تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۳۹۷


دلائل حلیت متعه

شیخ: دلیل شما بر حلّیت متعه و عقد انقطاع چیست؟ از کجا و به چه دلیل می‌گویید خلیفه عمر بر خلاف گفته خدا و سنت رسول الله عمل نموده؟

داعی: دلائل بر این معنی بسیار است. اولا قرآن مجید و سند محکم آسمانی است که در آیه ۲۸ سوره نساء صریحا می‌فرماید:

{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَهً}

(پس از آن که بهره‌مند شدید از آنها یعنی متعه نمودید و تمتع از آنها داشتید مهر معین که مزد آنها است به آنان بپردازید که فریضه و واجب است.)

بدیهی است که حکم قرآن مجید الی الابد به مشروعیت خود باقی است مگر ناسخی در خود قرآن ظاهر گردد و چون در این موضوع ناسخی نیامده، پس این حکم محکم تا أبد باقی و برقرار است.

شیخ: از کجا این آیه مربوط به نکاح دائم نباشد که در تعقیب همان آیات آمده، دستور می‌دهد مهر و صداق آنها را بپردازند؟

داعی: در این بیان خود بی‌لطفی و به اصطلاح مغلطه نمودید؛ زیرا علماء بزرگ خودتان از قبیل طبری([۱]) در جزء پنجم از تفسیر کبیر و امام فخر رازی([۲]) در جزء سیم از تفسیر مفاتیح الغیب و دیگران این آیه شریفه را در باب متعه آورده‌اند.

علاوه بر صراحت بیان مفسرین و علماء خودتان، آقایان به خوبی می‌دانید که سوره نساء کاملا مشتمل است بر بیان اقسام نکاح و ازدواج در اسلام از دائم و متعه منقطعه و ملک یمین.

و اما در نکاح دائم در آیه ۳ سوره نساء می‌فرماید:

{فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ}

(به نکاح خود در‌آورید از زنان آن کس را که برای شما نیکو و مناسب با عدالت باشد دو یا سه یا چهار و اگر بترسید که چون زنان متعدد گیرید نتوانید عدالت نمائید پس تنها یک زن اختیار کرده و یا چنان که کنیزی دارد به آن اکتفا کنید که نزدیک‌تر است به عدالت.)

و در باره ملک یمین و کنیزکان در آیه ۲۸ سوره نساء می‌فرماید:

{وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللّهُ أَعْلَمُ بِإیمانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

(هر کس از شما را وسعت و توانائی نباشد که زنان پارسای با ایمان (و آزاد) گیرد پس کنیزان مؤمنه‌ای که مالک آن شدید به زنی اختیار کنید خدا آگاه‌تر است به مراتب ایمان شما که اهل ایمان همه بعضی از جنس بعضی دیگر و در رتبه یکسانید پس با کنیزکان مؤمنه با اذن مالکش ازدواج کنید و مهر آنها را بدان چه معین شده بدهید.)

و در باب متعه و عقد انقطاع آیه {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَهً} نازل گردیده و اگر این آیه مربوط به نکاح دائم باشد لازم می‌آید که در یک سوره امر به نکاح دائم تکرار شده باشد و این بر خلاف قاعده خواهد بود و چون راجع به متعه نازل گردیده است که خود یک امر و حکم جدید است.

ثانیا اتفاق جمیع مسلمین است (نه شیعه فقط) به این که نکاح متعه در صدر اسلام شایع و مشروع بوده و صحابه کبار در زمان خود رسول الله به آن دستور عمل می‌کردند و اگر این آیه مربوط به نکاح است پس آیه متعه کدام است که عموم مسلمین قائل به آن هستند؟ پس قطعا آیه متعه همین است که مفسرین خودتان هم متعرضند و مشروعیت آن را ثابت می‌نمایند و ناسخی برای‌ آن نیامده چنان چه در کتب معتبره خودتان ثبت است.

روایات اهل تسنن در حلیت متعه

از جمله در صحیح بخاری([۳]) و مسند([۴]) امام احمد بن حنبل که ابورجاء از عمران بن حصین نقل است که گفت‌:

نزلت آیه المتعه فی کتاب الله ففعلنا ها مع رسول الله و لم ینزل قرآن بحرمته و لم ینه عنها رسول الله حتی اذا مات قال رجل برآیه ماشاء. قال محمد یقال انه عمر.

(آیه متعه نازل شده در کتاب خدا و ما در زمان رسول خدا به آن عمل می‌کردیم و آیه‌ای هم بر حرمت آن نازل نگردیده و رسول خدا هم تا دم مرگ ما را از آن منع ننموده. مردی به رأی و میل خود گفت هر چه دلش خواست. بخاری گوید می‌گویند این مرد عمر بن الخطاب بوده!!)

و در صفحه۵۳۵ جزء اول صحیح مسلم بن حجاج باب نکاح المتعه است که:

حدثنا الحسن الحلوئی قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریح قال قال عطا قدم جاب بن عبد الله انصاری معتمرا فجئناه فی منزله فساله القوم عن اشیاء ثم ذکروا المتعه فقال نعم استمتعنا علی عهد رسول الله و علی عهد ابی‌بکر و عمر.

(حدیث کرد مرا حسن حلوائی گفت: حدیث کرد مرا عبد الرزاق گفت: خبر داد مرا ابن جریح از عطاء که گفت: جابر بن عبد الله انصاری برای عمره به مکه آمد به منزل او رفتیم مردمان از او مسائل و حکایات می‌پرسیدند تا رسید صحبت به متعه گفت: بلی ما در زمان رسول خدا و هم در زمان ابوبکر و عمر متعه می‌کردیم.)

و نیز در صفحه ۴۶۷، جزء اول همان کتاب (چاپ مصر سال ۱۳۰۶) باب المتعه بالحج و العمره مسندا از ابی‌نضره روایت نموده که گفت: من در نزد جابر بن عبد الله انصاری بودم شخصی بر او وارد شد

«فقال ابن عباس و الزبیر اختلفا فی المتعتین فقال جابر فعلناه ما مع رسول الله ثم نهی عنهما عمر فلم نعدهما»

(گفت عبد الله بن عباس و عبد الله بن زبیر در موضوع دو متعه (متعه نساء و متعه حج) اختلاف نظر دارند. جابر گفت: ما در زمان رسول خدا هر دو را به جا می‌آوردیم پس عمر آن دو را نهی کرده و ما هم دیگر پس از آن به جا نیاوردیم.)

و نیز امام احمد بن حنبل در صفحه ۲۵ جزء اول مسند([۵]) خبر ابی نضره را به طریق دیگر نقل نموده و نیز هر دو روایت دیگری می‌کنند از جابر که در جای دیگر گفته:

کنا نستمتع بالقبضه من التمر والدقیق علی عهد رسول الله و ابوبکر حتی نهی عمر فی شأن عمرو بن حریث.

(ما در زمان رسول خدا و ابی‌بکر متعه می‌کردیم به قبضه ای از خرما و گندم خورد شده و آرد تا آنکه عمر نهی کرد درباره عمرو بن حریث)

حمیدی([۶]) در جمع بین الصحیحین از عبد الله بن عباس روایت کرده که گفت: در زمان رسول اکرم متعه می‌کردیم تا آنکه عمر به خلافت برخاست گفت: خدای تعالی برای پیغبمر خود هر چه می‌خواست حلال می‌کرد و اکنون او درگذشت و قرآن به جای خود باقی است پس چون به حجّی و یا عمره‌ای شروع کردید آن را به اتمام برسانید چنان چه خدا فرموده است، و توبه کنید از متعه زنان و هر مردی را نزد من آرید که او متعه کرده باشد، سنگسارش می‌کنم!

از این قبیل اخبار در کتب معتبره خودتان بسیار رسیده است که ثابت می‌نماید متعه در زمان رسول اکرم شیاع و مشروع بوده و اصحاب عمل به آن می‌کردند تا زمان خلافت عمر که او حرام نمود.

