صفحه اصلی > مرکز اطلاعات > پایگاه مقالات > ادیان و فرق > جریان های تکفیری > ضوابط و احکام بدعت از نگاه مذاهب فقهى‏
تاریخ انتشار : ۲۹ تیر ۱۳۹۸


ضوابط و احکام بدعت از نگاه مذاهب فقهى‏

محمدهادى میهن‏دوست*[۱]

چکیده‏

هیچ‏کدام از مذاهب اسلامى در حرمت شدید بدعت تردید نکرده و حتى برخى اصل حرمت آن را ضرورى دین دانسته‏اند؛ بااین‏همه چون ماهیت بدعت و احکام و ضوابط آن به‏درستى روشن نشده است، هرازچندگاهى در طول تاریخ به‏عنوان مبارزه با آن، گاه راه افراط و گاه راه تفریط پیموده شده و مسلمانان بى‏گناه زیادى تکفیر و تفسیق و گاه کشته شده‏اند و این‏چنین، مسئله حرمت بدعت که اساس جعل آن براى حفظ کیان دین از انحرافات بود، راه نفوذ و توطئه‏اى براى دشمنان اسلام گشت.

سعى نگارنده در این تحقیق بر این است که مفهوم و ضوابط بدعت و تفاوت آن با اصطلاحات مشابه ازنظر مذاهب فقهى روشن‏شده، احکام آن به‏صورت مقارن تبیین شود.

کلیدواژگان: بدعت، البدعه، البدع، ابداع، تشریع، احداث.

مقدمه‏

یکى از مراتب توحید، توحید در تقنین و تشریع است؛ یعنى وضع قانون مختص خداوند است و کسى بى‏اذن او حق قانون‏گذارى براى فرد یا جامعه را ندارد. هم‏چنین کسى اجازه ندارد در قوانین مصوب الهى دخل و تصرف نماید. تصرف در قانون الهى بدعت است و هیچیک از مذاهب اسلامى در حرمت شدید بدعت و نسبت‏دادن چیزهایى که از دین نیست به دین، تردید نکرده‏اند.

اساساً، بدعت‏گذارى در دین، شرک در ربوبیت تشریعى خداوند و گناهى بسیار سنگین، و تهدیدکننده کیان و اصالت دین الهى است، و با توجه به خطرى که براى دین و شریعت دارد، در کتاب‏هاى روایى باب‏هایى بدان اختصاص یافته است. ازجمله در اصول کافى و وسائل الشیعه، بابى با عنوان «باب البدع و الرأى و المقاییس» تنظیم شده است؛ که در آن، احادیث و سخنان پیشوایان معصوم درباره بدعت و فرجام‏هاى خسارت‏بار آن گرد آمده است. هم‏چنین، فقهاى ما در کتاب‏هاى فقهى خود درباره بدعت بحث کرده‏اند.

دلیل عمده حرمت نیز روایات مستفیض بلکه متواترى است که شیعه و اهل سنت از پیامبر خدا (ص) نقل کرده‏اند از جمله آن‏که فرمود: «ایجاد هر امرى که سابقه در دین نداشته [باشد] بدعت است و هر بدعتى گمراهى است و هر گمراهى در آتش است».[۲]

با این‏که تمامى مذاهب اسلامى اصل بدعت را حرام مى‏دانند؛ اما در مفهوم و حدود و ثغور آن اختلاف دارند و چون ماهیت آن به‏درستى روشن نشده است، به عنوان مبارزه با آن، گاه راه افراط و گاه راه تفریط پیموده‏اند و مسلمانان بى‏گناه زیادى تکفیر و تفسیق و گاه کشته شده‏اند و این‏چنین، مسئله حرمت بدعت که اساس جعل آن براى‏

حفظ کیان دین از انحرافات بوده راه نفوذ و توطئه‏اى براى دشمنان اسلام گشته و با حربه احیاى دین و مبارزه با بدعت، بدعت‏هاى بى‏شمارى در دین ایجاد شده است.

ازاین‏رو، براى پیرایش دین خدا از بدعت‏ها و نمایاندن چهره واقعى جریان‏هاى منحرف و گمراه‏کننده و تفاهم بین مذاهب گوناگون اسلامى، پژوهش و تبلیغ درباره مفهوم بدعت، معیارها و ضوابط، و همچنین احکام و آثار آن، ضرورى به نظر مى‏رسد؛ چنان‏چه هدف از اصل تشریع حرمت بدعت، حفظ دین است.

حفظ دین از آن اهداف و مقاصدى است که نزد شارع بسیارى پر اهمیت است و براى حفظ آن، احکام و قوانین متعددى ازجمله حکم حرمت بدعت را جعل کرده است.

حرمت بدعت و مقاصد شریعت‏

مقاصد شریعت، غایاتى است که شارع بدان شوق و محبت دارد و براى تحقق آن‏ها درجهت مصالح مردم احکامى را وضع کرده است. معروف‏ترین بیان، در تعداد و اقسام مقاصد شریعت از محمد غزالى است. وى مصالح و مقاصد مورد نظر شارع را ازجهت قوت و اهمیت به سه قسم ضرورى، حاجى و تحسینى تقسیم کرده و مقاصد ضرورى را در پنج مورد بیان کرده است: حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال.[۳] این بیان غزالى نه‏تنها ازسوى گروه گسترده‏اى از عالمان اهل سنت مورد تبعیت قرار گرفت؛ بلکه عالمان بزرگى از امامیه چون شهید اول، فاضل مقداد، و میرزاى قمى نیز از همین بیان بهره گرفته و به توضیح آن پرداخته‏اند.[۴] از زمان غزالى تاکنون، اصولیان اهداف ضرورى شریعت را در این پنج مقصد دسته‏بندى کرده و به توضیح آن پرداخته‏اند، و راهکارهاى شارع را براى حفظ این موارد بیان کرده‏اند؛[۵] براى نمونه‏ شهید اول پس‏از این‏که غرض از تشریع را حفظ مقاصد پنج‏گانه یاد شده مى‏داند، براى هریک نمونه‏اى آورده و درباره حفظ دین مى‏گوید: «حفظ دین به وجوب جهاد و قتل مرتد است».[۶]

وجوب عبادات، لزوم ایمان به خدا و معاد، وجوب جهاد و قتل مرتدین و کفار ازجمله مقرراتى است که به انگیزه حفظ دین صورت گرفته است؛ چنان‏چه موضوع مورد بحث یعنى حرمت بدعت نیز، در وزان قتل مرتدان و براى حفظ دین تشریع شده است.

  1. واژه‏شناسى‏

بدعت لغوى‏

واژه بدعت از ماده «ب د ع» و در اصل به‏معناى ایجاد و انشاى شی‏ء به‏گونه‏اى که درگذشته سابقه نداشته باشد؛[۷] یعنى کار نو و بى‏سابقه. در برخى آیات قرآن نیز واژه بدعت در همین معناى لغوى به‏کار رفته است؛ بَدِیعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِذا قَضى‏ أَمْراً فَإِنَّما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ‏[۸] «بدیع» بر وزن فعیل، صیغه‏اى است که بر ثبوت مبدا در ذات دلالت دارد؛ بدیع یعنى ذاتى که «بدعه و کار نو و بى‏سابقه» در

وى ثابت است؛ مثل بصیر و علیم که به‏معناى کسى است که بصیرت و علم در وى ثبوت دارد.

و الابداع و الابتداع آوردن بدعه است:[۹] … وَ رَهْبانِیَّهً ابْتَدَعُوها ما کَتَبْناها عَلَیْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعایَتِها ….[۱۰] لفظ «بِدْع» نیز به همین معنا نزدیک است. یعنى شیئى که اول است:[۱۱] قُلْ ما کُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ‏.[۱۲]

بدعت در اصطلاح‏

بدعت در اصطلاح اخص از معناى لغوى است. بدعت در لغت هرگونه نوآورى در عرصه‏هاى مختلف را دربرمى‏گیرد؛ اما بدعت در اصطلاح نوآورى خاص در دین است. رویکردهاى فقهى و کلامى در مذاهب اسلامى در تعریف اصطلاحى بدعت، نظریات گوناگونى را براى اندیشمندان مسلمان به‏وجود آورده است.[۱۳] در ادامه براى روشن شدن مفهوم و ارکان و ضوابط بدعت چند تعریف را نقل کرده، به بررسى گروهى تعاریف خواهیم پرداخت.

– ابن‏رجب حنبلى مى‏گوید: بدعت احداث چیزى در دین است که دلیلى بر آن از شرع دلالت نکند؛ اما نوآورى‏هایى که اصل یا اصولى در شریعت بر جایزبودن آن‏ها دلالت داشته باشد به‏لحاظ شرعى بدعت نیست؛ هرچند به‏لحاظ لغت بدعت محسوب مى‏شود»[۱۴]

– ابن‏حجر عسقلانى: بدعت نوآورى در دین است؛ درحالى‏که دلیلى بر جواز آن در شرع نیست و چنانچه این نوآورى ریشه‏اى در شرع داشته باشد، بدعت نیست».[۱۵]

– ابن‏حجر هیتمى: «بدعت ایجاد امر جدید در دین است، مشروط بر آن‏که در دین، اصل و دلیلى بر جواز آن وجود نداشته باشد. به چنین چیزى در عرف شریعت بدعت مى‏گویند».[۱۶]

– شاطبى: «بدعت، طریقه‏اى است در دین که اختراع‏شده و اصلى در شریعت ندارد؛ ولیکن در صورت، مشابه با شریعت است و به‏عنوان یک امر شرعى وانمود مى‏شود».[۱۷]

– سید مرتضى: «بدعت نسبت‏دادن زیادى یا کاستن از دین به دین است».[۱۸]

– علامه مجلسى: «بدعت در شرع، چیزى است که پس‏از رسول گرامى حادث شده [به‏عنوان دین قلمداد مى‏شود] و دلیل شرعى خاص یا عامى نیز بر جواز آن در کار نباشد».[۱۹]

  1. مرحوم نراقى: «بدعت عملى است که غیر شارع بدون دلیل و مدرک شرعى، آن را براى دیگران، به‏صورت یک عمل شرعى وانمود کند؛ اما اگر عملى از ناحیه شرع ثابت نشده‏باشد و آن عمل را کسى انجام دهد، بدون ارائه به‏صورت یک‏

عمل شرعى، آن عمل ازجهت بدعت حرام نخواهد بود؛ گرچه ممکن است ازجهت دیگرى حرام باشد».[۲۰]

  1. سیدمحسن امین عاملى: «بدعت داخل‏کردن چیزى در دین است که در دین نبوده است؛ مانند مباح دانستن یک حرام یا حرام دانستن یک مباح، واجب دانستن کارى که واجب نیست یا مستحب دانستن کارى که مستحب نیست و امثال این‏ها؛ چه این‏ بدعت در سه قرن اولیه اسلام بنا نهاده شده باشد یا بعد از آن و اختصاص‏دادن بدعت به مواردى که بعد از سه قرن اول ایجاد شده دلیلى ندارد».[۲۱]

برخى نیز در تعریف، اشاره‏اى به تقسیم بدعت به خوب و بد داشته‏اند؛ مثل این تعریف که بدعت شرعى، بدعتى است که گمراهى و مذموم است‏[۲۲] یا این کلام که موضوع بدعت در شرع حادث مذموم است.[۲۳]

برخى نیز پس از تعریف به اقسام بدعت اشاره کرده‏اند؛ مثل شافعى که مى‏گوید:

«دو نوع بدعت وجود دارد: بدعت پسندیده و بدعت مذموم و ناپسند. آن‏چه موافق‏

سنت باشد محمود و آن‏چه مخالف سنت باشد مذموم است».[۲۴]

بررسى دیدگاه‏ها در تعریف بدعت‏

چنان‏که ملاحظه شد فقیهان شیعه و سنى در تعریف بدعت دیدگاه‏هاى گوناگونى بیان نموده‏اند؛ به‏گونه‏اى که به‏سختى مى‏توان تعریف و دیدگاه معینى را به مذهب خاصى از مذاهب فقهى نسبت داد؛ چراکه بسیار دیده مى‏شود دانشمندان یک مذهب دیدگاه‏هاى متفاوتى دارند و بحث بیش‏از آن‏که اختلاف میان مذاهب باشد، اختلاف میان دانشمندان اسلامى است؛ اما درمجموع مى‏توان گفت دانشمندان مسلمان در تعریف بدعت چهار اتجاه و دیدگاه داشته‏اند:[۲۵]

دیدگاه اول‏

برخى دامنه بدعت را تا بدانجا گسترانده‏اند که هر امر نوپیدایى را بعد رسول خدا (ص) بدعت و حرام پنداشته‏اند. از شافعیه امام شافعى، عزبن‏عبدالسلام، نووى، ابوشامه؛ از مالکیان قرافى و زرقانى؛ از حنفیان ابن‏عابدین از حنبلیان: ابن‏جوزى، بربهارى،[۲۶] ابن‏بطه، ابن‏تیمیه‏[۲۷] و محمد بن عبدالوهاب همین نظر را دارند.[۲۸]

