قلمرو مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه

در متون فقهى موارد متعددى را مى توان یافت که پرداخت خون بها بر عهده بیت المال یا امام مسلمین نهاده شده است.۱بخش قابل توجهى از این موارد که در مواد ۵۸, ۲۳۶, ۲۴۴, ۲۵۵, ۲۶۰, ۳۱۲, ۳۱۳ و ۳۳۲ قانون مجازات اسلامى و برخى قوانین دیگر انعکاس یافته است عبارتند از :خون بهاى شخصى که در اثر خطاى قاضى در تشخیص حکم یا موضوع, به ناحق کشته شده است.خون بهاى شخصى که در اثر تیر اندازى مأمورانى که در حین انجام وظیفه بوده اند, به قتل رسیده است.دیه شخصى که در اثر ازدحام جمعیّت کشته شده است.دیه مقتولى که قاتل شناسایى نشده, یا پس از شناسایى متوارى شده است و تا هنگام مردن نیز دور از دسترس مانده است.دیه شخصى که توسط مسلمان بى وارث (فاقد عاقله) به صورت خطا به قتل رسیده است.- خون بهاى شخصى که اولیاى دم او حاضر به اجراى قسامه نشده اند و… .نوشته حاضر با مفروض دانستن مسؤولیت بیت المال در موارد فوق و برخى موارد دیگر, درصدد پاسخ به این سؤال اساسى است که گستره مسؤولیت بیت المال تا چه میزان است؟ آیا همانگونه که بیت المال نسبت به دیه نفس مسؤولیت دارد, نسبت به پرداخت دیه جراحات , ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه نیز مسؤولیت دارد؟ آیا امکان پرداخت فاضل دیه از بیت المال وجود دارد؟ در مواردى که دیه تغلیظ مى شود؛ اگر بیت المال مسؤول پرداخت دیه باشد, آیا خون بها را باید به صورت مغلظه بپردازد یا این که پرداخت اصل دیه کافى است؟مقاله حاضر تلاش دارد با مفروض دانستن مسؤولیت بیت المال در موارد خود گستره این مسئولیت را بررسى کند.
گفتار اول : تغلیظ دیه نسبت به بیت المال
دیدگاه غالب در میان فقیهان معاصر آن است که هر گاه قتل ارتکاب یافته با اسباب تغلیظ دیه همراه باشد در صورتى که قاتل عاقله نداشته باشد و یا عاقله او توان پرداخت دیه را نداشته باشند, دیه مقتول به صورت تلغیظ شده از بیت المال مسلمانان پرداخت خواهد شد, همچنین اگر در اثر خطاى حاکم در حکم و یا تیراندازى مأمورى که در راستاى انجام وظیفه و به صورت آمر قانونى اقدام به تیراندازى کرده است, انسان محقون الدمى در ماه هاى حرام به قتل رسیده باشد, دیه مغلظه از بیت المال پرداخت خواهد شد و در بقیه موارد مسئولیت بیت المال همچنین است (محمد فاضل لنکرانی, گنجینه استفتائات قضایی, کد ۱۳۷؛ عبدالکریم موسوى اردبیلی, همان؛ حسین نورى همدانی, همان؛ محمدتقى بهجت, همان؛ سید على سیستانی, همان, کد ۹۱۳۷). در مقابل این دیدگاه نظر مخالفى نیز وجود دارد که پرداخت دیه تغلیظ شده از بیت المال را مخالف اصول برشمرده و سخت با آن مخالف است (ناصر مکارم شیرازی, گنجینه استفتائات قضایی, کد ۱۷۲؛ لطف الله صافى گلپایگانی, همان, کد ۹۱۳۷؛ نشست هاى قضایی, مسایل قانون مجازات, ۱۳۸۱ : ۲ : ۵۴).ما در این گفتار ابتدا به ارزیابى ادلّه موافقین و مخالفین پرداخت دیه مغلظه از بیت المال پرداخته و پس از آن دیدگاه قانون گذار را مورد بحث قرار خواهیم داد.
الف. ارزیابى ادله موافقین و مخالفین پرداخت دیه مغلظه از بیت المال
طرفداران نظریه تغلیظ دیه نسبت به بیت المال به پاره اى از روایات استناد کرده اند و مخالفان نیز به اصل مسئولیت شخصی, فلسفه تغلیظ دیه و جارى نبودن مبناى مسئولیت بیت المال یعنى هدر نرفتن خون مسلمان, در موضوع مورد بحث, تمسک جسته اند.
۱. ارزیابى ادله موافقین
از مضمون روایات متعددى این گونه برداشت مى شود که تغلیظ دیه, در مواردى هم که بیت المال مسئول پرداخت دیه است, جریان دارد. روایات مذکور عبارتند از :۱۱ در صحیحه کلیب اسدى آمده است : «سألت ابا عبدالله عن الرجل یقتل فى الشهر الحرام ما دیته قال دیه و ثلث» از امام صادق (ع) در مورد میزان دیه شخصى که در ماه حرام به قتل رسیده است سؤال کردم امام فرمودند : «دیه مقتول به میزان دیه کامله و ثلث آن است» (کلینی, ۱۳۶۷, ج۷ : ۱۲۸۲)مقتضاى اطلاق روایت آن است که بر دیه شخصى که در ماه حرام به قتل رسیده است, یک سوم افزوده مى شود, خواه مسئول پرداخت دیه جانى باشد یا شخص دیگر.ممکن است ایراد شود : اگرچه روایت فوق از جهت پرداخت کننده اطلاق دارد لکن در برخى از روایات دیگر تصریح شده است که مسئول پرداخت دیه تغلیظ شده شخص قاتل است. به عنوان نمونه در صحیحه زراره آمده است : «قلت لابى جعفر (ع), رجل قتل رجلا فى الحرم؟ قال : علیه دیه و ثلث و یصوم شهرین متتابعین…» به امام صادق (ع) عرض کردم : شخصى در ماه حرام دیگرى را به قتل رسانده است (حکمش چیست)؟ امام فرمودند : «بر اوست دیه کامله و ثلث آن و دو ماه پیاپى روزه گرفتن… .» (کلینی, ۱۳۶۷, ج۴ : ۱۴۰؛ صدوق : ۱۴۰۴, ج۴ : ۱۱۰) ظاهر روایت فوق آن است که مسئول پرداخت دیه مغلظه همان قاتل است به دلیل این که امام فرمودند : «علیه دیه و ثلث», روایات دیگرى نیز با مضمون مشابه وارد شده است (کلینی, ۱۳۶۷, ج۴ : ۱۳۹؛ تهذیب : ۱۳۶۵, ج۱۰ : ۲۱۵). به این ترتیب اگرچه روایت کلیب اسدى اطلاق داشته و قتل در ماه حرام را مطلقاً مستلزم تغلیظ دیه مى داند خواه مسئول پرداخت دیه جانى باشد یا بیت المال, لکن اطلاق این روایت با مضمون روایات دیگرى که تغلیظ دیه را نسبت به قاتل قرار داده است تقیید خورده و لذا بیت المال مسئولیتى نسبت به دیه تغلیظ شده ندارد. در پاسخ به ایراد مذکور باید یادآورى کرد روایاتى که تغلیظ دیه را نسبت به قاتل قرار داده اند در مقام سلب مسئولیت غیر جانى نسبت به دیه مغلظه نبوده و از این جهت بیانى ندارند, لذا اطلاق روایت کلیب به قوت خود باقى است, به نظر مى رسد در روایاتى که پرداخت دیه مغلظه بر عهده جانى گذاشته شده است, مورد از مواردى بوده که در آن مسئول پرداخت دیه شخص جانى بوده و لذا امام فرموده اند : «بر جانى است که دیه و ثلث آن را بپردازد.» والا اگر چنین تفسیرى از روایات به عمل نیاید, باید پذیرفت که هرگاه نوع قتل خطاى محضى باشد که با بیّنه به اثبات رسیده است, مسئول پرداخت دیه و ثلث افزوده شده بر آن شخص قاتل است, زیرا در روایت عبارت «فعلیه دیه و ثلث» آمده است و حال آن که گمان نمى رود کسى ملتزم به این معنا باشد.۲۱ دقت در روایاتى که پرداخت دیه را بر عهده عاقله و امام قرار داده است گویاى این نکته است که نفس دیه اى که بر عهده جانى است, بر عاقله و بیت المال قرار مى گیرد. به عبارت دیگر در مواردى که بیت المال مسئول پرداخت دیه است, هیچ تغییرى در کیفیت و مقدار دیه صورت نمى گیرد, تنها اتفاقى که رخ مى دهد آن است که بیت المال جاى گزین قاتل مى شود. روایت سلمه بن کهیل شاهدى است بر این مدعا. در ذیل روایت مذکور از حضرت على (ع) است, آمده است : «فانا ولیه و المودى عنه و لا ابطل ]یبطل[ دم امرئ مسلم.» (حر عاملی, ۱۴۱۴, ج۲۹ : ۳۸۲) عبارت «انا ولیه و المودى عنه» ظهور در این نکته دارد که امام به نیابت از قاتل, دیه را مى پردازد بنابراین همان مقدارى را که باید قاتل بپردازد, امام از ناحیه او پرداخت مى کند خواه میزان دیه, تنها یک دیه کامله باشد یا دیه و ثلث آن.در روایت ابى بصیر از امام صادق (ع) که در مورد قاتل فرارى است, آمده است : «… دیه از مال قاتل گرفته مى شود, اگر قاتل مالى نداشت از نزدیکان او به نحو الاقرب فالاقرب و اگر خویشاوندى نداشته باشد, دیه را امام پرداخت مى کند» (حر عاملی, ۱۴۱۴, ج۲۹ : ۳۹۵) شاهد استدلال, عبارت «اداه الامام» است. ضمیر «ه» به دیه برمى گردد یعنى همان دیه اى که بنا بوده است از مال قاتل گرفته شود همان دیه را امام مى پردازد, حال با توجه به این که اگر قاتل در ماه حرام مرتکب قتل شده باشد, دیه اى که على الاصول از مال او گرفته مى شود دیه مغلظه است, از این رو امام نیز باید همان دیه را بپردازد.۳۱ دسته اى از روایات بر این معنا دلالت دارند که هرجا ولایت براى امام حکومت ثابت شود, جریره و معقله نیز بر امام ثابت مى شود به بیان دیگر هرگاه امام و والى مسلمانان, وارث شخصى محسوب گردد به عنوان عاقله او نیز محسوب خواهد شد. در روایت محمد بن مسلم از امام صادق (ع) آمده است : «هرکس خود را به قومى منسوب نماید و آنان نیز اقرار کنند که ولى او هستند در این صورت هم از او ارث مى برند و هم عاقله او محسوب مى شوند.» (حر عاملی, ۱۴۱۴, ج۲۹ : ۳۹۷)در روایات متعدد دیگرى بر این معنا تأکید شده است که بین ارث امام از دیه انتقال دیه مقتول بلاوارث به بیت المال و پذیرش مسئولیت جنایت خطایى شخص مذکور, رابطه اى متقابل برقرار است چنان که در روایات ابى ولاد حناط آمده است : «حضرت امام صادق (ع) در مورد مردى که به قتل رسیده و ولى دمى غیر از امام ندارد فرمودند : همانا امام نمى تواند قاتل را عفو ناید, یا باید قاتل را قصاص کند یا آن که دیه مقتول را گرفته و در بیت المال قرار دهد زیرا جنایت چنین مقتولى بر عهده بیت المال است و لذا دیه او نیز براى امام مسلمانان خواهد بود. (طوسی, ۱۳۶۵, ج۱۰ : ۱۷۸)در روایت دیگرى از ابى ولاد حناط در مورد مسلمانى که به قتل رسیده و اولیاى دم او همگى از اهل ذمه هستند و پس از عرضه اسلام به آنان هیچ یک قبول اسلام نمى کنند آمده است : «اگر هیچ یک از نزدیکان مقتول, اسلام را نپذیرفتند امام, ولى امر او خواهد بود, اگر خواست, قاتل را قصاص مى کند و اگر خواست, دیه مقتول را گرفته و در بیت المال مسلمانان قرار مى دهد زیرا جنایت مقتول بر امام است لذا دیه او نیز متعلق به امام خواهد بود, پرسیدم, آیا امام مى تواند قاتل را عفو نماید؟ امام فرمودند : این حق تمامى مسلمانان است و لذا امام یا باید قاتل را قصاص کند یا دیه را اخذ نماید ولى حق عفو قاتل را ندارد. (حر عاملی, ۱۴۱۴, ج۲۹ : ۱۲۴) با ملاحظه روایات روشن مى شود که بین ارث بردن امام و بیت المال از دیه مقتول و ضمانت جنایات خطائى ملازمه وجود دارد.۲ بنابراین همان گونه که امام دیه مقتول را در صورتى که در ماه حرام به قتل رسیده باشد به صورت مغلظه دریافت مى کند, در صورت ارتکاب قتل توسط چنین شخصى نیز, باید دیه را به صورت تغلیظ شده پرداخت نماید.با این وجود به نظر مى رسد, بین دریافت دیه شخص بى وارث به صورت مغلظه و پرداخت دیه جنایت خطاى شخص مزبور به صورت تغلیظ شده ملازمه وجود نداشته باشد, به بیان دیگر ممکن است زمانى که شخص بى وارث در ماه حرام به قتل مى رسد, دیه تغلیظ شده او را امام یا بیت المال از قاتل دریافت نماید, اما زمانى که چنین شخصى مرتکب جنایت خطا مى شود, بیت المال تنها نسبت به اصل دیه مقتول مسئولیت داشته باشد به دلیل این که زمانى که بیت المال دریافت کننده دیه است, طرفى که مسئول پرداخت دیه است, شخص جانى است, لذا دریافت دیه مغلظه از او با محذورى مواجه نیست, زیرا جانى تاوان عمل خویش را پس مى دهد اما زمانى که بیت المال پرداخت کننده دیه است, مسئولیت متوجه شخصى غیر از جانى است, لذا به سادگى نمى توان علاوه بر اصل دیه, ثلث افزون بر دیه را نیز به او تحمیل کرد, زیرا تحمیل ثلث زاید بر بیت المال در جهت خلاف اصل مسئولیت شخصى است و در این جا بیان قوى از سوى شارع که مسئولیت پرداخت ثلث را نیز متوجه بیت المال نماید چنان که پرداخت اصل دیه را متوجه او کرده است وجود ندارد. در هر حال شاهد عدم وجود تلازم آن است که گاهى بیت المال مسئول جنایات خطایى یک شخص است, بدون آن که وارث دیه او باشد, مثل جایى که مرتکب جنایت خطا همگى از جنس اناث باشند در چنین مواردى ورثه, غیر از مسئول پرداخت جنایت خطا است.۴۱ لسان برخى روایات وارده در موضوع پرداخت دیه از بیت المال به گونه اى است که نفس جنایت را متوجه بیت المال مى داند. با توجه به مضمون چنین روایاتى که بین قاتل و بیت المال چنان پیوندى برقرار مى کند که به صورت مجازى به امام یا بیت المال نسبت مى دهد, نباید در پرداخت دیه مغلظه از سوى بیت المال تردید کرد. جهت روشن شدن موضوع دو نمونه از روایات مذکور از نظر مى گذرد.۱۴۱ در روایت ابى ولاد آمده است : «امام صادق (ع) فرمودند : در بین اهل ذمه نهاد عاقله وجود ندارد بنابراین در جنایاتى که مرتکب مى شوند خواه جنایت قتل باشد یا جراحت, دیه از اموال آنان گرفته مى شود و اگر مالى نداشته باشند جنایت به امام مسلمین باز مى گردد» (حر عاملی, ۱۴۱۴, ج۲۹ : ۳۹۱). عبارتى که در ذیل روایت آمده است یعنى «رجعت الجنایه على امام المسلمین» حکایت از پیوند تنگاتنگ بین امام و جانى دارد با این وصف چگونه مى توان گفت تا زمانى که پرداخت دیه متوجه شخص قاتل است دیه به صورت مغلظ است, اما از زمانى که پرداخت دیه, به هر دلیلى متوجه بیت المال مى شود, حالت تغلیظ از بین مى رود. به بیان دیگر تعبیر «رجعت الجنایه» کنایه از این معناست که امام باید از عهده جنایت بر آید, با همان خصوصیات و ویژگى هایى که جنایت داشته است و فرض نیز آن است که یکى از ویژگى هاى این جنایت, به دلیل وقوع آن در ماه حرام مغلظه بودن دیه آن است, بنابراین امام باید دیه را مغلظه بپردازد.۲۴۱ در روایت سلیمان بن خالد از امام (ع), در مورد مقتول مسلمانى که تنها وارث او پدرى نصرانى است, آمده است : «دیه چنین شخصى در بیت المال مسلمانان قرار داده مى شود زیرا جنایت چنین شخصى بر عهده بیت المال است» (حر عاملی, ۱۴۱۴, ج۲۶ : ۲۲). عبارت «لان جنایته على بیت المال المسلمین» که در انتهاى حدیث آمده است حکایت از آن دارد که پرداخت دیه تغلیظى شامل بیت المال هم مى شود. زیرا جنایتى که سبب دیه بوده و اکنون متوجه بیت المال شده است, جنایت مستوجب دیه مغلظه بوده است. در هر حال مستفاد از این گونه روایات انتقال آثار جنایت با همان شکل اولیه به امام است لذا هر گاه جنایتى مستوجب دیه تغلیظى باشد به همان نحو متوجه بیت المال خواهد شد.با عنایت به مجموعه ادلّه تردیدى در مسئولیت بیت المال نسبت به دیه مغلظه باقى نمى ماند. ضمن آن که همواره باید به این نکته توجه نمود که دیه مغلظه متعلق به اولیاى دم است. (نجفی, ۱۴۰۴, ج۴۳ : ۲۹) که در هر صورت باید پرداخت شود حتى اگر مسئول پرداخت دیه بیت المال باشد, یکى از فقهاى معاصر در همین رابطه مى نویسد : «اگرچه تغلیظ دیه به دلیل هتک حرمت زمان و مکان خاص است لکن از آن جا که متعلق حق اولیاى دم است, فرقى بین پرداخت کنندگان نیست, بنابراین عاقله و بیت المال نیز با وجود تأملى که در مسأله هست باید به صورت تغلیظ شده دیه را پرداخت نمایند, همان گونه که اگر مقتول ولى نداشت, بیت المال, دیه او را به صورت تغلیظ شده دریافت مى کرد» (حسینى شیرازی, ۱۴۰۹, ج۹۰ : ۵۰)
۲. ارزیابى ادله مخالفین
مخالفان پرداخت دیه از بیت المال به مواردى استدلال کرده اند که مهم ترین آن ها عبارتند از :۱۲. مسئولیت بیت المال یک استثناء است, لذا باید به قدر متیقن اکتفاء کرده و در موارد مشکوک, اصل را بر عدم مسئولیت بیت المال گذاشت. به بیان دیگر مطابق اصل شخصى بودن مسئولیت, نباید بیت المال را مسئول عمل شخص جانى دانست, با این وجود نسبت به اصل پرداخت دیه در مواردى نص خاص وجود دارد که بیت المال مسئولیت دارد لذا از اصل عدول مى شود, اما نصّ خاصى نسبت به ثلث زاید بر دیه وجود ندارد, بنابراین مجوزى هم براى خروج از اصل وجود ندارد.به نظر مى رسد این دلیل قابل خدشه باشد, زیرا با وجود روایاتى که موافقان پرداخت دیه تغلیظ شده از بیت المال اقامه کرده اند, اجازه خروج از اصل شخصى بودن مسئولیت با دلیل قطعى صادر شده است, لذا جایى براى اجراى اصل برائت بیت المال از مسئولیت زاید بر اصل دیه وجود ندارد. اگرچه ممکن است هریک از روایات به تنهایى و به صراحت دلالت بر مقصود نکنند, اما از مجموع روایات مى توان اطمینان یافت به این که بیت المال در پرداخت دیه به صورت تغلیظ شده مسئولیت دارد.۲۲. تغلیظ دیه به جهت تشدید مجازات جانى است که حرمت ماه حرام یا حرم مکه را هتک کرده است, پس معقول آن است که مختص به حالتى باشد که دیه توسط شخص جانى پرداخت مى شود نه حالتى که پرداخت دیه بر عهده بیت المال است.در نقد دلیل فوق گفته شده است که «اولاً دلیل معتبرى نداریم که تغلیظ دیه به جهت تشدید مجازات است به گونه اى که موجب تخصیص اطلاق ادله گردد, ثانیاً بر فرض آن که تغلیظ دیه به جهت مجازات جانى بوده باشد باز موجب تخصیص حکم تغلیظ نخواهد بود زیرا دلیلى وجود ندارد که مجازات مجرم علت منحصره تغلیظ باشد به گونه اى که حکم دایر مدار آن باشد» (مزروعى و پیوندی, مجموعه نظریات مشورتی, ۱۳۸۳, ج۵ : ۱۳۴) در روایات نیز هیچ نشانه اى از این که علت تغلیظ دیه «تشدید مجازات جانی» باشد, وجود ندارد. هرچند که بعید نیست, هتک حرمت ماه حرام و حرم مکه, حکمت تغلیظ دیه باشد.۳۳۲ مهم ترین مبناى مسئولیت بیت المال که عبارت است از «هدر نرفتن خون مسلمان», قابل تعمیم نسبت به تغلیظ دیه نیست, زیرا با پرداخت نکردن ثلث زاید نیز خون مسلمان پایمال نخواهد شد (نشست هاى قضایی, مسایل قانون مجازات, ۱۳۸۱, ج۲ : ۵۴).به نظر مى رسد این دلیل نیز مخدوش باشد, زیرا اگر پذیرفته شد که دیه مسلمان در ماه حرام یا حرم مکه به میزان ثلث دیه افزایش مى یابد هم چنان که این مسئله در میان فقهاى امامیه اجماعى است در آن صورت عدم پرداخت «ثلث زاید» به معناى هدر رفتن بخشى از خون مسلمان است به عبارت دیگر اگر پذیرفتیم که دیه مرد مسلمان در ماه حرام به میزان «3/133» شتر (و یا معادل آن از اقلام دیگر) مى باشد با پرداخت دیه کامله (۱۰۰ شتر) در واقع بخشى از «خون بها» پرداخت نشده و به همان میزان خون مسلمان هدر رفته است. علاوه بر آن چنان که گذشت ثلث زاید بر دیه حق اولیاى دم است که نباید پایمال گردد چنان که در معتبره ابوعبیده از امام باقر (ع) آمده است : «لا یبطل حق مسلم» (کلینی, ۱۳۶۷, ج۷ : ۳۰۲؛ صدوق, ۱۴۰۴, ج۴ : ۱۱۴)