وعلاوه بر این اخبار، عده‌ای از اصحاب و غیره از قبیل ابیّ بن کعب و ابن عباس و عبد الله بن مسعود و سعید بن جبیر و سدّی آیه متعه را به این طریق قرائت نمودند:

{فما استمتعتم به منهم الی اجل مسمی}

((پس از آن که بهره‌مند شوید از آنها (یعنی متعه نمودید) و تمتع از آنها برداشتید تازمانی که (ضمن العقد) معین نمودید)

چنان چه جار الله زمخشری در کشاف([۷]) از ابن عباس به طریق ارسال مسلمات نقل نوده و نیز محمد بن جریر طبری در تفسیر کبیرش([۸]) ذیل همین آیه و امام فرخ رازی در جلد سیم تفسیر مفاتیح الغیب ذیل آیه شریفه و امام نووی در باب اول نکاح المتعه از شرح صحیح مسلم([۹]) نقل می‌نمایند قول قاضی عیاض را از مازری که عبد الله بن مسعود (کتاب الوحی) آیه را چنین قرائت می‌نمود:

{فَما استَمْتَعْتُم بِه مِنْهُنَّ اِِلِى اَجَلٍٍ مُسَمّى}

امام فخر رازی([۱۰]) پس از نقل قول ابی بن کعب و ابن عباس گفته:

«و الامه ما انکروا علیهما فی هذا القرائه فکان ذلک اجماعا علی صحه ما ذکرنا»

(امت انکار ننمودند این دو نفر را بر نقل این نوع از قرائت پس اجماع وارد است بر صحت آنچه ما ذکر کردیم.)

آنگاه در ورق([۱۱]) بعد جواباً گوید:

فان تلک القرائه لا تدل الا علی ان المتعه کانت مشروعه و نحن لا ننازع فیه

((این نوع از قرائت دلالت ندارد مگر بر مشروعیت متعه در زمان رسول الله و ما نزاعی در این باب نداریم (که در زمان رسول خدا مشروع بوده منتها گویم که نسخ گردیده))

شیخ: دلیل شما بر عدم نسخ چیست که در زمان رسول خدا مشروع بوده ولی بعد نسخ نگردیده؟

داعی: دلائل بر عدم نسخ و این که بر مشروعیت خود باقیست بسیار است و از همه دلائل نزدیک‌تر به فهم عموم که بدانند متعه در زمان رسول اکرم شایع و مشروع بوده تا اواسط خلافت عمر و نسخ هم نگردیده علاوه بر اخبار مذکوره و سیره و رفتار صحابه گرام که عمل به آن می‌کردند گفتار خود خلیفه عمر بن الخطاب می‌باشد که عموم علماء خودتان نقل نموده‌اند که بالای منبر گفت:

«متعتان کانتا علی عهد رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما» و در بعض اخبار انهی عنهما

(دومتعه که در زمان رسول خدا رایج و شایع بود من هر دو را حرام و نهی از آنها نمودم. هر کس عمل به آنها بنماید عقابش خواهم کرد و در بعض اخبار سنگسارش می‌نمایم.)

چنان که مسلم در صفحه ۴۶۷ جزء اول صحیح([۱۲]) خود آورده و در احکام اسلام حکم رجم و سنگسار راجع به عامل متعه جائی دیده نشده است. پس خلیفه عمر چرا گفته؟ نمی‌دانم.

شیخ: فرمایشات شما صحیح است. عرض کردم که در زمان رسول خدا بسیاری از احکام در اول امر رایج بوده ولی بعد نسخ شد این حکم متعه هم در اول امر در دستور بود ولی بعدا نسخ گردید.

داعی: چون مبنا و اساس دین، قرآن است؛ لذا هر حکمی که در قرآن امر به آن شد ناسخ آن هم باید در قرآن و لسان خود خاتم الانبیاء باشد. بفرمایید در کجای قرآن این حکم نسخ شده؟

شیخ: آیه ۶ از سوره مؤمنون ناسخ آن است که می‌فرماید:

{إِلاّ عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومینَ}

(مرگ بر جفتهایشان (که زنان شرعی آنها باشد، یا کنیزان ملکی متصرفی آنها که هیچ گونه ملامتی در مباشرت این زنان بر آنها نیست)

در این آیه اسباب حلال شدن را دو چیز قرار داده؛ ۱- زوجیت. ۲- مالک شدن به ملک یمین. پس به دلیل همین آیه متعه نسخ گردیده است.

داعی: در این آیه دلالتی بر نسخ متعه نمی‌باشد بلکه تأیید است جهت آنکه متعه هم در حکم زوجیت است و زن متعه زوجه حقیقی نبود خداوند در آیه مذکوره امر نمی‌فرمود حق المهر آنها را بدهیم.

علاوه بر این حدیث سوره مؤمنین مکیه است و سوره نساء مدینه([۱۳])، محققا مکه مقدم بر مدینه است، پس چگونه این آیه ناسخ است در حالی که مقدم بر آیه متعه می‌باشد؟ روی این قاعده ناسخ قبل از منسوخ آمده. فاعتبروا یا اولی الابصار!

اکابر صحابه و تابعین حتی مالک حکم به عدم نسخ متعه نموده‌اند

گذشته از ان که اکابر از صحابه وتابعین حکم به عدم نسخ نموده‌اند مانند عبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعود (کاتب الوحی) و جابر بن عبد الله انصاری و سلمه بن اکوع و ابی‌ذر غفاری و سبره بن معبد و اکوع بن عبد الله الاسلمی و عمران بن حصین و غیرهم.

اکابر از علماء خودتان هم به پیروی از صحابه حکم به عدم نسخ داده‌اند از قبیل جار الله زمخشری در تفسیر کشاف([۱۴]) در موقعی که نقل می‌نماید قول حبر امت عبد الله بن عباس را که گفته است آیه متعه از محکمات قرآن است، گوید یعنی نسخ نگردیده است.

و مالک بن انس امام مالکی­ها امر به مشروعیت و جواز متعه و عدم نسخ آن نموده است. چنان چه ملا سعد تفتازانی در شرح مقاصد([۱۵]) و برهان الدین حنفی در هدایه([۱۶]) و ابن حجر عسقلانی در فتح الباری([۱۷]) و دیگران قول و فتوای مالک را نقل نموده‌اند که یک جا گفته است:

«هو جائز لانه کان مباحا مشروعا و اشتهر عن ابن عباس حلّیتها و تبعه علی ذلک اکثر اهل الیمن و مکّه من اصحابه

(متعه جایز است برای آن که مباح و مشروع می‌باشد و مشهور است از ابن عباس حلیت آن دو، متابعت نموده‌اند او را بیشتر اهل یمن و مکه از اصحاب مالک عقیده به حلیت و مباح بودن متعه را)

و در جای دیگر گفته است:

«هو جائز لانه کان مباحا فیبقی الی ان یظهر ناسخه»

متعه جائز است برای آن که مباح بوده است (زمان پیغبمر) و به حلیت و مباح بودن باقی است تا زمانی که نسخ او ظاهر شود.)

معلوم می‌شود تا سال ۱۷۹ هجری که مالک از دنیا رفته دلائل بر نسخ متعه بر او ظاهر نگردیده بود و معلوم می‌شود آنچه ساخته شده از متأخرین است برای تقویت قول خلیفه عمر.

و اعاظم مفسرین شما مانند زمخشری([۱۸]) و بغوی([۱۹]) و امام ثعلبی([۲۰]) بر عقیده ابن عباس و کبار صحابه رفته و معتقد به حلیت و مباحیت متعه بودند.

شیخ: چون متعه شرائط زوجیت از قبیل ارث و طلاق و عده‌ و نفقه را ندارد پس زوجه حقیقی نیست.

تمام آثار زوجیت بر زن متعه مترتب است

داعی: معلوم می‌شود روی نظر بدبینی توجه کامل به کتب فقهیه شیعه ننموده‌اید و الا این اشکال را نمی‌نمودید چه آن که می‌دیدید که تمام آثار زوجیت بر زن متعه مترتب است مگر آن چه با دلیل خارج شود.

و دیگر آن که متعه قسمی از نکاح مسلم است و صدق زوجیت بر او محقق است که برای سهولت و آسانی امت و جلوگیری از زنا به بعض از شرائط و تکلف تا آن فضلاً و لطفاً تخفیف داده شده.

