خانواده از منظر فمینیسم و قرآن(۱)

نهاد خانواده، دیروز و امروزچنان که گفته آمد، ارائه تحلیلى جامع و فراگیر نسبت به همه جوامع و فرهنگ‏ها مجالى بسیار وسیع مى‏طلبد و این نوشته نمى‏تواند ادّعاى آن را داشته باشد، امّا با نگاهى به جامعه خود و جوامعى که از نظر تاریخى، فرهنگى و دینى قرابت‏هاى بیشترى با ما داشته و دارند، آشکارا مى‏یابیم که نه تنها طى چند قرن که حتّى در نیم قرن اخیر، جایگاه نهاد خانواده دستخوش آسیب‏ها و ضعف‏هاى جدّى شده است و چنین مى‏نماید که این آسیبها رو به فزونى است.آنچه نگرانى مصلحان ومحققان مسایل اجتماعى، تربیتى و فرهنگى و دینى را سبب شده، این است که روند تغییرات منفى جایگاه نهاد خانواده در نیم قرن اخیر – در کشور ما و الگوهاى مشابه آن – چنان شتاب یافته است که در گذشته، این مقدار تغییر و دگرگونى را در فاصله پنج قرن مى‏شد مطالعه و مشاهده کرد!نهاد خانواده که دیروز، مهد امنیّت، تربیت، انتقال آداب، اخلاق و فرهنگ اجتماعى و دینى بود و اعضاى یک خانواده بزرگ در پیوند و همدلى با یکدیگر احساس قدرت و پشتوانه مى‏کردند و حضور در جمع خانواده، بهترین منبع تأمین و تلطیف عواطف و نیازهاى روحى بود، امروز آن امنیّت بخشى و تأثیر تربیتى را تا حدّ زیادى از دست داده و فاصله ذهنى، سلیقه‏اى، تحلیلى و آرمانى هر نسل با نسل قبل چنان فزونى یافته که نه تنها زبان مشترک میان دو نسل متوالى را مخدوش کرده، که زبان تفاهم و همدلى میان همسران را به ادبیاتى خصمانه، انتقام‏جویانه، و فرصت طلبانه منتهى ساخته است!براستى چه اتّفاقى افتاده است و چه فرجامى، آینده نهاد خانواده را تهدید مى‏کند!
زمینه‏هاى فروپاشى نهاد خانوادهاین که چه عواملى زمینه‏هاى تضعیف نهاد خانواده و در نهایت فروپاشى آن را رقم زده، موضوعى است که باید از زوایاى مختلف فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و دینى مورد واکاوى قرار گیرد ولى با نگاهى گذرا و فهرست‏وار مى‏توان به برخى از آنها اشاره کرد.
الف – نقش صنعت و تکنولوژى در رشد فردگرایىیکى از عوامل مهمّى که نقش مهمّى در تضعیف جایگاه و کارکرد نهاد خانواده در سه قران اخیر – در کشورهاى اروپایى و داراى رشد صنعتى – داشته است و به تدریج بر دیگر فرهنگ‏ها و جوامع تأثیر گذاشته، توسعه فناورى و رشد تکنولوژى است؛ زیرا ابزار و امکانات فراهم آمده در پرتو رشد صنعت به فرد این توان را داده است تا به تنهایى و بدون کمک گرفتن از دیگران هم نیازهاى مادّى خود را تأمین کند و هم با استفاده از تکنولوژى ارتباط جمعى خلأ روحى و فرصتهاى فراغت خود را پر نماید.در چنین شرایطى افراد یک خانواده و یک جامعه براى تأمین زندگى و رفاه و آسایش خویش، کمترین نیاز را به همکارى و همدردى و همگرایى فامیلى دارند و فرد مى‏تواند بدون ارتباط با خویشان و بستگان – حتى پدر و مادر و برادر و فرزند – زندگى به ظاهر آرام‏بخش و قانع کننده‏اى را براى خود فراهم آورد و براى حفظ امنیّت خود، نیازى به حمایت فامیل و خانواده نداشته باشد.
ب – تغییر روابط اقتصادى و تأثیر آن بر مناسبات انسانىیکى از رهاوردهاى مهّم رشد صنعت و تکنولوژى، تغییر روابط اقتصادى است؛ چه این که شرایط سخت تأمین معاش در گذشته سبب مى‏شد تا افراد قوى‏تر و به ویژه مردان بالغ نقش محورى در اقتصاد و تأمین معیشت و نیازهاى مادّى خانواده داشته باشند و این امر به طور طبیعى براى آنان اقتدار و اعتبار و احترام را به دنبال داشت و اعضاى یک خانواده بر اساس این نیاز طبیعى بر محور مدیریت پدر و مادر احساس امنیت و آسایش کرده و خود را بدان وابسته مى‏دیدند.امّا زمانى که کارها تنوّع یافت و انجام آنها کمتر نیازمند قدرت فیزیکى و بیشتر متّکى به تجربه و دانش شد و اعضاى خانواده هر یک بدون استمداد از دیگرى توانستند نیازهاى مادّى خود را تأمین نمایند، آن وابستگى‏ها و دلبستگى‏ها و مساعدتهاى جمعى رو به سستى نهاد و هر فرد از افراد خانواده لذّت استقلال و انفراد را بر زحمت مشارکت – که معمولاً نیازمند همدردى و مساعدت و فداکارى و ایثار نیز بود – ترجیح داد.این پدیده، قبل از این که بر روابط فرزندان با پدر و مادر تأثیرگذار باشد، بر روابط زن و شوهر تأثیر گذاشت و چه بسیار زنان که با داشتن شغل و درآمد، تن دادن به زندگى مشترک را، امرى غیرضرورى تشخیص داده و زحمتى بى‏ثمر یافتند و از این رهگذر یا اساساً ازدواج نکرده و سنگ بناى خانواده را بنیان ننهادند و یا پس از تشکیل خانواده به سرعت و آسانى از آن دست کشیدند!
