قاعده دیه اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت

مقدمه
در مورد دیه اعضاى بدن انسان، قاعده اى در فقه امامیه و اهل سنّت وجود دارد که مطابق آن : «کل ما فى الانسان اثنان ففیهما الدیه و فى احدهما نصف الدیه و ما کان واحداً ففیه الدیه».طبق این قاعده، جنایت بر هر عضوى از اعضاى انسان که زوج باشد مثل دست و پا و گوش و چشم ، در صورتى که بر هر دو باشد موجب دیه کامل و در صورتى که بر یکى از آن دو باشد موجب نصف دیه کامل است و جنایت بر هر عضوى که فرد باشد همانند زبان و آلت تناسلى موجب دیه کامل مى باشد.از فقهاى امامیه، شیخ مفید در مقنعه مى نویسد :«هر عضوى که در انسان فرد باشد، در صورتى که از اصل [بیخ] بریده شود دیه کامل دارد و هر عضوى که در انسان زوج باشد، در جفت آن دیه کامل بر حسب دیه آسیب دیده است»؛ (مفید، ۱۴۱۰ : ۴۹) .شیخ طوسى در نهایه مى نویسد :«هرچه در بدن انسان زوج باشد در جفت آن دیه کامل است و در یکى از آن دو نصف دیه است… و هرچه که در بدن انسان فرد باشد در آن دیه کامل است»؛ (طوسى، ۱۴۱۰ : ۱۳۱) .فقهاى اهل سنت نیز این قاعده را به طور اجمال پذیرفته اند، گرچه درباره ملاک دیه کامل همان طور که خواهیم دید هم با خود و هم با فقهاى امامیه اختلاف عقیده دارند. از فقهاى حنفى مى توان به علاءالدین بن مسعود کاشانى اشاره کرد که در کتاب بدایع الصنایع مى نویسد :«اعضایى که دیه کامل دارند بر سه نوع اند : یک قسم اعضایى که در بدن نظیرى براى آن ها وجود ندارد ]اعضاى فرد [، یک قسم آن ها که در بدن زوج اند و قسم سوّم آن ها که در بدن از آن ها چهار عدد وجود دارد…»؛ (کاشانى، ۱۴۱۹ : ۱۸۳) .از فقهاى مالکى مى توان به قرطبى در کتاب «الکافى فى فقه اهل المدینه» اشاره کرد که پس از برشمردن تعدادى از اعضاى بدن و دیه آن ها مى نویسد :«در هر عضو زوج دیه کامل است و در یکى از آن ها، نصف دیه است.»؛ (قرطبى، : ۱۴۱۹، ۴۹۴) .از فقهاى شافعى مى توان به ابوسراج الدین عمر بن على اشاره نمود که در کتاب «التذکره فى الفقه الشافعی» ضمن اشاره اجمالى به این قاعده مى نویسد :«دیه نفس ]دیه کامل [ در چیزهاى دوتایى و زوج است مثل دو دست ودوپا و دو لَحیه (فک پایین) و دو گوش و دو چشم و دو لب و دو بیضه و دو نوک پستان زن و در پلک ها و زبان و حرکت آن و بینایى و گوش وکلام و بویایى و عقل و آلت تناسلى و افضاى زن و پوست و چشایى و جویدن و حشفه و امنا و حامله شدن و لذت بردن از جماع و غذا خوردن»؛ (ابن على، ۱۴۱۹ : ۱۰۱۹) .در نهایت باید از فقهاى حنبلى نام برد که این قاعده را پذیرفته اند. ابن قدامه در کتاب «المقنع فى فقه ابن حنبل» مى نویسد :«هرکس چیزى را در انسان از بین ببرد که فرد است در آن دیه کامل است… و آن چه درانسان زوج است در جفت آن دیه کامل و در یکى از آن دو نصف دیه است…»؛ (ابن قدامه، ۱۴۱۹ : ۱۰۵۲) .به هرحال این قاعده در میان فقهاى اهل سنت نیز پذیرفته شده است وبه همین جهت است که ابن رشد در «بدایه المجتهد» پس از اشاره به بخشى از این قاعده مى نویسد :«خلاصه این که همه علما و ائمه فتوا بر این نکته اجماع دارند که هر آن چه در انسان زوج است دیه کامل دارد»؛ (ابن رشد، ۱۴۱۹ : ۵۴۱) .لازم به ذکر است مراد از دیه، همان طور که در لابلاى مباحث گذشت ، دیه کامل یعنى همان دیه نفس است.یعنى از بین بردن اعضاى فرد وزوج به طور کامل ، موجب دیه کامل و از بین بردن یکى از دو جفت عضو زوج ، موجب نصف دیه کامل است.البته روشن است که بسته به این که مجنى علیه مرد باشد یا زن، مسلمان باشد یا کافر ذمّى، دیه او فرق خواهد کرد. بنابراین به طور مثال بریدن دو گوش مرد مسلمان، زن مسلمان، مرد کافر ذمّى، و زن کافر ذمّى، در صورتى که به دینار ودرهم حساب شود به ترتیب ومطابق فقه امامیه، هزار دینار، پانصد دینار، هشتصد درهم و چهارصد درهم خواهد بود.۲به همین جهت است که شیخ مفید در عبارتى که از ایشان در صدر این قاعده نقل کردیم واژه «الدیه بحسب دیه المصاب» را آورده است و شیخ طوسى پس از بیان این قاعده در «نهایه» مى نویسد :«آن چه ما بیان کردیم، اگر در مرد آزاد باشد، در این صورت دیه او لازم است و اگر در زن باشد دیه زن لازم مى شود و اگر در کافر ذمى باشد دیه کافر ذمى لازم مى شود و اگر در برده باشد، در این صورت قیمت او لازم مى گردد ]زیرا دیه برده، قیمت او است [»؛ (طوسى، ۱۴۱۰ : ۱۳۱) .گرچه این قاعده فى الجمله مورد پذیرش فقهاى شیعه و سنى است، اما در مورد مستند قاعده و دایره شمول و استثنائات آن اختلافاتى در میان فقها دیده مى شود.در این نوشتار ابتدا از مستند قاعده بحث مى کنیم (گفتار اوّل) ، سپس شمول و عدم شمول این قاعده نسبت به منافع را مورد بررسى قرار مى دهیم (گفتار دوّم) ، آن گاه در مورد این که آیا این قاعده شامل اعضاى داخلى هم مى شود (گفتار سوّم) و نیز آیا این قاعده شامل اعضایى است که فرد و زوج به شمار نمى روند (گفتار چهارم) مباحثى را بیان خواهیم نمود. سپس از استثنائات قاعده (گفتار پنجم) و رابطه این قاعده و قانون مجازات اسلامى (گفتار ششم) بحث خواهیم کرد.
گفتار اول : مستند قاعده
در این گفتار، ابتدا از مستندات قاعده در فقه امامیّه (مبحث اول) و سپس از مستندات آن در فقه اهل سنّت (مبحث دوّم) بحث خواهیم کرد و آن گاه نقدى بر نظر فقهاى اهل سنت خواهیم داشت (مبحث سوم) .
مبحث اوّل : امامیّه
مستند فقهاى امامیّه درباره قاعده مورد بحث، دو حدیث صحیحه مى باشد : صحیحه هشام بن سالم و صحیحه عبدالله بن سنان.
دلیل اوّل : صحیحه هشام بن سالم
این روایت که نسبت به صحیحه عبدالله بن سنان از اهمیت بیش ترى برخوردار است۳ چنین مى باشد :«شیخ طوسى باسناده عن حسین بن سعید، عن محمد بن خالد، عن ابن ابى عمیر، عن هشام بن سالم، قال : کل ما کان فى الانسان اثنان ففیهما الدیه و فى احدهما نصف الدیه، و ما کان واحداً ففیه الدیه»؛ (طوسى، ۱۴۰۶ : ۲۵۸) .این حدیث از حیث سند صحیحه است، امّا مشکلى که ممکن است داشته باشد، مُضمره بودن آن است، زیرا هشام نمى گوید این سخن را از چه کسى نقل مى کند.امّا این اشکال وارد نیست، زیرا عین این روایت را شیخ صدوق از هشام و هشام از امام صادق (ع) نقل مى کند؛ (عاملى، ۱۴۱۶ : ۲۸۷) . به عبارت دیگر، در نقل شیخ صدوق، این حدیث مضمره نبوده بلکه مسنده است وبه همین جهت این روایت از حیث دلالت نیز تمام وقابل استناد است. علاوه بر این ، جداى از نقل صدوق، مى توان به علت ثقه بودن هشام، مضمره او را در حکم مسنده دانست؛ (عاملى، بى تا : ۳۴۹) .
دلیل دوم : صحیحه عبدالله بن سنان
«محمد بن یعقوب عن ابراهیم عن ابیه احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (ع) قال : ما کان فى الجسد منه اثنان ففیه۴ نصف الدیه مثل الیدین و العینین، قال : قلت : رجل فقئت عینه؟ قال : نصف الدیه، قلت فرجل قطعت یده؟ قال : فیه نصف الدیه…»؛ (عاملى، ۱۴۱۶ : ۲۸۳) .این حدیث از حیث سند مشکلى ندارد، زیرا صحیحه است؛ (خویى، ۱۳۹۶ : ۲۷۳) ، امّا از نظر دلالت، تنها حکم اعضاى زوج را بیان مى کند و در مورد اعضاى فرد ساکت است. بنابراین این حدیث تنها بخشى از قاعده مورد بحث را اثبات مى نماید.۵جداى از این دو روایت که دیه اعضا را به طور کلى و در قالب یک قاعده بیان مى کند، درباره برخى اعضا روایات خاصى از ائمه اطهار (علیهم السلام) وارد شده است که در آن ها براى برخى اعضاى زوج و فرد دیه کامل بیان شده است. (عاملى، ۱۴۱۶ : ۲۸۵۲۸۴) امّا مطابق شیوه فقه شیعه نمى توان حکم این روایات را به اعضاى غیر منصوص سرایت داد و آن ها را مانند اعضاى منصوص دانست.بدیهى است این سبک از استدلال استقراى ناقص یا قیاس مستنبط العلّه است که در فقه شیعه حجیت ندارد. مگر این که با الغاى خصوصیت از آن اعضا، حکم را به سایر اعضا تسرّى داد که کارى مشکل به نظر مى رسد، زیرا این احتمال وجود دارد که حکم اعضاى غیر منصوص، ارش بوده و این ها داخل در قاعده «کل ما لا تقدیر فیه ففیه الارش» باشند.نتیجه آن که مستند فقهاى شیعه در این قاعده تنها صحیحه هشام بن سالم و عبدالله بن سنان مى باشد.
