تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۳۹۵


نهاد خانواده، ديروز و امروزچنان كه گفته آمد، ارائه تحليلى جامع و فراگير نسبت به همه جوامع و فرهنگ‏ها مجالى بسيار وسيع مى‏طلبد و اين نوشته نمى‏تواند ادّعاى آن را داشته باشد، امّا با نگاهى به جامعه خود و جوامعى كه از نظر تاريخى، فرهنگى و دينى قرابت‏هاى بيشترى با ما داشته و دارند، آشكارا مى‏يابيم كه نه تنها طى چند قرن كه حتّى در نيم قرن اخير، جايگاه نهاد خانواده دستخوش آسيب‏ها و ضعف‏هاى جدّى شده است و چنين مى‏نمايد كه اين آسيبها رو به فزونى است.آنچه نگرانى مصلحان ومحققان مسايل اجتماعى، تربيتى و فرهنگى و دينى را سبب شده، اين است كه روند تغييرات منفى جايگاه نهاد خانواده در نيم قرن اخير – در كشور ما و الگوهاى مشابه آن – چنان شتاب يافته است كه در گذشته، اين مقدار تغيير و دگرگونى را در فاصله پنج قرن مى‏شد مطالعه و مشاهده كرد!نهاد خانواده كه ديروز، مهد امنيّت، تربيت، انتقال آداب، اخلاق و فرهنگ اجتماعى و دينى بود و اعضاى يك خانواده بزرگ در پيوند و همدلى با يكديگر احساس قدرت و پشتوانه مى‏كردند و حضور در جمع خانواده، بهترين منبع تأمين و تلطيف عواطف و نيازهاى روحى بود، امروز آن امنيّت بخشى و تأثير تربيتى را تا حدّ زيادى از دست داده و فاصله ذهنى، سليقه‏اى، تحليلى و آرمانى هر نسل با نسل قبل چنان فزونى يافته كه نه تنها زبان مشترك ميان دو نسل متوالى را مخدوش كرده، كه زبان تفاهم و همدلى ميان همسران را به ادبياتى خصمانه، انتقام‏جويانه، و فرصت طلبانه منتهى ساخته است!براستى چه اتّفاقى افتاده است و چه فرجامى، آينده نهاد خانواده را تهديد مى‏كند!
زمينه‏هاى فروپاشى نهاد خانوادهاين كه چه عواملى زمينه‏هاى تضعيف نهاد خانواده و در نهايت فروپاشى آن را رقم زده، موضوعى است كه بايد از زواياى مختلف فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و دينى مورد واكاوى قرار گيرد ولى با نگاهى گذرا و فهرست‏وار مى‏توان به برخى از آنها اشاره كرد.
الف – نقش صنعت و تكنولوژى در رشد فردگرايىيكى از عوامل مهمّى كه نقش مهمّى در تضعيف جايگاه و كاركرد نهاد خانواده در سه قران اخير – در كشورهاى اروپايى و داراى رشد صنعتى – داشته است و به تدريج بر ديگر فرهنگ‏ها و جوامع تأثير گذاشته، توسعه فناورى و رشد تكنولوژى است؛ زيرا ابزار و امكانات فراهم آمده در پرتو رشد صنعت به فرد اين توان را داده است تا به تنهايى و بدون كمك گرفتن از ديگران هم نيازهاى مادّى خود را تأمين كند و هم با استفاده از تكنولوژى ارتباط جمعى خلأ روحى و فرصتهاى فراغت خود را پر نمايد.در چنين شرايطى افراد يك خانواده و يك جامعه براى تأمين زندگى و رفاه و آسايش خويش، كمترين نياز را به همكارى و همدردى و همگرايى فاميلى دارند و فرد مى‏تواند بدون ارتباط با خويشان و بستگان – حتى پدر و مادر و برادر و فرزند – زندگى به ظاهر آرام‏بخش و قانع كننده‏اى را براى خود فراهم آورد و براى حفظ امنيّت خود، نيازى به حمايت فاميل و خانواده نداشته باشد.
ب – تغيير روابط اقتصادى و تأثير آن بر مناسبات انسانىيكى از رهاوردهاى مهّم رشد صنعت و تكنولوژى، تغيير روابط اقتصادى است؛ چه اين كه شرايط سخت تأمين معاش در گذشته سبب مى‏شد تا افراد قوى‏تر و به ويژه مردان بالغ نقش محورى در اقتصاد و تأمين معيشت و نيازهاى مادّى خانواده داشته باشند و اين امر به طور طبيعى براى آنان اقتدار و اعتبار و احترام را به دنبال داشت و اعضاى يك خانواده بر اساس اين نياز طبيعى بر محور مديريت پدر و مادر احساس امنيت و آسايش كرده و خود را بدان وابسته مى‏ديدند.امّا زمانى كه كارها تنوّع يافت و انجام آنها كمتر نيازمند قدرت فيزيكى و بيشتر متّكى به تجربه و دانش شد و اعضاى خانواده هر يك بدون استمداد از ديگرى توانستند نيازهاى مادّى خود را تأمين نمايند، آن وابستگى‏ها و دلبستگى‏ها و مساعدتهاى جمعى رو به سستى نهاد و هر فرد از افراد خانواده لذّت استقلال و انفراد را بر زحمت مشاركت – كه معمولاً نيازمند همدردى و مساعدت و فداكارى و ايثار نيز بود – ترجيح داد.اين پديده، قبل از اين كه بر روابط فرزندان با پدر و مادر تأثيرگذار باشد، بر روابط زن و شوهر تأثير گذاشت و چه بسيار زنان كه با داشتن شغل و درآمد، تن دادن به زندگى مشترك را، امرى غيرضرورى تشخيص داده و زحمتى بى‏ثمر يافتند و از اين رهگذر يا اساساً ازدواج نكرده و سنگ بناى خانواده را بنيان ننهادند و يا پس از تشكيل خانواده به سرعت و آسانى از آن دست كشيدند!
