جایگاه حکم ولایی در احکام اولی و ثانوی

جایگاه حکم ولایی در احکام اولی و ثانوی

این فصل فرجامی بر این پرسش تحقیق است؛ حکم ولایی در احکام اولی و ثانوی چه جایگاهی دارد؟

مقصود ما از حکم ولایی و حکومتی، احکام اجتماعی اسلام مانند: نیاز به حکومت و رهبر و اطاعت از آن و دیگر حکم های همانند نیست زیرا اساس چنین دستورهای عقلی بوده و ارشادهای شرعی در این باره به رهیافت های عقلی اشاره میکنند پس به اولی و ثانوی متصف نمیشوند؛ اولیت و ثانویت، وصف تشریع الاهی «سبحانه» و نه احکام عقلی است مگر اینکه به رهنمونهای شرعی به دید استقلالی نگاه کرده و آن را تشریع بدانیم که در این صورت در اولیت آنها شکی نیست زیرا اینگونه احکام به عوارض مربوط نیست تا ثانوی باشند. بنا براین هدف در این گفتار، دستورهای صادر از حاکم و حکومت است که به اینگونه بررسیها نیاز دارد تا در نهایت اولی یا ثانوی بودن، یا جز آن دو نتیجه گرفته شود.

دو دیدگاه کلی

در این زمینه با دو دیدگاه کلی روبهرو هستیم:

أ. احکام ولایی و حکومتی در طول یا قسمی از اقسام احکام اولی و ثانویند.

ب. احکام ولایی و حکومتی در عرض و قسیم آن دو هستند.

تحلیل این دو دیدگاهِ کلی سبب میشود شاخههایی پدیدار گردد که بدان اشاره میکنیم؛ زیرا اگر حکم ولایی را زیر مجموعهی احکام اولی و ثانوی قرار دادیم دستوری اولی یا ثانوی گشته و اگر قسیم آنها دانستیم جز آن دو میشود.

۱ . اولیت حکم ولایی و حکومتی

در چند سطر پیش گذشت که اولیت و ثانویت، وصف تشریع الاهی «جل جلاله» است مثل: وجوب نماز، اما جای این پرسش هست:

آیا میتوان فرمان ولایت را نیز به اولیت متصف کرد؟

میتوان این پرسش را در اصل حکمِ مقام ولایت و مصادیق آن مطرح کرد زیرا اصل آن اختیاری برای ولیامر و از اولیات است، ولی در مصادیق آن جای این گفتوگو هست که اولی یا ثانوی هستند؟

اندیشمندان در این باره دیدگاههایی دارند:

۱/۱٫ بیان امام خمینی « قدس سره » از اولیت حکم ولایی و حکومتی

«ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.»[۱]

از این کلام ایشان نمیتوان استفاده کرد که احکام ولایی احکامی اولی هستند زیرا ایشان بر اولی بودن ولایت فقیه و اصل فرمان ولایی و حکومتی تصریح کرده نه مصداق آن، ولی گفتار دیگری از ایشان نقل شده که میتوان آن را بر مطلب یاد شده حمل کرد: «احکام حکومتی از احکام اولیه است.»[۲]

زیرا ایشان از حکم حکومتی به «احکام حکومتی» تعبیر کرده و احکام حکومتی میتواند بر مصادیق آن یعنی دستورات صادرِ از حاکمانِ گوناگون دلالت کند در این صورت میتوان در بارهی اولیت و ثانویت آن کنکاش کرد. ولی ممکن است احکام در کلام ایشان، جمعِ حکم های شریعت باشد بنا بر این از نظر امام «قدس سره» حکمهای حکومتی که در شرع وارد شدهاند اولی هستند، نه احکام حاکمان. در هر حال ما بر سخن یاد شده از امام «قدس سره» نیافتیم.