ب. دیدگاه قانون گذار
قانون مجازات اسلامى در ماده ۲۹۹ مقرر مى دارد : «دیه قتل, در صورتى که صدمه و فوت هر دو در یکى از چهار ماه حرام رجب, ذى قعده, ذى حجه و محرم و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکى از موارد شش گانه مذکور در ماده ۲۹۷ به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعى که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هرچند متبرک باشند داراى این حکم نیستند» چنان که ملاحظه مى شود ماده مذکور از این جهت که آیا تغلیظ دیه شامل بیت المال نیز مى شود یا خیر, بیانى ندارد. این سکوت موجب شده است که رویه قضایى واحدى وجود نداشته و بین حقوق دانان و قضات محاکم اختلاف نظر جدى به وجود آید (نشست هاى قضایی, ۱۳۸۱, ج۲ : ۵۴) به اعتقاد دسته اى از قضات تغلیظ دیه شامل بیت المال نمى شود به این دلیل که در ماده ۲۹۹ دو قید وجود دارد که مانع اطلاق ماده نسبت به بقیه مسئولین پرداخت دیه, به غیر از جانی, مى شود. قید اول عبارت «تشدید مجازات» است. از این قید مى توان دریافت که نظر قانون گذار به قتل هاى عمد و شبه عمد بوده که پرداخت دیه در آن ها بر عهده خود جانى است وگرنه تشدید مجازات دیگرى بیت المال به دلیل فعل ارتکابى غیر, معنا ندارد. قید دیگرى که در ماده وجود دارد عبارت «یک سوم هر نوعى که انتخاب کرده» مى باشد. عبارت مذکور نیز ظهور در این دارد که مراد ماده, تغلیظ نسبت به شخص قاتل است نه شخص دیگر۴ (نشست هاى قضایی, ۱۳۸۱, ج۲ : ۵۴). اداره حقوقى قوه قضاییه پرداخت دیه از بیت المال را در نظریه شماره ۴۱۰۵/۷ ۲۳/۷/۱۳۷۶ مردود دانسته و چنین اعلام نظر نموده است : «ماده ۲۹۹ ق.م.ا که تصریح به تشدید مجازات مى نماید ظهور دارد به مواردى که پرداخت دیه بر عهده جانى باشد, زیرا تشدید مجازات غیر جانى (مثلاً عاقله یا بیت المال) معنى ندارد…» اداره مزبور متعاقباً نظر خود را تغییر داده و در نظریه شماره ۸۴۱۴/۱ مورخ ۳/۸/۱۳۸۱ بدین شرح اعلام نظر نموده است : «در مواردى که قانوناً باید دیه تغلیظ شود, مسئول پرداخت دیه هر که باشد اعم از قاتل و عاقله و بیت المال باید دیه مغلظه را به اولیاى دم بپردازد.»به اعتقاد برخى از قضات محاکم نیز از آن جا که خون مسلمان محترم است و نباید هدر رود بنابراین بیت المال نیز باید دیه مغلظه بپردازد, زیرا هنگامى که مثلاً قاتل شناسایى نمى شود, بیت المال جاى گزین قاتل مى شود, چنان چه بیت المال در این گونه موارد یک سوم دیه را نپردازد خون مسلمان به مقدار یک سوم هدر مى رود (نشست هاى قضایی, ۱۳۸۱, ج۲ : ۵۳).به نظر مى رسد ماده ۲۹۹ نسبت به این مسئله که آیا تغلیظ دیه شامل بیت المال هم مى شود یا خیر ساکت است فلذا باید براساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسى به منابع فقهى رجوع کرد, از آن جا که ادله فقهى قول به تغلیظ دیه نسبت به بیت المال قوى تر و قابل اعتمادتر است خصوصاً آن که مشهور فقها تغلیظ دیه در قتل خطا را نیز پذیرفته اند و این تغلیظ گاه گریبان گیر شخص قاتل است و گاه عاقله (شهید ثانی, ۱۴۱۰, ج۱۰ : ۱۸۸؛ شهید اول, ۱۴۱۱ : ۲۶۱). از این رو حکم به تغلیظ دیه اولى است.در بین مراجع نیز نوعاً جریان تغلیظ دیه در قتل خطا پذیرفته شده است, حتى اگر مسئول پرداخت دیه عاقله یا بیت المال باشد (محمد فاضل لنکرانی, گنجینه استفتائات, کد ۱۷۲؛ سید عبدالکریم موسوى اردبیلی, همان؛ حسین نورى همدانی, همان؛ محمدتقى بهجت, همان؛ سید على سیستانی, همان, کد ۹۱۳۷) بنابراین تا زمان اعلام نظر صریح قانون گذار و رفع خلأ قانونى مذکور, لازم است محاکم, حکم به پرداخت دیه مغلظه از بیت المال صادر نمایند. ضمناً پیشنهاد مى شود که عبارت تشدید مجازات, از ماده مذکور حذف گردد, زیرا دلیلى بر این مدعا وجود ندارد که علت تغلیظ دیه تشدید مجازات باشد. به همین علت است که بیش تر مراجع کنونى با تعمیم حکم تغلیظ به قتل خطا, مسئولیت دولت را در پرداخت دیه مغلظه پذیرفته اند. (ر.ک : گنجینه استفتائات قضایی, کد ۱۷۲ و ۹۱۳۷) ثانیاً با عنایت به اطلاق ماده ۲۹۹, تغلیظ دیه در قتل خطاى محض نیز جریان دارد و حال آن که ماهیت جزایى داشتن دیه در قتل خطاى محض با اشکال جدى مواجه بوده و بلکه مردود است چه رسد به تشدید مجازات مرتکب قتل خطاى محض که اصولاً نه قصد فعل را داشته و نه قصد نتیجه را, به عبارت دیگر در قتل خطاى محض, قاتل فاقد قصد مجرمانه بوده و اصولاً عمل او جرم نیست, با این وصف چگونه مى توان تغلیظ دیه نسبت به او را از باب تشدید مجازات فرض کرد.
گفتار دوم : مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت فاضل دیه
دو فرض براى پرداخت فاضل دیه از بیت المال متصور است, فرض نخست مربوط به مواردى است که ولى امر به عنوان ولى دم مقتول, اقدام به پرداخت فاضل دیه از بیت المال نموده و قاتل را قصاص مى کند و فرض دیگر مربوط به مواردى است که على رغم وجود اولیاى دم, به دلیل اعسار آن ها از پرداخت فاضل دیه, بیت المال اقدام به پرداخت فاضل دیه مى نماید.
الف. ولى دم بودن ولى امر و پرداخت فاضل دیه از بیت المال
هرگاه مقتول فاقد اولیاى دم باشد و یا اولیاى دم او شناسایى نشوند, امام مسلمین و در زمان غیبت, ولى فقیه, ولى دم مقتول محسوب مى شوند. در چنین مواردى هرگاه شخصى که فاقد ولى دم است, عمداً به قتل رسیده باشد و براى قصاص قاتل نیز احتیاج به پرداخت فاضل دیه باشد (مانند آن که زنى فاقد ولى توسط مردى عمداً به قتل رسیده باشد) نسبت به این مسئله که آیا ولى امر مسلمانان مى تواند با پرداخت فاضل دیه از بیت المال, قاتل یا قاتلین را قصاص نماید یا خیر, نظر صریحى از سوى فقها در این خصوص ابراز نشده است. با این وجود, با عنایت به این که تمامى فقها معتقدند در مواردى که امام ولى دم مقتول است, حق قصاص یا مطالبه دیه را دارد (مفید, ۱۴۱۰, ج۱۴ : ۴۷۳؛ محقق حلی, ۱۴۰۹, ج۴ : ۸۰۶؛ ابن ادریس, ۱۴۱۰, ج۳ : ۳۳۲) مى توان گفت که از نظرفقها پرداخت فاضل دیه از بیت المال جایز است به دلیل این که اذن در شیء اذن در لوازم آن است, بنابراین زمانى که زنى فاقد ولى توسط مردى به قتل رسیده باشد, لازمه این قول که امام اختیار قصاص قاتل را دارد, آن است که اجازه پرداخت فاضل دیه از بیت المال را نیز داشته باشد. در صحیحه ابى ولاد آمده است, امام صادق در مورد مردى که کشته شده بود و ولى دمى جز امام نداشت فرمودند : «همانا امام حق عفو قاتل را ندارد, بر امام است قاتل را قصاص کند یا دیه را گرفته و در بیت المال مسلمین قرار دهد» (حر عاملی, ۱۴۱۴, ج۲۹ : ۱۲۵) در ذیل صحیحه دیگرى از ابى ولاد آمده است : «… آیا امام مى تواند قاتل را عفو نماید؟ امام فرمودند : همانا خون مقتول حق تمامى مسلمین است و بر امام است یا قاتل را بکشد یا دیه بگیرد…»5 (حر عاملی, ۱۴۱۴ : ۲۹ : ۱۲۴).این دو صحیحه گویاى این مطلب اند که حق قصاص براى امام در تمامى صور ثابت است خواه استیفاى حق قصاص نیازمند پرداخت فاضل دیه باشد یا نباشد و این نکته اى است که به روشنى از اطلاق روایات قابل استفاده است. روشن است زمانى که امام براى اجراى قصاص ملزم به پرداخت فاضل دیه است, آن را از بیت المال مى پردازد. هم چنان که اگر دیه مقتول را بگیرد, دیه را در بیت المال مسلمانان قرار مى دهد. این معنا در هر دو صحیحه مشهود است.قانون مجازت اسلامى در ماده ۲۶۶ مقرر بیان داشته است که : «اگر مجنى علیه ولى نداشته و یا شناخته نشود و یا به او دسترسى نباشد ولى دم او ولى امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از ولى امر و تفویض اختیار به دادستان هاى مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضاى قصاص یا دیه حسب مورد اقدام مى نماید»6 مستفاد از ماده, که بر اختیار ولى امر در قصاص قاتل یا مطالبه دیه تأکید دارد, آن است که اگر پرداخت فاضل دیه از بیت المال جایز نباشد عملاً در برخى صور اختیارى براى ولى امر در انتخاب گزینه قصاص وجود نخواهد داشت.
ب. اعسار اولیاى دم و پرداخت فاضل دیه از بیت المال
بین فقهاى متأخر, در پرداخت فاضل دیه از بیت المال در مواردى که اولیاى دم مقتول تمکن پرداخت فاضل دیه را ندارند, سه نظر متفاوت به چشم مى خورد, براساس نظریه نخست, در صورت اعسار اولیاى دم مى توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت نمود (روحانی, ۱۴۲۰ : ۱۷), مطابق نظر دوم, تنها در صورت وجود مصلحت مى توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخته و زمینه قصاص قاتل را فراهم نمود (مکارم شیرازی, فاضل لنکرانی, موسوى اردبیلی, گنجینه استفتائات قضایی, کد ۳ و ۹۵) مطابق نظر سوم نیز پرداخت فاضل دیه از بیت المال مطلقاً جایز نیست. (بهجت, سیستانی, صافى گلپایگانی, گنجینه استفتائات قضایی, کد ۹۵) در ادامه این سه دیدگاه بررسى مى شود.