ج – فزون طلبى و آزمندى انسان معاصر و سهم آن در فروپاشى خانوادهرشد و توسعه اقتصادى همپاى گستردگى و سهولت میدانهاى اشتغال و درآمد و تولید انبوه و متنوّع فرآورده‏هاى صنعتى و غذایى و امکانات زندگى، روحیه قناعت و کفاف‏خواهى را در جامعه از میان برده و آرزوى دستیابى هر چه بیشتر به امکانات و تجمّل و تفاخر در نسل حاضر را تقویت نمود!به ویژه آن زمان که صاحبان صنعت و سرمایه دریافتند که براى رقابت و رشد اقتصادى بیشتر باید روح مصرف‏گرایى در مردم تقویت شود و با روش‏هاى مؤثّر تبلیغى به آزمندى انسان معاصر افزودند.تقویت روح مصرف‏گرایى و آزمندى در انسان معاصر سبب شد، على‏رغم بهره‏ورى بیشتر و آسانتر از امکانات مادّى، رضامندى و آرامش درونى او کمتر شود و سطح توقّع افراد از جامعه و خانواده بالا رود.احساس نارضایتى اعضاى خانواده از آنچه دارند زمینه‏هاى اضطراب و ناآرامى و انتقاد فرزندان از پدر و مادر و همسران را از یکدیگر فراهم آورد و در نهایت این احساس را در زن و شوهر و فرزندان رقم زد که عدم حضور در یک کانون پر تنش و پرتوقع و مسؤولیت آفرین و فاقد رضامندى و سپاس بر حضور در آن ترجیح دارد. این است که فرزندان هنوز به بلوغ و رشد لازم نرسیده از محیط خانواده گریزان شده و همسران با اندک اختلاف، بنا به ناسازگارى و جدایى مى‏گذارند!
د – آموزش و پرورش اجتماعى و دولتى جایگزین کارکرد خانوادهیکى از کارکردهاى مهّم خانواده، در روزگار اقتدار و اهمیّت آن، کارکرد آموزشى و تربیتى بود و فرزندان درهر جامعه، فرهنگ و اخلاق و ادب و بینش و آرمان‏هاى خود را قبل از هر جا و بیش از هر چیز، از کانون خانواده دریافت مى‏کردند، امّا روابط جدید اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى حاکم بر جوامع سبب شد تا این نقش به صورت گسترده از خانواده گرفته شود و به نهادهاى اجتماعى و دولتى واگذار گردد. تا جایى که امروز فرزندان از خردسالى در مهدکودکها، مدارس و… آموزش مى‏بینند، با فرهنگ مسلّط جامعه پرورش مى‏یابند و شباهتهاى اندکى، با نسل قبل از خود دارند. و حتى ساعتهایى را که در محیط خانواده حضور مى‏یابند، با استفاده از تلویزیون، کامپیوتر و اینترنت فرصت داد و ستد فرهنگى و تربیتى با یکدیگر را ندارند و باز هم مخاطب پیامهایى هستند که از بنگاه‏ها و مراکز فرهنگى – سیاسى – اقتصادى و… تدارک شده به آنها ارائه شده است.البتّه نمى‏توان انکار کرد که در برخى شرایط و برخى زمینه‏ها، این نوع آموزش و پرورش مزایایى بر روش سنّتى و خانوادگى داشته و دارد. ولى به هر حال باید در نظر داشت و که همین مزیّت، به نوبه خود نقش خانواده در تعلیم و تربیت و کارآیى آن را فرو کاسته است.
ه – حقوق‏طلبى و تکلیف گریزىهمه آنچه تا کنون یاد شد، این روحیه را در انسان معاصر تقویت کرده است که قبل از هر چیز حقوق خود را مطالبه کند و تا جایى که مى‏تواند از پذیرش مسؤولیت‏ها و وظایفى که متوجّه او مى‏شود، پرهیزنماید.این خصلت به صورت معمول در انسان‏ها بوده و هست ولى در برخى زمینه‏ها که ریشه در فطرت و طبیعت انسان دارد، معمولاً انسانها مسؤولیت‏پذیر بوده و تکلیف را بر حقوق خود عملاً مقدّم مى‏داشته‏اند. از آن جمله شکل‏گیرى خانواده – به ترتیب – بر اساس نیاز، مسؤولیت‏پذیرى و تکلیف مدارى و در مرحله سوّم حقوق خواهى استوار بوده است.ولى انسان معاصر از همان آغاز در تلاش است که بداند از همسر یا پدر و مادر خود چه حقى را مى‏تواند وصول کند تا متناسب با آن نیازهاى خویش را سامان بخشد و ناگزیر حداقل تکلیف را بپذیرد!ورود طلبکارانه به ساحت خانواده و جامعه، روابط عاطفى و انسانى را تحت الشعاع قرار داده و به عناصرى دست چندم تبدیل کرده است، و بدیهى است که محیط طلبکاران، محیطى آکنده از گلایه، درگیرى، بدبینى، رقابت و بدخواهى است. محیطى تنگ و ناخوشایند که هر کس تلاش مى‏کند از آن بگریزد.
