صفحه اصلی > مرکز اطلاعات > پایگاه مقالات > تاریخ > تاريخ تشيع > تشیع در عصر غیبت کبری > تأثیر غیبت کبرا بر حدود اختیارات فقها و نیابت عام و نهاد وکالت خاص
تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱۳۹۷


تأثیر غیبت کبرا بر حدود اختیارات فقها و نیابت عام و نهاد وکالت خاص

تأثیر غیبت کبرا بر حدود اختیارات فقها

وقوع غیبت کبراى امام دوازدهم و در پس آن انحلال سریع سازمان وکالت امامیه پس از رحلت سمرى، سفیر چهارم آن حضرت در سال (۳۲۹هـ.ق) خلئى جدى در رهبرى امامیه به وجود آورد.

از این رو فقهاى امامیه در صدد توسعه فعالیتهاى خویش برآمدند و اجماعا به این نتیجه رسیدند که امام غائب، بدون در نظر گرفتن طول مدت غیبت، تا زمان قیام مسلحانه زنده خواهد ماند. این دیدگاه مبتنى بر حدیثى از امام صادق قرار داشت که به یکى از پیروان خویش، حازم، بیان مى‏دارد:

اى حازم! صاحب الامر (قائم) دو غیبت دارد و پس از دومى قیام خواهد کرد؛ هر کس نزد تو آید و ادعا کند دست خود را بر خاک قبرش متبرک ساخته، او را باور ندار. ([۱])

نیاز اصلى امامیه در این دوره، رهبرى جامعه امامیه بود تا آنان را از انشعاب و دسته‏بندى و هرج و مرج مصون بدارد و کسى جز فقها قادر به ایفاى چنین نقشى نبود.

بنابراین از ربع آخر قرن ۴ هجری به بعد عامه امامیه سخنان فقها را همچون بیانات خود امام دوازدهم مى‏پذیرفتند؛ هر چند حوزه مسئولیت آنان را هم پایه وظیفه حضرتش نمى‏دانستند.([۲]) به همین دلیل رهبران برجسته امامیه همچون شیخ مفید (م ۴۱۳) و شیخ طوسى از قبول مسئولیت نیمى از خمس که مى‏بایست نزد امام فرستاده مى‏شد (سهم امام) امتناع مى‏کردند.([۳])

شیخ مفید عقیده داشت، هر مؤمنِ شیعى که سهم امام مى‏پردازد باید آن را کنارى نهد یا آن را بسوزاند یا در جاى مطمئنى نگه دارد و در زمان مرگ آن را به شخص معتمدى بسپارد تا زمانى که امام ظهور کند و به آن حضرت تقدیم نمایند.([۴])

این عقیده برخاسته از این نگرش بود که اینان ظهور امام را نزدیک مى‏انگاشتند و از این رو از پذیرش سهم امام و دخل و تصرف در آن پروا داشتند. فقهایى همچون محمد بن احمد بن ولید که انتظار داشت ظهور امام به زودى محقق خواهد شد، از گرفتن خمس با تصور اینکه از دریافت آن منع شده‏اند، امتناع مى‏ورزید.([۵])

با طولانى شدن مدت غیبت امام، شیعیان نسبت به سهم امام که گذشتگان به آنان می‌سپردند دچار سردرگمى شدند. محقق حلى (۶۰۲ـ۶۷۶هـ.ق) براى نخستین بار در صدد حل این مشکل برآمد.([۶]) وى سهم امام را دریافت و آن را در فعالیتهاى مذهبى و در جهت تحقق اهداف تشیع مصرف نمود.

این اقدام توسعه‏اى را برای افزایش گستره‏ى اختیارات فقها ایجاد کرد. اما عوامل مهم‏ترى نیز، گسترش حوزه اختیارات فقها را ایجاب مى‏کرد.