۲/۱٫ بیان آیت الله معرفت « ره » از اولیت حکم ولایی و حکومتی

ایشان رسمیت و تداوم نسبی را ملاک اولیت احکام حکومتی دانسته و مینویسد:

«احکام حکومتی به مقرراتی گفته میشود که از سوی مسؤلین کشور برای برقراری نظم و تأمین مصلحت عمومی صادر می گردد که اگر تداوم نسبی داشته باشد و رسمیت پیداکند، از احکام اولیه به شمار میرود.»[۳]

نکته های این تبیین

در بارهی این دیدگاه نکاتی را یادآور میشویم:

۱-۲/۱٫ شاید با این دو ویژگی نتوان اولیت دستورهای حکومتی را ثابت کرد زیرا تداوم نسبی و رسمیت آنها جانشینی برای تداوم و رسمیت دائمی احکام اولی نیست. به ویژه در ادامهی همین نوشتار از فرمانهای حکومتی به «احکام متغیره» تعبیر شده و این تأییدی بر گفتهی ماست که دوام نسبی جایگزین دوام همیشگی نیست:

«اینگونه احکام در رابطه با حوادث یا مصالح مقتضیه هستند و همچنین از احکام متغیره هستند که به شرایط زمان بستگی دارند و قابل تغییرند.»[۴]

۲-۲/۱٫ بر طبق این دیدگاه احکام ثانوی باید احکامی غیر مداوم و مقطعی باشند مانند: «تحریم توتون وتنباکو» در برابر احکام اولیکه مداوم هستند مانند: «قوانینِ کشوری؛ مقررات راهنمایی و رانندگی» ولی مخفی نیست در اصطلاحِ رایج، اولیت وصف تشریعات دائم الاهی «عز اسمه» بوده و ثانویت نیز ویژگی تشریعات غیردائم است؛ حکم طواری برای مکلفی خاص؛ مکلفی که توان رفتار بر وفق حکم اولی را ندارد تکلیف ثانوی را جایگزین تکلیف اولی کرده و با از میان رفتن این حالت به وظیفهی اولی خویش عمل میکند.

به همین جهت که حکم ولاییگاهی مانند دستور ثانوی به مقطعی خاص مربوط میشود، برخی از بزرگان بر چنین حکمی «ثانوی» اطلاق کردنده نه اینکه گویش ثانویت برای چنین احکامی وضع شده باشد؛ کلام شهید صدر «ره» در «منطقه الفراغ» و تعریف علامه محمد تقی جعفری «ره» از حکم ثانوی گذشت.[۵]

سخن امام خمینی «قدس سره» بهزودی در تبیین حکم میرزای شیرازی «ره» در ثانویت حکم ولایی و حکومتی نیز خواهدآمد.

۳/۱٫ بیان آیت الله مؤمن از اولیت حکم ولایی و حکومتی

ایشان فرمان ولایی را به تصرف سرپرست در دارایی کودک تشبیه کرده و چنین تسلطی را اولی دانست:

«پس همانگونه که دست یازیدن ولی کودک در اموال او حکم ثانوی نیست، بلکه در مورد خودش حکم اولی است، و اراده ولی، جانشین اراده کودک به شمار میرود و به راضی بودن و اراده کودک اعتنا نمیشود، در اینجا نیز درست قضیه از همین قرار است. تصرف ولیامر نیز همین حکم را دارد.» [۶]

نکته های این بیان

شاید منظور ایشان از اولیت «دست یازیدن سرپرست در دارایی کودک» تصرفِ به حکم اولی است نه اینکه دستیابی حکم باشد؛ زیرا در غیر اینصورت باید نکات زیر را یادآوری کنیم:

۱-۳/۱٫ بهدست گرفتن دارایی کودک حکم نیست تا گفته شود اولی است یا ثانوی.

۲-۳/۱٫ اولیت و ثانویت وصف تشریع الاهی «جل و اعلی» شامل تصرفات فردیِ غذا خوردن ، لباس شستن و مانندآن نمیشود.

۳-۳/۱٫ بر فرضکه «دستیابی سرپرست طفل» حکم اولی باشد. ولی هرگز اولی بودن اصل حکمی سبب اولیت شاخههای آن مانند: شستن لباس کودک نمیگردد.

این توصیف برای دستورهای ولایی در حوزهی شریعت صحیح است زیرا اینگونه احکام همانند فتاوا از روی ادله استنباط گشته و در قالب حکم ریخته میشوند. اما حکم ولیامر در موضوعهایی مانند «رؤیت هلال» و حوزهی اجرایی، متصف به این وصف نمیشوند؛ هنگام بیان دیدگاه خود توضیح بیشتری خواهیم داد.

