موانع تکفیر با تأکید بر مسئله جهل از دیدگاه ابن ‏تیمیه‏

3

موانع تکفیر با تأکید بر مسئله جهل از دیدگاه ابن‏ تیمیه‏

عبدالمحمد شریفات*[۱]

چکیده‏

یکى از مصیبت‏هاى بزرگى که امروزه دامن گیرِ جامعه اسلامى شده و به ویژه جوانان را تحت تأثیر قرار داده، مسئله تکفیر است. این جوانانِ کم تجربه، کم خرد و داراى تعصبات فکرى، خون و مال مسلمانان را براى خویش حلال دانسته و دنیا و آخرت خویش را با دنیاى زیباى دیگران به آتش کشانده‏اند؛ خواب را از چشم مسلمانان گرفته و عرصه را برآن‏ها تنگ کرده‏اند.

متاسفانه این اشخاص، تکفیر دیگران را با استناد به فتاواى برخى از علما از قبیل ابن‏تیمیه انجام مى‏دهند در حالى که ابن‏تیمیه در ناحیه نظرى معتقد است: تکفیر یک مسئله کاملًا شرعى است و کافر کسى است که خدا و رسولش را، کافر باشد و با تعالیم آشکارى که پیامبر (ص) از جانب خداوند آورده است، مخالفت کند.

ابن‏تیمیه مى‏گوید: برخى از افراد کوته نظر و بى‏سواد تکفیر را در پیش گرفته و اهل تأویل را تکفیر نموده‏اند، وى معتقد است چنین اعمالى از هیچ یک از صحابه و تابعین و ائمه مسلمانان سراغ نداریم، و دیدگاه ائمه اربعه چنین نبوده است، بلکه دیدگاه آن‏ها در تضاد با این نظریه است؛ بنابراین، باید از تکفیر افراد از روى هوا و هوس و یا به جهت این که مخالف ما هستند، پرهیز کرد، هرچند آن‏ها ما را تکفیر کنند و خون ما را حلال بشمارند.

ابن‏تیمیه معتقد است: عموم نمازگزاران اهل ایمانند، هرچند اعتقاداتشان مختلف است. بلکه حتى اگر در اعتقاداتشان برخطا باشند. وى اساس اسلام و شرط مسلمانى را، تنها شهادت به یگانگى خداوند و رسالت پیامبر خاتم مى‏داند و معتقد است تنها انکار شهاتین و ارکان اسلام و آنچه به طور قطع از ضروریات دین است، موجب کفر مى‏باشد.

ابن‏تیمیه میان «تکفیر مطلق» و «تکفیر معین» تفاوت قایل شده است. اطلاق تکفیر مطلق به معناى این نیست که هر کس، چنین اعتقاداتى داشته باشد یا چنان رفتارهایى را انجام دهد، کافر است، زیرا ممکن است شرایط تکفیر معین در او نباشد. به همین سبب در تکفیر معین باید نهایت احتیاط را به کار بست. تا بر اساس دلیل محکم و حجت معتبر، یقین به کفر کسى پیدا نکرده‏ایم، نباید اقدام به تکفیر او کنیم.

ابن‏تیمیه معتقد است: قطعى بودن و جهل داشتن در مسئله‏اى از مسائل دین، امر نسبى است، از این رو نباید هیچ کس را به صِرفِ مخالفت با مسئله‏اى از مسائل دینى که در نظر عده‏اى قطعى مى‏نماید، تکفیر کرد، زیرا قطعى بودنِ امرى، بسته به وجود مقدماتى است که ممکن است براى عده دیگر اثبات نشده باشد، کما این که جهل نیز چنین است. جهل در امور اعتقادى، براى صحابه به وجود آمد، درحالى‏که پیامبر (ص) هیچ کدام را تکفیر نکردند.

ولى متأسفانه ابن‏تیمیه در ناحیه عملى و تطبیق این قواعد دچار اشتباهات عمده‏اى شده است و برخى از افراد، بلکه برخى از گروه‏ها را تکفیر کرده ومستمسک برخى از گروه‏هاى تکفیرى جوان و جاهل در دوره اخیر شده است.

کلیدواژگان: ابن‏تیمیه، تکفیر، تکفیر مطلق و معیّن، جهل، اسلام و کفر.

مقدمه‏

مسئله تکفیر امر آسانى نیست؛ خداوند مسلمانان را از تسریع در تکفیر کردن یکدیگر بر حذر مى‏دارد و امر مى‏کند که در حق کسى که در سرزمین غیر مسلمانان است، ولى نشانه‏هاى اسلام در او آشکار است، تحقیق کنند و از آنچه دلالت بر احتیاط شرع درباره مسئله تکفیر و مبالغه کردن در مورد آن دارد، وجوبِ اثبات شروط تکفیر و ارتفاع موانع‏تکفیر است. جایز نیست فردى را به صورت معین تکفیر کرد، مگر این که در وى، شروط تکفیر ثابت و موانع آن مرتفع گردد. ابن‏تیمیه در جاهاى متعددى در رابطه با تکفیر معین تصریح کرده است که تکفیر معین، متوقف بر ثبوت شروط و انتفاى موانع است. سؤال مهمى که در این جا مطرح مى‏شود این است که چه تفاوتى میان تکفیر مطلق و تکفیر معین وجود دارد که ابن‏تیمیه را ملزم کرده است، در اطلاق تکفیر، بین تکفیر مطلق و معین فرق بگذارد و تنها شروط و موانع را در تکفیر معین شرط بداند؟ بنابراین جا دارد در ابتدا تکفیر را تعریف کرده، سپس تفاوت تکفیر مطلق و معین بیان شود و در آخر به بیان شروط و موانع آن، با تاکید بر مسئله جهل پرداخته شود.

تعریف ابن‏تیمیه از کفر

از آن جا که مقاله درباره تکفیر است، در ابتدا معناى کفر از دیدگاه ابن‏تیمیه بررسى مى‏شود.

ابن‏تیمیه مى‏نویسد:

الکفر: عدم الإیمان، باتفاق المسلمین، سواء اعتقد نقیضه وتکلم به، أو لم یعتقد شیئاً ولم یتکلم؛[۲]

به اتفاق مسلمانان کفر یعنى عدم ایمان؛ چه به نقیض آن، یعنى کفر، معتقد باشد و بر زبان بیاورد و چه به نقیض آن، یعنى کفر، معتقد نباشد و بر زبان نیاورد؛ به عبارت دیگر ایمان را یک امر وجودى مى‏داند که براى تحقق آن نیاز به اقرار دارد.

هم‏چنین در جاى دیگر مى‏نویسد:

الکفر عدم الإیمان بالله ورسله، سواء کان معه تکذیب، أو لم یکن معه تکذیب، بل شک و ریب، أو إعراض عن هذا کله حسداً، أو کبراً، أو اتباعاً لبعض الأهواء الصارفه عن اتباع الرساله؛[۳]

کفر ایمان نداشتن به خداوند و پیامبران اوست و فرقى نمى‏کند که همراه با اعتقاد تکذیب صورت بگیرد یا نه، بلکه حتى شک در آن و یا اعراض از آن به سبب حسد و کبر و تبعیت از هواى نفسانى که از تبعیت از دین ممانعت کند، کفر شمرده مى‏شود.

از طرفى، ابن‏تیمیه معتقد است که کفر، حکم شرعى است و تنها با ادله شرعى ثابت مى‏گردد، از این رو اگر شخص مسئله‏اى را انکار نماید که شرع بر آن دلالت نمى‏کند و تنها با عقل ثابت مى‏شود، چنین شخصى متصف به کفر نیست و کافر شمرده نمى‏شود.[۴]

تعریف تکفیر

عنوان تکفیر و ارتداد از عناوینى است که بسیار استفاده شده و درکلام علما از آن تعاریف مختلفى مطرح شده است.

ابن‏تیمیه در کتاب‏ أحکام المرتد درباره تکفیر و ارتداد مى‏نویسد:

علما اتفاق دارند کسى که به خداوند شرک بورزد، خدا را انکار نماید، صفتى از صفات او را نفى کند، به خداوند نسبت صاحب فرزند دهد، قائل به قدم و بقاى عالم شود و یا حتى تنها شک کند، کل قرآن یا بخشى از آن را انکار کند، معتقد به وجود اختلاف و تناقض در قرآن باشد، شک در اعجاز آن داشته باشد، معتقد به قدرت داشتن بر اتیان قرآن دیگر باشد، قائل به زیادت و نقیصه در آن باشد، معتقد باشد که پیامبر در بخشى از دین کاذب است، اعتقاد به حلیت چیزى که اتفاق بر حرمت آن وجود دارد، مانند: زنا و شرب خمر، امر ضرورى از دین را انکار کند، به پیامبر یا پیامبران دیگر که نبوتشان قطعى باشد دشنام دهد، عایشه و دیگر زنان پیامبر را سب نماید و شتم ملت اسلام (مسلمان) یا دین اسلام کند، مرتکب این موارد از دایره اسلام خارج شده و در جرگه مرتد قرار گرفته و کافر شمرده مى‏شود.[۵]

البته این نکته ضرورى است که تکفیر یک حکم شرعى است‏[۶] و آن حق خداوند و پیامبر (ص) است و تنها با نص صریح یا قیاس بر نص صحیح و تحقق شرایط و انتفاع موانع ثابت مى‏شود.[۷] شخص مرتد و کافر تنها توسط امام یا نایب آن مجازات مى‏گردد.[۸]

فرق بین تکفیر مطلق و معین‏

در منابع سلفى به ویژه بنابر دیدگاه ابن‏تیمیه میان تکفیر مطلق و معین تفاوت وجود دارد و شخصى که به تکفیر مطلق متصف شود بدون تحقق شرایط و انتفاى موانع، به تکفیر معین متصف نمى‏شود، ولى متاسفانه این مبنا تنها اختصاص به ناحیه تئورى دارد، اما در عمل دچار اشتباهات عمده‏اى شده‏اند و به سبب شتاب ورزیدن در تکفیر افراد و یا گروه‏ها و اشتباه در مصادیق، تبعات جبران‏ناپذیرى در پى‏داشته است.

ابن‏تیمیه در برخى از کتاب‏هاى خود، ازجمله‏ مجموع الفتاوی، به تفصیل درباره اقسام تکفیر، شرایط تکفیر و حرمت تکفیر سخن گفته است. وى ابتدا تکفیر را به دو بخش: مطلق و معین تقسیم مى‏کند.[۹]

تکفیر مطلق: حکم به کفر درباره کلام، فعل یا اعتقادى مى‏باشد که با مبانى اسلام در تضاد و تناقض است؛ هم چنین به صورت مطلق به کسى که چنین دیدگاهى داشته باشد، بدون این که فرد خاصى مدّ نظر باشد.[۱۰]

تکفیر معین: حکم به تکفیر شخص معینى است که عملى را در تضاد با اصول و مبانى اسلام انجام داده و به سبب وجود شروط تکفیر در وى و نبود مانع، کافر خوانده مى‏شود.