در دوره غیبت صغرا احکام و مسائل دینى از طریق نواب چهارگانه که به طور مستقیم با امام دوازدهم در تماس بودند، حل و فصل مى‏شد؛ اما با شروع غیبت کبرا و خلأ رهبرى، ضرورت پاسخگویى به شبهات و مسایل دینى از یک سو و حملات علماى زیدى و معتزلى به عقاید امامیه درباره وجود و غیبت امام ـ با طولانى شدن غیبت امام ـ از سوى دیگر، فقهای امامیه را بر آن داشت تا از وظیفه‏ى اصلى که براى خود قائل بودند پا را فراتر بگذارند و از محدثانى برجسته که به نقل روایات و احادیث از ائمه معصومین مبادرت مى‏ورزیدند به سوى اجتهاد کشانده شوند؛ اگر چه در نخستین سالهاى غیبت (نیمه اول قرن ۴هـ.) استدلالهای عقلى را که نخست ابن عقیل عمانی و سپس ابن جنید اسکافى (متوفى ۳۸۱) در فقه به کار بردند، رد نمودند؛ زیرا بیم آن مى‏رفت که این روش به استنباط نادرست در فهم قواعد مذهبى بینجامد.([۷])

دو شخصیت مذکور، فقه امامیه را تهذیب و نظریههای جدیدى را مطرح کردند. مباحث اصول را از فروع جدا کردند و روش خود را بر اصول اساسى فقه بنا نهادند. فقها همچنان که مطرح شد، شیوه‏ى این دو را نوعى قیاس فاسد تلقى مى‏کردند، نظیر آنچه فقهاى غیرشیعه عمل مى‏کردند.

اما شرایط یاد شده، این افراد را که در ابتدا فقط راویان حدیث بودند، به متکلم تبدیل کرد.

وجود رساله‏ها و مقالاتى از شیخ مفید در دفاع از آیین امامیه و به ویژه در اعتقاد به غیبت امام دوازدهم به خوبى نشان دهنده‌ی این تحول است.([۸]) وى که در ابتدا محدث بود به متکلم شیعه معروف شد و نخستین فقیهى بود که در اجتهاد ممارست کرد. پس از وى شیخ طوسى به تدوین فقه استدلالى پرداخت.

شاید بتوان گفت مهمترین عاملى که چنین مجوزى را به فقها تفویض مى‏کرد، وجود احادیثى از ائمه به ویژه امام دوازدهم مبنى بر نیابتِ عام فقها در عصر غیبت بود. بدین سبب فقها نیز موقعیت جدید خویش را بر مبناى همان احادیث استوار کردند.

امام دوازدهم در پاسخ اسحاق بن یعقوب از طریق سفیر دوم توقیعى به شرح زیر صادر فرمودند:

در رویدادهاى روزگار به راویان احادیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم.([۹])

طبرسى نیز احادیثى قریب به همین مضمون را از امام دوازدهم نقل مى‏کند:([۱۰])

اما از میان فقها و عالمان دین، آن کس که بر نفس و امیال نفسانى مسلط باشد و خود را از گناه و انحراف مصون دارد، دین خود را پاس دارد و بر هوى و هوس خویش پا نهد و تنها مطیع و فرمانبردار دستورات الهى باشد، بر مردم است که از وى پیروى کنند.

روایتى نیز از امام دهم به این موضوع تصریح نموده است:

پس از غیبت قائم ما، گروهى از علما مردم را به اعتقاد به امامت او فرا مى‏خوانند و با استفاده از حجتهاى ربانى از دینِ او دفاع مى‏کنند، تا مؤمنان ضعیف النفس را از وسوسه‏هاى شیطانى و پیروى ابلیس، یا از فریب کاریهاى ضد علوى باز دارد. اگر این علما نباشند همه از دین خدا منحرف خواهند شد. ([۱۱])

از متن احادیث مذکور بر مى‏آید که فقهایى حق نیابت عام را دارا هستند که واجد دو ویژگى خاص باشند و این دو ویژگى در وجود آنان مبرز و محرز باشد؛

۱ـ فقیه بودن و آگاهى کامل از قوانین اسلامى؛

۲ـ داراى ملکه عدالت باشند.

