کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱)

کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱)

مقدمهجهان مدرن و پسامدرن نسبت به مرحله پیشامدرن تفاوت های فراوان دارد. بسیاری ازکمبود ها، مجهول ها، ناداری و نادانی ها و محدودیت و محرومیت هایی که مردم در گذشته داشتند و آن را حس می نمودند، اکنون، در دنیای مدرن برطرف شده است. این وضعیت برآیند رشد و توسعه ی فکری و به تبع آن صنعتی و تکنیکی انسان بوده است که همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. حجم منابع، دارایی، کالا ها و خدماتی که امروز وجود دارد و تولید می گردد، قابل سنجش و مقایسه با گذشته نمی باشد. با وجود این همه پیشرفت و فزونی هنوز نابرخورداری ها و نابرابری در برخورداری ها یکی از مشکلات و چالش های بزرگ فراروی جوامع بشری می باشد. چرا که این گونه تضاد و تناقض در درون جوامع مدرن پدیدار گردیده و ادامه می یابد؟ علل و عوامل مختلف جغرافیایی، صنعتی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی در این وضعیت دخالت دارند. به نظر می رسد همه ی این ها از یک آبشخور محکم تر سرچشمه گرفته و پشتیبانی می گردند و آن یک جبهه و الگوی فکری است که غالباً در چهره ی سرمایه داری لیبرال، نئو لیبرالیسم و مدل بازار انحصاری و رقابت یک سویه دیده می شود.این مبنا و الگوی فکری در پی آن است که وضعیت کنونی جهان را یک سیر منطقی و طبیعی نشان بدهد و بدین منظور از حقوق استمداد می جوید. به تعبیر دیگر مشروعیت حقوقی برایش فراهم می آورد. می گویند آن چه که امروز به نام حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خوانده می شود در واقع حقوق نیستند، بلکه صرفاً آرزو هستند. به این ترتیب نابرخورداری ها و نابرابری ها که در این حوزه ها وجود دارد، تجاوز و ستم به حقوق بشریت می باشند. در این نوشتار تلاش می شود تا این تفکر و پیامد هایش به نقد کشیده شده و منطق دین با استمداد از سخن اهل بین علیهم السلام بازگو گردد.
کارکرد حقوقی عدالت و چالش هایی در باب حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیاز شاخصه ها و مؤلفه های جهان مدرن، اهمیت حقوق انسان می باشد و راز و رمز پیشرفت و توسعه ی تمدن امروزی را نیز در همین چهره ی آن متمرکز می نمایند. اعلامیه ها، کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی نیز به گستردگی بر این ویژگی انسان مدرن یعنی حق مندی او تأکید دارند و غایت و کارکرد اساسی خویش را در تأمین حقوق انسان ها معرفی می نمایند. از سوی دیگر در همین دنیای پیشرفته و مدرن امروزی، چه در کشور های توسعه یافته و چه در کشور های در حال توسعه و توسعه نیافته (البته به درجاتی) شاهد نابرابری ها در برخورداری های گوناگون حقوقی، به ویژه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشیم. چگونه در دنیا و تمدنی که بر ساخته ی حق مندی انسان است و حقوق یکی از سازه های کلیدی آن می باشد و نیز برایندش تأمین حقوق بشر تعریف گردیده است، این گونه ناهمگونی حقوق پدیدار شده است.این وضعیت به چه صورت توجیه و تفسیر می گردد؟ چنان که گفته آمد، یکی از توجیهات و تفسیر هایی که انجام گرفته است، این است که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مثل درآمد، اشتغال، سلامت، گریز از مرگ و میر، مقابله با تهدیدات زیستی، محیط سالم، آموزش و دست یابی به دانش و دانایی هایی که موجب رشد و تکامل می باشند، نداشتن سوء تغذیه، آب آشامیدنی سالم، امنیت، امید به زندگی و آینده، بهداشت و درمان و … در واقع حقوق نیستند و صرفاً آرزو می باشند. چرا حقوق نیستند؟چون :۱)پایه و اساس نیستند مانند آزادی انتخاب شدن و انتخاب نمودن و آزادی بیان؛۲) تعریف پذیر به صورت روشن نمی باشند؛۳) یا ظرفیت اجرایی ندارند یا بسیار محدود و مبهم اجرا می شوند.