ابن‏تیمیه، معتقد است که باید میان تکفیر مطلق و معین تفاوت قائل شد؛ یعنى چنین نیست که هر کس فعلى را که منطبق با کفر بود انجام داد، کافر است:

هر فردى که در مسئله‏اى از امور اعتقادى مخالفت کرد، به معنى هلاک وى نیست. گاهى شخص مخالف، مجتهدى است که در اجتهاد خود خطا کرده است، چنین خطایى باعث تفسیق نمى‏شود، بلکه حتى شخص مجتهد در این مسئله گناه مرتکب نشده است؛ و بالاتر از آن اگر مجتهدى در مسئله اجتهاد کرده است و فتوایش صحیح باشد مأجور بوده و دو ثواب خواهد گرفت و در صورت اشتباه یک اجر خواهد داشت و اتفاق مسلمانان بر این است که تکفیر هیچ یک از علما جایز نیست و هرکس چنین عملى انجام دهد مستحق عقوبت شدیدى خواهد بود.[۱۱]

ابن‏تیمیه در تبیین تفاوت میان تکفیر مطلق و معین مى‏گوید:

آنچه بزرگان سلف گفته‏اند که اگر کسى فلان چیز را بگوید حکمش فلان است، ناظر به تکفیر مطلق مى‏باشد و صحیح است، اما باید میان تکفیر مطلق و معین تفاوت گذاشت.[۱۲]

ابن‏تیمیه در جایى دیگر بیان مى‏کند که حتى برخى از دیدگاه‏هاى جهمیه- که از نظر وى، به صورت مطلق کفر است- مانند اعتقاد به خلق قرآن، انکار رؤیت خدا و انکار حضور خداوند بر عرش، موجب نمى‏شود که معتقد به این امور، کافر باشد؛ مگر آن که حجت بر تکفیر وى تمام باشد.[۱۳] ابن‏تیمیه هم چنین عقاید باطنیه را کفر مى‏داند، ولى حکم به تکفیر افراد باطنى را مشروط به ثبوت شروط تکفیر و از میان رفتن موانع تکفیر مى‏داند.[۱۴]

ابن‏تیمیه در جایى دیگر، تکفیر افراد معین را- هر چند افراد دیدگاه‏هاى بدعت‏آمیز داشته باشند- جایز نمى‏داند و معتقد است که هیچ کس نمى‏تواند احدى از مسلمانان را تکفیر کند، هر چند خطاکار باشند، تا وقتى که حقیقت براى آن‏ها تبیین شود و شبهه زدوده گردد.[۱۵]

مشخص شد که ابن‏تیمیه بین تکفیر مطلق و معین فرق گذاشته و معتقد است که در تکفیر معین تحقق شرایط و انتفاع موانع شرط است،[۱۶] و تا زمانى که این شرایط حاصل نشود تکفیر مسلمان جایز نبوده وکسانى که مرتکب چنین اعمالى مى‏شود به خاطر خلط در تکفیر مطلق و معین است، این افراد گمان مى‏کنند هنگامى که بزرگان کلمه کفر را به طور مطلق بر زبان جارى کنند منظورشان کفر معین است.[۱۷] لذا مى‏بایست چنین افراد مواخذه شدید شوند، زیرا قاعده اولى در مورد مسلمانان، خون و جان و ناموسشان بر یکدیگر حرام است:

(و الأصل أن دماء المسلمین و أموالهم و أعراضهم محرمه من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله و رسوله)[۱۸]

دلیل قاعده‏

ابن‏تیمیه جهت اثبات قاعده گفته شده، به روایات ذیل استناد مى‏کند: پیامبر (ص) در حجه الوادع فرمودند:

خون و مال و عرض مسلمانان بر یکدیگر حرام است.[۱۹]

هر آن کس که به طرف قبله ما نماز بخواند و از ذبیحه ما استفاده کند مسلمان است و در ذمه خدا و رسولش قرار دارد.[۲۰]

اگر دو مسلمان مقابلِ هم قرار گرفته و با یکدیگر بجگند، چه قاتل وچه مقتول، هر دو در آتش‏اند. سوال شد اى رسول خدا مقتول چرا؟ حضرت فرمودند: زیرا مقتول نیز قصد جان دیگرى را کرده است.[۲۱]

پس از من، کافر نشوید به گونه اى که گردن یکدیگر را بزنید.[۲۲] و طبیعى است که گردن زدن بعد از تکفیرِ یکدیگر محقق مى‏شود.

هنگامى‏که مسلمانى، برادرِ مسلمانش را کافر خطاب کند، به تحقیق این خطاب به یکى از آن دو بر مى‏گردد.[۲۳] زیرا خطاب کلمه” کافر” به مسلمان از دو حالت خارج نیست، یا آن شخص سزاوار چنین نسبتى است یا نه، در صورتى که نسبت به دیگرى منتفى باشد به شخص خطاب کننده بر مى‏گردد.

شروط تکفیر معین‏

ابن‏تیمیه بخش دیگرى از دیدگاه خود را به شرایط و موانع تکفیر اختصاص داده است. وى درشرایط تکفیر فرد یا گروه معین، دو اصل را بیان مى‏کند:

کافر معین، قصد معناى کفر آمیز کند:

ابن‏تیمیه معتقد است که تکفیر حکم شرعى است و سزاور است که در اطلاق آن یقین به کفر شخص داشته باشیم، به همین سبب حتماً مى‏بایست فرد از گفته یا عملِ خود قصد کفر کرده و بدان معنا ملتزم و معتقد باشد، زیرا چه بسا معناى دیگرى غیر از معناى کفر آمیز، قصد کرده است و یا کلامى را به زبان جارى نموده که مستلزم امورکفر آمیزى شده است، ولى آن‏ها را قصد نکرده است و بدان ملتزم نیست، چنین کسى که معتقد است دیدگاهش حاوى معنى کفر نیست، در تکفیرش، یقین حاصل نمى‏شود و وضعیت آن مشکوک خواهد بود، از این رو اتهامش به کفر جایز نیست.[۲۴] به گفته ابن‏تیمیه، اگر لازمه سخنى کفر باشد، چنانچه فرد به آن لازم، معتقد نباشد، نمى‏توان او را تکفیر کرد؛ هم چنین اگر سخنى داراى وجوه مختلفى است که برخى از آن‏ها کفرآمیز است و برخى دیگر کفرآمیز نیستند، باید حتماً قصد متکلم از سخن مشخص شود که آیا معانى کفر آمیز را ارائه کرده است یا معانى غیر کفرآمیز.[۲۵]

حجت بر کافر معین تمام شده باشد:

ابن‏تیمیه معتقد است که شرط دوم در صحت اتصاف به کفر این است که از نظر علمى، حجت بر فرد تمام باشد. وى معتقد است که خداوند هیچ کس را عذاب نمى‏کند، مگر این که حجت بر آن تمام شده باشد.

ابن‏تیمیه مى‏گوید:

قیام حجت در تکفیر معین شرط است و معتقد است که قیام حجت در حق کفار همان وجود رسول مبلغ و تمکن از شنیدن و تدبر در فرمایشات ایشان است و به صرف تمکن از شنیدن، حجت بر آن تمام نمى‏شود.[۲۶]

اما حجت در حق مسلمان، به اخبار ایشان به آن چیزى که پیامبر بدان خبر داده است تمام مى‏شود به گفته وى حکم وعید به کفر، در حق فرد معین ثابت نمى‏شود، مگر این که حجت خدا که توسط پیامبران نازل شده است، بر فرد تمام شود؛[۲۷] چنان که خداوند مى‏فرماید: (وَ ما کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا).[۲۸]

وى در مورد مسلمانان مى‏نویسد:

در تکفیر مسلمانان بایستى وضعیت آنان لحاظ شود: قریب العهد بودن مسلمان به اسلام، جاهل قاصر یا مقصر بودن و هم چنین فعل مورد انکار از حیث ظهور وخفا مورد ملاحظه قرار گیرد، اگر فعل مورد انکار، براى شخص مبهم و مخفى باشد یا در منطقه‏اى که به چنین مسائلى جهل دارند زندگى مى‏کند و یا این که شخص قریب الاسلام باشد و اصلًا چنین مسئله‏اى به گوشش نرسیده باشد. در تکفیر آن قیام حجت شرط است و در غیر آن صورت، مى‏بایست بررسى کرد، شاید انکارش به جهت شبهه‏اى است که دچار آن شده است.[۲۹]

ابن‏تیمیه در جاى دیگر از مجموع الفتاوی‏ مى‏نویسد:

لَیْسَ لِأَحَدِ أَنْ یُکَفِّرَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِینَ وَإِنْ أَخْطَأَ وَغَلِطَ حَتَّى تُقَامَ عَلَیْهِ الْحُجَّهُ وَتُبَیَّنَ لَهُ الْمَحَجَّهُ وَمَنْ ثَبَتَ إسْلَامُهُ بِیَقِینِ لَمْ یَزُلْ ذَلِکَ عَنْهُ بِالشَّکِّ؛ بَلْ لَا یَزُولُ إلَّا بَعْدَ إقَامَهِ الْحُجَّهِ وَإِزَالَهِ الشُّبْهَهِ؛[۳۰]

هیچ کس حق ندارد مسلمانى را تکفیر کند اگرچه دچار خطا و اشتباه شده باشد، تا این که حجت بر آن تمام شود و حق برایش روشن گردد و هر آن کس که اسلامش یقینى است با شک در اسلامش، اسلام آن زایل نمى‏شود، بلکه تنها با اقامه حجت و بر طرف شدن شبهه، اسلامش از بین مى‏رود.

ادله اشتراط قیام حجت در تکفیر

ابن‏تیمیه براى اثبات اشتراط قیام حجت در تکفیر، ادله زیادى را بیان کرده که به برخى از آنان اشاره مى‏کنیم:

– آیه (وَ ما کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا)[۳۱]

ابن‏تیمیه ذیل این آیه درباره قیام حجت مى‏نویسد:

هرکس با قرآن و سنت مخالفت کند از سه حالت خارج نیست: یا کافر یا فاسق و یا خطاکار شمرده مى‏شود، مگر آن که مؤمنِ مجتهد باشد و دچار خطا شده باشد که در این صورت به سببِ اجتهادش اجر داده مى‏شود و خطاى وى بخشیده مى‏شود و هم چنین هر آن کس که جاهل باشد و علم به وى نرسیده باشد که حجت بر آن تمام باشد، تکفیر نمى‏شود، خلافِ کسى که حجت بر وى تمام شده باشد و با آن مخالفت کند، که در آن صورت، طبقِ قیام حجت مواخذه مى‏شود.[۳۲]

– آیه (فَذَکِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّکْرى‏)[۳۳]

ابن‏تیمیه درباره این آیه مى‏نویسد:

بعضى از مردم به واسطه یادآورى، متذکر مى‏شوند، در آن صورت سود خواهند برد، اما برخى دیگر حجت بر آن‏ها تمام مى‏شود و مستحق عذاب خواهند شد، لذا به واسطه تذکیر منفعت حاصل مى‏شود و حجت بر مردم تمام خواهد شد، و در آن صورت مى‏توان آن‏ها را مورد عقاب قرار داد.[۳۴]

– آیه (سَیَذَّکَّرُ مَنْ یَخْشى‏) و (یَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى‏)[۳۵]

ابن‏تیمیه در ذیل این آیه مى‏نویسد:

حجت با وجود رسول مبلّغ و متمّکن بودن مردم از گوش دادن و تدبر حاصل مى‏شود، برخى از کفار از گوش دادن به قرآن امتناع نمودند و راه دیگرى را برگزیدند؛ کما این که بسیارى از مسلمانان از شنیدن اقوال اهل کتاب دورى مى‏کنند و زمانى سود خواهند برد که به تذکیر و یادآورى متذکرین گوش فرا دهند.[۳۶]

– آیه (کُلَّما أُلْقِیَ فِیها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَ لَمْ یَأْتِکُمْ نَذِیرٌ) (قالُوا بَلى‏ قَدْ جاءَنا نَذِیرٌ فَکَذَّبْنا وَ قُلْنا ما نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَیْ‏ءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِی ضَلالٍ کَبِیرٍ)[۳۷]

ابن‏تیمیه در مورد آیه گفته شده، مى‏نویسد:

خداوند به صورت عموم فرموده است: هر بار که گروهى در آن افکنده شوند نگهبانانِ آن از ایشان پرسند: مگر شما را هشدار دهنده‏اى نیامد. گویند: چرا هشدار دهنده‏اى به سوى ما آمد و [لى‏] تکذیب کردیم و گفتیم خدا چیزى فرو نفرستاده است. از این آیه به خوبى روشن مى‏شود که خداوند هیج شخص غافلى را عذاب نمى‏دهد مگر این که هشدار دهنده به سوى آن فرستاده شده باشد.[۳۸]

– آیه (ذلِکَ أَنْ لَمْ یَکُنْ رَبُّکَ مُهْلِکَ الْقُرى‏ بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها غافِلُونَ‏)[۳۹]

ابن‏تیمیه ذیل این آیه همان استدلال را مطرح مى‏کند.

بنابراین ابن‏تیمیه شروط تکفیر را در دو قسم- قصد معناى کفرآمیز، قیام حجت- منحصر مى‏کند. مراد از قصد معناى کفر آمیز در شخص معین، این است که اولًا شخص معین را به لازمه قولِ کفر آمیز، تکفیر نمى‏کنند، مگر این که ملتزم به آن باشد و ثانیاً: الفاظ دربردارنده معانى مختلفى است که برخى از آن‏ها کفرآمیز و بعضى دیگر چنین نیستند، از این رو مى‏بایست قصدِ شخص معین از آن کلمه را دانست و بر اساسِ آن و با رعایت دیگر شرایط حکم کرد.