۲٫ ثانویت حکم ولایی و حکومتی

حضرت امام «قدس سره» در سخنی صدور حکم «تحریم تنباکو» را از روی عنوان ثانوی دانست:

«این حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند، روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود و با رفتن عنوان حکم هم برداشته شد.»[۷]

ایشان در جایی دیگر رفتار ولایت فقیه را با احکام ثانوی بی ارتباط دانست:

«احکام ثانوی ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد.»[۸]

به ظاهر میان این سخن با آنچه در بیان پیشین فرمود هماهنگی نیست بنا براین شاید منظور از بیارتباطی، تکالیف ثانوی با اعمال ولایت فقیه؛ تکلیفهای ثانوی فردی باشد که فهم آن بر عهدهی خود مکلف گذاشته شده یا اینکه مقصود، فراتری اختیارهای ولایت فقیه از احکام فرعی اضطراری است زیرا فقیه میتواند افزون بر اضطرار از مصلحت نیز بهره جسته و فرمان دهد، چنانکه عبارتی از امام «قدس سره» در بارهی توسعه قدرت فقیه در همین بخش گذشت.[۹]

شاید بتوان به شیوهی دیگری میان فرمودههای امام «قدس سره» جمع کرد؛ منظور از اولیت احکام حکومتی در کلام ایشان، حکم های صادرِ در حالت عادی و مقصود از ثانویت احکام حکومتی حکمهایی صادرِ در هنگامهی ویژه هستند مانند: تحریم «توتون و تنباکو».

در توجیهی با تفاوت میان اولیت اصل حکم و ثانویت منشأ انتزاع میان انشای الاهی «جل و اعلی» و انشای ولایی به روش دیگری جمع شده:

«اولی بودن حکم با ثانوی بودن منشأ انتزاع، منافاتی ندارد یعنی به حقیقت ما دو چیز داریم یکی عنوان ثانویکه سبب حکم ثانوی شده، دیگری انشای ولیامر که حکم ثانوی را تنفیذ کرده است. این تنفیذ ربطی به ثانوی بودن اصل حکم ندارد.[۱۰]

بنا بر این روش، منظور امام «قدس سره» از اولی بودن حکم حکومتی، انشای ولیامر است، ثانویت نیز به عنوان آن مربوط میگردد.

شهید صدر «ره» نیز اعتقادش بر ثانویتِ احکام ولایی و حکومتی استوار است.[۱۱]

۳٫ تلفیق؛ اولیت و ثانویت حکم ولایی و حکومتی

آیت الله جوادی آملی در مورد اولیت و ثانویت احکام حکومتی مینویسد:

«احکامی که از ناحیه حکومت و حاکم صادر میشود، گاهی اولی است و گاهی ثانوی؛ مثلاً حکم حاکم به اینکه امشب، اول ماه ذیحجه است یا اینکه امروز، روز ترویه است و زائران بیت الله [الحرام] باید از مکه به طرف عرفات حرکت کنند، این احکام و مانند آن، مربوط به «احکام اولی» است و ربطی به احکام ثانوی و علل آن مانند اضطرار و حرج ندارد … اگر کاری با حفظ عنوان طبیعی و اولی خود، دارای حکم معین است، ولی بر اثر تشخیص حاکم اسلامیکه پس از بررسی و رسیدگی کارشناسانه صورت پذیرفت، عنوان دیگری برآن کار طاری میشود که حکم جدید را به همراه دارد و حاکم اسلامی، به استناد طریان عنوان تازه، حکم خاص نسبت به آن کار یا کالا صادر نموده است، چنین حکمی، ثانوی خواهد بود.»[۱۲]

اینکه حکم «رؤیت هلال» به احکام اولی پیوستگی دارد پذیرفتنی است[۱۳] ولی لازم نیست هرآنچه به احکام اولی پیوست به اولیت متصف گردد زیرا حکم حاکم، به رؤیت هلال در حقیقت اعلام تحقق موضوعی از موضوعات احکام شرعی مانند: وجوب روزه یا افطار آن است نه تشریعی از تشریعات الاهی «جل و اعلی» تا به اولیت یا ثانویت متصف گردد.