ج – فزون طلبى و آزمندى انسان معاصر و سهم آن در فروپاشى خانوادهرشد و توسعه اقتصادى همپاى گستردگى و سهولت ميدانهاى اشتغال و درآمد و توليد انبوه و متنوّع فرآورده‏هاى صنعتى و غذايى و امكانات زندگى، روحيه قناعت و كفاف‏خواهى را در جامعه از ميان برده و آرزوى دستيابى هر چه بيشتر به امكانات و تجمّل و تفاخر در نسل حاضر را تقويت نمود!به ويژه آن زمان كه صاحبان صنعت و سرمايه دريافتند كه براى رقابت و رشد اقتصادى بيشتر بايد روح مصرف‏گرايى در مردم تقويت شود و با روش‏هاى مؤثّر تبليغى به آزمندى انسان معاصر افزودند.تقويت روح مصرف‏گرايى و آزمندى در انسان معاصر سبب شد، على‏رغم بهره‏ورى بيشتر و آسانتر از امكانات مادّى، رضامندى و آرامش درونى او كمتر شود و سطح توقّع افراد از جامعه و خانواده بالا رود.احساس نارضايتى اعضاى خانواده از آنچه دارند زمينه‏هاى اضطراب و ناآرامى و انتقاد فرزندان از پدر و مادر و همسران را از يكديگر فراهم آورد و در نهايت اين احساس را در زن و شوهر و فرزندان رقم زد كه عدم حضور در يك كانون پر تنش و پرتوقع و مسؤوليت آفرين و فاقد رضامندى و سپاس بر حضور در آن ترجيح دارد. اين است كه فرزندان هنوز به بلوغ و رشد لازم نرسيده از محيط خانواده گريزان شده و همسران با اندك اختلاف، بنا به ناسازگارى و جدايى مى‏گذارند!
د – آموزش و پرورش اجتماعى و دولتى جايگزين كاركرد خانوادهيكى از كاركردهاى مهّم خانواده، در روزگار اقتدار و اهميّت آن، كاركرد آموزشى و تربيتى بود و فرزندان درهر جامعه، فرهنگ و اخلاق و ادب و بينش و آرمان‏هاى خود را قبل از هر جا و بيش از هر چيز، از كانون خانواده دريافت مى‏كردند، امّا روابط جديد اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى حاكم بر جوامع سبب شد تا اين نقش به صورت گسترده از خانواده گرفته شود و به نهادهاى اجتماعى و دولتى واگذار گردد. تا جايى كه امروز فرزندان از خردسالى در مهدكودكها، مدارس و… آموزش مى‏بينند، با فرهنگ مسلّط جامعه پرورش مى‏يابند و شباهتهاى اندكى، با نسل قبل از خود دارند. و حتى ساعتهايى را كه در محيط خانواده حضور مى‏يابند، با استفاده از تلويزيون، كامپيوتر و اينترنت فرصت داد و ستد فرهنگى و تربيتى با يكديگر را ندارند و باز هم مخاطب پيامهايى هستند كه از بنگاه‏ها و مراكز فرهنگى – سياسى – اقتصادى و… تدارك شده به آنها ارائه شده است.البتّه نمى‏توان انكار كرد كه در برخى شرايط و برخى زمينه‏ها، اين نوع آموزش و پرورش مزايايى بر روش سنّتى و خانوادگى داشته و دارد. ولى به هر حال بايد در نظر داشت و كه همين مزيّت، به نوبه خود نقش خانواده در تعليم و تربيت و كارآيى آن را فرو كاسته است.
ه – حقوق‏طلبى و تكليف گريزىهمه آنچه تا كنون ياد شد، اين روحيه را در انسان معاصر تقويت كرده است كه قبل از هر چيز حقوق خود را مطالبه كند و تا جايى كه مى‏تواند از پذيرش مسؤوليت‏ها و وظايفى كه متوجّه او مى‏شود، پرهيزنمايد.اين خصلت به صورت معمول در انسان‏ها بوده و هست ولى در برخى زمينه‏ها كه ريشه در فطرت و طبيعت انسان دارد، معمولاً انسانها مسؤوليت‏پذير بوده و تكليف را بر حقوق خود عملاً مقدّم مى‏داشته‏اند. از آن جمله شكل‏گيرى خانواده – به ترتيب – بر اساس نياز، مسؤوليت‏پذيرى و تكليف مدارى و در مرحله سوّم حقوق خواهى استوار بوده است.ولى انسان معاصر از همان آغاز در تلاش است كه بداند از همسر يا پدر و مادر خود چه حقى را مى‏تواند وصول كند تا متناسب با آن نيازهاى خويش را سامان بخشد و ناگزير حداقل تكليف را بپذيرد!ورود طلبكارانه به ساحت خانواده و جامعه، روابط عاطفى و انسانى را تحت الشعاع قرار داده و به عناصرى دست چندم تبديل كرده است، و بديهى است كه محيط طلبكاران، محيطى آكنده از گلايه، درگيرى، بدبينى، رقابت و بدخواهى است. محيطى تنگ و ناخوشايند كه هر كس تلاش مى‏كند از آن بگريزد.