قیام حجت در حق مسلمان، یعنى اطلاع داشتن از آنچه پیامبر (ص) بدان خبر داده است و چنین شرطى درباره کسى که قریب به عهد اسلام باشد یا این که در منطقه دور سکونت داشته، که مطلع نشده باشد و یا در شهرى زندگى مى‏کرده که تعالیم اسلامى، مندرس بوده، صدق مى‏کند؛ البته مى‏بایست مسئله انکار شده روشن نباشد؛ مانند: نماز،زیرا در آن صورت سکونت در منطقه عالِم خیز شرط نمى‏باشد، ولى اگر مسئله انکار شده از امور شرعى غیر مشهور باشد و یا ادله آن واضح نباشد، در تکفیر آن، قیامِ حجت شرط است و قیام حجت شامل: توضیح مسئله و بیان محل شبهه است.[۴۰]

موانع تکفیر معین‏

ابن‏تیمیه موانعى را نیز براى تکفیر بیان مى‏کند، که در صورت وجودِ آنان، نمى‏توان فردى را کافر شمرد. وى موانع را در دو بخش مطرح مى‏کند:

  1. موانع الحاق تکفیر به شخص معین؛

  2. مواردى که کفرِ ثابت شده بر شخص معین را، از بین مى‏برد. ابن‏تیمیه در این باره به مسئله توبه اشاره مى‏کند.

از نظر ابن‏تیمیه، موانع الحاق تکفیر به شخص معین (قسم اول) در چهار مورد خلاصه مى‏شود: خطا، ناتوانى، اکراه و جهل.

از آن جا که مقاله حاضر بررسى موانع تکفیر با تاکید بر مسئله جهل است تنها به بیان سه قسم مذکور و توضیح مختصر آن‏ها بسنده کرده و بیان اقسام هر یک و ادله‏اش را به جاى دیگر[۴۱] موکول کرده است:

خطا

ابن‏تیمیه معتقد است: خطا، یکى از مواردى است که در مانعیت از تکفیرِ معین مدخلیت دارد. او خطا را این گونه تعریف کرده است.

خطا یعنى این که شخصى ناخواسته و بدون قصد،[۴۲] کارى کفرآمیز انجام دهد، و فرق نمى‏کند که خطا در مسائل علمى یا عملى باشد؛ در هر دو صورت عذر آور است، البته تا زمانى که حجت بر شخص تمام نشده باشد.

ادله عام در معذوریت خطا متعدد است که به برخى از آن‏ها اشاره مى‏کنیم:

خدواند متعال مى‏فرماید: (وَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ فِیما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لکِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ‏)[۴۳]

و رسول الله (ص) فرمودند:

«إن الله وضع عن أمتی الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه»؛

خداوند متعال گناهِ خطا و فراموشى و کارى را که تحت فشار و به اکراه انجام دهند، از امت من برداشته است.

ادله زیادى در معذوریتِ خطا وجود دارد که از جمله مى‏توان به: حدیث مسلم که از أنس بن مالک نقل کرده، اشاره کرد: رسول الله (ص) فرمودند

: «لله أشد فرحا بتوبه عبده حین یتوب إلیه من أحدکم کان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعلیها طعامه و شرابه، فأیس منها فأتى شجره فاضطجع فی ظلها قد أیس من راحلته، فبینا هو کذلک إذا هو بها قائمه عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شده الفرح: اللهم أنت عبدی وأنا ربک أخطأ من شده الفرح».[۴۴]

در این حدیث آمده که شخصى به خداوند مى‏گوید: خدایا! تو بنده منى و من خداى تو. بدون تردید چنین سخنى کفر محض است، ولى چون این سخن از روى خطا و لغزش زبان و به سببِ شدت خوشحالى گفته شده است، خداوند او را مؤاخذه نمى‏کند، و شخص به علّت خطا قصد خود را از دست داده است و چنین حالتى مانع تکفیرش است.

اکراه‏

ابن‏تیمیه یکى از موارد دیگرى را که براى شخص معذریت مى‏آورد اکراه مى‏داند؛ وى اکراه را این گونه تعریف مى‏کند:

اکراه یعنى این که فردى تحت فشار و اجبارِ شخص دیگرى کارى کفرآمیز انجام دهد به گونه‏اى که اختیار و رضایت مکروه منتفى گردد،البته بدون این که خطاب از او برداشته شود یا اهلیتش براى تکلیف ساقط گردد، در این صورت مؤاخذه نخواهد شد.[۴۵]

ابن‏تیمیه اکراه را به دو نوع تقسیم مى‏کند:

اکراه تام: هرچیزى که انجام ندادن آن توسط شخص مکره، منجر به قتل، قطع عضو یا ضربه‏اى که خوف تلفِ نفس خواهد داشت؛ این نوعِ اکراه، اضطرار و الجا را در پى دارد.

اکراه ناقص: هرچیزى که انجام ندادن آن توسط شخص مکره، منجر به حبس، گرفتارى یا ضربى که خوف تلف نفس در آن نباشد؛ این نوع از اکراه اضطرار و الجا را به دنبال ندارد.

ابن‏تیمیه معتقد است که شخصِ مکره به اتفاق علما تکفیر نمى‏شود، سپس به مسئله عَمَّار بْن یاسر اشاره کرده و آن را مصداق اکراهِ تام مى‏داند و براى تأیید کلام خود به آیاتى، از جمله آیه ذیل اشاره مى‏کند:

خداوند مى‏فرماید: (مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمانِهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ‏)؛[۴۶] هر کس پس از ایمان آوردن، به خدا کفر ورزد [عذابى سخت خواهد داشت‏] مگر آن کس که مجبور شده و [لى‏] قلبش به ایمان اطمینان دارد، ولى هر که سینه‏اش به کفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان است و برایشان عذابى بزرگ خواهد بود.

تأویل‏

تأویل یکى از مسائل مهم و مطرح در جامعه اسلامى است و مشکل عمده گروه‏هاى تکفیرى همین موضوع است؛ با این که تقریباً اجماع است که شخص متأوّل به ویژه مجتهد اگر در مسئله‏اى تأویل کرد تکفیر نمى‏شود، ولى باز گروه اندکى به خاطر فهم غلط از منابع سلف، تأویلِ در اصول را معذر نمى‏دانند و با اضافه کردن برخى از قیود،تأویل را منحصر در فروع مى‏کنند، در حالى که ابن‏تیمیه فرقى بین اصول و فروع قرار نداده و تاویل را معذر مى‏داند:

أَنَّ الْمُتَأَوِّلَ الَّذِی قَصْدُهُ مُتَابَعَهُ الرَّسُولِ لَا یَکْفُرُ، بَلْ وَلَا یَفْسُقُ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ. وَهَذَا مَشْهُورٌ عِنْدَ النَّاسِ فِی الْمَسَائِلِ الْعَمَلِیَّهِ. وَأَمَّا مَسَائِلُ الْعَقَائِدِ فَکَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ کَفَّرَ الْمُخْطِئِینَ فِیهَا. وَهَذَا الْقَوْلُ لَا یُعَرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَهِ وَالتَّابِعِینَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّهِ الْمُسْلِمِینَ، وَإِنَّمَا هُوَ فِی الْأَصْلِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْبِدَعِ، الَّذِینَ یَبْتَدِعُونَ بِدْعَهً وَیُکَفِّرُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ، کَالْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَهِ وَالْجَهْمِیَّهِ؛

مشهور مسلمانان معتقدند متأوّلى- در مسائل فروع- که در تأویلش قصد تبعیت از پیامبر اکرم (ص) را داشته باشد و در رسیدن به آن تلاش کند، سپس دچار اشتباه گردد، تکفیر بلکه تفسیق نمى‏شود، ولى در مسائل اعتقادى، بسیارى از مردم، متأوّلین را تکفیر کردند، که البته چنین کارى (تکفیر متأوّلین) در کلام صحابه و تابعین و ائمه مسلمانان یافت نمى‏شود و چنین عملى از اعمال اهل بدعت (خوارج، جهمیه، معتزله) است که عمل بدعت آمیز انجام مى‏دهند و دیگران را تکفیر مى‏کنند.

از عبارت‏هاى گوناگونِ ابن‏تیمیه چنین برداشت مى‏شود:

– مانع از تکفیر، اختصاص به اهل علم و مجتهدین دارد و دیگران که کلام را از روى جهل و هواى نفس بر زبان جارى مى‏کنند شامل نمى‏شود، زیرا در واقع مجتهد مقتضاى یک دلیل را با دلیل دیگرى که قوى‏تر از دلیل قبلى باشد ترک مى‏کند؛ مانند بعضى از صحابه که معتقد به حلّیت خمر شدند و صحابه آن‏ها را در وهله اول تکفیر نکردند، بلکه اتفاق کردند که خطاى آنان در استدلال را تبین کنند و در صورت اصرار کشته شوند. از این رو تشخیص آن اختصاص به علما و مجامع قضایى دارد و آنچه در حال حاضر در کشورهاى اسلامى صورت مى‏گیرد خلاف حکم شرع و عقل است.

– دو نوع تأویل است و تأویل معتبر آن است که وجه سائغ، در شرع و زبان عربى داشته باشد، اما تأویلى که قرینه شرعى و لغوى نداشته باشد، معتبر نیست؛ مانند: تاویلات باطنیه.

ابن‏تیمیه معتقد است برخى از مخالفان چه بسا نص به آن‏ها رسیده باشد، اما آن را بر معناى دیگرى تاویل مى‏کنند که مراد و مقصود از نص نیست، از این رو بدون این که متوجه باشند دچار اشتباه مى‏گردند، چنین اشخاصى معذورند؛ وى براى تأیید کلامش به قضیه عمر اشاره کرده و مى‏گوید: همان گونه که عمر به حاطب ابن‏ابى بلتعه گفت: «دَعْنِی أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ وَأَمْثَالِهِ‏» و هم‏چنین به کلام أُسَیدِ بْنِ حُضَیرٍ که سَعْدِ بْنِ عُبَادَه را در قضیه افک منافق خطاب مى‏کند: «انَّکَ لَمُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِینَ فِی قِصَّهِ الْإِفْکِ»[۴۷]

ابن‏تیمیه به برخى از آیات و روایات دیگرى براى اثبات رفع حکم کفر درباره شخص تأویل‏کننده اشاره مى‏کند:

– عموم نصوص بر معذوریت خطا در تأویل- زیرا تاویل نوعى خطا در اجتهاد است- دلالت مى‏کنند، از قبیل مثال خداوند در قرآن کریم، که مى‏فرماید: (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا)؛[۴۸] پروردگارا، اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم ما را مؤاخذه نکن.

ابن‏تیمیه در منهاج السنه‏[۴۹] مى‏نویسد: ادله قرآنى- روایى بر معذوریت متأوّل دلالت مى‏کنند و معتقد است که مورد بخشش خداوند قرار گرفته است، سپس به آیه مذکور اشاره مى‏کند.

– وجود ادله در سنت که بر بخشش پیامبر (ص) و خلفا از برخى متأوّلین خطاکار دلالت مى‏کند، از جمله: جریان قتل بنى جذیمه توسط خالد بن ولید،[۵۰] قتل مالک بن نویره، کلام صحابه به یکدیگر «انت منافق»، قتل عثمان توسط برخى از صحابه و موارد دیگر که به سببِ تأویلشان عتاب و مؤاخذه نشده‏اند.[۵۱]

– ائمه سلف نیز برخى از متأوّلین را تکفیرِ معین نکردند و متأسفانه برخى با خلطِ دو مفهومِ مطلق و معین دیگران را تکفیر معین کردند.

احمد بن حنبل، جهمیه را به طور مطلق تکفیر کرد نه به طور معین و بر آن‏ها رحمت فرستاده و برایشان استغفار مى‏کرد، چون مى‏دانست آنان در تأویل خطا کردند، و براى این‏ها بیان نشد که با این چنین حرف‏ها مکذب رسول خدا به حساب مى‏آیند، از این رو منکر رسول خدا شمرده نمى‏شوند؛ با این که منکر اسماء و صفات بودند، و حقیقت قولشان تعطیل خالق بود؛ کما این که مى‏گفتند: قرآن مخلوق است، و خداوند در آخرت دیده نمى‏شود؛ مردم را به این حرف‏ها دعوت مى‏کردند، و اگر آن‏ها اجابت نمى‏کردند، تعقیب و مجازات و تکفیر مى‏شدند؛ حتى اگر اسیر مى‏گرفتد او را آزاد نمى‏کردند، تا این که به قول جهمیه اقرار کند، و رزق مخالف خود را از بیت‏المال قطع مى‏کردند ….

