آشنایی با احکام عناوین اولی و ثانوی

آشنایی با احکام عناوین اولی و ثانوی

این فصل به شناسایی ویژگیهای اصطلاحی احکام « اولی» و « ثانوی» اختصاص دارد:

ویژگیها

حکم اولی و ثانوی چه ویژگیهایی دارند؟

برابر آنچه گذشت، حکم ثانوی سه گویش «اضطراری» ، «و لایی»[۱] و «ظاهری»[۲] داشت؛ اضطراری در برابر غیراضطراری، ولایی در برابر الاهی، ظاهری در برابر واقعی.

در اینجا به خصایص هرکدام از اصطلاحات یاد شده خواهیم پرداخت:

۱٫ حکم اضطراری و غیر اضطراری

این دو واژه به «اولی» و «ثانوی» مشهورند؛ غیراضطراری، اولی و اضطراری، ثانوی است. اکنون ویژگیهای این دو؛ «واقعیت»، «ثبات»، «طولیت» را بر همان گویش مشهور بیان میکنیم:

۱/۱٫ واقعیت

حکم اولی و ثانوی واقعی هستند یعنی تکلیف روی واقعیت موضوع برای دو هنگامهی مکلف رفته، با این تفاوت که در اولی بر ذات به تنهایی و در دومی با قید اضطرار مانند: «حرمتِ خوراک مردار در حال عادی» و جواز آن در ناچاری»؛ زیرا انسان گاهی در وضعیتی قرار میگیرد که توان رفتار برابر وظیفهی اولی خویش را ندارد. در مثال یاد شده مضطر اگر بخواهد به وظیفهی اولی «حرمتِ اکل میته» عمل کند جانش به خطر میافتد.

۲/۱٫ ثبات

احکام اولی و ثانوی ثابت هستند یعنی تکلیف اولی برای بندگان در حال عادی یک چیز و بهگاه ناچاری چیز دیگر است، دو تکلیف متفاوت نه اینکه یکی ثابت و دیگری متغیر باشد. چنانکه در این دو عبارت آمده:

«دومین خصوصیت و ویژگی احکام اولیه و ثانویه آن است که احکام اولیه ثابت و لا یتغیرند مگر آنکه موضوع آنها تغییر نماید. یعنی احکام اولیه دائمیاند حال آنکه احکام ثانویه ثابت نبوده و مادامی است.»[۳]

«احکام اولی ابدی و ثابت و تغییر ناپذیر است اما احکام ثانوی این ویژگیها را ندارد.»[۴] 

احکام الاهی «سبحانه» ثابت هستند چنانکه در روایت امام صادق«» در پاسخ به پرسش زراره «رض» دربارهی حلال و حرام آمده:

«حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامه حرامه ابداً حرام الی یوم القیامه.»[۵]

بنا براین بهتر است گفته شود احکام اولی و ثانوی دو حکمِ همیشگی هستند ولی به دو هنگامهی مکلف مربوط میشوند؛ زیرا به طور معمول زمانِ حکم ثانوی محدودتر از دوران حکم اولی است، بله اگر تغییر پذیری را ویژگی دستورهای ولایی دانسته و به ثانویت این دستورات نیز قائل شدیم آن وقت میتوان گفت: احکام ثانوی متغیر هستند؛ زیرا تصمیم های ولی امر همانند احکام الاهی «جل و اعلی» روشن نیستند.

۳/۱٫ طولیت

حکم ثانوی در پی حکم اولی قرار دارد، یعنی تا عنوان اولی و حکم آن هست نوبتِ شناسهی ثانوی و دستورش نیست.

برخی برای حکم اولی و ثانوی شش ویژگی برشمردند که، به دو مورد آن اشاره میکنیم:

أ. «منابع حکم اولی ادله اربعه است و حال آن که منابع حکم ثانوی قواعد فقهی است.»

ب. «تشخیص مصلحت در حکماولی با شارع است ولی در احکام ثانوی با مجری و ولی فقیه و یا مکلف است.»[۶]

بنابر آنچه که گذشت منابع احکام ثانوی نیز همانند دستورهای اولی ادلهی اربعه هستند. آیا این آیه شریفه منبعی برای حکم ثانوی نیست؟!

{إنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَالدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزیرِ وَماأُهِلَّ بِهِ لِغَیْراللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلاإِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ.}[۷]

پس تشخیص مصلحت در حکم اولی و ثانوی الاهی«جل و اعلی» با شارع بوده و شناس آن در حکم ثانوی ولایی با ولیامر خواهد بود، مکلف نیز وظیفهی تطبیق حکم ثانوی بر مصادیق را بر عهده دارد.

اهم و مهم در کلام آیت الله مکارم شیرازی

آیت الله مکارم شیرازی در تفاوت حکم اولی و ثانوی ویژگی اهم و مهم را مطرح کرده و مینویسد:

«احکام عناوین اولیه هرگز تابع (قانون اهم و مهم) نیست. در حالی که احکام عناوین ثانویه همیشه از قانون اهم و مهم سر چشمه میگیرد؛ مثلاً ضرورتی که ایجاب استفاده از ذبح غیر اسلامی میکند باید از چنان اهمیتی بر خوردار باشدکه بر اصل تحریم این گونه گوشتها ترجیح یابد. یا در مسأله مالیات باید چنان مصالح مهم در گرفتن آن وجود داشته باشد که بر مساله احترام مالکیت شخصی پیشی گیرد.

خلاصه در همه جا باید با توجه به ارزشهای مختلف اسلامی مصالح موجود در عنوان ثانوی بر مصالح موجود در عنوان اولی برتری داشته باشد.»[۸]

اهم و مهم قانونی عام استکه در تشریع احکام عناوین اولی نیز رواج دارد؛ زیرا گاهی شارع در آن مقام به سبب مصلحت اهم، حکمی را انشا کرده گر چه بر مکلفان سنگینی کند مثل: وجوب دفاع از دین و میهن ،گاهی نیز به همین جهت از انشای حکمی چشم میپوشد، مانند: احکام تدریجی.

مکلف نیز در مقامِ امتثال دو حکم مزاحم، اهم را جلو میاندازد مانند: اقدام به نجات انسانی که جانش به

خطر افتاده گرچه مجبور باشد در ملک دیگری تصرف کند. بنا بر این قانون یاد شده به احکام ثانویه مختص نیست تا ملاکی برای تمیز آنها از احکام اولی گردد گر چه از آن در احکام یاد شده نیز استفاده میگردد.

۲٫ حکم الاهی و ولایی

بنا بر این که حکم ولایی را ثانوی بنامیم، باید ویژگی های آن را به عنوان حکم ثانوی در برابر ویژگی های حکم اولی و غیر اولی قرار دهیم، منظور از حکم غیر اولی همان حکم ثانوی در اصطلاح مشهور یعنی حکم به قید اضطرار است زیرا اگر ما حکم ولایی را ثانوی نامیدیم حکم غیر اولی در کنار حکم اولی در برابر آن قرار میگیرد، به همین جهت میتوانیم بر هر دو دستور «اولی» اطلاق کنیم، اولیِ عادی و اولی اضطراری. در هر حال پرسش این است؛ خصایص دو حکم یاد شده چیست؟

برای پاسخ به این پرسش به چند خصوصیت اشاره میکنیم:

۱/۲٫ ثبات، استمرار و محدودیت

احکام الاهی «عز اسمه» همیشگی ولی حکم های ثانوی «ولایی» به شرایط زمانی و مکانی محدود هستند. در حکم الاهی اضطراری مانند حکم ثانوی «ولایی» نیز محدودیت هست ولی این محدودیت به اصل حکم محدود نیست؛ اصل آن برای مضطر، ثابت و مستمر ولی مکلف در زمان ویژه به آن نیاز دارد.

۲/۲٫ مصلحت اندیشی و خطا پذیری

مصلحت در احکام الاهی، به شارع بستگی دارد، ولی در احکام ثانوی «ولایی» به ولیامر، به همین جهت بر خلاف حکم الاهی «جل و اعلی» امکان خطا در فهم او از مصلحت هست.