و اما راجع به شرائط: اولا معلوم نیست که ارث از لوازم ثابته زوجیت باشد چه بسیار زنانند که با علاقه زوجیت ارث از شوهر نمی‌برند مانند زوجه کتابیه  و قاتله زوج خود که با وجود صدق زوجه از ارث ممنوع است.

ثانیاً ممنوع بودن زن متعه از حق الارث هم به طور قطع معلوم نیست چون فتاوای فقهاء درباره آنها مختف است چنان چه فتاوای فقهاء شما هم در احکام مختلف است.

ثالثاً اجماع امامیه بر آن است که زن متعه هم باید عدّه نگهدارد و اقل مدت عده را چهل و پنج روز مقرر داشته‌اند و اگر شوهر او بمیرد باید عدّه وفات که چهار ماه و ده روز است نگهدارد خواه مدخوله باشد و یا غیر مدخوله، یائسه باشد یا غیر یائسه.

رابعا حق النفقه جزء حتمی لوازم زوجیت نیست چه بسیار زنانی که در علاقه زوجیت هستند و از حق النفقه محرومند مانند ناشزه و کتابیه و قاتله زوج خود.

خامسا تمامیت مدت البته طلاق او می‌باشد و همچنین بذل مدت نمودن زوج در بین مدت نیز طلاق او می‌باشد.

پس این شرایطی که فرمودید هیچ کدام موضوعیت ندارد چنان چه نابغه البشر علامه حلی (حسن بن یوسف بن علی بن مطهر جمال الدین قدس سره القدوسی) که از مفاخر علمای شیعه است در مقابله با علمای بزرگ شما همین دلائل را بر رد گفتار آنها به نحو اتم و اکمل تفصیلا شرح داده که دعاگو جهت ضیق وقت به اختصار کوشیدم (هر کس طالب تفصیل کلام و تحقیق بیان است مراجعه کند به کتاب مباحثات سنیه ومعارضات نصیریه و سایر مؤلفات آن مرحوم طاب ثراه)

شیخ: از آیه شریفه گذشته، احادیث بسیاری رسیده که در زمان رسول خدا حکم متعه نسخ گردیده است.

داعی: متمنی است بیان فرمائید حکم نسخ در کجا وارد گردیده؟

شیخ: به اختلاف نقل گردیده، بعضی از آنها در فتح خیبر بوده و در بعض اقوال روز فتح مکه و در بعض روایات در حجه الوداع و بعضی گفتند در تبوک بوده و بعضی گفتند در عمره القضاء حکم نسخ نازل آمده.

دلائل عدم ورود حکم نسخ در زمان پیغمبر

داعی: همین اختلاف عقیده و تناقض و تعارض در اخبار دلالت کامله دارد بر عدم ورود چنین حکمی و چگونه ممکن است به چنین اخباری وثوق پیدا نمود علاوه بر آن که اخبار بسیاری در کتب معتبره خودتان مانند صحاص سته و جمع بین الصحیحین و جمع بنی الصحاح السته و مسند و غیرهم نقل گردیده از کبار صحابه که عدم منسوخ آن را تا زمان خلافت عمر می‌رسانند.

و از همه دلائل واضح‌تر همان است که شیوخ اکابر علماء خودتان نقل نموده‌اند قول خود خلیفه عمر را که متعتان کانتا علی عهد رسول الله و انا احرمهما اگر حکم نسخی از حیث آیه یا حدیث و بیان رسول الله در زمان آن حضرت بود بایستی خلیفه بگوید مطابق همان حکمی که رسول الله فرموده و آیه قرآن دلالت بر این دارد هر کس متعه بنماید و این عمل منسوخ ممنوع محرم را به جا آورد من عقابش می‌نمایم. قطعا برای اجراء و اثر در قلوب این نوع از بیان مؤثرتر بوده تا آن که بگوید: دو متعه که در زمان رسول خدا حلال بوده من حرام نمودم.

و اگر کلام شما حق باشد، ناسخی در قرآن مجید آمده بود چگونه صحابه پیغبمر و شاگردان مدرسه و مکتب آن حضرت مانند عبد الله بن عباس (حبر امت) و عمران بن حصین و ابی‌ذر غفاری و عبد الله بن مسعود (کاتب وحی) و جابر بن عبد الله انصاری و ابو سعید خدری و سلمه بن اکوع و غیر آنها از اصحاب و تابعین عمل به آن می‌کردند؟ چنان­چه محدثین و مورخین بزرگ خودتان حتی بخاری و مسلم که به کتاب­های آنها اهمیت می‌دهید ثبت و ضبط نموده‌اند که به بعض از آنها اشاره نمودیم و تمام آنها دلالت واضحه دارد که از زمان رسول اکرم تا دروه خلافت عمر، اصحاب به آن عمل می‌کردند و می‌گفتند تا زمان وفات آن حضرت چیزی که دلالت بر منسوخ حکم متعه باشد، نشنیدیم؛ فلذا عمل به آن می‌کردیم.

و صراحت به این معنی دارد حدیثی که امام احمد بن حنبل در مسند([۲۱]) از ابی رجاء از عمران بن حصین نقل نموده که گفت:

«نزلت آیه المتعه فی کتاب الله و عملنا بها مع رسول الله فلم تنزل آیه بنسخها و لم ینه عنها النبی حتی مات

(آیه متعه در قرآن مجید نازل شد و ما به آن عمل می‌کردیم با رسول خدا و آیه‌ای نازل نگردید که حکم متعه را نسخ نماید و پیغمبر هم نهی از آن ننمود تا وفات نمود.)

و نیز در خبر عمران بن حصین که قبلا به عرضتان رساندم صراحت دارد که نه در قرآن و نه در لسان پیغمبر منع و نهی از متعه نگردیده.

پس وقتی نسخ و منعی در کتاب و سنت نرسیده، قطعا متعه به مشروعیت خود باقی است الی الابد.

چنان چه ابو عیسی محمد بن عیسی بن سوره الترمذی در سنن([۲۲]) خود که یکی از صحاح سته شما شمرده می‌شود و امام احمد بن حنبل در صفحه ۹۵ جزء دوم مسند و ابن اثیر در جامع الاصول به اسناد عدیده نقل نموده‌اند که از عبد الله بن عمر بن الخطاب مرد شامی پرسید: چه می‌گویید در متعه نساء؟ گفت: التبه حلال است. گفت: پدرت خلیفه نهی از آن نموده. گفت: پیغمبر امر فرموده اگر پدرم نهی نموده قطعا امر پیغمبر مقدم است بر نهی پدرم و من مطیع امر رسول الله می‌باشم.

و اما راجع به اخباری که فرمودید نقل گردیده، گمان می‌کنم متأخرین از زمان صحابه و تابعین برای تصحیح و تقویت قول خلیه عمر احادیثی وضع نموده و انتشار دادند و الا مطلب به قدری واضح و آشکار است که احتیاج به توضیح و ردّ ندارد که غیر از قول خلیه عمر بن الخطاب سند صحیح و دلیل کاملی بر ابطال متعه و حرمت آن در دست ندارید.

شیخ: قول خلیفه عمر رضی الله عنه خود سند بزرگی است برای مسلمین که پیروی از آن بنماید زیرا اگر خلیفه از رسول خدا نشیده بود نقل نمی‌نمود؟

داعی: از یک عالم با فکر دقیق منصفی (روی محبت و علاقه مفرط به خلیفه عمر) ابراز به چنین عبارتی بسیار بعید است. برای این که در هر کاری فکر لازم است آقایان قدری دقیق شوید روی بیان خود که می‌فرمایید قول خلیفه برای مسلمین سندیت دارد که پیروی از آن نمایند ما آنچه در کتب صحیحه معتبره خودتان سیر نمودیم حتی یک خبر هم ندیدیم که رسول اکرم فرموده باشد قول عمر بن الخطاب سندیت دارد و یا بر مسلمین لازم است از آن پیروی نمایند.