ابن‏تیمیه درباره برخى افراد جاهل مى‏گوید: برخى مسلک تکفیر را در پیش گرفته و همه اهل تأویل، یعنى کسانى که در مسائل اعتقادى اجتهاد مى‏کنند و در اجتهادشان دچار خطا مى‏شوند و کسانى را که از کیش آنان خارج هستند، تکفیر کرده‏اند، ولى این، همان نظریه خوارج و معتزله و جهمیه است و طایفه‏اى از اصحاب ائمه اربعه نیز چنین شیوه‏اى را اختیار کرده‏اند، اما چنین چیزى را از هیچ یک از صحابه و تابعین و ائمه مسلمانان سراغ نداریم؛ این هرگز دیدگاه ائمه اربعه و دیگران نیست، بلکه عبارات آنان آشکارا در تضاد با این نظریه است.[۵۲]

بنابراین کسى که مسئله‏اى را به طرزى دیگر تفسیر کند، یعنى این که شخصى بدون لجاجت و قصد تحریف، یکى از نصوص شرعى را به گونه دیگر فهمیده و برایش سوءتفاهم شده باشد، چنین شخصى فوراً تکفیر نمى‏شود؛[۵۳] و بدون لحاظ شرایط تکفیر معین و تحقق آن شرایط و صرف این که کلامى به زبان بیاورد که مطابق معتقدات گروه خاصى باشد تکفیر نمى‏شود و در این مسئله جانب احتیاط رعایت شود.

جهل‏

یکى از اساسى ترین موضوعات در بحث تکفیر، شناخت معیار در تکفیر اشخاص است و تا میزان مشخص نباشد، مسئله جهل و معذوریت آن روشن نخواهد شد.

جهل یکى از عمده ادله‏اى است که شخص متصف به آن، از دایره اسلام خارج نمى‏شود، ولى از آن جا که شرایطى و موانعى براى اتصاف و عدم اتصاف به آن وجود دارد و از طرفى خودِ معناى جهل نیاز به بیان دارد، که فرق و نسبت آن با تأویل مشخص شود. از این رو بایستى واقع مسئله را لحاظ کرده و میزان احتمال جهل در آن را بررسى کرد و چنین کارى مستلزم لحاظ چند نکته است:

– آیا مسئله از جمله مسائلى است که جهل بردار باشد یا نه؟ آیا از مسائل مبهم و مستحدثه است یا خیر؟

– آیا از مسائل محکمات است که روشن است و تنها یک تفسیر دارد یا از مسائل متشابه است که داراى تفسیرها و تأویلات فراوان است؟

– به وضعیت شخص و محل زندگیش نظر مى‏کنیم، آیا محل زندگیش، علمى است و علماى زیادى در آن جا زندگى مى‏کنند، از این رو تحصیل علم به آسانى صورت مى‏گیرد یا محیط زندگیش محلى است که جهل و بدعت در آن فراوان است و اهل بدعت و هوا در آن بسیارند، به گونه‏اى که احتمال جهل در مسئله وجود دارد؟

– وضعیت شخص، مورد ملاحظه قرار مى‏گیرد، آیا از اشخاصى است که از عقل و امور علمى بهره گرفته یا نه؟ آیا تازه مسلمان است یا نه؟ قدرت هجرت جهت تحصیل علم را دارد یا نه؟ عربى را خوب یاد گرفته است یا نه؟

ابن‏تیمیه درباره شخصى که از روى ناآگاهى و نادانسته کارى کفرآمیز انجام دهد، مى‏نویسد:

هرکس امرى از امور شرعى را به سبب جهل انکار کند، تکفیر نمى‏شود، زیرا ممکن است چنین شخصى علم به تحریم آن فعل نداشته باشد؛ مثل این که شخص قریب العهد به اسلام باشد (یعنى مدت زیادى از مسلمان شدنش نگذشته باشد) و بر چنین‏فعلى، قبل از اسلام آوردن، عادت کرده و از منافات داشتن آن با اسلام باخبر نباشد؛ یا جاهل باشد (مرکب) مثلًا در منطقه‏اى ساکن باشد که نسبت به این مسئله جاهل باشند، این افراد مستحق عقوبت نیستند مگر این که حجت بر آن‏ها تمام شود. و سلف بر این مطلب تصریح کرده‏اند.[۵۴]

ابن‏تیمیه به برخى از آیات و روایات براى اثبات رفع حکم کفر مى‏پردازد:

(رُسُلًا مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّهٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ کانَ اللَّهُ عَزِیزاً حَکِیماً)[۵۵] و (وَ ما کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا)[۵۶]

خداوند عقوبت را از کسى که دعوت انبیا به گوشش نرسیده باشد، نفى کرده است و به طریق اولى عقوبت از کسى که مؤمن باشد و نسبت به مسئله‏اى از مسائل دینى با خبر نشده باشد و آن را انکار کند برداشته است.[۵۷] ابن‏تیمیه درباره این دو آیه مى‏نویسد: برخى از مردم نسبت به بعضى مسائلِ شرعى جهل معذر دارند، تکفیر نمى‏شوند مگر این که بر آن‏ها اتمام حجت شود.[۵۸]

حدیث ابوهریره که مى‏گوید: رسول الله (ص) فرمودند:

کان رجل یسرف على نفسه فلما حضره الموت، قال لبنیه: إذا أنا متُّ فأحرقونی ثم اطحنونی ثم ذرونی فی الریح، فوالله لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبه أحدا، فلما مات فعل به ذلک فأمر الله الأرض فقال: اجمعی ما فیک منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملک على ما صنعت؟ قال: یا رب خشیتک فغفر له (رواه البخاری)؛

مردى بسیار گناه کرده بود، هنگام مرگ به فرزندانش گفت: پس از مرگم مرا بسوزانید و استخوان‏هایم را بسابید و خاکسترم را به باد دهید، زیرا اگر خدواند بر من دست بیابد، مرا چنان عذاب مى‏دهد که کسى را عذاب نداده است. فرزندانش پس از مرگ وى چنین کردند،

خداوند متعال به زمین دستور داد که تمام ذرات او را فراهم کند و زمین نیز چنین کرد و ناگاه آن مرد زنده شد، خداوند از او پرسید: چراچنین کردى؟ گفت: اى پروردگار! به خاطر ترس از تو؛ به این سبب خداوند او را بخشید.[۵۹]

این شخص قدرت خداوند و زندگى پس از مرگ را انکار کرد و این قطعاً کفر است، ولى چون انکارش از روى ناآگاهى بود، خداوند او را بخشید. از این رو بخشش خداوند بهترین دلیل است بر این که آن شخص کافر نیست، زیرا اگر کافر بود خداوند او را نمى‏بخشید.[۶۰]

حدیث دیگرى از ابوهریره:

أَنَّ أَبَا هُرَیْرَهَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ: یَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا یَوْمَ الْقِیَامَهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: هَلْ تُضَارُّونَ فِی رُؤْیَهِ الْقَمَرِ لَیْلَهَ الْبَدْرِ؟ قَالُوا: لَا یَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: هَلْ تُضَارُّونَ فِی الشَّمْسِ لَیْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا یَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَإِنَّکُمْ تَرَوْنَهُ؛[۶۱]

ابوهریره از پیامبر (ص) نقل کرده است که عده‏اى از پیامبر (ص) سؤال کردند: آیا خداوند را روز قیامت مى‏توان دید؟ پیامبر (ص) فرمودند: آیا در رؤیت ماه شب چهارده شک دارید؟ گفتند: نه یا رسول خدا، حضرت دوباره فرمودند: آیا در رؤیت آفتاب شک دارید؟ گفتند: نه اى پیامبر خدا، حضرت فرمودند: بى‏شک روز قیامت او را با دو چشمانتان خواهید دید.

ابن‏تیمیه در بیان دلیل گفته شده، مى‏نویسد: ایمان، از احکامى است که به خداوند و پیامبر (ص) اختصاص دارد و هیچ کس حق ندارد در این مورد به ظنِّ خود عمل کند و بر کسانى که کلمه کفر آمیز بر زبان جارى مى‏کنند حکم کافر بار نمایند، تا این که شروط تکفیر بر وى ثابت شود و موانع از آن برطرف گردد. بنابراین کسى که بگویدخمر یا ربا حلال است و کلامش از روى جهل باشد یا کلامى را انکار کند که به اعتقادشان در قرآن و احادیث پیامبر (ص) وجود ندارد، همان گونه که سلف بدان دچار مى‏شدند و بعد از آن از پیامبر (ص) مى‏پرسیدند، چنین شخصى تکفیر نمى‏شود.[۶۲]

معذوریت جهل با گذشت از نقص بشرى مناسبت دارد، کما این که باید وضعیت مردم، میزان فهم و علمشان را لحاظ کرد. هم‏چنین باید مکان و زمان و انتشار علم در آن اماکن و خالى بودن آن‏ها از علم را مدّ نظر داشت، بنابراین شخصى که در کشور اسلامى زندگى مى‏کند مانند شخص جاهلى که در کشور غیر اسلامى زندگى مى‏کند، نیست. همان طور کسى که قریب العهد باشد نسبت به اسلام با کسى که مدت طولانى از عمرش را مسلمان زیسته است، فرق مى‏کند. ابن‏تیمیه در این باره مى‏نویسد: گاهى اوقات یکى از قائلین کلام دیگرى را انکار مى‏کند، که این انکار، او را کافر و یا مبتدعِ فاسق مى‏کند که مستحق طرد مى‏شود …. این امور را باید شخص عاقل بفهمد و بداند که اگر کسى کلام صادقى را بیان کند، لازمه آن مطابق بودن با مخبر است، و این که نزد شنونده معلوم، مظنون، مجهول، قطعى، یا این که واجب القبول است یا حرام و یا این که جاحدِ آن کافر شمرده شود یا نشود، همه این موارد، احکامى عملى هستند که با اختلاف اشخاص و احوال تغییر مى‏کنند.[۶۳]

اقوال علما

ابن‏تیمیه براى معذوریت جهل و تأیید این نظریه، به بزرگان سلف، به ویژه احمد بن حنبل تمسک مى‏کند. به گفته وى، هر چند احمد بن حنبل به دلیل عدم اعتقاد به خلق قرآن، سال‏ها توسط معتزله، جهمیه و … به زندان افتاد و شلاق خورد و گاهى هم تکفیر شد، اما احمد بن حنبل آن‏ها را به گونه معین تکفیر نکرد؛ هر چند به کفر جهمیه به صورت مطلق اعتقاد داشت.

ابن‏تیمیه مى‏گوید: بعضى اصحاب از کلام مبارک پیروى کردند و گفتند: جهمیه کافر هستند و داخل در ۷۲ فرقه نیستند، همان طور که منافقان داخل این ۷۲ فرقه نیستند، که همان زنادقه مى‏باشند، ولى بعضى پیروان احمد، جهمیه را داخل ۷۲ فرقه مى‏دانند.

این چنین حرفى از زهرى هم نقل شد که گفت: جعدى از پیروان جعد بن درهم‏] از امت محمد (ص) نیست؛ و عثمان بن سعید دارمى در کتاب‏ الرد علی الجهمیه‏ گفت:

جهمیه در نزد ما از اهل قبله نیستند، بلکه جهمیه فاحش‏ترین زنادقه هستند، و کفرشان آشکارتر است و تأویل آن‏ها درباره کتاب خدا و رد صفات، زشت‏تر است از زنادقه‏اى که على (ع) آن‏ها را به قتل رساند و در آتش سوزاند!

بنابراین با کسانى که او را به زندان انداختند، کتکش زدند و تکفیرش کردند، مانند مسلمانان برخورد مى‏کرد.[۶۴] از این رو بزرگان معتقدند که یکى از موارد مُعذّرِیت، جهل است و اگر افرادى تکفیر شده‏اند تکفِیر مطلق بوده‏است.

معیار معَذِّریت جهل نزد ابن‏تیمیه‏

براى شناخت معیار تکفیر در مسئله جهل، لازم است وضعیت شخص را از ناحیه قصور و تقصیر، اسلام و کفر، هم چنین زمان و مکان سکونت و نیز مسئله را از ناحیه اعتقادى بودن (اصول اعتقادى) یا فرعى بودن (احکام عملى) بررسى کرد.

