صفحه اصلی > پایگاه اطلاع رسانی > بدون دسته ( پیشفرض) > تحلیل چگونگی استدلال امام علی(علیه ‌‌السلام) به آیه ۳۵ سوره نساء در مواجهه با خوارج در جریان حکمیت
تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۷


تحلیل چگونگی استدلال امام علی(علیه ‌‌السلام) به آیه ۳۵ سوره نساء در مواجهه با خوارج در جریان حکمیت

 

چکیده

در جریان حکمیت پیکار صفین، خوارج دست‌کم دو اشکال به امام علی برای پذیرش حکمیت وارد می‌کردند: نخست با استدلال به آیه «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» حکمیت را در صلاحیت بندگان خداوند نمی‌دانستند؛ دوم اینکه امام را متهم به انتخاب دو حَکم غیرعادل می‌کردند. از استدلال امام علی۷ به آیه ۳۵ سوره نساء ـ که مبتنی بر روش تفسیر قرآن به قرآن بود ـ در پاسخ به شبهه نخست روشن می‌شود که آیه مورد استناد خوارج، اولاً دارای حصر اضافی و مجازی است؛ ثانیاً عام است و با آیه ۳۵ سوره نساء تخصیص می‌خورد؛ ثالثاً از متشابهات قرآن است و باید آن را به آیه ۳۵ سوره نساء ارجاع داد؛ رابعاً خوارج میان وضع حُکم و اجرای حُکم خلط کردند. در پاسخ به شبهه دوم نیز آشکار می‌شود که اولاً یکی از دو طرف تخاصم، به‌ظاهر مسلمان و در باطن نامسلمان بودند، بنابراین حَکم را از میان خود برگزیدند؛ ثانیاً طرفین تخاصم از حاکم شرع ـ امام علی ـ در تعیین حَکمین سر باز زدند؛ ثالثاً با اینکه حکمین عادل نبودند، موظف بودند به نیکی حُکم کنند. از این شیوه استدلال امام علی به آیه ۳۵ سوره نساء، ابن‌عباس، امام باقر۷ و متکلمان و مفسران اسلامی استفاده کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

کلیدواژه‌ها: امام علی۷؛ خوارج؛ حکمیت؛ حَکَمان؛ آیه ۳۵ سوره نساء

 

مقدمه

آیات قرآن برای تمام دوران و تمام انسان‌ها فرود آمده‌اند و محدود به زمان و مکان خاصی نیستند؛ همان‌طور که امام رضا۷ فرمودند: «… لَمْ یُنْزِلْهُ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَ لَا لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ» (صدوق، ۱۳۷۸: ‏۲/ ۸۷) و چون خورشید و ماه همواره پرتوافکنی می‌کند (صفار، ۱۴۰۴: ‏۱/ ۱۹۶)، مفاهیم این آیات بر مصادیق و موارد مختلف قابل انطباق‌اند. علاوه بر آن به فرموده امام علی۷ آیات قرآن منحصر در یک وجه و معنا نیستند: «… فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ‏ ذُو وُجُوهٍ‏» (سید رضى، ۱۴۱۴: ۴۶۵)؛ البته آیات در بسیاری از موارد ـ با کج‌فهمی‌هایی که از صدر اسلام تا کنون وجود داشته ـ به تحریف معنوی دچار شده‌اند.

 

با توجه به مطالب گفته‌شده چه بسا آیه‌ای در موضوع اعتقادی نازل شده باشد و در عین حال با خود پیام اخلاقی نیز به همراه داشته باشد (مانند آیه ۲۸۶ بقره، آیه ۲۴ انفال و آیه ۱۴ حجرات)، یا آیه‌ای در موضوع فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی فرود آمده باشد، با این حال قابل بهره‌برداری در مسائل کلامی باشد (مانند آیه ۹۷ آل عمران، آیات ۵۹ و ۹۳ نساء)، یا ظاهر آیه‌ای مربوط به احکام خانواده باشد، ولی با تعمق در مفاد آن بتوان آن را در مورد احکام سیاسی و اجتماعی نیز جاری ساخت، مانند آیه ۳۷ احزاب و بسان آیه محل بحث یعنی آیه ۳۵ سوره نساء: «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً خَبیراً».[i]

 

این آیه اگرچه در ظاهر از احکام فقهی مربوط به خانواده و ارائه راه حل جهت اصلاح مرافعه و مشاجره میان زن و شوهر سخن گفته و توصیه کرده است از خانواده هر یک از طرفین، حَکَمی تعیین شود و برای رفع اختلاف با یکدیگر مشورت کنند، امام علی۷ از آن برای چاره‌جویی یکی از مهم‌ترین چالش‌های صدر اسلام بهره برده است. آن حضرت که مخاطب اصلی قرآن است و پیش و بیش از دیگران به تفسیر و تأویل آیات و معانی ظاهری و باطنی آنها اشراف دارد (سید رضى، ۱۴۱۴: ۲۲۳)،[ii]‏ با استدلال به این آیه در مسئله حکمیت پیکار صفین به برخی شبهات خوارج پاسخ می‌گوید.

 

پژوهش حاضر با روشی توصیفی‌ـ تحلیلی درصدد بررسی چگونگی استدلال امام علی۷ به آیه ۳۵ سوره نساء در جریان حکمیت و نیز تأثیرپذیری برخی صحابه، امام باقر۷ و صاحبان کتاب‌های کلامی و تفسیری- به‌خصوص اهل سنت- از آن است؛ از این روی پرسش‌های اصلی این پژوهش چنین است: «امام علی۷ با استدلال به آیه ۳۵ سوره نساء، چگونه شبهات خوارج به مسئله حکمیت را پاسخ داد؟ تأثیر آن در گفتار و نوشتار عالمان چگونه بوده است؟». گفتنی است با بررسی‌هایی که صورت گرفت، آشکار شد تا کنون پژوهشی با این ماهیت و رویکرد تدوین نشده است.

 

تحلیل اجمالی مضمون فقهی آیه ۳۵ سوره نساء

پیش از پرداختن به آیه ۳۵ سوره نساء، به دلیل انسجام و پیوستگی مفهومی این آیه با آیه پیشین خود -آیه ۳۴- ضروری است، به صورت اجمالی از آن سخن به میان آید. خداوند در آیه ۳۴ این سوره پس از مطرح‌کردن مسئله قیمومیت مردان بر زنان، به نشوز زن و چگونگی مواجهه شوهر با زن ناشزه پرداخته است: «و اللاَّتی‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ‏ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبیلاً»[iii](نساء: ۳۴). بر اساس این بند از آیه، اگر زنی به معصیت خدا آلوده شد یا در شُرف ارتکاب گناه قرار گرفت، شایسته‏ترین فرد برای بازداشتن وی از گناه و امر به معروف و نهی از منکر، شوهر او است که وظیفه عموم مؤمنان را در اینجا بر عهده گرفته است تا در مرحله نخست همسرش را موعظه کند. اگر مؤثر واقع نشد، از او اظهار انزجار کند و در مرحله سوم زن را مانند هر معصیت‏کاری تنبیه بدنی کند (طوسی، بی‌تا: ‏۳/ ۱۹۰-۱۹۱؛ فخر رازى، ۱۴۲۰: ۱۰/ ۷۲؛ قرطبی، ۱۳۶۴: ۵/ ۱۷۲؛ جوادی آملی، ۱۳۸۹: ۱۸/۵۵۰-۵۵۱).

 

در ادامه، آیه ۳۵ ــ که با آیه ۳۴ سیاق واحدی را تشکیل می‌دهند ــ به چاره‌جویی برای رفع اختلاف میان زوجین اشاره می‌کند: «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما». برخی عالمان اهل سنت معتقدند تناسب این دو بدین صورت است که اگر پس از موعظه و هجران و ضرب، نشوز زن رفع نشد، باید زن و شوهر در محکمه حاضر شوند تا حق مظلوم از ظالم ستانده شود (فخر رازى، ۱۴۲۰: ۱۰/ ۷۳؛ ابن‌عربی، بی‌تا: ۱/ ۴۲۲). این سخن دقیق به نظر نمی‌رسد؛ زیرا بنابر آیه ۳۴ حق با شوهر بوده است، ولی در آیه ۳۵ ممکن است هر یک از دو طرف یا حتی هر دو طرف، مقصر و موجب ناسازگاری شده باشند. سخن درست درباره تناسبِ این دو آیه را مؤلف تفسیر تسنیم گفته است: «آیه قبل ناظر بر ناسازگاری بر اثر نشوز زن (قهر یک‌جانبه) بود و این آیه بیان راه حل برای نشوز و ناسازگاری دوجانبه آنها است» (جوادی آملی، ۱۳۸۹: ۱۸/ ۵۷۸). شافعی نیز ظهور آیه را در نشوز زوجین دانسته است (شافعی، ۱۴۰۳: ۵/ ۱۲۴ و ۲۰۸). مراد از شقاق، جدایی و دشمنی است. خداوند برای اصلاح این ناسازگاری دو حَکَم از طرفین قرار داده است؛ زیرا با وجود دو حَکَم، احتمال ستم و تحکم بعید خواهد بود (فخر رازى، ۱۴۲۰: ۱۰/ ۷۴؛ طباطبایی، ۱۴۱۷: ۴/ ۳۴۶)؛ اما مخاطب « فَابْعَثُوا» امیران و حاکمان‌اند (قرطبی، ۱۳۶۴: ۵/ ۱۷۲؛ نووی، بی‌تا: ۱۶/ ۴۵۳؛ شوکانی، بی‌تا: ۱/ ۵۳۴). حاکم برای داوری حَکَمی از خویشاوندان شوهر و حَکمی از خویشاوندان همسر برمی‌گزیند؛ البته جایز است که دو حَکَم از خویشاوندان هیچ‌یک نباشند یا از خویشاوندان یکی از آن دو باشند (ابن‌قدامه، بی‌تا: ۸/ ۱۷۰-۱۷۱؛ نووی، بی‌تا: ۱۶/ ۴۵۴؛ محقق حلی، ۱۴۰۹: ۲/ ۵۶۱؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳: ۸/ ۳۶۴؛ نجفى، ۱۳۶۵: ۳۱/ ۲۱۰).