۴ . حکم ولایی و حکومتی، نه اولی و نه ثانوی

در این تبیین حکم ولایی و حکومتی قسیم حکم اولی و ثانوی قلمداد می شود:

۱/۴٫ حکم حکومتی ورای حکم اولی و ثانوی است

در این باره به دو بیان بسنده میکنیم:

۱/۱/۴٫بیان آیت الله علوی گرگانی

ایشان در پرسش از تقسیم حکم به اولی و ثانوی و حکومتی، حکم حکومتی را جدای از آن دو میداند:

«حکم حکومتی ورای حکم اولی و ثانوی است و به معنای ولایت است … حکم حکومتی از باب این است کأنّه اعمال ولایت است، در حالی که حکم اولی و حکم ثانوی مربوط به جعل است، اما در حکم حکومتی جعل نیست، اعمال نظر و اعمال ولایت است.»[۱۴]

نکتههای این بیان

با توجه به اینکه ایشان دیدگاه خویش را در مصاحبهای علمی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ابراز کرده، منظورشان از احکام حکومتی «احکام حکومتی فقیه» است.

الف-۱/۱/۴٫ هر دستوری اِعمال ولایت است حتی خداوند «سبحان» در احکام شرعی نیز ولایت تشریعی خود را اجرایی کرده پس اینگونه نیست که اِعمال ولایتها با اولیت و ثانویت ناسازگار باشد.[۱۵]

ب-۱/۱/۴٫ در احکام ولایی و حکومتی نیز جعل هست؛ مرحوم میرزای بزرگ در آن حکم معروفش اعتبار حرمت کرده و خود ایشان به تصریح این مطلب را در پاسخ از حکمش فرمود[۱۶] منتها جعل در این احکام همانند اعتبارات شرعی از دوام برخوردار نیست.

۲/۱/۴٫ بیان کتاب « حکم ثانوی در تشریع اسلامی »

این کتاب نظریهی «حکم ولایی نه اولی ونه ثانوی» را مبتنی بر دو رکن استوار کرده:

رکناول: اولیت ولایت فقیه و حق حاکمیت اسلامی.

رکندوم: دستورهای حاکم اسلامی و زیرجمعش نه از احکام اولی و نه ثانوی است.

برای اثبات ادعای دوم مینویسد:

«حکم حکومتی اصولاً از سنخ احکام شرعی نیست تا در اولی یا ثانوی بودن آن بحث شود و چنین بحثی، سالبه به انتفای موضوع است زیرا تعریف حکم شرعی بنا به آنچه معروف است چنین است:

«الحکم؛ خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین … .»[۱۷]

نزدیک به همین بیان آنچه صاحب فصول[ره] در تعریف حکم شرعی گفته است:

«الحکم الشرعی ما جعله الشارع فی الشریعه مما لیس بعمل … .»

به هر حال بر اساس هیچیک از تعاریف، حکم شرعی بر حکم حکومتی تطبیق نمیکند؛ زیرا در همه این تعاریف، پای شارع و جعل یا خطاب او در میان است؛ یعنی همان چیزی که در تصمیمات و احکام حکومتی، مطرح نیست.»[۱۸]

نکتههای این تبیین

آنچه باید یادآور شویم ایناست:

الف-۲/۱/۴٫ همانگونه که ذیل کلام پیش گذشت اینجا نیز پای جعل در میان هست اما جعل موقت.

ب-۲/۱/۴٫ از نظر خطابی نیز کتاب یاد شده از میان تبیینهای حکم اولی و ثانوی تعریف مشهور را پسندیده در حالیکه در آن از «خطاب شرع» ذکری نیست:

«حکم اولی حکمی است که بر افعال و ذوات به لحاظ عناوین اولی آنها بار میشود مانند وجوب نماز صبح و حرمت نوشیدن شراب. حکم ثانوی حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین عارضی بار میشود مانند جواز افطار در ماه رمضان برای کسی که روزه برایش ضرر دارد … و با توجه به آنچه گذشت همان تعریف مشهور تمام و دور از اشکال به نظر میرسد. بر حسب این تعریف، آنچه در حکم اولی ملحوظ است شیء با نظر به ذات آن است و آنچه در حکم ثانوی مورد نظر میباشد شیء با نظر به اعراض آن است».[۱۹]

بنا بر این در تعریف حکم شرعی «خطاب شرع» نهفته نیست تا اگر دیگری آن را صادر کرد شرعی نباشد مگر اینکه عنصر اصلی حکم شرعی را خطاب مستقیم شارع بدانیم.