از آن جا که موارد گفته شده، نزد ابن‏تیمیه جهت متصف کردن شخصى به جهل و عدم آن معتبر هستند، و تا تحقق پیدا نکنند هیچ کس تکفیر نمى‏شود به بیان آن‏ها مى‏پردازیم:

قصور و تقصیر

قبل از بیان معیار در مسئله قصور و تقصیر، ابتدا تعریف ابن‏تیمیه از جاهل قاصر و مقصر را بیان مى‏کنیم:

” جاهل قاصر” کسى است که در تحصیل علم کوتاهى نکرده است؛ یعنى، در شرایطى بوده که امکان دسترسى به حکم خدا برایش وجود نداشته است؛ یا کسى که جهل مرکب داشته باشد، هر دو قسم را شامل مى‏شود.

وى درباره جهل مرکب مى‏گوید:

جهل به دو گونه است گاهى مراد از جهل عدم علم است و گاهى مراد از جهل، عدم عمل به موجبِ علم است که آن مورد شامل جهل مرکب مى‏شود.[۶۵]

” جاهل مقصر” کسى است که در تحصیل علم کوتاهى کرده است؛ یعنى، امکان آموختن احکام الهى را داشته، ولى آن‏ها را یاد نگرفته است.[۶۶]

آنچه نصوص شرعى بدان دلالت مى‏کنند این است: تا هنگامى که خطاب شرعى به شخص نرسیده باشد، شخص بدان خطاب ملزم نخواهد شد، زیرا درک مراد شارع، قبل از وصولِ بیان، غیر ممکن است و چنین چیزى در محدوده قدرت انسان نمى‏گنجد.

در روایتى از ابن‏عباس آمده: «شخصى خمرى را به پیامبر (ص) هدیه دادند، حضرت خطاب به آن شخص فرمود: آیا مى‏دانى خدواند آن را حرام کرده‏است؟»[۶۷]

این شخص هنگامى که خمر را به پیامبر هدیه داد، به نص شرعى‏تحریم- جهل داشت، از این رو پیامبر (ص) عذرش را پذیرفت و او را تکفیر نکرد و حکم الهى را برایش بیان کرد.

در روایتى دیگر نقل شده است شخصى به پیامبر (ص) این گونه خطاب کرد:

ما شاء الله و شئت‏

. حضرت فرمودند: با نحوه خطابت مرا شریک خدواند قرار دادى‏

«أجعلتنی لله نداً»،

سپس فرمود: این طور خطاب کن:

«قل ما شاء الله وحده»

و در روایت دیگر آمده است: «

ما شاء الله ثم شئت»[۶۸]

این شخص هنگامى که کلام شرک آمیز بر زبان جارى کرد، بى‏شک نمى‏دانست که کلامش شرک‏آلود است، به همین علّت پیامبر (ص) عذر ایشان را به سبب جهل پذیرفت و خطاب شرعى را به وى تعلیم داد.

بنابراین معیار در جهل قصورى، بلوغ و عدم بلوغ نص شرعى است، ولى کسانى که جهل تقصیرى دارند، جهلى که مى‏توانستند برطرفش کنند، اما برطرف نکردند، اگرچه ادعا کنند که نص شرعى به آن‏ها نرسیده است، بلوغ و عدم بلوغ مطرح نیست و جهلشان معذوریت نخواهد داشت.

اصول و فروع‏

دو نوع دیدگاه در رابطه با مسئله جهل در اصول و فروع وجود دارد:

  1. گروهى که اصل جهل را مُعَذِّر نمى‏دانند، بین مسائل اصول یا اعتقادات دین و مسائل فروع یا موارد غیر ضرورى فرق مى‏گذارند و مى‏گویند: «میان جهل در اصول و فروع تفاوت است و جاهل در اصول معذور نیست، به خلاف جاهل در فروع، که شخص جاهل معذور است تا زمانى که حجت بر وى تمام گردد.»[۶۹]

ابن‏تیمیه معتقد است که چنین مطلبى به هیچ وجه صحیح نیست. وى در این باره مى‏نویسد:

فرق قائل شدن بین مسائل اصول و فروع صحیح نیست، زیرا چنین اصلى، نه در کلام صحابه و تابعین و نه در کلام بزرگان یافت نمى‏شود، بلکه از معتزله و اهل بدعت گرفته شده و این فرق گذارى‏

یک نوع تناقض گویى است.[۷۰] بنابراین اگر به آن‏ها گفته شود که حدّ و مرز اصول دین چیست؟ اگر در جواب بگویند: مسائل اعتقادى. به آن‏ها گفته مى‏شود: مردم در این مسئله نزاع کردند که آیا محمد (ص) پروردگارش را دید یا نه؟ یا این که عثمان افضل است یا على؟ و در بسیارى از معانى قرآن و تصحیح بعضى احادیث؟ در حالى که این‏ها از اعتقادات است و به اتفاق مسلمانان کسى در این گونه اعتقادات تکفیر نمى‏شود، ولى در وجوب نماز و زکات و حج و تحریم فواحش و خمر که از مسائل عملى هستند و فروع مى‏باشند و به اتفاق مسلمانان منکر آن‏ها تکفیر مى‏شود؛ و اگر گفته شود که اصول دین مسائل قطعى است. در جواب گفته مى‏شود: بسیارى از مسائل نظرى قطعى نیستند. بنابراین هر مخطى و مبدع و هر جاهل و گمراهى کافر نیست، بلکه فاسق و عاصى هم نیست. همان طورى که گذشت، تکفیر مسلمان به خاطر انجام دادن گناه و اشتباهى مثل آن مسائلى که اهل قبله در آن اختلاف دارند، جایز نیست.[۷۱]

خداوند متعال فرمود:

(آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَکَ رَبَّنا وَ إِلَیْکَ الْمَصِیرُ)؛[۷۲] رسول به آنچه خدا بر او نازل کرد ایمان آورده و مؤمنان نیز به خدا و فرشتگان خدا و کتب و پیغمبر خدا ایمان آوردند (و گفتند) ما میان هیچ یک از پیامبران خدا فرق نگذاریم و همه اظهار کردند که ما فرمان خدا را شنیده و اطاعت کردیم، خدایا آمرزش تو مى‏خواهیم و بازگشت همه به سوى توست.

در روایت صحیح آمده که خداوند این دعا را اجابت کرد و مؤمنان را به سببِ خطاهایشان بخشید.

و خوارج مارقین کسانى هستند که پیامبر (ص) به قتالشان امر کرد یا با امیرالمؤمنین على بن ابى طالب (ص) یکى از خلفاى راشدین قتال کردند، و ائمه دین از صحابه و تابعین و کسانى که بعد از آن‏ها بودند، بر قتالشان اتفاق دارند، ولى على بن ابى طالب (ع) و سعد بن ابى وقاص و غیر از این دو صحابه، خوارج را تکفیر نکردند، بلکه با این که با آن‏ها مى‏جنگیدند، آنان را مسلمان قرار دادند، و على (ع) با ایشان جنگ نکرد تا این‏که خون حرام ریختند و اموال مسلمانان را غارت کردند، بعد از آن على (ع) با آن‏ها جنگید، به سبب دفع ظلمشان، نه به این علت که آن‏ها کفار هستند؛ و به خاطر این- که آن‏ها را مسلمان مى‏دانست- حریمشان را مباح نکرد و اموالشان را غنیمت نگرفت.[۷۳] بنابراین چنین اشخاصى (خوارج) که با نص و اجماع گمراهیشان ثابت است، تکفیر نشدند، با این که خدا و رسولش به قتال با آن‏ها امر کردند، پس چگونه است گروه‏هاى مختلفى که حق بر آنها مشتبه است در مسائلى که داناتر از آن‏ها در آن مسائل اشتباه کردند! لذا حلال نیست بر احدى از این طوایف که گروهى دیگر را تکفیر کنند و خون و مالش را حلال بدانند، اگر چه در آن بدعتى محقق شده باشد؛ و کسانى که این‏ها را تکفیر مى‏کنند، بدعت گزار هستند، چون تکلیف بر خلاف سنت است و بدعت مکفّر غلیظتر است و غالباً همه این‏ها جاهل هستند به حقایقى که در آن اختلاف دارند. بنابراین اصل این است که خون مسلمانان و اموال و اعراضشان بر یکدیگر حرام است و حلال نمى‏شود مگر با اذن خدا و رسول. پیامبر (ص) در خطبه حجه الوداع فرمود: «همانا خون و اموال و اعراضتان بر شما حرام است مثل حرمت این روز و این شهر و این ماه!» و فرمود: «خون و مال و عرض هر مسلمان بر مسلمانان دیگر حرام است.»[۷۴]

ابن‏تیمیه در جاى دیگر مى‏نویسد:

بیشتر سلف در این مسائل دچار اشتباه شده‏اند و اتفاق نظر داشتند که هیچ یک در این مسائل اختلافى تکفیر نمى‏شوند؛ از قبیل انکار برخى از صحابه بر این که مرده نداى شخص زنده را نمى‏شنود، برخى دیگر رؤیت خداوند توسط پیامبر (ص) را انکار کرده‏اند و بعضى دیگر در مسئله خلافت بعد از رسول و هم چنین برترى یکدیگر (بین حضرت امیر و عثمان) اختلاف داشتند همان طور که بعضى در تکفیر، قتال و لعن یکدیگر اقوال معروفى داشتند.[۷۵]

بنابراین مى‏توان گفت که جهل در صورتى که دواعى آن از بین برود و عواملش- از بین بردن آن از قبیل استفاضه علم صحیح، وجود علما و موارد دیگرحاصل گردد، شخص متصف به آن، معذور نیست، در حالى که اگر آن شخص به برخى مسائل فرعى که یادگیرى آن بر تمام مردم ضرورى نیست و شخص متصف به آن را گناه کار یا کافرى که از دایره اسلام خارج شده به حساب نیاورند، جاهل باشد، چنین جهلى مُعذّریت مى‏آورد و شخص متصف به آن تکفیر نمى‏شود.[۷۶] به همین سبب در این موضوع باید قائل به تفاوت باشیم، اما نه از حیث اعتقادى و عدم آن، بلکه از حیث این که آیا چنین علمى یادگیریش بر همه ضرورى است و یا تنها بر بخش خاصى از مردم واجب است؛ علما بر طبق همین معیار بین جهل مُعذّر و عدم آن فرق گذاشتند،[۷۷] و هنگامى که به کلامشان مراجعه مى‏کنیم، چه بسا در مسئله‏اى که از اصول است، جهل را معذر مى‏دانند و البته نه بخاطر این‏که از مسائل اعتقادى یا از اصول آن است، بلکه تنها به موجب این که از مسائل مورد اختلاف و جدال است.

مکان و زمان‏

ابن‏تیمیه معتقد است که یکى دیگر از مواردى که در مُعذّریت جاهل مدخلیت دارد، مسئله مکان و زمان است.

وجود شخص در منطقه‏اى دور، که وصول علم به آن امکان پذیر نباشد و نیز قدرت هجرت به منطقه‏اى که در آن علم منتشر مى‏شود را ندارد، چنین شخصى اگر کار کفر آمیزى انجام دهد تا زمان اتمام حجت (ابلاغ حکم شرعى) معذور است، ولى اگر همین شخص قدرت هجرت داشته باشد و موانع معتبر شرعى (مکره یا ترس بر جان و خانواده خویش داشته باشد) براى عدم هجرت نداشته باشد، با این حال براى یادگیرى علم هجرت نکند، حکم آن با عالِم در مسئله انکار شده، مساوى است، یعنى با وى معامله شخص عالم مى‏شود، زیرا با وجودِ دورى منطقه سکونتش از علم، اما استطاعتِ‏

بر طرف کردن جهل داشته است؛[۷۸] خداوند در این باره مى‏فرماید: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏)، هم چنین در جاى دیگر از قرآن فرموده (لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها).

بنابراین طبق آیات گفته شده، کوتاهى مسلمان درباره واجباتى که قدرت یادگیرى آن‏ها را دارد، مقبول نیست و بر اساس آن مؤاخذه خواهد شد؛ هر جاى از زمین که سلامت دین و آخرت را به دنبال خواهد داشت بر مسلمان واجب است به آن جا هجرت کند، به ویژه در زمان‏هایى که فتنه‏ها در آن گسترده باشد و هرج و مرج و انتهاک مقدسات دین بدون ترس صورت مى‏گیرد.