 

بسترهای فکری و اجتماعی جهت استدلال کلامی به آیه

پس از تبیین اجمالی معنای آیه لازم است به بسترهای‌ فکری و اجتماعی شکل‌گرفته برای استدلال امام علی۷ به آیه ۳۵ سوره نساء اشاره شود. پس از درگذشت رسول خدا۹، ردای خلافت به‌اجبار از شخص مورد سفارش آن حضرت خارج شد و به قامت دیگران پوشانیده شد (نک.: سید رضی، ۱۴۱۴: ۴۸). با شکل‌گیری این شکاف در جامعه اسلامی، زمینه‌های برآمدنِ تفکرات و جریان‌های زاویه‌دار با آموزه‌های حقیقی اسلام شکل گرفت. از جمله آنها جریانی جمودگرا به نام خوارج بودند که در پایان دهه چهارم هجری به وجود آمدند.

 

خوارج ابتدا از یاران امام علی۷ بودند و تا قبل از پایان جنگ صفین بدین نام شناخته نمی‌شدند. در نبرد صفین پس از آنکه سپاهیان معاویه قرآن‌ها را به نیزه زدند، جماعتی از یاران امام علی۷ بانگ برافراشتند که سپاه معاویه ما را به کتاب خدا می‌خواند و تو ما را به شمشیر می‌خوانی. امام۷ فرمود: «من به آنچه در کتاب خدا است، آگاه‌ترم؛ با باقیمانده آنان و کسی که می‌گوید خدا و رسول۹ دروغ گفتند، پیکار کنید». آنان امام علی۷ را تهدید کردند که اگر مالک اشتر- فرمانده سپاه- را از میدان کارزار منصرف نکند، چون عثمان او را خواهند کشت. امام۷ مالک را که در چندقدمی پیروزی بر معاویه بود، بازگرداند (منقری، ۱۴۰۴: ۴۹۰-۴۹۱؛ یعقوبى، بی‌تا: ‏۲/ ۱۸۸-۱۸۹؛ شهرستانی، ۱۳۶۴: ۱/۱۳۲). آنان امام۷ را به پذیرش حکمیت وادار کردند، امام ابتدا عبدالله بن‌عباس سپس مالک اشتر را برای داوری برگزید؛ ولی آنان ابوموسی اشعری را برخلاف میل آن حضرت به ایشان تحمیل کردند (منقری، ۱۴۰۴: ۴۹۹-۵۰۰؛ یعقوبى، بی‌تا: ‏۲/ ۱۸۹؛ شهرستانی، ۱۳۶۴: ۱/۱۳۲). در عین حال پس از حکمیت خرده گرفتند که چرا در دین خدا حَکَم قرار داده است؛ چرا که هیچ حُکمی جز خداوند نیست: «لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّه» (منقری، ۱۴۰۴: ۵۱۲-۵۱۴؛ ثقفى، ۱۳۹۵: ۱/ ۳۰؛ شهرستانی، ۱۳۶۴: ۱/۱۳۲).

 

خوارج غیر از این اشکال که امام علی۷ در دین خدا انسان‌ها را حَکَم قرار داده است، اشکال‌های دیگری به حضرت وارد می‌دانستند.[iv] از جمله آنها که محل بحث در پژوهش حاضر است، این بود که ایشان نباید می‌پذیرفت عمرو بن‌عاص یکی از دو طرف حکمیت باشد؛ زیرا او با امام علی۷ و یارانش جنگیده و عدالت ندارد (بلاذری، ۱۹۵۹: ‏۲/ ۳۴۹؛ طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۶۵؛ مسکویه، ۱۳۷۹: ۱/ ۵۵۸). همچنین نقل شده است خوارج در عدالت هر دو حَکم تشکیک کردند (اسکافى، ۱۴۰۲: ۱۹۵)، عمرو بن‌عاص را به دلیل فسقش و ابوموسی اشعری را به سبب بازداشتن اهل کوفه از یاری امام علی۷[v] (ابن‌ابی‌الحدید، ۱۴۰۹: ‏۱۰/ ۲۵۱؛ بحرانى، ۱۴۱۷: ۱۸۵).

 

مسئله حکمیت که در ابتدا موضوعی سیاسی میان دو طرف متخاصم پیکار صفین بود، پس از اعتراض خوارج به نتیجه حکمیت، به یک چالش کلامی تبدیل شد (سجادى‏، ۱۳۷۳: ۱۴)؛ زیرا پس از غریو شعار «لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّه»، خوارج خود و امام علی۷ را به دلیل پذیرش حکم در دین خداوند، کافر و گناهکار می‌دانستند. بنابراین به امام علی۷ گفتند ما از لغزش خود بازگشته و توبه می‌کنیم، تو نیز چون ما باید از لغزشت بازگشته، توبه کنی؛ در غیر این صورت با تو دشمن خواهیم شد. حضرت پیشهاد آنان را نپذیرفت و فرمود: «آیا انتظار دارید پس از ایمان به خداوند و هجرت و جهاد در رکاب رسول خدا۹ بر کفر خود شهادت دهم؟ در این صورت گمراه شده و از هدایت­یافتگان نخواهم بود» (دینورى، ۱۴۱۰: ‏۱/ ۱۶۸؛ بلاذری، ۱۹۵۹: ‏۲/ ۳۶۹؛ دینوری، ۱۳۶۸ :۲۰۸؛ طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۸۴). خوارج بعدها در این مسئله که کفر امام علی۷ شرک است یا نه، اختلاف نظر پیدا کردند (اشعری، ۱۴۰۰: ۸۶). آنان غیر از امام علی۷، عثمان، عایشه، اصحاب جمل، معاویه و اصحابش، دو حَکَم (ابوموسی اشعری و عمرو بن‌عاص) و هر کس را که به حکمیت رضایت داده بود، کافر دانستند (ر.ک: بغدادی، ۱۴۰۸: ۶۱؛ همو، ۱۹۹۲: ۵۸). بنابراین موضوع حکمیت دیگر تنها یک مسئله سیاسی و اجتماعی نبود، بلکه سخن از کفر امام نخست شیعیان و خلیفه چهارم اهل سنت بود.

 

پیش از شکل‌گیری کارزار نهروان و مواجهه نظامی امام علی۷ با خوارج، آن حضرت و صحابی دانشورش- ابن‌عباس- چندین نوبت با آنان در مسئله حکمیت احتجاج و مناظره کردند. پس از پیشنهاد خوارج به حضرت برای توبه از گناهِ ناکرده، نخستین مناظره ایشان با خوارج و یکی از سرکردگان آنان به نام ابن‌کوّاء اتفاق افتاد (دینوری، ۱۳۶۸ :۲۰۸-۲۹۰). امام علی۷ در مواجهه با تفکر نفی حکمیت خوارج، ادله و براهین مختلفی بیان کردند؛ از جمله در همان نخستین گفت­وگو با اشاره به آیات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده: ۱) و «أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ» (النحل : ۹۱)، حکمیت را نوعی عقد و عهد دانست که باید محترم شمرده شود (منقری، ۱۴۰۴: ۵۱۴؛ ابن‌ابی‌الحدید، ۱۴۰۹: ۲/ ۲۳۸)؛ در نوبتی دیگر شعار «لا حکم إلّا للّه» خوارج را تفسیر نادرست از آیه «إِنِ الْحُکمُ إِلاَّ لِلَّهِ» (انعام: ۵۷؛ یوسف: ۴۰ و ۶۷) دانست و فرمود: «سخنى است حق که بدان باطلى را خواهند»[vi](سید رضی، ۱۳۷۸: ۳۹).

 

اما از آنجا که خوارج با آن استدلال‌ها نیز مجاب نگشتند و بر همان تفسیر به رأی خود از آیه اصرار داشتند، در نوبتی دیگر امام۷ در گفت­وگوی چهره به چهره، به آیه ۳۵ سوره نساء استشهاد فرمود که این خود ــ چنانکه خواهد آمد ــ سرآغاز بهره‌گیری ابن‌عباس و بعدها امام باقر۷ و صاحبان آثار کلامی و تفسیری دو مذهب شیعه و سنی در نقد تفکر خوارج شد.

 

تحلیل چگونگی استدلال امام علی۷ به آیه

از بحث پیش روشن شد که خوارج با استناد به آیه «إِنِ الْحُکمُ إِلاَّ لِلَّهِ»، مسئله حکمیتِ میان امام علی۷ و معاویه را باطل اعلام کردند و حکمیت را در انحصار خداوند دانستند. بر اساس آیات قرآن دو نوع حُکم تکوینی و تشریعی در عالم وجود دارد. علامه طباطبایی در خصوص این دو حکم می‌نویسد: الف) حکم تکوینی: آیاتی چون «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» (انعام: ۵۷؛ یوسف: ۴۰ و ۶۷)، «أَلا لَهُ الْحُکْمُ» (انعام: ۶۲)، «لَهُ الْحَمْدُ فِی الْأُولى‏ وَ الْآخِرَهِ وَ لَهُ الْحُکْمُ» (قصص: ۷۰) و «فَالْحُکْمُ لِلَّهِ الْعَلِیِّ الْکَبِیرِ» (المؤمن: ۱۲) به حکم تکوینی اشاره دارند. در این آیات حکم تکوینی فقط به خداوند متعال اختصاص یافته است. ب) حکم تشریعی: این حکم گاهی به خداوند اختصاص داده شده است، مانند آیه «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ» (یوسف: ۴۰). بنابراین آیه، هیچ کسی در حکم تشریعی با خداوند مشارکت ندارد. حکم تشریعی (وضعی و اعتباری) گاهی نیز به غیر خداوند نسبت داده شده است، مانند «یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ» (مائده: ۹۵)، «فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ» (مائده: ۴۸) و «یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ» (مائده: ۴۴). از انضمام این دو دسته آیات به دست می‌آید که حکم حق، اولاً و اصالتاً و به صورت استقلالی منحصر به خداوند است و دیگران به اذن خداوند از آن برخوردار خواهند بود و به سبب اصالت، استقلال و اولویت خداوند در حکم است که خود را أحکم الحاکمین «أَلَیْسَ اللَّهُ بِأَحْکَمِ الْحاکِمِینَ» (تین: ۸) و خیرالحاکمین «وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمِینَ» (اعراف: ۸۷) نامیده است (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۷/ ۱۱۶).