۳/۲٫ نسخ و نقض

پایان مدت حکم الاهی «جل جلاله» «نسخ» نام دارد؛ در نسخ، حکم به نحو اطلاق اعلام گشته، سپس شارع به عمرش پایان میدهد، والی نیز از چنین حقی برخوردار است ولی پایان حکم ایشان «نقض» نامیده میشود نه نسخ، چنانکه میرزای بزرگ «ره» نقض حکم خود در «تحریم تنباکو» را اینگونه بیان کرد:

«تا خود اخبار نکنیم، حکم منع باقی لازم و رخصت نیست.»[۹]

نقض در حکم حکومتی[۱۰] و قضایی نیز روال خود را دارد.

۴/۲٫ واقعیت

واقعیت احکام اولی به انشای الاهی «سبحانه» و واقعیت احکام ثانوی «ولایی» به انشای ولیامر وابسته است؛ بنابر این امکان دارد که انشای ولایی در آن رخ داد همیشه یا گاهی با خواست الاهی «عز اسمه» موافق درآمده و امکان عدم موافقت نیز هست، ولی در هر حال حکم ایشان واقعی است چون پشتوانهی اعتبار ولایی را دارد.

۳٫ احکام واقعی و ظاهری

یک اصطلاح از حکم ثانوی، اطلاق آن بر «حکم ظاهری» در برابرحکم واقعی بود[۱۱] حال با توجه به آن مطلب، پرسش این است: خصایص دستورهای واقعی و ظاهری چه چیزهای هستند؟

اینک ویژگیهای آن دو؛ «اشتراک» و «واقعیت» را به گونهی زیر بیان میکنیم:

۱/۳٫ اشتراک

تشریع احکام واقعی میان عالم و جاهل مشترک بوده و برابر گویش رایج، حکم ظاهری «ثانوی» به جاهل اختصاص دارد.

در مقالهای در این باره آمده:

«از دیگر ویژگیهای احکام اولی این است که بین جاهل و عالم مشترک است و اختصاصی به عالم ندارد – ان لله فی کل واقعه حکماً یشترک بین العالم و الجاهل – در نتیجه خطابات شرعی که به عناوین اولی تعلق گرفته در هر حال باقی است چه حالاتی مانند جهل، عجز و اضطرار عارض انسان شده باشد یا نشده باشد، مثلاً حرمت و وجوب – بدون هیچگونه تقییدی به علم و جهل – به ذات خمر و ذ ات صلاه تعلق گرفته است.»[۱۲]

چند نکتهی شایسته ذکرعبارتند از:

أ. اینکه خداوند «سبحانه» در هر رخدادی حکمی دارد چه کسی آن را بداند یا نه و چه مجتهد به آن دست یابد یا نه، نظرگاه علمای ما در برابر دیدگاه تصویبِ علمای اهلسنت است که واقع را تابع آرای مجتهدان میدانند.

ب. اشتراک یاد شده به حکم اولی اختصاص ندارد؛ زیرا حکم ثانوی نیز همین ویژگی را دارد، مانند: حرمت وضوی ضرری که بر پایهی علم و جهل مکلف استوار نیست.

پ. فرجام اشتراک حکم اولی میان عالم و جاهل، بقای آن حتی در حال عجز و اضطرار نیست؛ زیرا اینها با عنوان یاد شده ارتباطی ندارند؛ در اینگونه موارد مشهور به هستِ حرمت قائل نیست؛ زیرا مضطر چارهای جز ارتکاب منهیات ندارد.

در همین مقاله آمده است:

«احکام ثانوی مشترک بین همه مکلفان نیست، بلکه مخصوص کسی است که حالات بر او طاری و عارض شده باشد.»[۱۳]

اختصاص احکام ثانوی به برخی از مکلفان به اعتبار مقام امتثال است زیرا همهی انسانها به طورطبیعی در یک زمان به چیزی مضطر نمیشوند ولی حکم، برای تمام بندگان صادر میگردد مثلاً در حکم اولی گفته میشود «هر انسان بالغی باید نماز بخواند» و در دستور ثانوی نیز همین عمومیت در دایرهی خودش هست، مانند اینگزاره که: «هر مضطری به استفاده از مردار مجاز است.»