سلیمان بن‏سحمان النجدى نواده محمدبن‏عبدالوهاب براساس این دیدگاه مسائل مرسوم زیادى را بدعت مى‏شمارد؛ مثل محراب‏هاى چهارگانه که براى امامان مذاهب چهارگانه ساخته مى‏شود، خواندن قرآن با صداى بلند، درود فرستان بر پیامبر اسلام، خواندن ذکر یا دعایى بعد از اذان و در شب جمعه و شب عید فطر و قربان، جلسه بزرگ‏داشت بزرگان دین، تسبیح براى گفتن ذکر، بلندگفتن لااله الّا اللّه، هنگام تشییع جنازه، طنبور و دایره و شیپور ….[۲۹]

این نظر از ظاهر عبارات (و نه تصریح) شیخ طوسى، علامه حلى و فاضل مقداد که از شیعیان‏اند نیز برمى‏آید؛ مثلًا در حرمت تزیین و نقاشى مساجد گفته‏اند: این عمل بدعت است؛ زیرا در روزگار پیامبر (ص) معهود نبوده است.[۳۰]

دیدگاه دوم‏

برخى دیگر دامنه بدعت را گسترده‏اند و بدعت را اسمى براى هر امر جدیدى بعد پیامبر (ص) دانسته‏اند؛ اما همه انواع آن را ناشایست ندانسته و بدعت را به بد و خوب تقسیم کرده‏اند.[۳۱] از فقیهان اهل سنت، شافعى و پیروان وى طرف‏دار تقسیم بدعت به شایست و ناشایست هستند. حرمله بن یحیى مى‏نویسد: «از شافعى شنیدم که مى‏گفت:

بدعت دوگونه است: پسنده و ناپسندیده. بدعتى که موافق سنت باشد، شایسته و بدعتى که مخالف باشد، ناشایست است».[۳۲]

ربیع مى‏نویسد: به نظر شافعى امورى که بعد از پیامبر (ص) حادث شده دو قسم‏اند: قسمى نوپیداهایى نیکو و پسندیده که این‏ها بدعت‏هاى خوب هستند و قسمى نوپیداهایى که مخالف کتاب و سنت و اجماع که این‏ها بدعت‏هاى گمراه کننده‏اند.[۳۳]

از دیگر طرف‏داران این دیدگاه، شیخ‏عبدالحق دهلوى در شرح مشکات‏[۳۴] و عز بن عبدالسلام از علماى شافعى است.[۳۵]

از ظاهر کلام گروهى از فقیهان شیعه برمى‏آید که تقسیم‏بندى بدعت را به شایست و ناشایست پذیرفته‏اند. شهید در کتاب ذکرى در توضیح این سخن پیامبر (ص) که مى‏فرماید: «اذان الثالث یوم الجمعه بدعه» مى‏نویسد: حق این است که لفظ بدعت صریح در حرمت نیست؛ زیرا منظور از بدعت، عملى است که در زمان پیامبر (ص) معهود

نبوده و این اعمال، به حرام و مکروه، تقسیم مى‏شوند. شیخ یوسف بحرانى در رد کلام شهید مى‏نویسد: «آنچه از لفظ بدعت خصوصاً نسبت به عبادات ظاهر و متبادر است، حرمت است؛ افزون‏بر این‏که از امام باقر و امام صادق ۷ نقل شده که فرمودند: «کل بدعه ضلاله.»[۳۶]

صاحب جواهر مى‏نویسد: گروهى از فقها مانند محقق در معتبر و شیخ در خلاف و مبسوط قائل شده‏اند که اذان سوم در روز جمعه مکروه است، به دلیل اصل و ضعف آن خبرى که مى‏گوید: اذان سوم بدعت است، و برفرض صحت خبر بدعت اعم از حرام و غیرحرام است.[۳۷]

دیدگاه سوم‏

برخى بدعت را عمل نوپیدایى دانسته‏اند که به قصد عبادت و اطاعت شارع انجام گیرد. علامه مجلسى این دیدگاه را مى‏پذیرد. ایشان در مسئله تکفیر در نماز پس‏از نقل اقوال مى‏نویسد: «احوط، ترک تکفیر و دست‏بسته نماز خواندن است. در صورتى که نمازگزار بدون تقیه تکفیر کند، باید نماز را اعاده کند؛ گرچه حکم به کراهت تکفیر، خالى از وجه نیست، مگر این‏که با این عمل قصد عبادت کند که در این صورت، بدعت و حرام خواهد بود».[۳۸]

یا مى‏نویسد: اگر شخصى هنگام ظهر ده بار تهلیل بگوید با اعتقاد به این‏که این عمل با همین عدد معین در این وقت مخصوص مطلوب و مستحب است بدعت‏گذار است.[۳۹]

از عبارات مزبور استفاده مى‏شود که به نظر علامه مجلسى در تحقق عنوان بدعت علاوه بر عدم ثبوت مشروعیت عمل، قصد عبادت نیز لازم است.

این‏گونه از تعریف، از کلمات فقهاى دیگر نیز به‏دست مى‏آید؛ اگرچه در مقام تعریف بدعت نبوده‏اند؛ مثلًا در موارد زیادى از کتاب‏هاى فقهى مى‏نویسند: مشروعیت‏

فلان عمل ثابت نشده، اگر انسان آن عمل را بدون قصد عبادت انجام دهد، کار لغوى انجام داده و ثواب و عقابى در پى ندارد و اگر به قصد عبادت انجام دهد، مرتکب کار حرامى شده و عقاب دارد؛ زیرا بدعت و تشریع است.[۴۰]

از عبارت مزبور استفاده مى‏شود که بدعت، عملى است که به‏قصد عبادت و مشروعیت انجام شود، افزون‏بر این‏که مشروعیت آن از سوى شرع ثابت نباشد.

از کلمات شیخ انصارى نیز همین دیدگاه استفاده مى‏شود؛ مثلًا درباره وضوى ثالث در کتاب طهارت مى‏نویسد: «اصل، عدم مشروعیت وضوى ثالث است و انجام‏دادن آن به قصد عبادت و مشروعیت، بدعت خواهد بود».[۴۱]

دیدگاه چهارم‏

طبق این دیدگاه، بدعت عبارت است از نوآورى در دین که دو ویژگى دارد: ۱٫ اصل و اساسى در شریعت نداشته باشد؛ ۲٫ به‏عنوان طریق شرعى وانمود گردد.

نراقى این دیدگاه را مى‏پذیرد و مى‏نویسد: «بدعت عملى است که غیر شارع بدون دلیل و مدرک شرعى آن را براى دیگران به‏صورت یک عمل شرعى وانمود کند؛ اما اگر کسى عملى را که اصلى در شرع ندارد به‏صورت عمل شرعى انجام ندهد، ازجهت بدعت حرام نخواهد بود؛ اگرچه ممکن است ازجهت دیگرى حرام باشد.»[۴۲]

شاطبى از فقیهان اهل سنت نیز همین نظر را دارد. بدعت، اختراعى در دین است که اصلى در شریعت ندارد؛ ولى در صورت ظاهرى، مشابه با شریعت است و به‏عنوان یک امر شرعى وانمود مى‏گردد.[۴۳]

ارزیابى دیدگاه‏ها

ارزیابى دیدگاه اول‏

نقص دیدگاه اول که توسعه در معناى بدعت داده و هر امر نو و جدیدى را بدعت مى‏داند، روشن است و ریشه در خلط معناى لغوى و اصطلاحى بدعت دارد. بدعت لغوى مطلق است و هرگونه اختراع و نوآورى در دین و دنیا را شامل مى‏شود؛ اما بدعتى که در آیات و روایات حرام شده و مورد بحث ماست، این اطلاق وسیع را ندارد. بسیارى از مواردى که طرف‏داران این دیدگاه به‏عنوان بدعت ذکر کرده‏اند، جزو اطلاقات یا عموم ادله شرعى است؛ ازاین‏رو، جز و دین و سنت است نه بدعت.

بوسیدن دست، از جاى خود بلندشدن، کلاه از سر برداشتن و بسیارى از آداب‏ورسوم رایج براى تعظیم یکدیگر مصداق روایات تعظیم و احترام مؤمن است یا برخاستن به احترام نام پیامبر یا یکى از ائمه (علیهم السلام)، تشکیل جلسات در شهادت‏ها و تولدها و ذکر فضایل و مناقب پیامبر (ص) و اهل بیت، داخل در عموم تعظیم نبى (ص) و اهل بیت (علیهم السلام) است و از دایره بدعت خارج. یا ادله استحباب ذکر خدا درهرحال و صلوات بر پیامبر (ص) عمومیت دارند و مقید به کیفیت خاص و صداى بلند یا آهسته نشده است تا «لااله الّا الله» گفتن در تشییع جنازه و صلوات بلند فرستادن بدعت باشد.

اگر امور جدیدیى که ریشه در اطلاقات و عمومات ادله شرعى دارند بدعت بدانیم، گرفتار آثار و لوازمى مى‏شویم که خود طرف‏داران این دیدگاه حاضر به پذیرش آن نیستند. براساس این دیدگاه، باید استفاده از همه وسائلى که بعد از پیامبر (ص) تا به امروز اختراع شده است، حرام باشد. درصورتى‏که طرف‏داران این دیدگاه خود در استفاده از مظاهر تکنولوژى از دیگران حریص‏ترند.

ارزیابى دیدگاه دوم‏

در دیدگاه دوم دامنه بدعت گسترده است؛ اما با تقسیم بدعت به بد و خوب سعى مى‏شود، محدوده بدعت حرام را کم کنند. برخى تعریف‏هایى که گذشت نیز، تعریف به بیان اقسام بود و ضوابط تعریف منطقى را نداشتن و اساساً اشکال در این است که‏

تقسیم بدعت اصطلاحى به بد و خوب، بى‏معنا، بى‏مدرک و مخالف موارد استعمال آن در نصوص شرعى است.

در بسیارى از روایات بدعت درمقابل سنت قرار گرفته و استعمال شده است.[۴۴] چگونه ممکن است بدعتى که در مقابل سنت قرار دارد، ممدوح یا بر مبناى سنت باشد؟ چنانچه شاطبى مى‏گوید: «واقعیت بدعت، نوعى کنار نهادن شریعت و تضاد با آن است و چنین چیزى هرگز به دو دسته حسن و قبیح تقسیم نمى‏شود. چگونه ممکن است ستیزه‏جویى با شرع، امرى نیکو و پسندیده تلقى شود.[۴۵]

مهم‏ترین دلیل نیز بر عدم امکان تقسیم، اطلاقاتى است که در روایات درباره ضلالت بدعت بیان شده است؛ مثلًا حدیث پیامبر (ص) که فریقین آن را نقل کرده‏اند: «کُلُّ بِدْعَهٍ ضَلالَهٌ وَکُلُّ ضَلالَهٍ سَبِیلُها الَى النّار»؛[۴۶] هر بدعتى گمراهى و هرگمراهى مسیرش به‏سوى آتش است.

این‏گونه روایات معمولًا به‏صورت عام و مطلق‏اند و شامل تمام بدعت‏ها مى‏شود. دلیل معتبرى نیز وجود ندارد که بتواند این عمومیت را از بین ببرد؛ از این نظر تقسیم بدعت به بد و خوب بى مدرک و مخالف عموم این روایات است.

برخى نیز براى اثبات عدم تقسیم، به آیه اکمال تمسک‏کرده و قول به «بدعت خوب» را منافى مضمون آیه و دین کامل مى‏دانند و گفته‏اند چنین کسى درحقیقت، دین خدا را ناقص مى‏داند؛ ازاین‏رو درپى تکمیل آن برآمده‏اند یا معتقداند آموزه‏هاى دین و اسلام کهنه شده و فایده‏اى براى مردم ندارد و او سخنانى تازه آورده که ضامن سعادت جامعه است!

اما طرف‏داران دیدگاه دوم خواسته‏اند از احادیثى که پایه‏گذارى سنت حسنه را ستوده و پایه‏گذار سنت سیئه را مذمت کرده، تقسیم بدعت را استفاده کنند؛ مانند این روایت که فریقین از پیامبر گرامى اسلام (ص) نقل کرده‏اند:

مَنْ سَنَّ سُنَّهً حَسَنَهً فَلَهُ اجْرُها وَاجْرُ مَن عَمِلَ بِها الى یوْمِ الْقِیامَهِ وَمَنْ سَنَّ سُنَّهً سَیئَهً فَعَلَیهِ وِزْرُها وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِها الى یوْمِ الْقِیامَهِ؛[۴۷]

کسى که سنت و روش نیکویى را بنیاد نهد، ثواب آن سنت و کسى که به آن عمل مى‏کند براى اوست، و کسى که سنت و روش بدى را بنیاد مى‏نهد کیفر آن روش ناپسند و کیفر کسانى که به آن عمل مى‏کنند براى او خواهد بود.

در استدلال به این روایت گفته‏اند: پایه‏گذارى سنت خوب و به تعبیر دیگر بدعت خوب، پسندیده است و دربرابر نیز پایه‏گذارى سنت و بدعت بد مذموم است. بر این اساس، به‏طور مطلق نمى‏توان بدعت اصطلاحى را ناپسند دانست، بلکه بدعت به دوگونه بد و خوب تقسیم مى‏شود.