 

ظاهراً سخنِ علامه طباطبایی در اختصاص حُکم تکوینی به خداوند ناتمام است؛ زیرا محذوری وجود ندارد که این حکم نیز بالاصاله متعلق به خداوند باشد و بالعرض به بندگانش واگذار گردد. معجزه پیامبران نمونه‌‌ای روشن از چنین حُکمی است. نمونه دیگر، حُکمی است که در برخی آیات قرآن از اعطای آن به پیامبران سخن گفته شده است و خود علامه نیز بدان معترف است. وی در تفسیر «حُکم» در آیه «وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَیْناهُ حُکْماً وَ عِلْماً» (یوسف: ۲۲) نوشته است: با توجه به سخن یوسف۷ به همراهش در زندان «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» (یوسف: ۴۰) و نیز سخنش در آیه بعد «قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیهِ تَسْتَفْتِیانِ» (یوسف: ۴۰) روشن می‌شود که حُکمی که به او داده شده است، همان حُکم‌الله است؛ بنابراین حُکم یوسف۷ همان حُکم‌الله است و این همانی است که ابراهیم۷ از خداوند درخواست کرد: «رَبِّ هَبْ لِی حُکْماً وَ أَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ» (الشعراء: ۸۳) (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۱/ ۱۱۸). در مطلب پیشینِ علامه طباطبایی آیه «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» در زمره آیاتی آمده است که اختصاص حُکم تکوینی به خداوند را بیان می‌کنند؛ اما در اینجا از اعطای آن به یوسف۷ سخن گفته است که ظاهراً مطلب دوم صحیح است. همچنین از ظاهر مطلب دوم علامه به دست می‌آید که حُکم در آیه «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ»، اعم از تکوین و تشریع است که البته با اطلاق آیه سازگارتر است و آن‌طور که خواهد آمد، نوع مواجهه امام علی۷ با خوارج بر اطلاق آیه رهنمون است.

 

به هر روی چنان‌که گذشت، خوارج با شعار «لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّه» که برآمده از آیه «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» بود، رویاروی امام علی۷ ایستادند و حکمیت صفین و حَکَمان آن را که مربوط به امور اعتباری و قراردادی بود و طبق آیات پیش‌گفته، به دیگران ـ با اذن خداوند ـ قابل تفویض است، برنتافتند، گو اینکه به فرض تکوینی‌بودن آن نیز امام۷ از طرف خداوند مأذون به پذیرش بودند. امام۷ در مباحثه‌ها و مناظره‌های خود با خوارج استدلال‌های متعددی داشت. از مهم‌ترین آنها استشهاد به آیه ۳۵ سوره نساء بود که برای پاسخ به دو شبهه به کار گرفت: ۱٫ شبهه اصل حکمیت، ۲٫ شبهه پذیرش حکمیت حَکَمان فاسق. در ادامه به صورت مفصل، نوع مواجهه امام علی۷ با این دو شبهه بر اساس آیه ۳۵ سوره نساء تبیین خواهد شد.

 

۱. تحلیل استدلال امام علی۷ به آیه در مواجهه با شبهه حکمیت

گزارش تفصیلی چگونگی مواجهه امام علی۷ با شبهه حکمیت در جوامع حدیثی اهل سنت چنین آمده شده است:

 

پس از جدایی خوارج از امام علی۷ و اقامت در حروراء، به ایشان گفتند: «شایسته خرقه و عنوان خلافت نمی‌باشی؛ زیرا در دین خدا حَکَم قرار دادی، در حالی که فرمان جز به دست خدا نیست (لا حکم إلا لله)». امام۷ چون سخن آنان و عزلتشان را شنید، دستور داد منادی ندا سر دهد تا فقط قاریان قرآن گرد او جمع شوند. چون خانه از قاریان مملو گردید، مصحف بزرگی را خواست. آن را مقابل خود قرار داد و آن را با دستش تکان داد و فرمود: «ای مصحف! با مردم سخن گو»، مردم گفتند: «ای امیرمؤمنان، از او چه می‌خواهی؟ او مرکب و کاغذ است؛ ما نوشته‌ها را می‌خوانیم. مقصودت چیست؟» امام۷ فرمود: «بین من و دوستان و رفقایتان کتاب خدا حاکم است. خداوند در کتابش درباره زن و شوهری می‌فرماید: وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما» (نساء: ۳۵). آیا امت محمد۹ حرمت فزون‌تری دارد یا عهد میان زن و شوهر؟» (ابن‌حنبل، بی‌تا: ۱/ ۸۶ـ۸۷؛ حاکم نیشابوری، بی‌تا: ۲/ ۱۵۲؛ بیهقی، بی‌تا، ۸/ ۱۸۰).

 

امام علی۷ در این روایت، آیه ۳۵ سوره نساء را در احتجاج با خوارج به کار بسته و حکمیت رخ داده را معارض با حُکم خداوند در آیه «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» (انعام: ۵۷؛ یوسف: ۴۰ و ۶۷) نمی‌داند. توضیح آن چنین است که خوارج بدون در نظر گرفتن مجموع آیات قرآن، می‌پنداشتند حصر در این آیه حقیقی است و انحصار حُکم (خواه تشریعی باشد و خواه تکوینی) در خداوند را نشان می‌دهد، به‌گونه‌ای که دیگران در آن هیچ بهره‌ای ندارند؛ پس به سبب جمود در مفاد آیه و ارائه تفسیر به رأی از آیه، شعار «لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّه» سر دادند.

 

امام علی۷ در مواجهه با این برداشت نادرست خوارج، از قاعده تبیین قرآن با قرآن- که خود حضرت نیز بر آن تأکید کرده: «یَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ یَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ‏» (سید رضى، ۱۴۱۴: ۱۹۲)- بهره جست و به آیه ۳۵ سوره نساء استناد کرد. از استشهاد حضرت به این آیه، مطالب ذیل به دست می‌آید:

 

۱٫ حصر حُکم در آیه «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ»، به صورت اضافی و مجازی است، نه حقیقی. این موضوع از قراردادن این آیه در کنار آیه ۳۵ نساء فهمیده می‌شود. بنابر این آیه، خداوند برای رفع ناسازگاری میان زن و شوهر به حاکم امر کرده است دو حَکَم بگمارد و آن دو حَکَم نیز نیک بیندیشند تا حُکم الهی را برای اصلاح این ناسازگاری و جدایی دریابند. بر این اساس، تعیین حَکَم نیز به حُکم خداوند بازمی‌گردد. مفسر معاصر اهل سنت، محمد جمال‌الدین قاسمى، در این باره می‌گوید:

 

اگر خوارج بیندیشند در اینکه خداوند در آیات «یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ» و «فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها»، انسان‌ها را در دینش حَکَم قرار داده است، می‌فهمیدند که آیه «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» (انعام: ۵۷؛ یوسف: ۴۰ و ۶۷) با عمل علی۷ منافات ندارد و آن امر نیز از حُکم الهی به حساب می‌آید؛ زیرا حَکَم قراردادن انسان‌ها به حُکم خداوند باز می‌گردد و آنچه علی۷ انجام داد، از همین قسم بود (قاسمى، ۱۴۱۸: ‏۱/ ۴۵).

 

۲٫ آیه «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» عام است و با آیه ۳۵ سوره نساء تخصیص می‌خورد. شاطبی در این خصوص می‌نویسد:

 

اشتباه خوارج در استدلال به آیه «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» این بوده که آیه‌ای را که با لفظ عام وارد شده است،[vii] بدون مخصِّص آن مورد استدلال قرار دادند و از آیه «فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ‏ أَهْلِهِ‏ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها» (نساء: ۳۵) و آیه «یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ» (مائده: ۹۵) روی گرداندند. اگر آنان این قاعده زبان عربی را می‌دانستند که برخی از عام‌ها هستند که از آنها اراده خصوص نشده است و همواره معنای عام می‌دهند، اما برخی دیگر از عام‌ها هستند که از آنها اراده خصوص شده است، در انکار حکمیت نمی‌شتافتند و به خود می‌گفتند آیا این مورد، عامِ تخصیص‌خورده است؟ آنگاه آن را به وجه صحیحی تأویل می‌کردند (شاطبى، ۱۴۲۰: ۱۹۱-۱۹۲).

 

۳٫ آیه «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ»، از متشابهات قرآن است و باید آن را به آیه ۳۵ سوره نساء و امثال آن که از محکمات قرآن‌اند ارجاع داد. ابن‌عبدالرحمن مَلَطی‏ (۳۷۷ ق‏) چنین برداشتی از استدلال امام علی۷ کرده است. وی در مقام محاجه با خوارج می‌نویسد:

 

چرا می‌گویید «لا حکم إلا لله»، در حالی که خداوند در کتابش در موارد متعددی، مردم را حَکَم قرار داده است؛ درباره کفاره شکار فرموده است: «یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ»، درباره اصلاح ناسازگاری زن و شوهر فرموده است: «فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها»، همچنین فرموده است: «فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ» (نساء : ۵۹) و «وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‏ أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّیْطانَ إِلَّا قَلِیلًا» (نساء : ۸۳). اینها آیات محکم قرآن‌اند. خداوند احکام فراوانی را به عالمان و امیران ارجاع داده است تا آنان درباره مسائلی که برای آنها، حکمی نازل نشده است، نظر دهند. خوارج اگر از این آیات محکم روی برگردانند، جهلشان آشکار شده است و اگر آنها را بپذیرند، باید ادعای خود را رها کرده، به حق بازگردند (مَلَطی، ۱۴۱۳: ۳۸-۳۹).

 

۴٫ خداوند برای حل چالشی مربوط به درون خانواده- که جزئی از جامعه و حکومت است- تعیین حَکَم را بر عهده حاکم اسلامی نهاده است؛ بنابراین ممکن نیست در اختلافات و تنش‌های پیش‌آمده در امور کلان حکومتی راهکاری قرار نداده باشد. بر اساس قیاس اولویت، وقتی برای حل اختلاف زن و شوهر به حَکَم نیاز است، به طریق اولی برای حل اختلافات سیاسی و اجتماعیِ دو گروه در جامعه اسلامی، به حَکَم نیاز است.