و – جهانى شدناز ميان رفتن مرزهاى فكرى و فرهنگى و تبادل اطلاعات، بينش‏ها، ايده‏ها، طرح‏ها و روش‏هاى زندگى از طريق ماهواره، اينترنت، ارتباطات علمى و دانشگاهى و مراكز فرهنگى و انتشاراتى و تبليغاتى همه و همه سبب شده است تا همه نهادهاى موجود در جوامع – به ويژه جوامع در حال توسعه – در مقايسه با معيارهاى ارائه شده مورد انتقاد و يورش قرار گرفته، دستخوش نوسانها و بى‏تعادلى شوند، چه اين كه هر نهاد در هر جامعه به طور طبيعى، تحت تأثير دهها عامل، انگيزه، باور و نياز اجتماعى – فرهنگى و… شكل مى‏گيرد و زمانى كه از طريق ارتباط جهانى، يك نهاد مورد انتقاد و ارزيابى و بازنگرى قرار گيرد، يا اعتبار و اهميّت خود را از دست بدهد، در واقع ميان آن نهاد و ساير نهادهاى اجتماعى ناهماهنگى پديد آمده و همين ناهماهنگى آغاز نابسامانى‏هاى بيشتر و كاستى‏هاى افزونتر خواهد بود، به طورى كه اگر يك نهاد على‏رغم كمبودها و كژيهاى گذشته از كارآمدى نسبى برخوردار بوده است، با رخداد اين انفصال درونى با ساير نهادهاى اجتماعى، كارآيى آن كاهش يافته و به شدّت آسيب مى‏بيند.نهاد خانواده از جمله نهادهايى است كه آماج انتقادها، اصلاحگريهاى غيربومى و ارزيابى بر اساس تجربه‏ها و پيشنهادهاى منطبق با ساير فرهنگها بوده است.
آيا مى‏توان راه پيموده را بازگشت؟اگر نتيجه آنچه آورديم اين باشد كه مجموع شرايط فرهنگى – اجتماعى – اقتصادى – علمى و سياسى حاكم بر جوامع توسعه يافته، دست به دست هم داده است تا براى نهادهاى اجتماعى، دينى و سياسى و از آن جمله نهاد خانواده اين دشواريها و پيچيدگى‏ها پديد آيد، آيا مى‏توان براى اصلاح كاستى‏ها و رهاوردهاى دشوارى آفرين تكنولوژى، راه پيموده شده را بازگشت!آيا براستى مى‏توان در صنعت و صناعت، قناعت ورزيد! و براى كاستن از آفات تكنولوژى و عواقب سوء آن به حداقل‏ها اكتفا كرد!آنچه مسلّم است، اين كه بازگشت كلى نه ممكن است و نه مطلوب، زيرا به هر حال صنعت و تكنولوژى و دستاوردهاى علمى و اقتصادى و فرهنگى آن، جنبه‏هاى سودمند – بلكه بسيار سودمندى – براى بشر داشته است و امّا اين كه آيا مى‏توان در استفاده از آن يا توسعه بخشيدن به آن قناعت ورزيد يا خير، نكته‏اى است كه به لحاظ ذهنى و نظرى، مطلوب مى‏نمايد؛ امّا از آنجا كه به هر حال مرزهاى فكرى و علمى و اجتماعى غيرقابل كنترل شده است، از طريق مرزبندى‏هاى سياسى و جغرافيايى نمى‏توان هيچ جامعه‏اى را به محدوديت و كنترل فراخواند و بر اين اساس طرحى غيرعملى خواهد بود و طرّاحان اين باور، در صورت پايبندى به نظريه خود، در گذار زمان تنها مانده و جامعه و نسل حاضر آنها را پشت سر خواهد گذاشت.پس چه تدبيرى بايد انديشيد؟ آيا بايد اين جريان ويرانگر را به حال خود وانهاد تا چونان تندبادهاى همه نهادهاى فرهنگى و اجتماعى و دينى جوامع را يكى پس از ديگرى درنوردد، يا اين كه راهى ديگر هست؟چنان كه اشارت رفت، رشد دانش و امكانات علمى بشر، همراه آفتهايى كه داشته است، توانمنديهاى شگرفى را نيز به ارمغان آورده است و همين توانمندى نهفته در دانش و ادراك و پژوهشهاى علمى است كه از متن همين آشفتگى‏ها، نگرانيها و دلواپسى‏ها جوانه مى‏زند و خود به اصلاح، خاستگاه خويش مى‏پردازد و از همان جا سلامت و صلاح مى‏رويد كه كژى‏ها رخ نموده است و با همان ابزار مى‏توان به آفت‏زدايى و اصلاح نهادها و جوامع پرداخت كه از بكارگيرى ناشيانه و غرورمندانه آن، آفتها پديد آمده است!