در جواب باید گفت حدیث درباره تقسیم سنت به حسنه و سیئه است و دلیل بر صحت تقسیم بدعت نخواهد بود. سنت به‏معناى بدعت نیست؛ سنت در لغت به‏معناى راه و روش است‏[۴۸] و سه معناى اصطلاحى دارد: ۱٫ به‏معناى مستحب که دربرابر فریضه و واجب به‏کار مى‏رود؛[۴۹] ۲٫ به‏معناى قول، فعل و تقریر معصومان؛ ۳٫ به‏معناى روش مطلوب و خداپسند که در دین، مطلوب قلمداد شده است، خواه واجب باشد یا مستحب. سنت در معناى سوم دربرابر بدعت قرار مى‏گیرد.

اما سنت حسنه و سنت سیئه مطرح‏شده در روایت، ناظر به‏معناى عرفى و لغوى سنت است و به‏معناى بدعت نیست و منظور، آداب و رسومى است که در رفتار و روابط بین افراد جامعه پدید مى‏آید. این سنت‏ها اگر مورد رضایت خدا باشند، مطلوب و نیکو، و اگر مرضى خداوند نباشند، نامطلوب و بدند.

دلیل دیگرى که طرف‏داران تقسیم بدعت، بدان استدلال کرده‏اند، قول خلیفه دوم درباره نماز «تراویح» است:

عبدالرحمن بن عبدالقارى نقل مى‏کند: شبى از شب‏هاى رمضان با عمر به مسجد رفتیم. مردم به‏طور پراکنده در گوشه و کنار مسجد مشغول عبادت و خواندن نماز بودند. عمر گفت: به نظر من اگر این جمعیت را بر قارى واحد جمع کنیم بهتر است. سپس به همه دستور داد پشت سر ابن‏ابى کعب نماز بخوانند. شبى دیگر همراه عمر وارد مسجد شدیم و دیدیم مردم پشت سر ابن‏ابى‏کعب نماز مى‏خوانند. عمر گفت: نِعْمَتِ الْبِدْعه هذِه‏؛ این بدعت، بدعت پسندیده‏اى است.[۵۰]

به نظر مى‏رسد ریشه بد و خوب دانستن بدعت، علاوه بر خلط معناى لغوى و اصطلاحى، توجیه و مشروعیت بخشى به همین جریان تاریخى باشد؛ چراکه اگر بدعت‏ قابلیت تقسیم به خوب و بد را نداشته باشد، با توجه به اقرار خود خلیفه دوم، عمل وى در ردیف بدعت اصطلاحى قرار خواهد گرفت.

اما باید گفت بدعت دراصطلاح شرع و متشرعه تنها در موارد مذموم استعمال مى‏شود؛ برخلاف معناى لغوى که اطلاق دارد. این نقل تاریخى نیز قابلیت استدلال ندارد. عمل صحابه جنبه تشریعى ندارد تا موجب تقسیم بدعت به خوب و بد شود؛ به‏ویژه آن‏که اطلاق آیات و روایات برخلاف آن باشد. کسى که اشتباه و سهو در او جایز است و عصمت او ثابت نیست، قولش حجیت ندارد. چگونه با این‏که خطا و اشتباه را از آنها جایز مى‏دانیم به قول و نظر آنها احتجاج و استدلال کنیم؟! غزالى در کتاب المستصفى حجیت قول صحابى را انکار کرده و آن را از اصول موهوم مى‏شمارد و مى‏گوید:

اصل دوم از اصول موهوم و خیالى قول صحابى است و برخى نظر صحابى را مطلقاً حجت مى‏دانند و برخى مى‏گویند اگر مخالف قیاس باشد، حجت است و بعضى نیز مى‏گویند که تنها قول أبوبکر و عمر

حجت است به این خاطر که پیامبر فرمود: اقتدوا باللذین من بعدى‏؛ به کسانى که بعد از من مى‏آیند، اقتدا کنید[۵۱] و بعضى نیز معتقدند که قول خلفاى راشدین زمانى که با هم اتفاق نظر داشته باشند حجت است.[۵۲]

ارزیابى دیدگاه سوم‏

تعریف و دیدگاه سوم، بدعت را عمل نوپیدایى مى‏دانست که به قصد عبادت و اطاعت شارع انجام گیرد. ابتدا باید دانست منظور از قصد عبادت در این تعریف چیست؟ به نظر مى‏رسد با توجه به کلمات طرف‏داران این دیدگاه که ذکر آن گذشت، منظور از قصد عبادت در این تعریف، همان استناد به شارع است. قصد عبادت کند، یعنى به شارع منتسب کند. طبق این معنا، بدعت عمل نوپیدایى است که به‏گونه‏اى به شارع نسبت داده شود و این از کلمات طرف‏داران این دیدگاه به‏خوبى استفاده مى‏شود؛

مثلًا وقتى علامه مجلسى مى‏نویسد: «… حکم به کراهت تکفیر، خالى از وجه نیست، مگر این‏که با این عمل قصد عبادت کند که در این صورت، بدعت و حرام خواهد بود»،[۵۳] روشن است که منظور از قصد عبادت هنگام تکفیر و دست بسته نماز خواندن، اعتقاد به شرعى بودن تکفیر و استناد به شرع است.

اما مرحوم نراقى قصد عبادت در این تعریف را نیت و اعتقاد باطنى فهمیده و نه استناد؛ ازاین‏رو اشکال کرده است: «عملى که مکلف دلیلى بر مشروعیتش ندارد، چگونه با قصد اطاعت انجام دهد؟ این ممکن نیست؛ چرا که با اعتقاد به عدم مشروعیت نمى‏سازد؛ درنتیجه، این تعریف معناى معقولى نخواهد داشت».[۵۴]

پاسخ میرزاى آشتیانى به محقق نراقى نیز این‏گونه است: «منظور از قصد عبادت و اطاعت که در تعریف بدعت آمده، آن معنایى که ابتدا از این کلمه به ذهن مى‏آید،

نیست؛ بلکه منظور از قصد عبادت این است که عمل را به گونه‏اى انجام دهد که آن را انتساب به شارع بدهد».[۵۵]

برخى‏[۵۶] این اشکال میرزاى آشتیانى را نپذیرفته و اشکال مرحوم نراقى را تایید کرده‏اند؛ اما چنان‏که گذشت، دقت در کلمات طرف‏داران این تعریف نشان مى‏دهد، اشکال مرحوم نراقى وارد نیست و منظوراز قصد عبادت در این تعریف، همان استناد به شارع است؛ بنابراین، این تعریف قید استناد به شرع را که یکى از ارکان مفهوم بدعت است داراست.

ارزیابى دیدگاه چهارم و نتیجه‏گیرى‏

در دیدگاه چهارم، بدعت تصرفى در دین معرفى شده است که اولًا اصل و اساسى در شریعت نداشته باشد و ثانیاً به‏عنوان طریق شرعى وانمود گردد. این تعریف ودیدگاه از بقیه دیدگاه‏ها کامل‏تر است و اشکالات آن‏ها را ندارد؛ مثلا سیدمرتضى علم الهدى در تعریفى که جامعیت بهترى دارد مى‏گوید: البدعه الزیاده فى الدین او نقصان منه من اسناد الى الدین‏؛[۵۷] وارد کردن یا خارج‏کردن چیزى از دین، همراه اسناد به دین.

با نگاهى به تعریف‏هاى فریقین مى‏توان قدر جامعى گرفت و بدعت را این‏چنین تعریف کرد: «بدعت افزودن و کاستن در دین، بدون مدرک شرعى و با استناد به دین است».

چند قید در این تعریف وجود دارد که توضیح آن‏ها مفهوم بدعت را روشن‏تر مى‏کند:

  1. قید «افزودن و کاستن» بیانگر هرگونه تصرف در دین است؛ چراکه بدعت تنها با افزودن چیزى به دین شکل نمى‏گیرد؛ بلکه گاهى چیزى از دین کاسته مى‏شود و بدعت شکل مى‏گیرد؛

  2. قید «در دین» امور نوپیداى دنیوى را خارج مى‏کند؛ مثل صنایع و وسائل عصر تکنولوژى؛

  3. قید «بدون مدرک شرعى» امورى که بعداز پیامبر (ص) اختراع شده اما اصل و مدرکى در شریعت دارد، خارج مى‏کند؛ بنابراین امور نوپیدایى که تحت یکى از اطلاقات و عمومات دینى قرار مى‏گیرند، بدعت نیست؛

  4. قید «استناد به دین» بدعت را به مواردى که مدعى، عملش را به دین نسبت مى‏دهد، محدود مى‏کند و انجام عملى که با ویژگى خاص به قصد رجاء یا تقرب انجام مى‏گیرد، را خارج مى‏کند.

  5. ارکان و ضوابط بدعت‏

ارکان و ضوابط بدعت، با توجه به طرح دیدگاه‏هاى مختلف در تعریف بدعت و توضیحى که در نقد آنان گذشت تا حدودى روشن شد. با توجه به مطالب قبل، ارکان و ضوابط بدعت را مى‏توان این‏چنین برشمرد:

ضابطه اول: بدعت تصرف در «دین» است؛ پس اگر کسى چیز نو و بى‏سابقه‏اى پدید آورد که ربطى به احکام و اعتقادات دینى نداشت. از قلمرو بدعت اصطلاحى بیرون است. ازاین‏جا روشن مى‏شود که بسیارى از نوآورى‏هاى بشرى در زمینه هنر، ورزش، صنعت … و برخى عادت‏ها، جشن‏ها و بزرگ‏داشت‏ها گرچه ازنظر لغت به آن بدعت گفته مى‏شود، ولى ازنظر شرع، بدعت نیست؛ اما حلال یا حرام‏بودن آنها تابع موازین شرعى است؛

ضابطه دوم: بدعت نوعى تصرف در دین است و در این تصرف فرقى بین افزون و کاستن نیست؛ گاه عملى به دین نسبت داده مى‏شود که جز و دین نیست و گاه عملى از دین نفى مى‏شود؛ درحالى‏که جز و دین است؛ مانند ازدواج موقت.

ضابطه سوم: بدعت تصرف در دین است و فرقى بین تصرف در اعتقادات و تصرف در احکام نیست؛[۵۸]

ضابطه چهارم: بدعت در مواردى صادق است که دلیلى شرعى بر این‏که به‏صورت کلى یا جزئى از دین است. اساس بدعت به همین نکته باز مى‏گردد و هرگاه کارى که انسان به‏عنوان یک عمل دینى انجام مى‏دهد و دلیل شرعى به‏صورت خاص یا کلى و عام بر مشروعیت آن وجود داشته باشد، آن عمل بدعت نخواهد بود؛ چراکه اگر پشتوانه‏اى از دین براى آن باشد، چیز تازه‏اى در دین و دخالتى در شرع نیست؛[۵۹] مثلًا انبوه مسلمانان جهان روز میلاد پیامبر (ص) را جشن مى‏گیرند و گروهى این کار را بدعت مى‏نامند! درحالى‏که طبق آنچه گفتیم، هرگز ملاک بدعت بر آن صادق نیست؛ زیرا به فرض هم که این نوع تکریم و اظهار محبت، در شرع وارد نشده باشد، ولى اظهار محبت به پیامبر گرامى اسلام (ص) و خاندان او در اصول کلى دعوت‏کننده به‏ تکریم و احترام پیامبر (ص) مى‏گنجد.[۶۰] برخى از تعریف‏ها به این اصل تصریح داشتند؛ مثل تعریف علامه مجلسى؛[۶۱]

ضابطه پنجم: در صدق بدعت اصل یک عمل که فرقى نمى‏کند اختراعى بدون دلیل باشد یا فقط خصوصیات آن اختراعى و بى‏دلیل باشد؛ مثل این‏که نمازى در وقت یا

مکان خاص یا با شرایط و ویژگى خاص به دین نسبت داده شود که اصل نماز مشروع و پسندیده؛ ولى بدعت در خصوصیات و ویژگى‏هاى عمل شکل‏گرفته است؛ مثلًا نمازى که هم فردى و هم جماعت آن ازنظر شرع صحیح است، فقط به جماعت بخوانند و آن را نظر شرع بنمایاند؛

ضابطه ششم: فتاواى جدیدى که فقیهان آگاه به زمان و روابط اجتماعى و سیاسى حاکم بر جامعه، در زمینه‏هاى گوناگون اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى صادر مى‏کنند، هرگز مشمول بدعت نمى‏شود؛ زیرا آن فتاوا براساس کتاب و سنت و درپرتو عروض عناوین ثانوى و پیدایى موضوعات جدید در بستر زمان و مکان صادر مى‏گردند. برخى مخالفان، به سبب آن که دین ما اسلام، و قانون ما قرآن و سنت پیامبر خاتم (ص) است، تدوین قانون جدید و طرح قانون اساسى را بدعت و معارضه با شریعت دانسته‏اند. مرحوم نایینى در پاسخ این مغالطه مى‏گوید:

این اشکال انسان را به یاد روز صفین و مغالطه خوارج مى‏افکند که دربرابر امام مى‏گفتند «لا حکم الا اللّه». بدعت و معارضه با شریعت‏ درصورتى محتمل است که چیزى غیر مجعول شرعى در مقابل امر مجعول مسلم مطرح شود و احتمال مخالفت در میان باشد؛ اما تدوین چیزى که خود مجعول شرعى و مفاد شریعت و مکتسب از فقه است، هرگز بدعت و تشریع نخواهد بود.[۶۲]

ضابطه هفتم: گاهى مجتهد با استناد به ادله ضعیف، چیز تازه‏اى را به دین منتسب مى‏کند. در این مورد باید گفت: حالات استناد به ادله ضعیف مختلف است. در واقع، گاهى حدیث ضعیف است، ولى مجتهد اشتباهى روایت را قابل اعتماد مى‏داند. گاهى استناد به حدیث ضعیف را مشروع مى‏داند؛ به‏خاطر استناد به قاعده تسامح در ادله سنن و یا گاهى طبق مفاد حدیث ضعیف فتوا به عمل به قصد رجاء و احتمال مطلوبیت مى‏دهد و …. همه این حالات خارج از حقیقت بدعت هستند. بله اگر عالم به ضعف‏

مستند به‏گونه‏اى که علم براى او حاصل شود که مفاد آن از شرع نیست و با این حال فتوا دهد مصداق بدعت‏گذار خواهد بود؛

ضابطه هشتم: ممکن است کسى که با مقدمات اجتهاد آشنا نیست، بدعتى را در دین ایجاد کند و هنگام اعتراض به وى، به ادله و نصوص ضعیف استناد کند. در این‏باره باید گفت حالات استناد به ادله ضعیف که گذشت، مربوط به کسى است که اهلیت اجتهاد را داراست؛ اما کسى که بى‏صلاحیت فتوا صادر مى‏کند، فعل وى از اساس مشروع نیست؛

ضابطه نهم: انجام عملى که فرد احتمال مى‏دهد مطلوب شارع باشد؛ ولى دلیل شرعى ندارد بدعت نیست. نزد فقها نیز امر به انجام عمل به قصد رجاء و محبوبیت و مطلوبیت، عرف است.

شیخ انصارى مى‏گوید:

تشریع این است که چیزى را به شرع نسبت دهى که بدانى از دین نیست یا ندانى که از شرع هست؛ نه این‏که عملى را انجام دهى‏ که احتمال مى‏دهى مطلوب شرع باشد یا ترک‏کنى به‏خاطر احتمال مطلوبیت ترک آن. امرى مطلوب است که عقل و شرع به آن شهادت مى‏دهد.[۶۳]

آیت الله خویى نیز مى‏گوید: «… و احتمال البدعه منفى بقاعده التسامح او بقصد الرجاء»؛[۶۴]

ضابطه دهم: یکى از ارکان بدعت این است که فرد اعتقاد یا عمل خود را به شریعت نسبت دهد؛ وگرنه صرف انجام عمل بدون انتساب بى‏اشکال است؛ مثل این‏که تصمیم بگیرد هر روز جمعه صدقه بدهد یا نمازش را فقط در مسجد جامع شهر اقامه کند و هیچ یک را به شرع نسبت ندهد.

اما به عقیده شاطبى اعمالى مانند نماز و روزه و صدقه و قرائت قرآن و … که مشروع است، اگر در وقت و مکان خاصى انجام شود «بدعت اضافى» است؛ چون دستورى از شرع براى آن زمان و مکان خاص وارد نشده است.[۶۵]

در توضیح بدعت اضافى باید گفت، شاطبى بدعت را به حقیقى- همان بدعت اصطلاحى که تاکنون توضیح دادیم- و اضافى تقسیم کرده است.[۶۶] تقسیم وى از این جهت که مقسم آن بدعت نادرست است، اشکال تقسیم بدعت به بد و خوب را ندارد؛ ولى آن‏چه را به‏عنوان بدعت اضافى نام نهاده، و انجام نماز یا صدقه در زمان معین را به‏عنوان مثال براى آن آورده است، بدعت نیست. درصورتى تعیین روز خاص براى نماز یا صدقه … بدعت شمرده مى‏شود که فرد، عمل خود را به شرع نسبت دهد؛ درغیراین‏صورت، چون انجام عمل مطلق است، تعیین وقت در اختیار فرد است و وى با توجه به وقت و شرایط خویش، زمانى را براى انجام انتخاب مى‏کند.

اشکال دیگرى که شاطبى به تعیین وقت و مکان خاص براى انجام این امور وارد مى‏کند، این است که انجام چنین امورى سبب مى‏شود به‏مرور زمان، عملى که سنت نیست، سنت تلقى شود.[۶۷]

پاسخ این اشکال این است که شرط بدعت، استناد به شرع است و جهل مردم باید با تبلیغ و ارشاد جاهل مرتفع گردد، نه با بدعت دانستن چیزى که بدعت نیست. اگر ملاک عمل این باشد، نباید هیچیک از اعمال مطلق را انجام داد؛ مثلا نباید نماز تراویح را که به اعتقاد اهل‏سنت ازحیث جماعت و فردى مطلق است، به جماعت خواند تا کسى توهم نکند، نماز تراویح فقط به جماعت صحیح است.

این پاسخ مى‏تواند پاسخى براى کسانى باشد که تفاوت بدعت و تشریع را در قصد و عدم قصد دانسته‏اند. برخى در بحث شهادت ثالثه به تفاوت بدعت و تشریع پرداخته و گفته‏اند: تشریع، قصدى است و فرد باید با قصد جزئیت کارى را انجام دهد تا تشریع صدق کند؛ اما بدعت قصدى نبوده و یک عمل اجتماعى است. اگر در جامعه رفتارى صورت پذیرد که تصور و توهم جزئیت در اذهان مردم محقق شود، بدعت شکل مى‏گیرد؛ ولو قصد جزئیت نداشته و تشریع نباشد.[۶۸]

باید گفت در شهادت ثالثه نیز وقتى قصد جزئیت نباشد و به شارع منتسب نگردد، بدعت شکل نمى‏گیرد. آنچه هست ترس از برداشت بد مردم و توهم جزئیت شهادت ثالثه است که رفع آن راهکار خاص خود را دارد نه بدعت‏شمردن عملى که به شرع منتسب نمى‏شود.

مرحوم نایینى در پاسخ کسانى که تدوین قانون اساسى را بدعت شمرده‏اند، به قصدى‏بودن بدعت و تشریع تصریح مى‏کند: صرفاً بنابر انجام یا ترک عملى گذاردن، و صرف قرارداد در حوزه مباحات شرعى، نه بدعت است و نه تشریع، و این دو عنوان از عناوین قصدیه است، و تفاوت آن دو با بحث مفروض همان قصد و عنوان است‏ و اگر چنین تعمیمى در بدعت و تشریع داده شود، شامل رساله‏هاى عملیه فقها نیز خواهد شد؛[۶۹]

ضابطه یازدهم: شرط دیگرى که براى صدق مفهوم بدعت گفته شده، دعوت و نشر بدعت است.[۷۰] اگر کسى در خانه خود و به‏تنهایى در دین دخالت کند؛ مثلًا چیزى بر نمازش بیفزاید یا از آن بکاهد، هرچند که کارش حرام و نمازش باطل است؛ اما بدعت نیست. وقتى بدعت صدق مى‏کند که آن اندیشه و فکر خطا را به‏عنوان این‏که جز و دین است، اشاعه دهد. این قید از کاربرد بدعت در آیات و روایات استفاده شده‏

است. عمل مشرکان در تحلیل و تحریم عمل شخصى و در خفا نبوده است؛ بلکه بدعت‏گذار فکرى را احداث کرده و آن را اشاعه داده است؛ چنان‏چه رهبانیون و احبار این‏گونه بوده‏اند؛

اما برخى بدعت‏گذار را به داعى و غیرداعى تقسم کرده‏اند و هردو را بدعت‏گذار دانسته‏اند و فقط گناهشان را داراى مراتب دانسته‏اند؛[۷۱]

ضابطه دوازدهم: با توجه به نقدى که در دیدگاه دوم گذشت، ما «بدعت خوب» نداریم و بدعت اصطلاحى همیشه بد و ناشایست است. روشن است که منظور از روایت‏ «کل بدعه ضلاله»[۷۲] بدعت اصطلاحى است نه هرگونه نوآورى؛ اعم از نوآورى در حوزه دین و غیردین؛ به بیان دیگر، عملى که مصداق یک عام یا مطلقى شود، اساساً بدعت نیست تا بدعت خوب نام بگیرد؛ بلکه سنت است؛

ضابطه سیزدهم: بدعت به احکام پنج‏گانه چنان‏چه برخى‏[۷۳] آن را به واجب و مستحب و مکروه و حرام تقسیم کرده‏اند، تقسیم نمى‏شود؛ چراکه به قول شاطبى اگر عملى‏ داراى حکم شرعى ازقبیل استحباب و وجوب یا اباحه باشد، بدعت شمرده نمى‏شود و عمل داخل در عموم است. اگر ازیک‏سو این موارد بدعت باشد و ازسوى‏دیگر، دلایل شرعى بر وجوب، استحباب یا اباحه آن‏ها وجود داشته باشد، جمع میان متنافیین است.[۷۴]

در این تقسیم نیز خلط میان بدعت لغوى و اصطلاحى مشهود است. برخى بعداز تقسیم بدعت به بدعت حرام و غیر حرام، تقسیمات را ادامه داده‏اند و هیمن‏طور بدعت حرام را به مکفره (بدعتى که باعث کفر است) و غیرمکفره تقسیم کرده‏اند و براى بدعت غیرمکفره نیز دو قسم کبیره و صغیره برشمرده‏اند و مفصل براى هریک مثال‏ زده‏اند و در مثال‏ها مناقشه کرده‏اند[۷۵] و چنان‏چه اشاره شد در ادامه تقسیمات بدعت، بدعت‏گذار را نیز به داعى و غیرداعى تقسم کرده‏اند؛

ضابطه چهاردهم: از اصطلاحات مشابه بدعت، تشریع است که باید دید این‏دو اصطلاح یک چیزند یا با هم متفاوت‏اند. تشریع، دراصطلاح فقیهان، آوردن چیزى است در داخل دین که از دین نیست.[۷۶] ظاهر کلام عده‏اى از فقیهان نشان از باور به ترادف بدعت و تشریع دارد؛ ازجمله شهید ثانى،[۷۷] صاحب حدائق و امام خمینى.

براى نمونه صاحب حدائق، تشریع و بدعت را به یک معنا آورده است درباره تشریع مى‏نویسد: اگر مکلف نافله‏اى در وقت مخصوص و مکان مخصوص و بر هیئت مخصوص انجام دهد و بدون هیچ‏گونه دلیلى به مشروعیت این خصوصیات و استحباب آن‏ها معتقد باشد، این عمل تشریع و حرام و عبادت وى باطل است. ثواب که ندارد بماند، عقاب هم درپى دارد.[۷۸]

رباره بدعت نیز مى‏نویسد: انجام عملى با اعتقاد به مشروعیت آن از سوى شرع، درحالى‏که مشروعیت شرعى نداشته باشد، بدعت است و حرام.[۷۹]

امام خمینى نیز مى‏نویسد: «تشریع، یعنى واردکردن به دین، چیزى را که از دین نیست، این مساوى است با بدعت».[۸۰]

اما به نظر عده‏اى از فقها و اصولیان، بدعت و تشریع با هم متفاوت است؛ مثلًا محقق نائینى تفاوت تشریع و بدعت را در این مى‏داند که شارع در بدعت، عدم موضوع آن را اراده کرده است؛ بنابراین موضوع بدعت با قطع نظر از بدعت،

حرمت ذاتى دارد؛ مثلًا خواندن نماز مستحبى با جماعت، حرام است. حال اگر کسى با اعتقاد به مشروعیت، نماز مستحبى را به جماعت بخواند، بدعت و حرام خواهد بود.

اما تشریع عملى است که شارع، عدم موضوع آن را اراده نکرده است؛ بنابراین موضوع تشریع حرمت ذاتى ندارد. آنچه حرام است، خود تشریع است؛ مثل خواندن نماز نافله که نه‏تنها حرمتى ندارد، بلکه مستحب نیز هست، اما همین عمل را اگر با یک خصوصیاتى بخواند مثل این‏که در زمان یا مکان خاصى به‏جا آورد، با اعتقاد به مشروعیت این خصوصیات، بدون هیچ دلیل شرعى، این عمل تشریع حرام است.[۸۱]

قبل‏از مرحوم نائینى، صاحب جواهر نیز متفطن عدم حرمت ذاتى تشریع بوده است و در مواردى‏[۸۲] حرمت تشریعى را به‏طور وضوح درمقابل حرمت ذاتى قرار داده است؛ اما روشن نکرده است که آیا به نظر ایشان بدعت، حرمت ذاتى دارد یا نه.

گفته شده است تفاوتى که محقق نائینى بین بدعت و تشریع گذارده و حرمت بدعت را ذاتى و تشریع را غیر ذاتى قلمداد کرده، بى‏مدرک است؛ زیرا با تتبعى‏ که انجام شده روایتى دال بر این مطلب یافت نشده است.[۸۳] خود ایشان هم، دلیلى ارائه نکرده‏اند.