اولین دلیل، دلیل عقلانی است. از زمان اعلامیه ی جهانی ۱۹۴۸ تا به حال استدلال می شود که فهرست مرسوم به «حقوق» در اعلامیه ی جهانی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در واقع «حقوق» نیستند، بلکه مجموعه ای از آرزو ها و اهداف هستند.حقوق بشر باید چندین شرط داشته باشد. باید بنیادی و جهانی باشد، به شکل درست تعریف پذیر باشد، کسی که حفظ یا اجرای آن را برعهده دارد، به وضوح مشخص باشد و نهاد مسؤول باید توانایی اجرای تعهدش را داشته باشد. منتقدان استدلال می کنند که حقوق مندرج در میثاق بالا این شرایط را ندارند (بیتام، ۱۳۸۳، ۱۸۶).جمعی دیگر از لیبرال ها، همچون نوزیک، با آن که به شدت از حقوق فردی و تقدم شان بر هر چیز دیگر حمایت نموده و سخن می گویند، و به عبارتی در قبال حقوق به هیچ صورتی کوتاه نمی آیند، این گونه امور را حیثیت اجتماعی بخشیده و در قبال حقوق فردی آن ها را سزاوار حمایت و تأمین می دانند.پیامد این نظریه و مبنای فکری در سطح جامعه این است که:۱) نهاد هایی همچون بازار، دولت، مؤسسات غیر دولتی، نهاد های مدنی و مردم تنها وظیفه دارند تا از محروم ساختن مردم اجتناب نمایند، نه این که موظف به حفاظت و کمک جامعه و مردم برای برخوردار شدن باشند.۲) توزیع دارایی و منابع، مالیات های تصاعدی و هر گونه ساز و کاری که ثروت، دارایی و حتی فرصت ها را از صاحبان و ثروتمندان به سوی محرومین و مستمندان سرازیر نماید، ممنوع می باشد.۳) صاحبان ثروت و قدرت حق دارند که بهتر و بیشتر از امکانات و خدمات استفاده نمایند.۴) آیا واقعیت همان است که در طرز فکر و نظریه ی پیش گفته آمده است؟ یعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «حقوق» یا «حق» نیستند یا خیر این ها نیز حقوق می باشند؟!واقعیتی که عقل و خرد مستقل بشری و نیز خرد تابع وحی الهی بدان رهنمون است، در مجموع همه را از شمار حقوق می داند. در نهایت هنگامی به این واقعیت دست می یابیم که عدالت نه تنها به عنوان ارزش و فضیلت، بلکه همچون روش و مکانیزم و نیز حق در جامعه ی انسانی شناخته و نهادینه گردد. تا زمانی که چنین چیزی محقق نشود، بسیاری امور دیگر نیز از فهرست حقوق بشر بیرون قرار می گیرند، حتی ارزش و حقی مانند آزادی و پاره ای از حقوق مدنی که این همه برایش سینه می زنند و آواز سر می دهند و آن ها را صرفاً حق می دانند، در کام انفعال و استفاده ی دو گانه قرار می گیرد و به سهولت سلب می شود؛ چنان که رئیس جمهور سابق آمریکا (دبلیو بوش) اساتید دانشگاه را از اندیشه ها و نظریات مخالف سیاست دولت آمریکا منع نموده و به شنود مکالمات تلفنی، پیام های اینترنتی و پست الکترونیکی شهروندان آمریکا پرداخته و آن را قانون اعلام نمود.اگر نیک بنگریم کسانی که به عدالت و انصاف باور ندارند، و اگر هم دارند در حد یک ارزش بدان می نگرند، نه روش و حق، آموزش، بهداشت، درمان، تغذیه ی سالم، مقابله با امراض، درآمد، اشتغال، سلامت، دانایی، محیط زیست سالم و پاکیزه … را از شمار حقوق انسانی نمی دانند. بنابراین با ورود عدالت و انصاف در متن زندگی و حیات جوامع بشری، زمینه ی حقوق دانستن موارد بالا و مشابه آن ها فراهم می آید و روشنی و شفافیت بر آن ها میسر می گردد.به همین جهت در اسلام و مکتب انبیا علیهم السلام و اهل بیت علیهم السلام آن همه تأکید و توجه بر عدالت رفته است، تا جایی که علی علیه السلام، بزرگترین قربانی عدالت شناخته شده است و در باب عدالت بر کارکرد حقوقی آن توجه بیشتر صورت گرفته است، چون برایند کارکرد حقوق عدالت در جامعه حداقل بدین گونه خواهد بود:۱) حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از شمار حقوق قرار می دهد؛۲) توزیع نهادی قدرت را فراهم می آورد؛۳) مالکیت مشاع همگان نسبت به عوامل و منابع حیاتی و عمومی را ثابت و تأمین می نماید؛۴) کمک به محرومیت زدایی و برخورداری را توأمان عمل گر می سازد. البته موارد ۳ و ۴ پیامد و زیر مجموعه ی توزیع نهادی قدرت و توان مندی واقع می شوند.
کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلاماینک کارکرد حقوقی عدالت را در محور های نامبرده با استمداد از مکتب اهل بیت علیهم السلام پی می گیریم:در این باب پیشاپیش تصویری از عدالت به مثابه روش ارائه می کنیم که از مجموع آموزه های دینی ـ اسلامی نیز به دست می آید و آن این که عدالت نه توزیع نتایج و محصولات فعالیت دیگران است و نه برابرسازی آغاز حرکت بدون توجه به ادامه ی آن، بلکه عدالت روش و ساز و کار تولید و توزیع مستمر فعالیت جهت رسیدن و حفظ نمودن توانمندی متوازن همگان به طور یکسان می باشد. همین تعریف و تصویر توان عملیاتی سازی کارکرد های چهارگانه ی نامبرده را، یک جا و با هم، به روشنی دارد، زیرا تصویر عدالتی که صرفاً به شرایط پیش از عمل معطوف است به اجتناب از محروم ساختن متمرکز می باشد و حفاظت و کمک به برخورداری و توانمندی همگانی در دستور کار نمی باشد. همچنین نسبت به عوامل و منابع حیاتی و عمومی مالکیت فردی اولویت خویش را حفظ می کند. در بیرون نیز توزیع نهادی قدرت به معنای عامش را در پی ندارد، هر چند از نظر تئوریک از چنان وضعیتی دفاع می کند، اما ساز و کار بیرونی را برای سیال سازی قدرت عرضه نمی دارد.انگاره ی عدالت، که به محصولات و فرایند عمل معطوف می باشد، از آن رو که عدالت در شرایط پیدایش عمل و مهم تر از آن در مسیر تولد و استمرار فعالیت حضور و ظهور نخواهد داشت، با موانع نهادی، تسهیلاتی و مدیریتی مواجه می گردد که عینیت یابی کارکرد های چهارگانه ی نامبرده را یا ناقص یا دست نیافتنی می سازد. اینک بر اساس تصویر مطلوب از عدالت به تفسیر کارکرد های نامبرده می پردازیم.
الف ـ حق و حقوق انسانحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که ریز صورت های آن ها پیش از این گفته آمد، از شمار حقوق انسانی انسان ها می باشد و نه صرف خواست و آرزو و یا اهداف؛ هر چند میان این ها تنافی وجود ندارد، یعنی یک چیز می تواند هم آرزو باشد و هم حقوق و همین طور در ارتباط با هدف.
دلایل حقوق دانستنموارد یاد شده به دلایل زیر از حقوق انسانی به شمار می روند:۱) حقوق همچون حق حیات، حق کرامت و حق رشد از حقوق پایه محسوب می شوند و در این ها تردید روا نمی باشد، گر چه در مبانی آن ها اختلاف وجود دارد. هنگامی که هر یک از این حقوق پایه را کالبد شکافی می نماییم و صورت بسته شان را به صورت باز در می آوریم، به روشنی در می یابیم که این ها واحد های مجزا و پراکنده و هویت های مجرد و انتزاعی نیستند، بلکه از سازه ها و عناصری ساخته شده اند و سامان یافته اند که بسیار عینی و تجربی بوده و در واقع بدنه ی اساسی حیات اجتماعی را می سازند. به عبارت دیگر هر گونه ارزیابی و تصویر از حیات و کرامت و صیانت از سوی آن ها انجام می گیرد و در گرو تأمین و عملیاتی شدن همان ها می باشد. این ها به منزله ی مقوم و سازه های حیات، کرامت و صیانت از ذات و رشد آن می باشند.حیات و کرامت بدون آن سازه واقعیت بیرونی نخواهد داشت. در واقع این ها صورت تفصیلی و برونی حق حیات هستند. بنابراین کاملاً طبیعی و منطقی است، هنگامی که به آن سازه های مقوم نگرش حقوقی وجود نداشته باشد و آن ها را از شمار حقوق انسانی ندانیم، نمی توانیم برچسب حق را به صورت حیات، کرامت و صیانت از ذات و رشد شخصیت انسانی بنگریم. پس آن ها، همه، حقوق اند نه آرزو.بخش عمده ای از این سازه که محور سخن این جستار است عبارتند از حق آموزش و دست یابی به دانش و دانایی جهت رشد همه جانبه، سلامت، بهداشت، درمان، درآمد، اشتغال، فرصت، مسکن، توسعه، محیط زیست سالم و پاکیزه، آب آشامیدنی، امنیت روانی و جسمانی، نداشتن سوء تغذیه و امید به آینده، که به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامبردار بوده و از شمار بنیاد های توسعه ی نیروی انسانی محسوب می شوند.