فمينيسم و خاستگاه فرهنگى – اجتماعى آنيكى از جريان‏هاى مهّم و مطرح فرهنگى – اجتماعى – حقوقى كه در عصر مدرنيته، پس از رنسانس در اروپا شكل گرفت و به تدريج گسترش يافت و بر بخشى از قوانين بين‏المللى مربوط به حقوق زنان و جايگاه خانواده تأثير جدّى بر جاى گذاشت و در حال حاضر قوانين، آداب و باورهاى مربوط به زن و خانواده را در فرهنگ‏ها و اديان و ملّت‏ها، به چالش كشانده و مى‏كشاند، جريانى است كه تحت عنوان فمينيسم ظهور يافته و ادامه حيات مى‏دهد.اصلى‏ترى پيام و هدف فمينيسم در مراحل اوليه شكل‏گيرى آن، دفاع از حقوق زنان و ارتقاء بخشيدن به نقش آنان در جامعه بوده است.البته بايد يادآور شد كه تلاش در جهت دفاع از حقوق زن و مبارزه با محدوديت‏ها و قوانين تبعيض آميز عليه زنان، حركتى است دراز دامن كه به صورت پراكنده و نامنسجم در طى قرنها و در ميان ملتهاى مختلف سابقه داشته است، امّا آن حركتها كه معمولاً به صورت تلاشهاى فرهنگى و ادبى رخ مى‏نموده است، تحت عنوان حركتهاى فمينيسمى صورت نگرفته و شناخته نمى‏شود.در اواخر قرن هيجدهم بود كه جريانى از بحث‏هاى فلسفى با هدف آزادى زنان به تدريج مطرح گرديد و دراواخر قرن نوزدهم بود كه واژه فمينيسم رسميّت يافت و در خلال دهه 1890 در فرانسه رواج پذيرفت و به دنبال آن با سرعت در بقيه اروپا و سپس آمريكا فراگير شد.از آن پس بود كه به يك رشته از مبارزات گوناگون فكرى، ادبى، فلسفى، حقوقى و اجتماعى كه در جهت آزادى زن در سراسر قرن نوزدهم انجام گرفته بود، عنوان »فمينيست« داده شد.
مهم‏ترين ايده‏ها و اهداف فمينيسمچنان كه به اجمال ياد شد، مهمترين هدف و آرمان »فمنيسم« رفع تبعيض و ستم از زنان در همه جنبه‏هاى حقوقى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و دينى است.فمينيستها معتقدند كه زنان در طول تاريخ گذشته، به خاطر زن بودن از حقوقى منع شده‏اند كه موقعيّت و كاركرد آنان را در جامعه و خانواده تنزّل بخشيده است و از اين رهگذر بسيارى از زنان محروميّت‏هاى فراوان ديده و مورد ستم مردان و جامعه مرد سالار قرار گرفته‏اند.از اين رو نهضتى علمى – اجتماعى – فرهنگى لازم است تا حقوق ناديه گرفته شده زنان را در جوامع انسانى احيا كرده و به زنان باز گرداند و اساساً تفاوتهايى كه ميان زنان و مردان به خاطر زن بودن و مرد بودن گذاشته شده، از ميان برداشته شود.با اين همه نمى‏توان جريان فمينيسم را در طول سه قرن گذشته، يك جريان يكپارچه، منسجم، هماهنگ و كاملاً همسو تلقّى كرد، چه اين كه ديدگاهها و اهداف و شعارهاى فمينيستها با يكديگر متفاوت بوده است و مى‏توان آن‏ها را از جهتى به سه گروه تقسيم كرد:1- فمينيستهاى اصلاح طلب، رفرميست و حداقلى كه خواهان اعطاى برخى حقوق آموزشى و اجتماعى به زنان بوده‏اند، بى‏آن‏كه بخواهند دگرگونى ژرفى در قوانين طبيعى و اجتماعى پديد آورند.2- فمينيستهاى اصلاح طلب، با قدرى تندروى و با اين حال خواهان حفظ برخى تفاوتهاى طبيعى موجود ميان زن و مرد.3- فمينيستهاى به غايت افراطى كه نه تنها خواهان حقوق زنان، برابر با مردان هستند كه تمام قواعد و ساختارهاى اجتماعى جارى در جوامع گذشته و كنونى را، قواعدى فاقد اعتدال و قوانينى مرد سالار و غيرقابل اعتماد مى‏دانند.