اسلام و کفر

از جمله مواردى که بنابر دیدگاه ابن‏تیمیه در مُعذّریت جهل مدخلیت دارد، اسلام و کفر است؛ براى تحقق عنوان کفر درباره شخصى،- مسلمان باشد یا کافر-، ویژگى‏هایى را مى‏طلبد که بدون تحققشان عنوان کفر به آن شخص بار نمى‏شود.[۷۹]

در ابتدا باید یادآور شویم که هر کافرى- چه به سبب عناد، تکبر، اعراض و یا جهل- در دنیا، عنوان کفر بر او منطبق مى‏گردد، از این رو جهلِ کافر- کسى که انذار رسل‏ بدان نرسیده باشد- از اطلاق عنوان کفر بر آن جلو گیرى نمى‏کند؛ خداوند در قرآن کریم مى‏فرماید: (إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا یَعْلَمُونَ‏.)[۸۰]

نکته مهم این است که باید میان کافرِ جاهل و کافرِ غیر جاهل فرق گذاشت. درباره کافر جاهل، حق جنگ و تعدى بر مقدسات آن را، تا زمان ابلاغ انذار پیامبران نداریم.

به خلاف کافر غیر جاهل، که تجاوز بر او و ابتدا به جنگ با وى جایز است. روایات نیز به این نکته مهم اشاره کرده‏اند.[۸۱]

کافرِ جاهلِ معذور- منشاء جهلش نرسیدن انذار رسل باشد و جهلش به انذار رسل، از روى عجز باشد و قدرت رفع آن را نداشته باشدبا این که عنوان کفر بر او منطبق مى‏شود و کافر خطاب مى‏شود، لازمه اش این نیست که عذاب روز قیامت را براى او حتمى بدانیم، همان طور که حق نداریم به مقدساتش تعدى، و یا شروع به جنگ کنیم. البته لازمه اش این است که براى رسیدن به انذار کوتاهى نکند، ولى در صورتى که جهل آن ناشى از کوتاهى باشد و مى‏توانست چنین عذرى را بر طرف کند، اما به علت اشتغال به دنیا و لذت‏هاى آن، نفس خویش را به زحمت نینداخت، معذور نیست و همانند منکر رسالت با وى رفتار خواهد شد، زیرا به اتفاق علما و به دلالت نصوص، شرایط تکلیف- هرچه باشد- استطاعت و انتفاى عجز است و درصورت انتفاى استطاعت و تحقق عجز، تکلیف برداشته مى‏شود.

از آن جا که معیار در معذوریتِ جهلِ کافر، قدرت نداشتن بر حصول معرفت رُسُل و نرسیدن انذار است، به همین سبب در صورت تحقق این شرایط، کافرِ جاهل- چه قبل از بعثت وچه بعد از آن- معذور خواهد بود، زیرا معیار، تحققِ آن شرایط است و قبل و بعدِ بعثت مدخلیت ندارد.[۸۲]

برخى از حالات در صورت تحقق در شخص مسلمان، معذوریت به دنبال خواهد داشت و تکفیر نخواهد شد، به برخى اشاره مى‏کنیم:

شرایط مسلمان جاهل‏

قریب العهد بودن به اسلام و به عبارت دیگر شخص تازه مسلمان، به صرف انکار مسئله‏اى یا انکار امر ضرورى تکفیر نمى‏گردد، زیرا چنین شخصى در ابتداى اسلام آوردن، قادر به یادگیرى تمام مسائل مورد نیازش در محدوده اوامر و نواهى اسلام نخواهد بود. چنین فردى با منتفى شدن مسئله استطاعت، تکلیف از او برداشته مى‏شود؛ بنابراین اگر به سبب جهل، مرتکب یکى از نواقض اسلام گردد معذور خواهد بود، تا این که حجت بر آن تمام گردد. چنین شرطى را مى‏توان در آیات‏[۸۳] و روایات‏[۸۴] یافت.

ابن‏تیمیه معتقد است که تازه مسلمان هنگام اسلام آوردن قدرت یادگیرى همه احکام و ضروریات دینش را ندارد، زیرا چنین شخصى، استطاعت یادگیرى همه آن‏ها را ندارد، به همین سبب، وجوب از آن برداشته مى‏شود و بر حاکم لازم است تا زمان استطاعت، وى را مؤاخذه نکند و نسبت به آن رأفت داشته باشد.

ابن‏تیمیه بعد از این سخن، براى دفع سؤال مقدّر- چنین برخوردى با یک شخص منکر، زمینه انجام محرمات را فراهم مى‏کند و از طرف دیگر منجر به ترک امر به واجبات خواهد شد- مى‏نویسد: چنین امرى مستلزم اقرار بر محرمات و ترک امر به واجبات نخواهد شد، زیرا وجوب و تحریم مشروط به علم وعمل است و چنین فرضى منتفى است.

بنابراین بسیارى از امور- واجب یا محرم- ساقط مى‏شوند، زیرا امکان ابلاغش، که با ابلاغ آن حجت تمام مى‏شود، وجود ندارد، در نتیجه عجز مسقط امر و نهى است، اگرچه آن امر و نهى وجوب بالاصاله دارد.[۸۵]

بنابراین اظهار کفر قبل از بلوغ حجت، با اظهار کفر بعد از بلوغِ حجت فرق مى‏کند و شخص در بخش اول معذور و در بخش دوم معذور نخواهد بود. مسلمان اگر کلام کفر آمیزى را به زبان بیاورد و نسبت به آن جهل داشته باشد- مثلًا تازه مسلمان باشد- تکفیر نمى‏گردد، تا این که حجت بر وى تمام شود.

ممکن است سؤال شود ابن‏تیمیه معیار در اقامه حجت را چه مى‏داند؟ به عبارت دیگر مقدارى که با تحقق آن، دیگر شخص معذور عنه نیست چه قدر باید باشد؟

معیار در این مورد مختلف است، زیرا میان کافر جاهل و مسلمان جاهلى که کلمه توحید را بر زبان جارى مى‏کند و به اسلام ایمان (به نحو اجمال) دارد و چه بسا بسیارى از احکام اسلام را به شکل تفصیلى مى‏شناسد فرق زیادى است. با وجود چنین تفاوت گسترده، معیار در هر یک مختلف خواهد بود؛ و شخص مسلمانِ جاهل در صورتى که ناقضى از نواقض اسلام را انجام دهد، معذور خواهد بود و حجت براى بر طرف کردن جهل آن در این مسئله اقامه مى‏گردد. مثلًا اگر شخصى حرمت ربا را به خاطر تازه مسلمان شدنش انکار کند، حجت بر وى تمام نمى‏شود، زیرا هیچ یک قدرت برطرف کردن جهلش از حرمت را ندارند، از این رو تا اقامه حجت و رسیدن بیان حرمت ربا، آن شخص معذور است.[۸۶]

بنابراین حجت و قیام آن بر شخص مسلمان، به اختلاف اشخاص و برحسب شبهات موجود نزد آنان متفاوت است، برخى به مجرد وصول بیان و دلیل شرعى از کتاب و سنت، شبهه برطرف مى‏شود و حجت بر وى تمام مى‏شود و برخى دیگر منشاء شبهه آنان، فهم خاطى از نص شرعى و مراد شارع است، یا به دلیل عدم استطاعت آن شخص در جمع بین ادله صورت مى‏گیرد، که در این صورت مى‏بایست دنبال وسیله‏اى گشت که بتوان آن فهمِ اشتباه را اصلاح و بر طرف کرد و صرف بیان و ابلاغ نص شرعى جهت اتمام حجت، کافى نیست.[۸۷]

مُعذِّریت و عدم آن نسبت به مسلمانان حاضر

از مطالب گفته شده، روشن شد که جهل هر جا که اسباب و دواعى آن محقق گردد، به گونه‏اى که رفعشان ممکن نباشد، صاحبش معذور است تا این که حجت بر وى تمام گردد.

هر زمان و مکانى که علم منتشر شود، به طورى که جست‏وجو کننده اش با مشکل رو به رو نشود، مگر کسى که از یادگیرى آن کوتاهى کند و یا از آن اعراض نماید، در آن صورت دایره مُعذِّریت جهل محدود مى‏شود[۸۸] و واقع مسلمانان در کشورهاى مسلمان نشین به ویژه در کشورهاى عربى همین گونه است؛ یعنى شخص متأمّل هنگامى که به مسلمانان نظر کند خواهد دید که تبلیغ علوم دینى و الهى در کشورهایشان به حد ولاى خویش رسیده است و دلیل آن کثرت وسایلى است که این وظیفه را بر عهده دارند، بنابراین در این مناطق حصول جهل به ویژه در توحید و نواقض آن و در امور ضرورى، تقریباً غیر ممکن است و با کمى تأمّل روشن مى‏شود که سبب جهل حاصل براى مسلمانان، به ویژه در کشورهاى عربى، کسل بودن، اشتغال بیش از حد در دنیا، از دست دادن انگیزه در یادگیرى علم، تاریکى قلب و قساوت آن و یا دلایل دیگر مى‏باشد و چنین عللى مُعذّریت براى صاحبش به ارمغان نمى‏آورد.[۸۹]

البته لازمه کلام مذکور، این نیست که گروه هایى از مسلمانان که در گرسنگى و جهل زندگى مى‏کنند و نسبت به برخى مسائل، حتى مسائل ضرورى جهل دارند، معذور نباشند؛ به ویژه کسانى که در آفریقا و مناطق جنگلى آن زندگى مى‏کنند یا برخى که در مناطق درگیرى و مورد نزاع زندگى مى‏کنند که مانع هجرتشان براى تحصیل علم است، همان گونه در جنوب سودان، جنوب فلپین، افغانستان و دیگر اماکن که بر مسلمانان با ظلم حکومت مى‏کنند.[۹۰]

نقد

ابن‏تیمیه اقوال و افعال اهل بدعت به ویژه روافض را کفرآمیز مى‏داند، و برخى از آن‏ها، از قبیل طوسى و غیره را تکفیر کرده است.[۹۱]

متأسفانه ابن‏تیمیه از دو ناحیه دچار خطا شده است:

– بین کفر اعتقادى و کفر فقهى خلط کرده و تمام احکام کفر فقهى را بر کافر اعتقادى تطبیق داده است؛ وى در تعریف کفر مى‏نویسد: «کفر، یعنى عدم ایمان است.»[۹۲] هم چنین در جاى دیگر کفر را این گونه تعریف مى‏کند: «کفر ایمان نداشتن به خداوند و پیامبران اوست.»[۹۳] این در حالى است که آنچه در قبال ایمان قرار مى‏گیرد کفر اعتقادى است، نه کفر فقهى؛ در واقع در قبال اسلام، کفر فقهى قرار مى‏گیرد.

– شخص با گفتن شهادتین مسلمان مى‏شود و احکام اسلام بر وى بار مى‏گردد. در حالى‏که ابن‏تیمیه گفتن شهادتین را شرط ایمان ظاهرى دانسته، نه شرط اسلام؛ این خلط دوم ایشان در تعریف اسلام و ایمان است.

ابن‏تیمیه درباره شرایط مومن مى‏نویسد:

فَلَا یَکُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا ظَاهِرًا حَتَّى یُظْهِرَ أَصْلَ الْإِیمَانِ وَهُوَ: شَهَادَهُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَشَهَادَهُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَلَا یَکُونُ مُؤْمِنًا بَاطِنًا حَتَّى یُقِرَّ بِقَلْبِهِ بِذَلِکَ؛[۹۴]

شخص مؤمن ظاهرى شمرده نمى‏شود، مگر این که اصل ایمان را که همان شهادتین است بر زبان جارى کند و مؤمن باطنى شمرده نمى‏شود مگر این که قلباً به شهادتین اقرار کند؛ این کلام، خلط میان اسلام و ایمان است.

– ابن‏تیمیه در مصادیق نیز دچار اشتباه شده است و از ناحیه تئورى مى‏نویسد: اقوال و افعال این‏ها مخالف با رسول است و کفر مى‏باشد، ولى تکفیر شخص معینى از این‏ها و حکم به تخلید او در آتش، موقوف است به ثبوت شروط تکفیر و انتفاى موانع تکفیر؛ ما به طور مطلق وعد و وعید و تکفیر و تفسیق مى‏گوییم، ولى شخص معین را داخل این عام نمى‏کنیم. ولى در ناحیه عملى تعداد زیادى از گروه‏ها و افراد معینى از فرقه‏هاى مختلف مانند اسماعیلیه، فلاسفه‏[۹۵] و … را تکفیر معین کرده است. وى براى مثال غزالى و برخى دیگر از صوفیه را تکفیر معین کرده است. بنابراین آنچه به نظر مى‏رسد ابن‏تیمیه در ناحیه عمل و تطبیق قاعده فوق دچار اشتباهات عمده‏اى شده که متأسفانه سبب گمراهى تعداد زیادى از گروه‏هاى تندرو شده است، و امروزه گروه‏هاى سلفى تکفیرى با الهام از همین اشتباهات و بى توجهى به مبانى اصیل اسلامى به جان مسلمانان بى‏دفاع افتاده و به کوچک و بزرگ رحم نمى‏کنند.