 

۵٫ خوارج میان وضع حُکم و اجرای حُکم خلط کرده‌اند؛ چنانکه امام علی۷ می‌فرماید: «آرى حُکم جز از آنِ خدا نیست، لیکن اینان گویند فرمانروایى را جز خدا روا نیست؛ حالى که مردم را حاکمى باید نیکوکردار یا تبهکار، تا در حکومت او، مردِ باایمان کار خویش کند و کافر بهره خود بَرَد تا آن‌گاه که وعده حقّ سر رسد و مدت هر دو در رسد»[viii](سید رضی، ۱۳۷۸: ۳۹). از این‌ سخن حضرت به نظر می‌رسد که طبق آیه «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ»، وضع حُکم فقط در قلمرو خداوند است؛ اما بر اساس آیه ۳۵ سوره نساء باید حاکمی باشد که حکم خداوند در مرافعات را تشخیص داده و جاری سازد.

 

الف) تحلیلی بر علت گزینش آیه

از مطالب پیشین روشن شد که در آیاتی دیگر از قرآن، مانند آیه ۹۵ سوره مائده «یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ» ــ که مربوط به احکام صید در حال احرام است ــ از تعیین دو حَکَم سخن به میان آمده است؛ با وجود این امام علی۷ در استدلال خود با خوارج، به آیه ۳۵ سوره نساء استشهاد می‌کند. این انتخاب از دقت نظر و عمق بینش آن حضرت حکایت دارد؛ زیرا تنها در این آیه است که از سازش‌نکردنِ دو طرف با یکدیگر سخن به میان آمده است. گویا انتخاب آیه محل بحث بدین جهت بوده است که اولاً همان‌گونه که دو طرف ناسازگار اهل یک منزل و دارای پیوند زناشویی‌اند، در جنگ صفین نیز دو طرف متخاصم، اهل و پیرو یک آیین و دارای پیوند ایمانی ـ هرچند ظاهری ــ بودند؛ ثانیاً هر یک از زوجین ناسازگار اجازه دارد حَکمی از اهل خودش برگزیند. در دو طرف نبرد صفین نیز هر یک این حق را در خود می‌دیدند که حَکمی از وابستگان فکری و حزبی خود انتخاب کنند و، چنانکه خواهد آمد، خوارج در تعیین عمرو بن‌عاص به امام۷ اعتراضکردند؛ در حالی که تحت اختیار آن حضرت نبود.

 

ب) اثرپذیری ابن‌عباس از امام علی۷

در ادامه همان روایت، مناظره امام علی۷ با خوارج آمده است. ایشان ابن‌عباس را برای گفت­وگو با خوارج به سوی آنان فرستاد و ابن‌عباس سه روز با استشهاد به آیات قرآن مناظره کرد و در این مدت توانست چهار هزار نفر را به توبه بکشاند که از جمله این افراد، سرکرده آنان ابن‌کواء بود (ابن‌حنبل، بی‌تا: ۱/ ۸۶ـ۸۷؛ حاکم نیشابوری، بی‌تا: ۲/ ۱۵۳؛ بیهقی، بی‌تا، ۸/ ۱۸۰). در این روایات از محتوای رد و بدل شده میان ابن‌عباس و خوارج سخنی در میان نیست؛ اما می‌توان از گزارش‌های دیگر، بدان دست یافت. پیش از نقل آن لازم است یادآوری شود علت پرداختن به مناظره ابن‌عباس، شاگردی وی در محضر امام علی۷ و وامداری علم تفسیر ابن‌عباس به آن حضرت است (ابن‌شهرآشوب، ۱۳۷۹: ۲/ ۴۳؛ ابن‌عطیه اندلسى، ۱۴۲۲: ۱/ ۴۱؛ قرطبی، ۱۳۶۴: ۱/ ۳۵)؛ بنابراین این احتمال قوی نیز می‌رود که استشهاد ابن‌عباس به آیه مورد استدلال امام۷، تحت تأثیر آن حضرت بوده است.

 

ابن‌عباس چون از جانب امام۷ برای گفت­وگو با خوارج مأموریت یافت، نزد آنان در منطقه حروراء حاضر شد. وی مناظره را آغاز کرد و گفت: «چرا داوری حکمین را ناخوش می‌دارید؟ در حالی که خداوند درباره حکمیت میان زن و شوهر فرموده است: «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما» (نساء: ۳۵). چگونه امت محمد۹ به حکمین نیاز نداشته باشند؟» خوارج گفتند: «ما می‌گوییم موضوعاتی که خداوند حُکمش را به مردم واگذار کرده است و امر فرموده که در آن اظهار نظر کنند و آن را اصلاح نمایند، می‌توانند آن‌گونه که امر شده‌اند، عمل کنند؛ اما موضوعاتی که خداوند حُکم کرده و جاری ساخته است، بندگان حق اظهار نظر ندارند؛ چنانکه حکم کرده است صد ضربه شلاق به شخص زناکار زده شود و دست دزد قطع شود. در این امور آنان را حق نظر نشاید، ابن‌عباس پاسخ داد: «خداوند (در اموری اجازه حکم‌کردن به انسان‌ها داده است؛ چنانکه) فرموده است: «یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ» (مائده : ۹۵) (طبق این آیه دو عادل درباره کفاره شکار نظر می‌دهند)» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۶۴-۶۵؛ بلاذری، ۱۹۵۹: ‏۲/ ۳۴۸-۳۴۹؛ مسکویه، ۱۳۷۹: ۱/۵۷-۵۵۸).

 

در این مناظره، ابن‌عباس با الگوگیری از امیرمؤمنان۷، به آیه ۳۵ سوره نساء تمسک جسته و به روابودن قراردادن حَکَم در نبرد صفین استدلال کرده است؛ خوارج که گویا این آیه و استشهاد به آن را یک بار از امام علی۷ شنیده بودند، درباره آن اندیشیده بودند و در پاسخ به ابن‌عباس گفتند خداوند در برخی امور اجازه اظهار نظر به بندگان داده است و تعیین حَکَم برای زن و شوهر ناسازگار از جمله آنها است؛ اما در اموری مانند حدود مربوط به زناکار و دزد این اجازه را به بندگان نداده است و حکمیت میان دو گروه از مسلمانان از همین سنخ است. این استدلال خوارج نیز نادرست بود؛ چراکه اصل حدود زناکار و دزد از حُکم‌های تشریعی است که در آنها بندگان حق اظهار نظر ندارند، اما اینکه چه کسی مصداق زناکار یا دزد به حساب می‌آید، بحث دیگری است؛ چنانکه جاری‌کردن حد زنا وقتی است که نزد حاکم شرع با اقرار یا بینه (نجفى، ۱۳۶۵: ۴۱/ ۲۷۹) یا علم حاکم (همان: ۴۱/ ۳۶۶) ثابت می‌شود و در هنگام اقرار زناکار بلوغ، عقل، اختیار و قصد وی نیز شرط است (موسوی خمینی، ۱۳۹۰: ۲/ ۴۵۹) و برای اثبات دزدی نزد حاکم شرع بیش از ده شرط وجود دارد (نجفى، ۱۳۶۵: ۴۱/ ۴۷۶). ابن‌عباس که چگونگی استدلال به آیه ۳۵ سوره نساء را از امام علی۷ آموخته بود، با الهام از شیوه حضرت، به آیه فقهی دیگری استناد کرد. وی به تعیین کفاره شکار به حُکم دو حَکَم ــ که در آیه ۹۵ سوره مائده آمده است ــ اشاره می‌کند. در این آیه خداوند از شکارکردن در حال احرام نهی کرده است و اگر کسی از روی عمد، شکاری را به قتل برساند، باید کفاره‏اى همانند آن از چهارپایان بدهد: «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» و از آنجا که ممکن است مسئله همانندی کفاره با آنچه شکار شده است، براى بعضى مورد شک و تردید واقع شود، قرآن در این زمینه دستور داده است که باید این موضوع زیر نظر دو نفر از افراد مطلع و عادل انجام پذیرد: «یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ» (طبرسى، ۱۳۷۲: ۳/ ۳۷۹؛ ابن‌جوزى، ۱۴۲۲: ۱/۵۸۶؛ فخر رازى،۱۴۲۰: ۱۲/ ۴۳۳؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ‏۵/ ۸۳)؛ بنابراین تعیین دو حَکم برای حل و فصل جنگ صفین نیز روا خواهد بود، اگرچه ــ چنانکه خواهد ــ حکمین مورد رضایت امام علی۷ نبودند و بر ایشان تحمیل شدند.

 

ج) الگوگیری امام باقر۷ از امام علی۷

نمونه دیگر استفاده از آیه در سیره اهل بیت۷، در ضمن گفت­وگویی است که میان امام باقر۷ و نافع بن‌ازرق ــ یکی از پیروان خوارج ــ انجام شد. امام۷ می‌فرماید: «خوارج معترض‌اند که چرا امیر مؤمنان۷ در دین خداوند حَکم قرار داده است. به آنان بگو خداوند متعال در شریعت پیامبرش (برای اصلاح ناسازگاری زوجین) دو نفر از مخلوقاتش را قرار داده و فرموده است: “فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ‏ أَهْلِهِ‏ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُرِیدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما”». امام باقر۷ آنگاه به حکمیت سعد بن‌معاذ اشاره می‌کند که پیامبر۹ وی را برای حُکم درباره بنی قُریظه تعیین کرد و او بر اساس آنچه خداوند برای آنان جاری ساخته است، حکم کرد (مفید، ۱۴۱۴: ۲/ ۱۶۴-۱۶۵؛ طبرسى، ۱۴۰۳: ‏۱/ ۳۲۴). روشن است که شیوه استدلال امام باقر۷ به آیه مذکور، برگرفته از سیره جدشان امیرمؤمنان۷ بوده است.