مبحث دوم : اهل سنّت
فقهاى سنّى این قاعده را از روایاتى که درباره دیه برخى از اعضا از جانب رسول اکرم (ص) وارد شده است، به دست آورده اند. البته نظیر صحیحه هشام بن سالم و عبدالله بن سنان، عباراتى در کتاب هاى فقهى و حدیثى اهل سنّت دیده مى شود، اما هیچ کدام از این عبارات، به پیامبر اکرم (ص) ختم نمى شود. مثلاً ابن رشد در بدایهالمجتهد در رد ّ نظر مالک و شافعى که در مورد ابروها به حکومت قایل اند و در تأیید نظر ابوحنیفه که در این مورد به دیه کامل قایل است مى نویسد :«دلیل اصلى حنفیه روایتى است که از ابن مسعود نقل شده است. ابن مسعود گفته است در هر زوجى از انسان دیه کامل است»؛ (ابن رشد، ۱۴۱۹ : ۵۴۱) .هم چنین ابن ابى شیبه کوفى در کتاب «مصنف» از وکیع و او از سفیان و او از منصور و او از ابراهیم نقل مى کند که ابراهیم گفت :«کان یقال : ما کان اثنین فى الانسان ففیهما الدیه وفى کل واحده منهما نصف الدیه و ما کان من واحد ففیه الدیه»؛ (ابن ابى شیبه، ۱۴۱۶ : ۳۶۱) .هم چنین ابن حزم از شعبى نقل مى کند که :«فى کل اثنین من الانسان الدیه»؛ (ابن حزم، بى تا : ۴۳۰) .در «موطّا» نیز آمده است :«یحیى براى من از مالک چنین نقل کرد که به او رسیده است که هر زوجى از انسان دیه کامل دارد»؛ (مالک، ۱۴۲۲، ۵۲۴) .همان طور که ملاحظه مى شود، هیچ یک از این سخنان به پیامبر اکرم (ص) نمى رسد و نظرات ابن مسعود و ابراهیم و شعبى است. حتى سخن ابراهیم با واژه مجهول «کان یقال» ابهامات موجود را بیش تر مى کند.بنابراین ظاهراً فقهاى اهل سنّت، حدیثى که به صراحت بر عمومیت قاعده دلالت کند نداشته اند و به همین خاطر است که شافعى و دیگران براى این قاعده، هیچ گاه به عبارات مذکور در بالا استناد نکرده اند، بلکه از احادیثى که از پیامبر (ص) درباره برخى اعضا آمده است، کلیت قاعده را به طور اجمال استفاده نموده اند. از جمله این احادیث روایاتى است که از عمروبن حزم نقل شده است که پیامبر اکرم (ص) در نامه اى به او چنین مرقوم فرموده است :«فى النفس الدیه و فى الانف الدیه و فى اللسان الدیه»؛ (کاشانى، ۱۴۱۹ : ۱۸۴؛ شافعى، ۱۴۱۹ : ۷۹۵۷۹۴) .امّا باید دید فقهاى سنّى چگونه از این حدیث و سایر احادیثى که درباره اعضاى خاصى وارد شده است بر قاعده مورد بحث استناد کرده اند.
بند اوّل : حنفى
حنفیه از این احادیث استفاده کرده اند که ملاک و معیار براى دیه کامل، «از بین بردن منفعت» و یا «از بین بردن زیبایى به طور کامل» است و به همین جهت در مورد سایر اعضا نیز در صورتى که جنایت باعث از میان رفتن منفعت یا باعث از بین رفتن جمال و زیبایى شود، دیه کامل را لازم مى دانند.براى نمونه، کاشانى در «بدایع الصنایع» گرچه در ابتدا سبب لزوم دیه کامل را، «تفویت کمال منفعت مقصود از عضو» مى داند؛ (کاشانى، همان : ۱۸۳) امّا درباره علت دیه کامل براى زبان و بینى و آلت تناسلى مى نویسد :«براى این که جانى منافع مقصوده این اعضا و زیبایى برخى از آن ها را از بین برده است. مقصود از بینى بوییدن است و زیبایى نیز مقصود است و مقصود از زبان تکلم و از آلت تناسلى جماع است»؛ (کاشانى، همان : ۱۸۴) .لازم به ذکر است گرچه ایشان موجب دیه را «تفویت منفعت و جمال» با واو عاطفه ذکر کرده که گویى هیچ یک از دو عامل مخصوصاً از بین بردن جمال و زیبایى به تنهایى موجب دیه کامل نیست، امّا در ادامه عبارات ایشان، روشن مى شود که معیار دیه کامل یکى از این دو است : «از بین بردن منفعت به طور کامل» و یا «از بین بردن جمال و زیبایی»؛ (کاشانى، همان : ۱۸۴) .هم چنین شیخ عبدالغنى غنیمى از فقهاى حنفى مسلک قرن سیزده درباره دیه اعضاى زوج مى نویسد :«در هریک از اعضاى زوج نصف دیه است، زیرا از بین بردن جفت عضو زوج باعث تفویت جنس منفعت یا تفویت جمال به طور کامل مى شود و در نتیجه دیه کامل لازم است. از بین بردن یکى از دو عضو زوج، باعث تفویت نصف منفعت یا زیبایى است پس نصف دیه لازم مى شود»؛ (غنیمى، ۱۳۹۹ : ۱۵۵) .ملاحظه مى شود که ایشان نیز تفویت منفعت یا تفویت جمال را موجب دیه کامل مى داند.
بند دوم : مالکى
از لابه لاى کلمات فقهاى مالکى روشن مى شود که معیار دیه کامل از نظر آن ها، «تفویت منفعت» است و تفویت جمال و زیبایى موجب دیه کامل نیست. مثلاً ابن رشد درباره ابروها مى نویسد :«مالکى و شافعى قایل به حکومت اند امّا ابوحنیفه به دیه کامل قایل است… دلیل حنفیّه روایتى است که از ابن مسعود نقل شده که گفته است : در هرچه در انسان زوج است دیه کامل است، و نیز دلیل حنفیه تشبیه دو ابرو به اعضاى زوج بدن است. دلیل مالک این است که براى قیاس در مورد ابروها مجالى نیست… و علاوه، ابروها از زمره اعضایى نیستند که منفعتى داشته باشند و کار روشنى که براى خلقت انسان ضرورى است انجام دهند»؛ (ابن رشد، ۱۴۱۹ : ۵۴۱) .هم چنین از این که مالک مى گوید جنایت بر دو گوش در صورتى که باعث از بین رفتن شنوایى شود دیه کامل دارد والاّ موجب حکومت است؛ (مالک، ۱۴۱۹ : ۳۲۸) استفاده مى شود که تنها معیار براى دیه کامل «از بین بردن منفعت» است.۶و نیز از این که مالک در مورد پلک ها، مژه ها، موى سر و ریش به دیه کامل عقیده ندارد بلکه قایل به حکومت است؛ (مالک، همان : ۳۳۰۳۲۹) مى توان نکته بالا را استفاده نمود.
بند سوم : شافعى
کلمات شافعیه در این زمینه، مضطرب به نظر مى آید؛ مثلاً محمد بن ادریس شافعى در کتاب «الامّ»، در مواردى معیار و ضابطه را «از بین رفتن تمامیت خلقت و ایجاد درد در اثر قطع عضو» مى داند. وى در ذیل حدیث عمرو بن حزم از رسول گرامى اسلام (ص) که مى فرماید «و فى العین خمسون و فى الید خمسون و فى الرجل خمسون» مى نویسد :«این حدیث دلیل آن است که هرچه از تمامیت خلقت آدمى باشد و بریدن آن باعث درد شود و در انسان زوج باشد، در هر کدام از آن دو نصف دیه است»؛ (شافعى، ۱۴۱۹ : ۷۹۵۷۹۴) .به همین جهت شافعى در مورد مژه ها به دیه کامل قایل نیست، زیرا کندن آن ها موجب درد و ناراحتى نمى گردد؛ (شافعى، همان، ۷۹۶) امّا در مورد جنایت بر پلک ها به دیه کامل قایل است، زیرا پلک ها از تمامیت خلقت آدمى اند و بریدن آن ها باعث درد و الم مى شود؛ (شافعى، همان، ۷۹۶) .از سوى دیگر، برخى فقهاى شافعى مذهب، ملاک دیه کامل را «از بین بردن جمال و منفعت با هم» مى دانند و از این رو در مورد پلک ها به دیه کامل قایل اند امّا در مورد مژه ها به حکومت و ارش نظر دارند؛ زیرا از بین بردن مژه ها، اتلاف زیبایى است و نه منفعت. به همین جهت شیرازى در «المهذّب» مى نویسد :«در پلک ها دیه است، زیرا در آن جمال کامل و منفعت کامل است، چون چشم را از آن چه باعث اذیت آن مى شود، نگه مى دارد… . اگر مژه ها را از بین ببرد، حکومت لازم است، زیرا از بین بردن مژه ها، اتلاف زیبایى است و نه اتلاف منعفت»؛ (شیرازى، ۱۴۱۹ : ۹۲۸ و ۹۴۵) .این نکته گاهى از خود شافعى نیز دیده مى شود؛ یعنى گاه شافعى ملاک دیه را تفویت منفعت و جمال ذکر کرده است و نه از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشى از جنایت. او در «الامّ» مى گوید :«اعضاى زن و مرد در دیه با هم تفاوتى ندارند جز در مورد پستان ها. در صورتى که نوک پستان هاى مرد آسیب ببیند یا پستان هایش قطع شود، حکومت لازم است امّا اگر نوک پستان هاى زن آسیب ببیند یا پستان هایش از بیخ بریده شود دیه کامل لازم است، زیرا در پستان هاى زن منفعت شیر دادن است و این منفعت در پستان هاى مرد نیست و براى پستان هاى زن جمال و زیبایى است و براى فرزند زن در آن ها منفعت است و فقدان آن ها باعث زشتى و نقص در زن است ولى این ها در مرد نیست و فقدان پستان ها در زیبایى مرد اثرى نداشته و باعث شین و نقص او نمى شود»؛ (شافعى، ۱۴۱۹ : ۸۰۷) .ملاحظه مى شود که او در این جا معیار و علت را «تفویت منفعت وجمال» آورده است، در حالى که اگر علتى که در سایر موارد آورده اند، یعنى از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشى از جنایت، را در نظر بگیریم، این علت در مورد جنایت بر پستان هاى مرد موجود است و باید براى آن دیه کامل را در نظر گرفت.نتیجه این که کلمات شافعى و فقهاى شافعى مسلک در این زمینه، مضطرب است و جدا از آن که گاه علت دیه کامل را «از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشى از جنایت» و گاه «تفویت منفعت و جمال با هم» مى دانند، مشاهده مى شود که گاه «تفویت منفعت به تنهایی» را نیز موجب دیه کامل دانسته اند ولو این که «جمال» به طور کامل از بین نرفته باشد. به همین علت شافعى در مورد فلج کردن انگشتان و دست، اعتقاد به دیه کامل عضو دارد؛ (شافعى، همان : ۷۱۹) .روشن است که در این مورد چون انگشت از بدن جدا نشده است معیارِ «تمامیت خلقت و الم و درد ناشى از جنایت» جارى نیست، علاوه بر آن که در انگشت فلج، تمام جمال از بین نرفته است و به همین دلیل است که شیرازى در «المهذّب»، در مورد این حکم علت را تنها «تفویت منفعت» ذکر کرده است؛ (شیرازى، ۱۴۱۹ : ۹۴۰) .هم چنین شافعى در مورد فلج کردن لب ها حکم به پرداخت دیه کامل مى دهد؛ (شافعى، همان : ۷۹۸) با این که تنها «منفعت» به طور کامل فوت شده است.