ولی اخبار متکاثره متواتره در کتب معتبره خودتان بسیار است که پیروی کنید از عترت طاهره رسالت، بالاخص از فرد شاخص آن خاندان جلیل مولانا امیر المؤمنین علی که به بعض از آن اخبار در شب­های گذشته اشاره نمودیم و تمام عترت و اهل بیت رسالت حکم به عدم نسخ داده‌اند.

و اما این که فرمودید خلیفه اگر از مقام رسالت موضوع حرمت را نشنیده بود بیان نمی‌نمود، بسیار مورد اشکال است.

اولا اگر خلیفه عمر از رسول اکرم چنین نسخی را شنیده بود می‌بایستی از زمان آن حضرت تا زمان زمامداری خود گفته باشد مخصوصا وقتی می‌دید که کبار از صحابه عمل به آن می‌نمودند به عنوان نهی از منکر هم شده بایستی به مردم برساند که این عمل منسوخ است، از ارتکاب آن خودداری نمایید. چرا نرساند و نهی از منکر ننمود؟

ثانیا هر حکمی که به فرموده پیغمبر اکرم درامت شایع شد البته باید ناسخ آن هم به وسیله خود آن حضرت شایع گردد چنان چه در علم اصول مقرر است که تأخیر بیان از وقت حاجت جائز نیست.

آیا عقلائی است که درتمام امت شایع گردیده، نسخ آن را رسول خدا به احدی نفرماید مگر فقط به عمر تنها بفرماید؟ عمر هم به احدی نگوید تا آخر دروه خلافتش، روی مخالفت شخص معینی سیاسه حرمت آن را اعلام نماید؟!

آیا در مدتی که امت عمل به این حکم منسوخ (به قول شما) می‌کردند مسئول نبودند و عمل خلاف شرعی از آنها صادر نشده بود؟

آیا مسئول این عمل منسوخ غیر مشروع (به قول شما) که به مردم ابلاغ نموده و امت عمل به آن می‌کردند جز رسول خدا دیگری بوده که حکم ناسخی را که از خدا به او امر شده به امت برساند؟ نرسانده و محرمانه، تنها به عمر گفته باشد؟ عمر هم به احدی نگفته مگر در آخر دوره خلافتش من عندی حکم به حرمت داده! او خلیفه ابوبکر هم که حتما مقامش از عمر بالاتر بوده در تمام دوره خلافت خود جلوگیری از حکم منسوخ ننموده باشد؟

آیا این کلمه کفر نیست و معتقد به آن کافر نیست که بگوید رسول خدا در ابلاغ احکام تسامح نموده و امت از روی جهالت و بی‌خبری عمل به حکم منسوخ می‌نمودند؟!

ثالثا اگر متعه در زمان پیامبر نسخ شده و عمر هم از آن حضرت شنیده بود بایستی در وقت گفتن نسبت آن حکم به آن حضرت بدهد و گوید خودم از پیغمبر شنیدم که فرمود عقد متعه منسوخ است و احدی به آن عمل ننماید و اگر هر کس عمل به آن بنماید باید حد بخورد و یا سنگسار شود.

و قطعا با استناد به فرموده رسول اکرم اثرش بیشتر ظاهر می‌شد در میان امت. نه آن که بگوید در متعه که در زمان پیغمبر حلال و مشروع بوده من حرام نمودم و عمل کنندگان را عقاب یا سنگسار می‌نمایم.

آیا حلال و حرام و تعیین حد و حدود را باید پیغبمر مقرر دارد که اتصال با غیب عالم دارد یا خلیفه برگزیده خلق این حق را دارد؟!

هنوز نمی‌توانم بفهمم و عقلم حکم نمی‌کند که عمر با چه برهان و دلیلی حلال خدا را حرام کرده و با چه جرأتی گفته انا احرمهما.

عجب آن که خود رسول الله در مواقع ابلاغ احکام نمی‌فرمود: من حلال یا حرام نمودم، هر وقت حکمی را ابلاغ می‌نمود، می‌فرمود: خدای متعال به من امر فرموده به شما ابلاغ نمایم ولی خلیفه عمر باکمال جرأت و صراحت می‌گوید: متعتان کانتا علی عهد رسول الله انا احرمهما و اعاقب علیهما؟! فاعتبروا یا اولی الابصار.

مجتهد می‌تواند تغییر احکام دهد؟

شیخ: لابد آقا می‌دانید که عده‌ای از محققین علماء ما بر این عقیده هستند که چون پیغمبر در احکام شرعی مجتهد بوده است، لذا مجتهد دیگر می‌تواند اجتهاداً مخالفت با امر اولی نموده حکمی را که حلال بوده حرام و یا حرام را حلال نماید به همین جهت خلیفه عمر فرمود: انا احرمهما!

داعی: هیچ انتظار نداشتم که آقایان برای اثبات یک غلطی، مرتکب غلط­های دیگر شوید! شما را به خدا اجتهاد در مقابل نص معقول است؟!

آیا سزاوار عقل است که رسول اکرم را آن قدر پست و خلیفه عمر را به قدری بالا برید که مانند دو مجتهد برابر هم قرار دهید؟ آیا این بیان شما غلو بر خلاف صریح آیات قرآن نمی‌باشد که ناچار با ضیق وقت به بعضی از آن آیات اشاره می‌نمایم.

در آیه ۱۶ سوره یونس صریحا می‌فرماید:

{قُلْ ما یَکُونُ لی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسی إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ ما یُوحى}

(بگو به آنها مرا نرسد که پیش خود قرآن را تبدیل کنم من پیروی نمی‌کنم مگر آنچه وحی می‌شود بر من)

جائی که رسول اکرم نتواند به میل و اراده خود تغییر و تبدیلی در احکام بدون نزول وحی بدهد، خلیفه عمر که به کلی از دستگاه وحی بیگانه بوده است چگونه می‌توانسته تصرف در احکام نموده، حلال خدا را حرام نماید؟!

در آیه ۴ سوره نجم می‌فرماید:

{وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى}

(هرگز به هوای نفس سخن نمی‌گوید و گفتار او چیزی غیر از وحی خدا نیست)

و آیه ۸ سوره احقاف که می‌فرماید:

{قُلْ ما کُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَ ما أَدْری ما یُفْعَلُ بی وَ لا بِکُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ ما یُوحى‏ إِلَیَّ}

(بگو ای پیامبر به امت، من از بین رسولان اولین پیغمبر نیستم که تازه در جهان آوازه رسالت بلند کرده باشم و نمی‌دانم که با من و شما عاقبت چه می‌کنند من پیروی نمی‌کنم مگر آنچه به من وحی شود…)

دلالت کامل دارد بر وجوب متابعت پیغمبر، پس عمر و غیر عمر هرگز چنین حقی نداشته‌اند که تصرف در احکام نموده و حلال خدا را حرام نمایند.

شیخ: قطعا خلیفه عمر رضی الله عنه خیر و صلاح اجتماع را در آن دیده که نسخ حکم را بیان نماید زیرا همین امروز دیده می‌شود مردمانی برای لذت یک ساعت یا یک ماه یا یک سال زنی را متعه می‌نمایند و بعد حامله یا غیر حامله رها می‌کنند و همین عمل سبب شیوع فحشاء می‌شود.

داعی: ببخشید آقا این بیان شما خیلی مضحک و موجب تعجب است؛ زیرا عمل دسته‌ای از مردمان شهوت پرست لاابالی را در حرام و حلال احکام دخالت می‌دهید.

اگر عملیات مردم شهوت پرست لا ابالی سبب شود که حلالی حرام گردد باید عقد دائم هم حرام شود، برای آن که غالبا دیده شده است اشخاصی برای وجاهت یا مال یا جهت دیگر دختران نجیبه‌ای را عقد دائم نموده بعد بدون خرج و نفقه و سرپرست گذارده و رفته‌اند پس باید گفت چون افرادی عامل چنین عملی می‌شوند پس عقد ازدواج اصلا غلط می‌باشد؟

باید در مردم تزریق دیانت نمود و آنها را آشنا به وظائف دینی نمود. وقتی شخص متدین شد و دید قدرت و توانائی نگاهداری زن دائمی ندارد و در پی زنا هم نمی‌خواهد برود، مطابق دستور شرع انور می‌خواهد زنی را متعه و به عقد انقطاع در تصرف خود آورد اول در پی تحقیق شرائط متعه می‌رود چه آنکه می­داند برای هر حکمی شرائطی می‌باشد اول باید تحصیل شرائط نموده آنگاه در پی عمل رفت.