۲/۳٫ واقعیت

چنانکه گذشت[۱۴]حکم ظاهری برای هنگامهی شک و جهل تشریعی واقعیاست مانند: حکم اولی؛ در پارهای سنجشها از ویژگیهای احکام اولی و ثانوی با ذکر ترجمه کلام آیت الله حائری «ره»، واقعی بودن احکام ظاهری را اصطلاحی از ناحیه ایشان دانسته شد:

«مرحوم حایری«ره» در توضیح عناوین عارض بر انسان میگوید: عناوینی که بر انسان عارض میگردد بر دو قسم است:

اول: آن چیزهایی که موجب حکم واقعی ثانوی درآن حالت و شرایط است مثل حالت اضطرار.

دوم: آن چیزهایی که موجب احکام ظاهری میگردد، مانند حالت شک و جهل برای انسان.»[۱۵]

ایشان برداشت خویش ازسخن نگاشته شده را اینگونه مینگارد:

«نکته قابل ذکرآن است که در تعبیر بالا علی الظاهر مرحوم حائری «ره» دایره شمول احکام ثانوی را وسعت بخشیده و آن را از احکام واقعی ثانوی (که شارع معین فرموده) به احکام ظاهری– مصطلح نزد فقیهان– تسری دادهاند.» [۱۶]

شاید نویسنده از واژهی «عارض» در کلام مرحوم حائری«ره» استفاده کرده که ایشان بر حکم ظاهری حکم ثانوی اطلاق کرده ولی عروض هر عنوانی سبب حکم ثانوی نیست، بر فرض که آیت الله مؤسس «ره» دایرهی حکم ثانوی را به حکم ظاهری، که اصطلاح نزد فقهاست، سرایت داده، ولی ایشان اولین کسی نیست که این گویش را استعمال کرده؛ زیرا عالمان پیش از او نیز بر حکم ظاهری، واقعی اطلاق کردهاند. در این مورد به سخن شیخ انصاری «ره» اشاره کردیم.[۱۷]

۴ . تقدم و تأخر حکم ثانوی

در ابتدا باید دید معنی «تقدیم و تقدم» چیست؟ سپس به «سنجش حالتهای حکم اولی و ثانوی» نسبت به همدیگر پرداخت:

ا/۴٫ معنی تقدیم و تقدم

تقدیم و تقدم یک حکم یا دلیل نسبت به دلیل و حکم دیگر به معنی پیشی گرفتن و التزام بر طبق مفاد آن است. تقدیم به کمک مرجحات خارجی رخ میدهد مانند: اخذ به روایتی که مشهور برابر آن فتوا داده و تقدم بنفسه مانند: پیشی گرفتن اهم بر مهم، وجوب بر استحباب یا دلیل حاکم بر محکوم.

یاد سپاری؛ تقدیم و تقدم بر اصطلاح مشهور

تقدم و تأخر فرمان ولایی، بر حکمی دیگر، در ویژگیهای حکم ولایی خواهد آمد[۱۸] اما سخن از تقدم در حکم ظاهری بیمعناست؛ زیرا تنها وظیفه رفتار بر طبق آن است، میدان عمل برای دو حکم نیست تا تقدم معنی پیدا کند. بنا بر این گفتوگو از تقدیم و تقدم در حکم ثانوی را بر اصطلاح مشهور آن متمرکز میکنیم.

 ۲/۴ . سنجش حالات حکم اولی و ثانوی

این دو نسبت به همدیگر بازتابی دارند که در زیر به مواردی از آنها اشاره میکنیم:

۱-۲/۴٫ اطلاق حکم اولی

گاهی حکم اولی چنان اطلاقی دارد که حکم ثانوی توان تقیید آن را ندارد؛ زیرا به گونهی مطلق[۱۹] تشریع گردیده مانند: وجوب دفاع از دین و میهن، گرچه مستلزم ضرر جانی و مالی شود.

۲- ۲/۴٫ تقیید حکم اولی

باری، حکم اولی در لسانِ دلیل به عنوان ثانوی مقید شده به گونهای که محدودهی هر دو حکم معلوم است مانند: «حرمت اکل میته» و «اضطرار» این حرمت تا مرز ناچاری استمرار دارد اما ورای آن حرمتی نیست.