بند چهارم : حنبلى
عبارات فقهاى حنبلى نیز در این زمینه همانند فقهاى شافعى مضطرب است. مثلاً ابن قدامه از یک سو علت دیه کامل براى از بین بردن موى سر و ریش را، «تفویت زیبایی» به طور کامل؛ (ابن قدامه، ۱۴۱۹ : ۱۱۴۸) و از سوى دیگر علت دیه کامل را براى بسیارى از اعضا، «تفویت منفعت و زیبایى با هم» مى داند. (ابن قدامه، همان : ۱۱۴۱) .این اشکال بر ایشان وارد است که بالاخره معیار دیه کامل چیست و از روایات مربوطه چه استفاده اى مى شود. اگر معیار دیه کامل «تفویت منفعت و جمال» است و به همین دلیل است که در مورد جنایت بر اعضاى فلج غیر از گوش و بینى قایل به حکومت مى باشند زیرا این اعضا فقط جمال دارند نه منفعت در این صورت در مورد جنایت بر مو و ریش نیز باید قایل به حکومت شوند، زیرا جنایت بر این دو موجب تفویت جمال به تنهایى مى شود. اگر معیار دیه کامل «تفویت منفعت» و یا «تفویت جمال» است، در این صورت جنایت بر تمامى یا اکثر اعضاى فلج باید موجب دیه کامل باشد، زیرا با شلل آن ها، جمال و زیبایى ناشى ازآن ها باقى است.خلاصه مطالب بیان شده در این مبحث، آن است که : اوّلاً : فقهاى اهل سنّت روایتى از جانب رسول اکرم (ص) که به صراحت بر عمومیت این قاعده دلالت کند، ندارند؛ ثانیاً : ایشان خواسته اند با قیاس کردن اعضایى که دیه آن ها بیان نشده به اعضایى که دیه آن ها در روایات بیان شده است، حکم قضیه را روشن کنند و به این جهت سعى نموده اند بفهمند معیار و ضابطه این که رسول اکرم (ص) براى برخى اعضاى زوج و فرد دیه کامل قرار داده است چیست و آیا آن معیار در اعضاى غیر منصوصه وجود دارد یا خیر؛ ثالثاً : فقهاى اهل سنّت در استنباط این علت و معیار اختلاف عقیده دارند.
مبحث سوم : نقد و بررسى نظر فقهاى اهل سنّت
روایات وارد شده از ناحیه پیامبر اکرم (ص) پیرامون دیه برخى اعضا مبنى بر لزوم پرداخت دیه کامل براى آن ها، هیچ اشاره اى به علت حکم نشده است. امّا این فقهاى سنّى اند که سعى کرده اند علت حکم دیه کامل این اعضا را بیابند و حکم دیه سایر اعضا را نیز براساس این علت مستنبط و نه منصوص تعیین نمایند. ولى نکته جالب این است که همگى در چیستى علت حکم اتفاق نظر ندارند.فقهاى حنفى علت را آن مى دانند که جنایت بر این اعضا، موجب «تفویت منفعت» و یا «تفویت جمال» مى شود و هریک از این دو علت را به تنهایى براى لزوم دیه کامل، کافى مى دانند. فقهاى مالکى علت را تنها «تفویت منفعت» مى دانند. شافعى علت را گاه «از بین بردن تمامیت خلقت و درد ناشى از جنایت» و گاه «تفویت منفعت وجمال با هم» مى داند و «تفویت جمال» را به تنهایى موجب دیه کامل نمى داند. فقهاى حنبلى نیز گاه مانند برخى فقهاى شافعى «تفویت منفعت و تفویت جمال با هم» و گاه مانند فقهاى حنفى «تفویت منفعت» و یا «تفویت جمال» را علت حکم دانسته اند.حال در نقد این شیوه استدلال مى توان چنین گفت :اوّل. از دید یک ناظر بیرونى به فقه اهل سنّت این سؤال مطرح مى شود که بالاخره علت واقعى حکم مربوط چیست و نظر کدام یک از فقهاى اربعه درست است. آیا نمى توان علت را امر یا امور دیگر دانست، مثلاً با تلفیق نظر شافعى با سایر نظرات، علت دیه کامل را «تفویت منفعت و یا جمال به همراه الم ودرد ناشى از جنایت بر عضو مربوطه» دانست.دوّم. همان طور که بیان گردید، در نزد علماى اهل سنّت «تفویت منفعت» نقش اساسى در تحقق دیه دارد، زیرا یا علت دیه کامل است و یا جزءالعلّه.حال این که منفعت چیست و در چه اعضایى منفعت وجود دارد تا تفویت آن باعث دیه کامل شود، امرى اختلافى است.توضیح این که : منفعت در نزد فقهاى سنّى، امرى است اعم از حواسّ، زیرا ایشان از چیزهایى با عنوان منفعت تعبیر مى کنند که از زمره حواسّ نمى باشد. مثلاً مرغینانى از فقهاى حنفیّه درکتاب «الهدایه شرح بدایهالمبتدی» پس از آن که بیان مى کند اصل در اعضا آن است که از بین بردن کامل منفعت جنس یا زیبایى مقصود در آدمى موجب دیه کامل است و این حکم از حکم رسول الله (ص) به دیه کامل در مورد زبان و بینى استفاده شده است، مى نویسد :«و بر این اصل فروع زیادى متفرع مى شود. بنابراین در ]جنایت بر [ بینى دیه کامل است، زیرا زیبایى به طور کامل از بین مى رود… و نیز زبان دیه کامل دارد، زیرا منفعت مقصود از آن که همان «نطق» باشد از بین مى رود»؛ (مرغینانى، ۱۴۱۹ : ۲۵۰) .او سپس مى نویسد :« و نیز از بین رفتن آلت تناسلى مرد دیه کامل دارد، زیرا باعث از بین رفتن منافع زیر مى شود : وطى و رابطه جنسى و بچه دار کردن، جلوى بول را گرفتن، پرتاب کردن بول، جهیدن نطفه، …»؛ (همان) .ابن قدامه نیز در «الکافی» منافع زیر را براى دو لب برمى شمرد :«دو لب ، دهان را از آن چه باعث اذیتش مى شود محافظت مى کند و آب دهان را برمى گرداند و با دو لب فوت مى شود و آب به واسطه آن دو نگه داشته مى شود و سخن به واسطه آن دو کامل مى گردد و دندان ها را مى پوشاند»؛ (ابن قدامه، ۱۴۱۹ : ۱۱۳۶) .روشن است که اگر این امور جزء منافع شد، مى توان علاوه بر آن ها منافع دیگرى را نیز براى اعضاى مربوطه نام برد.روشن نبودن معیار منفعت باعث شده تا در مورد این که چه اعضایى منفعت دارند و چه اعضایى منفعت ندارند، اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ مثلاً مالک در مورد جنایت بر ابروها قایل به دیه کامل نیست، زیرا به قول ابن رشد براى آن ها منفعتى نیست؛ (ابن رشد، ۱۴۱۹ : ۵۴۱) امّا ابن قدامه حنبلى براى آن ها منفعت متصور مى داند.هم چنین مالک براى از بین بردن مژه ها قایل به دیه کامل نیست بلکه ظاهراً از آن جهت که مژه ها همانند ابروها منفعت ندارد قایل به حکومت مى باشد؛ (مالک، ۱۴۱۹ : ۳۳۲) ؛ همان طور که شافعى ها نیز به حکومت عقیده دارند، زیرا از بین بردن آن ها اتلاف زیبایى بدون اتلاف منفعت است؛ (شیرازى، ۱۴۱۹ : ۹۲۸) امّا فقهاى حنفى و حنبلى آن ها را داراى منفعت دانسته و از این رو قایل به دیه کامل مى باشند. (مرغینانى، ۱۴۱۹ : ۲۵۲) .ابن قدامه حنبلى نیز براى مژه ها منفعت متصور دانسته و به دیه کامل عقیده دارد؛ (ابن قدامه، ۱۴۱۹ : ۱۱۳۴) .سوّم. در مورد جمال و زیبایى نیز مطالبى در کتاب هاى فقهاى اهل سنّت وجود دارد که سؤال برانگیز مى باشد. مثلاً مرغینانى در کتاب «الهدایه» مژه ها را داراى جمال و منفعت مى داند، امّا براى بینى، فقط از جمال صحبت کرده است؛ (مرغینانى، ۱۴۱۹ : ۲۵۰) . هم چنین کاشانى در «بدایع الصنایع» مقصود از بینى و گوش را فقط زیبایى مى داند ولى براى زبان و دست و پا و آلت تناسلى تنها از منفعت سخن گفته است. آیا نمى توان گفت وقتى مژه ها منفعت دارند، به طور قطع بینى و گوش نیز داراى منفعت مى باشند؟ آیا نمى توان گفت دست و پا و … علاوه بر منفعت، جمال هم دارند؟۷ هم چنین فقهاى حنفى براى پستان هاى مرد جمال و زیبایى را متصور نمى دانند؛ (کاشانى، ۱۴۱۹ : ۲۱۱ و مرغینانى، همان : ۲۵۲) برخلاف برخى از فقهاى شافعى که براى آن جمال قایل اند؛ (شیرازى، ۱۴۱۹ : ۹۴۴) .
گفتار دوم : شمول و عدم شمول قاعده نسبت به منافع
مراد از «منافع» در این جا، معناى عامى است که هم امورى چون چشایى و شنوایى و… را که از زمره حواس اند شامل مى شود و هم امورى چون گویایى، خواب، شیر دادن، قدرت بارورى و … که از زمره حواسّ به شمار نمى روند. حال آیا مى توان چنین گفت که چون منافع یاد شده هرکدام در انسان، امر «واحد» هستند، از بین بردن آن ها موجب دیه کامل است یا این قاعده، خاص اعضا است. بحث را در دو قسمت فقه امامیّه (مبحث اوّل) و فقه اهل سنّت (مبحث دوّم) پى مى گیریم.