و – جهانى شدناز میان رفتن مرزهاى فکرى و فرهنگى و تبادل اطلاعات، بینش‏ها، ایده‏ها، طرح‏ها و روش‏هاى زندگى از طریق ماهواره، اینترنت، ارتباطات علمى و دانشگاهى و مراکز فرهنگى و انتشاراتى و تبلیغاتى همه و همه سبب شده است تا همه نهادهاى موجود در جوامع – به ویژه جوامع در حال توسعه – در مقایسه با معیارهاى ارائه شده مورد انتقاد و یورش قرار گرفته، دستخوش نوسانها و بى‏تعادلى شوند، چه این که هر نهاد در هر جامعه به طور طبیعى، تحت تأثیر دهها عامل، انگیزه، باور و نیاز اجتماعى – فرهنگى و… شکل مى‏گیرد و زمانى که از طریق ارتباط جهانى، یک نهاد مورد انتقاد و ارزیابى و بازنگرى قرار گیرد، یا اعتبار و اهمیّت خود را از دست بدهد، در واقع میان آن نهاد و سایر نهادهاى اجتماعى ناهماهنگى پدید آمده و همین ناهماهنگى آغاز نابسامانى‏هاى بیشتر و کاستى‏هاى افزونتر خواهد بود، به طورى که اگر یک نهاد على‏رغم کمبودها و کژیهاى گذشته از کارآمدى نسبى برخوردار بوده است، با رخداد این انفصال درونى با سایر نهادهاى اجتماعى، کارآیى آن کاهش یافته و به شدّت آسیب مى‏بیند.نهاد خانواده از جمله نهادهایى است که آماج انتقادها، اصلاحگریهاى غیربومى و ارزیابى بر اساس تجربه‏ها و پیشنهادهاى منطبق با سایر فرهنگها بوده است.
آیا مى‏توان راه پیموده را بازگشت؟اگر نتیجه آنچه آوردیم این باشد که مجموع شرایط فرهنگى – اجتماعى – اقتصادى – علمى و سیاسى حاکم بر جوامع توسعه یافته، دست به دست هم داده است تا براى نهادهاى اجتماعى، دینى و سیاسى و از آن جمله نهاد خانواده این دشواریها و پیچیدگى‏ها پدید آید، آیا مى‏توان براى اصلاح کاستى‏ها و رهاوردهاى دشوارى آفرین تکنولوژى، راه پیموده شده را بازگشت!آیا براستى مى‏توان در صنعت و صناعت، قناعت ورزید! و براى کاستن از آفات تکنولوژى و عواقب سوء آن به حداقل‏ها اکتفا کرد!آنچه مسلّم است، این که بازگشت کلى نه ممکن است و نه مطلوب، زیرا به هر حال صنعت و تکنولوژى و دستاوردهاى علمى و اقتصادى و فرهنگى آن، جنبه‏هاى سودمند – بلکه بسیار سودمندى – براى بشر داشته است و امّا این که آیا مى‏توان در استفاده از آن یا توسعه بخشیدن به آن قناعت ورزید یا خیر، نکته‏اى است که به لحاظ ذهنى و نظرى، مطلوب مى‏نماید؛ امّا از آنجا که به هر حال مرزهاى فکرى و علمى و اجتماعى غیرقابل کنترل شده است، از طریق مرزبندى‏هاى سیاسى و جغرافیایى نمى‏توان هیچ جامعه‏اى را به محدودیت و کنترل فراخواند و بر این اساس طرحى غیرعملى خواهد بود و طرّاحان این باور، در صورت پایبندى به نظریه خود، در گذار زمان تنها مانده و جامعه و نسل حاضر آنها را پشت سر خواهد گذاشت.پس چه تدبیرى باید اندیشید؟ آیا باید این جریان ویرانگر را به حال خود وانهاد تا چونان تندبادهاى همه نهادهاى فرهنگى و اجتماعى و دینى جوامع را یکى پس از دیگرى درنوردد، یا این که راهى دیگر هست؟چنان که اشارت رفت، رشد دانش و امکانات علمى بشر، همراه آفتهایى که داشته است، توانمندیهاى شگرفى را نیز به ارمغان آورده است و همین توانمندى نهفته در دانش و ادراک و پژوهشهاى علمى است که از متن همین آشفتگى‏ها، نگرانیها و دلواپسى‏ها جوانه مى‏زند و خود به اصلاح، خاستگاه خویش مى‏پردازد و از همان جا سلامت و صلاح مى‏روید که کژى‏ها رخ نموده است و با همان ابزار مى‏توان به آفت‏زدایى و اصلاح نهادها و جوامع پرداخت که از بکارگیرى ناشیانه و غرورمندانه آن، آفتها پدید آمده است!