فلذا در وقت قرارداد به قدری مهر برای زن قرار می‌دهد که زن بتواند بعد از تمام شدن متعه دوره عده خود که حد اقل چهل و پنج روز است، راحت زندگی کند.

دیگر آنکه بعد از متارکه که در تمام مدت عده مراقب زن باشد که اگر حامله شده است چون بچه از آن اوست از مادر نگهداری کند تا بعد از ولادت به بچه خود برسد و اگر مردمانی رعایت این شرایط را ننمایند دلیل بر این نیست که آقایان ساده ‌دل بی فکر حکم مسلّم حلالی را نسخ شده فرض نمایند.

علاوه اگر هم فرمایش شما صحیح باشد، قطعا صلاح حال اجتماع را خدا و پیغمبر از عمر بهتر می‌دانستند؛ چرا برای خیر جامعه آنها را منع نکردند؟

و اگر پیغمبر نهی نکرده خلیفه و امام و حجت منصوص هم نمی‌تواند روی صلاح بینی حلال خدا را حرام نماید به استناد آنکه صلاح اجتمعاع در این بوده که مردم متعه ننمایند.

منع متعه سبب شیوع فحشاء و زنا

اگر خوب دقت کنید حکم متعه سبب شیوع فحشاء نیست؛ بلکه منع از متعه شیوع فحشاء آورده برای آن که زن و مرد جوانی که وسائل ازدواج دائم برای آنها فراهم نیست و متعه هم حسب الامر خلیفه عمر، حرام بلکه گناه بزرگ است. جلوی شهوت و هوای نفس را هم نمی‌توانند بگیرند. چه می‌کنند؟ ناچار به عمل ناشایسته زنا مشغول می‌شوند.

و درهر قومی که عمل زنا شایع و متداول گردید، پرده‌های حرمت­ها دریده نوامیس بشریت متزلزل و امراض مسریه از قبیل سفلیس و سوزاک و شانکر و غیره فراوان می‌شود، خانواده‌ها از هم پاشیده و بی‌چاره می‌شوند.

چنان چه امام احمد ثعلبی([۲۳]) و طبری در تفسیر([۲۴]) خود و امام احمد بن حنبل در مسند ذیل آیه متعه مسندا نقل نموده‌اند از امیرالمؤمنین علی که فرمود:

«لولا ان عمر نهی عن المتعه ما زنی الا شفی»

(اگر عمر متعه را نهی نمی‌نمود زنا نمی‌کرد (در اسلام) مگر قلیلی از مردم.»

و نیز ابن جریح و عمر بن دینار از عبد الله بن عباس (حبر امت) نقل نموده ‌است که گفت:

«ما کانت المتعه الا رحمه رحم الله بها امه محمد لولا نهیه (ای عمر) عنها ما احتاج الى الزنى الا شفی»([۲۵])

(متعه رحمتی بود از جانب خداوند برای امت محمد و اگر عمر منع ونهی از آن نمی‌کرد محتاج به زنا نمی‌شدند مگر قلیلی از مردم و در بعض اخبار عوض شفی شقی ثبت شده یعنی زنا نمی­کردند مگر مردان شقی)

پس بنا به فرموده اصحاب پیغمبر، سبب شیوع زنا منع از متعه بوده نه عمل به متعه! پس احکام حلال و حرام که از جانب خداوند به وسیله پیغمبر عظیم الشأن به جامعه‌ای ابلاغ گردیده بر خیر و صلاح جمع و اجتماع بوده و می‌باشد الی یوم القیامه.

حرف در اینجا بسیار است. شواهد بر بطلان این عقیده (که المتعتان حرام است) بی شمار که مجلس مختصر ما اقتضای شرح مفصل را ندارد.

علاوه صحبت ما در این موضوع نبود. بلکه غرض دعاگو از نقل این حکم بنابر تقاضای شما شاهدی بود برای رفع استبعاد جناب عالی که فرمودید چگونه ممکن است امری در زمان پیغمبر شایع و بعدها به أحادیث مجعوله بر خلاف جلوه نماید.

خواستم بدانید همان قسمی که احکام خدا را عوض نمودند و دست در حلال و حرام بردند، حکم محکم خمس و دو حکم محکم متعه را که به اتفاق فریقین (شیعه و سنی) از زمان خاتم الانبیاء تا آخر زمان خلافت عمر در امت شایع و مورد عمل کبار از صحابه و تابعین بوده بعد روی میل شخصی خلیفه عمر برای خاطر عمرو بن حریث چنان چه جابر روایت می‌نماید به یک جمله گفتار او بدون دلیل و برهان، نسخ و حلال خدا حرام شد و الحال ملیون­ها نفر از مسلمین بدون دلیل روی عادت تبعا للاسلاف پیروی از آن عقیده و گفتار می‌نمایند با این که دلائل از آیات قرآن و احادیث در کتب معتبره خودتان بر وجوب خمس و این دو حکم محکم و عدم نسخ در زمان رسول الله هنوز موجود است!!

با این حال عاملین به این احکام ثابت که دلیلی بر نسخش نیست را اهل بدعت و ضلالت می‌شمارند.

 

 

 

[۱]) جامع البیان، طبری، ج۴/۱۸۰۱۹، ذیل آیه ۲۴ سوره نساء

طبری می‌نویسد:

(فما استمتعتم به منهن) قال: یعنی نکاح المتعه.

[۲]) تفسیر الکبیر، فخر رازی، ۴۹/۱۰، ذیل آیه ۲۴ سوره نساء

فخر رازی می‌نویسد:

«ان المراد بهذه الآیه حکم المتعه»

[۳]) عن عمران بن حصین قال: انزلت آیه المتعه فی کتاب الله و لم ینزل قرآن یحرمه و لم ینه عنها حتی مات قال رجل برأیه ماشاء. قال محمد یقال انه عمر»

صحیح بخاری، ۶/۳۴۸، ح۹۴۷، کتاب التفسیر، ذیل آیه ۱۹۴ سوره بقره.

و نیز بخاری در صحیحش، ۲/۵۶۲، ح ۱۴۵۹، کتاب الحج، باب التمتع و الاقران می‌نویسد:

«عن مروان بن الحکم قال شهدت عثمان وعلیا رضی الله عنهما وعثمان ینهى عن المتعه وأن یجمع بینهما فلما رأى علی أهل بهما لبیک بعمره وحجه قال ما کنت لأدع سنه النبی لقول أحد»

همچنین بخاری در صحیحش، ۲/۶۵۵، ح۱۴۶۵، کتاب الحج، باب التمتع و الاقران، می‌نویسد:

«عن سعید بن المسیب قال اختلف علی و عثمان رضی الله عنهما و هما یعسفان فی المتعه فقال علی ما ترید الا ان تنهی عن عمر فعله النبی قال فلما رای ذلک علی اهل بهما جمعیا»

[۴]) مسند، احمد حنبل، ۴/۴۳۶، مسند عمران بن حصین.

احمد بن حنبل حدیث را اینگونه نقل می‌کند:

«عن عمران بن حصین قال‌: نزلت آیه المتعه فی کتاب الله تبارک و تعالی و عملنا بها مع رسول الله فلم تنزل آیه تنسخها و لم ینه عنها النبی حتی مات

ونیز ابن حجر عسقلانی در فتح الباری، ۳/۴۳۲، کتاب الحج، با بالتمتع علی عهد رسول الله این گونه نقل می‌کند:

«عن عمران بلفظ انزلت آیه المتعه فی کتاب الله ففعلناها مع رسول الله و لم ینزل قرآن بحرمه فلم ینه عنها حتی مات قال رجلا برأیه ما شاء.