فهرست اجمالى مطالبات فمينيسمبى‏آن كه ادّعاى بيان همه مطالبات فمينيسم را در چند قرن گذشته داشته باشيم، به مواردى از شاخص‏ترين و معروف‏ترين آن‏ها اشاره خواهيم داشت.1- كسب حق رأى براى زنان همپاى مردان در مسايل سياسى و اجتماعى.2- امكان تحصيل براى زنان چونان مردان بدون محدوديت.3- حق اشتغال و دستيابى زنان به كار و كسب درآمد و انواع مشاغل اجتماعى مثل فرماندهى ارتش، قضاوت، كشيش شدن و…4- دستيابى زنان متأهل به حق مالكيّت و قرار نگرفتن دارايى آنان تحت اشراف همسران.5- اعطاى حق حضانت فرزندان – سرپرستى كودكان در صورت طلاق و جدايى از همسر – به زنان.6- به شمار آوردن خانه‏دارى و رسيدگى به فرزندان به عنوان يك شغل براى زنان.7- ملزم نبودن زنان به اطاعت از شوهران.8- اعطاى حقوق بيشتر به زنان در خانواده و رفع هر گونه تبعيض و فشار عليه آنان در خانواده9- آزادى سقط جنين براى زنان.10- برخوردارى يكسان فرزندان مشروع و نامشروع از حقوق.11- حق آزادى بيان براى زنان.12- حقِ داشتن پارلمانى مستقل ويژه زنان13- ضرورت تجديدنظر در نگرشها و قوانين دينى مربوط به زنان.14- لغو قوانين سخت‏گيرانه نسبت به فاحشگى زنان.15- ضرورت رهايى زنان از انقياد مردان چه در زندگى مدنى و چه در زندگى خصوصى به عنوان همسر يا مادر.16- لزوم آزادى زنان از انقياء جنسى در برابر مردان و استفاده زنان از همجنس گرايى به جاى تشكيل خانواده سنّتى.17- برترى جنس زن بر جنس مرد به دليل برخى ويژه‏هاى ممتاز روحى در زنان مانند تنفّر از جنگ.18- تشكيل جامعه‏اى كاملاً زنانه و مختص زنان بدون حضور و دخالت مردان.19- ضرورت بازنگرى و بازسازى قواعد اجتماعى و مطالعات و پژوهشهاى مختلف علمى بر اساس بينش و نگرش زنان، به دليل دخالت داشتن جنسيت مردان در همه مسايل، حتى در امر پژوهش‏هاى علمى و منتهى شدن آن به نتايج نظرى يا علمى.20- مسؤوليت و اقدام دولت براى تأسيس مراكز نگهدارى از كودكان و برداشتن بار تربيت فرزند از دوش مادران.اين‏ها بخشى از مطالبات و آرمانهاى فمينيستى است كه در مجموع از سوى حاميان و معتقدان به فمينيسم مطرح شده است و چنان كه ملاحظه مى‏شود شروع مطالبات از نقطه‏اى نرم‏تر و محافظه كارانه‏تر بوده است ولى به تدريج آهنگ مطالبات و مدعيّات تندتر شده است تا جايى كه به نظر مى‏رسد گام را از عينيّتها فراتر نهاده و به ديدگاههايى كاملاً افراطى، بدبينانه، ستيزه جويانه و ذهنى تحقق‏ناپذير منتهى شده است!البته كسانى كه طرفدار ديدگاههاى افراطى در اين زمينه هستند، هر گونه داورى مردان درباره امكان‏پذير بودن يا نبودن آن را، معلول نگرش مرد سالارانه و تسلط طلبانه آنان مى‏دانند كه نبايد پذيرفته شود و چنانچه زمانى نيز اين نظر را داشته باشند كه ديدگاههاى افراطى نه عملى است و نه مفيد، بلكه در نهايت عليه جامعه زنان تمام مى‏شود، آنها نيز به القاپذيرى از مردان و انقياد فكرى در برابر ديدگاههاى مرد سالارانه متّهم خواهند بود!و بدينسان راه هر گونه تعامل فكرى و مفاهمه از سوى آنان بسته خواهد بود!امّا آنچه بايد دوباره مورد توجّه قرار گيرد، اين است كه همه اين پيشنهادها و ايده‏ها به همه فمينيستها و طرفداران آنان تعلق ندارند، بلكه چه بسا گروهى از فمينيستها تنها به چند پيشنهاد محدود معتقد باشند و ديدگاههاى افراطى و نيمه افراطى را نه تنها براى جامعه بشرى مفيد ندانند كه زيانبار بشناسند!و به عكس گروهى ديگر كه طرفدار ديدگاههاى افراطى هستند، درخواست حق تحصيل، كار و حق رأى را اقداماتى ناكافى بلكه انحرافى به شمار آورند.برخى از اين پيشنهادها و طرحها، اصلاحاتى است كه با داشتن انديشه دينى و پذيرش آن، قابل پيگيرى و تحقّق است. در حالى كه بخشى ديگر از طرحها اساساً با نگرشهاى دينى و پايبندى به جهان بينى الهى و شريعت به كلى ناسازگار است.از اين رو برخى جريان‏هاى فمينيستى با روح ماترياليسم و نهليسم عجين است و برخى ديگر موضوع را از طريق راهكارها و پيامهاى دينى نيز دنبال كرده‏اند و خواهان اصلاحات و بازنگرى‏هاى درون دينى بوده‏اند.