برخى نیز فرق بدعت و تشریع را در این مى‏دانند که بدعت شامل حوزه عقیده و تشریع احکام مى‏شود؛ ولى تشریع مختص حوزه احکام است و شامل حوزه عقاید نمى‏شود؛ پس کسى که عقیده‏اى حادث کند که دلیلى عام یا خاص بر آن دلالت نداشته باشد، مبدع است و مشرع نیست؛ ولى کسى که ملتزم شود به وجوب آنچه دلیلى بر آن‏

دلالت ندارد هم اهل بدعت است و اهل تشریع؛ از این رو فقها اصطلاح تشریع را بدل بدعت به‏کار برده و از هر دو معناى واحدى اراده کرده‏اند.[۸۴]

  1. احکام بدعت‏

احکام بدعت را مى‏توان به سه گروه تقسیم کرد:

  1. احکام مربوط به خود بدعت و حکم شخص بدعت‏گذار؛

  2. احکام و وظایف شخص بدعت‏گذار؛

  3. احکام و وظایف دیگران در مقابله با بدعت و بدعت‏گذار.

حکم بدعت و بدعت‏گذار

حکم بدعت‏

حکم حرمت بدعت به‏طور مطلق به‏خوبى از آیات قرآن استفاده مى‏شود. در آیاتى بدعت در دین تجاوز از حدود الهى،[۸۵] ظلم،[۸۶] افتراى بر خداوند[۸۷] و گناه‏[۸۸] خوانده شده و بدعت‏گذاران به عذاب الهى تهدید شده‏اند؛[۸۹] هم‏چنین از تعبیرهاى متعدد احادیث که‏ به طور مطلق بدعت را گمراهى،[۹۰] بدعت‏گذاران را سگ‏هاى جهنم‏[۹۱] و بدترین مخلوق‏هاى خداوند دانسته است‏[۹۲] و تصریح‏کرده که توبه آنان هیچ‏گاه پذیرفته نمى‏شود.[۹۳]

در امامیه ظاهر، عدم خلاف در این مسئله است؛[۹۴] اما چنان‏چه گذشت، بعضى از علماى اهل سنت، حرمت بدعت را تنها یکى از پنج حکم بدعت دانسته و طبق احکام خمسه بدعت را به پنج قسمت تقسیم کرده‏اند.[۹۵] با این گمان که بدعت مورد اشاره قرآن و روایات اسمى براى هر حادث جدید بعد از پیامبر (ص) است؛ ازاین‏رو، خواسته‏اند دامنه آن را به‏گونه‏اى محدود کنند.

حکم بدعت‏گذار

حکم بدعت‏گذار با توجه به نوع بدعتى که مى‏گذارد مختلف است. گاهى موجب فسق است و گاهى موجب کفر؛ مثل این‏که در حوزه اعتقادات، تجسیم را بدعت گذارد یا در حوزه احکام قائل به حلیت مثل ربا و شرب خمر گردد. قرآن نیز برخى بدعت‏ها را کفر و جعل‏کننده بدعت را کافر شمرده است.[۹۶]

در میان فقهاى مذاهب گوناگون اسلامى درباره این‏که برخى بدعت‏ها موجب کفر بدعت‏گذاران مى‏شود، اختلاف نظرى وجود ندارد؛ اما درباره مصادیق آن و این‏که چه بدعتى کفر بدعت‏گذار را درپى‏دارد، آراى متفاوتى ابراز شده است. برخى بدعت‏گذارى را درصورتى‏که مربوط به اصول دین باشد، موجب کفر دانسته‏اند؛[۹۷] اما گروهى دیگردر این موضوع راه افراط درپیش گرفته و حتى پاى‏بندى به عقایدى همچون خلق قرآن را نیز بدعت و موجب کفر معتقدان دانسته‏اند.[۹۸]

در یک تقسیم‏بندى براى بیان حکم بدعت‏گذار مى‏توان چنین گفت که بدعت گاهى در اصول دین است و گاهى در اصول فقه و گاهى در فروع ضرورى یا غیرضرورى.

بدعت در فروع غیرضرورى مستلزم کفر و ارتداد نیست و تنها فسق را به ارمغان مى‏آورد؛ اما بدعت در فروع ضرورى، اگر موجب انکار نفس حکم ضرورى شود یا به انکار نبوت و مثل آن برگردد، موجب کفر و ارتداد است.

بدعت در امور اعتقادى نیز گاهى در اصول دین است؛ مثل توحید و نبوت که اشکالى در سببیت کفر و ارتداد آن نیست و گاهى در غیراصول دین است؛ مثل بیان اعتقادى جدید در احوال قبر و قیامت که ریشه‏اى در نصوص نداشته باشد، دراین‏صورت موجب فسق است؛ مگر این‏که به انکار اصلى از اصول یا ضرورى دین برگردد.

بدعت گاهى نیز در اصول فقه است؛ مثل اعتقاد به حجیت مطلق ظن و قیاس در مقام استنباط که اگر به‏خاطر تقصیر در مقدمات اجتهاد و مخالفت با حجج صریح قطعى دال بر نبود حجیت باشد، موجب فسق است؛ اگر نگوییم مثل این موارد به انکار اصلى از اصول یا ضرورى دین بر مى‏گردد.[۹۹]

حکم و وظایف بدعت‏گذار

توبه بدعت‏گذار

توبه هرکس از هر گناهى، اگر از سر صدق باشد و توفیق آن را بیابد، نزد خداوند پذیرفته است؛ و اگر در روایات تعبیر به نپذیرفتن توبه گروهى از گناه‏کاران مثل شارب خمر یا بدعت‏گذار شده است؛ مراد عدم توفیق یا سخت و دوربودن توفیق توبه حقیقى براى آنان است؛ وگرنه هرکسى با هر گناهى اگر توبه حقیقى کند، خداوند را توّاب و رحمان خواهد یافت.

اما انجام برخى گناهان احکام و حدود خاصى دارد و قبول و نپذیرفتن توبه آنان در نزد خداوند موضوعى جدا از مسموع یا مسموع‏نبودن توبه آنان نزد حاکم شرع در این دنیا است. گاهى توبه گناهکار مسموع نیست و موجب برداشته‏شدن حد خاص وى نمى‏شود؛ مثلًا اگر بدعت بدعت‏گذار موجب کفر وى شده باشد، آثار و احکام ارتداد بر

وى مترتب مى‏شود و بسته به نوع ارتداد وى، ممکن است توبه وى مسموع یا موجب حکم قتل وى گردد؛[۱۰۰] اما اگر بدعت، موجب کفر وى نگردد، فاسق است و مثل همه گناهان دیگر مى‏تواند توبه کند و اشکالى در توبه وى نیست.

مشهور اهل سنت از حنفى و مالکى و شافعى و حنبلى قائل به قبولى توبه بدعت‏گذار هستند؛ و به آیه ذیل استدلال مى‏کنند: قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ یَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِینَ.[۱۰۱] و عده‏اى از مذاهب چهارگانه اهل‏سنت توبه بدعت‏گذارى را که اهل اظهار اسلام و پنهان‏کردن کفر است، قبول نمى‏دانند؛ مثل منافق و زندیق و باطنى؛ چراکه آنان همان‏گونه که اظهار اسلام مى‏کنند، اظهار توبه نیز مى‏کنند و توبه آن‏ها از روى ترس است.[۱۰۲]

احکام دیگران در ارتباط با بدعت و اهل بدعت‏

ردَ بدعت‏

ردَ بدعت، بر کسى که توانایى ردَ بدعت را دارد، واجب است. رد بدعت، مى‏تواند طرق مختلفى داشته باشد؛ مثل رد علمى؛ چنانچه در حدیثى از پیامبر (ص) مبارزه علمى، مسئولیت علما شمرده شده است و پیامد سکوت، در چنین شرایطى لعنت‏[۱۰۳] و سلب نور الهى‏[۱۰۴] معرفى گردیده است.

نهى از منکر بدعت گذار

بدعت از محرمات و منکرات است؛ ازاین‏رو نهى از بدعت و امر به پیروى از سنت، براى همه مسلمانان واجب است. البته رعایت مراتب امربه‏معروف و نهى‏ازمنکر بر همگان لازم است.

حکم اهانت به بدعت‏گذار

جماعتى از فقها سب و دشنام مرتد را جایز ندانسته‏اند؛ اگرچه در بسیارى از احکام به حکم کافر است.[۱۰۵] صاحب جواهر در این‏باره نفى خلاف کرده است‏[۱۰۶] و بیان مى‏کند که فرقى بین زن و مرد و کسى که به دار کفر ملحق شده یا نشده نیست.[۱۰۷]

سب و دشنام به همسر و همچنین فرزندان وى؛ اگرچه تولد آنان در زمان ارتداد والدین باشد، جایز نیست؛[۱۰۸] اما شیخ انصارى اهل بدعت را در شمار مستثنیات حرمت غیبت بر شمرده است.[۱۰۹]

نپذیرفتن عدم قبول کارى که در آن عدالت شرط است‏

تصدى برخى امور مشروط به داشتن وصف عدالت است؛ مثل ولایت عام و خاص، اهلیت براى فتوا و مرجعیت، امام جماعت و قضا و شهادت. هرکارى که شرط آن، وصف عدالت باشد، از بدعت‏گذار پذیرفته نیست؛ چراکه وى یا فاسق است یا کافر و در هر دو فرض فاقد عدالت.

ولایت بدعت‏گذار

علماى اهل سنت متفق‏اند که از شروط اصحاب ولایات عامه مثل خلیفه و امراى شهرها و قضاوت، عدالت شرط است؛ ولى ولایت به غلبه نیز منعقد مى‏شود

و به اتفاق علما تا زمانى که با بدعتش کافر نشده باشد، اطاعت از وى، در امر و نهى و قضاوتش واجب است؛ به خاطر دورى از فتنه و حفظ وحدت مسلمانان و وحدت کلمه.[۱۱۰]

شهادت بدعت‏گذار

در میان اهل سنت مالکیه و حنابله شهادت بدعت‏گذار را قبول نمى‏کنند؛ چه کافر شده باشد یا نه، و چه اهل دعوت به بدعتش باشد یا نباشد. این رأى شریک و اسحاق و ابى‏عبید و ابى‏ثور است و براى این حکم به آیه دوم سوره طلاق تمسک کرده‏اند: «واشهدوا ذوى عدل منکم». حنفیه و شافعیه در قول راجحشان شهادت بدعت‏گذار را مادامى که کافر نشده باشد، قبول کرده‏اند و در قول مرجوحشان شهادت بدعت‏گذارى که اهل دعوت بوده است، پذیرفته نیست.[۱۱۱]

اقتدا به بدعت‏گذار

علماى اهل سنت در اقتدا به بدعت‏گذار اختلاف دارند. حنفیه و شافعیه تا زمانى‏که بدعت وى به کفر ختم نشده باشد، اقتدا را مکروه دانسته‏اند؛ و براى جواز اقتدا به روایاتى استدلال کرده‏اند: مثل حدیثى از پیامبر (ص) «صلوا خلف من قال لا اله الا الله‏[۱۱۲] و صلوا خلف کل برّ و فاجر».[۱۱۳]

مالکیه و حنابله گفته‏اند: مستحب است کسى که به بدعت‏گذار اهل دعوت اقتدا کرده، دوباره نمازش را بخواند و اقتدا به بدعت‏گذارى که بدعتش را مخفى مى‏کند و اهل دعوت نیست، اشکال ندارد و اعاده لازم نیست.[۱۱۴]

روایت راوى بدعت‏گذار

اگر عدالت راوى را در قبول روایت شرط بدانیم؛ چنان‏که عده‏اى شرط دانسته‏اند،[۱۱۵] بى‏شک روایاتى که بدعت‏گذار در زمان انحرافش نقل کرده است، پذیرفته نیست؛ چراکه بدعت بدعت‏گذار یا موجب فسق است یا موجب کفر.

اما اگر وثاقت راوى را در قبول روایت کافى بدانیم،[۱۱۶] بنا بر قاعده اگر وثاقتش در نقل احراز شود، روایات زمان انحراف وى نیز پذیرفته است؛ چنان به طریق اولى روایات زمان عدم انحرافش با احراز وثاقت یا عدالت در آن زمان (طبق هریک از مبانى) پذیرفته است.