ابن اثیر در جامع الاصول، ۳/۴۶۰، ح ۱۴۰۲، کتاب الحج و العمرهًْ، فصل ۳ فی التمتع و فسخ الحج؛ حمیدی در الجمع بین الصحیحین، ۱/۳۴۹، ح۵۴۸، مسند عمران بن حصین؛ ابن کثیر در تفسیر القرآن العظیم، ۱/۲۰۴، ذیل آیه ۱۹۶، سوره بقره و همچنین درصحیح مسلم، ۲/۹۰۰، ح۱۷۲، کتاب الحج باب جواز التمتع، این گونه نقل می‌کنند:

«قال عمران بن حصین نزلت آیه المتعه فی کتاب الله (یعنى متعه الحج) وأمرنا بها رسول الله ثم لم تنزل آیه تنسخ آیه متعه الحج ولم ینه عنها رسول الله حتى مات قال رجل برأیه بعد ما شاء»

نسائی درسنن الکبری، ۶/۳۰۰، ح ۱۱۰۳۲، کتاب التفسیر، ذیل آیه ۱۹۶ سوره بقرهًْ؛ قرطبی در الجامع لاحکام القرآن، ۲/۳۸۸، ذیل آیه ۱۹۶، سوره بقره؛ سیوطی درالدر المنثور، ۱/۳۹۰، ذیل آیه ۱۹۶ سوره بقره با اختلاف اندکی درالفاظ حدیث را همانند مسلم نقل می‌کند.

و همچنین بیهقی در سنن الکبری، ۵/۲۰، کتاب الحج، باب کراهیهًْ من کره القرآن و التمع حدیث را این گونه نقل می‌کند:

«عن عمران بن حصین قال‌ تمتعنا مع رسول الله و نزل فیه القرآن فلیقل رجل برأیه ما شاء»

و همچنین ثعلبی درالکشف والبیان، ۳/۲۸۶، سوره نساء، ذیل آیه ۲۴، سوره نساء، این گونه نقل می‌کند:

« نزلت هذه الآیه ( المتعه ) فی کتاب الله، لم تنزل آیه بعدها تنسخها، فأمرنا بها رسول الله وتمتعنا مع رسول الله ولم ینهنا عنه، وقال رجل بعد برأیه ما شاء»

و در معجم الکبیر، ۱۸/۱۱۸، احادیث قتادهًْ بن دعامهًْ عن مطرف عن عمران، این گونه نقل می‌کند:

«عن عمران بن حصین قال تمتعنا مع رسول الله و نزل به القرآن فلیقل رجل برأیه ماشاء»

و نیز تفتازانی در شرح المقاصد، ۵/۲۸۳، فصل ۴، مبحث ۵، می‌نویسد:

«وقد کان معترفا بشرعیه المتعتین فی عهد النبی على ما روی عنه أنه قال ثلاث کن على عهد رسول الله أنا أنهى عنهن وأحرمهن وهی متعه النساء ومتعه الحج وحی على خیر العمل»

بادقت در روایاتی که گذشت معلوم می‌شد که حکم متعه در زمان حیات پیامبر نسخ نشده است به گونه‌ای که حتی در این روایت اخیر خود عمر به مشروع بودن حکم متعه در زمان پیامبر اعتراف می‌کند.

در این موضوع فخر رازی مطلبی دارد که شنیدنی است.

فخر رازی در تفسیرش ذیل آیه ۲۴ سوره نساء الحجهًْ الثانیهًْ می‌نویسد:

اگر عمر بن الخطاب می‌دانسته که متعه حلال را حرام کرده کافر است؛ زیرا کسی که بداند پیامبر اکرم چیزی را حلال کرده و او حرام نماید کافر خواهد بود.

و همچنین کسانی که او را در این حکم تصدیق کردند با توجه به این که می‌دانند چنین شخصی کافر است، آنان نیز کافر خواهند بود.

اینک به متن کامل تفسیر فخر رازی توجه فرمایید:

«ما روی عن عمر رضی الله عنه أنه قال فی خطبته: متعتان کانتا على عهد رسول الله أنا أنهی عنهما وأعاقب علیهما، ذکر هذا الکلام فی مجمع الصحابه وما أنکر علیه أحد، فالحال ههنا لا یخلو إما أن یقال: انهم کانوا عالمین بحرمه المتعه فسکتوا، أو کانوا عالمین بأنها مباحه ولکنهم سکتوا على سبیل المداهنه، أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها. فسکتوا لکونهم متوقفین فی ذلک، والأول هو المطلوب، والثانی یوجب تکفیر عمر، وتکفیر الصحابه لأن من علم أن النبی حکم بإباحه المتعه، ثم قال: إنها محرمه محظوره من غیر نسخ لها فهو کافر بالله، ومن صدقه علیه مع علمه بکونه مخطئا کافرا، کان کافرا أیضا»

(آنچه از عمر نقل شده که گفت: دو متعه ای‌ که در زمان پیامبر بوده است را من ممنوع اعلام می‌کنم و بر انجام آن مجازات خواهم نمود. این جمله را عمر درجمع صحابه گفته است و کسی هم آن را انکار نکرده است. در این جا یا باید بگوییم صحابه نمی دانستند که متعه حرام است، لذا اعتراض نکردند. یا باید بگوییم صحابه می‌دانستند متعه حلال است اما روی بی‌توجهی و سهل انگاری سکوت کردند و یا باید بگوییم نه حلال بودنش را می‌دانستند و نه حرام بودنش را، لذا سکوت کردند.

بر طبق نظر ما احتمال اول صحت است. اما احتمال دوم، باعث کفر عمر بن الخطاب و صحابه خواهد شد؛ زیرا اگر کسی بداند که پیامبر متعه را حلال کرده و او حرام نماید، کافر است. همچنین کسانی که او را دراین حکم تصدیق کنند با توجه به اینکه می‌دانند چنین شخصی کافر است، آنان نیز کافر خواهند بود)

آیا واقعا خلیفه دوم نمی‌دانست که متعه حرام است و او را حرام اعلام کرد؟ مگر خودش تصریح نکرده که دو متعه ای که در زمان رسول خدا بوده است را من حرام کردم»

همین معنا را حدیثی از بخاری تأیید می‌کند که متعه در زمان پیامبر حلال بوده و به آن عمل می‌شده و نسخی هم در این زمینه نیامده است.

پس طبق شواهد مسلم خلیفه دوم یقین داشته است که چیزی را حرام می‌کند که پیامبر آن را حلال کرده و به آن عمل می‌شده است.

[۵]) مسند، احمد بن حنبل، ۴/ ۳۶۳، مسند جابر بن عبد الله انصاری. حدیث را این گونه نقل می‌کند:

«عن جابر بن عبد الله انصاری قال: تمتعنا علی عهد رسول الله متعتین الحج و النساء و قد قال حماد ایضا متعه الحج و متعه النساء فلما کان عمر نهانا عنهما فانتهینا

 و نیز در صحیح مسلم، ۲/۱۰۲۳، ح۱۶، کتاب النکاح، باب نکاح المتعهًْ، این گونه نقل شده است:

«سمعت جابر بن عبد الله یقول کنا نستمتع بالقبضه من التمر والدقیق الأیام على عهد رسول الله وأبى بکر حتى نهى عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث»

ابن اثیر در جامع الاصول، ۱۲/۱۳۵ و ۱۳۶، ح۸۹۵۳، کتاب النکاح، باب ۲، فصل ۱؛ متقی هندی در کنز العمال، ۱۶/۵۲۳، ح ۴۵۷۳۲، کتاب النکاح، باب المتعهًْ؛ عبد الرزاق صنعانی در المصنف، ۷/۴۹۹، ح۱۴۰۲۸، باب المتعهًْ؛ حمیدی در الجمع بین الصحیحن، ۲/۳۹۸، ح ۱۶۷۲، مسند جابر بن عبد الله؛ زیلعی در نصب الرایهًْ، ۳/۲۳۰، کتاب النکاح، فصل فی بیان المحرمات با اختلاف در الفاظ حدیث را همانند مسلم نقل می‌کنند.

«عن جابر قال: کنا نستمتع بالقبضه من الطعام».