پ-۲/۱/۴٫ شرعیت آن را نیز میتوان اینگونه توجیح کرد که خطاب شرعی یک وقت بهطور مستقیم صادر میگردد گاهی نیز غیرمستقیم و بیشک نوع دوم بر خطابات ولایی صادق است. خصوص که فرمان ولایی از جهت خطابی بودن نیز مشکلی ندارد تا شایستگی شرعی بودن را پیدا کند؛ شما کافی است به حکم امام خمینی «قدس سره» بر «ارتداد» نویسندهی آیات شیطانی نگاه کنید که چگونه همهی مسلمانان را مورد خطاب قرار داد.[۲۰]

ت-۲/۱/۴٫ افزون بر آنچه بیان شد حکم ولایی در حوزهی شریعت که از عمومات شرعی استفاده میگردد، از سنخ حکمشرعی است، به همین جهت میتوان آن را به اولی و ثانوی متصف کرد مثلاً هرگاه ولیامر دوام پیمانی را به حال جامعه زیانآور تشخیص داد حرمت را از باب عنوان ثانوی «ضرر» و در قالبِ حکمی برای نفوذ همگانی صادر میکند چنانکه میرزای شیرازی «ره» در فرمان یا فتوای «تحریم استعمال توتون و تنباکو» اینکار را انجامداده و امام خمینی «قدسسره» نیز از آن به حکم ثانوی یاد کرده است.[۲۱]

یاد سپاری؛ صحت اطلاق فتوا و حکم بر فرمان میرزای شیرازی « ره »

صحت اطلاق فتوا بر نوشتهی میرزای بزرگ «ره» به جهت روند استنباطی آن و گویش حکم بر آن به سبب فراگیری و دستوری بودنش است.

۵ . تفصیل نگارنده

ما با ذکر دو نکته دیدگاه خویش را تبیین میکنیم:

۱/۵٫ اصطلاح اولیت و ثانویت ویژگی احکام شرعی است حتی کسانی که این گویش را به حکم ظاهری نیز توسعه دادند منظورشان آن تشریع واقعی الاهی «جل و اعلی» برای زمان شک و جهل بوده[۲۲] نه مصادیقآن[۲۳]، بزرگانی مانند امام خمینی «قدس سره» که بر یک اصطلاح، حکم ولایی را ثانوی نامیدند به جهت همانندی آن با احکام الاهی ثانوی در بهرهگیری از عناوین ثانوی و مقطعی بودن آنهاست.[۲۴]

۲/۵٫ ولیامر حق صدور فرمان در حوزههای متفاوت مانند: «اجرائیات»، «موضوعات احکام شرعی»، «احکام شرعی» را دارد.

اکنون با توجه به این دو نکته حکم موارد نگاشته شده روشن میگردد:

الف-۲/۵٫ «حوزهی اجرائیات»

احکام اجرایی مقطعیِ ولیامر مانند عزل و نصبها و یا همانند دستور به تجدید نظر شورای نگهبان از سوی مقام معظم رهبری «مد ظله» در انتخاب نهمین دورهی ریاست جمهوریاسلامی ایران[۲۵] به اولی و ثانوی متصف نمیگردند؛ زیرا این گونه حکم های ولایی، اجرایی بوده و در تقسیمات حکم جزو احکام شرعی نیستند.

اما احکام اجرایی غیرمقطعی مانند مقررات راهنمایی و رانندگی که جنبهی قانون داشته «قوانین حکومتی» نامیده میشوند اینها نیز به اولیت وثانویت موصوف نمیشوند[۲۶]، همینطور حکمهای برگرفته از این قوانین مانند: فرمان پلیس.

ولیامر به تنهایی توان ادارهی اجتماع را ندارد به همین جهت تشکیلاتی تنظیم کرده و بخشی از اختیارات خویش را به آنان میسپرد تا ایشان را در انجام وظایفش یاری کنند. به همین سبب گاهی مدیرانی را برکنار کرده و زمانی بکار میگمارد، زمانی نیز کار انجام شده آنان را تأیید میکند.

لازمِ چنین رفتاری جواز اجرا برای مجریان در حوزه مسئولیتشان است.