فمينيسم افراطى و خانوادهگر چه منظر اصلى فمينيسم، جايگاه زن و حقوق زنان است امّا از آن جا كه يكى از اركان اصلى خانواده، شخصيّت زن به عنوان همسر يا مادر مى‏باشد، طبيعى است كه بينشهاى فمينيستى در صورت پذيرش يا ردّ، بيشترين تأثير را بر نهاد خانواده خواهد داشت.از ديدگاه غيرفمينيستى و بر اساس يك داورى متعادل و غيرجانبدرانه نسبت به احزاب و تشكلّهاى سياسى و اجتماعى مى‏توان اظهار كرد كه برخى از پيشنهادها وطرحهاى يادشده مى‏تواند به ارتقاى موقعيت زنان و به دنبال آن ارتقاى سطح خانواده و بهبود شرايط آن بينجامد و برخى ديگر از طرحها، موقعيت زن و خانواده را از آنچه بوده، تنزّل مى‏دهد، و برخى ديگر كلاً به فروپاشى نهاد خانواده و مسخ شخصيّت زن منتهى مى‏گردد!از جمله ديدگاههاى افراطى كه مستقيماً بر نهاد خانواده و اصل ازدواج و همسرى تأثير منفى داشته و خواهد داشت، ديدگاه »سيمون دوبوار« است كه در كتاب »جنس دوّم« در سال 1949 انتشار يافته است.او در اين كتاب، كه در شمار يكى از پرنفوذترين آثار در موضوع فلسفه‏نوين شناخه شده است، مى‏نويسد:»زنان در همه جوانب زندگى‏شان تحت سلطه‏اند، فقدان نسبى آزادى در مورد زنان صرفاً به حقوق مدنى يا سمت‏هاى خاص مادرى و همسرى محدود نيست، هر چند اين عوامل نيز به عدم آزادى آن‏ها كمك مى‏كند، بلكه آنها توسّط »همه مدنيّت« با مجموعه ارزش گذارى‏ها و رفتارهاى اجتماعى كه درك ما از زن و مرد و مذكّر و مؤنّت را به وجود مى‏آورد، در جايگاه پست‏ترى قرار مى‏گيرند!دوبوار پيشنهاد مى‏كند كه زنان بايد نقش همسرى و مادرى را كه در اين نقش‏ها به سهولت به شى‏ء بى‏جانى تبديل مى‏شوند، رها كنند و با كاركردن با مردان رقابت نمايند. به محض آن كه آن‏ها شهامت و قاطعيت لازم براى آزادى را تجربه كنند، تصوّرها از آنچه زن بايد باشد عوض خواهد شد و زنان و مردان راه‏هاى رفتار يكسان با يكديگر را خواهند يافت.]1[فمينيست‏هايى كه عقايد سياسى تندى دارند معتقدند كه منشأ ستم بر زنان فقدان حقوق سياسى نيست تا اصطلاحاتى مثل حق مالكيّت زنان متأهّل و حق تحصيلات عالى بتواند مشكل اساسى آنان را حل كند، بلكه ريشه انقياد زنان نه در زندگى مدنى بلكه در زندگى خصوصى آن‏ها به عنوان همسر يا مادر نهفته است. ]2[انگلس در كتاب »منشأ خانواده، مالكيت خصوصى و دولت« كه در سال 1884 انتشار يافت گفته است:»ستم وارد بر زنان اصولاً ستم جنسى است، هيچ چيزى در خانواده مرد سالار طبيعى نيست، بلكه چنين نهادى در يك برهه خاص تاريخى كه مالكيت خصوصى در آن رواج داشته، پا به عرصه وجود نهاده است، مردان براى آن كه بتوانند دارايى خود را براى پسرانشان به ارث بگذارند، نيازمند ستم كامل جنسى به مادران فرزندانشان بوده و براى اين هدف، زنان را تا حد كنيزان تنزّل مى‏دهند.در جامعه سرمايه‏دارى زير دست بودن زنان نه به دليل فقدان حقوق قانونى بلكه به دليل موقعيّت ضعيف آن‏ها در بازار كار است كه به نوبه خود آن‏ها را وادار به ازدواج مى‏كند.«گلدمن (1940- 1869) به عنوان يك فمينيست آمريكايى و الكساندر كُلنتا (1952-1872) به عنوان مسؤول رفاه اجتماعى در دولت كمونيستى روسيه، در اين قضيه هم رأى بودند كه چون نهاد ازدواج، زنان را از نظر جنسى تحت تسلّط جنسى شوهران قرار داده است واز جهت اقتصادى به آن‏ها وابسته مى‏كند، مانع آزادى زنان است.آنها مدعى بودند اين مصيبت‏ها فقط با از بين رفتن تصورات رايج از ازدواج و خانواده، از ميان مى‏رود. ]3[گلدمن، معتقد بود، عشق نزد زنان نسبت به مردان، اهميّت بيشترى دارد، و براى اين كه زن بتواند حالت خودنمايى جنسى – عشق آفرين – خود را تقويت كند بايد از تحت تصرفات جنسى شوهر رها شود و به جاى ازدواج همان چيزى را به رسميّت بشناسد كه گلدمن به عنوان فطرت زنانه ياد كرده است.يكى ديگر از فمينيست‏ها به نام آدريان ريچ (1986) اظهار داشته است كه حتى ناهمجنس خواهى نيز »عرفى است كه به دست مردان وضع شده است« ناهمجنس خواهى به اجبار و ناآگاهانه بر زنان تحميل شده تا آنان را در قلمرو ميل جنسى مردان نگه دارند! ]4[فرد ديگرى به نام سان تاى گريس اتكينسون (1974) مى‏گويد: »آميزش جنسى، ساختارى سياسى است كه به صورت يك عرف در آمده است«از ديدگاه او مردم به آميزش جنسى پرداخته‏اند، نه بر اساس يك نياز فردى بلكه بر اساس يك نياز سياسى كه عبارت است از سرگرم شدن مردم به موضوع تداوم افزايش جمعيت، بنابراين زمانى كه تكنولوژى بارورى در دنياى متمدن پيشرفت حاصل كند نقش اجتماعى آميزش از بين خواهد رفت.! ]5[