مبحث اوّل : امامیّه
در فقه امامیه در این زمینه دو عقیده دیده مى شود؛ برخى از قدما و معاصرین که از آن ها به «موافقین» تعبیر مى کنیم این قاعده را شامل منفعت دانسته و از بین بردن آن ها را موجب دیه کامل مى دانند. در مقابل، عده اى دیگر این قاعده را شامل منافع ندانسته اند بلکه از بین بردن «منافع» را موجب «ارش» مى دانند، مگر این که براى از بین بردن منفعت، دلیل خاصّى وجود داشته باشد. از این عده، به «مخالفین» یاد مى کنیم.از موافقین مى توان شهید اوّل را نام برد که در کتاب قواعد مى نویسد :«آن چه در بدن انسان فرد است چه عین باشد یا منفعت دیه کامل دارد»؛ (مکّى، بى تا : ۲۰۱۹) .هم چنین مى توان به شهید ثانى اشاره نمود که ذیل کلام محقق حلّى (حلّى، ۱۴۱۰ : ۴۱۲) مبنى بر این که ممکن است بر اساس روایات مستند قاعده، درباره از بین بردن قوه ذائقه به دیه کامل قایل شد مى نویسد :«محقق گفت : «ممکن است» ]و به طور قطع نگفت حکم چنین است [، زیرا دلیلى که در این مورد به خصوص بر آن دلالت کند وجود ندارد. این حکم ]دیه کامل [ را جماعتى از اصحاب معتقدند، زیرا ذائقه منفعت واحد در انسان است که مقصود ] و مورد توجه مردم [ است. درنتیجه در عموم خبر عام ]صحیحه هشام بن سالم [ داخل مى شود. این دلیل حسن است»؛ (عاملى، ۱۴۱۹ : ۴۵۱) .این عقیده، مورد پذیرش مرحوم شیخ محمدتقى برغانى معروف به «شهید ثالث» واقع شده است؛ (برغانى، ۱۳۸۲ : ۲۱۳) .مرحوم سبزوارى از فقهاى معاصر، به صراحت این قاعده را شامل منافع مى داند. (سبزوارى، ۱۴۱۷ : ۲۸۷) .امّا مخالفین، این قاعده را شامل «منافع» ندانسته و معتقدند متبادر از حدیث «کلّ ما فى الانسان اثنان ففیهما الدیه» تنها اعضا مى باشد. مثلاً صاحب جواهر ذیل کلام محقق حلّى درباره از بین بردن قوه ذائقه، که در بالا گذشت، مى نویسد :«اما اشکال مى شود که از خبر عام، عضو فرد متبادر است نه منفعت و اصل برائت است پس در این صورت حکومت صحیح است»؛ (نجفى، ۱۴۰۴ : ۳۱۱) .مرحوم آیت الله خویى نیز پس از پذیرش حرف صاحب جواهر مى نویسد :«متبادر از این حدیث یقیناً عضو است، پس شامل مثل منفعت نمى شود»؛ (خویى، ۱۳۹۶ : ۲۶۳ و ۲۶۸) .در میان معاصرین هم چنین مى توان به مرحوم آیت الله خوانسارى (خوانسارى، ۱۳۹۴ : ۲۵۵، ۲۶۰، ۲۶۱) ، مرحوم امام خمینى (امام خمینى، بى تا : ۵۹۳) و آیت الله فاضل لنکرانى (فاضل لنکرانى، ۱۳۷۶ : ۲۴۱) نیز اشاره کرد.حال ببینیم دلیل موافقین (بند اوّل) و مخالفین (بند دوّم) چیست.
بند اوّل : دلیل موافقین
دلیل ایشان مبنى بر شمول قاعده نسبت به منافع، عموم روایت صحیحه هشام بن سالم است. در این روایت هشام از امام صادق (ع) نقل مى کند که : «کل ما کان فى الانسان اثنان ففیهما الدیه و فى احدهما نصف الدیه و ما کان فیه واحد ففیه الدیه». واژه «کل ما» و «ما کان» عام بوده، شامل منافع نیز مى شود.۸
بند دوم : دلیل مخالفین
مخالفین مى گویند گرچه در روایت به صراحت از «عضو» صحبت نشده است و واژه هاى «کلّ ما…» و «ما» نیز عمومیت دارد، امّا متبادر از آن ها، «عضو» است. درنتیجه این حدیث شامل «منافع» نمى شود و «منافع» مشمول قاعده «ارش و حکومت» مى باشد.مخالفین براى ادّعاى خود دلیلى نیاورده اند، یعنى نگفته اند به چه دلیلى این حدیث، ازمنافع منصرف بوده و شامل آن ها نمى شود. امّا مى توان براى این عقیده، چنین استدلال کرد که گرچه در روایت واژه «کل ما» آمده که شامل هرچیزى اعم از عضو و منفعت است، ولى در ادامه روایت، حضرت (ع) مى فرماید این «ما کان فى الانسان» اگر زوج باشد، دیه اش چنین است و اگر فرد باشد دیه اش چنان است. واژه اثنان و واحد دلالت بر آن دارند که مراد از «ما کان فى الانسان» عضو است و نه منفعت. بدیهى است آن چه در انسان ممکن است از آن یک عدد یا یک جفت باشد، تنها اعضا است و منفعت هیچ گاه احتمال یکى بودن و یا دو تا بودن ندارد. بلى، ما انسان ها دو گوش داریم ولى دو شنوایى نداریم.به نظر مى رسد حق با مخالفین است و این قاعده شامل «منافع» نمى شود. آن چه ادعاى مخالفین را تأیید مى کند، علاوه بر انصراف صحیحه هشام از منافع، آن است که منافع متعدد و مختلفى براى انسان وجود دارد. آن گاه این سؤال مطرح مى شود که چگونه است براى فلج کردن اعضا، آن طور که در فصل بعدى خواهیم دید، دو سوم دیه کامل است امّا براى برخى از منافع که چندان به چشم نمى آیند، دیه کامل وجود دارد. مثلاً مرحوم آیت الله سبزوارى از منافعى هم چون نوم، لمس، عدم انعقاد نطفه، اغما، رعشه، عطش، جوع، تعذّر بارورى و غیر این ها نام برده است. یا مثلاً برخى فقهاى اهل سنّت براى ابروها منفعت «جلوگیرى از ورود عرق به چشم» را مطرح کرده اند. هم چنین برخى براى آلت تناسلى مرد منافع «وطى و ایلاد و استمساک بول و پرتاب بول و جمع آورى منى و جماع کردن» را برشمرده اند و ده ها منفعت دیگر که مى توان براى اعضا برشمرد. حال این که براى از بین بردن تک تک این منافع، دیه کامل وجود داشته باشد، امرى بعید و دور از ذهن مى باشد. از سوى دیگر، استثنا کردن برخى و پذیرفتن برخى دیگر ترجیح بلامرجّح است.
مبحث دوم : اهل سنّت
فقهاى اهل سنّت قاعده مورد بحث را از این فرمایش رسول خدا (ص) به دست آورده اند که جنایت بر یک گوش و یا یک پا موجب نصف دیه کامل است. فقهاى سنّى از این حدیث استفاده کرده اند که علّت دیه کامل، «تفویت منفعت» است. حال «تفویت منفعت» ممکن است تمام العلّه باشد آن گونه که مالک معتقد است و یا یکى از علل باشد آن گونه که حنفى و گاه حنبلى معتقدند و یا جزءالعلّه بوده، به همراه «تفویت جمال» باعث دیه کامل شود. با توجه به آن چه گفته شد روشن مى شود که در نظر اکثریت فقهاى اهل سنت موضوع این قاعده در حقیقت «منافع» مى باشد و تعلّق دیه کامل براى عضو، به خاطر سلب منفعت آن است نه این که خود عضو به خاطر عضو بودن نقشى داشته باشد.با تأمّل در آن چه در گفتار سابق گذشت، این مطلب روشن مى شود.
گفتارسوم : شمول و عدم شمول قاعده نسبت به اعضاى داخلى
آیا این قاعده، در اعضاى ظاهرى انسان است، یا شامل اعضاى داخلى نیز مى شود؟ به عبارت دیگر، دیه از بین بردن اعضایى هم چون کبد، طحال، معده، کلیه و … چیست؟ آیا مطابق این قاعده باید دیه کامل پرداخت نمود یا این که چون دیه این اعضا تعیین نشده است، باید به حکومت و ارش قایل شد؟ بحث را در دو قسمت فقه امامیّه (مبحث اوّل) و فقه اهل سنّت (مبحث دوم) پى مى گیریم.
مبحث اوّل : امامیّه
این بحث در میان فقهاى گذشته، مطرح نبوده و تنها در سال هاى اخیر این بحث در میان فقهاى معاصر مطرح شده است. سه نظر در این زمینه دیده مى شود. عده اى زیادى «موافقین» این قاعده را شامل اعضاى داخلى مى دانند و برخى این قاعده را در مورد اعضاى داخلى جارى نمى دانند که از این عده به «مخالفین» یاد مى کنیم. برخى نیز میان اعضاى درونى تفصیل داده اند و قاعده را شامل آن دسته از اعضاى داخلى که فقدانشان سبب مرگ نشود نمى دانند امّا آن را شامل اعضاى رئیسه مى دانند.
بند اوّل : موافقین و دلیل ایشان
بیش تر فقهاى معاصر این قاعده را در مورد اعضاى داخلى نیز جارى مى دانند. در این زمینه مى توان به مرحوم آیت الله سید عبدالاعلى سبزوارى (سبزوارى، ۱۴۱۷ : ۲۷۱) و حضرات آیات بهجت، فاضل لنکرانى، مکارم شیرازى، نورى همدانى و صانعى (مرکز تحقیقات فقهى قوه قضاییه، ۱۳۸۲ : ۲۰۹۲۰۸) اشاره کرد.دلیل این دسته از فقها، عمومیّت دو حدیث صحیحه هشام و عبدالله بن سنان است که شامل هر عضوى از اعضاى بدن انسان اعم از اعضاى ظاهرى و داخلى مى شود. مرحوم آیت الله سبزوارى مى نویسد :«دلیل این حکم آن است که لفظ «کلّ» هرچیزى را که در انسان است یعنى اعضا اعم از داخلى و خارجى و منافع و غیر این ها را شامل مى شود. ادعاى این که این روایات در مورد اعضاى جسمى خارجى است، با ظاهر عمومیّت روایات و اطلاق کلمات فقها منافات دارد گرچه در مورد]جنایت بر [ منافع، احتیاط در مصالحه است»؛ (سبزوارى، همان : ۲۷۱) .
بند دوم : مخالفین و دلیل ایشان
آیت الله سید حسن مرعشى معتقد است این قاعده درباره اعضایى است که با فقدان آن ها امکان حیات براى انسان باقى باشد، هم چون دست و پا وچشم وگوش، امّا جنایت بر اعضاى داخلى در زمان صدور روایات باعث مرگ مجنى علیه مى شده است و با فقدان آن ها معمولاً امکان حیات براى انسان باقى نمى مانده است. حال اگر جنایت بر اعضاى داخلى باعث مرگ شود، دیه عضو در دیه نفس تداخل مى کند و جانى به پرداخت دیه نفس محکوم مى شود، والاّ اگر باعث مرگ نشود جانى باید ارش آن اعضا را بپردازد؛ (مرکز تحقیقات فقهى قوه قضاییه، ۱۳۸۲ : ۲۰۸) و ارش گاه کم تر از دیه کامل است و احکام خاص خود را دارد.