فمینیسم و خاستگاه فرهنگى – اجتماعى آنیکى از جریان‏هاى مهّم و مطرح فرهنگى – اجتماعى – حقوقى که در عصر مدرنیته، پس از رنسانس در اروپا شکل گرفت و به تدریج گسترش یافت و بر بخشى از قوانین بین‏المللى مربوط به حقوق زنان و جایگاه خانواده تأثیر جدّى بر جاى گذاشت و در حال حاضر قوانین، آداب و باورهاى مربوط به زن و خانواده را در فرهنگ‏ها و ادیان و ملّت‏ها، به چالش کشانده و مى‏کشاند، جریانى است که تحت عنوان فمینیسم ظهور یافته و ادامه حیات مى‏دهد.اصلى‏ترى پیام و هدف فمینیسم در مراحل اولیه شکل‏گیرى آن، دفاع از حقوق زنان و ارتقاء بخشیدن به نقش آنان در جامعه بوده است.البته باید یادآور شد که تلاش در جهت دفاع از حقوق زن و مبارزه با محدودیت‏ها و قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، حرکتى است دراز دامن که به صورت پراکنده و نامنسجم در طى قرنها و در میان ملتهاى مختلف سابقه داشته است، امّا آن حرکتها که معمولاً به صورت تلاشهاى فرهنگى و ادبى رخ مى‏نموده است، تحت عنوان حرکتهاى فمینیسمى صورت نگرفته و شناخته نمى‏شود.در اواخر قرن هیجدهم بود که جریانى از بحث‏هاى فلسفى با هدف آزادى زنان به تدریج مطرح گردید و دراواخر قرن نوزدهم بود که واژه فمینیسم رسمیّت یافت و در خلال دهه ۱۸۹۰ در فرانسه رواج پذیرفت و به دنبال آن با سرعت در بقیه اروپا و سپس آمریکا فراگیر شد.از آن پس بود که به یک رشته از مبارزات گوناگون فکرى، ادبى، فلسفى، حقوقى و اجتماعى که در جهت آزادى زن در سراسر قرن نوزدهم انجام گرفته بود، عنوان »فمینیست« داده شد.
مهم‏ترین ایده‏ها و اهداف فمینیسمچنان که به اجمال یاد شد، مهمترین هدف و آرمان »فمنیسم« رفع تبعیض و ستم از زنان در همه جنبه‏هاى حقوقى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و دینى است.فمینیستها معتقدند که زنان در طول تاریخ گذشته، به خاطر زن بودن از حقوقى منع شده‏اند که موقعیّت و کارکرد آنان را در جامعه و خانواده تنزّل بخشیده است و از این رهگذر بسیارى از زنان محرومیّت‏هاى فراوان دیده و مورد ستم مردان و جامعه مرد سالار قرار گرفته‏اند.از این رو نهضتى علمى – اجتماعى – فرهنگى لازم است تا حقوق نادیه گرفته شده زنان را در جوامع انسانى احیا کرده و به زنان باز گرداند و اساساً تفاوتهایى که میان زنان و مردان به خاطر زن بودن و مرد بودن گذاشته شده، از میان برداشته شود.با این همه نمى‏توان جریان فمینیسم را در طول سه قرن گذشته، یک جریان یکپارچه، منسجم، هماهنگ و کاملاً همسو تلقّى کرد، چه این که دیدگاهها و اهداف و شعارهاى فمینیستها با یکدیگر متفاوت بوده است و مى‏توان آن‏ها را از جهتى به سه گروه تقسیم کرد:۱- فمینیستهاى اصلاح طلب، رفرمیست و حداقلى که خواهان اعطاى برخى حقوق آموزشى و اجتماعى به زنان بوده‏اند، بى‏آن‏که بخواهند دگرگونى ژرفى در قوانین طبیعى و اجتماعى پدید آورند.۲- فمینیستهاى اصلاح طلب، با قدرى تندروى و با این حال خواهان حفظ برخى تفاوتهاى طبیعى موجود میان زن و مرد.۳- فمینیستهاى به غایت افراطى که نه تنها خواهان حقوق زنان، برابر با مردان هستند که تمام قواعد و ساختارهاى اجتماعى جارى در جوامع گذشته و کنونى را، قواعدى فاقد اعتدال و قوانینى مرد سالار و غیرقابل اعتماد مى‏دانند.