نتیجه آنکه ملاک نیابت عام  امام داشتن مستلزم آن نیست که فقها از نسل و نژاد خاصى باشند؛ مثلاً از نسل امام على باشند؛ بلکه آنچه اعتبار دارد شخصیت علمى و معنوى فقیه است که مى‏بایست مد نظر قرار گیرد و دو خصلت مذکور را دارا باشد. مفهوم نیابت عامِ فقها، آن چنان در میان امامیه بسط و نفوذ یافت که تعداد زیادى از فقهاى بعدى، همچون محقق حلى (م۶۷۶) اختیار تام نیابت امام غایب را براى فقیه قائل شد. وى به عنوان فقیه این حق را به خود داد تا در سهم امام تصرف کند و حال آنکه فقهایى همچون شیخ مفید تنها حق تصرف در سهم سادات را براى خود قائل بودند.([۱۲])

وى استدلال مى‏کند از آنجا که حکم خدا در عصر غیبت تعطیل بردار نیست و قسمت نخست خمس (سهم امام) واجب است؛ بنابراین در زمان غیبت نیز مى‏بایست دریافت و توزیع شود. همچنین در ادامه حکم مى‏دهد که آن کس که اختیار سهم امام را بر طبق نیاز سادات دارد باید نیابت امام را در امور فقهى نیز عهده‏دار باشد.

گسترش اختیارات فقهای امامیه در نتیجه طولانى شدن غیبت امام عامل مهمى در وحدت جامعه امامیه بود. همچنان که پس از رحلت هر امام، امامیه به فرق گوناگون انشعاب یافتند، این روند در زمان شهادت امام یازدهم در سال ۲۶۰ هـ.ق به اوج خود رسید به طورى که پیروان این حضرت به ۱۴ گروه تقسیم شدند.([۱۳])

اگرچه تا سال ۳۲۹ هجرى، امام غایب از طریق چهار تن از یارانش به عنوان نواب اربعه با جامعه‏ى شیعى ارتباط داشت و شیعیان به واسطه آنان، پاسخ پرسشها و معضلات فکرى و سیاسى خویش را از امام دریافت مى‏کردند؛ اما على رغم تلاشهاى فراوان نواب اربعه براى ایجاد آمادگى در میان جامعه امامیه به منظور ورود به دوره غیبت کبرا، با آغاز این دوره بیشتر جامعه‏ى امامیه و عالمان شیعى دچار حیرت و سردرگمى شدند.([۱۴])

از این رو عالمان و فقهاى شیعه در سده‏هاى چهارم و پنجم به نگارش آثار کلامى در زمینه غیبت روى آوردند تا از یک سو پاسخگوى مشکلات اعتقادى جامعه شیعى باشند و از دیگر سو در برابر دیگر فرقه‏ها و مذاهب اسلامى از اندیشه‏ى اعتقاد به امام غایب دفاع کنند.

با آغاز عصر اجتهاد و به نقد کشیده شدن گرایش فقهى حدیثى و نیز شیوه قیاسى دامنه‏ى اختیارات فقها گسترش بیشترى یافت و زمینه‏هاى انتقال کارکرد دینى و فقهى امام معصوم را به فقیهان هموار کرد و مجتهدان را در مسند مرجعیت اعتقادى و مذهبى نشاند؛ اما با تلقى ویژه‏اى که امامیان از امامت معصوم در ساحت سیاسى داشتند، بن‏بست انتقال کارکردهاى سیاسى و حکومتى امام به فقیهان همچنان حل ناشدنى مى‏نمود؛([۱۵]) زیرا امامت سیاسى جامعه شیعى با دو ویژگى عصمت و نص، پیوند ناگسستنى داشت و هر حکومتى جز حکومت معصوم به عنوان حکومت جور تلقى مى‏شد، از این رو در غیبت امام معصوم، هیچ‏گونه بدیل و مشروعى براى آن یافت نمى‏شد([۱۶]) و عالمان و فقهاى امامیه تنها توانستند مرجعیت دینى و مذهبى جامعه‏ى امامیه را عهده‏دار شوند.