بند سوم : مفصلین و دلیل آن ها
آیت الله موسوى اردبیلى این قاعده را در مورد آن دسته از اعضاى داخلى که فقدانشان معمولاً باعث مرگ نشود، جارى نمى داند. ایشان در پاسخ به این سؤال که آیا قاعده «کل ما کان فى الانسان» شامل اعضاى داخلى بدن مثل کلیه و … نیز مى شود و یا این که اختصاص به اعضاى ظاهرى بدن دارد، چنین مى گوید :«به نظر این جانب، قاعده شامل اعضاى رئیسه داخلى مانند کلیه نیز مى شود، چنان که شامل بعض امور ظاهرى مانند حاجب ]ابرو [نمى شود. امّا اعضاى داخلى که مشمول این قاعده نباشند و سبب مرگ نشوند، محکوم به ارش مى باشند».ایشان دلیلى براى این تفصیل بیان نکرده است.در مقام داورى میان این سه عقیده، به نظر مى رسد حق با موافقین است؛ زیرا در ردّ نظر مخالفین مى توان چنین گفت که صحیحه هشام بن سالم و صحیحه عبدالله بن سنان، به صورت یک قضیه حقیقیه بیان شده اند و نه یک قضیه خارجیه ناظر به زمان صدور روایات؛ زیرا اصل در روایات و قانون گذارى چنین مطلبى را اقتضا مى کند. حال که این دو روایت به صورت قضیه حقیقیه صادر شده اند، این که در زمان صدور روایات، جنایت بر اعضاى باطنى باعث مرگ مى شده، دلیل بر آن نیست که اعضاى داخلى از شمول این قاعده خارج است. به عبارت دیگر، در زمان صدور روایات، در مقام تخاطب، اعضاى ظاهرى است ولى قدر متیقن در مقام تخاطب باعث انصراف ظهور کلام و عمومیت آن نمى شود. هم چنین مى توان گفت فقدان اعضاى باطنى «نوعاً» باعث مرگ مى شده و نه در همه موارد. علاوه بر این که گاه جنایت بر اعضاى ظاهرى نیز باعث مرگ مى شده و مى شود؛ ولى هیچ یک از این ها دلیل بر خروج این اعضا از شمول قاعده نیست.
مبحث دوّم : اهل سنّت
درباره این مسئله، در فقه اهل سنت در محدوده اى که جست وجو گردید چیزى یافت نمى شود. طبق قاعده اگر خواسته باشیم در این مسئله مطابق شیوه فقه ایشان سخن بگوییم باید چنین گفت که شمول و یا عدم شمول قاعده نسبت به اعضاى باطنى، دایر مدار صدق و عدمِ صدق «تفویت منفعت» است. بنابراین به آن دسته از اعضاى باطنى که فقدانشان باعث از دست رفتن منفعتى مى شود، دیه کامل تعلق مى گیرد. در نتیجه اگر کسى جنایتى به کبد کسى وارد نماید و او با پیوند کبد جدید زنده بماند، دیه کامل را از جانى مطالبه مى نماید چون فقدان کبد در یک لحظه، باعث صدق تفویت منفعت مى شود و تفویت منفعت موجب دیه کامل است.امّا اگر فقدان عضو داخلى مانند طحال باعث سلب منفعت نشود، براى آن، ارش و حکومت لازم است.
گفتار چهارم : شمول وعدم شمول قاعده نسبت به اعضاى غیر فرد و زوج
آیا این قاعده، اعضایى که فرد یا زوج نمى باشند را نیز در برمى گیرد یا خیر. آیا دیه انگشتان دست و پا و یا دیه دندان ها براساس این قاعده تعیین مى شود؟ همانند گفتارهاى پیشین، در دو مبحث به بررسى فقه امامیّه (مبحث اوّل) و فقه اهل سنّت (مبحث دوم) مى پردازیم.
مبحث اوّل : امامیّه
مستند این قاعده در نزد امامیّه، دو صحیحه ابن هشام و عبدالله بن سنان است. فقهاى امامیّه معتقدند چون در این دو صحیحه، تنها صحبت از آن چه در انسان «فرد» یا «زوج» است مى باشد، درنتیجه امورى که به آن ها فرد یا زوج اطلاق نشود مشمول این قاعده نیست و دیه آن ها در صورتى که دلیل خاصى نداشته باشد براساس قاعده ارش و حکومت تعیین مى گردد. در ذیل به چند نمونه اشاره مى شود :۱ دیه موى سر در صورتى که نروید، دیه کامل است. مستند این حکم روایات خاصى است که در این زمینه از ائمه اطهار (ع) وارد شده است. امّا ابن ادریس در ردّ نظر شیخ مفید که دیه مو را صد دینار مى داند، براى این حکم (دیه کامل) ، به قاعده مورد بحث استناد مى کند :«زیرا موى سر در انسان شیئى واحد است و اجماع داریم که هر چه در بدن انسان فرد باشد در آن دیه کامل است»؛ (ابن ادریس، ۱۴۱۰ : ۳۵۰) .استناد به این قاعده از دو جهت مورد انتقاد واقع شده است : یکى این که این قاعده درباره اعضا است و مو عضو شمرده نمى شود؛ (فاضل لنکرانى، ۱۳۷۶ : ۱۱۲) و دیگر آن که مو به اعتبار تارها، «واحد» محسوب نمى شود؛ (حلّى : ۱۳۷۶ : ۳۶۹) مثل دست و پا و گوش که با لحاظ مصادیقشان در بدن، «فرد» نیستند.۹ درنتیجه صحیح آن است که گفته شود این قاعده شامل «مو» نمى شود.۲ در مورد مژه ها (اهداب) ، برخى فقها به دیه کامل عقیده داشته و مى گویند اگر به صورت مستقل و جداى از پلک ها، کنده شود و دیگر نروید، دیه کامل براى آن ها پرداخت مى شود. مستند این عده، قاعده مورد بحث است. استناد به این قاعده از دو جهت مورد ایراد است : یکى این که این قاعده درمورد عضو است و مژه ها عضو نیستند، و دیگر آن که مژه ها نه واحدند و نه اثنان، در حالى که قاعده پیرامون واحد و اثنان است. شهید ثانى معتقد است روایات مزبور شامل مو نمى شود، زیرا مژه ها از زمره چیزهاى زوج در انسان نیست، یعنى نمى توان گفت چون انسان داراى دو چشم است پس داراى دو مژه است؛ (عاملى، بى تا : ۳۹۴) .۳ در مورد کندن و از بین بردن پلک ها چند نظر وجود دارد : نظر اکثر فقها آن است که دیه کامل لازم است. مستند این عقیده صحیحه هشام بن سالم و عبدالله بن سنان است. سؤالى که در این جا پیش مى آید این است که انسان داراى چهار پلک است امّا موضوع دیه در این دو روایت آن چه فرد و آن چه زوج است مى باشد، پس چگونه مى توان از این روایات، به دیه پلک ها استدلال نمود.قایلین به این نظریه مى گویند چون هر دو پلک به منزله یک پلک مى باشد، (سبزوارى، ۱۴۱۷ : ۱۷۳) پس در مجموع انسان داراى دو پلک است و درنتیجه قاعده شامل آن مى شود. امّا این عقیده مورد اعتراض برخى فقها واقع شده است. شهید ثانى مى نویسد :«پلک ها در انسان «اثنان» نیستند مگر این که با تکلّف بگوییم هر دو پلک یک چشم، مثل شیئى واحدند. روشن است که این ادعایى بیش نیست»؛ (عاملى، بى تا : ۳۹۴) .و مرحوم آیت الله خویى مى گوید :«شمول این روایات براى پلک ها و امثال آن خالى از اشکال نیست بلکه ظاهر آن است که این روایات منصرف از آن ها است»؛ (خویى، ۱۳۹۶ : ۲۷۳) .به هرحال شاید بتوان گفت پلک ها عضو محسوب نمى شوند و یا اگر هم عضو باشند، فرد و زوج نیستند و در هر صورت نمى توان براى آن ها دیه کامل قایل شد.نتیجه آن که : موضوع این قاعده در فقه امامیّه اعضایى است که زوج و یا فرد مى باشند.
مبحث دوم : اهل سنّت
چون در منابع روایى این قاعده در نزد اهل سنّت، واژه هاى «اثنان» و «واحد» نیامده است و معیار قاعده در نظر آن ها، «تفویت منفعت» و یا «تفویت جمال» است، هرجا این دو عنوان صدق کند، به دیه کامل حکم خواهند داد چه فرد باشد یا زوج و چه شکل دیگر.مثلاً کاشانى در «بدایع الصنایع»، اعضا را به سه قسم فرد، زوج و چهارتایى تقسیم مى کند و در مورد هر کدام به دیه کامل عقیده دارد. وى مى نویسد :«اعضایى که در بدن از آن ها چهارتا است دو نوع اند : ۱. پلک هاى دو چشم که محل روییدن مژه ها است. چون از بین بردن آن ها باعث تفویت منفعت بینایى مى شود و نیز جمال و زیبایى رابه طور کامل از بین مى برد، از این رو دیه کامل دارد و در هر پلکى، ربع دیه کامل لازم است. ۲ مژه ها که اگر بر اثر جنایت نروید دیه کامل لازم دارد، به خاطر همان دلایلى که بیان گردید»؛ (کاشانى، ۱۴۱۹ : ۱۸۵) .شافعى نیز در «الامّ» درباره پلک ها مى نویسد :«اگر پلک ها را از بیخ قطع کند دیه کامل دارد و در هر پلکى ربع دیه، زیرا پلک ها در انسان چهارتا هستند و تمامیت خلقت انسان به آن ها بوده و قطع آن ها باعث درد و الم مى شود. این حکم با این حکم قیاس گردیده که پیامبر (ص) در برخى از اجزاى انسان که فرد است دیه کامل قرار داده است و در یکى از دو قسمت زوج، نصف دیه را جعل کرده است؛ (شافعى، ۱۴۱۹۰ : ۷۹۶) .ابن قدامه نیز در کتاب «الکافی» چنین بیان مى دارد :«در پلک ها دیه کامل است، زیرا پلک ها داراى زیبایى کامل و منافع فراوانى مى باشند»؛ (ابن قدامه، ۱۴۱۹ : ۱۱۳۴) .لازم به ذکر است که در مورد انگشتان و دندان ها روایت خاصی۱۰ از طریق اهل سنّت وارد شده است که در مورد دیه آن ها به آن استناد مى کنند و در این مورد از قیاس استفاده نمى کنند.
گفتارپنجم : استثنائات قاعده
قاعده مورد بحث بیان گر آن است که از بین بردن هر عضوى که زوج باشد، موجب دیه کامل و از بین بردن یکى از آن دو، موجب نصف دیه است. حال در مورد برخى اعضاى زوج، نظراتى وجود دارد مبنى بر این که دیه دو قسمت آن ها، یکسان نیست. از این موارد به عنوان استثنائات قاعده یاد مى کنیم. در ادامه، استثنائات این قاعده در فقه امامیّه و فقه اهل سنّت، بیان مى گردد.