علماى اهل سنت نیز روایت کسى که با بدعتش به کفر رسیده است، نمى‏پذیرند. آنان کسى را به سبب بدعت، کافر مى‏دانند که امر متواترى از شرع، انکار کرده باشد؛ اما درباره کسى که بدعتش وى را به کفر نکشانده باشد، سه قول در میان اهل‏سنت وجود دارد:

  1. نپذیرفتن روایت وى به طور مطلقا- این راى امام مالک است- چراکه روایت از چنین کسى ترویج عقاید وى است؛

  2. پذیرش روایت وى به این شرط که از کسانى نباشد که کذب را در یارى مذهبش روا مى‏دارد. این قول شافعى و ابى یوسف و الثورى است؛

  3. پذیرش روایت وى درصورتى‏که دعوت‏کننده به بدعتش نباشد؛ وگرنه روایت وى پذیرفتنى نیست. النووى و سیوطى گفته‏اند این قول اعدل و اظهر است و این قول کثیر یا اکثر است و احتجاج بخارى و مسلم در صحیحین به کثیرى از اهل بدعت غیر داعى، مؤید این مطلب است.[۱۱۷]

شرکت در مجالس اهل بدعت‏

شرکت در مجالس آنان به قصد راهنمایى و امربه‏معروف، براى افرادى که توان علمى و عملى دارند و احتمال تأثیر هم مى‏دهند، نه تنها جایز، بلکه واجب است.[۱۱۸]

ازدواج با بدعت‏گذار

اگر بدعت بدعت‏گذار وى را به کفر کشانده باشد، احکام کافر بر وى جارى مى‏شود و هیچ زن مسلمانى به تزویج وى در نخواهد آمد و اگر بدعت‏گذار زن باشد، جواب مبتنى بر مسئله جواز ازدواج با زن کافر است.[۱۱۹]

اگر بدعت‏گذار محکوم به کفر نباشد و مخالف مذهب نیز نباشد، اصل جواز ازدواج است؛ البته کراهت ازدواج با فاسق به قوت خود باقى است‏[۱۲۰] و اگر بدعت‏گذار محکوم به کفر نبوده، و مخالف مذهب باشد، جواب مبتنى بر مسئله جواز ازدواج با مخالف است که مشهور، این ازدواج را جایز ولى مکروه مى‏داند و این غیر از ناصبى است که ازدواج با وى حرام است.[۱۲۱]

این احکام مربوط به زمانى است که بدعت قبل‏از ازدواج شکل گرفته باشد؛ اما اگر بدعت بعداز ازدواج باشد، حکم این مسئله در حکم زوجه مرتد وارد مى‏شود. اگر مرتد فطرى باشد به مجرد ارتداد زوجه جدا مى‏شود و اگر مرتد ملى باشد جدایى متوقف بر انقضاى مدت عده زوجه و عدم توبه زوج مى‏شود.[۱۲۲]

علماى اهل سنت بر این اتفاق دارند که اگر ارتداد قبل‏از ازدواج باشد، ازدواج صحیح نیست؛ بنابراین نه با مسلمان، نه با کافر و نه با مرتد، نمى‏تواند ازدواج کند.[۱۲۳]

حکم اموال و فرزندان بدعت گذار

اگر بدعت، بدعت‏گذار را به کفر نکشانده باشد، خون و مال و خانواده‏اش نزد همه مذاهب اسلامى محترم است و تعرض به هیچ‏کدام جایز نیست؛ اما اگر به‏سبب بدعتش مرتد فطرى شده باشد، اموالش بین ورثه مسلمانش تقسیم مى‏شود و اگر مرتد ملى باشد، محجور شده و انتقال اموال به ورثه متوقف بر مرگ بدون توبه وى مى‏شود. زن مرتد نیز همین حکم اخیر را دارد و فرقى بین ملى و فطرى آن نیست.[۱۲۴]

گاه ممکن است اهل بدعت، مراکز یا مساجد ضرارى را در جامعه علم کنند، که تخریب آن لازم باشد. فتواى مجتهدان بر این است که تخریب اماکن مرتبط با فرقه‏هایى که اهل بدعت‏اند، به اذن حاکم و والى مسلمین است؛ موجب هرج و مرج خواهد شد.[۱۲۵]

حنفیه و شافعیه درباره حکم فرزند مرتد مى‏گویند: اگر انعقاد نطفه فرزند، قبل‏از انحراف مرتد باشد، فرزند مسلمان است؛ هم‏چنین فرزندى که نطفه‏اش درحال ارتداد منعقد شده، ولى یکى از والدینش در آن حال مسلمان بوده است.[۱۲۶]

اما اگر در آن زمان هم پدر و هم مادر مرتد بوده‏اند، اختلاف است؛ قول حنفیه و مالکیه و حنابله و قول اظهر شافعیه این است که فرزند نیز مرتد به شمار مى‏آید و زمانى که به بلوغ برسد توبه داده مى‏شود. در روایتى از حنابله و قولى در شافعیه از وى هم‏چون کافر اصلى، جزیه گرفته مى‏شود. فرزندى که در نسب یکى از والدین وى، مسلمانى باشد، از این حکم استثنا شده است.[۱۲۷]

نماز بر بدعت‏گذار

نماز میت گزاردن، هم‏چنین غسل و کفن و دفن، بر هر میت مسلمانى واجب است و تفاوتى بین عادل و فاسق نیست؛ اما نماز بر کافر، مرتد فطرى و مرتد ملى اگر بدون توبه مرده باشند، جایز نیست و معروف عدم فرق بین امامى و غیرامامى است، الا این‏که برخى فقها حکم وجوب را براى امامى اختصاص داده‏اند.[۱۲۸]

بنابراین، اگر بدعت، موجب کفر شود؛ بر آنان نمازخوانده نمى‏شود و اگر موجب کفر نگردد و امامى بدعت‏گذار باشد نمازخواندن بر وى واجب است؛ ولى اگر بدعت‏گذار، فاسق غیرامامى باشد، طبق اختلاف پیش‏گفته، قائلان به نماز براى هر مسلمان باید نماز بر وى را واجب بدانند؛ چراکه اگرچه با بدعتش فاسق گشته؛ اما مسلمان است و قائلان به اختصاص نماز بر مومن و امامى، طبعاً ملتزم به وجوب نماز بر وى نمى‏شوند.

مشهور اهل‏سنت قائل به وجوب نماز بر بدعت‏گذار غیر کافر است؛ به سبب حدیث پیامبر (ص) که فرمود: «صلوا على من قال لا اله الا الله»؛ اما حنابله نماز بر بدعت‏گذار را منع کرده‏اند؛ زیرا پیامبر (ص) نماز بر صاحب دین و قاتل نفس که جرمشان از بدعت‏گذار کم‏تر است، ترک کردند.[۱۲۹]

این نکته نیز درخور توجه است که در صورت جواز نماز و تشییع و تجهیز میت بدعت‏گذار، نباید مراسم تشییع و تجهیز وى، تعظیم و ترویج مسلک و مذهب وى باشد؛ مثل این‏که بعضى از بزرگان علما و متدینان در تشییع وى شرکت کرده و بر وى نماز بخوانند؛ مبادا که از دیگرى موجب وقوع در حرام و فتنه گردد و این به اختلاف‏

ظروف و اشخاص از میت و تشییع‏کننده متفاوت است. مذهب مالکیه نیز قائل به کراهت نماز اصحاب فضل بر بدعت‏گذار شده‏اند.[۱۳۰]

در میان اهل سنت این سوال مطرح است که اگر مرتد فطرى که توبه‏اش مسموع نیست، توبه کرد، نماز میت دارد یا خیر؟ چون درحقیقت وى با توبه، مسلمان مرده و شهادتین را اظهار کرده است و نپذیرفتن توبه وى در این دنیا، به دلیل بعضى از آثار و احکام شرعى است. در میان علماى اهل سنت در این مورد گفت‏وگوست و به هر تقدیر حکم دائر مدار بقاء شرعى ارتداد و عدم بقاى آن است.[۱۳۱]

منابع‏

قرآن کریم‏

  1. آشتیانى، محمد حسن، بحر الفوائد فى شرح الفرائد، انتشارات کتابخانه آیه اللّه مرعشى نجفى، قم ۱۴۰۳ ق.

  2. ابن‏ابى‏یعلى، محمد بن ابى یعلى، طبقات الحنابله، دارالمعرفه، بیروت، [بى‏تا].

  3. ابن‏تیمیه، احمدبن عبدالحلیم، التفسیر، دارالوفا، ریاض ۱۴۱۸ ق.

۴٫-، الهدایه السنیه والتحفه الوهابیه النجدیه، مطبعه المنار، مصر، بى‏تا.

  1. ابن‏حجر هیتمى، احمد بن محمد، التبیین بشرح الاربعه، حلبى، [بى‏جا، بى‏تا].

۶٫-، الفتاوى الکبرى الفقهیه على مذهب الامام الشافعى، دار الکتب العلمیه، بیروت ۱۴۱۷ ق.

  1. ابن‏حجرعسقلانى، احمدبن‏على، فتح البارى بشرح صحیح الامام أبى‏عبدالله محمدبن إسماعیل‏البخارى، چاپ دوم: مکتبه‏العبیکان، ریاض ۱۴۲۵ ق.

  2. ابن‏رجب، عبدالرحمن‏بن احمد، جامع العلوم و الحکم، هند، [بى‏نا، بى‏تا].

  3. ابن‏منظور، ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، چاپ سوم: دارالفکر، بیروت ۱۴۱۴ ق.

  4. ابن‏حنبل، احمدبن محمد، المسند، دارالجیل، بیروت ۱۴۱۰ ق.

  5. ابن‏ماجه، محمدبن مزید، سنن، دار احیاء التراث العربى، بیروت ۱۴۱۸ ق.

  6. ابوداود، سلیمان بن اشعث، سنن، دار احیاء السنه النبویه، بیروت ۱۴۱۸ ق.

  7. اصفهانى، حسین بن محمد راغب، مفردات الفاظ القرآن، دارالعلم، لبنان ۱۴۱۲ ق.

  8. اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، دفتر انتشارات اسلامى، قم ۱۴۱۶ ق.

  9. انصارى شوشترى، محمدعلى، الموسوعه الفقهیه المیسره و یلیها الملحق الاصولى، چاپ سوم: مجمع الفکر الاسلامى، قم ۱۴۲۸ ق.

  10. انصارى، مرتضى بن محمدامین، المکاسب المحرمه، دارالذخائر، قم ۱۴۱۱ ق.

۱۷٫-، رسائل الفقهیه، کنگره جهانى دویستمین سالگرد تولد شیخ انصارى، قم ۱۴۱۴ ق.

۱۸٫-، فرائد الاصول، چاپ پنجم: النشر الاسلامى، قم ۱۴۱۶ ق.

  1. باقرى، جعفر، البدعه، دراسه موضوعیه لمفهوم البدعه و تطبیقاتها على ضوآ منهج اهل‏البیت (علیهم السلام)، المجمع العالمى لاهل البیت (علیهم السلام)، المعاونیه الثقافیه، قم ۱۳۷۳٫

مجموعه مقالات کنگره جهانى جریان هاى افراطى و تکفیرى از دیدگاه علماى اسلام، ج‏۶، ص: ۲۱۶

  1. بحرانى، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین، قم ۱۴۰۵ ق.

  2. بخارى، محمدبن اسماعیل، صحیح بخارى، دارالعلم، بیروت، [بى‏تا].

  3. بخیت المصرى، محمد، أحسن الکلام، [بى‏نا، بى‏جا، بى‏تا].

  4. برجى، یعقوب على، بدعت در فقه اسلامى، پایگاه ویکى فقه.

  5. بیاتى، جعفر، بدعت (معیارها و پیامدها)، ترجمه حاتمى طبرى، کاظم، چاپ دوم: مشعر، قم ۱۳۹۱٫

  6. جمعى از پژوهشگران، موسوعه الفقه الإسلامى طبقا لمذهب أهل البیت (علیهم السلام)، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت (علیهم السلام)، قم ۱۴۲۳ ق.

  7. حائرى اصفهانى، محمدحسین، الفصول الغرویه فى‏الاصول‏الفقهیه، دار احیاء العلوم الاسلامیه، قم ۱۴۰۴ ق.

  8. حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقى، دارالتفسیر، قم ۱۴۱۶ ق.

  9. خطیب شربینى، محمدبن احمد، مغنى المحتاج الى معرفه معانى الفاظ المنهاج، دارالذخائر، قم ۱۴۱۰ ق.

  10. خمینى، روح الله، انوار الهدایه فى التعلیقه على الکفایه، چاپ دوم: مؤسسه نشر آثار امام خمینى، تهران ۱۴۰۵ ق.

۳۰٫-، تحریر الوسیله، دارالعلم، قم [بى‏تا].

۳۱٫-، تهذیب الاصول، تقریرات سبحانى، جعفر، دارالفکر، قم ۱۴۰۹ ق.

  1. خوئى، ابوالقاسم، المستند فى شرح العروه الوثقى، لطفى، قم [بى‏تا].

۳۳٫-، دراسات فى علم الاصول، تقریر هاشمى شاهرودى، على، دائرهالمعارف اسلامى، قم ۱۴۱۹ ق.

  1. دارمى، عبدالله‏بن عبدالرحمن، سنن الدارمى، دارالریان للتراث، قاهره ۱۴۰۷ ق.

  2. روحانى، محمدصادق، فقه‏الصادق ۷، دارالکتب، قم ۱۴۱۲ ق.

۳۶٫-، منهاج‏الفقاهه، چاپ پنجم: انوارالهدى، قم ۱۴۲۹ ق.

  1. سبحانى، جعفر، البدعه مفهومها، حدها و آثارها، موسسه امام صادق (ع)، قم ۱۴۱۶ ق.

۳۸٫-، وهابیت مبانى فکرى و کارنامه عملى، چاپ دوم: موسسه امام صادق (ع)، قم ۱۳۸۵٫

  1. سیوطى، جلال‏الدین، تدریب الراوى شرح التقریب للنوى، دارالکلم الطیب، دمشق ۱۴۲۶ ق.