 

۳. تحلیل استدلال امام علی۷ به آیه در پاسخ به شبهه حَکَمیت فاسقان

چنا‌نکه گذشت، یکی دیگر از اشکالات خوارج به امام علی۷ پذیرش حکمیت دو حَکَم غیرعادل بود. آنان در عدالت هر دو حَکم تشکیک می‌کردند (اسکافى، ۱۴۰۲: ۱۹۵)؛ عمرو بن‌عاص را به دلیل فسقش و ابوموسی اشعری را به سبب بازداشتن اهل کوفه از یاری امام علی۷ (ابن‌ابی‌الحدید، ۱۴۰۹: ‏۱۰/ ۲۵۱؛ بحرانى، ۱۴۱۷: ۱۸۵) عادل نمی‌دانستند. برخی از متعصبان اهل سنت، این تشکیک خوارج در حکمیت را صحیح انگاشته و آن را دستاویزی برای معصوم‌ندانستن امام علی۷ قرار داده‌اند؛ سیف‌الدین آمدی ــ متکلم اشعری مسلک ــ نوشته است:

 

دلیل سوم معصوم‌نبودن علی۷ این است که ابوموسی اشعری و عمرو بن‌عاص را ــ که دشمن و فاسق‌اند ــ به حکمیت گماشت و معنای این عمل، تمکین از دشمنان و فاسقان برای خلع از امامت است و این خود معصیت است؛ زیرا خلع امام منصوص معصیت است و تمکین به معصیت نیز معصیت (آمدى، ۱۴۲۳: ‏۵/ ۲۰۰).  

 

در پاسخ به این شبهه خوارج، امام علی۷ به جمله «فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ‏ أَهْلِهِ‏ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها» استدلال کرد و فرمود: «اگر زن یهودی باشد، می‌تواند حَکَم را از خویشان خود برگزیند و این در حالی است که آنان عادل نیستند»[ix] (قاضى عبدالجبار، ۱۹۶۵: ۲۰/۱۱۰). این استدلال در مناظره ابن‌عباس با خوارج نیز نقل شده است (اسکافى، ۱۴۰۲: ۱۹۶؛ ابن‌ابی‌الحدید، ۱۴۰۹: ‏۱۰/ ۲۵۳).

 

درباره استشهاد امام۷ به آیه، نکات قابل توجهی وجود دارد؛ اولاً چنین برداشتی از آیه مبتنی بر این دیدگاه است که مسلمان‌بودنِ دو حَکَم در جریان ناسازگاری زن و شوهرِ مسلمان لازم است؛ ولی برای غیر مسلمانان شرط نیست (نجفى، ۱۳۶۵: ۳۱/ ۲۱۵) و از آنجا که محاربان با امام علی۷، اگرچه به ظاهر مسلمان‌اند، در حقیقت کافرند: «محاربوا علی۷ کَفَرَه»[x] (طوسی، ۱۴۰۷: ۲۹۵)؛ از این روی فسق یا حتی کفر حَکَم طرف مقابل به اصل حکمیت خدشه وارد نمی‌کند، چنانکه پیامبر۹ در جریان صلح حدیبیه، حکمیت سهیل بن‌عمرو مشرک را به طرفیت مشرکان قریش پذیرفت و حتی درخواست سهیل بن‌عمرو مبنی بر اینکه از ابتدای معاهده، «بسم الله الرحمن الرحیم» حذف و به جای آن «باسمک اللَّهمّ» نوشته شود و نیز «محمد رسول الله» حذف و به جای آن «محمد بن‌عبدالله» نوشته شود، قبول فرمود[xi] (یعقوبى، بی‌تا: ‏۲/ ۵۴؛ طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۶۳۴؛ ابن‌کثیر دمشقى، ۱۴۰۷: ‏۴/ ۱۶۸).

 

ثانیاً بنا بر آیه ۳۵ نساء، حاکم باید برای اصلاح ناسازگاری زن و شوهر برای هر یک از دو طرف حَکَمی برگزیند (شهید ثانی، ۱۴۱۰: ۵/ ۴۲۹؛ نجفى، ۱۳۶۵: ۳۱/ ۲۱۱). امام۷ با استدلال به این آیه فهماند که شامیان به امام۷ اجازه انتخاب حَکم نداده بودند؛ بنابراین نباید بر حضرت خرده گرفته شود.

 

ثالثاً آن حضرت شرط کرده بود که حکمین با قرآن مخالفت نکنند (فاضل مقداد، ۱۴۲۲: ۴۰۴). قاضی عبدالجبار معتزلی درباره استدلال امام علی۷ از شیخ خود ابوعلى جُبّائی نقل می‌کند:

 

این اشکال خوارج به علی۷ که برای دین خدا فاسقی (عمرو بن‌عاص) را حَکَم قرار داده است، وارد نیست؛ زیرا آن حضرت شرطش برای پذیرش حکمیت، حکم‌کردن بر اساس کتاب خداوند بود. پس بنا بر این نگاه می‌توان گفت که امام اساساً فاسقی را حَکم قرار نداده است و استدلال آن حضرت به آیه ۳۵ سوره نساء برای تبیین این مطالب است که اگر حکمین ــ به رغم ظالم‌بودنشان[xii]ــ اگر میان زن و شوهر به نیکی حُکم کنند، حکمیت آنان قابل پذیرش است و در باب امامت نیز ممتنع نیست، اگرچه ما می‌دانیم شایسته امامت کیست و این تعیین حَکم فقط برای از بین بردن شبهه برای دیگران است[xiii] (قاضى عبدالجبار، ۱۹۶۵: ۲۰/ ۱۱۱).

 

رابعاً سیف‌الدین آمدی در حالی امام علی۷ را به تمکین از دشمنان و فاسقان متهم می‌کند و به ایشان می‌تازد که خود از پیروان اهل سنت است و آنان بر عدالت همه صحابه ــ که امیرمؤمنان۷ از جمله آنان است ــ اجماع دارند (ابن‌صلاح، ۱۴۱۶: ۱۷۶؛ ابن‌حجر عسقلانی، ۱۴۱۵: ۱/۲۲).

 

نقد برداشت‌های نادرست از استدلال امام علی۷

دانشمندان اسلامی از استدلال امام علی۷ و به تبع ایشان، ابن‌عباس و امام باقر۷ به آیه ۳۵ سوره نساء برای دفع شبهه کلامی خوارج، بسیار بهره جسته‌اند و این استدلال در میان آثار کلامی و تفسیری آنان ــ به‌خصوص دانشیان اهل سنت ــ منعکس شده است؛ چنانکه به هنگام تحلیل مباحث پیشین، به آنها استناد داده شد. موارد یادشده استشهاد صحیح به سیره امام علی۷ در استدلال به آیه بود؛ اما برخی از متکلمان اشعری از آن تبیینی نادرست ارائه کرده‌اند. برای نمونه ابواسحاق شیرازى‏ (۴۷۶ق‏) در کتاب خود الإشاره إلى مذهب أهل الحق از استدلال امام علی۷ قدیم‌بودن قرآن را استنباط کرده است. وی در کتابش می‌نویسد:

 

از جمله دلایل قدیم و ازلی‌بودن قرآن، روایتی است که از علی بن‌ابی‌طالب۷ نقل شده است که هنگام نارضایتی خوارج از حکمیت فرمود: «به خداوند سوگند، من مخلوق را حَکَم قرار ندادم، بلکه قرآن را حَکَم کردم (و اللّه ما حکمت مخلوقا و إنما حکمت القرآن‏)، خداوند متعال فرموده است: “وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ‏ أَهْلِهِ‏ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها” (نساء: ۳۵)؛ همچنین فرموده است: “یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ” (مائده: ۹۵). زمانی که خداوند در خصوص اختلاف میان زن و شوهر و تعیین أرشی (تاوان) که ارزش آن نیم درهم است و مُحرِم باید بپردازد، به حَکَمیت فرمان داده است، درباره اختلاف میان دو گروه از مسلمانان حکمیت سزاوارتر و شایسته‌تر است». همه صحابه این سخن را شنیدند و کسی آن را رد نکرد؛ بنابراین سخن امام علی۷ در قدیم‌بودن قرآن برای ما حجت است (شیرازى، ۱۴۲۵: ۳۸۳ـ ۳۸۴).   

 

ابواسحاق شیرازى از پیروان اهل حدیث است و آنان معتقدند قرآن کلام خداوند و غیرمخلوق است (ان القرآن کلام اللّه غیر مخلوق‏) (اشعری، ۱۴۰۰: ۲۹۲). بر اساس این باور، وی پنداشته است که مراد از واژه «مخلوق» در کلام امام۷ «و اللّه ما حکمت مخلوقا» قرآن است و منظور امام۷ این است که قرآنی که برای داوری میان شما قرار دادم، مخلوق و حادث نیست، بلکه قدیم و ازلی است.

 

این برداشت ابواسحاق شیرازى از سخن آن حضرت به دلیل باورمندی به قدیم‌بودن قرآن و توجه‌نکردن به خانواده حدیثی و غلفت از فضای صدور حدیث است. توضیح مطلب این است که خوارج اشکال کردند چرا امام علی۷ مخلوق، یعنی انسان را حَکَم پذیرفته است. امام با جمله «و اللّه ما حکمت مخلوقا» فرمودند من مخلوق را حَکَم قرار ندادم، بلکه سخن خداوند را حَکَم نهادم؛ زیرا از حَکَمان خواسته بود آنچه حق و مراد خداوند است از قرآن دریابند و از دخالت‌دادن رأی شخصی و هوای نفس بپرهیزند. شاهد این سخن، گزارش‌های دیگری است که در آنها آمده است. چون خوارج به حکمیت شبهه وارد کردند و گفتند: «حکم‏ الرجال‏ فی‏ دین‏ الله و الله سبحانه یقول: إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّه» (ابن‌ابی‌الحدید، ۱۴۰۹: ‏۱۰/ ۲۵۱؛ شاطبى، ۱۴۲۰: ۴۶۶؛ طبرسى، ۱۴۰۳: ‏۱/ ۱۸۷). امام۷ در پاسخ فرمود: «أَمَّا قَوْلُکُمْ إِنِّی حَکَّمْتُ فِی دِینِ اللَّهِ الرِّجَالَ فَمَا حَکَّمْتُ الرِّجَالَ وَ إِنَّمَا حَکَّمْتُ کَلَامَ رَبِّیَ الَّذِی جَعَلَهُ اللَّهُ حَکَماً بَیْنَ أَهْلِهِ؛ این ادعای شما که مردم را در دین خدا، حَکَم قرار داده‌ام، (صحیح نیست)؛ زیرا من مردم را حَکَم قرار ندادم، بلکه سخن خداوندم را که آن را حَکَم میان اهلش قرار داده است، حَکَم کردم» (طبرسى، ۱۴۰۳: ‏۱/ ۱۸۸؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ‏۳۳/ ۳۷۸).