سیر تاریخى نهاد وکالت (دوران حضور ائمه )

جنبش تشیع تا پایان قرن اول هجرى تنها جریانى سیاسى ضد نظام اموى شناخته مى‏شد([۱۷]) اما به مرور از اوائل قرن دوم مکاتب حقوقى و فقهى اسلامى رو به شکل گرفتن نهاد و مکتب تشیع به تدریج به صورت مکتب حقوقى مشخص و متمایز درآمد و اصول نظرى و نهادهاى اجتماعى به صورت یک جامعه استقرار یافته شکل گرفته بود.

بخش بزرگى از معارف کلامى و فقهى که به شکل روایات از امام محمدباقر و امام صادق و به میزان کمترى از امام کاظم در کتاب‏ها و مجموعه‏هایى به وسیله‌ی دانشمندان شیعه تدوین شده بود، جامعه شیعه را از نظر علمى خودکفا مى‏ساخت. تنها در موارد نادرى که مسئله‏اى مستحدثه پیش مى‏آمد یا در اخبار و روایات منقول از ائمه پیشین تعارض یا در تفسیر میان دانشمندان اختلافى حاصل مى‏شد، مردم حکم واقعى مسئله را از ناحیه مقدسه استفسار مى‏کردند.([۱۸])

امامان نخستین شیعه تا روزگار امام صادق از پیروان خویش خمس نمى‏ستاندند. از آن جهت که اعتقاد عمومى بر آن بود که این مالیات را قائم آل محمد پس از تشکیل دولت، دریافت خواهد نمود.([۱۹]) ظاهراً دریافت نظام‌مند این مالیات به عنوان وظیفه‏اى شرعى و همگانى در سال ۲۲۰ هجرى آغاز شد؛([۲۰]) هر چند نظام وکالت نخست به وسیله امام کاظم بنیان‏گذارى شد([۲۱]) و وکلای امام کاظم در تمام شهرهایى که شمار زیادى از شیعیان سکونت داشتند، حضور داشتند؛ مانند عثمان بن عیسى در مصر([۲۲]) و حیان السّراج در کوفه([۲۳])، زیاد بن مروان القندى در بغداد([۲۴]).

اینان وجوه دریافتى را با عناوین مختلف مانند زکات جمع‏آورى مى‏کردند.

امام رضا نیز تشکیلات منظمى را که پدرش ایجاد کرده بود، حفظ کرد و وکلایى از جانب خود در همه نقاط نصب نمود.([۲۵]) این تشکیلات تا دوران امامت آخرین امام همچنان در حال توسعه و تکامل بود. امام جواد نیز علاوه بر وکلای ثابت و مقیم گهگاه نمایندگان ویژه و سیارى به جوامع شیعه مى‏فرستاد که وجوه شرعى جمع‏آورى شده نزد وکلای مقیم را اخذ و به ایشان برسانند، که در منابع رجالى شیعه اسامى برخى از آنان ذکر شده است.([۲۶])

نهاد وکالت در زمان امام هادى به نهایت رشد خویش رسید. امام خود شخصاً بر این نهاد نظارت داشت و پیوسته دستورالعمل‏هایى به جامعه شیعه در نقاط مختلف مى‏فرستاد که وجوه شرعى و حقوق مالى مربوط به امام را به نمایندگانى پرداخت کنند که در متن دستورالعمل نام برده مى‏شدند.([۲۷])

وکلای اخذ وجوهات شرعى به صورت گروه‏هایى زیر نظر یک سر وکیل ارشد که مسئولیت بخش بزرگى از سرزمین‏هاى اسلامى را عهده‏دار بود، کار مى‏کردند.([۲۸])