۳ – ۲/۴٫ تأکید حکم اولی

هنگامهای نیز حکم اولی به حکم ثانوی تأکید میشود مانند: وجوبیکه بنا بر نظر مشهور از ناحیهی نذر بر فعل مستحبی عارض میگردد و گرنه وجوب به استحباب ربطی نخواهد داشت چنانکه نظر امام «قدس سره» را نقل کردیم.[۲۰]

۴- ۲/۴٫ تقدم حکم ثانوی

گاهی حکم اولی با ثانوی در تعارض هستند؛ مانند خوردن چیز نجس که به حکم اولی حرام است، این اطلاق، حالت ضرورت و غیر آن را در بر میگیرد، در برابر آن خوردن هر چیز در حال ناچاری به حکم ثانوی حرام نیست، چه نجس و چه پاک باشد. هر دو در نجس اضطراری تعارض میکنند در این هنگام، اضطرار سبب میشود حکم ثانوی پیشی گیرد؛ زیرا چنین حکمی از سوی شارع برای هنگامهی ناگزیری مکلفان پیش بینی شده اگر مقدم نشود از تشریع آن لغویت لازم میآید.

نسبت سنجی میان ادله احکام اولی و ثانوی در کلام آیت الله حکیم «ره»

ایشان ذیل حدیث سمره بن جندب از تخصیص و طرح برای نسبت سنجی میان ادلهی احکام اولی و ثانوی بهره گرفته و مینویسد:

«لو بنی علی تقدم ادله الاحکام الاولیه لم یبق لادله الاحکام الثانویه مورد فیلزم الطرح و لو بنی علی تخصیص ادله الاحکام الاولیه لم یلزم الا التخصیص و اذا دار الامر بین التخصیص و الطرح کان الاول اولی.»[۲۱]

میتوان بیان ایشان را به احکام اولی و ثانوی نیز سرایت داد؛ اگر همیشه حکم اولی مقدم گردد موردی برای حکم ثانوی نمیماند ولی اگر حکم ثانوی در مثل چنین فرعی مقدم گردد در برخی موارد از دستور اولی دست کشیده شده و این نوعی تخصیص و استثنا در احکام اولی به حساب آمده که ارتکاب آن از طرحِ احکام ثانوی بهتر هست.

 

[۱]. بنابر ثانویت حکم ولایی.

[۲]. این اصطلاح اکنون رایج نیست.

[۳]. «حکومت و مصلحت»، ص ۴۷٫

[۴]. «مجموعه آثار» ، پیشین، ص۴۳۳ – ۴۳۲٫

[۵]. «اصول کافی»، ج ۱، ص ۵۸٫

.[۶] مدرک پیشین، ص ۳۳۸٫

[۷]. سورهی بقره، ۲، آیهی ۱۷۳٫

[۸]. عناوین اولیه و عناوین ثانویه، مجلهی مکتب اسلام، مهرماه ۱۳۶۶ ش ۵ ، ص ۱۴٫

[۹]. متن کامل آن در بخش سوم، فصل سوم همین پژوهش، «ذیل ویژگیهای حکم ولایی» خواهد آمد

[۱۰]. بنا بر تفکیک آن از حکم ولایی.

[۱۱]. رک به بخش اول همین پژوهش، فصل اول، ذیل حکم اولی و ثانوی، عنوان «واقعی و ظاهری».

[۱۲]. «تبیین مفهومی احکام اولیه و ثانویه» مجموعه آثار پیشین، ج ۷، ص ۴۳۳ ۴۳۲٫

[۱۳]. همان مدرک.

.[۱۴] رک به بخش اول ذیل «واقعی و ظاهری» مدرک پیشین.

[۱۵]. حکومت و مصلحت، ص ۴۷٫

[۱۶]. همان مدرک.

[۱۷]. رک به بخش اول ذیل «واقعی و ظاهری» مدرک پیشین.

[۱۸] ر.ک بخش سوم، فصل سوم ذیل عنوان (۴٫ تقدم بر دیگر احکام).

[۱۹] اصل تشریع نسبت به ما ضرری است زیرا جهاد و خسارت مالی و جانی در بردارد گرچه اینها نسبت به هدف اهم که مثلاً حفظ دین و مملکت است ضرر نیست.

[۲۰]. ر.ک به همین بخش، فصل یکم، ذیل «آثار عناوین ثانوی».

[۲۱]. « حقائق الاصول»، ج ۲، ص ۳۸۴٫

منبع: برگرفته از کتاب احکام ولایی و حکومتی؛ اختصاصی مجمع جهانی شیعه شناسی

http://shiastudies.com/fa

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.