فهرست اجمالى مطالبات فمینیسمبى‏آن که ادّعاى بیان همه مطالبات فمینیسم را در چند قرن گذشته داشته باشیم، به مواردى از شاخص‏ترین و معروف‏ترین آن‏ها اشاره خواهیم داشت.۱- کسب حق رأى براى زنان همپاى مردان در مسایل سیاسى و اجتماعى.۲- امکان تحصیل براى زنان چونان مردان بدون محدودیت.۳- حق اشتغال و دستیابى زنان به کار و کسب درآمد و انواع مشاغل اجتماعى مثل فرماندهى ارتش، قضاوت، کشیش شدن و…۴- دستیابى زنان متأهل به حق مالکیّت و قرار نگرفتن دارایى آنان تحت اشراف همسران.۵- اعطاى حق حضانت فرزندان – سرپرستى کودکان در صورت طلاق و جدایى از همسر – به زنان.۶- به شمار آوردن خانه‏دارى و رسیدگى به فرزندان به عنوان یک شغل براى زنان.۷- ملزم نبودن زنان به اطاعت از شوهران.۸- اعطاى حقوق بیشتر به زنان در خانواده و رفع هر گونه تبعیض و فشار علیه آنان در خانواده۹- آزادى سقط جنین براى زنان.۱۰- برخوردارى یکسان فرزندان مشروع و نامشروع از حقوق.۱۱- حق آزادى بیان براى زنان.۱۲- حقِ داشتن پارلمانى مستقل ویژه زنان۱۳- ضرورت تجدیدنظر در نگرشها و قوانین دینى مربوط به زنان.۱۴- لغو قوانین سخت‏گیرانه نسبت به فاحشگى زنان.۱۵- ضرورت رهایى زنان از انقیاد مردان چه در زندگى مدنى و چه در زندگى خصوصى به عنوان همسر یا مادر.۱۶- لزوم آزادى زنان از انقیاء جنسى در برابر مردان و استفاده زنان از همجنس گرایى به جاى تشکیل خانواده سنّتى.۱۷- برترى جنس زن بر جنس مرد به دلیل برخى ویژه‏هاى ممتاز روحى در زنان مانند تنفّر از جنگ.۱۸- تشکیل جامعه‏اى کاملاً زنانه و مختص زنان بدون حضور و دخالت مردان.۱۹- ضرورت بازنگرى و بازسازى قواعد اجتماعى و مطالعات و پژوهشهاى مختلف علمى بر اساس بینش و نگرش زنان، به دلیل دخالت داشتن جنسیت مردان در همه مسایل، حتى در امر پژوهش‏هاى علمى و منتهى شدن آن به نتایج نظرى یا علمى.۲۰- مسؤولیت و اقدام دولت براى تأسیس مراکز نگهدارى از کودکان و برداشتن بار تربیت فرزند از دوش مادران.این‏ها بخشى از مطالبات و آرمانهاى فمینیستى است که در مجموع از سوى حامیان و معتقدان به فمینیسم مطرح شده است و چنان که ملاحظه مى‏شود شروع مطالبات از نقطه‏اى نرم‏تر و محافظه کارانه‏تر بوده است ولى به تدریج آهنگ مطالبات و مدعیّات تندتر شده است تا جایى که به نظر مى‏رسد گام را از عینیّتها فراتر نهاده و به دیدگاههایى کاملاً افراطى، بدبینانه، ستیزه جویانه و ذهنى تحقق‏ناپذیر منتهى شده است!البته کسانى که طرفدار دیدگاههاى افراطى در این زمینه هستند، هر گونه داورى مردان درباره امکان‏پذیر بودن یا نبودن آن را، معلول نگرش مرد سالارانه و تسلط طلبانه آنان مى‏دانند که نباید پذیرفته شود و چنانچه زمانى نیز این نظر را داشته باشند که دیدگاههاى افراطى نه عملى است و نه مفید، بلکه در نهایت علیه جامعه زنان تمام مى‏شود، آنها نیز به القاپذیرى از مردان و انقیاد فکرى در برابر دیدگاههاى مرد سالارانه متّهم خواهند بود!و بدینسان راه هر گونه تعامل فکرى و مفاهمه از سوى آنان بسته خواهد بود!امّا آنچه باید دوباره مورد توجّه قرار گیرد، این است که همه این پیشنهادها و ایده‏ها به همه فمینیستها و طرفداران آنان تعلق ندارند، بلکه چه بسا گروهى از فمینیستها تنها به چند پیشنهاد محدود معتقد باشند و دیدگاههاى افراطى و نیمه افراطى را نه تنها براى جامعه بشرى مفید ندانند که زیانبار بشناسند!و به عکس گروهى دیگر که طرفدار دیدگاههاى افراطى هستند، درخواست حق تحصیل، کار و حق رأى را اقداماتى ناکافى بلکه انحرافى به شمار آورند.برخى از این پیشنهادها و طرحها، اصلاحاتى است که با داشتن اندیشه دینى و پذیرش آن، قابل پیگیرى و تحقّق است. در حالى که بخشى دیگر از طرحها اساساً با نگرشهاى دینى و پایبندى به جهان بینى الهى و شریعت به کلى ناسازگار است.از این رو برخى جریان‏هاى فمینیستى با روح ماتریالیسم و نهلیسم عجین است و برخى دیگر موضوع را از طریق راهکارها و پیامهاى دینى نیز دنبال کرده‏اند و خواهان اصلاحات و بازنگرى‏هاى درون دینى بوده‏اند.