مالیات خمس که به عنوان واجب مالى از این زمان به طور منظم و سالیانه از تمامى درآمد خالص شیعیان مطالبه مى‏شد، سؤالات فراوانى را در اذهان شیعیان برانگیخت. وکلای ارشد امام نیز سؤالات را به امام گزارش مى‏دادند و پاسخهاى استفسارات را دریافت مى‏نمودند؛ ابراهیم بن محمّد همدانى ـ وکیل منطقه همدان([۲۹])، على بن مهزیار سروکیل اهواز([۳۰])، و ابى‏على بن راشد([۳۱]) سروکیل عراق و اسامى دیگر وکلا و کارگزاران ارشد امام در منابع تاریخى شیعه آمده است.([۳۲]) بزرگانى که در توثیقات امام به ثقه ونظایر آن ملقب شده‏اند، در رابطه با قابل اعتماد بودن آنان در امور مالى است؛ مانند ایّوب بن نوح بن درّاج نخعى نماینده امام در بغداد([۳۳]) و احمد بن اسحاق اشعرى قمى نماینده امام در قم.([۳۴])

پس از دستگیرى امام هادى به دستور متوکّل عباسى (۲۳۲ـ۲۴۷) در سال ۲۳۳، ایشان را به سامرا منتقل کردند و زیر نظر گرفتند. در این دوره وکلای امام کانال عمده ارتباطى شیعیان با امام خود بودند.([۳۵])

دوره متوکل سخت‏ترین روزگار شیعه در عصر عباسیان بود؛ آنان شیعیان را از تمامى مناصب رسمى دولتى طرد و از نظر اجتماعى منزوى کردند([۳۶])؛ آنان اخراج «ابن زیاتِ» وزیر و همکارانش و اسحاق بن ابراهیم، حاکم سامرا و سیروان در استان جبل([۳۷]) را از مشاغل خود عزل و جُرجرائى و ابن خاقان را که گرایش‏هاى افراطى به اتخاذ سیاستهاى ضدشیعى داشتند([۳۸]) به جای آنان منصوب کردند.

ابوالفرج اصفهانى مى‏نویسد:

متوکل علویان را در تنگناى اقتصادى قرار داد و به طور رسمی هر گونه کمک و نیکى در حق آنان را ممنوع و متخلفان را مجازاتى سخت و کیفرى سنگین مى‏داد. ([۳۹])

اقدامهای ضدشیعى او تا آنجا بود که عواطف مذهبى شیعیان نیز از تعرض او در امان نماند. او قبر سومین امام شیعیان را به کلى ویران کرد و به دستور او آنجا را شخم زده، کشت نمودند.([۴۰])

بسیارى از رجال و بزرگان شیعه که برخى نیز از وکلای امام بودند، زندانى و بعضى نیز اعدام شدند؛ عیسى بن جعفر بن عاصم پس از سیصد ضربه تازیانه کشته شد و به دجله انداخته شد و ابن بند که با عمود شکنجه و کشته شد و ابى‏على بن راشد در نتیجه سقوط از ارتفاع توسط مأموران متوکل کشته شد.([۴۱])

در همین زمان انتقادات شدید و فراوانى نیز از سوى علما و نویسندگان زیدى، به دلیل اخذ مالیات خمس درآمد از شیعیان به امام هادى وارد شد؛ رساله الرّد على الروافض([۴۲]) و کتاب الاشهاد ابوزید علوى که ابن قبه در کتابش با عنوان نقض کتاب الاشهاد بدان پاسخ گفته است.([۴۳])

در دوران امامت امام حسن عسکرى نیز که جامعه شیعه دوران سختى را مى‏گذرانید، امام بر اهمیت پرداخت وجوه شرعى به وسیله‌ی شیعیان به منظور تأمین نیازمندى‏هاى جامعه شیعه تأکید شدید فرمودند. در یکى از نامه‏هایشان خطاب به یکى از بزرگان، از جامعه شیعه نیشابور به دلیل سهل‏انگارى و نامنظم پرداختن وجوهات شرعى گلایه فرموده است.([۴۴])