 

در روایت بالا، به جای واژه «مخلوق»، «الرجال» آمده است. با توجه به آن کاملاً روشن می‌شود که منظور امام۷ از واژه «مخلوق»، رأی و دخالت هوای نفس انسانی در تبیین حکم الهی است. گفتنی است به باور امامیه، قرآن حادث است و قدیم نیست. شیخ صدوق در کتاب الاعتقادات می‌نویسد: «اعتقادنا فی القرآن… ‏‏أنّ اللّه تعالى محدثه و منزله و حافظه و ربّه» (صدوق، ۱۴۱۴: ۸۳).

 

نتیجه‌گیری

از مطالبی که گذشت، نتایج زیر به دست می‌آید:

 

۱٫ امام علی۷ آیه ۳۵ سوره نساء را ــ که در ارتباط با احکام خانواده است ــ برای نخستین بار در چالش سیاسی و اجتماعی ــ که به دنبال حکمیت نبرد صفین به وجود آمده بود ــ به کار بست. ایشان در مقام احتجاج با خوارج، با استدلال به آیه مزبور، سستی ادله آنان را نمایاند و با این سیره خود، روش فهم صحیح و دقیق از آیات قرآن را ــ که تفسیر قرآن به قرآن است ــ نشان داد.

 

۲٫ خوارج با استدلال به آیه «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» حکمیت را منحصر به خداوند می‌دانستند. امام علی۷ و پس از ایشان، ابن‌عباس و امام باقر۷ در مناظره با خوارج به آیه ۳۵ سوره نساء تمسک جستند و با بهره‌گیری از آن، نشان دادند: اولاً حصر حُکم در آیه «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» به صورت اضافی و مجازی است؛ ثانیاً آیه «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» عام است و با آیه ۳۵ سوره نساء تخصیص می‌خورد؛ ثالثاً آیه «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ»، از متشابهات قرآن است و باید به آیه ۳۵ سوره نساء و امثال آن که از محکمات قرآن‌اند ارجاع داد؛ رابعاً وقتی خداوند برای حل چالش مربوط به درون خانواده، تعیین حَکَم را بر عهده حاکم اسلامی نهاده است، به طریق اولی برای حل اختلافات سیاسی و اجتماعیِ دو گروه در جامعه اسلامی وجود حَکَم را تجویز کرده است؛ خامساً خوارج میان وضع حُکم و اجرای حُکم خلط کرده‌اند. بنابر آیه «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ»، وضع حُکم فقط در قلمرو خداوند است؛ اما بر اساس آیه ۳۵ سوره نساء، باید حاکمی باشد که حکم خداوند را در مرافعات تشخیص داده، جاری سازد. 

 

۳٫ امام علی۷ و به تبع ایشان ابن‌عباس با استفاده از آیه گفته‌شده، اشکال خوارج به عادل‌نبودن حَکمین را به این صورت پاسخ دادند که اولاً یکی از دو طرف تخاصم، به‌ظاهر مسلمان و در باطن نامسلمان بودند؛ بنابراین حَکمی را از خود برگزیدند؛ ثانیاً طرفین تخاصم از حاکم شرع ــ امام علی۷ــ در تعیین حَکمین سر باز زدند؛ ثالثاً با وجود عادل‌نبودن حکمین، آنان موظف بودند به نیکی حُکم کنند.

 

۴٫ متکلمان و مفسران اسلامی که غالباً نیز از اهل سنت‌اند، استدلال کلامی امام علی۷ به آیه ۳۵ سوره نساء را نیک دانسته و متأثر از سیره آن حضرت، آن را در احتجاجات خود با خوارج به کار بسته‌اند.

 

پی‌نوشت‌ها

 

[i]. و اگر از جدایى میان آن دو (زن و شوهر) بیم دارید، پس داورى از خانواده آن [شوهر] و داورى از خانواده آن [زن‏] تعیین کنید. اگر سرِ سازگارى دارند، خدا میانِ آن دو سازگارى خواهد داد. آرى، خدا داناى آگاه است.

 

[ii]. «فَاسْتَنْطِقُوهُ وَ لَنْ یَنْطِقَ وَ لَکِنْ أُخْبِرُکُمْ عَنْه؛ از آن بخواهید تا سخن گوید و هرگز سخن نگوید؛ اما من شما را از آن خبر مى‏دهم».

 

[iii]. و زنانى را که از نافرمانى آنان بیم دارید [نخست‏] پندشان دهید و [بعد] در خوابگاه‏ها از ایشان دورى کنید و [اگر تاثیر نکرد] آنان را بزنید؛ پس اگر شما را اطاعت کردند، [دیگر] بر آنان هیچ راهى [براى سرزنش‏] مجویید.

 

[iv]. در برخی از گزارش‌ها این اشکال‌ها سه مورد (ابن‌ابی‌الحدید، ۱۴۰۹: ‏۱۰/ ۲۵۱؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ‏۳۳/ ۴۲۱) و در برخی گزارش‌ها، شش مورد بیان شده است (طبرسى، ۱۴۰۳: ‏۱/ ۱۸۷؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ‏۳۳/ ۳۷۷-۳۷۸)؛ البته با ضمیمه‌کردن گزارش‌ها به یکدیگر، تعداد این اشکال‌ها بیش از شش اشکال خواهد بود.

 

[v]. شیعه معتقد است که مخالفان امام علی۷ فاسق‌اند: «مخالفوه [علی۷] فسقه» (طوسی، ۱۴۰۷: ۲۹۵).

 

[vi]. «کَلِمَهُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ».

 

[vii]. آمدن «ال جنس» بر واژه، عمومیت را می‌رساند. در این آیه «ال» بر سر اسم جنس «الحکم»آمده است؛ مانند «الْبَیْعَ» در آیه «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» (بقره: ۲۷۵) که به معنای «کلّ بیع» است (سیوطی، ۱۴۲۱: ‏۱/ ۶۳۱).

 

[viii]. «نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَکِنَّ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ لَا إِمْرَهَ إِلَّا لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ یَعْمَلُ فِی إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ یَسْتَمْتِعُ فِیهَا الْکَافِرُ وَ یُبَلِّغُ اللَّهُ فِیهَا الْأَجَلَ…».

 

[ix]. “… فقال: لا یعدل عمرا و أبا موسى فقال لهم: قد قال اللّه تعالى: “فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها” أ رأیت لو کانت المرأه یهودیه قد اختارت حکومه أهلها و هم غیر عدول»‏. این گزارش در جوامع حدیثی شیعه این‌گونه آمده است که وقتی امام۷ ابن‌عباس را برای شنیدن سخنان خوارج فرستاد، آنان شش اشکال راجع به حکمیت مطرح کردند. ابن‌عباس آنها را به آن حضرت منعکس کرد. یکی از آن اشکال‌ها این است که چرا در دین خدا انسان‌ها را حَکم قرار داده است. امام۷ پاسخ می‌دهد: «من انسان‌ها را حَکَم قرار ندادم، بلکه کلام خداوندگارم را حَکَم قرار دادم. خداوند انسان‌ها را در خصوص پرنده‌ای (که در حال احرام صید گردد) حَکَم قرار داده و فرموده است: “وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ” (مائده: ۹۵). خون مسلمانان که باعظمت‌تر از خون پرنده است». خوارج گفتند: «حق با تو است» (طبرسى، ۱۴۰۳: ‏۱/ ۱۸۸؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ‏۳۳/ ۳۷۸). 

 

[x]. این باور مبتنی بر روایات فراوان شیعه و سنی است؛ برای نمونه اهل سنت از ابوهریره نقل کرده‌اند که پیامبر۹ به علی۷، حسن۷، حسین۷ و فاطمه۸ نگریست و آنگاه فرمود: «أنا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم» (ابن‌حنبل، بی‌تا: ۲/ ۲۴۲؛ حاکم نیشابوری، بی‌تا: ۳/ ۱۴۹)، در مصادر روایی شیعه نیز از رسول خدا۹ نقل شده است: «… إِنَّ عَلِیّاً مِنِّی فَمَنْ حَارَبَهُ فَقَدْ حَارَبَنِی وَ أَسْخَطَ رَبِّی، ثُمَّ دَعَا عَلِیّاً۷ فَقَالَ: یَا عَلِیُّ حَرْبُکَ حَرْبِی، وَ سِلْمُکَ سِلْمِی»(‏طوسی، ۱۴۱۴: ۳۶۴؛ فرات کوفى، ۱۴۱۰: ۴۷۷).

 

[xi]. امام علی۷ در احتجاجات خود با خوارج به این سیره نبوی۹ در صلح حدیبیه اشاره فرمودند(یعقوبى، بی‌تا: ‏۲/ ۱۸۹).

 

[xii]. فقهای شیعه، در اینکه عدالت حَکَمین برای داوری میان زوجین شرط است یا خیر، اختلاف نظر دارند (شهید ثانی، ۱۴۱۳: ۸/ ۳۶۷؛ نجفى، ۱۳۶۵: ۳۱/ ۲۱۵).

 

[xiii]. «… فقال: لا یعدل عمرا و أبا موسى فقال لهم: قد قال اللّه تعالى: “فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها” أ رأیت لو کانت المرأه یهودیه قد اختارت حکومه أهلها و هم غیر عدول»‏. این گزارش در جوامع حدیثی شیعه این‌گونه آمده است که وقتی امام۷ ابن‌عباس را برای شنیدن سخنان آنان فرستاد، آنان شش اشکال راجع به حکمیت مطرح کردند. ابن‌عباس آنها را به آن حضرت منعکس کرد. یکی از آنها این است که چرا در دین خدا انسان‌ها را حَکَم قرار داده است. امام۷ پاسخ داد: «من انسان‌ها را حَکَم قرار ندادم، بلکه کلام خداوندگارم را حَکَم قرار دادم. خداوند انسان‌ها را در خصوص پرنده‌ای (که در حال احرام صید گردد) حَکم قرار داده و فرموده است: “وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ”(مائده: ۹۵)، خون مسلمانان که با عظمت‌تر از خون پرنده است». خوارج گفتند: «حق با تو است» (طبرسى، ۱۴۰۳: ‏۱/ ۱۸۸؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ‏۳۳/ ۳۷۸).  