دیدگاه اول : عدم جواز پرداخت
پرداخت دیه از بیت المال یک استثنا است که باید به موارد منصوص اکتفا شود, لذا در صورتى که دلیل و نصّ خاصى اجازه پرداخت دیه از بیت المال را نداده باشد, نمى توان از بیت المال هزینه نمود, حال با توجه به این که چنین دلیلى در مورد فاضل دیه وجود ندارد, لذا پرداخت آن از بیت المال منتفى است «عدم الدلیل دلیل العدم», افزون بر آن حکمت مسئولیت بیت المال که عبارت از «هدر نرفتن خون مسلمان» است, در بحث حاضر منتفى است, زیرا بنابر فرض این که فاضل دیه از بیت المال پرداخت نگردد, این امکان براى اولیاى دم وجود دارد که دیه مقتول را مطالبه نمایند.در ارزیابى دلیل دوم قایلین به عدم جواز پرداخت فاضل دیه از بیت المال, یعنى جارى نبودن فلسفه مسئولیت بیت المال در بحث حاضر, باید گفت : دلیل مزبور زمانى تمام خواهد بود که بپذیریم, از ابتدا در قتل عمد, دو حق براى اولیاى دم به وجود مى آید, حق قصاص و حق دریافت دیه (اشتهاردی, ۱۴۱۶ : ۳۵۴) و یا این که تبدیل قصاص به دیه را در صورت اعسار اولیاى دم از پرداخت فاضل دیه بپذیریم, چنان که برخى از فقها چنین اعتقادى دارند (نورى همدانی, گنجینه استفتائات, کد ۹۵؛ موسوى اردبیلی, گنجینه استفتائات, کد ۴۱). در غیر این صورت اگر اولیاى دم توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند و قاتل نیز راضى به پرداخت دیه نباشد خون مسلمان پایمال خواهد شد.در هر حال در تأیید نظریه این گروه مى توان دو مؤید از قرآن ذکر نمود؛ مؤید نخست آیه ۱۷۸ سوره بقره است. در آیه مذکور پس از جعل حکم قصاص آمده است : «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیِهِ شَیٌْ فَاتِّبِاعٌ بِالمَعْروُفِ وَ أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ؛ اگر قاتل از سوى برادر دینى خود چیزى بخشیده شود (و حکم قصاص او تبدیل به خون بها شود) او نیز باید از راه پسندیده پیروى کرده و به نیکى دیه را به ولى مقتول بپردازند» با عنایت به آیه شریفه ملاحظه مى شود, در مواردى که تمامى شرایط اجراى قصاص توسط اولیاى دم فراهم است, شارع با به کار بردن الفاظى شبیه «اخیه» قصد تحریک عواطف انسانى اولیاى دم و تشویق آنان به عفو قاتل را دارد, با این وصف نمى توان پذیرفت که با صدور مجوز پرداخت فاضل دیه از بیت المال, خود, زمینه قصاص قاتل را فراهم سازد.خدواند در آیه ۴۵ سوره مائده نیز پس از تشریع حکم قصاص مى فرماید : «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوِ کَفَّارَهٌ لَهُ» یعنى اگر کسى جانى را ببخشد (و از گناه او صرف نظر نماید) این عمل کفاره گناهان او محسوب مى شود. چنان که ملاحظه مى شود گذشت مجنى علیه یا اولیاى دم از موجبات رحمت الهى شمرده شده است. آیه شریفه با کفاره محسوب کردن عمل عفو, صاحبان حق را به گذشت کردن و صرف نظر نمودن از قصاص جانى دعوت مى نماید, با توجه به این مطلب, بعید است که با پرداخت فاضل دیه از بیت المال, خود مشوق «استیفاى حق قصاص» باشد. با این وجود باید اذعان نمود که هر دو آیه شریفه دستور اخلاقى محسوب مى شوند.اداره حقوقى قوه قضاییه در نظریه مورخ ۲۸/۲/۷۶ چنین نظر داده است : «پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات اسلامى در باب دیات مشخص گردیده است و خارج از این مقررات که مواد ۳۱۲ و ۳۱۳ از آن جمله است؛ پرداخت فاضل دیه از بیت المال احتیاج به قانون دارد.»
دیدگاه دوم : جواز پرداخت فاضل دیه
فقهایى که امکان پرداخت فاضل دیه از بیت المال را, در صورت یارى خواستن اولیاى دم از حکومت, مطرح کرده اند, دلیلى در تأیید قول خویش بیان نکرده اند, با این وجود ممکن است در تثبیت نظریه ایشان, وجوهى را ذکر نمود :۱ قرآن؛ آیه شریفه ۳۳ سوره اسراء مى فرماید : «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناًً…؛ کسى که بى گناهى را بکشد براى اولیاى او سلطنت قرار دادیم» معناى سلطنت اولیاى دم آن است که اختیار قصاص قاتل را داشته باشند, (طباطبایی, ۱۴۰۲, ج۱۳ : ۹۴) با عنایت به این مسئله در صورتى که اولیاى دم متمکن از پرداخت فاضل دیه نباشند, عملاً سلطنتى براى آنها نسبت به قاتل پیدا نمى شود, خصوصاً آن که اگر اخذ دیه از قاتل را در قتل عمد, مشروط به رضایت قاتل بدانیم کما این که بسیارى از فقها چنین اعتقادى دارند. بنابراین لازمه سلطنت یافتن اولیاى دم بر قاتل, کمک کردن به ایشان از بیت المال براى پرداخت فاضل دیه است. با این وجود به نظر مى رسد سلطنت مذکور در آیه, نسبت به مواردى که رد فاضل دیه ضرورى است, سلطنت بالقوه است نه بالفعل که این سلطنت در موارد خاصى با پرداخت فاضل دیه به فعلیت مى رسد. روایاتى که در تفسیر آیه مذکور از اهل بیت (ع) وارد شده است, مؤید این معناست. (عیاشی, بى تا, ج۲ : ۲۹۰؛ حر عاملی, ۱۴۱۴, ج۲۹ : ۸۵) در هر حال از این ایراد نیز به سادگى نمى توان گذشت که اولیاى دم آن چنان غیر متمکن باشند که در آینده دور نیز امکان رد فاضل دیه براى آنان میسر نباشد و از طرف دیگر تبدیل قهرى قصاص به دیه در صورت اعسار اولیاى دم پذیرفته نشود مى توان مدعى شد که برخلاف صریح قرآن سلطنتى براى اولیاى دم برقرار نشده است, هم چنان که مى توان مدعى «هدر رفتن خون مسلمان» شد.۲ کمک به اجراى عدالت و جلوگیرى از شرارت؛ افراد فرودست جامعه نباید احساس نمایند که به دلیل ضعف بنیه مالى خوشى در تنبیه متجاوزان به نفوس خویش عاجز و ناتوانند, عدم پرداخت فاضل دیه ضمن آن که ممکن است موجب احساس حقارت اولیاى دم گردد چه بسا موجب تجرّى قاتل شده و او را به قتل هاى مشابه ترغیب نماید, خصوصاً بعد از آن که قاتل اطمینان یابد که اولیاى دم هیچ گاه نخواهند توانست فاضل دیه را جهت اجراى قصاص, فراهم آورند. علاوه بر آن حکم جعل قصاص که گرفتن جرأت شرارت و حفظ دماء مى باشد به این ترتیب بازیچه دست افراد فرصت طلب خواهد شد, لذا بر بیت المال است که با پرداخت فاضل دیه, اولیاى دم را در رسیدن به حق خویش یارى رسانند. روایت على بن ابى حمزه, با این که در موضوع دیگرى است ولى به دلیل مشابهت آن با موضوع مورد بحث, مى تواند شاهدى بر این مدعا باشد. روایت مربوط به مقتولى است که عمداً به قتل رسیده است, مقتول مدیون بوده و قاتل حاضر به پرداخت دیه است. در صورتى که اولیاى دم به دیه مصالحه نمایند, امکان پرداخت دیون مقتول فراهم مى شود, با این وصف اولیاى مقتول خواهان قصاص بوده و از امام در این رابطه کسب تکلیف مى نمایند امام کاظم (ع) مى فرماید : «اگر قاتل عمداً مقتول را به قتل رسانده باشد, اولیاى دم مى توانند قاتل را قصاص کنند (در این صورت) امام دین مقتول را مى پردازد (طوسی, ۱۳۹۰ : ۱۲) هم چنان که در این گونه موارد, امام با قبول پرداخت دیون مقتول, اولیاى دم را از دغدغه چگونگى پرداخت بدهى او رهانیده و زمینه اجراى قصاص را فراهم مى سازند؛ ممکن است در موارد رد فاضل دیه نیز, براى زمینه سازى استیفاى حق اولیاى دم بتوان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت. با این وجود انصاف آن است که از این روایت نمى توان به نفع قائلین به جواز پرداخت فاضل دیه از بیت المال استفاده کرد, زیرا پرداخت دیون مقتول که مازاد بر ترکه باشد وظیفه اولیاى دم نیست, و حال آن که قصاص حق آن ها است. و استیفاى این حق منوط به امر دیگرى مانند پرداخت دیون مقتول نشده است ولى در محل بحث شرط استیفاى حق قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه شده است افزون بر آن نص خاصى که صریحاً اجازه پرداخت فاضل دیه از بیت المال را که متعلق به تمامى مسلمین مى باشد نداده است.