ديدگاههاى متعادل‏تر در فمينيسمدر كنار ديدگاههاى افراطى، بلكه قبل از ديدگاه‏هاى افراطى، منظرى فمينيستى به زن و حقوق زن وجود داشته و دارد كه چه بسا تحقّق برخى از آن‏ها ضرورى باشد و آسيبى به نهاد خانواده و ازدواج نزند، بلكه بتواند زمينه‏هاى تعالى و ارتقاى خانواده را به دنبال داشته باشد.جان استوارت ميل در كتاب »مقهوريت زنان« كه در سال 1869 منتشر شد چنين استدلال مى‏كند كه زنان سزاوار حقوقى متساوى با مردان‏اند و بايد بتوانند عهده‏دار مناصب عمومى شوند، كار كنند، مالك شوند و رأى دهنداو معتقد است كه زنان تنفّر خاصى از جنگ دارند و به نوع دوستى متمايل‏اند، چيزى كه اگر آن‏ها بهتر آموزش ببينند مى‏توانند از آن بيشتر بهره ببرند.و نيز او معتقد است كه گر چه زنان بايد حق كاركردن داشته باشند ولى وقتى ازدواج كردند آن‏ها اداره خانه و تربيت خانواده را به عنوان )اولويت( در تلاش خود انتخاب مى‏كنند. زنان مسن‏تر كه اين وظيفه )خانه‏دارى( را انجام داده‏اند، مى‏توانند براى صرف كردن انرژى خود در زندگى ملى تصميم بگيرند، مانند آن كه به مجلس راه يابند امّا باز بهترين مكان براى زنان متأهّل خانه است. ]6[مارى ولستون كرافت در انگلستان به سال 1792 كتاب »استيفاى حقوق زنان« را منتشر كرد و در مخالفت با »روسو« اظهار داشت كه از شرايط يك جامعه واقعاً متمدن، آموزش زنان و آزادى آن‏هاست، خداوند به همه انسان‏ها عقل عطا كرده است تا بتوانند بر احساسات خود چيره شده و معرفت و فضيلت كسب نمايند.محروم كردن زنان از اين كه بتوانند وجود خود را كمال بخشيده و توانايى خود را براى نيل به سعادت افزايش دهند، به اين معنا است كه آن‏ها را پست‏تر از انسان و همچون جانوارانى اهلى و آرام تلقى كرده باشيم. اين به معناى پايمال كردن حقوق آن‏ها و در حالت انقياد نگه داشتن آن‏هاست كه هم به زنان و هم به مردان لطمه خواهد زد.وى معتقد است: اگر زنان را از آموزش محروم و تشويقشان كنيم كه فقط در فكر عشق و مُد باشند در آن صورت آن‏ها نمى‏توانند مكارم اخلاق را در خود بپرورانند و در واقع سبك مغزى و حماقتى را به نمايش مى‏گذارند كه به خاطر آن مورد انتقادند. ]7[
كاركردهاى فمينيسممباحثات و گفتگوهاى فمينيستى در چند قرن گذشته، نهايتاً تأثيرهاى مثبت و منفى خود را در سطح ملّتها و نيز در سطح حقوق بين‏المللى گذاشته است.بررسى و گردآورى اين تأثيرها نياز به پژوهشى مستقل دارد، امّا به عنوان نمونه مى‏توان به مواردى اشاره داشت.در بسيارى از كشورهاى اروپايى – مسيحى – بلكه در همه آنها – حق شركت در انتخابات براى زنان وجود نداشت!در دهه 1850، اليزابت كدى استنتن بر اساس اين كه »حقوق همه انسان‏ها يكسان و مشابه است« از مجلس نيويورك خواهان تصويب حق رأى براى زنان شد.تنها در سال 1893 در نيوزيلند، حق شركت در انتخابات به زنان داده شد.در سال 1906 اين حق به زنان فنلاند اعطا گرديد.به سال 1918 در انگلستان، حق زنان براى شركت در انتخابات تصويب شد.بعد از انقلاب فرانسه »المف دگوگز« لايحه حقوق زنان را تسليم پارلمان فرانسه كرد كه مورد تصويب قرار نگرفت.او در اين لايحه براى زنان حق كاركردن، حقوق قانونى در خانواده، حق آزادى بيان، حق داشتن پارلمان مستقل را درخواست كرده بود.در سال 1917، الكساندر كلنتا به عنوان مسؤول رفاه اجتماعى دولت روسيه، به منظور ايجاد تغييرات اساسى در خانواده و روابط جنسى زن و مرد و سبك كردن بار سه جانبه كارگرى، خانه‏دارى و مادرى از دوش زنان، لايحه‏اى را تنظيم و ارائه كرد.