ب-۲/۵٫ « حوزهی موضوعات احکام شرعی »

موضوعات شرعی مانند حکم به رؤیت هلال؛ اینگونه احکام نیز به اولیت و ثانویت متصف نمیگردند چنانچه گذشت.[۲۷]

پ-۲/۵٫ « حوزهی احکام شرعی »

احکام صادرِ دراین حوزه دو نوع هستند:

۱/پ-۲/۵٫ « حکم مستفاد از عنوان اولی »

حکمی که ولی جامعه از تطبیق آیات و روایات بر مصداقهای بیرونی بدست میآورد؛ مانند تطبیق آیهی شریفهی {وَلَن یجَْعَلَاللَّهُ لِلْکَفِرِینَ عَلىَ المُْؤْمِنِینَ سَبِیلا}[۲۸] بر نوعی رابطهی کفر آمیزِ استعماری با دولت های خارجی.

اینگونه احکام صلاحیت اتصاف به اولیت را داشته و میتوان بر آنها گویش «اولیِ ولایی» در برابر «اولیِ الاهی» اطلاق کرد.

۲/پ-۲/۵٫ « حکم مستفاد از عنوان ثانوی »

این حکم در حوزهی احکام ثانوی و به ثانویت موصوف میگردد مانند: «تحریم توتون و تنباکو».

شاید بتوان گفت: با توجه به اینکه دین کامل[۲۹] گشته و هیچ واقعهای ولو به نحو کلی بدون حکم نیست، اگر شارع حق صدور فرمانی دیگر را به کسی بسپرد این حکم ثانوی خواهد بود حتی اگر گفته شود ولیامر کاری غیر از تطبیق احکام کلی الاهی«جل جلاله» بر مصادیق ندارد، باز اگر حکم بدست آمده بر خلاف تکلیف اولی باشد به ثانویت متصف می گردد زیرا حکم دومی شمرده میشود.

این ثانویت روشنتر میگردد هنگامی که ما اولیت و ثانویت را توسعه داده وآن دو را ویژگی هر دستوری پس از دستورهای الاهی «عز اسمه» قرار دهیم آن وقت اگر قوانین حکومتی را نیز احکام بنامیم؛ در صورت مغایرت با تکالیف اولی، ثانوی به حساب میآیند حتی مانند حکم حاکم به «رؤیت هلال»، زیرا حکم صادرِ به این شیوه بر خلاف روندِ طبیعی آن ابلاغ گردیده زیرا روش طبیعی و اولی این است که با دیدن ویا ندیدن «هلال رمضان المبارک» یا «شوال المکرم» امساک و یا افطار بر مکلفان واجب شود نه به حکم حاکم، چنین حکمی در طول روش طبیعی قرار دارد.

ولی پنهان نماند اکنون این گویش رواج ندارد.

دو یاد سپاریِ پایانی

  1. ولیامر اگر شخصیتی مانند رسول الله«» باشد حق تشریع احکام دائم و غیردائم را داشته و احکامش متصف به اولیت و ثانویت میشوند.[۳۰] اما ولایتمداران غیر معصوم مانند «فقیه» حق صدور حکم شرعی دائم را نداشته اما حکم غیر دائمی مانند: «تحریم توتون و تنباکو» اگرتشریع نامیده شوند[۳۱]چنین حقی بر ایشان ثابت است.
  2. ما در اینجا به زبان فقه و نه فلسفه سخن گفتیم، بنا براین به گفتوگوی فلسفی امکان یا استحالهی حق تشریع با ربوبیت مطلقه و استلزام انقلاب در موجود امکانی به واجب– در صورت تفویض حق تشریع – و عدم آن را نپرداختیم.

 

 

[۱]. «صحیفهی نور» ، ج ۲۰ ، ص ۱۷۴٫

[۲]. «مجموع آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی «ره» ، ج ۷ ، ص ۳۳۸٫

[۳]. «ولایت فقیه» ، ص ۱۷۴٫

[۴]. همان مدرک.

[۵]. ر.ک به بخش نخست، فصل اولِ همین پژوهش، ذیل «الاهی و ولایی».

.[۶] ر.ک به مقالهی تزاحم کارهای حکومتی اسلامی و حقوق اشخاص، مجله فقه اهلبیت (^)، سال دوم، شماره ۵ و۶، ص۹۰.