دیدگاه سوم : پرداخت فاضل دیه در صورت وجود مصلحت
در زندگى اجتماعى انسان ها همواره فراز و نشیب هایى وجود داشته و گاه ضرورت هاى اجتماعى خاصى بروز و ظهور مى یابد, از جمله این که, گاهى عدم قصاص قاتل ممکن است عوارض اجتماعى خطرناکى به دنبال داشته باشد, در چنین حالتى بى تردید مى توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخته و قاتل را قصاص کرد (مکارم شیرازى و فاضل لنکرانی, گنجینه استفتائات, کد ۹۵ : موسوى اردبیلى و نورى همدانی, گنجینه استفتائات, کد ۳) دلیل این که در صورت وجود مصالح, پرداخت فاضل دیه از بیت المال بلامانع مى باشد, آن است که اصولاً مصرف بیت المال در جهت مصالح مسلمین است و لذا هرگاه مصلحت آنان در قصاص قاتل متصور باشد مى توان از آن هزینه نمود. در این که در صورت وجود مصالح, از جهت حکم حکومتى یا حکم ثانوی, مى توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخته و قاتل را قصاص کرد, جاى تردید نیست, کما این که اگر در مواردى مصالح مسلمانان اقتضاء نماید, مى توان حق قصاص قاتل را از اولیاى دم سلب نمود. اما در شرایط عادی, یا باید پذیرفت که در صورت عدم تمکن اولیاى دم, قصاص به صورت قهرى تبدیل به دیه مى شود (علامه حلی, ۱۴۱۳, ج۳ : ۵۹۴؛ سیستانى و نورى همدانی, گنجینه استفتائات, کد ۹۵) و یا آن که پرداخت فاضل دیه از بیت المال را جایز شمرد. زیرا در غیر این دو صورت خون مسلمان هدر خواهد رفت. به نظر مى رسد از میان دو گزینه فوق, راه حل نخست منطقى تر باشد. بنابراین با توجه به نظر بسیارى از فقها که معتقدند در هر موردى که قصاص متعذر باشد, تبدیل به دیه مى شود (محقق اردبیلی, ۱۴۱۶ : ۱۴ : ۹۱؛ محقق کرکی, ۱۴۱۰, ج۹ : ۲۱۹؛ شهید ثانی, ۱۴۱۶, ج۱۵ : ۲۴۸؛ خویی, ۱۳۹۶, ج۲ : ۱۲۶ و ۱۷۸) در صورتى که اولیاى دم تمکن پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند؛ قاتل مکلف به پرداخت دیه مقتول است. (حلبی, ۱۴۰۳ : ۳۸۳؛ سیستانى و نورى همدانی, گنجینه استفتائات, کد ۹۵؛ علامه حلی, ۱۴۱۳, ج۳ : ۵۹۴) با الزام قاتل به پرداخت دیه مقتول خون مسلمان نیز هدر نخواهد رفت و اما براى جلوگیرى از تجرّى قاتل نیز مى توان از مجازات هاى تعزیرى متناسب و بازدارنده بهره گرفت, چنان که قانون گذار در ماده ۶۱۲ ق.م.ا چنین شیوه اى را در پیش گرفته است.۷
گفتار سوم : مسئولیت بیت المال در دیه جراحات
مقتضاى اصل اولیه آن است که بیت المال مسئولیتى در دیه جراحات نداشته باشد. زیرا مستفاد از آیات مکرر قرآن آن است که : «هرکس مسئول عمل خویش است» (مدثر«74», 38) «هیچ کس بار گناه دیگرى را بر دوش نمى کشد» (اسراء «17», 15؛ نجم «53», 38) «عمل نمى کند هیچ شخصى مگر بر ذات خود و هیچ بردارنده اى بار گناه دیگرى را برندارد» (انعام «6», 164) «بگو از ما نسبت به گناهان شما سؤال نمى شود و از شما نیز نسبت به اعمال ما پرسیده نمى شود» (سبا «34», 25). براساس کلام وحى هر شخصى مسئول عمل خویش است, نه او را به دلیل عمل دیگران مورد بازخواست قرار مى دهند و نه دیگران را به دلیل عملى که او انجام داده است مورد بازخواست قرار مى دهند (بقره «2», 134) بنابراین طبق قاعده اولیه و اصلى که مورد تأیید حکم عقل و سیره عقلاست, بیت المال مسئولیتى در پرداخت دیه جراحات نخواهد داشت, حتى اگر ماهیت دیه را جبران خسارت بدانیم نه مجازات, زیرا از مجموع آیات قرآن علاوه بر «اصل شخصى بودن مجازات», «اصل شخصى بودن مسئولیت» نیز استفاده مى شود.چنان که ملاحظه شد مقتضاى اصل اولیه عدم مسئولیت بیت المال نسبت به دیه جراحات است اما این اصل اولیه با روایات وارده از اهل بیت (ع) تخصیص خورده و مجوز خروج از اصل, صادر شده است. ما در این گفتار ابتدا به ارزیابى روایات پرداخته و پس از آن نظرات فقها را نقل کرده و در نهایت نیز به بررسى موضع قانون گذار خواهیم پرداخت.
الف. روایات
در برخى از روایات وارده از ائمه معصومین (ع) به صراحت, مسئولیت امام یا بیت المال نسبت به دیه جراحات مورد تأکید قرار گرفته است. روایات مذکور عبارتند از :۱ در روایت معتبره ابى عبیده آمده است : «از امام باقر (ع) از حکم نابینایى که چشم انسان بینایى را کور کرده بود پرسیدم, امام فرمودند, عمد شخص نابینا مانند خطا است در جنایتِ نابینا, دیه ثابت است که از مالش پرداخته مى شود, پس اگر مالى نداشته باشد دیه را امام پرداخته و حق مسلمان پایمال نمى شود. (کلینی, ۱۳۶۷, ج۷ : ۳۰۲؛ صدوق, ۱۴۰۴, ج۴ : ۱۱۲)مقصود از «ضایع نشدن حق مسلمان» که در ذیل روایت مذکور آمده است پرداخت «دیه چشم مجنى علیه» است. از سوى دیگر «نابینا بودن جانی» خصوصیتى نداشته و آن چه که مهم است از بین نرفتن حق یا خون مسلمان است, بنابراین با توجه به روایت فوق امام مسلمین به عنوان متولیِ امر بیت المال در دیه جراحات خطایى مسئولیت خواهد داشت, البته باید متذکر شویم که در خصوص جنایت نابینا روایت صحیحه اى از طریق حلبى وارد شده است که در ذیل آن آمده است «جنایت نابینا خطا است. عاقله باید دیه را در طى سه سال و هر سال بخشى از آن را بپردازند و اگر نابینا عاقله اى نداشته باشد از مال خودش دیه گرفته مى شود.» (طوسی, ۱۳۶۵, ج۱۰ : ۲۳۲) جمع معتبره ابى عبیده و صحیحه حلبى این گونه خواهد بود که هرگاه نابینا عاقله داشته باشد, عاقله باید دیه جنایات خطا را بپردازند و در صورت فقدان عاقله, شخص نابینا از اموال خود دیه جنایت را مى پردازد ولى اگر مالى نداشته باشد, امام از بیت المال دیه را پرداخت خواهد نمود. (خوئی, ۱۳۹۶, ج۲ : ۸۲)۲ در روایت سکونى از امام صادق (ع) آمده است, «در هایشات نه دیه ثابت است و نه قصاص هایشات آشوب و فتنه هایى است که در شب یا روز واقع شده و شخصى در آن مجروح شده یا به قتل مى رسد در حالى که ضارب و قاتل ناشناس است حضرت امام صادق (ع) در روایت دیگرى که سند آن را به حضرت على (ع) رسانده اند, مى فرمایند, حضرت على (ع) دیه چنین بزه دیده اى را از بیت المال پرداختند» (کلینی, ۱۳۶۷, ج۷ : ۳۵۵) جمله معترضه اى که بین دو روایت آمده است ظاهراً جزء روایت نبوده, بلکه توضیحى است از راوى در مورد اصطلاح «هایشات». چنان که ملاحظه مى شود مضمون روایت نخست, آن است که هرگاه شخصى در جریان آشوب ها به قتل برسد, دیه اى براى او ثابت نیست, اما در روایت دوم بر این مطلب تصریح شده است, که حضرت امیر دیه شخصى را که در اثر آشوب و ناآرامى به قتل رسیده بود, از بیت المال پرداخت نمودند.مرحوم صاحب جواهر بین دو روایت مذکور که به صورت فوق در کافى نقل شده است این گونه جمع مى نماید : «معلوم است که مراد امام (ع) از این عبارت که در هایشات نه دیه ثابت است و نه قصاص… آن است که در غیر بیت المال چیزى ثابت نیست» (نجفی, ۱۳۶۷, ج۴۲ : ۲۳۸) جمعى که صاحب جواهر از دو روایت به عمل آورده است, جمعى است مقرون به صحت که روایات دیگرى نیز مؤید آن است؛ مانند روایت سوار از امام حسن (ع) در روایت مذکور آمده است که, حضرت امیر دیه زنى را که در اثر هراس ناشى از فتنه جمل قالب تهى کرده بود از بیت المال پرداختند و اما روایت سکونى که دیه و قصاص را نسبت به شخصى که در جریان ناآرامى ها جان باخته است, منتفى مى داند, به دلیل آن است که قاتل شناسایى نشده والا اگر قاتل شناسایى شود, بدون هیچ شک و شبهه اى در صورتى که قتل عمدى باشد, قاتل قصاص شده و در غیر این صورت خود یا عاقله اش باید دیه بپردازند. اگر بنا باشد به ظاهر روایت سکونى عمل شود در آن صورت خون مسلمانى هدر خواهد رفت و حال آن که در روایات, مکرراً بر این معنا تأکید شده است که «خون مسلمان هدر نمى رود» (کلینی, ۱۳۶۷, ج۷ : ۳۵۶ ۳۶۲ ۳۶۵؛ طوسی, ۱۳۶۵, ج۶ : ۲۶۶ و ج۱۰ : ۱۶۷ ۱۷۰ ۲۰۴) افزون بر آن روایاتى که در باب «المقتول لا یدرى من قتله» وارد شده و دیه را بر عهده بیت المال قرار داده است ناظر به موضوع مورد بحث نیز مى باشد (ر.ک : کلینی, ۱۳۶۷, ج۷ : ۳۵۴؛ طوسی, ۱۳۶۵, ج۱۵ : ۲۰۲) بنابراین با عنایت به این که بیت المال در «هایشات» مسئولیت دارد و «هایشات» نیز اعم از قتل و جراحت است, بنابراین مستفاد از روایت پیش گفته, مسئول شناخته شدن بیت المال در دیه جراحات خواهد بود.۳ در معتبره ابى مریم آمده است : «امام باقر (ع) فرمودند : امیرالمؤمنین حکم فرمودند به این که هر آن چه را که قاضیان در خون یا قطع ]قتل یا جراحت[ خطا مى کنند, جبران آن بر عهده بیت المال است» (کلینی, ۱۳۶۷, ج۷ : ۳۶۵) مشابه معتبره ابى مریم از طریق اصبغ بن نباته نیز روایت شده است (ر.ک : صدوق, ۱۴۰۴ ج۳ : ۷؛ طوسی, ۱۳۶۵, ج۶ : ۳۱۵). براساس مضمون روایات مذکور مسئولیت بیت المال در دیه جراحات روشن و واضح است.علاوه بر سه روایت پیش گفته به عنوان مؤید مى توان به معتبره ابى مریم از امام صادق (ع) اشاره کرد که در آن چنین آمده است : «حضرت على (ع) حکم فرمود به این که عاقله ضامن نیست مگر موضحه و بالاتر از آن را» (کلینی, ۱۳۶۷, ج۷ : ۳۶۵؛ طوسی, ۱۳۶۵, ج۱۰ : ۱۷۰) مطابق روایت مذکور که مورد عمل و عنایت فقهاى امامیه بوده و براساس آن فتوى داده اند, عاقله در جراحت موضحه و بالاتر از آن مسئولیت دارد. از سوى دیگر امام جزء افراد عاقله بوده و در آخرین مرتبه از مراتب آن جاى دارد (محقق حلی, ۱۴۰۹, ج۴ : ۱۰۵۲؛ شهید ثانی, ۱۴۱۶, ج۱۵ : ۵۰۷؛ طباطبایی, ۱۴۰۴, ج۲ : ۵۶۴؛ امام خمینی, ۱۴۰۹, ج۲ : ۵۹۹) بنابراین بیت المال در جراحات موضحه و بالاتر از آن مسئولیت خواهد داشت.در پایان یادآورى مى شود که هرگاه امام مسئول پرداخت دیه شناخته شود, در واقع بیت المال, مسئول پرداخت دیه است. اگر پرداخت دیه مقتولین گاه بر عهده امام نهاده شده است, بدان جهت است که بیت المال مسلمین در اختیار اوست. روایات متعددى شاهد این مدعا است که امام دیه مقتولین را از بیت المال مى پردازد نه از اموال شخصى خود. (کلینی, ۱۳۶۷, ج۷ : ۳۵۵؛ طوسی, ۱۳۶۵, ج۱۰ : ۱۷۴ ۲۱۳؛ حر عاملی, ۱۱۰۴, ج۲۹ : ۳۸۲ ۷۲ ۱۲۴؛ صدوق, ۱۴۰۴, ج۴ : ۳۰۹) در هر حال با توجه به مجموع روایات مسئولیت بیت المال نسبت به دیه جراحات, امرى مسلم و قابل قبول است.