  2. شاطبى، ابراهیم بن موسى، الموافقات فى اصول الشریعه، تحقیق شیخ ابراهیم رمضان، دارالمعرفه، بیروت ۱۴۱۵ ق.

۴۱٫-، الاعتصام، مکتبه الریاض الحدیثه، ریاض، [بى‏تا].

  1. شهید اول، محمد بن مکى، القواعد والفوائد، مفید، [بى‏تا].

  2. شهید ثانى، زین‏الدین‏بن على، الرعایه فى علم الدرایه، مکتبه آیه‏الله المرعشى، قم ۱۴۰۸ ق.

۴۴٫-، مسالک الافهام، دار الهدى، قم [بى‏تا].

  1. شیخ بهائى، محمد بن حسین، زبده الاصول، مرصاد، قم ۱۴۲۳ ق.

  2. طبسى، نجم الدین، نماز تراویح سنت یا بدعت، شیرازى، محمد حسین، دلیل ما، قم ۱۴۲۷ ق.

  3. طوسى، محمد بن حسن، العُده فى أصول الفقه، محمد تقى علاقبندیان، قم ۱۴۱۷ ق.

  4. عاملى، حسن بن زین الدین، معالم الدین فى الاصول، [بى‏نا، بى‏جا، بى‏تا].

  5. عاملى، سید محسن امین، کشف الارتیاب فى اتباع محمدبن عبدالوهاب، چاپ دوم: دارالکتب الاسلامى، ۱۳۷۴٫

  6. عزت على عطیه، البدعه تحدیدها و موقف الاسلام منها، دارالکتب العربى، بیروت، [بى‏تا].

  7. علامه حلى، حسن‏بن یوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، مطبعه العلمیه، قم ۱۴۰۴ ق.

  8. علم الهدى، سید مرتضى، رسائل الشریف المرتضى، دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۵ ق.

  9. على‏زاده موسوى، مهدى، مبانى اعتقادى سلفى‏گرى و وهابیت، چاپ دوم: آواى منجى، ۱۳۹۳ ش.

  10. غزالى، محمد بن محمد، المستصفى فى علم الاصول، بیروت، دارالکتب العلمیه، [بى‏تا].

  11. فاضل مقداد، مقدادبن عبدالله، التنقیح الرائع لمختصرالشرائع، کتابخانه آیت الله مرعشى، قم ۱۴۰۴ ق.

  12. فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، دار احیاء التراث العربى، بیروت ۱۴۲۱ ق.

  13. مؤسسه دائره معارف الفقه الاسلامى، موسوعه الفقه الاسلامى طبقا لمذهب اهل البیت (علیهم السلام)، مؤسسه دائرهالمعارف الفقه الاسلامى، قم ۱۴۳۱ ق.

  14. متقى، على بن حسام‏الدین، کنز العمال فى سنن الاقوال والافعال، چاپ پنجم: مؤسسه الرساله، بیروت ۱۴۰۵ ق.

  15. مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، چاپ دوم، دار احیاء تراث العربى، بیروت ۱۴۰۳ ق.

  16. محقق حلى، جعفربن حسن، معارج الاصول، موسسه آل البیت، قم ۱۴۰۳ ق.

  17. مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، دار احیاء التراث العربى، بیروت، [بى‏تا].

  18. مصطفوى، حسن، التحقیق فى کلمات القرآن الکریم، چاپ پانزدهم: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران ۱۳۶۰٫

  19. مقدس اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائده، انتشارات اسلامى، قم ۱۴۰۳ ق.

  20. میرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمدحسن، قوانین فى الاصول، چاپ دوم: مکتبه العلمیه الاسلامیه، تهران ۱۳۷۸ ق.

  21. نائینى، محمد حسین غروى، کتاب الصلاه، دفتر انتشارات اسلامى، قم ۱۴۱۱ ق.

  22. نجفى، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکى، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، مهدوى، اصفهان، [بى‏تا].

  23. نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، هفتم، دار احیاء التراث العربى، بیروت ۱۴۰۴ ق.

  24. نراقى، احمدبن محمد مهدى، مستند الشیعه فى احکام الشریعه، موسسه آل البیت، قم ۱۴۱۵ ق.

۶۹٫-، عوائد الایام، چاپ دوم: مکتبه بصیرتى، قم ۱۴۰۸ ق.

  1. نووى، یحیى‏بن شرف، روضه الطالبین، بیروت، [بى‏نا، بى‏تا].

  2. وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، چاپ پنجم: وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه، کویت ۱۴۲۴ ق.

[۱] * پژوهشگر و دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه خراسان رضوى

[۲] . مجلسى، بحارالانوار، ج ۲، ص ۲۶۳؛ ابن‏حنبل، المسند، ج ۴، ص ۱۲۶( کل محدثه بدعه و کل بدعه ضلاله و کل ضلاله فى النار).

[۳] . محمد بن محمد غزالى، المستصفى فى علم الاصول، ج ۱، ص ۴۱۶٫

[۴] . ر. ک: شهید اول، القواعد والفوائد، ج ۱، قاعده ۷، ص ۳۸؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصرالشرائع، ج ۱، ص ۱۴؛ میرزاى قمى، قوانین الاصول، ج ۲، ص ۹۲٫

[۵] . البته بازنگرى در شمار مقاصد پنج‏گانه مشهور مسئله‏اى است که نظر پژوهشگران معاصر اندیشه، مقاصدى به خود جلب کرده است و اجمالًا مقاصدى که علماى معاصر بر مقاصد پنج‏گانه مشهور افزوده‏اند، عبارت است از حفظ فطرت، نظام، مساوات، آزادى و عدالت، کرامت، حق، امنیت، وحدت، اخلاق، صلح و … که نیاز به بحث و بررسى دارد.

[۶] . الوسیله الرابعه: ما هو وصله إلى حفظ المقاصد الخمسه، و هى: النّفس، و الدین، و العقل، و النسب، و المال، التى لم یأت تشریع إلا بحفظها، و هى( الضروریات الخمس). فحفظ النّفس بالقصاص، أو الدیه، أو الدفاع. و حفظ الدین بالجهاد، و قتل المرتد. و حفظ العقل بتحریم المسکرات و الحدّ علیها. و حفظ النسب بتحریم الزنا، و إتیان الذکران و البهائم، و تحریم القذف و الحد على ذلک. و حفظ المال بتحریم الغصب، و السرقه، و الخیانه، و قطع الطریق و الحدّ و التعزیر علیها( شهید اول، محمد بن مکى، القواعد و الفوائد، ج ۱، ص ۳۸).

[۷] . مصطفوى، التحقیق فى کلمات القرآن الکریم، ج ۱، ص ۲۳۰٫

[۸] .[ او] پدید آورنده آسمان‏ها و زمین‏[ است‏]، و چون به کارى اراده فرماید، فقط مى‏گوید:«[ موجود] باش» پس‏[ فوراً موجود] مى‏شود( بقره، آیه ۱۱۷).

[۹] . ابن‏منظور، لسان العرب، ذیل واژه« بدع».

[۱۰] . و رهبانیت و ترک دنیایى را که ابداع کرده بودند، ما بر آنان مقرر نداشته بودیم، هدفشان جلب خشنودى خدا بود، ولى حق آن را رعایت نکردند( حدید، آیه ۲۷).

[۱۱] . خلیل بن احمد فراهیدى، کتاب العین، ج ۲، ص ۵۴٫

[۱۲] . بگو: از میان فرستادگان خدا فرستاده‏اى نوظهور نیستم‏[ که گفتار و کردارم مخالف گفتار و کردار آنان باشد، بلکه به من هم چون آنان وحى مى‏شود]( احقاف، آیه ۹).

[۱۳] . آیت‏الله سبحانى از علماى شیعه و سنى شانزده تعریف از علماى شیعه و سنى را ذکر مى‏کند: ر. ک: جعفر سبحانى، البدعه مفهومها، حدها و آثارها، ص ۲۵- ۳۰٫

[۱۴] . ما أُحدث ممّا لا أصل له فى الشریعه یدلّ علیه، أمّا ما کان له أصل من الشرع یدلّ علیه فلیس ببدعه شرعاً، وإن کان بدعه لغه( ابن‏رجب حنبلى، جامع العلوم و الحکم، ص ۱۶۰).

[۱۵] . ما أُحدث ولیس له أصل فى الشرع یسمّى فى عرف الشرع بدعه، وما کان له أصل یدلّ علیه الشرع فلیس ببدعه( ابن حجر عسقلانى، فتح البارى، ج ۵، ص ۱۵۶ و ج ۱۷، ص ۹).

[۱۶] . ما أُحدث ولیس له أصل فى الشرع یسمّى فى عرف الشرع بدعه( ابن حجر هیتمى، التبیین، بشرح الاربعه، ص ۲۲۱).

[۱۷] . شاطبى، الاعتصام، ج، ص.

[۱۸] . البدعه: الزیاده فى‏الدین أو نقصان منه من إسناد إلى الدین( سید مرتضى علم الهدى، رسائل الشریف المرتضى، ج ۲، ص ۲۶۴).

[۱۹] . و البدعه فى الشرع ماحدث بعد الرسول( بما انه من الدین) و لم یکن فیه نص على الخصوص ولایکون داخلًا فى بعض العمومات( مجلسى، بحارالانوار، ج، ص).

[۲۰] . احمد نراقى، عوائد الایام، ص.

[۲۱] . البدعه: إدخال ما لیس من الدین فى الدین کإباحه محرّم أو تحریم مباح، أو إیجاب ما لیس بواجب أو ندبه، أو نحو ذلک سواء کانت فى القرون الثلاثه أو بعدها، وتخصیصها بما بعد القرون الثلاثه لا وجه له( سید محسن امین عاملى، کشف الارتیاب، ص ۱۴۳).

[۲۲] . إنّ البدعه الشرعیه هى: التى تکون ضلاله، ومذمومه( محمد بخیت المصرى، أحسن الکلام، ص ۶).

[۲۳] . البدعه فى الشرع موضوعه: الحادث المذموم( الإبداع، ص ۲۲).

[۲۴] . عن حرمله بن یحیى، قال: سمعت الشافعى یقول:« البدعه بدعتان: بدعه محموده وبدعه مذمومه، فما وافق السنّه فهو محمود وما خالف السنّه فهو مذموم» وقال الربیع: قال الشافعى- رحمه الله-:« المحدثات من الأُمور ضربان: أحدهما یخالف کتاباً أو سنّه أو إجماعاً أو أثراً، فهذه البدعه الضلاله والثانى:

ما أُحدث من الخبر لا خلاف فیه لواحد من هذا، فهى محدثه غیر مذمومه( ابن حجر عسقلانى، فتح البارى، ج ۷، ص ۱۰).

[۲۵] . برجى،« بدعت در فقه اسلامى»، پایگاه ویکى‏فقه.

[۲۶] . محمد بن ابى یعلى، طبقات الحنابله، ج، ص.

[۲۷] . ابن‏تیمیه، الهدایه السنیه والتحفه الوهابیه النجدیه، ج، ص.

[۲۸] . وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ج، ص.

[۲۹] . ابن‏تیمیه، التفسیر، ج، ص.

[۳۰] . محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج، ص.

[۳۱] . ابن‏حجر عسقلانى، فتح البارى، ج ۱۳، ص ۲۱۲؛ خطیب شربینى، مغنى المحتاج، ج ۴، ص ۴۳۶٫

[۳۲] . ابن‏حجر عسقلانى، فتح البارى ج، ص.

[۳۳] . عزت على عطیه، البدعه تحدیدها و موقف الاسلام منها، ج، ص.

[۳۴] . همان.

[۳۵] . وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ج، ص.

[۳۶] . یوسف بحرانى، الحدائق الناضره، ج، ص.

[۳۷] . محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج، ص.

[۳۸] . مجلسى، بحار الانوار، ج، ص.

[۳۹] . همان، ج، ص.

[۴۰] . احمد نراقى، عوائد الایام، ج، ص.

[۴۱] . فإنها بدعه على المشهور، بل عندنا، کما عن المبسوط ویدل علیه مضافا إلى أصاله عدم المشروعیه، فیکون فعلها بقصد المشروعیه بدعه( شیخ انصارى، کتاب الطهاره، ج ۲، ص ۳۴۵).

[۴۲] . احمد نراقى، عوائد الایام، ج، ص.

[۴۳] . شاطبى، الاعتصام، ج، ص.

[۴۴] . مجلسى، بحار الانوار، ج، ص، ج، ص، و؛ ج، ص.

[۴۵] . شاطبى، الموافقات، ج ۳، ص ۳۸٫

[۴۶] . ابن‏ ماجه، سنن، ج، ص؛ ابى‏داود، سنن، ج، ص.

[۴۷] . مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج، ص؛ مجلسى، بحارالانوار، ج ۷۴، باب ۱۴، ص ۲۰۴، ح ۴۱٫

[۴۸] . راغب اصفهانى، المفردات، ماده( س‏ن‏ن).