فمینیسم افراطى و خانوادهگر چه منظر اصلى فمینیسم، جایگاه زن و حقوق زنان است امّا از آن جا که یکى از ارکان اصلى خانواده، شخصیّت زن به عنوان همسر یا مادر مى‏باشد، طبیعى است که بینشهاى فمینیستى در صورت پذیرش یا ردّ، بیشترین تأثیر را بر نهاد خانواده خواهد داشت.از دیدگاه غیرفمینیستى و بر اساس یک داورى متعادل و غیرجانبدرانه نسبت به احزاب و تشکلّهاى سیاسى و اجتماعى مى‏توان اظهار کرد که برخى از پیشنهادها وطرحهاى یادشده مى‏تواند به ارتقاى موقعیت زنان و به دنبال آن ارتقاى سطح خانواده و بهبود شرایط آن بینجامد و برخى دیگر از طرحها، موقعیت زن و خانواده را از آنچه بوده، تنزّل مى‏دهد، و برخى دیگر کلاً به فروپاشى نهاد خانواده و مسخ شخصیّت زن منتهى مى‏گردد!از جمله دیدگاههاى افراطى که مستقیماً بر نهاد خانواده و اصل ازدواج و همسرى تأثیر منفى داشته و خواهد داشت، دیدگاه »سیمون دوبوار« است که در کتاب »جنس دوّم« در سال ۱۹۴۹ انتشار یافته است.او در این کتاب، که در شمار یکى از پرنفوذترین آثار در موضوع فلسفه‏نوین شناخه شده است، مى‏نویسد:»زنان در همه جوانب زندگى‏شان تحت سلطه‏اند، فقدان نسبى آزادى در مورد زنان صرفاً به حقوق مدنى یا سمت‏هاى خاص مادرى و همسرى محدود نیست، هر چند این عوامل نیز به عدم آزادى آن‏ها کمک مى‏کند، بلکه آنها توسّط »همه مدنیّت« با مجموعه ارزش گذارى‏ها و رفتارهاى اجتماعى که درک ما از زن و مرد و مذکّر و مؤنّت را به وجود مى‏آورد، در جایگاه پست‏ترى قرار مى‏گیرند!دوبوار پیشنهاد مى‏کند که زنان باید نقش همسرى و مادرى را که در این نقش‏ها به سهولت به شى‏ء بى‏جانى تبدیل مى‏شوند، رها کنند و با کارکردن با مردان رقابت نمایند. به محض آن که آن‏ها شهامت و قاطعیت لازم براى آزادى را تجربه کنند، تصوّرها از آنچه زن باید باشد عوض خواهد شد و زنان و مردان راه‏هاى رفتار یکسان با یکدیگر را خواهند یافت.]۱[فمینیست‏هایى که عقاید سیاسى تندى دارند معتقدند که منشأ ستم بر زنان فقدان حقوق سیاسى نیست تا اصطلاحاتى مثل حق مالکیّت زنان متأهّل و حق تحصیلات عالى بتواند مشکل اساسى آنان را حل کند، بلکه ریشه انقیاد زنان نه در زندگى مدنى بلکه در زندگى خصوصى آن‏ها به عنوان همسر یا مادر نهفته است. ]۲[انگلس در کتاب »منشأ خانواده، مالکیت خصوصى و دولت« که در سال ۱۸۸۴ انتشار یافت گفته است:»ستم وارد بر زنان اصولاً ستم جنسى است، هیچ چیزى در خانواده مرد سالار طبیعى نیست، بلکه چنین نهادى در یک برهه خاص تاریخى که مالکیت خصوصى در آن رواج داشته، پا به عرصه وجود نهاده است، مردان براى آن که بتوانند دارایى خود را براى پسرانشان به ارث بگذارند، نیازمند ستم کامل جنسى به مادران فرزندانشان بوده و براى این هدف، زنان را تا حد کنیزان تنزّل مى‏دهند.در جامعه سرمایه‏دارى زیر دست بودن زنان نه به دلیل فقدان حقوق قانونى بلکه به دلیل موقعیّت ضعیف آن‏ها در بازار کار است که به نوبه خود آن‏ها را وادار به ازدواج مى‏کند.«گلدمن (۱۹۴۰- ۱۸۶۹) به عنوان یک فمینیست آمریکایى و الکساندر کُلنتا (۱۹۵۲-۱۸۷۲) به عنوان مسؤول رفاه اجتماعى در دولت کمونیستى روسیه، در این قضیه هم رأى بودند که چون نهاد ازدواج، زنان را از نظر جنسى تحت تسلّط جنسى شوهران قرار داده است واز جهت اقتصادى به آن‏ها وابسته مى‏کند، مانع آزادى زنان است.آنها مدعى بودند این مصیبت‏ها فقط با از بین رفتن تصورات رایج از ازدواج و خانواده، از میان مى‏رود. ]۳[گلدمن، معتقد بود، عشق نزد زنان نسبت به مردان، اهمیّت بیشترى دارد، و براى این که زن بتواند حالت خودنمایى جنسى – عشق آفرین – خود را تقویت کند باید از تحت تصرفات جنسى شوهر رها شود و به جاى ازدواج همان چیزى را به رسمیّت بشناسد که گلدمن به عنوان فطرت زنانه یاد کرده است.یکى دیگر از فمینیست‏ها به نام آدریان ریچ (۱۹۸۶) اظهار داشته است که حتى ناهمجنس خواهى نیز »عرفى است که به دست مردان وضع شده است« ناهمجنس خواهى به اجبار و ناآگاهانه بر زنان تحمیل شده تا آنان را در قلمرو میل جنسى مردان نگه دارند! ]۴[فرد دیگرى به نام سان تاى گریس اتکینسون (۱۹۷۴) مى‏گوید: »آمیزش جنسى، ساختارى سیاسى است که به صورت یک عرف در آمده است«از دیدگاه او مردم به آمیزش جنسى پرداخته‏اند، نه بر اساس یک نیاز فردى بلکه بر اساس یک نیاز سیاسى که عبارت است از سرگرم شدن مردم به موضوع تداوم افزایش جمعیت، بنابراین زمانى که تکنولوژى بارورى در دنیاى متمدن پیشرفت حاصل کند نقش اجتماعى آمیزش از بین خواهد رفت.! ]۵[