امام در پایانِ نامه چند تن از وکلای خویش را که در درستى و امانتدارى مورد اعتماد کامل بوده‏اند ستوده است. با وجود این برخى از وکلای امام یازدهم، پس از شهادت آن حضرت در اموال مردم اختلاس کردند و بعضى دیگر که از طرف امام وکالت نداشتند، دعوى نمایندگى کرده، به سوء استفاده‏هاى مالى از وجوه شرعى پرداختند.([۴۵]) از جمله افراد بسیار مؤثق نزد امام هادى و امام حسن عسکرى’ عثمان بن سعید بود. وى در ۱۱ سالگى در منزل امام هادى آغاز به کار کرد و بعدها دستیار اصلى امام شد. پس از دستگیرى و انتقال امام هادى به سامرا همراه ایشان بود و پس از شهادت ایشان به عنوان دستیار عمده و کارپرداز اصلى و رئیس امور مالى و دفترى امام عسکرى نصب شد و پس از شهادت ایشان نیز به عنوان نایب امام دوازدهم به دریافت وجوه از شیعیان اقدام نمود.([۴۶])

پس از درگذشت عثمان بن سعید فرزندش محمد و سپس دو تن دیگر عهده‏دار این امر مهم بودند. سرانجام با درگذشت آخرین وکیل دفتر مراجعات امام، نهاد وکالت نیز به کار خویش خاتمه داد و دوره غیبت کبرا آغاز شد.

نقش نهاد وکالت در سازمان‏دهى اجتماعى امامیه

نظام وکالت که به وسیله‌ی امام کاظم  بنیان گذارى شد،([۴۷]) از این زمان تا پایان غیبت صغرا نقش مهم و تعیین کننده‏اى در سازمان دهى و تکامل تدریجى و درونى جماعت امامیه داشت؛ به ویژه در دوران غیبت صغرا که امام دوازدهم فعالیتهاى خود را در خفا دنبال مى‏کرد و پیروان خویش را به وسیله‌ی چهار نماینده برگزیده خود رهبرى مى‏نمود.

وظیفه عمده نواب چهارگانه که پیش از این به وسیله‌ی امامان پیشین نیز انجام مى‏گرفت، پنهان ساختن نام و محل زندگى امام از دشمنان و حتى شیعیان بود تا آنان را از فشار عباسیان مصون دارند؛ در عین حال بر سفیر لازم بود وجود امام را براى هواداران مورد اعتماد به اثبات برساند؛([۴۸]) زیرا این امر جماعت امامیه را از انشعابات بیشتر مصون نگه مى‏داشت. بدین منظور وکلاى امام آن دسته از گفتارهاى پیامبر و ائمه را به کار می‌گرفتند که دلالت دارد مجموعه امامان به دوازده ختم مى‏شود و آخرین آنان از دیده‏ها مستور خواهد گشت؛ همچنین وجوهاتى را که امامیه پیش از این به ائمه مى‏پرداختند، جمع آورى و دریافت مى‏کردند. آنان براى وصول این وجوهات گاه به اعجازهایى براى اثبات حقانیت خویش دست مى‏زدند.

به اعتقاد امامیه کسى که خود را سفیر امام معرفى مى‏کرد و قادر به انجام دادن معجزه نبود، درباره امام دروغ گفته بود و از سازمان وکالت اخراج مى‏شد.([۴۹])

در عصر غیبت صغرا که تنها عامل برقرارى ارتباط میان امام و شیعیان وکلا و نواب بودند، علاوه بر دریافت و پرداخت وجوهات شرعیه، پرسش از مسائل شرعى مستحدثه، کلامى و اعتقادى و عرضه نمودن نامه‏ها به محضر امام، دریافت پاسخ و ارسال پیام‏هاى شفاهى و نیز اخراج توقیعات از مهمترین کارکردهاى نهاد وکالت بود.

عملکرد موفق علماى امامیه در دوران غیبت صغرا در رهبرى امور دینى امامیه امکان تفویض برخى اختیارات امام را به آنان فراهم کرد به ویژه که امام دوازدهم در یکى از توقیعات خود به سفیر دوم، به وضوح با ارجاع عامه امامیه به علما نوعى وکالت عام را بر عهده آنان مى‏گذارد؛([۵۰]) اما هرگز خود را در مقام حاملان جانشینى امام معصوم قرار ندادند و از این رو در صدد تبیین وظایف و نحوه عملکرد حکومت‏هاى مشروعِ ممکن در عصر غیبت بر نیامدند، حتى پس از به قدرت رسیدن آل بویه که ادعاى بازگرداندن خلافت را به امام در صورت ظهور او مطرح کرده بودند.