 

منابع

قرآن کریم، ترجمه محمدمهدی فولادوند، تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.

 

ابن‌أبی‌الحدید، عبدالحمید بن‌هبه الله (۱۴۰۹ق)، شرح نهج البلاغه، قم: کتابخانه آیت‌الله المرعشی النجفی.

 

ابن‌جوزى، عبدالرحمن بن‌على (۱۴۲۲ق)، زاد المسیر فی علم التفسیر، بیروت: دارالکتاب العربی.

 

ابن‌حجر عسقلانی، شهاب‌الدین أحمد بن‌علی(۱۴۱۵ق)، الإصابه فی تمییز الصحابه، بیروت: دار الکتب العلمیه. 

 

ابن‌حنبل، أحمد بن‌محمد بن‌حنبل شیبانی (بی‌تا)، المسند، بیروت: دار صادر.

 

ابن‌شهر آشوب، محمد بن‌على(۱۳۷۹ق)، مناقب آل أبی طالب۷، قم: علامه‏.

 

ابن‌صلاح، عثمان بن‌عبدالرحمن شهرزوری (۱۴۱۶)، مقدمه ابن‌الصلاح، بیروت: دار الکتب العلمیه.

 

ابن‌عربی، محمد بن‌عبدالله (بی‌تا)، أحکام القرآن، [بی‌جا]: [بی‌نا].

 

ابن‌عطیه اندلسى، عبدالحق بن‌غالب (۱۴۲۲ق)، المحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز، بیروت: دارالکتب العلمیه.

 

ابن‌قتیبه دینورى، ابومحمد عبدالله بن‌مسلم (۱۴۱۰ق)، الامامه و السیاسه، تحقیق: علی شیری، بیروت: دارالأضواء.

 

ابن‌‌قدامه، عبدالله بن‌احمد (بی‌تا)، المغنی، بیروت: دارالکتاب العربی.

 

ابن‌کثیر دمشقى، ابوالفداء إسماعیل بن‌عمر(۱۴۰۸ق)، البدایه و النهایه، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 

اسکافى، ابوجعفر(۱۴۰۲ق)، ‏المعیار و الموازنه، تحقیق: محمدباقر محمودی، [بی‌جا]: [بی‌نا].  

 

اشعری، علی بن‌اسماعیل (۱۴۰۰ق)، مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، آلمان: فرانس شتاینر.

 

آمدى، سیف الدین(۱۴۲۳ق)، أبکار الأفکار فی أصول الدین‏، قاهره: دارالکتب‏.

 

بحرانى‏، میثم بن‌علی بن‌میثم (۱۴۱۷ق)، النجاه فی القیامه فی تحقیق أمر الإمامه، قم: مجمع الفکر الإسلامی‏.

 

بغدادی، عبدالقاهر (۱۴۰۸ق)، الفرق بین الفرق و بیان الفرقه الناجیه منهم، بیروت: دار الجیل ـ دارالآفاق.

 

بغدادی، عبدالقاهر (۱۹۹۲م)، الملل والنحل، تحقیق: بئر نصری، بیروت: دارالمشرق.

 

بلاذری، أحمد بن‌یحیى بن‌جابر (۱۹۵۹م)، انساب الأشراف، مصر: دارالمعارف.

 

بیهقی، أحمد بن‌حسین (بی‌تا)، السنن الکبرى، [بی‌جا]: دارالفکر.

 

ثقفى، ابراهیم بن‌محمد بن‌سعید بن‌هلال‏ (۱۳۹۵ق)، الغارات، تهران: انجمن آثار ملى‏.

 

جوادی آملی، عبدالله،(۱۳۸۹)، تسنیم، قم: اسراء.

 

جوهری، اسماعیل بن‌حماد (۱۴۰۷ق)، الصحاح، بیروت: دارالعلم للملایین.

 

حاکم نیشابوری، محمد بن‌عبدالله (بی‌تا)، المستدرک علی الصحیحین، بیروت: دارالفکر.

 

دینوری، احمد بن‌داود (۱۳۶۸)، الأخبار الطوال، قم: منشورات الرضی.

 

سجادى‏، سید جعفر(۱۳۷۳)،‏ فرهنگ معارف اسلامى‏، تهران‏: انتشارات دانشگاه تهران.

 

سید رضی، محمد بن‌حسین (۱۳۷۸)، نهج البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 

سید رضی، محمد بن‌حسین (۱۴۱۴ق)، نهج البلاغه، شرح: صبحی صالح، محقق: فیض‌الاسلام، قم: هجرت.

 

سیوطی، جلال الدین (۱۴۲۱ق)، الإتقان فی علوم القرآن، بیروت، دار الکتاب العربى‏.

 

شاطبى‏، ابواسحاق (۱۴۲۰)، الاعتصام فی أهل البدع و الضلالات، بیروت: دارالمعرفه.

 

شافعی، محمد بن‌ادریس (۱۴۰۳ق)، کتاب الأم، بیروت، دارالفکر.

 

شوکانی، محمد بن‌علی (بی‌تا)، فتح القدیر، [بی‌جا]: عالم الکتب.

 

شهرستانی، محمد بن‌عبدالکریم (۱۳۶۴)، الملل و النحل، قم: الشریف الرضی.

 

شهید ثانی، زین‌الدین بن‌علی عاملی (۱۴۱۰ق)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم: مطبعه أمیر.

 

شهید ثانی، زین‌الدین بن‌علی عاملی (۱۴۱۳ق)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه.

 

شیرازى، ابواسحاق (۱۴۲۵ق)، الإشاره إلى مذهب أهل الحق‏، بیروت: دارالکتب العلمیه.

 

صدوق، محمد بن‌علی بن‌بابویه (۱۳۷۸ق)، عیون أخبار الرضا۷، تهران‏: نشر جهان‏‏.‏

 

صدوق، محمد بن‌علی بن‌بابویه (۱۴۱۴ق)، اعتقادات الإمامیه، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید.

 

صفار، محمد بن‌حسن(۱۴۰۴ق)، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد۹، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی‏.

 

طباطبایی، سیدمحمدحسین (۱۴۱۷ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 

طبرسى، احمد بن‌على‏ (۱۴۰۳ق)، الإحتجاج على أهل اللجاج، مشهد: نشر مرتضى‏.

 

طبرسى، فضل بن‌حسن (۱۳۷۲‏)،‏‏ مجمع البیان فى تفسیر القرآن،‏ تهران: انتشارات ناصر خسرو.

 

طبری، محمد بن‌جریر (۱۳۸۷)، تاریخ الطبری (تاریخ الامم والملوک)، بیروت: دارالتراث.

 

طوسی، محمد بن‌حسن (بی‌تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربى.

 

طوسی، نصیرالدین محمد بن‌محمد بن‌حسن ‏(۱۴۰۷ق‏)، تجرید الاعتقاد، قم: دفتر تبلیغات اسلامى‏

 

فاضل مقداد، مقداد بن‌عبدالله (۱۴۲۲‏)، اللوامع الإلهیه فی المباحث الکلامیه، قم‏، دفتر تبلیغات اسلامى.

 

فخر رازى، محمد بن‌عمر(۱۴۲۰ق)، مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 

فرات کوفى، فرات بن‌ابراهیم (۱۴۱۰)، ‏تفسیر فرات الکوفی، تهران: مؤسسه الطبع و النشر فی وزاره الإرشاد الإسلامی‏.

 

قاسمى، محمد جمال‌الدین (۱۴۱۸ق)، محاسن التاویل، بیروت: دار الکتب العلمیه.

 

قاضى عبدالجبار، عبدالجبار بن‌احمد بن‌عبدالجبار (۱۹۶۵م)، المغنی فی أبواب التوحید و العدل، قاهره‏: الدارالمصریه.

 

قرطبی، محمد بن‌احمد (۱۳۶۴ش)، الجامع لأحکام القرآن، تهران، ناصرخسرو.

 

مجلسی، محمدباقر(۱۴۰۳ق)، بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، بیروت: مؤسسه الوفاء.

 

محقق حلی، نجم‌الدین جعفر بن‌حسن (۱۴۰۹ق)، شرائع الإسلام، بیروت: مؤسسه الوفاء.

 

مسکویه، ابوعلى مسکویه الرازى ‏(۱۳۷۹ش)، تجارب الأمم، تحقیق ابوالقاسم امامى، تهران: سروش.

 

مشکور، محمدجواد(۱۳۷۲)،‏ فرهنگ فرق اسلامى، مشهد: آستان قدس رضوى‏.‏‏

 

مفید، محمد بن‌محمد (۱۴۱۴)، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، بیروت: دار المفید.

 

مکارم شیرازى، ناصر (۱۳۷۴)، تفسیر نمونه‏، تهران: دارالکتب الإسلامیه.

 

مَلَطی، ابن‌عبدالرحمن(۱۴۱۳‏)، التنبیه و الرد على أهل الأهواء و البدع‏، قاهره‏: مکتبه مدبولی‏‏.

 

منقری، نصر بن‌مزاحم (۱۴۰۴ق‏)، وقعه صفین، محقق: عبدالسلام محمد هارون، قم‏، مکتبه آیه الله المرعشی النجفی‏.‏

 

موسوی خمینی، سیدروح‌الله (۱۳۹۰)، تحریر الوسیله، قم: مؤسسه مطبوعاتی إسماعیلیان.

 

نجفى، محمدحسن بن‌باقر (۱۳۶۵ش)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‏، تهران: دارالکتب الإسلامیه‏.

 

نووی، محی‌الدین بن‌شرف(بی‌تا)، المجموع شرح المهذب، بیروت: دارالفکر.

 

یعقوبى، احمد بن‌ابى‌یعقوب (بی‌تا)، تاریخ‏ الیعقوبى، بیروت: دار صادر.