مبحث اوّل : فقه امامیّه
سه مورد را در فقه امامیّه مى توان به عنوان استثنائات قاعده برشمرد :
بند اوّل : بیضتین
تمام فقهاى امامیّه معتقدند از بین بردن دو بیضه، باعث دیه کامل است. امّا در مورد دیه هرکدام از دو بیضه اختلاف عقیده دارند. برخى هم چون شیخ طوسى در نهایه (طوسى، ۱۴۱۰، ج۲۴ : ۱۳۰) و مبسوط (طوسى، ۱۳۵۱ : ۵۲) و محقق حلّى در شرایع و مختصرالنافع (حلّى، ۱۴۱۰، ج۲۵ : ۴۰۸ و ۴۸۰) معتقدند دیه هرکدام از دو بیضه، نصف دیه کامل است. از فقهاى معاصر، مرحوم آیت الله خویى نیز به همین قول معتقد است؛ (خویى، ۱۳۹۶ : ۳۱۳) .شیخ طوسى در خلاف (طوسى، ۱۴۲۲ : ۲۱۲) و برخى دیگر از فقها هم چون علامه حلى در مختلف (حلّى، ۱۳۷۶ : ۴۰۰۳۹۸) معتقدند از بین بردن بیضه راست موجب ثلث دیه و بیضه چپ دوسوّم دیه است. مرحوم امام نیز به این قول معتقد است؛ (امام خمینى، بى تا : ۵۸۳) .برخى دیگر عقیده دارند از بین بردن بیضه راست، موجب نصف دیه و از بین بردن بیضه چپ موجب دو سوم دیه است. (مدنى کاشانى، ۱۴۰۸ : ۲۴۳) . و برخى آن را مطابق احتیاط مى داند؛ (امام خمینى، همان) .آن چه منشأ اختلاف آرا شده است، وجود روایات مختلف است. از یک سو صحیحه هشام بن سالم اقتضا مى کند که دیه هرکدام از دو بیضه، مساوى و به مقدار نصف دیه کامل باشد. ضمن این که اطلاق معتبره ظریف «و فى خصیه الرجل خمسائه دینار»11 نیز همین اقتضا را دارد. و از سوى دیگر، در ذیل همان صحیحه عبدالله بن سنان پس از بیان قاعده دیه اعضا، چنین آمده است :«از امام صادق (ع) پرسیدم مردى که یک بیضه اش را از دست داده، چه حکمى دارد. حضرت فرمود : اگر بیضه چپ باشد، دو سوّم دیه دارد. پرسیدم به چه علّت؛ مگر شما نفرمودى هرچه در بدن زوج باشد، در یکى از آن، نصف دیه است. حضرت (ع) پاسخ داد : علت این که دیه بیضه چپ بیش تر از بیضه راست است آن است که فرزند از بیضه چپ به دست مى آید؛ (عاملى، ۱۴۱۶ : ۲۸۶) .براى جمع میان این روایات راه هاى مختلفى بیان شده است که به برخى از آن ها اشاره مى کنیم :یکى این که چون ذیل صحیحه عبدالله بن سنان حکم خاصى را بیان فرموده، از این روعموم قاعده تخصیص مى خورد و به همین دلیل، بیضه چپ دو سوم دیه دارد. از سوى دیگر، گرچه حکم دیه بیضه راست، بیان نشده است، ولى دیه آن یک سوم است، زیرا مجموع دو بیضه دیه کامل دارد. وقتى به بیضه چپ دو سوم دیه تعلق بگیرد، طبیعتاً به بیضه راست ثلت دیه تعلق مى گیرد.مرحوم آیت الله مدنى معتقد است که : حکم دیه بیضه چپ در صحیحه عبدالله بن سنان آمده است و دیه بیضه راست مطابق معتبره ظریف، نصف دیه است. البته در این صورت، مجموع دیه بیضه راست و بیضه چپ، از دیه نفس بیش تر مى شود، که از نظر ایشان اشکالى ندارد؛ (مدنى کاشانى، ۱۴۰۸ : ۲۴۳) .راه حل دیگر، مربوط به مرحوم آیت الله خویى است که مى گوید : ذیل صحیحه عبدالله بن سنان مبنى بر تفاوت دیه بیضه راست و چپ، با معتبره ظریف مبنى بر یکسان بودن دیه هردو بیضه، متعارض است و پس از تعارض و تساقط، به عموم صحیحه هشام بن سالم و صحیحه عبدالله بن سنان مراجعه مى شود که : «کل ما فى الانسان منه اثنان ففیهما الدیه وفى احدهما نصف الدیه»؛ (خویى، ۱۳۹۶ : ۳۱۳) .بحث تفصیلى پیرامون این که آیا دیه بیضتین مساوى است یا متفاوت، مجال دیگرى را مى طلبد و در این جا فقط اشاره گردید که برخى قایل به تفاوت مى باشند، گرچه به نظر مى رسد قول به تساوى دیه دو بیضه، قوى و صحیح باشد. ضمن این که باید متذکر شد این که بیضه چپ منشأ وجود فرزند باشد، از نظر طب، ثابت نشده است؛ (خویى، همان) . شهید ثانى در مسالک مى گوید :«برخى اطبا منکر آن هستند که تولد در بیضه چپ منحصر باشد و جاحظ در «حیوه الحیوان» آن را به عامّه مردم نسبت داده است. ]و به فرض که منفعت بیضه چپ بیش تر از بیضه راست باشد [، زیادى منفعت موجب زیادى دیه نمى شود، همان طور که دیه دستى که خوب حرکت مى کند از دست ضعیف بیش تر نیست و نیز در مورد چشم همین حکم جارى است»؛ (عاملى، بى تا : ۳۹۷) .
بند دوم : شفتین (لب ها)
اجماع فقهاى امامیّه بر این است که دیه دو لب، دیه کامل است؛ امّا در مورد میزان دیه لب بالا و پایین اختلاف عقیده دارند. در مجموع چهار قول در این زمینه وجود دارد :قول اوّل آن است که دیه هریک از دو لب نصف دیه کامل است. این قول را برخى فقها قبول کرده اند؛ (عاملى، ۱۴۱۷ : ۲۲۹۲۲۸) . قول دوم آن است که دیه دو لب بالایى یک سوم و دیه لب پایینى دوسوم دیه کامل است؛ (حلبى، ۱۴۱۰ : ۹۹) . مستند این قول معلوم نیست ولى در توجیه آن گفته شده که منفعت لب پایینى بیش تر از لب بالایى است، زیرا لب پایینى هنگام خوردن و آشامیدن، غذا و آب را نگه مى دارد و از خروج آن ها جلوگیرى مى کند و نقص زیبایى مربوط به از بین رفتن لب پایینى بیش تر از نقص زیبایى مربوط به از بین رفتن لب بالایى است؛ (حلّى، ۱۴۱۰، ج۲۵ : ۶۰۴) .قول سوّم آن است که دیه لب بالایى چهارصد دینار و دیه لب پایینى ششصد دینار است؛ (طوسى، ۱۴۲۰ : ۲۱۱) . مستند این قول دو روایت ابان بن تغلب است که در آن بر علت حکم تصریح شده است : «لان السفلى تمسک الماء»؛ (عاملى، ۱۴۱۶ : ۲۹۵) .قول چهارم که محقق حلّى آن را از ابن بابویه نقل کرده است (حلّى، ۱۴۱۰ : ۴۰۴) آن است که دیه لب بالایى نصف و دیه لب پایینى دوسوّم دیه کامل است. مستند این قول روایت ظریف است؛ (عاملى، ۱۴۱۶ : ۲۹۴) .نتیجه این که برخى فقهاى امامیّه به تفاوت دیه دو لب معتقدند و آن را استثنایى بر قاعده مورد بحث مى دانند.
بند سوّم : پلک ها
برخى فقها به استناد قاعده مورد بحث، دیه از بین بردن پلک ها را دیه کامل مى دانند، زیرا هر دو پلک به منزله یک پلک است و در نتیجه چهار پلک به منزله دو پلک (یعنى عضو زوج) است. اما به هرحال در مورد این که دیه هریک از چهار پلک چقدر است چند قول وجود دارد :۱.دیه هریک از پلک ها، یک چهارم دیه نفس است و دیه مجموع آن ها دیه کامل است؛ (عاملى، ۱۴۱۷ : ۲۰۸ ۲۰۷) .۲. دیه مجموع پلک ها، دیه کامل است ولى دیه دو پلک بالایى دوسوّم دیه نفس و دیه دو پلک پایینى جمعاً یک سوّم آن است؛ (طوسى، ۱۴۲۰ : ۲۳۹) .۳. دیه پلک بالایى، یک سوّم ودیه پلک پایینى، یک دوم و مجموع آن ها پنج ششم دیه نفس مى باشد؛ (امام خمینى، بى تا : ۵۷۲) .
مبحث دوّم : اهل سنّت
از آن جا که ملاک این قاعده نزد فقهاى سنّى «تفویت منفعت» و گاه «تفویت جمال» است، طبق قاعده مى بایست مقدار دیه را وابسته به میزان منفعت یا جمال از بین رفته، بدانند و در صورتى که دو قسمت عضو زوج در مقدار منفعت یا جمال یکسان نباشند، به تفاوت دیه قایل شوند. امّا چنین نیست و به جز یک مورد (لب ها در نظر حنبل) ، در بقیه موارد، به تساوى دو قسمت عضو زوج قایل مى باشند.شافعى در «الامّ» مى گوید :«در دو لب دیه کامل است و بالا و پایین آن مساوى است و نیز در هرچیزى که دیه قرار داده شده است اعم از آن که زوج باشد یا بیش تر یا کم تر، دیه بر عدد تقسیم مى شود. راست آن بر چپش و بالایى بر پایینى و پایینى بر بالایى مزیت ندارد و به منافع و جمالش نظر نمى شود. فقط به عدد آن نظر مى شود»؛ (شافعى، ۱۴۱۹ : ۷۹۸) .برخى فقهاى اهل تسنن، علت آن که در مورد جزءجزء عضو زوج منفعت و جمال معیار نمى باشد، را این نکته مى دانند که در حدیث عمرو بن حزم گاه اشاره شده که در یک چشم، یک دست، یا یک پا نصف دیه است و اطلاق حدیث مقتضى آن است که تفاوتى میان دو دست، دو پا و … نباشد. حتى ظاهر این روایت در آن جا که براى عضو زوج دیه کامل بیان شده است این است که میان دو قسمت عضو زوج فرقى وجود ندارد؛ (عمرانى، ۱۴۲۳ : ۴۷۷) .البته در مورد دو بیضه، حدیثى از سعید بن مسیّب نقل شده که گفته در بیضه چپ دو سوّم دیه است، زیرا فرزند از آن به دست مى آید، امّا ایشان به این حدیث عمل نکرده اند؛ (عمرانى، همان) .البته در مورد لب، همگى معتقدند که دیه دو لب یکسان است و هرکدام نصف دیه است؛ (شافعى، ۱۴۱۹ : ۷۹۸ و مالک، ۱۴۱۹ : ۳۳۲۳۳۱) . تنها از احمد حنبل نقل شده که دیه لب پایین دو سوّم و دیه لب بالایى یک سوّم است. ابن قدامه در کافى پس از آن که قول به نصف دیه را اختیار مى کند، مى نویسد :«در دو لب دیه کامل است و در یک لب نصف دیه. از احمد نقل شده که لب بالایى یک سوّم و لب پایینى دو سوّم دیه دارد، زیرا این مطلب از زید بن ثابت نقل شده است و منافع لبپایینى بیش تر است، زیرا مى گردد و حرکت مى کند و آب دهان و غذا را نگه مى دارد»؛ (ابن قدامه، ۱۴۱۹ : ۱۱۳۶) .ذکر این نکته در پایان ضرورى است که گرچه ابن رشد در «بدایه المجتهد» (ابن رشد، ۱۴۱۹ : ۵۴۱) مى نویسد همه فقها غیر از شافعى و کوفى قایل اند که دو پلک پایینى یک سوّم دیه و دو پلک بالا دو سوّم دیه دارد، امّا این نسبت ظاهراً ثابت نیست و آن چه در کتاب هاى فقهى اهل تسنن است، آن است که دیه پلک ها مساوى و هرکدام یک چهارم دیه کامل است؛ (ابن قدامه، ۱۴۱۹ : ۱۱۳۴؛ کاشانى، ۱۴۱۹ : ۱۸۵) . البته همان طور که قبلاً گذشت، مالک معتقد است که در پلک ها حکومت است نه دیه.