ب. آراى فقیهان
به جز ابن ادریس (۱۴۱۰, ج۳ : ۳۳۴) و شیخ طوسى در یکى از دو قول خود (۱۴۱۷, ج۵ : ۲۸۳) تمامى فقهاى امامیه مسئولیت عاقله در جراحت موضحه و بالاتر از آن را پذیرفته اند (طوسی, ۷۳۷؛ محقق حلی, ۱۴۰۹, ج۴ : ۱۰۵۳؛ یحیى بن سعید, ۱۴۰۵ : ۶۰۰؛ علامه حلی, ۱۴۱۳, ج۳ : ۷۱۰) و از سوى دیگر بر این مسئله تأکید کرده اند که امام جزء افراد عاقله است (محقق حلی, ۱۴۰۹, ج۴ : ۱۰۵۲؛ نجفی, ۱۴۰۴, ج۴۳ : ۴۱۳) با این وصف فقهاى پیشین به صراحت سخنى در مورد مسئولیت امام به عنوان مسئول حکومت اسلامى و بیت المال مسلمانان نسبت به دیه جراحات به میان نیاورده اند.مسئولیت بیت المال نسبت به دیه جراحات در میان فقهاى معاصر فى الجمله پذیرفته شده است که به ذکر برخى از آراى ایشان پرداخته مى شود؛ یکى از مراجع در پاسخ به سؤالى مى نویسد : «در قتل خطایى و هم چنین موضحه به بالاتر اگر خطایى باشد دیه بر عاقله است و اگر عاقله نیست بر خود جانى است و چنان چه عاقله و جانى متمکن از دادن دیه نباشند بر بیت المال است.» (گلپایگانی, بى تا, ج۳ : ۲۵۸)استفتائى از سوى مرکز تحقیقات فقهى قوه قضاییه با این مضمون به عمل آمده است که : «چنان چه صدمه و جراحتى به شخصى وارد شود در موارد ذیل, تکلیف دیه وى چگونه خواهد بود, آیا به عهده بیت المال است یا صورت دیگرى دارد؟الف. جارح و صدمه زننده شناسایى نشده باشد.ب. جارح و صدمه زننده شناسایى شده لیکن فرار نموده و امکان دسترسى به وى نباشد.ج. جارح و صدمه زننده فقیر بوده و به هیچ وجه توان پرداخت دیه را نداشته باشد.د. در هریک از فروض اول و دوم, صورت عمد و غیر عمد (شبه عمد و خطاى محض) و موردى که از حیث عمد و غیر عمد بودن مجهول است در قضیه مؤثر خواهد بود یا خیر؟پاسخ برخى از مراجع معاصر به سؤال مزبور این گونه است :«موسوى اردبیلی : چنان چه پس از تحقیقات, جارح و صدمه زننده به هیچ وجه شناسایى نشود و یا اگر شناسایى شده, امکان دسترسى به او نباشد و مالى نداشته باشد و یا در دسترس باشد و مالى نداشته باشد و امید به پیدا کردن او یا مال نباشد و جرح, غیر عمدى باشد و در هر صورت نزدیکان او هم قدرت بر پرداخت دیه در حال و یا آینده نداشته باشند, دیه از بیت المال پرداخت مى شود و در فرض الف و ب, فرقى بین عمد و شبه عمد و خطا نیست… .نورى همدانی : در هیچ کدام از موارد مورد سؤال, دیه از بیت المال پرداخت نمى شود.صافى گلپایگانی : در هیچ یک از موارد مذکوره در سؤال, دیه جراحت وارده, بر بیت المال نیست والله العالم.مکارم شیرازی : الف تا آخر؛ در غیر قتل دلیلى بر گرفتن دیه از بیت المال نداریم.بهجت : الف تا د؛ مى توانند از بیت المال بدهند.فاضل لنکرانی : ۱. در فرض سؤال دیه از بیت المال پرداخت مى شود. ۲. در این فرض هم بنابر احتیاط از بیت المال پرداخت مى شود. ۳. در فرض سؤال مثل سایر دیون افراد معسر مى باشد و از بیت المال پرداخت نمى شود بلى از زکات, دین جارح را مى توانند بپردازند. ۴. فرقى نمى کند.» (گنجینه آراى فقهی, کد ۲۳۳)به نظر مى رسد منشأ اختلاف فتاوى در آن است که آیا «عدم بطلان خون مسلمان» اختصاص به قتل دارد و یا نسبت به جراحات نیز شمول دارد, اگر بپذیریم که «قاعده لایبطل» اختصاصى به قتل ندارد, در آن صورت مى توان گفت : بیت المال نسبت به دیه جراحت نیز مسئولیت خواهد داشت, چنان که ملاحظه شد, مقتضاى روایات وارده, حاکى از مسئولیت بیت المال نسبت به دیه جراحات در موارد خاص خود مى باشد. و چون این موارد خصوصیت ندارند بنابراین مى توان مسئولیت بیت المال ار نسبت به دیه جراحات به طور کلّى ثابت دانست.
ج. دیدگاه قانون گذار
قانون مجازات اسلامى در ماده ۳۰۶ مقرر داشته است : «در خطاى محض دیه قتل و نیز دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایت هاى زیادتر از آن بر عهده عاقله است و دیه جراحت هاى کم تر از آن به عهده خود جانى است.» قانون گذار در ماده مذکور مسئولیت عاقله را در دیه جراحات پذیرفته است, اما از آن جا که در مواد قانون مجازات اسلامى عاقله در معناى خاص خود یعنى «عصبه» به کار رفته است, باید گفت : قانون مجازات اسلامى در مورد مسئولیت بیت المال نسبت به دیه جراحات ساکت است و لذا باید طبق «اصل یکصد شصت و هفتم» قانون اساسى و مواد دیگر حکم قضیه را از فتاوى و منابع معتبر فقهى به دست آورد, از آن جا که عموم فقهاى پیشین حکمى در این ارتباط نداشته و بین فقهاى معاصر نیز اختلاف نظر وجود دارد هرچند که ادله فقهى پرداخت دیه جراحت از بیت المال قوى بود و براساس نظریه تحقیق مورد پذیرش است, با این وجود مداخله قانون گذار براى رفع این خلاء قانونى ضرورى به نظر مى رسد. اداره حقوقى قوه قضاییه در نظریه شماره ۲۲۸۵/۷ ۵/۵/۱۳۸۲ و در پاسخ به سؤال پیشین (گنجینه آراى فقهی, کد ۲۳۳) چنین اعلام نظر نموده است : «1 و ۲ پاسخ به بند الف و ب : براى تطبیق موارد با ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی۸ در ما نحن فیه, لازم است, قبلاً برابر مقررات ماده ۴۵ قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب تحقیقات جامع و وسیعى توسط مأمورین کشف جرم به عمل آید و بدون آن نمى توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر نمود و در هر صورت با دادگاه است که در موضوع اعلام نظر نماید.۳ پاسخ بند «ج» : ثبوت فقر یا اعسار متهم موجب یا مجوز صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیست زیرا موارد پرداخت دیه از بیت المال توسط قانون مجازات اسلامى در باب دیات مشخص گردیده است و خارج از این موارد نمى توان آن را پرداخت. بنابراین با احراز فقر و اعسار متهم برابر مقررات ماده ۳۰۳ قانون مذکور باید به متهم, مهلت مناسب داده شود.۴ پاسخ بند «د» : با توجه به اطلاق مادتین ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون مجازات اسلامى در هر یک از فروض اول و دوم صورت عمد و غیر عمد (شبه عمد و خطاى محض) و موردى که از حیث عمد و غیر عمد بودن مجهول است در قضیه مؤثر نیست».با دقت در پاسخ شماره ۱ و ۲ اداره حقوقى روشن مى شود که در نظر اداره مذکور, در هر موردى که امکان پرداخت دیه نفس از بیت المال وجود دارد, دیه جراحت نیز از بیت المال قابل پرداخت است. مقصود اداره مذکور در بخش نخست پاسخ آن است که اگر دیه جراحت ناشى از موارد مذکور در ماده ۲۵۵ بوده و تحقیقات مأمورین جهت کشف جرم و دستگیرى مجرم به نتیجه نرسیده است, دیه مجروح از بیت المال پرداخت مى شود, این مطلب به طور روشن و صریح در نظریه مشورتى ۷۸۱۰/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۶۴ اداره حقوقى منعکس شده است. در نظریه مذکور آمده است : «در مواردى که دیه قتل از بیت المال پرداخت مى شود, دیه جرح نیز از همان محل پرداخت مى گردد».
گفتار چهارم : مسئولیت بیت المال نسبت به ارش جنایت و خسارات افزون بر دیه
در گفتار حاضر نخست به بررسى مسئولیت بیت المال نسبت به ارش جنایت پرداخته مى شود و پس از آن پیرامون امکان پرداخت خسارات زاید بر دیه بنابر مشروعیت مطالبه چنین خساراتى از بیت المال بحث خواهد شد.