دیدگاههاى متعادل‏تر در فمینیسمدر کنار دیدگاههاى افراطى، بلکه قبل از دیدگاه‏هاى افراطى، منظرى فمینیستى به زن و حقوق زن وجود داشته و دارد که چه بسا تحقّق برخى از آن‏ها ضرورى باشد و آسیبى به نهاد خانواده و ازدواج نزند، بلکه بتواند زمینه‏هاى تعالى و ارتقاى خانواده را به دنبال داشته باشد.جان استوارت میل در کتاب »مقهوریت زنان« که در سال ۱۸۶۹ منتشر شد چنین استدلال مى‏کند که زنان سزاوار حقوقى متساوى با مردان‏اند و باید بتوانند عهده‏دار مناصب عمومى شوند، کار کنند، مالک شوند و رأى دهنداو معتقد است که زنان تنفّر خاصى از جنگ دارند و به نوع دوستى متمایل‏اند، چیزى که اگر آن‏ها بهتر آموزش ببینند مى‏توانند از آن بیشتر بهره ببرند.و نیز او معتقد است که گر چه زنان باید حق کارکردن داشته باشند ولى وقتى ازدواج کردند آن‏ها اداره خانه و تربیت خانواده را به عنوان )اولویت( در تلاش خود انتخاب مى‏کنند. زنان مسن‏تر که این وظیفه )خانه‏دارى( را انجام داده‏اند، مى‏توانند براى صرف کردن انرژى خود در زندگى ملى تصمیم بگیرند، مانند آن که به مجلس راه یابند امّا باز بهترین مکان براى زنان متأهّل خانه است. ]۶[مارى ولستون کرافت در انگلستان به سال ۱۷۹۲ کتاب »استیفاى حقوق زنان« را منتشر کرد و در مخالفت با »روسو« اظهار داشت که از شرایط یک جامعه واقعاً متمدن، آموزش زنان و آزادى آن‏هاست، خداوند به همه انسان‏ها عقل عطا کرده است تا بتوانند بر احساسات خود چیره شده و معرفت و فضیلت کسب نمایند.محروم کردن زنان از این که بتوانند وجود خود را کمال بخشیده و توانایى خود را براى نیل به سعادت افزایش دهند، به این معنا است که آن‏ها را پست‏تر از انسان و همچون جانوارانى اهلى و آرام تلقى کرده باشیم. این به معناى پایمال کردن حقوق آن‏ها و در حالت انقیاد نگه داشتن آن‏هاست که هم به زنان و هم به مردان لطمه خواهد زد.وى معتقد است: اگر زنان را از آموزش محروم و تشویقشان کنیم که فقط در فکر عشق و مُد باشند در آن صورت آن‏ها نمى‏توانند مکارم اخلاق را در خود بپرورانند و در واقع سبک مغزى و حماقتى را به نمایش مى‏گذارند که به خاطر آن مورد انتقادند. ]۷[
کارکردهاى فمینیسممباحثات و گفتگوهاى فمینیستى در چند قرن گذشته، نهایتاً تأثیرهاى مثبت و منفى خود را در سطح ملّتها و نیز در سطح حقوق بین‏المللى گذاشته است.بررسى و گردآورى این تأثیرها نیاز به پژوهشى مستقل دارد، امّا به عنوان نمونه مى‏توان به مواردى اشاره داشت.در بسیارى از کشورهاى اروپایى – مسیحى – بلکه در همه آنها – حق شرکت در انتخابات براى زنان وجود نداشت!در دهه ۱۸۵۰، الیزابت کدى استنتن بر اساس این که »حقوق همه انسان‏ها یکسان و مشابه است« از مجلس نیویورک خواهان تصویب حق رأى براى زنان شد.تنها در سال ۱۸۹۳ در نیوزیلند، حق شرکت در انتخابات به زنان داده شد.در سال ۱۹۰۶ این حق به زنان فنلاند اعطا گردید.به سال ۱۹۱۸ در انگلستان، حق زنان براى شرکت در انتخابات تصویب شد.بعد از انقلاب فرانسه »المف دگوگز« لایحه حقوق زنان را تسلیم پارلمان فرانسه کرد که مورد تصویب قرار نگرفت.او در این لایحه براى زنان حق کارکردن، حقوق قانونى در خانواده، حق آزادى بیان، حق داشتن پارلمان مستقل را درخواست کرده بود.در سال ۱۹۱۷، الکساندر کلنتا به عنوان مسؤول رفاه اجتماعى دولت روسیه، به منظور ایجاد تغییرات اساسى در خانواده و روابط جنسى زن و مرد و سبک کردن بار سه جانبه کارگرى، خانه‏دارى و مادرى از دوش زنان، لایحه‏اى را تنظیم و ارائه کرد.