گفتار ششم : قاعده دیه اعضا و قانون مجازات اسلامى
در این گفتار پیرامون رابطه این قاعده و قانون مجازات اسلامى، در چند قسمت بحث خواهیم کرد.
مبحث اوّل : مورد گرایى به جاى قاعده گرایى
نویسندگان قانون مجازات اسلامى، به جاى آن که این قاعده را در مادّه اى منعکس نمایند، دیه تک تک اعضاى بدن را مورد به مورد ذکر کرده و بى دلیل بر حجم قانون افزوده اند؛ کارى که در امر قانون نگارى باید به شدت از آن پرهیز کرد، به خصوص در زمان کنونى که کثرت قوانین و مواد مربوطه به حدّى است که اطلاع بر آن ها حتى در یک موضوع، کارى مشکل مى باشد. برخى از این مواد عبارت اند از :ماده۳۷۵ از بین بردن دو چشم سالم موجب دیه کامل است و دیه هرکدام از آن ها نصف دیه کامل خواهد بود؛ماده ۳۸۰ از بین بردن تمام بینى دفعتاً یا نرمه آن که پایین قصب و استخوان بینى است موجب دیه کامل است؛ماده ۳۸۶ از بین بردن مجموع دو گوش دیه کامل دارد و از بین بردن هرکدام نصف دیه کامل؛ماده ۳۹۱ از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هرکدام از لب ها نصف دیه کامل؛ماده ۳۹۶ از بین بردن تمام زبان سالم ویا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزى و مانند آن دیه کامل دارد؛ماده ۴۱۸ از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هرکدام از دست ها نصف دیه کامل است…؛ماده ۴۳۳ قطع تمام نخاغ دیه کامل دارد…؛ماده ۴۳۵ قطع دو بیضه دفعتاً دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد؛ماده ۴۷۸ هرگاه آلت رجولیت از محل ختنه گاه و یا بیش تر قطع شود دیه کامل دارد…؛ماده ۴۷۹ هرگاه آلت زنانه کلاً قطع شود دیه کامل دارد و هرگاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد؛به هرحال، مناسب بود که قانون گذار در ابتداى بخش دیه اعضا، این قاعده را مى آورد و سپس در موارد دیگر، به دیه برخى اعضا که ویژگى خاصى دارند اشاره مى کرد، مثل بینى که بریدن نرمه آن نیز باعث دیه کامل است.
مبحث دوم : ذکر نکردن دیه برخى از اعضا
وقتى سیاست قانون گذار مبنى بر ذکر نکردن قاعده اى و بیان کردن موارد آن قاعده باشد، در این صورت مى بایست با جامع نگرى تمام موارد را بیان کند و موردى را جا نگذارد. قانون مجازات اسلامى در مورد دیه برخى اعضا ساکت است. از جمله باید به دیه پستان هاى مرد و زن و نیز به دیه الیتین (کفل ها) اشاره کرد که در قانون اسمى از آن ها برده نشده است اما در فقه به استناد قاعده مزبور دیه کامل براى آنها در نظر گرفته شده است. (خویى، ۱۳۹۶ : ۳۱۴) .علاوه بر این، قانون گذار به اعضاى باطنى و دیه آن ها اشاره اى نکرده است. به هرحال اگر قانون گذار قاعده مورد بحث را در قانون مى آورد، با مشکلات بالا روبه رو نبودیم.
مبحث سوّم : اشتباه در ترجمه متون فقهى
یکى از اعضایى که دیه آن در روایات نیامده است و فقها براساس قاعده مورد بحث براى آن دیه کامل قایل اند، لَحیان است. «لحیان» را چنین تعریف کرده اند :«لحیان دو استخوان است که محل اتصال آن ها چانه بوده و هرکدام در سمت بالا به گوش ها متصل مى شود و رویش دندان هاى پایینى روى آن دو صورت مى گیرد»؛ (خمینى، بى تا : ۵۷۸) .در واقع آن چه در فارسى به آن فک پایین گفته مى شود، در عربى لحیان نامیده مى شود. البته در واقع فک پایین از دو استخوان تشکیل یافته است که در دوران جنینى به هم جوش خورده اند. دکتر گرجى در کتاب الدیات به نقل از کتاب «استخوان شناسی» مى نویسد :«فک تحتانى شبیه نعل اسبى است که آرواره پایینى را مى سازد. در سطح قدامى (خارج) آن خطى غیر قابل تشخیص قرار دارد که نشان گر بقاى جوش خوردگى دو نیمه استخوان در دوره جنینى است»؛ (گرجى، ۱۳۸۰ : ۱۷۶) .به هرحال، چون «لحیان» عضو زوج محسوب شده است، دیه آن در فقه دیه کامل بیان شده است. مرحوم آیت الله خویى مى نویسد :«اختلافى میان اصحاب در این حکم وجود ندارد و روایاتى که دلالت مى کند بر این که هرچه در انسان زوج است در آن دو دیه کامل است و در یکى از آن دو نصف دیه است بر این مطلب دلالت مى کنند»؛ (خویى، ۱۳۹۶ : ۲۹۹) .قانون گذار در انعکاس این حکم فقهى در قانون دقت لازم را به عمل نیاورده است. توضیح این که ماده ۴۱۵ ق.م.ا. مقرر مى دارد :«از بین بردن مجموع دو فک دیه کامل دارد و دیه هرکدام آن ها پانصد دینار مى باشد…».اشکالى که بر قانون گذار وارد است این است که مراد از «دو فک» چیست؛ آیا مراد همان «لحیان» است یا مراد چیزى است که در فارسى فک بالا و فک پایین نامیده مى شود؟ هرکدام از این دو احتمال که باشد داراى اشکال خواهد بود، زیرا اگر مراد قانون گذار از «دو فک» ، با توجه به مبانى فقهى همان «لحیان» باشد، روشن است که به «لحیان» دو فک اطلاق نمى شود، بلکه به آن فک پایین اطلاق مى شود. در نتیجه قانون گذار در انتخاب واژه ها دقت لازم را به عمل نیاورده است. امّا اگر مراد قانون گذار احتمال دوم باشد، یعنى همان چیزى که در فارسى به آن فک بالا و فک پایین مى گویند، در این صورت نتیجه آن مى شود که دیه فک پایینى از نظر قانون مجازات اسلامى، پانصد دینار یعنى نصف دیه کامل است و این با اجماع فقهاى شیعه و حتّى اهل سنّت مخالف است، زیرا همه فقها دیه فک پایینى (لحیان) را دیه کامل مى دانند.اداره حقوقى قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتى شماره ۲۸۷۸/۷۱۶/۶/۱۳۷۳ بیان مى دارد :«مقصود قانون گذار از فکین دو استخوان پایین مى باشد و شامل استخوان بالاى دهان که متصل به سر است و در پزشکى به آن فک بالا گفته مى شود نمى گردد».
نتیجه گیرى
آن چه در گفتارهاى این نوشتار بیان شد، به طور خلاصه به شرح ذیل است :۱ قاعده دیه اعضا مورد قبول تمامى فقهاى مسلمین است گرچه درباره مستند آن، دایره شمول آن و … اختلاف عقیده وجود دارد؛۲ مستند امامیه، عموم صحیحه هشام بن سالم و اطلاق صحیحه عبدالله بن سنان است. امّا مستند اهل سنّت، قیاس مستنبط العله اى است که از روایت حضرت رسول اکرم (ص) پیرامون دیه برخى اعضا، استفاده شده است؛۳ برداشت فقهاى اهل سنّت از حدیث پیامبر اکرم (ص) یکسان نمى باشد، به گونه اى که حنفیه علت دیه کامل را «تفویت منفعت یا تفویت جمال» مى دانند، مالکیه علت را «تنها تفویت منفعت» مى دانند، شافعیه معیار را « از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشى از جنایت» و گاه معیار را «تفویت منفعت و تفویت جمال با هم» مى دانند. حنبلى ها نیز علت دیه کامل را در بیش تر موارد «تفویت منفعت و تفویت جمال با هم» و گاه «تفویت منفعت» یا «تفویت جمال» مى دانند؛۴ امامیّه در مورد شمول این قاعده نسبت به منافع بر دو دسته اند : اکثر امامیّه این قاعده را در مورد اعضا جارى دانسته و برخى قاعده را شامل «منافع» نیز مى دانند. امّا از نظر اهل سنّت، این قاعده یقیناً شامل «منافع» نیز مى باشد؛ زیرا در اکثر اوقات آن چه علت دیه کامل است «زوال منفعت» است که در اثر جنایت بر عضو حاصل مى شود، چه عضو بریده شود و یا در محلّ خود بدون فایده باقى بماند؛۵ در مورد شمول این قاعده نسبت به اعضاى داخلى، اکثر امامیّه پاسخ مثبت داده اند گرچه برخى این قاعده را شامل اعضاى باطنى نمى دانند. امّا در متون اهل سنّت آن چه در دسترس ما بود چیزى در این باره دیده نمى شود، گرچه چون علت دیه «تفویت منفعت» است، طبق قاعده ایشان نیز باید به شمول قاعده نسبت به اعضاى باطنى قایل باشند؛۶ از آن جا که معیار قاعده در نزد امامیّه، هرچیزى (عضو یا اعم از عضو و منفعت) است که زوج یا فرد باشد، از این رو اکثر فقهاى امامیّه این قاعده را در مورد موها، پلک ها و مژه ها جارى نمى دانند. امّا چون معیار قاعده نزد اهل سنّت، «تفویت منفعت» به صورت تمام العلّه و یا جزءالعلّه است، برخى از ایشان این قاعده را در مورد اعضایى که زوج و یا فرد نیستند مانند پلک ها و مژه ها و موها جارى دانسته اند؛۷ برخى فقهاى امامیّه براى از بین بردن بیضه چپ و لب پایین قایل به نصف دیه نیستند، امّا از فقهاى اهل سنّت تنها احمد حنبل و آن هم در مورد لب پایین، به تساوى دیه آن با دیه لب بالا قایل نیست؛۸ قانون گذار در قانون مجازات اسلامى بدون اشاره به این قاعده، تنها برخى موارد و مصادیق آن را آورده است. بهتر است قانون گذار در کنار اشاره به این قاعده، تنها به بیان آن دسته از موارد و مصادیقى که بحث هاى فرعى و جانبى دارند، بپردازد و به این وسیله از حجیم شدن بى مورد قانون، جلوگیرى نماید.