دلیل این امر در نگرش امامیه به مسئله امامت نهفته است؛ آنان صرف نظر از مقام معنوى امام و واسطه فیض بودن او برای مخلوقات، استوانه حکومت و محور سیاسى قدرت را ویژه امام معصوم مى‏دانند و از این منظر امامت به معناى رهبرى مقتدرانه و عقلایى جامعه در تمام زمینههاست و از آنجا که ویژگى‏هاى امام، انتخاب بر اساس نص و عصمت خاص وى است و «عدل» که خصوصیتى پیوسته و همیشگى با عصمت و نص است، بنابراین هر نوع قدرت و اقتدارى جز به دست امام معصوم نامشروع شناخته مى‏شود.

از سوى دیگر امامیه به دلیل محروم ماندن از رهبرى امام معصوم در عصر غیبت ناگزیر به حل و فصلِ مسائلِ سیاسى ـ اجتماعى ـ اقتصادى خود بر اساس آموزه‏هاى شریعت بودند.

از این رو فقها با تثبیت سازمان اجتهاد در فقه، به فقه مشارکتى – نحوه مشارکت امامیه در امور عامه ـ بر اساس اصل نیابت عام از جانب امام معصوم روى آوردند و از پرداختن به فقه حکومتى صرف نظر کردند.

 

 

 

([۱]). جاسم حسین، تاریخ سیاسى غیبت امام دوازدهم×، ترجمه محمدتقى آیت اللّهى، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۶، ص ۲۲۷٫

([۲]). محمد صدر، تاریخ الغیبه الکبرى، ج ۲، اصفهان، منشورات مکتبه الامام المؤمنین، بى‏تا، ص ۱۲۵٫

([۳]). همان، ص ۲۲۸٫

([۴]). همان، ص ۲۲۸٫

([۵]). محمد صدر، تاریخ الغیبه الکبرى، ص ۲۷۰٫

([۶]). جاسم حسین، تاریخ سیاسى غیبت امام دوازدهم، ص ۲۲۹٫

([۷]). همان، صص ۲۲۸ـ۲۲۹٫

([۸]). محمد بن ابراهیم نعمانى، کتاب الغیبه، تهران، دارالکتب اسلامیه، ۱۳۵۹، صص ۱۹۸، ۲۲۸، ۲۹۴ و ۳۲۰٫

([۹]). الشیخ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، الجزء الثالث والخمسون، دار احیاء التراث العربى ـ بیروت ـ لبنان، ۱۴۰۳ هـ.ق، ص ۱۸۱٫

([۱۰]). العلامه ابن منصور الطبرسى، الاحتجاج، تحقیق: ابراهیم بهادرى و محمّدهادى، ج ۲، انتشارات اسوه، الطبعه الاولى، قم، ۱۴۱۳ هـ..ق، ص ۵۱۱ به بعد.

([۱۱]). همان، ج ۲، ص ۵۰۲٫

([۱۲]). جاسم حسین، تاریخ سیاسى غیبت امام دوازدهم، ص ۲۳۱٫

([۱۳]). حسن بن موسى نوبختى، فرق الشیعه، چاپ دوم، بیروت، منشورات دارالاضواء، ۱۴۰۴ ه ق، ص ۹۶٫

([۱۴]). محمد بن ابراهیم نعمانى، کتاب الغیبه، تهران: دارالکتب اسلامیه، ۱۳۵۹٫

([۱۵]). سید هاشم آغاجرى، مقاله مبانى «رفتار سیاسى عالمان شیعى امامى» یادنامه خاتمى، مجموعه مقالات، به اهتمام محمدتقى فاضل میبدى، مؤسسه معارف اسلامى امام رضا، چاپ اول، قم، ۱۳۷۶؛ ص ۱۸۸٫

([۱۶]). همان، ص ۱۸۸٫

([۱۷]). حسین مدرسى طباطبایى، مکتب در فرایند تکامل، ترجمه هاشم ایزدپناه، امریکا، نیوجرسى، نشر داروین، ۱۳۷۴ش، ص ۶٫

([۱۸]). همان، ص ۱۸٫

([۱۹]). همان، ص ۲۰٫

([۲۰]). همان، ص ۲۱٫

([۲۱]). همان.