 

 

 

مراجع

منابع

قرآن کریم، ترجمه محمدمهدی فولادوند، تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.

 

ابن‌أبی‌الحدید، عبدالحمید بن‌هبه الله (۱۴۰۹ق)، شرح نهج البلاغه، قم: کتابخانه آیت‌الله المرعشی النجفی.

 

ابن‌جوزى، عبدالرحمن بن‌على (۱۴۲۲ق)، زاد المسیر فی علم التفسیر، بیروت: دارالکتاب العربی.

 

ابن‌حجر عسقلانی، شهاب‌الدین أحمد بن‌علی(۱۴۱۵ق)، الإصابه فی تمییز الصحابه، بیروت: دار الکتب العلمیه. 

 

ابن‌حنبل، أحمد بن‌محمد بن‌حنبل شیبانی (بی‌تا)، المسند، بیروت: دار صادر.

 

ابن‌شهر آشوب، محمد بن‌على(۱۳۷۹ق)، مناقب آل أبی طالب۷، قم: علامه‏.

 

ابن‌صلاح، عثمان بن‌عبدالرحمن شهرزوری (۱۴۱۶)، مقدمه ابن‌الصلاح، بیروت: دار الکتب العلمیه.

 

ابن‌عربی، محمد بن‌عبدالله (بی‌تا)، أحکام القرآن، [بی‌جا]: [بی‌نا].

 

ابن‌عطیه اندلسى، عبدالحق بن‌غالب (۱۴۲۲ق)، المحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز، بیروت: دارالکتب العلمیه.

 

ابن‌قتیبه دینورى، ابومحمد عبدالله بن‌مسلم (۱۴۱۰ق)، الامامه و السیاسه، تحقیق: علی شیری، بیروت: دارالأضواء.

 

ابن‌‌قدامه، عبدالله بن‌احمد (بی‌تا)، المغنی، بیروت: دارالکتاب العربی.

 

ابن‌کثیر دمشقى، ابوالفداء إسماعیل بن‌عمر(۱۴۰۸ق)، البدایه و النهایه، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 

اسکافى، ابوجعفر(۱۴۰۲ق)، ‏المعیار و الموازنه، تحقیق: محمدباقر محمودی، [بی‌جا]: [بی‌نا].  

 

اشعری، علی بن‌اسماعیل (۱۴۰۰ق)، مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، آلمان: فرانس شتاینر.

 

آمدى، سیف الدین(۱۴۲۳ق)، أبکار الأفکار فی أصول الدین‏، قاهره: دارالکتب‏.

 

بحرانى‏، میثم بن‌علی بن‌میثم (۱۴۱۷ق)، النجاه فی القیامه فی تحقیق أمر الإمامه، قم: مجمع الفکر الإسلامی‏.

 

بغدادی، عبدالقاهر (۱۴۰۸ق)، الفرق بین الفرق و بیان الفرقه الناجیه منهم، بیروت: دار الجیل ـ دارالآفاق.

 

بغدادی، عبدالقاهر (۱۹۹۲م)، الملل والنحل، تحقیق: بئر نصری، بیروت: دارالمشرق.

 

بلاذری، أحمد بن‌یحیى بن‌جابر (۱۹۵۹م)، انساب الأشراف، مصر: دارالمعارف.

 

بیهقی، أحمد بن‌حسین (بی‌تا)، السنن الکبرى، [بی‌جا]: دارالفکر.

 

ثقفى، ابراهیم بن‌محمد بن‌سعید بن‌هلال‏ (۱۳۹۵ق)، الغارات، تهران: انجمن آثار ملى‏.

 

جوادی آملی، عبدالله،(۱۳۸۹)، تسنیم، قم: اسراء.

 

جوهری، اسماعیل بن‌حماد (۱۴۰۷ق)، الصحاح، بیروت: دارالعلم للملایین.

 

حاکم نیشابوری، محمد بن‌عبدالله (بی‌تا)، المستدرک علی الصحیحین، بیروت: دارالفکر.

 

دینوری، احمد بن‌داود (۱۳۶۸)، الأخبار الطوال، قم: منشورات الرضی.

 

سجادى‏، سید جعفر(۱۳۷۳)،‏ فرهنگ معارف اسلامى‏، تهران‏: انتشارات دانشگاه تهران.

 

سید رضی، محمد بن‌حسین (۱۳۷۸)، نهج البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 

سید رضی، محمد بن‌حسین (۱۴۱۴ق)، نهج البلاغه، شرح: صبحی صالح، محقق: فیض‌الاسلام، قم: هجرت.

 

سیوطی، جلال الدین (۱۴۲۱ق)، الإتقان فی علوم القرآن، بیروت، دار الکتاب العربى‏.

 

شاطبى‏، ابواسحاق (۱۴۲۰)، الاعتصام فی أهل البدع و الضلالات، بیروت: دارالمعرفه.

 

شافعی، محمد بن‌ادریس (۱۴۰۳ق)، کتاب الأم، بیروت، دارالفکر.

 

شوکانی، محمد بن‌علی (بی‌تا)، فتح القدیر، [بی‌جا]: عالم الکتب.

 

شهرستانی، محمد بن‌عبدالکریم (۱۳۶۴)، الملل و النحل، قم: الشریف الرضی.

 

شهید ثانی، زین‌الدین بن‌علی عاملی (۱۴۱۰ق)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم: مطبعه أمیر.

 

شهید ثانی، زین‌الدین بن‌علی عاملی (۱۴۱۳ق)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه.

 

شیرازى، ابواسحاق (۱۴۲۵ق)، الإشاره إلى مذهب أهل الحق‏، بیروت: دارالکتب العلمیه.

 

صدوق، محمد بن‌علی بن‌بابویه (۱۳۷۸ق)، عیون أخبار الرضا۷، تهران‏: نشر جهان‏‏.‏

 

صدوق، محمد بن‌علی بن‌بابویه (۱۴۱۴ق)، اعتقادات الإمامیه، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید.

 

صفار، محمد بن‌حسن(۱۴۰۴ق)، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد۹، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی‏.

 

طباطبایی، سیدمحمدحسین (۱۴۱۷ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 

طبرسى، احمد بن‌على‏ (۱۴۰۳ق)، الإحتجاج على أهل اللجاج، مشهد: نشر مرتضى‏.

 

طبرسى، فضل بن‌حسن (۱۳۷۲‏)،‏‏ مجمع البیان فى تفسیر القرآن،‏ تهران: انتشارات ناصر خسرو.

 

طبری، محمد بن‌جریر (۱۳۸۷)، تاریخ الطبری (تاریخ الامم والملوک)، بیروت: دارالتراث.

 

طوسی، محمد بن‌حسن (بی‌تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربى.

 

طوسی، نصیرالدین محمد بن‌محمد بن‌حسن ‏(۱۴۰۷ق‏)، تجرید الاعتقاد، قم: دفتر تبلیغات اسلامى‏

 

فاضل مقداد، مقداد بن‌عبدالله (۱۴۲۲‏)، اللوامع الإلهیه فی المباحث الکلامیه، قم‏، دفتر تبلیغات اسلامى.

 

فخر رازى، محمد بن‌عمر(۱۴۲۰ق)، مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 

فرات کوفى، فرات بن‌ابراهیم (۱۴۱۰)، ‏تفسیر فرات الکوفی، تهران: مؤسسه الطبع و النشر فی وزاره الإرشاد الإسلامی‏.

 

قاسمى، محمد جمال‌الدین (۱۴۱۸ق)، محاسن التاویل، بیروت: دار الکتب العلمیه.

 

قاضى عبدالجبار، عبدالجبار بن‌احمد بن‌عبدالجبار (۱۹۶۵م)، المغنی فی أبواب التوحید و العدل، قاهره‏: الدارالمصریه.

 

قرطبی، محمد بن‌احمد (۱۳۶۴ش)، الجامع لأحکام القرآن، تهران، ناصرخسرو.

 

مجلسی، محمدباقر(۱۴۰۳ق)، بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، بیروت: مؤسسه الوفاء.

 

محقق حلی، نجم‌الدین جعفر بن‌حسن (۱۴۰۹ق)، شرائع الإسلام، بیروت: مؤسسه الوفاء.

 

مسکویه، ابوعلى مسکویه الرازى ‏(۱۳۷۹ش)، تجارب الأمم، تحقیق ابوالقاسم امامى، تهران: سروش.

 

مشکور، محمدجواد(۱۳۷۲)،‏ فرهنگ فرق اسلامى، مشهد: آستان قدس رضوى‏.‏‏

 

مفید، محمد بن‌محمد (۱۴۱۴)، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، بیروت: دار المفید.

 

مکارم شیرازى، ناصر (۱۳۷۴)، تفسیر نمونه‏، تهران: دارالکتب الإسلامیه.

 

مَلَطی، ابن‌عبدالرحمن(۱۴۱۳‏)، التنبیه و الرد على أهل الأهواء و البدع‏، قاهره‏: مکتبه مدبولی‏‏.

 

منقری، نصر بن‌مزاحم (۱۴۰۴ق‏)، وقعه صفین، محقق: عبدالسلام محمد هارون، قم‏، مکتبه آیه الله المرعشی النجفی‏.‏

 

موسوی خمینی، سیدروح‌الله (۱۳۹۰)، تحریر الوسیله، قم: مؤسسه مطبوعاتی إسماعیلیان.

 

نجفى، محمدحسن بن‌باقر (۱۳۶۵ش)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‏، تهران: دارالکتب الإسلامیه‏.

 

نووی، محی‌الدین بن‌شرف(بی‌تا)، المجموع شرح المهذب، بیروت: دارالفکر.

 

یعقوبى، احمد بن‌ابى‌یعقوب (بی‌تا)، تاریخ‏ الیعقوبى، بیروت: دار صادر.

منبع: 

مقاله ۲، دوره ۴، شماره ۷، بهار و تابستان ۱۳۹۷، صفحه ۲۷-۵۰

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

رسول محمدجعفری 

عضو هیأت علمی گرروه علوم قران و حدیث/دانشگاه شاهد

http://shiastudies.com/fa


برچسب ها :
، ، ،
دیدگاه ها