ابی داوود سجستانی در سنن، ۲/۲۳۶، ح ۲۱۱۰، کتاب النکاح، باب قلهًْ المهر، این گونه نقل می‌کند:

«عن جابر قال کنا علی عهد رسول الله نستمتع بالقبضه من الطعام علی معنی المتعه».

شوکانی در نیل الاوطار، ۶/۱۴۵، ح ۲۶۸۰، کتاب النکاح، باب ما جاء فی نکاح المتعهًْ، این گونه نقل می‌کند:

«عن جابر قال: کنا نستمتع بالقبضه من الدقیق و التمر الایام علی عهد رسول الله و ابی‌بکر و صدرا من خلافهًْ عمر حتی نهانا عنها عمر»

بیهقی در سنن الکبری، ۷/۲۳۷، و ۲۳۸، کتاب الصداق، باب ما یجزو ان یکون مهراً. بااختلاف اندکی در الفاظ همانند شوکانی نقل می‌کند؛ نسائی در سنن الکبری، ۳/۳۲۶، ح ۵۵۳۸، کتاب النکاح، باب المتعه این گونه نقل می‌کند:

عن جابر بن عبد الله انصاری، قال کنا نعمل بها – یعنی متعهًْ النساء- علی عهد رسول الله و فی زمان ابی بکر و صدرا من خلافهًْ عمر حتی نهانا عنها» ابن حجر عسقلانی در فتح الباری، ۹/۲۱۱، شرح حیدث ۵۱۴۹، کتاب النکاح، باب التزویج علی القرآن و بغیر صداق، حدیث را از جابر این گونه نقل می‌کند:

«کنا نستمتع بالقبضه من التمر و الدقیق علی عهد رسول الله حتی نهی عنها عمر»

مزی در تهذیب الکمال، ۲۹/ ۱۵۰، شماره ۶۳۰۱، شرح حال موسی بن مسلم بن رومان این گونه نقل می‌کند:

«عن جابر: کنا علی عهد النبی نستمتع بالقبضه من الطعام»

[۶]) جمع بین الصحیحین، حمیدی، ۱/۱۴۶، ح۹۰، مسند عمر بن الخطاب، افراد مسلم. حمیدی حدیث را این گونه نقل می‌کند:

کان ابن عباس یأمر بالمتعه، وکان ابن الزبیر ینهى عنها. قال: فذکرت ذلک لجابر بن عبد اللّه، فقال: على یدیّ دار الحدیث، تمتّعنا مع رسول اللّه فلما قام عمر، قال: إنّ اللّه یحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإنّ القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحجّ والعمره للّه کما أمرکم اللّه. وأبتّوا نکاح هذه النساء فلن أُوتى برجل نکح امرأه إلى أجل إلاّ رجمته بالحجاره.

مسلم در صحیحش، ۲/۸۸۵، ح۱۴۵، کتاب الحج، باب فی المتعهًْ بالحج و العمره، همین حدیث را آورده است. متقی هندی در کنز العمال، ۱۶/۵۲۱، ح ۴۵۷۲۵، کتاب النکاح، محرمات النکاح؛ بیهقی در سنن الکبری، ۵/۲۱، کتاب الحج، باب کراهیهًْ من کره القرآن و التمتع … حدیث را این گونه نقل می‌کنند:

« عن قتاده قال سمعت أبا بصره یقول قلت لجابر بن عبد الله ان ابن الزبیر ینهى عن المتعه وان ابن عباس یأمر بها قال جابر على یدی دار الحدیث تمتعنا على عهد رسول الله فلما کان عمر رضی الله عنه خطب الناس فقال إن الله عز وجل کان یحل لنبیه ما یشاء وان القرآن قد نزل منازله فافصلوا حجکم من عمرتکم وأبتوا نکاح هذه النساء لا أوتی برجل تزوج امرأه إلى أجل الا رجمته…»

مسند ابی‌داوود الطیالسی، ص۲۴۷، احادیث جابر بن عبد الله انصاری و جصاص در احکام القرآن، ۳/۹۶، باب المتعهًْ حدیث را همانند بیهقی نقل می‌کنند.

فخر رازی تفسیر کبیر، ۱۰/۵۱، ذیل آیه ۲۴، سوره النساء مسأله ۳، قسم ۳ می‌نویسد:

«فان قیل: ما ذکرتم یبطل بما انه روی عمر قال: لااوتی برجل نکح امرأه الی اجل الا رجمته و لا شک ان الرجم غیر جائز

[۷]) الکشفا، زمخشری، ۱/۴۸۸، ذیل آیه ۲۴، سوره نساء

[۸]) تفسیرالکبیر، فخر رازی، ۱۰/۵۱، ذیل ایه ۲۴، سوره نساء مسأله ۳، طریق ۲٫

[۹]) شرح صحیح مسلم، نووی، ۹/۱۷۹، کتاب النکاح، باب نکاح المتعهًْ و بیان انه ابیح…

و نیز ثعلبی در الکشف و البیان، ۳/۲۸۶، ذیل ایه ۲۴ سوره نساء اینگونه نقل می‌کند:

عن أبی نضره قال: سألت ابن عباس عن المتعه فقال: أما تقرأ سوره النساء؟ قلت: بلى، قال: فما تقرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى)؟ قلت: لا أقرأها هکذا. قال ابن عباس: والله لهکذا أنزلها الله، ثلاث مرّات؛

حاکم نیشابوری در در المستدرک علی الصحیحین، ۲/۳۳۴، ح ۳۱۹۲، کتاب التفسیر، سوره نساء؛ سیوطی در الدر المنثور، ۲/۲۵۰، ذیل آیه ۲۴ سوره نساء حدیث را با اختلاف در الفاظ همانند ثعلبی نقل می‌کنند.

ابن اثیر در تفسیر القرآن العظیم، ۱/۴۰۸، تفسیر سورهًْ النساء، آیه ۲۴ اینگونه می‌آورد:

«و کان ابن عباس و ابی بن کعب و سعید بن جبیر و السدی یقرؤون { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَهً} و قال مجاهد: نزلت فی نکاح المتعه»

بیهقی در السنن الکبری، ۷/۲۰۶، کتاب النکاح، باب نکاح المتعهًْ به این لفظ آورده است:

«عن ابن عباس رضی الله عنهما قال کانت المتعه فی اول الاسلام و کانوا یقرؤون هذا الآیه {فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی}

[۱۰]) تفسیر الکبیر، فخر رازی، ۱۰/۵۱، ذیل آیه ۲۴ سوره نساء مسأله ۳ طریق ۲

[۱۱]) تفسیر الکبیر، فخر رازی، ۱۰/۵۳، ذیل آیه ۲۴، سوره نساء، مسأله ۳، طریق ۲، محبت ۳٫

[۱۲]) صحیح مسلم، ۲/۸۸۵، ح۱۴۵، کتاب الحج، باب فی المتعهًْ فی الحج والعمرهًْ.

[۱۳]) در کتب تفسیری اهل سنت سوره مؤمنون را از سور تماما مکی بیاین کرده‌اند معانی القرآن، نحاس، ۴/۴۴۰؛ تفسیر سمرقندی، ۲/۴۳۷؛ تفسیر الثعلبی، ۷/۳۷؛ تفسیر الواحدی ۲/۷۴۳؛ تفسیر السمعانی، ۳/۴۶۱؛ تفسیر النسفی، ۳/۱۱۶، زاد المسیرهًْ ابن الجوزی، ۵/۳۱۳؛ تفسیر الرازی، ۲۳/۷۶؛ تفسیر القرطبی، ۱۲/۱۰۲ و…

و همچنین سوره نساء را مدین بیان کرده‌اند به جز آیه ۵۸ آن که نقل شده در مکه اما بعد از هجرت در سال فتح مکه نازل شده که این هم ضرری به استدلال ما ندارد و در هر صورت این سوره بعد از سعد مؤمنون نازل شده است.

جامع البیان، ابن جریر طبری، ۴/۲۹۶؛ تفسیر السمرقندی، ۱/۳۰۳؛ تفسیر الثعلبی، ۳/۲۴۱؛ تفسیر السمعانی، ۱/۳۹۲، تفسیر النسفی، ۱/۲۰۱؛ تفسیر الرازی، ۹/۱۵۷؛ تفسیر القرطبی، ۵/۱؛ تفسیر ابن کثیر، ۱/۴۵۸، «محقق».