الف. ارش جنایت و مسئولیت بیت المال
در تعریف ارش گفته شده است که «کل ما لا تقدیر فیه یجب فیه الارش» (هر جنایتى که میزان آن مشخص نشده باشد, باید ارش پرداخت شود) (محقق حلی, ۱۴۱۹, ج۴ : ۱۰۳۰؛ علامه حلی, ۱۴۱۳, ج۳ : ۶۷۰؛ فاضل هندی, ۱۴۰۵, ج۲ : ۴۹۷) مطابق تعریف مذکور, ارش در برابر دیه قرار مى گیرد که مقدار آن در شرع مشخص شده است, با این وجود بسیارى از فقهاى امامیه در تعریف دیه آورده اند : «دیه مالى است که به سبب جنایت بر شخص آزاد پرداخت مى شود خواه جنایت, بر نفس باشد یا مادون نفس و خواه مقدار آن در شرع معین شده باشد یا خیر» (نجفی, ۱۴۰۴, ج۴۳ : ۲؛ حسینى العاملی, ۱۴۱۹, ج۱۰ : ۲۶۶؛ شهید ثانی, ۱۴۱۳, ج۱۵ : ۳۱۵؛ طباطبایی, ۱۴۰۴, ج۲ : ۵۲۸؛ امام خمینی, ۱۴۰۹, ج۲ : ۵۵۳؛ روحانی, ۱۴۱۴, ج۲۶ : ۱۷۲) با دقت در تعریفى که فقها از دیه ارایه کرده اند مى توان دریافت که ارش و دیه مقدره داراى احکام, بلکه ماهیت واحدى هستند الا این که در ارش, میزان مالى که جانى باید پرداخت نماید مشخص نشده است و یا اگر مشخص شده باشد به دست ما نرسیده است. لذا به نظر مى رسد همان ادله اى که در اثبات مسئولیت بیت المال نسبت به دیه جراحات مورد استناد قرار گرفت, همان ادله در مورد ارش نیز عیناً قابل استناد.ابوبصیر از امام صادق (ع) روایت مى کند که امام فرمودند : «همانا در نزد ما جامعه اى است. پرسیدم «جامعه» چیست؟ فرمودند : کتابى است که در آن تمامى حلال و حرام و هر آن چه را که مردم بدان نیاز دارند جمع شده است حتى ارش خراشیدگى پوست» (حر عاملی, ۱۴۱۴, ج۲۹ : ۳۵۶) در پایان روایت مذکور آمده است «پس امام دست مرا فشردند و فرمودند حتى ارش این نیز در «جامعه» آمده است» صاحب جواهر پس از نقل صحیحه مذکور مى نویسد : «مقتضاى این روایت آن است که براى هر جنایتى مقدارى مشخص شده است الا این که مقدار آن معین شده به دست ما نرسیده است» (نجفی, ۱۴۰۴, ج۴۳ : ۱۶۸) مطابق روایت ابى بصیر تمامى جنایات داراى دیه مقدره بوده اند, که «مقدار» برخى از آن ها به دست ما نرسیده است و با ارش یا حکومت این این میزان معیّن مى شود و چنین مسئله اى موجب تمایز مفهوم و احکام دیه مقدره و غیر مقدره از هم نمى شود, لذا تمامى احکامى که براى دیه بیان شده است نسبت به ارش نیز وجود دارد. (ابن حمزه, ۱۴۰۸ : ۴۳۷؛ علامه حلی, ۱۴۱۳, ج۳ : ۶۳۸؛ طوسی, مبسوط, ۱۳۸۷, ج۷ : ۱۷۸) در روایتى که ابى بصیر از امام صادق (ع) نقل مى کند آمده است : «از امام صادق سؤال کردم شکستن عمدى دندان و بازو آیا موجب قصاص است یا ارش؟ امام فرمودند : قصاص, پرسیدم اگر دیه را دو برابر کنند چه؟ امام فرمودند : اگر به آن راضى باشند بلامانع است.» (طوسی, ۱۳۶۵, ج۱۰ : ۲۷۵) چنان که ملاحظه مى شود در یک جاى روایت اصطلاح ارش به کار رفته و در جاى دیگر اصطلاح دیه و این نشان مى دهد که این دو لفظ بیان گر مفهوم واحدى بوده و لذا به جاى هم استعمال مى شده است.بین فقها در این که آیا احکام دیه و ارش یکسان است یا خیر, اختلاف نظر وجود دارد, برخى قایل به تباین احکام این دو از یکدیگرند (محقق حلی, ۱۴۰۹, ج۴ : ۱۰۵۳؛ شهید ثانی, ۱۴۱۶, ج۱۵ : ۵۱۳) ولى برخى دیگر از فقها بین احکام دیه و ارش تفاوتى قایل نشده اند (خوئی, ۱۳۹۶, ج۲ : ۴۴۶؛ سبزواری, ۱۴۱۳, ج۲۹ : ۳۵۳؛ صافى گلپایگانی, ۱۴۱۸, ج۲ : ۳۳۶؛ فاضل لنکرانی, گنجینه استفتائات قضایی, کد ۴۸۸۲ و ۴۸۸۳)با توجه به ظاهر صحیحه ابى بصیر و نظر اکثریت فقهاى معاصر, بین دیه و ارش تفاوتى وجود ندارد از این رو هر گاه میزان ارش جنایت معادل جراحت موضحه و بالاتر از آن باشد, و جانى فاقد عاقله بوده و یا عاقله او توان پرداخت دیه را نداشته باشند, دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد. بر فرض آن که بین دیه و ارش از حیث مشخص بودن یا نبودن مقدار مالى را که جانى باید بپردازد, تفاوت وجود داشته باشد, این تفاوت موجب آن نمى شود که مسئولیت بیت المال را نسبت به ارش جنایت منتفى سازد, زیرا آن چه که موضوعیت دارد «عدم بطلان خون مسلمان» و یا «هدر نرفتن حقّ مسلمان» است نه چیز دیگر. افزون بر آن معقول نیست که گفته شود اگر شخصى در اثر فتنه و آشوب مجروح شده باشد, در صورتى که آن جراحت داراى دیه مقدره باشد بیت المال مسئولیت داشته و در صورتى که جراحت مذکور داراى دیه مقدره نباشد, بیت المال مسئولیتى نداشته باشد و یا زمانى که موضوع خطاى قاضى مربوط به مواردى باشد که داراى دیه مقدره است مانند قطع دست متهم, بیت المال مسئول جبران خسارت است لکن در صورتى که موضوع خطا مربوط به مواردى باشد که داراى دیه مقدره نیست, مسئولیتى متوجه بیت المال نباشد.قانون مجازات اسلامى در ماده ۳۱۱ عاقله را عهده دار خسارت ناشى از جنایات خطا از قتل تا موضحه معرفى کرده است. از آن جا که جنایات خطا اعم از جنایات داراى دیه مقدره و غیر آن مى باشد, لذا مى توان گفت براساس قانون مجازات اسلامى عاقله مسئول ارش جنایات خطایى بالاتر از موضحه نیز مى باشد. مطابق ماده ۳۱۲ قانون مذکور نیز اگر جانى داراى عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت مى شود. به نظر مى رسد با عنایت به ماده ۳۱۱, دیه در ماده اخیر اعم از دیه قتل و دیه جنایات دیگر خواه مقدر و غیر مقدر مى باشد.
ب. خسارات افزون بر دیه و مسئولیت بیت المال
همواره این امکان وجود دارد که هزینه هاى درمان و خسارات دیگرى که بر مجنى علیه وارد شده است فراتر از میزان دیه اى باشد که در شرع, براى آن جنایت پیش بینى شده است. در این صورت آیا مى توان خسارات زاید بر دیه را مطالبه نمود؟ در پاسخ به این پرسش مى توان گفت که تشریع حکم دیه براى جبران خساراتى است که از ناحیه جانى بر مجنى علیه و خانواده او وارد شده است لذا بعید نیست که هرچه مقدار خسارات بالاتر رود به همان مقدار نیز میزان دیه افزایش یابد, به نظر مى رسد مقادیرى که در دیات مشخص شده است برآوردى تخمینى از میزان خسارات وارده است. به دیگر سخن قانون گذار اسلامى مثلاً میزان خسارات وارده از جراحات موضحه را به اندازه پنج شتر برآورد کرده است و پس از آن جانى را مکلف نموده تا براى جبران جنایت خود, پنج شتر و یا معادل آن را به بزه دیده بپردازد, حال اگر با تغییر شرایط زمانی, مقدار معین شده تناسبى با جنایت و خسارات ناشى از آن نداشته باشد مطالبه خسارات زاید بر دیه قابل توجیه خواهد بود. برخى از فقها با تمسک به سیره عقلا, قاعده لا ضرر و … بزهکار را نسبت به هزینه هاى درمان و خسارات افزون بر دیه مسئول قلمداد کرده اند (هاشمى شاهرودی, ۱۳۷۵ : ۵ و ۶؛ مکارم شیرازی, گنجینه آراى فقهی, کد ۲۷؛ موسوى اردبیلی, همان؛ نورى همدانی, همان) هیئت عمومى دیوان عالى کشور در رأى اصرارى شماره ۶ ۵/۴/۱۳۷۵ و اداره حقوقى قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۱۵۶۷/۷ ۲۵/۶/۱۳۷۶ با تمسک به قاعده لاضرر و قاعده تسبیب, خسارات زاید بر دیه را قابل مطالبه دانسته اند. در هر حال بنابراین که خسارات افزون بر دیه قابل مطالبه باشد, آیا مى توان بیت المال را در مواردى که مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد, مسئول جبران خسارات زاید نیز فرض نمود یا خیر؟ در پاسخ مى توان گفت از آن جا که سبب دیه و خسارات زاید, با فعل واحدى تحقق یافته است مسئول واحدى را نیز در پرداخت طلب مى کند.ممکن است ایراد شود به این که, تا زمانى که نصّ خاص و دلیلى محکم موجب خروج از اصل نشود, باید مطابق اصل, هر شخصى را مسئول عمل خود بدانیم, بنابراین با فرض مشروعیت مطالبه خسارات افزون بر دیه مسئولیت بیت المال تنها در پرداخت اصل دیه ثابت است و اما نسبت به خسارات زاید بر دیه, جبران آن بر عهده جانى است. در پاسخ به ایراد فوق باید گفت : چنان که در بحث مربوط به تغلیظ دیه مشاهده شد, زمانى که بیت المال مسئول پرداخت دیه است, مسئولیت به همان ترتیبى که متوجه جانى است به بیت المال منتقل مى شود, بنابراین هرگاه خسارات زاید بر دیه قابل مطالبه باشد, شخصى که در اثر خطاى قاضى در حکم, متحمل خساراتى افزون بر دیه شده و یا در جبران ناآرامى ها جراحات سنگینى بیش از دیه مقرره متحمل شده است, مى تواند خسارات زاید را از بیت المال مطالبه نماید. هم چنین هرگاه قاتل خطایی, عاقله نداشته و یا عاقله او متمکن از پرداخت دیه نباشند امکان دریافت دیه از بیت المال وجود دارد. با این وجود بهتر است بگوییم, هرگاه سبب جنایت دولت (نمایندگان امام) باشند و صدمه و خسارت مستقیماً به دولت منتسب باشد, مانند خطاى قاضی, قطعاً دیه و خسارات افزون بر آن, از بیت المال پرداخت خواهد شد, در غیر این صورت نیز, مانند فرار قاتل اگر این فرار ناشى از قصور و سهل انگارى حکومت نباشد على رغم تردیدى که در مسئولیت بیت المال وجود دارد, با توجه به بیانى که در تغلیظ دیه گذشت, مى توان قایل به پرداخت خسارات افزون بر دیه از دولت شد.
نتیجه گیرى
با توجه به مطالبى که از نظر گذشت, به عنوان نتیجه مباحث طرح شده مى توان گفت :۱ در هر موردى که بیت المال مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد, اگر قتل ارتکابى داراى شرایط تغلیظ باشد, بیت المال دیه را به صورت تغلیظ شده خواهد پرداخت. به دلیل این که اولاً ادله تغلیظ از جهت مسئول پرداخت دیه اطلاق دارد و ثانیاً چون دیه مغلظه متعلق به اولیاى دم بوده و حق آن ها است در هر حال باید پرداخت شود حتى اگر حکمت تغلیظ دیه هتک مکان و زمان مقدس باشد.۲ هرگاه ولى امر مسلمین به عنوان ولى دم مقتول باشد و جهت قصاص قاتل به پرداخت فاضل دیه از بیت المال نیاز باشد, ولى امر با پرداخت فاضل دیه از بیت المال مى تواند قاتل را قصاص نماید, غیر از مورد مذکور وجهى براى پرداخت فاضل دیه از بیت المال وجود ندارد, مگر آن که مصلحت مسلمانان و ضرورت هاى اجتماعى چنین اقتضا نماید.۳ بیت المال هم چنان که نسبت به دیه نفس مسئولیت دارد, نسبت به دیه جراحات, ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه بنابر مشروعیت مطالبه آن مسئولیت خواهد داشت.