([۲۲]). ابى‏جعفر محمد بن الحسن بن الطوسى، اختیار المعرفه الرجال، تصحیح و مقدمه حسن المصطفوى، مشهد، دانشگاه مشهد، ۱۳۷۴، صص ۵۹۹ـ۵۹۸٫

([۲۳]). همان، ص ۴۵۹٫

([۲۴]). همان، صص ۴۶۷ـ۴۶۶٫

([۲۵]).  همان، صص ۵۰۷ و ۵۰۶٫

([۲۶]).  همان، ص ۵۹۶٫

([۲۷]). همان، ص ۵۱۴ـ۵۱۳٫

([۲۸]). همان، صص ۳۴۴ـ۵۱۴ و ۵۱۳٫

([۲۹]). رجال کشى، صص ۶۱۱،۶۱۲٫

([۳۰]). همان، ص ۵۴۹٫

([۳۱]). همان، صص ۵۱۴،۵۱۲٫

([۳۲]). همان، صص ۵۱۴،۵۲۵،۵۷۲،۶۱۲٫

([۳۳]). همان، ص ۵۱۴٫

([۳۴]). حسن بن محمد بن حسن قمى، تاریخ قم، ترجمه حسن بن حسن بن عبدالملک قمى، تصحیح و تحشیه جلال الدین طهرانى، صص ۴۹۹ـ۴۹۸٫

([۳۵]). رجال کشى، ص ۵۸۰ـ۵۸۱٫

([۳۶]). ابوالحسن على بن حسین مسعودى، مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج ۲، چاپ ، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۷۱٫

([۳۷]). محمدبن جریر طبرى، تاریخ طبرى، ج ۷، ابوالقاسم پاینده، چاپ دوم، بى‏جا، اساطیر، ۱۳۶۲، ص ۳۲۹٫

([۳۸]). همان، ج ۲، ص ۵۱۵٫

([۳۹]). ابوالفرج اصفهانى، مقاتل الطالبیین، شرح و تحقیق سید احمد صفر، قم، منشورات رضى، ۱۴۱۴ هـ.ق، ص ۵۹۹٫

([۴۰]). تاریخ طبرى، ج ۱۱، ص ۴۴٫

([۴۱]). رجال کشى، ص ۶۰۳٫

([۴۲]). حسین مدرسى طباطبایى، مکتب در فرایند تکامل، ترجمه هاشم ایزد پناه، ص ۲۵٫

([۴۳]). همان، ص ۲۵٫

([۴۴]). رجال کشى، صص ۵۸۰ـ۵۷۵٫

([۴۵]). رجال کشى، صفحات ۵۳۷ و ۵۳۶ ـ ۵۷۳ و ۵۷۴٫

([۴۶]). همان، صفحات ۵۸۰ و ۵۲۶ و الغیبه شیخ طوسى، ص ۲۱۵٫

([۴۷]). حسین مدرسى طباطبایى، مکتب در فرایند تکامل، ص ۲۱٫

([۴۸]). جاسم حسین، تاریخ سیاسى غیبت امام دوازدهم×، ترجمه آیت اللّهى، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۶ ش ص ۱۴۰٫

([۴۹]). محمد بن على بن الحسین بابویه شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، قم، مؤسسه نشر الاسلامى، ۱۴۱۶ هـ.ق.

([۵۰]). شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، تهران، مکتبه الاسلامیه، ۱۳۷۶ ش، ص ۴۴۰٫

منبع: برگرفته از کتاب مبانی اندیشه و عمل علماء امامیه؛ اختصاصی مجمع جهانی شیعه شناسی

بر مشاهد کتاب اینجا را کلیک کنید.

http://shiastudies.com/fa


برچسب ها :
، ، ،
دیدگاه ها