[۱۴]) الکشاف، زمخشری، ۱/۴۸۸، ذیل آیه ۲۴ سوره نساء می‌نویسد:

«و عن ابن عباس هی محکمه، یعنی لم نسخ…»

[۱۵]) شرح المقاصد، تفتازانی، ۵/۲۸۳، مقصد ۶، فصل ۴، مبحث ۵، الامام بعد رسول الله تفتازانی حدیث را اینگونه نقل می‌کند:

و جوزها مالک و الشیعه، و فی معناها النکاح الی اجل معلوم و جوزه زفر لازماً

لازم به تذکر است که زفر بن الهذیل از فقهای بزرگ حنفی است که درکتب مختلف عبارتهایی درتوثیق او آمده است از جمله:

شذرات الذهب، ابی الفلاح الحنبلی، ۱/۲۴۳، سنهًْ ۱۵۸ این گونه نقل می‌کند:

«و قال فی العبر زفر بن الهذیل العنبری، الفقیه صحاب ابی الحنیفه وله ثمان و اربعون و کان ثقه فی الحدیث موصوفا بالعباده نزل البصره و تفقهوا علیه»

[۱۶]) الهدایهًْ، برهان الدین فرغانی مرغیانی، صفحه ۳۱۲، فصل فی المحرمات.

فرغانی این گونه نقل می‌کند:

«وقال مالک هو (المتعه) جائز لانه کان مباحا فیبقی الى ان یظهر ناسخه»

[۱۷]) فتح الباری، ابن حجر عسقلانی، ۹/۱۷۳، کتاب النکاح، باب نهی النبی عن نکاح المتعهًْ اخیراً.

ابن حجر این گونه نقل می‌کند:

«قال ابن بطال: روی اهل مکه و الیمن عن ابن عباس اباحه المتعه و روی عنه الرجوع باسانید ضعیفه و اجازه المتعه عن اصح و هو مذهب الشیعه».

و نیز سرخسی در المبسوط، ۵/۱۵۲، کتاب النکاح، باب نکاح المتعهًْ می‌گوید:

«هذا (المتعه) باطل عندنا جائز عند مالک بن انس و هو الظاهر من قول ابن عباس»

[۱۸]) الکشاف، زمخشری، ۱/۴۸۸، ذیل آیه ۲۴ سوره نساء

زمخشری می‌نویسد:

و عن ابن عباس هی محکمه یعنی لم تنسخ و کان یقرأ فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی

[۱۹]) معالم التنزیل، بغوی، ۱/۴۱۳، ذیل آیه ۲۴ سوره نساء

بغوی می‌نویسد:

و کان ذلک مباحا فی ابتداء الاسلام

[۲۰]) الکشف و البیان، ثعلبی، ۳/۲۸۶، ذیل آیه ۲۴، سوره نساء

ثعلبی حدیث را این گونه نقل می‌کند:

فقال ابن عباس: هی محکمه و رخص فی المتعه و هی ان ینکح الرجل المرأه بولیّ شاهدین الی اجل معلوم.

مبارک فوری، در تحفهًْ الاحوذی، ۳/۴۷۰، ح ۸۳۵، ابواب الحج، باب ما جاء فی التمتع، این گونه نقل می‌کند:

 «عن عبد الله بن شقیق: ان علیا یأمر بالمتعه و عثمان ینهی عنها فقال عثمان کلمه فقال علی: لقد علمت انا تمتعنا مع رسول الله فقال عثمان: اجل و لکنا کنا خائفین

[۲۱]) مسند، احمد بن حنبل، ۴/۴۳۶، مسند عمران بن حصین.

[۲۲]) الجامع الصحیح، ترمذی، ص۲۴۳، ح۸۲۴، کتاب الحج، باب ما جاء فی التمتع.

ترمذی حدیث را این گونه نقل می‌کند:

عن ابن شهاب، انّ سالم بن عبد اللّه حدثه انّه سمع رجلاً من أهل الشام، وهو یسأل عبد اللّه بن عمر عن التمتع بالعمره إلى الحج. فقال عبد اللّه بن عمر هی حلال، فقال الشامی: إنّ أباک قد نهى عنها، فقال عبد اللّه بن عمر: أرأیت إن کان أبی نهى عنها وصنعها رسول اللّه أأمرَ أبی نتبع، أم أمرَ رسول اللّه؟ فقال الرجل: بل أمر رسول اللّه. هذا حدیث حسن صحیح»

[۲۳]) «قال الحکم: قال علی بن ابی‌طالب کرم الله وجهه: لولا ان عمر نهی عن المتعه ما زنا الا شقی» الکشف و البیان ثعلبی، ۳/۲۸۷، ذیل آیه ۲۴، سوره نساء.

[۲۴]) جامع البیان، محمد بن جریر طبری، ۴/۱۹، ح ۷۱۸۵، ذیل آیه ۲۴، سوره نساء ‌با اختلاف اندکی در الفاظ همانند ثعلبی نقل می‌کند.

و نیز ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه، ۱۲/۲۵۳، خطبه ۲۲۳، فصل فی ذکر ما طعن به عمر…، طعن ۸، این گونه نقل می‌کند:

«عن حبیش بن المعتمر، قال: سمعت علیا یوقل: لو لا ماسبق من ابن الخطاب فی المتعه ما زنی الا شقی» متقی هندی در کنز العمال، ۱۶/۵۲۲، ح ۴۵۷۲۸، کتاب النکاح المتعه، این گونه نقل می‌کند:

« عن علی قال: لولا ما سبق من رأی عمر بن الخطاب لامرت بالمتعه ثم ما زنی الا شقی»

[۲۵]) جصاص در احکام القرآن، ۳/۹۶، قوله تعالی و المحصنات من النساء، باب المتعه این گونه نقل می‌کند:

«…اخبرنی عطاء قال سمعت ابن عباس یقول رحم الله عمر ما کانت المتعه الا رحمه من الله تعالی رحم الله بها امه محمد و لو لا نهیه لما احتاج الی الزناء الا شفی»

و نیز ابن اثیر در النهایهًْ، ۲/۴۸۸، با بالشین مع الفاء، ماده شفی، با اختلاف اندکی در الفاظ همانند جصاص نقل می‌کند.

و نیز قرطبی در الجامع لاحکام القرآن، ۱۳۰۵، ذیل آیه ۲۴ سوره نساء؛ سیوطی در الدر المنثور، ۲/۲۵۲، ذیل آیه ۲۴ سوره نساء با اختلاف اندکی اینگونه نقل می‌کند:

«روی عطاء عن ابن عباس قال: ما کانت المتعه، الا رحمه من الله تعالى رحم بها عباده و لو لا نهی عمر عنها ما زنی الا شقی».

وهمچنین عبد الرزاق در المصنف، ۷/۴۹۷، باب المتعهًْ از ابن عباس این گونه نقل می‌کند:

«ما کانت المتعه الا رخصه من الله رخصه من الله عزوجل رحم بها امه محمد فلولا نهیه عنها ما احتاج الی الزناء الا شقی»

و همچنین عبد الرزاق در المصنف، ۷/۴۹۷، باب المتعهًْ از ابن عباس این گونه نقل می‌کند:

«ما کانت المتعه الا رخصه من الله عزوجل رحم بها امه محمد فلو لا نهیه عنها ما احتاج الی الزنا الا شقی»

و همچنین شوکانی در نیل الاوطار، ۶/۱۴۳، کتاب النکاح، باب ما جاء فی نکاح المتعهًْ، باب ما جاء فی نکاح المتعهًْ اینگونه نقل کرده است:

«و قال ابن عباس.. ما کانت المتعه الا رحمه رحم الله بها عباده و لو لا نهی عمر لما احتیج الی الزنا ابداً»

منبع: برگرفته از کتاب شب های پیشاور جلد ۳؛ اختصاصی مجمع جهانی شیعه شناسی

http://shiastudies.com/fa


برچسب ها :
، ، ، ، ، ، ،
دیدگاه ها