امروز در بسیارى از کشورها، محدودیت آموزش و اشتغال زنان از میان رفته است و زنان توانسته‏اند تا هر سطح از آموزش عالى پیش روند و یا هر شغلى را براى خود برگزینند.دادگاهها و نظامهاى حقوقى، امتیازها و حمایت‏هاى ویژه‏اى را براى زنان در نظر گرفته‏اند تا در صورت مواجهه آنان با دشوارى و خشونت و تضییع حقوق از آنان دفاع کنند.زنان متأهّل چونان دختران مجرّد مى‏توانند – در کشورهاى مدرن – از انقیاد همسران آزاد باشند و از روابط هر چه بارزتر بهره گیرند و در صورت تخطّى از قوانین عرفى، با خشونت و اعمال زور مواجه نشوند.زنان روسى اجازه یافته‏اند بدون این که مورد مؤاخذه یا پیگرد قانونى و اجتماعى باشند، به صورت رسمى اجازه روسپى‏گرى داشته باشند – مشروط به رعایت قواعد بهداشتى – نظام همسرى منوط به رضامندى زن و مرد و نه فقط مرد – شناخته شود، هم در شروع و هم در تداوم و پایان.در جهت رفع محدودیتهاى زنان براى بهره‏گیرى از روابط آزاد جنسى و یا در جهت حفظ آسایس زنان از تحمّل بار مادرى، در برخى کشورها سقط جنین مجاز شمرده شده است.
تغییر معنا و تفسیر تجاوز به عنفدر برخى نظامهاى حقوق، به این شکل که به جاى ارتباط جنسى نامشروع و غیرعرفى یک مرد یا یک زن، ارتباط جنسى مشروع و قانونمند یک مرد با همسرش – در صورت عدم تمایل زن به آمیزش – »تجاوز به عنف« دانسته شده است.زنان به جاى بهره‏گیرى جنسى از جنس مخالف، در برخى جوامع و محیطها، به همجنس گرایى در آورده‏ند، بى‏آن که در صدد پوشاندن آن باشند!چه این که در یک دیدگاه فمینیستى شرط آزادى زنان و رهایى آنان از نظام مردسالار، بى‏نیازى زنان از مردان و ترجیح اکتفاى زنان به زنان معرّفى شده است.طبیعى است که وقتى تلقّى زنان در یک جامعه چنین باشد، مردان نیز به همجنس‏گرایى تشویق شوند و به طور متقابل، همجنس‏گرایى مردان نیز به صورت یک عرف پسندیده جلوه کند!تمایل به تشکیل خانواده در بسیارى از جوامع که بیشترین تأثیر را از ره‏آوردهاى فمینیسم داشته‏اند کاهش یافته است.نهاد خانواده در برابر کمترین اختلاف و ناهمسازى متزلزل شده و از هم فرو پاشیده است.و این هم زمانى از محیط تولّد فمینیسم – اروپا و غرب – پا را فراتر نهاده و به شکلى در کشورهاى در حال توسعه نیز سرایت کرده است که باورهاى فمینیستى به اشکال گوناگون در اعلامیه حقوق بشر تأثیر گذاشته است و نسبت به سایر ملّتها لازم الاجرا شناخته شده است.در بند »ب« از ماده ۱۶ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، چنین آمده است:»حق یکسان در انتخاب آزاد همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانه دوطرف ازدواج«.تعابیر مهم و دوپهلوى این‏بند نه از سر غفلت که با توجّه انتخاب شده است تا ظرفیّت تفسیرى مورد انتظار را داشته باشد و سایر فرهنگها را به چالش فرا نخواند.تعبیر »دوطرف ازدواج« شامل ازدواجهاى همجنس گرایانه، ازدواج با محارم و ازدواج با کفّار نیز مى‏شود. ]۸[زمانى دانسته مى‏شود که این تعابیر چندپهلو، با توجّه و دقّت لازم انتخاب شده است که در مى‏یابیم، در کنفرانس پکن (۱۹۹۵) واژه خانواده را از کلیه سخنرانى‏ها حذف کرده و به جاى آن از واژه »اصل خانه« یا “عHouse hold” استفاده کردند. ]۹[زیرا عنوان »اصل خانه« شامل ازدواج‏ها و قراردادهاى همجنس گرایان نیز مى‏شود؛ چنانکه شامل خانواده نیز مى‏باشد.
پی نوشت :

۱. فمینیسم و دانشهاى فمینیستى، مقاله فمینیسم از سوزان جیمز، ترجمه عباس یزدانى /۹۴.۲. همان /۸۹.۳. همان /۹۱.۴. فمینیسم و دانشهاى فمینیستى، مقاله فلسفه جنسیت نوشته: آلن موبل، ترجمه بهروز جندقى/ ۲۹۲.۵. همان.۶. فمینیسم و دانشهاى فمینیستى /۸۸.۷. همان /۸۷.۸. فمینیسم و دانشهاى فمینیستى، مقاله فمینیسم/ ۱۳۶.۹. همان.
منبع:www. maarefquran.com
 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.