[۴۹] . شهید اول، القواعد و الفوائد، ج ۲، ص ۳۰۴، قاعده ۲۸۹؛ البته در نزد علماى حنفى سنت بر دو قسم است: سنت وجوبى و سنت استحبابى چنان که کراهت را نیز بر دو قسم مى‏دانند کراهت تحریمى و تنزیهى.

[۵۰] . محمدبن اسماعیل بخارى، صحیح بخارى، ج، ص.

[۵۱] . براى نقد سندى و دلالى حدیث ر. ک: طبسى، نجم الدین، نماز تراویح سنت یا بدعت؛ ص ۷۷٫

[۵۲] . غزالى، المستصفى، ج ۱، ص ۲۶۰٫

[۵۳] . علامه مجلسى، بحار الانوار، ج، ص.

[۵۴] . احمد نراقى، عوائد الایام، ج، ص.

[۵۵] . محمد حسن آشتیانى، بحر الفرائد، ج، ص.

[۵۶] . برجى، بدعت در فقه اسلامى، پایگاه ویکى فقه.

[۵۷] . سید مرتضى علم الهدى، رسائل الشریف المرتضى، ج ۳، ص ۸۳٫

[۵۸] . إلى هنا خرجنا بلزوم وجود قیود ثلاثه فى تحقّق البدعه وصدقها: ۱٫ أن یکون تدخّلا فى الشریعه وتصرّفاً فیها عقیدهً وحکماً …( جعفر سبحانى، البدعه و آثارها الموبقه، ص ۳۸).

[۵۹] . ابن‏رجب حنبلى و ابن‏حجر عسقلانى در تعریف خود از بدعت به این نکته اشاره داشتند.

[۶۰] . خداوند خطاب به پیامبر مى‏فرماید: وَ رَفَعْنا لَکَ ذِکْرَکَ؛« تو را بلندآوازه کردیم»( شرح، آیه). روشن است که جشن گرفتن براى آن حضرت، بلند آوازه ساختن اوست که خدا از آن خبر داده است. در آیه دیگر مودت به خاندان پیامبر( ص) اجر رسالت شمرده شده است: قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبى‏( شورا، آیه ۲۳). قرآن مى‏فرماید: فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ آنان که به پیامبر ایمان آوردند و او را حمایت و یارى و احترام کردند و به نورى که همراه او نازل شده ایمان آوردند، آنان رستگارند( اعراف، آیه).

[۶۱] . بدعت در شرع، چیزى است که پس از پیامبر( ص) به‏وجود آمده باشد و دلیل خاصى نداشته باشد و در ضمن برخى دلیل‏هاى عام هم نگنجد( علامه مجلسى، بحارالأنوار، ج، ص).

[۶۲] . نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص ۶ به بعد.

[۶۳] . شیخ انصارى، رسائل الفقهیه، ص ۱۳۹، رساله التسامح فى ادله السنن.

[۶۴] . ابوالقاسم خویى، مستند العروه الوثقى( الصلاه)، ج ۷، ص ۳۴۸٫

[۶۵] . وجه تسمیه بدعت نسبى( اضافى) این است که این امور از جهتى مشروع است و از جهتى شبهه بدعت دارد؛ اصل نماز مشروع است؛ ولى در فلان وقت خواندن آن بدعت.

[۶۶] . همان، ج ۱، ص ۲۸۷٫

[۶۷] . شاطبى، ابراهیم‏بن موسى، الاعتصام، ج ۲، باب پنجم.

[۶۸] . درس خارج فقه استاد شیخ حمید درایتى، سال ۱۳۹۲، تقریرات شخصى.

[۶۹] . نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص ۶ به بعد.

[۷۰] . جعفر سبحانى، البدعه و آثارها الموبقه، ص ۳۷٫

[۷۱] . وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ج ۸، ص ۳۵٫

[۷۲] . علامه مجلس، بحار الانوار، ج، ص، ج،،، ج، ص.

[۷۳] . عزبن عبدالسلام، ابوشامه، النووى من الشافعیه، والامام القرافى والزرقانى من المالکیه، و ابن‏الجوزى من الحنابله، و ابن‏عابدین من الحنفیه.

[۷۴] . ابواسحاق شاطبى، الاعتصام، ج ۱، ص ۳۲۱٫

[۷۵] . وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ج ۸، ص ۳۳٫

[۷۶] . امام خمینى، انوار الهدایه فى التعلیقه على الکفایه، ج، ص؛ میرزاى آشتیانى، بحر الفرائد، ج، ص؛ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج، ص.

[۷۷] . شهید ثانى، مسالک الافهام، ج، ص و ص ۴۹٫

[۷۸] . شیخ یوسف بحرانى، الحدائق الناضره، ج، ص.

[۷۹] . همان، ج، ص.

[۸۰] . امام خمینى، انوار الهدایه فى التعلیقه على الکفایه، ج، ص.

[۸۱] . ر. ک: نائینى، کتاب الصلاه، ج، ص.

[۸۲] . محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج، ص و ص.

[۸۳] . برجى، یعقوب على، بدعت در فقه اسلامى، پایگاه ویکى فقه.

[۸۴] . محمدعلى انصارى شوشترى، الموسوعه الفقهیه المیسره، ج ۶، ص ۳۱۵٫

[۸۵] . مائده، آیه ۸۷٫

[۸۶] . آل‏عمران، آیه ۹۴، مائده، آیه ۸۷٫

[۸۷] . انعام، آیه ۱۴۴٫

[۸۸] . یونس، آیه ۲۷؛ نحل، آیه ۲۵٫

[۸۹] . بقره، آیه ۷۹؛ انعام، آیه ۱۳۸- ۱۳۹؛ نحل، آیه ۱۱۶- ۱۱۷٫

[۹۰] . کلینى، الکافى، ج ۱، ص ۵۶؛ ابن‏حنبل، احمد بن حنبل، المسند، ج ۵، ص ۱۰۹؛ عبدالله‏بن عبدالرحمن دارمى، سنن الدارمى، ج ۱، ص ۴۵٫

[۹۱] . على بن حسام‏الدین متقى، کنزالعمال، ج ۱، ص ۲۱۸، ۲۲۳٫

[۹۲] . همان، ج ۱، ص ۲۱۸٫

[۹۳] . همان، ج ۱، ص ۲۲۰٫

[۹۴] . ر. ک: مقدس اردبیلى، مجمع الفائده، ج ۵، ص ۲۱۶؛ احمد نراقى، مستند الشیعه، ج ۵، ص ۴۳۶؛ محمد حسن نجفى، جواهرالکلام، ج ۱، ص ۵۸ و ج ۱۳، ص ۳۴۵ و ج ۳۲، ص ۱۱۶٫

[۹۵] . ر. ک: وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ج ۸، ص ۲۱- ۲۲٫

[۹۶] . مائده، آیه ۷۲، ۷۳، ۴۴، ۱۰۳٫

[۹۷] . سیدمحمدصادق روحانى، فقه‏الصادق( ع)، ج ۱۴، ص ۲۹۶؛ سیدمحمدصادق روحانى، منهاج‏الفقاهه، ج ۱، ص ۳۷۸٫

[۹۸] . یحیى‏بن شرف نووى، روضه الطالبین، ج ۱، ص ۳۵۲٫

[۹۹] . موسسه دائرهالمعارف الفقه الاسلامى، موسوعه الفققه الاسلامى طبقا لمذهب اهل البیت( علیهم السلام)، ص ۱۲۸٫

[۱۰۰] . ر. ک: به احکام و انواع ارتداد.

[۱۰۱] . به کسانى که کفر ورزیده‏اند، بگو:« اگر بازایستند، آنچه گذشته است برایشان آمرزیده مى‏شود و اگر بازگردند، به یقین، سنّت‏[ خدا در مورد] پیشینیان گذشت»، انفال، آیه ۳۸٫

[۱۰۲] . وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ج ۸، ص ۳۸٫

[۱۰۳] . کلینى، الکافى، ج ۱، ص ۵۴٫

[۱۰۴] . علامه مجلسى، بحارالانوار، ج ۴۸، ص ۲۵۲٫

[۱۰۵] . شهید اول، القواعد والفوائد ج ۳، ص ۵۷۶؛ فاضل هندى، کشف اللثام، ج ۱۰، ص ۶۶۹، یوسف بحرانى، الحدائق ۱۹ ج، ص ۳۷۲، نجفى، کاشف الغطاء، کشف الغطاء ج ۴، ص ۱۹۹٫

[۱۰۶] . محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج ۲۴، ص ۱۳۶٫

[۱۰۷] . شهید اول، القواعد والفوائد، ج ۳، ص ۵۷۶٫

[۱۰۸] . کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج ۴، ص ۳۳۱، ۴۲۲٫

[۱۰۹] . شیخ انصارى، المکاسب، ج ۱، ص ۳۵۳٫

[۱۱۰] . وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ج ۸، ص ۳۷٫

[۱۱۱] . جلال الدین سیوطى، تدریب الراوى شرح التقریب للنوى، ص ۲۱۶ و ۲۱۷ خطیب البغداى، الکفایه فى علم الروایه، ص ۱۲۵- ۱۳۲ به‏نقل‏از موسوعه الکویتیه، ص ۳۶٫

[۱۱۲] . اخرجه الدار قطنى،( ج ۲، ص ۵۶، طبع دارالمحاسن) به‏نقل از: الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ص ۳۶٫

[۱۱۳] . اخرجه ابو داوود( ج ۱، ص ۳۹۸) به‏نقل‏از الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ص ۳۶٫

[۱۱۴] . وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ص ۳۶٫

[۱۱۵] . محقق حلى، معارج الاصول، ص ۱۴۹؛ علامه حلى، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص ۲۰۶؛ شهید ثانى، الرعایه فى علم الدرایه، ص ۱۸۳؛ حسن عاملى، معالم الدین فى الاصول، ص ۴۲۷؛ شیخ بهایى، زبده الاصول، ص ۷۰٫

[۱۱۶] . شیخ طوسى، عده الاصول، ج ۲، ص ۱۴۸- ۱۵۱؛ محمد حسین اصفهانى، الفصول الغرویه، ص ۲۹۴؛ شیخ انصارى، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۳۰۹؛ ابوالقاسم خویى، دراسات فى علم الاصول، ج ۳، ص ۱۹۰؛ امام خمینى، تهذیب الاصول، ج ۲، ص ۱۹۸٫

[۱۱۷] . وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ص ۳۶٫

[۱۱۸] . امام خمینى، تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۳۶۲- ۳۶۵٫

[۱۱۹] . ر. ک: یوسف بحرانى، الحدائق الناضره، ج ۲۴، ص ۳ به بعد و محمدحسن‏نجفى، جواهرالکلام، ج ۳۰، ص ۲۷ به بعد.

[۱۲۰] . ر. ک: محمدحسن‏نجفى، جواهرالکلام، ج ۳۰، ص ۱۱۵٫ افزون بر این‏که دورى گزیدن از بدعت‏گذار و عدم ازدواج با وى از وسایل رد و مبارزه با بدعت است.

[۱۲۱] . ر. ک: محمدحسن‏نجفى، جواهرالکلام، ج ۳۰، ص ۹۲- ۱۰۲ و الحدائق، ج ۲۴، ص ۵۳٫

[۱۲۲] . ر. ک: موسوعه الفقه الاسلامى طبقا لمذهب اهل البیت( علیهم السلام)، مدخل ارتداد.

[۱۲۳] . وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، مدخل« ردّه».

[۱۲۴] . ر. ک: موسوعه الفقه الاسلامى طبقا لمذهب اهل البیت( علیهم السلام)، مدخل ارتداد.

[۱۲۵] . امام خمینى، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۵۴٫

[۱۲۶] . البدائع، ج ۷، ص ۱۳۹، والشامل لابن الصباغ، ج ۶، ص ۶۰۱ به‏نقل‏از الموسوعه الفقهیه الکویتیه، مدخل« رده» بحث مصیر اولاد المرتد.

[۱۲۷] . الإنصاف، ج ۱۰، ص ۳۴۷؛ والخرشى، ج ۸، ص ۶۶؛ و خطیب شربینى، مغنى المحتاج، ج ۴، ص ۱۴۲؛ وأسنى المطالب، ج ۴، ص ۱۲۳؛ به‏نقل از: الموسوعه الفقهیه الکویتیه، مدخل« رده» بحث مصیر اولاد المرتد.

[۱۲۸] . ر. ک: محمدحسن نجفى، جواهر، ج ۴، ص ۸۰؛ سید محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقى، ج ۴، ص ۲۱۰٫

[۱۲۹] . حدیث« اتى برجل قتل نفسه فلم یصل علیه» اخرجه مسلم( ۲/ ۶۷۲ ط الحلبى) و حدیث« ترک الصلاه على صاحب الدین» اخرجه البخارى( الفتح ۴/ ۴۶۷ ط السلفیه).

[۱۳۰] . وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ص ۳۷٫

[۱۳۱] . همان، ص ۱۳۲٫

منبع:

مجموعه مقالات کنگره جهانى جریان هاى افراطى و تکفیرى از دیدگاه علماى اسلام ؛ ج‏۶ ؛ ص۱۷۹-۲۱۸

http://shiastudies.com/fa


برچسب ها :
، ، ، ،
دیدگاه ها