منابع

۱ ابن ادریس، محمد : السرائر، سلسله الینابیع الفقهیه، گردآورى : على اصغر مروارید، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول، ۱۴۱۰) ، ج۲۵.۲ ابن حزم، على : المحلّى، بیروت، دارالفکر، بى تا، ج۱۰.۳ ابن رشد قرطبى، محمد، (بدایهالمجتهد، المصادر الفقهیه، گردآورى : على اصغر مروارید، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول، ۱۴۱۰) ، ج ۳۹.۴ ابن على، ابو سراج الدین عمر، التذکره فى الفقه الشافعى، المصادر الفقهیه، ج۴۰.۵ ابن قدامه، عبدالله بن احمد، الکافى فى الفقه ابن حنبل، المصادر الفقهیه، ج ۴۰.۶ ، المقنع، المصادر الفقهیه، ج۴۰.۷ ، الکافى فى فقه ابن حنبل، المصادر الفقهیه، ج۴۰.۸ ، عمده الفقه، المصادر الفقهیه، ج۴۰.۹ بجیرمى، سلیمان بن عمر بن محمد، حاشیه البجیرمى على شرح منهج الطلاب المسمّاه التجرید لنفع العبید على مذهب الامام الشافعى، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵.۱۰ حلبى، ابوالصلاح، الکافى فى الفقه، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۲۴.۱۱ حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر، مختلف الشیعه، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، چاپ اول،۱۳۷۶، ج۹.۱۲ حلّى، جعفر بن الحسن، المختصر النافع، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۲۵.۱۳ ، شرایع الاسلام، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۲۵.۱۴ موسوى خمینى (امام) ، سید روح الله، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه مطبوعاتى دارالعلم، چاپ دوم، بى تا، ج ۲.۱۵ خوانسارى، سید احمد، جامع المدارک، تهران، مکتبه الصدوق، چاپ اول، ۱۳۹۴، ج۶.۱۶ خویى، سیدابوالقاسم، مبانى تکمله المنهاج، قم، بى تا، چاپ دوم، ۱۳۹۶، ج۲.۱۷ سبزوارى، سید عبدالاعلى، مهذّب الاحکام، بى جا، دفتر آیت الله العظمى سبزوارى، چاپ چهارم، ۱۴۱۷، ج۲۹.۱۸ شافعى، محمدبن ادریس، الامّ، المصادر الفقهیه، ج۴۰.۱۹ شیرازى، ابراهیم بن محمد، المهذّب، المصادر الفقهیه، ج۴۰.۲۰ طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، چاپ دوم، ۱۴۲۰، ج ۵.۲۱ ، المبسوط، بى جا، مکتبه المرتضویه، ۱۳۵۱، ج ۷.۲۲ ، النهایه، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۲۴.۲۳ ، تهذیب الاحکام، بیروت، دارالاضواء، چاپ سوم، ۱۴۰۶، ج.۱۰۲۴ عاملى، محمدجواد، مفتاح الکرامه، بیروت، دارالتراث العربى، چاپ اول، ۱۴۱۷، ج ۲۱.۲۵ حر عاملى، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت (ع) ، چاپ سوم، ۱۴۱۶، ج۲۹.۲۶ عاملى، زین الدین بن على، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول،۱۴۱۹، ج۱۵.۲۷ عمرانى، یحیى بن ابى الخیر، البیان فى فقه الامام الشافعى، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اوّل، ۱۴۲۳، ج۱۱.۲۸ غنیمى، عبدالغنى، اللباب فى شرح الکتاب، بیروت، بى نا، چاپ چهارم، ۱۳۹۹، ج۳.۲۹ فاضل لنکرانى، محمد، تفصیل الشریعه، کتاب الدیات، قم، مرکز فقه الائمه الاطهار (علیهم السلام) ، اوّل، ۱۳۷۶.۳۰ قرطبى، یوسف بن عبدالله نمرى، الکافى فى فقه اهل المدینه، المصادر الفقهیه، ج۳۹.۳۱ کاشانى، علاءالدین بن مسعود، بدایع الصنایع، المصادر الفقهیه، ج۳۹.۳۲ کلینى، محمد بن یعقوب، الفروع من الکافى، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۱۳، ج۷.۳۳ گرجى، ابوالقاسم، دیات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰.۳۴ مالک بن انس، المدوّنه الکبرى، المصادر الفقهیه، ج ۳۹.۳۵ مالک بن انس، الموطّا، بیروت، دارالفکر، چاپ سوم، ۱۴۲۲.۳۶ مدنى کاشانى، رضا، کتاب الدیات، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، چاپ اول، ۱۴۰۸.۳۷ مرغینانى، ابوالحسن، الهدایه، المصادر الفقهیه، ج۳۹.۳۸ مرکز تحقیقات فقهى، مجموعه نظریات مشورتى فقهى در امور کیفرى، قم، چاپ دوم،۱۳۸۲، ج۱.۳۹ مفید، محمد بن نعمان، : المقنعه، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۲۴.۴۰ مکّى، جمال الدین، القواعد و الفوائد، قم، مکتبه المفید، بى تا بى جا، ج۲.۴۱ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام، تهران، المکتبه الاسلامیه، چاپ ششم، ۱۴۰۴، ج۴۳.
——————————————–پى نوشت ها :

۱- عضو هیأت علمى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.۲- البته این در صورتى است که به تفاوت دیه مسلمان و دیه کافر ذمّى قایل باشیم که نظر مشهور فقهاى امامیّه چنین است.۳- زیرا اوّلاً برخى روایت عبدالله بن سنان را صحیحه نمى دانند (براى نمونه ر.ک : عاملى، بى تا : ص۳۴۹) ، بلکه آن را «حسنه» مى دانند؛ زیرا در سند حدیث مزبور «ابراهیم بن هاشم» است که توثیق نشده است. ثانیاً روایتعبدالله بن سنان فقط به اعضاى زوج اشاره دارد و از اعضاى فرد هیچ صحبتى نکرده است. از این رو صحیحه هشام بن سالم، عمده دلیل قاعده مورد بحث در فقه امامیّه است.۴- البته در نسخه کافى به جاى «ففیه» واژه «ففى الواحد» به کار رفته است که صحیح تر است؛ (کلینى، ۱۴۱۳ : ۳۱۵) . به هر حال به قرینه مابعد روایت که پیرامون قطع یک دست و از بین بردن یک چشم است، روشن مى شودکه مراد حضرت (ع) از نصف دیه، نصف دیه براى یک دست و یک چشم است و نه این که براى هر دو دست و هر دو چشم مجموعاً نصف دیه باشد.۵- قابل ذکر است در ادامه روایت، حضرت (ع) مى فرمایند از بین بردن بیضه چپ، دو سوم۳/۲دیه دارد، یعنى گرچه دو بیضه عضو زوج محسوب مى شود، امّا دیه هرکدام با دیگرى تفاوت دارد و دیه بیضه چپ، به علت آن که فرزند از آن به عمل مى آید بیش تر از دیه بیضه راست است. برخى فقها این حکم را قبول ندارند و دیه دو بیضه را یکسان مى دانند؛ (ر.ک : خویى، ۱۳۹۶ : ۳۱۲) . سؤالى که در این جا پیش مى آید این است که بنا بر عقیده این عده از فقها، آیا مى توان گفت این روایت دیگر قابل استناد نیست، زیرا مشتمل بر حکمى است که صحیح نمى باشد و درنتیجه روایت از اساس غیر قابل استناد است؟ پاسخ بر مبناى «تبعیض در حجیت» منفى است؛ زیرا در نهایت روایت مشتمل بر دو حکم است : یکى این که دیه اعضاى زوج، دیه کامل است و دیگر این که دیه بیضه چپ دو سوّم دیه است. حال این که حکم دوّم ناصحیح است ربطى به حکم اوّل ندارد. خلاصه این که بر مبناى فوق، حکم اوّل را پذیرفته و از حکم دوّم صرف نظر مى کنیم. بحث پیرامون دیه دو بیضه را در مباحث آینده پى خواهیم گرفت.۶-البته قول دیگرى از مالک مبنى بر دیه کامل نقل شده است؛ (ر.ک : قرطبى، ۱۴۱۹ : ۴۹۴) .۷- کاشانى مى نویسد : «از بین بردن دست فلج و پاى فلج موجب حکومت است، زیرا مقصود از آن ها منفعت است و آن ها اصلاً نه منفعتى دارند و نه زینتی»؛ (کاشانى، ۱۴۱۹ : ۲۱۰-۲۰۹) .۸- البته به نظر مى رسد موافقین همیشه منافع را امر واحد و فرد ندانسته اند. مثلاً مرحوم آیت الله سبزوارى در تعلیل این حکم «فى اذهاب الشمّ عن المنخرین الدیه کامله و عن المنخر الواحد نصفها» مى نویسد : «لما مرّ من القاعده و ظهورها الوضعى، اذ لفظ کلّ یشمل الاجزاء داخلاً کان او خارجاً و المنافع و غیرهما ممّا فى الانسان و دعوى اختصاصها بخصوص الاعضا و الجسمیه الخارجیه، منافیه لظاهر العموم، و اطلاق الکلمات و ان کان الاحوط التصالح فى المنافع»؛ (سبزوارى، ۱۴۱۷ : ۲۷۱) .۹-لازم به ذکر است شهید ثانى در تأیید نظر علامه، واحد نبودن موى سر را چنین تشریح مى کند که ممکن است آن چه در بدن واحد است، تمام مویى باشد که بر اعضاى بدن روییده است نه موى سر که جزئى از آن است؛ (عاملى، بى تا : ۳۹۴؛ عاملى، سید محمدجواد : پیشین، ج۱۰، ص۳۷۸) . این تعلیل ظاهراً صحیح نیست و نظر علامه آن است که مو چیزى است که واحد و زوج ندارد و یا منظور ایشان آن است که اگر ملاک، تار مو باشد، سر انسان، صدها تار مو دارد.۱۰-«فى کتاب النبى (ص) لعمروبن حزم فى السنّ خمس من الابل و فى کل اصبع عشر الدیه، لما روى ابن عباس قال : قال رسول الله (ص) «دیه اصابع الیدین و الرجلین عشیر من الابل لکلّ اصبع»؛ (ابن قدامه، ۱۴۱۹ : ۱۱۳۹ و ۱۱۴۲) .۱۱-این حدیث به این کیفیت بنا به تحقیق مؤسسه آل البیت (ع) در حاشیه تهذیب خطّى آمده است؛ (عاملى، ۱۴۱۶ : ۳۱۱) . مرحوم آیت الله خویى به این حدیث با همین کیفیت استناد کرده است؛ (خویى، ۱۳۹۶ : ۳۱۳) .

منبع : فصلنامه فقه و حقوق، شماره ۲

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.