نتیجه‏

ابن‏تیمیه معتقد است: تکفیر یک مسئله کاملًا شرعى است و باید بر اساس آنچه در کتاب و سنت آمده، اثبات گردد. کافر کسى است که خدا و رسولش، او را کافر خوانده باشند و با تعالیم آشکارى که پیامبر (ص) از جانب خداوند آورده است، به مخالفت برخیزد.

بنابراین، باید از تکفیر افراد از روى هوا و هوس و یا به جهت این که مخالف ما هستند، پرهیز کرد، هر چند آن‏ها ما را تکفیر کنند و خون ما را حلال شمارند.

ابن‏تیمیه با اشاره به احادیثى از پیامبر اکرم (ص) که بر محفوظ بودن حرمت جان و مال و آبروى مسلمان دلالت دارند، مانند حدیث‏

«من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأکل ذبیحتنا فهو المسلم …»

و احادیث دیگرى که ملاک مسلمانى را صِرف اظهار شهادتین و

التزام ظاهرى به احکام اسلامى بیان مى‏کند، مى‏افزاید:

«وهذه الأحادیث کلها فى الصحاح».

وى مى‏گوید سلف در تعامل با یکدیگر بر این اساس رفتار مى‏کنند و با وجود منازعاتى که میان آن‏ها رخ مى‏داد یکدیگر را تکفیر نمى‏کردند. او با اشاره به مسئله خوارج که به گفته او پیامبر دستور به قتلشان داده بود و امیرالمؤمنین على بن ابى‏طالب با آنان جنگ کرد و ائمه دین از صحابه و تابعین و ائمه بعد از آنان همه بر کشتن خوارج اتفاق نظر دارند. با این حال على بن ابى‏طالب (ع) و دیگر صحابه آن‏ها را تکفیر نکردند. جنگ با خوارج به خاطر دفع ظلم و بغى آن‏ها بود، نه به دلیل این که کافر بودند؛ به همین دلیل صحابه در جنگ با آنان، احکام جنگ با کفار را جارى نکردند.

ابن‏تیمیه مى‏گوید: برخى از جاهلان، مسلک تکفیر را در پیش گرفته و همه اهل تأویل یعنى کسانى را که در مسائل اعتقادى اجتهاد مى‏کنند و در اجتهادشان دچار خطا مى‏شوند و کسانى را که از کیش آن‏ها خارج هستند، تکفیر کرده‏اند، ولى این همان نظریه خوارج و معتزله و جهمیه است و طایفه‏اى از اصحاب ائمه اربعه نیز چنین شیوه‏اى را اختیار کرده‏اند، در حالى که چنین چیزى از هیچ یک از صحابه و تابعین و ائمه مسلمین سراغ نداریم؛ و هرگز دیدگاه ایشان این نبوده است؛ بلکه عباراتشان آشکارا در تضاد با این نظریه است.

ابن‏تیمیه مى‏گوید: عموم اهل صلاه مؤمن‏اند، هرچند اعتقاداتشان مختلف است. کسى که اظهار اسلام مى‏کند در صورتى که نفاقش معلوم نگردد، مسلمان است، هرچند در اعتقاداتش برخطا باشد. وى شرط مسلمانى را، تنها شهادت به یگانگى خداوند و رسالت پیامبر خاتم (ص)، مى‏داند و معتقد است تنها رد و انکار شهادتین و ارکان اسلام و آنچه به طور قطع از ضروریات دین است، موجب کفر مى‏گردد.

یکى از نکات دیگرى که در آثار ابن‏تیمیه مى‏توان یافت، تفاوت قائل شدن میان تکفیر مطلق و تکفیر معین است. تکفیر مطلق آن است که به صورت مطلق، به کفر بودن اعتقاد، گفتار یا رفتارى که در تضاد با اساس اسلام است، حکم شود، بدون آن که سخن از شخص معینى به میان آید، ولى تکفیر معین عبارت است از این که به کفرشخص یا اشخاص معینى به دلیل مخالفت با اسلام و انجام عملى که در تضاد و تناقض با اسلام است، حکم شود.

تکفیر مطلق یک حکم شرعى است که باید به آن ملتزم شد، اما باید دانست که پذیرش آن به معناى این نیست که هر کسى که چنین اعتقاداتى داشته باشد یا چنان رفتارهایى انجام دهد، کافر است، درست است که هر امر مخالف با کتاب و سنت کفر محسوب مى‏شود، ولى چنین نیست که هرکسى به هر نحوى با کتاب و سنت مخالفت ورزد، کافر باشد، چون ممکن است شرایط تکفیر معین در او نباشد.

ابن‏تیمیه توصیه مى‏کند که در تکفیر معین باید نهایت احتیاط را به کار بست. تا بر اساس دلیل محکم و حجت معتبر، یقین به کفر کسى پیدا نکرده‏ایم، نباید او را تکفیر کنیم، هرچند در وى اعتقادات و اعمال کفر آمیز مشاهده کنیم، زیرا تکفیر معین منوط به وجود شرایط و رفعِ موانع آن است.

ابن‏تیمیه مى‏گوید: نمى‏توان کسى را به صرف مخالفت با مسئله‏اى از مسائل دینى که در نظر عده‏اى قطعى مى‏نماید، تکفیر کرد، زیرا قطعى بودنِ امرى، بسته به وجود مقدماتى است که ممکن است براى عده دیگرى اثبات نشده باشد، از این رو قطعى بودن امرى نسبى است.

ابن‏تیمیه معتقد است:

  1. جهل یکى از موانع تکفیر معین است، زیرا ایمان به علم تعلق مى‏گیرد؛

  2. جهل در مورد اشخاص یک امر نسبى است، همان گونه که قطعى بودن در مسئله‏اى از مسائل اعتقادى، امرى نسبى است؛

  3. جهل در برخى از امور اعتقادى، براى عده‏اى از صحابه به وجود آمد، ولى پیامبر (ص) آن‏ها را تکفیر نکرد، بلکه حتى آن‏ها را گناه کار ندانست.

  4. در مُعذّریت جهل، احوال مختلف مردم، زمان و مکان آن‏ها از حیث انتشار علم و عدم آن، لحاظ شود همان طور که نسبت به مسئله انکار شده باید توجه کرد که آیا آن مسئله ظاهر بوده، به گونه‏اى بر هیچ کس مخفى نباشد یا نه.

  5. براساس ادله شرعى، جایگاه جاهل با عالم فرق مى‏کند و درباره شخص باید بر اساس جهلش رفتار کرد[۹۶].

  6. ابن‏تیمیه در مسئله جهل، براى تکفیر کردن افراد معیارهایى بیان کرده است که بدون تحقق هر یک از آن ها، تکفیر معنا نمى‏دهد.

  7. ابن‏تیمیه در ناحیه عملى و تطبیق قاعده مُعذّریت جهل دچار اشتباهات عمده‏اى شده و افراد وگروهاى زیادى را تکفیر معین کرده است.

شریعت اسلامى بر همین مبنا براى تکفیر، وجود شرایط و انتفاى موانع را معتبر دانسته است؛ و پیش از تکفیر، باید شروط و موانع را باید بدون هر گونه تعصب و جانبدارى، بررسى کرد و فقط کسانى که شایستگى چنین حکمى را دارند، یعنى فقهاى مجتهد و قضات، به این قضیه بپردازند و کسانى که در مسائل فقهى، نیازمند دیگرانند، مانند گروهاى تکفیرى جدید در منطقه اسلامى- که متأسفانه بسیارى از مسلمانان بى‏گناه را به خاک و خون کشیده‏اند- مطلقاً چنین حقى ندارند.

منابع‏

  1. ابن‏تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، المسَائِلُ الماردینیه- وهى مسائل یکثر وقوعها و یحصل الابتلاء بها، تعلیق شیخ محمد حامد فقى، تخریج خالد بن محمد بن عثمان مصرى، دار الفلاح، مصر [بى‏تا].

۲٫-، کتب و رسائل و فتاوى شیخ الإسلام ابن‏تیمیه، تحقیق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم عاصمى نجدى، مکتبه ابن‏تیمیه [بى‏تا].

۳٫-، مختصر منهاج السنه، تلخیص شیخص عبداللّه بن محمد غنیمان، چاپ دوم: دار الصدیق للنشر و التوزیع، صنعا ۱۴۲۶ ق.

۴٫-، شرح العقیده الأصفهانیه، تحقیق إبراهیم سعیداى، چاپ دوم: مکتبه الرشد، ریاض ۱۴۱۵ ق.

۵٫-، الاستقامه، تحقیق محمد رشاد سالم، چاپ اول: جامعه الإمام محمد بن سعود، مدینه منوره ۱۴۰۳ ق.

۶٫-، الفتوى الحمویه الکبرى، تحقیق حمد بن عبد المحسن تویجرى، چاپ دوم: دار الصمیعى، ریاض ۱۴۲۵ ق.

۷٫-، بغیه المرتاد فى الرد على المتفلسفه و القرامطه و الباطنیه، تحقیق موسى دویش، چاپ سوم: مکتبه العلوم و الحکم، مدینه منوره ۱۴۱۵ ق.

۸٫-، مجموع الفتاوى، تحقیق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملک فهد لطباعه المصحف الشریف، مدینه منوره ۱۴۱۶ ق.

۹٫-، منهاج السنه النبویه فى نقض کلام الشیعه القدریه، تحقیق محمد رشاد سالم، چاپ اول: جامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامیه، ۱۴۰۶ ق.

  1. ابى‏العلا راشد بن ابى‏العلا راشد، ضوابط تکفیر المعین عند شیخى الاسلام ابن‏تیمیه و ابن‏عبدالوهاب و علماء الدعوه الاصلاحیه، مقدمه صالح بن فوزان، مکتبه الرشد، ریاض ۱۴۲۵ ق.

  2. بخارى، محمّد بن اسماعیل، صحیح البخارى، تحقیق محمد زهیر بن ناصر، چاپ اول: دار طوق النجاه، ۱۴۲۲ ق.

  3. ترمذى، محمّد بن عیسى، سنن الترمذى، تحقیق بشار عواد معروف، دارالغرب الإسلامى، بیروت ۱۹۹۸ م.

  4. سندى، حاشیه السندى على سنن ابن‏ماجه، چاپ دوم: دارالجیل، بیروت [بى‏تا].

  5. نسائى، احمد بن شعیب، السنن الصغرى، تحقیق عبد الفتاح أبو غده، چاپ دوم: مکتب المطبوعات الإسلامیه، حلب ۱۴۰۶ ق.

  6. مشعبى، عبدالمجید بن سالم بن عبدالله، منهج ابن‏تیمیه فى‏مسئله التکفیر، چاپ اول: مکتبه اضواء السلف، ریاض ۱۴۱۸ ق.

  7. نیشابورى، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، دارالجیل، بیروت [بى‏تا].

۱۷٫-، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله (ص)، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقى، دار إحیاء التراث العربى، بیروت [بى‏تا].[۹۷]

[۱] پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتى دارالإعلام لمدرسه اهل‏البیت( علیهم السلام).

[۲] . ابنتیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۲۰، ص ۸۶٫

[۳] . همان، ج ۱۲، ص ۳۳۵ ..

[۴] . همان، ج ۱۷، ص ۷۸٫

[۵] . همو، أحکام المرتد عند شیخ الإسلام ابن‏تیمیه، ج ۱، ص ۶۸- ۱۰۹ ..

[۶] . همو، الاستقامه، ص ۳۸۱؛ همو، الرد على البکرى، ج ۱، ص ۳۸۱٫

[۷] . همان.

[۸] . همو، أحکام المرتد عند شیخ الإسلام ابن‏تیمیه، ج ۱، ص ۸۱٫

[۹] . همان، ج ۱۲، ص ۴۸۷ و ۴۹۸٫

[۱۰] . همو، مجموع الفتاوى، ج ۱۲، ص ۴۸۷ و ۴۹۸؛ عبدالمجید بن سالم مشعبى، منهج ابنتیمیه فى مسئله التکفیر، ص ۱۹۳؛ ابى‏العلا راشد، ضوابط تکفیر المعین عند شیخى الاسلام ابنتیمیه و ابنعبدالوهاب و علماء الدعوه الاصلاحیه، ج ۱، ص ۴۱ ..