منابع

قرآن کریم۱- [امام] خمینی, سید روح الله, تحریرالوسیله, قم, انتشارات دارالکتب العلمیه, اسماعیلیان, ۱۴۰۹ق, ج۲.۲- ابن ادریس, محمّد, السرائر, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چاپ دوم, ۱۴۱۰ق, ج۳.۳- حر عاملی, محمد بن الحسن, وسایل الشیعه, قم, انتشارات مؤسسه آل البیت, چاپ دوم, ۱۴۱۴ق, ج۲۹ و ۲۶.۴- حسینى شیرازی, سید محمد, الفقه, بیروت, انتشارات دارالعلوم, چاپ دوم, ۱۴۰۹ ۱۴۰۸ق, ج۹۰.۵- خوئی, سید ابوالقاسم, مبانى تکملهالمنهاج, قم, انتشارات لطفى و دارالهادی, ۱۳۹۶ق, ج۲.۶- الدجیلی, خوله شاکر, بیت المال, پیدایش و تحولات, ترجمه محمدصادق عارف, مشهد, انتشارات آستان قدس, چاپ اول, ۱۳۷۹ش.۷- روحانی, سید محمدصادق, استفتائات قضاییه, چاپ سپهر, قم, ۱۴۲۰ق.۸- سعید هذیلی, یحیى بن سعید, الجامع للشرایع, قم, انتشارات مؤسسه سیدالشهدا, ۱۴۰۵ق.۹- شهید ثانی, زین الدین بن علی, مسالک الافهام, انتشارات مؤسسه بنیاد اسلامی, چاپ اول, ۱۴۱۳ق, ج۱۵.۱۰- صدوق, محمد بن على بن الحسین, الفقیه, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چاپ دوم, ۱۴۰۴ق, ج۴ و ۳.۱۱- طباطبایی, سید علی, ریاض المسائل, انتشارات مؤسسه آل البیت, چاپ سنگی, ۱۴۰۴ق, ج۲.۱۲- طباطبایی, محمد حسین, المیزان, تهران, انتشارات کتابخانه اسلامی, چاپ سوم, ۱۳۹۷ق, ج۱۳.۱۳- طوسی, ابوجعفر محمد بن الحسن, الاستبصار, تهران, انتشارات دارالکتب الاسلامیه, چاپ چهارم, ۱۳۶۵ه , ج۲ و ۴.۱۴- , الخلاف, قم, انتشارات مؤسسه نشر اسلامی, چاپ اول, ۱۴۱۷ق, ج۵.۱۵- , تهذیب الاحکام, تهران, انتشارات دارالکتب الاسلامیه, چاپ چهارم, ۱۳۶۵ه , ج۱۰ و ۶.۱۶- علامه حلی, حسن بن یوسف, تحریرالاحکام, قم, انتشارات مؤسسه آل البیت, چاپ سنگی, ج۲.۱۷- , قواعدالاحکام, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چاپ اول, ۱۴۱۵ق, ج۳.۱۸- کلینی, محمد بن یعقوب, الکافی, تهران, نشر دارالکتاب الاسلامیه, چاپ سوم, ۱۳۶۷ ه , ج۴ و ۷.۱۹- مجلسی, محمدباقر, بحارالانوار, بیروت, انتشارات مؤسسه الوفاء, چاپ دوم, ۱۴۰۳ق, ج۳۶.۲۰- مجموعه نشست هاى قضایی, مسایل قانون مجازات اسلامی, قم, نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه, چاپ اول, ۱۳۸۱, ج۲.۲۱- محقق اردبیلی, احمد بن محمد, مجمع الفائده و البرهان, قم, انتشارات جامعه مدرسین, ۱۴۰۳ق, ج۱۴.۲۲- محقق حلی, جعفر بن الحسن, شرایع الاسلام, تهران, انتشارات استقلال, چاپ دوم, ۱۴۰۹ق, ج۴.۲۳- محقق کرکی, على بن الحسین, جامع المقاصد, قم, انتشارات مؤسسه آل البیت, چاپ اول, ۱۴۱۰ق, ج۹.۲۴- مزروعی, رسول و پیوندی, غلامرضا, مجموعه نظریات مشورتى فقهى در امور کیفری, قم, انتشارات مرکز تحقیقات فقهی, چاپ اول, ۱۳۸۳, ج۵.۲۵- مفید, محمد بن محمد بن نعمان, المقنعه, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چاپ دوم, ۱۴۱۰ق.۲۶- مفید, محمد بن محمد بن نعمان, المقنعه, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چاپ دوم, ۱۴۱۰ق.۲۷- مفید, محمد بن محمد بن نعمان, المقنعه, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چاپ دوم, ۱۴۱۰ق.۲۸- نجفی, محمدحسن, جواهرالکلام, تهران, انتشارات دارالکتب الاسلامیه, چاپ سوم, ۱۳۶۷ش, ج۴۲ و ۴۳.۲۹- نرم افزار گنجینه استفتائات قضایی, مرکز تحقیقات فقهى قوه قضاییه.
——————————————–پى نوشت ها :

*. کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی, پژوهشگر.۱. مسئولیت بیت المال مبانى متعددى دارد که بررسى آن احتیاج به مقاله جداگانه اى دارد. مهم ترین این مبانى قاعده«لایبطل دم امرى مسلم»است, بر اساس قاعده مذکور, هیچ گاه نباید خون مسلمانى پایمال شود. مبناى دیگر مسئولیت بیت المال قاعده« من له الغنم فعلیه الغرم» است. قاعده مذکور متضمن این معناست که بین انتفاع از فواید چیزى با پرداخت هزینه هاى احتمالى آن ملازمه وجود دارد فلذا همانگونه که اموال مسلمان بى وارث به بیت المال منتقل مى شود, در صورت ارتکاب قتل خطا توسط چنین شخصى هم, بیت المال مسؤول پرداخت دیه است. علاوه بر این دو مبنا, مبانى دیگرى نیز براى مسؤولیت بیت المال وجود دارد که از آن جمله مى توان به«سهل انگارى و قصور حکومت» و« مصالح اجتماعی» اشاره کرد.۲. در روایت دیگرى که در مورد میراث ابن الملاعنه یعنى شخصى که نَسَب او از سوى پدر با اجراى مراسم لعان مورد انکار قرار گرفته است چنین آمده است : «… عن ابى جعفر (ع) قال : ابن الملاعنه ترثه امه الثلث و الباقى لامام المسلمین لان جنایته على الامام» (کلینی, ۱۳۶۷, ج۷ : ۱۶۰؛ صدوق, ۱۴۰۴, ج۴ : ۳۲۴؛ طوسی, ۱۳۹۰, ج۴ : ۱۸۲)۳. در صورتى که هتک حرمت, علت حکم تغلیظ باشد, ناگزیر حکم تغلیظ دایر مدار هتک حرمت خواهد بود, هرگاه هتک حرمت صادق باشد, دیه تغلیظ خواهد شد و هرگاه هتک صادق نباشد تغلیظ منتفى خواهد بود, اما اگر هتک حرمت, حکمت حکم تغلیظ باشد, ملازمه اى بین عنوان هتک و حکم تغلیظ وجود نخواهد داشت. از این رو اگر در مواردى هتک حرمت صادق نباشد, نمى توان گفت که حکم تغلیظ دیه منتفى است.۴. این نظر قابل خدشه است به دلیل این که ماده ۲۹۹ از حیث نوع قتل اطلاق دارد لذا تغلیظ دیه با عنایت به اطلاق ماده در قتل عمد, شبه عمد و خطاى محض پذیرفته شده است. و اما قرینه دومى که در ماده وجود داشته و به آن استدلال شده است یعنى عبارت : «دیه اى که انتخاب کرده است» ارتباطى به شخص جانى ندارد بلکه شامل تمامى مسئولین پرداخت دیه اعم از جانی, عصبه و بیت المال مى گردد.۵. بین فقها تنها نسبت به این مسئله اختلاف نظر وجود دارد که آیا امام حق عفو قاتل را نیز دارد یا خیر؟ مشهور فقهاى امامیه معتقدند که امام حق عفو قاتل را ندارد. (مفید, ۱۴۱۰ : ۷۴۳؛ طوسی, نهایه : ۷۴۹؛ شهید ثانی, ۱۴۰,? ?ج۱۰ : ۲۸۸؛ محقق اردبیلی, ۱۴۰۳, ج۱۴ : ۴۷۲؛ محقق حلی, ۱۴۰۹, ج۴ : ۸۰۶) در مقابل نظر مشهور, برخى از فقها نیز معتقدند که امام مانند سایر اولیاى دم بوده و علاوه بر قصاص و مطالبه دیه, حق عفو قاتل را نیز دارا مى باشد (ابن ادریس, ۱۴۱۰, ج۳ : ۳۳۲؛ مجموعه آراى فقهى قضایى در امور کیفری, ۱۳۸۱ : ۱۶۹ و ۱۷۰) به نظر مى رسد قول مشهور مقرون به صحت باشد به دلیل این که امام به نیابت از مسلمانان عمل مى کند و در این مسیر باید نفع مسلمین را در نظر بگیرد, از آن جا که در عفو قاتل مصلحتى وجود ندارد (محقق اردبیلی, ۱۴۰۳, ج۱۴ : ۴۷۲) لذا پذیرش حق عفو براى ولى امر مشکل است.۶. ماده مذکور به تبعیت از مشهور فقها تدوین شده است, دو حق را براى ولى امر به رسمیت شناخته است, نخست قصاص و دوم, مطالبه دیه, از ظاهر ماده و از عبارت «نسبت به تعقیب مجرم و تقاضاى قصاص یا دیه حسب مورد اقدام مى نماید» استفاده مى شود که قانون گذار حق عفو را براى ولى امر به رسمیت نشناخته است. گرچه در حال حاضر در بخشنامه رئیس قوه قضائیه براساس استفتایى که از مقام معظم رهبرى صورت گرفته ا ست, حق عفو براى ولى امر در نظر گرفته شده است.۷. ماده ۶۱۲ مقرر مى دارد : «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکى نداشته یا شاکى داشته ولى از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتى که اقدام وى موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجرى مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مى نماید.» ماده ۲۰۸ ق.م.ا. که با اندک تفاوتى شبیه ماده ۶۱۲ است, قابل تذکر است.۸. ماده ۲۵۵ : «هرگاه شخصى در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولى در شارع عام پیدا شود و قراین ظنى براى قاضى نسبت قتل او به شخص یا جماعتى نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنى نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.»

منبع : فصلنامه فقه و حقوق، شماره ۳

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.