امروز در بسيارى از كشورها، محدوديت آموزش و اشتغال زنان از ميان رفته است و زنان توانسته‏اند تا هر سطح از آموزش عالى پيش روند و يا هر شغلى را براى خود برگزينند.دادگاهها و نظامهاى حقوقى، امتيازها و حمايت‏هاى ويژه‏اى را براى زنان در نظر گرفته‏اند تا در صورت مواجهه آنان با دشوارى و خشونت و تضييع حقوق از آنان دفاع كنند.زنان متأهّل چونان دختران مجرّد مى‏توانند – در كشورهاى مدرن – از انقياد همسران آزاد باشند و از روابط هر چه بارزتر بهره گيرند و در صورت تخطّى از قوانين عرفى، با خشونت و اعمال زور مواجه نشوند.زنان روسى اجازه يافته‏اند بدون اين كه مورد مؤاخذه يا پيگرد قانونى و اجتماعى باشند، به صورت رسمى اجازه روسپى‏گرى داشته باشند – مشروط به رعايت قواعد بهداشتى – نظام همسرى منوط به رضامندى زن و مرد و نه فقط مرد – شناخته شود، هم در شروع و هم در تداوم و پايان.در جهت رفع محدوديتهاى زنان براى بهره‏گيرى از روابط آزاد جنسى و يا در جهت حفظ آسايس زنان از تحمّل بار مادرى، در برخى كشورها سقط جنين مجاز شمرده شده است.
تغيير معنا و تفسير تجاوز به عنفدر برخى نظامهاى حقوق، به اين شكل كه به جاى ارتباط جنسى نامشروع و غيرعرفى يك مرد يا يك زن، ارتباط جنسى مشروع و قانونمند يك مرد با همسرش – در صورت عدم تمايل زن به آميزش – »تجاوز به عنف« دانسته شده است.زنان به جاى بهره‏گيرى جنسى از جنس مخالف، در برخى جوامع و محيطها، به همجنس گرايى در آورده‏ند، بى‏آن كه در صدد پوشاندن آن باشند!چه اين كه در يك ديدگاه فمينيستى شرط آزادى زنان و رهايى آنان از نظام مردسالار، بى‏نيازى زنان از مردان و ترجيح اكتفاى زنان به زنان معرّفى شده است.طبيعى است كه وقتى تلقّى زنان در يك جامعه چنين باشد، مردان نيز به همجنس‏گرايى تشويق شوند و به طور متقابل، همجنس‏گرايى مردان نيز به صورت يك عرف پسنديده جلوه كند!تمايل به تشكيل خانواده در بسيارى از جوامع كه بيشترين تأثير را از ره‏آوردهاى فمينيسم داشته‏اند كاهش يافته است.نهاد خانواده در برابر كمترين اختلاف و ناهمسازى متزلزل شده و از هم فرو پاشيده است.و اين هم زمانى از محيط تولّد فمينيسم – اروپا و غرب – پا را فراتر نهاده و به شكلى در كشورهاى در حال توسعه نيز سرايت كرده است كه باورهاى فمينيستى به اشكال گوناگون در اعلاميه حقوق بشر تأثير گذاشته است و نسبت به ساير ملّتها لازم الاجرا شناخته شده است.در بند »ب« از ماده 16 كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان، چنين آمده است:»حق يكسان در انتخاب آزاد همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضايت كامل و آزادانه دوطرف ازدواج«.تعابير مهم و دوپهلوى اين‏بند نه از سر غفلت كه با توجّه انتخاب شده است تا ظرفيّت تفسيرى مورد انتظار را داشته باشد و ساير فرهنگها را به چالش فرا نخواند.تعبير »دوطرف ازدواج« شامل ازدواجهاى همجنس گرايانه، ازدواج با محارم و ازدواج با كفّار نيز مى‏شود. ]8[زمانى دانسته مى‏شود كه اين تعابير چندپهلو، با توجّه و دقّت لازم انتخاب شده است كه در مى‏يابيم، در كنفرانس پكن (1995) واژه خانواده را از كليه سخنرانى‏ها حذف كرده و به جاى آن از واژه »اصل خانه« يا “عHouse hold” استفاده كردند. ]9[زيرا عنوان »اصل خانه« شامل ازدواج‏ها و قراردادهاى همجنس گرايان نيز مى‏شود؛ چنانكه شامل خانواده نيز مى‏باشد.
پي نوشت :

1. فمينيسم و دانشهاى فمينيستى، مقاله فمينيسم از سوزان جيمز، ترجمه عباس يزدانى /94.2. همان /89.3. همان /91.4. فمينيسم و دانشهاى فمينيستى، مقاله فلسفه جنسيت نوشته: آلن موبل، ترجمه بهروز جندقى/ 292.5. همان.6. فمينيسم و دانشهاى فمينيستى /88.7. همان /87.8. فمينيسم و دانشهاى فمينيستى، مقاله فمينيسم/ 136.9. همان.منبع:www. maarefquran.com
 


برچسب ها :
دیدگاه ها