[۱۱] . ابنتیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۳۵، ص ۹۹- ۱۰۳؛ ج ۱۲، ص ۱۸۰٫

[۱۲] . همو، الاستقامه، ج ۱، ص ۱۶۴٫

[۱۳] . همان.

[۱۴] . همو، بغیه المرتاد، ص ۳۵۳- ۳۵۴ ..

[۱۵] . همو، مجموع الفتاوى، ج ۳۵، ص ۱۶۵؛ ج ۱۲، ص ۱۸۰٫« وَلَا یجِبُ أَنْ یحْکَمَ فِى کُلِّ شَخْصٍ قَالَ ذَلِکَ بِأَنَّهُ کَافِرٌ حَتَّى یثْبُتَ فِى حَقِّهِ شُرُوطُ التَّکْفِیرِ وَتَنْتَفِى مَوَانِعُهُ.»

[۱۶] .« حَقِیقَه الْأَمْرِ أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ فِى أَلْفَاظِ الْعُمُومِ فِى کَلَامِ الْأَئِمَّه مَا أَصَابَ الْأَوَّلِینَ فِى أَلْفَاظِ الْعُمُومِ فِى نُصُوصِ الشَّارِعِ کُلَّمَا رَأَوْهُمْ قَالُوا: مَنْ قَالَ کَذَا فَهُوَ کَافِرٌ اعْتَقَدَ الْمُسْتَمِعُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ شَامِلٌ لِکُلِّ مَنْ قَالَهُ وَلَمْ یتَدَبَّرُوا أَنَّ التَّکْفِیرَ لَهُ شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ قَدْ تَنْتَقِى فِى حَقِّ الْمُعَینِ وَأَنَّ تَکْفِیرَ الْمُطْلَقِ لَا یسْتَلْزِمُ تَکْفِیرَ الْمُعَینِ». ابنتیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۱۲، ص ۴۸۷٫

[۱۷] . همان.

[۱۸] . همان، ج ۳، ص ۲۸۳٫

[۱۹] .« إنَّ دِمَاءَکُمْ وَأَمْوَالَکُمْ وَأَعْرَاضَکُمْ عَلَیکُمْ حَرَامٌ کَحُرْمَه یوْمِکُمْ هَذَا فِى بَلَدِکُمْ هَذَا فِى شَهْرِکُمْ هَذَا» محمّد بن اسماعیل بخارى، صحیح بخارى، ج ۱، ص ۸۷؛« کُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، ج ۸، ص ۱۰ ..

[۲۰] .« مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَکَلَ ذَبِیحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ ذِمَّه اللَّهِ وَرَسُولِهِ» محمّد بن اسماعیل بخارى، همان، ج ۱، ص ۸۷٫

[۲۱] .« إذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَیفَیهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّارِ قِیلَ یا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ» مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، ج ۴، ص ۲۲۱۳٫

[۲۲] .« لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى کُفَّارًا یضْرِبُ بَعْضُکُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» محمّد بن اسماعیل بخارى، همان، ج ۱، ص ۳۵٫

[۲۳] .« أَیمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِیهِ یا کَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» همان، ج ۸، ص ۲۶ ..

[۲۴] . ابنتیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۵، ص ۳۰۵- ۳۰۷؛ ج ۲۰ ص ۲۱۸؛ عبدالمجید مشعبى، منهج ابنتیمیه فیمسأله التکفیر، ص ۲۰۹- ۲۱۱٫

[۲۵] . ابنتیمیه، همان، ج ۲، ص ۶۵۹٫

[۲۶] . همان، ج ۱۶، ص ۱۶۶٫

[۲۷] . همو، بغیه المرتاد، ج ۱، ص ۳۱۱٫

[۲۸] . اسراء، آیه ۱۵ ..

[۲۹] . ابنتیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۶، ص ۶۰- ۶۱؛ ج ۱۸، ص ۵۳- ۵۴٫

[۳۰] . همان، ج ۱۲، ص ۴۶۶٫

[۳۱] . اسراء، آیه ۱ ..

[۳۲] . همان، مجموع الفتاوى، ج ۱، ص ۱۱۳٫

[۳۳] . اعلى، آیه ۹٫

[۳۴] . ابنتیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۱۶، ص ۱۶۱- ۱۶۲٫

[۳۵] . اعلى، آیات ۱۰- ۱۱٫

[۳۶] . ابن‏تیمیه، همان، ج ۱۶، ص ۱۶۶- ۱۶۷ ..

[۳۷] . تبارک، آیات ۸- ۹٫

[۳۸] . ابنتیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۱۹، ص ۲۱۵٫

[۳۹] . انعام، آیه ۱۳۱ ..

[۴۰] . عبدالمجید مشعبى، منهج ابنتیمیه فیمسأله التکفیر، ص ۲۲۶٫

[۴۱] . همان.

[۴۲] .« و هو أن یقصد شیئاً فیصادف غیرَ ما قصد، و هو باختصار: انتفاء القصد کمن یرید رمى صیدٍ فیصیب إنساناً، أو کمن یرید رمى کتاب کفر فیرمى کتاب الله جلَّ وعلا.».

[۴۳] . أحزاب، آیه ۵٫

[۴۴] . مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، ج ۸، ص ۹۱ ..

[۴۵] . ابنتیمیه، أحکام المرتد عند شیخ الإسلام ابن‏تیمیه، ج ۱، ص ۶۶٫

[۴۶] . نحل، آیه ۱۰۶ ..

[۴۷] . ابنتیمیه، منهاج السنه النبویه، ج ۴، ص ۵۰۶٫

[۴۸] . بقره، آیه ۲۸۶٫

[۴۹] . همان، ج ۴، ص ۴۵۸٫

[۵۰] . بخارى، صحیح بخارى، ج ۸، ص ۵۶، ش ح: ۴۳۳۹٫

[۵۱] . ابنتیمیه، منهاج السنه، ج ۶، ص ۸۹؛ ج ۴، ص ۴۸۶ ..

[۵۲] . همان، ج ۵، ص ۲۴۰٫

[۵۳] . همان، ج ۴، ص ۵۰۵ ..

[۵۴] . عبدالله بن احمد، السنه، ص ۷۴۵٫

[۵۵] . نساء، آیه ۱۶۵٫

[۵۶] . اسراء، ۱۵٫

[۵۷] . عبدالمجید مشعبى، منهج ابن‏تیمیه فیمسأله التکفیر، ص ۲۵۲٫

[۵۸] . ابنتیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۱۱، ص ۴۰۶ ..

[۵۹] . محمد بن اسماعیل بخارى، صحیح البخارى، ج ۴، ص ۱۷۶٫

[۶۰] . ابن‏تیمیه، همان، ج ۱۱، ص ۴۰۹- ۴۱۰٫

[۶۱] . مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج ۱، ص ۱۶۳ ..

[۶۲] . ابن‏تیمیه، همان، ج ۳۵، ص ۱۶۵- ۱۶۶٫

[۶۳] . همان، ج ۶، ص ۶۰؛ عبدالمجید مشعبى، منهج ابنتیمیه فیمسأله التکفیر، ص ۲۵۷ ..

[۶۴] . همان ..

[۶۵] .« لَفْظُ” الْجَهْلِ” یعَبَّرُ بِهِ عَنْ عَدَمِ الْعِلْمِ وَیعَبَّرُ بِهِ عَنْ عَدَمِ الْعَمَلِ بِمُوجِبِ الْعِلْمِ کَمَا قَالَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ إذا کان أحدکم صائما فلا یرفث و لا یجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فلیقل إنى امرؤ صائم وَالْجَهْلُ هُنَا هُوَ الْکَلَامُ الْبَاطِلُ بِمَنْزِلَه الْجَهْلِ الْمُرَکَّبِ.» محمد بن اسماعیل بخارى، همان، ج ۳، ص ۲۴؛ ابنتیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۷، ص ۵۳۹٫

[۶۶] . ابنتیمیه، همان، ج ۲۰، ص ۲۸۰٫« قال ابنتیمیه: إن العذر لا یکون عذراً إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمکن الإنسان معرفه الحق، فقصر فیه، لم یکن معذوراً.»

[۶۷] . نسائى، السنن الصغرى، ج ۷، ص ۳۰۷ ..

[۶۸] . سندى، حاشیه السندى على سنن ابنماجه، ج ۱، ص ۶۵۰٫

[۶۹] . عبد المنعم مصطفى حلیمه، العُذْرُ بالجَهْلِ وقیامُ الحُجَّه، ص ۴۰ ..

[۷۰] . ابنتیمیه، همان، ج ۲۳، ص ۳۴۶٫

[۷۱] . همو، المسَائِلُ الماردینیه- و هى مسائل یکثر وقوعها و یحصل الابتلاء بها، ج ۱، ص ۱۵۵- ۱۵۷٫

[۷۲] . بقره آیه ۲۸۵ ..

[۷۳] . ابنتیمیه، أحکام المرتد عند شیخ الإسلام ابن‏تیمیه، ج ۱، ص ۲۸۸٫

[۷۴] . همو، مجموع الفتاوى، ج ۳، ص ۲۸۲- ۲۸۳ ..

[۷۵] . همان، ج ۱۲، ص ۴۹۲٫

[۷۶] . عبدالمنعم مصطفى حلیمه، العُذْرُ بالجَهْلِ وقیامُ الحُجَّه، ص ۴۵٫

[۷۷] . همان ..

[۷۸] .« لَا یکَفِّرُ الْعُلَمَاءُ مِنْ اسْتَحَلَّ شَیئًا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ لِنَشْأَتِهِ بِبَادِیه بَعِیدَه؛ فَإِنَّ حُکْمَ الْکُفْرِ لَا یکُونُ إلَّا بَعْدَ بُلُوغِ الرِّسَالَه» ابنتیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۲۸، ص ۵۰۰٫

[۷۹] .« لو أسلم رجل ولم یعلم أن الصلاه واجبه علیه أولم یعلم أن الخمر یحرم، لم یکفر بعدم اعتقاد إیجاب هذا وتحریم هذا، بل ولم یعاقب حتى تبلغه الحجه النبویه» ابنتیمیه، همان، ج ۳، ص ۲۱؛ ج ۱۱، ص ۴۰۶- ۴۰۷ ..

[۸۰] . توبه، آیه ۶٫

[۸۱] . نیشابورى، صحیح مسلم، ج ۵، ص ۱۳۹٫

[۸۲] . عبدالمنعم مصطفى حلیمه، العُذْرُ بالجَهْلِ وقیامُ الحُجَّه، ص ۷۲- ۷۳ ..

[۸۳] . نساء، آیه ۱۶۵٫

[۸۴] . محمّد ترمذى، سنن الترمذى، ج ۴، ص ۴۵٫

[۸۵] . ابنتیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۲۰، ص ۶۰- ۶۱ ..

[۸۶] . همان، ج ۳، ص ۲۱؛ ج ۱۱، ص ۴۰۶- ۴۰۷٫

[۸۷] . عبدالمنعم مصطفى حلیمه، العُذْرُ بالجَهْلِ وقیامُ الحُجَّه، ص ۱۴۹ ..

[۸۸] . ابن‏تیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۳۵، ص ۱۶۵- ۱۶۶٫

[۸۹] . عبدالمنعم مصطفى حلیمه، همان، ص ۱۵۱- ۱۵۳٫

[۹۰] . همان ..

[۹۱] . ابنتیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۳۵، ص ۱۵۲؛ همو، کتب و رسائل و فتاوى شیخ الإسلام ابن‏تیمیه، ج ۳۵، ص ۱۵۲؛ همو، منهاج السنه، ج ۱، ص ۱۱۶٫

[۹۲] . همو، مجموع الفتاوى، ج ۲۰، ص ۸۶٫

[۹۳] . همان، ج ۱۲، ص ۳۳۵٫

[۹۴] . همان، ج ۲۰، ص ۸۶ ..

[۹۵] .« الفلاسفه والباطنیه هم کفار کفرهم ظاهر عند المسلمین کما ذکر هو وغیره وکفرهم ظاهر عند أقل من له علم وإیمان من المسلمین إذا عرفوا حقیقه قولهم» همو، شرح العقیده الأصفهانیه، ج ۱، ص ۱۶۴ ..

[۹۶] . همان، ص ۲۶۱ ..

منبع:مجموعه مقالات کنگره جهانى جریان هاى افراطى و تکفیرى از دیدگاه علماى اسلام ؛ ج‏۱ ؛ ص۱۶۳-۲۰۲٫

http://shiastudies.com/fa

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.