ سید محمدحسین طباطبایی، پیشین، ص۲۱۸.۶۷ محمد البهى انحولی، الاسلام و المرأه المعاصره، صص ۲۰۵۲۰۱.۶۸ محمد اقبال لاهوری، تجدید تفکر دینى در اسلام، ص۱۸۶.۶۹ همان، ص۱۹۶.۷۰ ادموند برک، دایره المعارف آمریکا، ج۳، ص۴۵.۷۱ میان محمد شریف، منابع فرهنگ اسلامی، ترجمه دکتر احمد شلبی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، صص ۷۳۷۲.۷۲ بقره / ۱۸۷.۷۳ بقره / ۲۲۸.۷۴ نهج البلاغه، نامه۳۱، ص۹۳۹؛ محمد بن حسن حرّ عاملی، پیشین، ج۱۴، ص۱۲۰، ح۱؛ روضه المتقین، ج۱۳، ص۷۵.۷۵ الاسلام عقیده و شریعه، ص ۱۵۴.

منبع : مجله رواق اندیشه، شماره ۳۵

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.