[۷]. «ولایت فقیه» ، ص ۱۱۳٫

[۸]. «صحیفهی نور» ، ج ۷، ص ۲۰۲٫

[۹]. ر.ک فصل سوم همین پژوهش، ذیل «مصلحت اندیشی».

[۱۰]. مجموعه آثار مدرک پیشین، ص ۳۴۲٫

[۱۱]. ر.ک به همین بخش پژوهش، فصل یکم، ذیل منطقه الفراغ، «دیدگاه اثبات».

.[۱۲] «ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت»، ص ۴۶۷٫

[۱۳]. گرچه بنابرتوجیهی همین مثال حتی میتواند ثانوی باشد؛ ما هنگام بیان دیدگاه خویش این مطلب را توضیح داده و مثال دیگری خواهیم آورد.

[۱۴]. مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی «ره» ، ج ۱۴، ص ۲۱۴ ۲۱۳٫

نگارنده؛ بهطور حضوری در این باره از ایشان پرسیدم، پاسخشان همانند نوشتار بالا بود.

[۱۵]. در بخش نخستین ذیل اصطلاح حکم اولی و ثانوی از این حکم به ثانوی ولایی یاد کردیم.

[۱۶]. ر.ک به همین بخش پژوهش، فصل سوم؛ ویژگی های حکم ولایی، ذیل «مصلحت اندیشی».

[۱۷]. این تعریفِ حکم، منسوب به ابیحامد غزالی است.

[۱۸]. حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ص ۱۲۸ ۱۲۷٫

[۱۹]. همان مدرک، ص ۳۹ – ۳۳٫

.[۲۰] ر.ک به فصل سوم همین بخش پژوهش، ذیل «فقیهان و فرمان های ولایی».

[۲۱]. ر.ک به همین فصل پژوهش ذیل دو دیدگاه «اولیت و ثانویت در کلام امام خمینی ره».

.[۲۲] ر.ک به کلام شیخ انصاری «ره»، بخش نخست، ذیل اصطلاح «واقعی و ظاهری».

.[۲۳] جعلِ حکم ظاهری به گاه شک و جهل از سوی شارع یک حکم واقعی است اما اجراییکردن آنها بدست مکلفان مصداقهای آن را تشکیل میدهد؛ مانند مکلفی که در بقای طهارتش شک کرده و بنا را برآن میگذارد.

.[۲۴] ر.ک به کلام ایشان ذیل «اولیت و ثانویت» در همین فصل پژوهش.

[۲۵]. در دورهی نهم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی کشورمان، شورای نگهبان صلاحیت دو تن از کاندیداها را نپذیرفت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی «دام ظله العالی» طی حکمی به آن شورا، تجدید نظرشان را در این باره خواستار گردید، آن شورا با استناد به حکومتی بودن فرمان ایشان – گرچه در اصطلاح خاص ولایی بود – در نهایت صلاحیت آنان را پذیرفت.

.[۲۶] براساس پذیرش تفکیک اصطلاحِ حکم از قانون، چنانچه در فصل اولِ نخستین بخش همین پژوهش ذیل «تفکیک حکم ولایی و حکومتی» گذشت.

[۲۷]. ر.ک به همین فصل پژوهش ذیل «دیدگاه تلفیق».

[۲۸]. سورهی نسا، ۴، آیهی ۱۴۱٫

[۲۹]. الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتمَْمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتىِ وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْاسْلَمَ دِینًا فَمَنِ اضْطُرَّ فىِ مخَْمَصَهٍ غَیرَْ مُتَجَانِفٍ لّاِثْمٍ  فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیم.‏

[۳۰]. ر.ک به «چهل حدیث» ص ۵۴۸ و «دین و دولت در اندیشه اسلامی»، ص ۵۸۳٫

[۳۱]. مرحوم آیت الله معرفت «ره» معتقد بود اینها تشریع هستند زیرا از روی ملاک صادر میشوند حتی رسول الله الاعظم«|»  نیز با آگاهی از چنین ملاکهایی به تشریع دست میزد، پسکار فقها نیز همانند کار حضرت است.

منبع: برگرفته از کتاب احکام ولایی و حکومتی؛ اختصاصی مجمع جهانی شیعه شناسی

http://shiastudies.com/fa

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.