۲) تمامی این موارد دانی و گرفتنی هستند. این دو ویژگی از مؤلفه های امور حقوقی می باشند، چون حق نه تنها گرفتنی (چهره ی مشهور آن است) بلکه دادنی نیز می باشد. چون اگر تنها دادنی و یا گرفتنی بود، رابطه و تعامل یک سویه می بود و حال آن که حقوق در روابط و تعاملات دو سویه یا چند سویه زایش و رویش پیدا می کند و تأمین و استمرار می یابد.۳) حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و صورت های ریز و مصداقی آن ها همگی از اموری است که قانون گذار می تواند از طریق قانون سلطه، اقتدار و قدرت بر آن ها، آن را به کس یا کسانی اعطا کند. همچنین این ها می توانند سود و منفعتی باشند که از سوی قانون حمایت یا پشتیبانی می شوند و نیز می توانند با روش های کاملاً عینی و تجربی مورد ارزیابی، سنجش و پی گیری قرار گیرند. همچنین این امور در چارچوب این تعریف از حق یا حقوق که آن را استحقاق معقول و منطقی برای برخورداری از موضوع حق، به دلیل واجد بودن ویژگی های مربوط به وسیله ی عاملی که متعهد به فعلیت بخشیدن به این استحقاق است می داند قرار می گیرند. زیرا، اولاً برخورداری همگان از آموزش، در آمد و درمان کاملاً معقول است و ثانیاً، چون انسان اند یا شهروندند یا سهم مالکانه نسبت به آن امور دارند و ثالثاً، نهاد دولت، جامعه ی مدنی، نهادهای بین المللی مسؤولیت فعلیت بخشیدن آن ها را به گونه ای دارند.۴) هر جای حق یا حقوق گام بگذارند، مسؤولیت، تکلیف، وظیفه و قدرت و صلاحیت نیز سر بیرون می نماید. به عبارت دیگر حقوق توأم با این هاست. از این رو مجاز خواهیم بود یکی از شاخص های پدیده ها و رفتار حقوقی را همراهی با این امور بدانیم، مثل حق مالکیت که توأم با صلاحیت و قدرت می باشد، یعنی من توان و صلاحیت تغییر رابطه ی حقوقی دیگری را داشته باشم و این صلاحیت از سوی بیرون (قانون ـ جامعه) نیز محترم و معتبر باشد. حق آزادی توأم با مسؤولیت است، ممکن نیست آزادی در فقدان مسؤولیت متولد گردد و آنچه در این وضعیت نمود می یابد، رهایی است نه آزادی. حق درآمد و اشتغال توأم با وظیفه است؛ وظیفه ی ایجاد منابع درآمدی و تأمین اشتغال از سوی نهاد های متعهد. حق سلامت، بهداشت و محیط زیست سالم، تکلیف عمومی پدید می آورد. البته پاره ای از آن از حقوق توأم با تمامی مختصات نامبرده توانند باشد. لین چهار دلیل به روشنی می رساند که حقوف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اولاً حقوق اند نه آرزو ثانیاً، پاره ای از آن ها حقوق پایه می باشند. همان طوری که بیان گردید بر اساس معیار های مختلف و متنوع در حوزه ی حقوق قرار می گیرند و از شفافیت لازم برخوردار بوده و در نتیجه کاملاً تعریف پذیرند. ثالثاً نهاد ها و مراجع تأمین و عملیاتی سازی آن ها نیز تعریف و تشخیص پذیر بوده، به علاوه این که حالت سیال و جایگزینی نیز دارند. اما توان پی گیری این نهاد ها همیشه نسبی خواهد بود. نکته ی مهم این است که دلایل، معیار ها و مختصات نامبرده، که در سایه ی آن ها چهره ی حقوقی موارد نامبرده ثابت گردیده است، عمر طولانی تر از عصر نوزایی ندارند. اما خوشبختانه در مکتب اهل بیت علیهم السلام بیش و پیش از این مکاتب و مقطع زمانی یاد شده، تمامی آن ها از شمار حقوق کلیدی بشریت دانسته و معرفی شده است. و ویژگی که در مکتب اهل بیت علیهم السلام نسبت به این حقوق وجود دارد و در مکاتب حقوقی نوین، به ویژه لیبرال، مفقود است، این است که عدالت، هم به مثابه ی حق انسانی و هم ساز و کار تأمین این حقوق بیان شده است، که می توان از آن به عنوان کارکرد های حقوقی عدالت نام برد.در تفکر دینی و مکتب اهل بیت علیهم السلام نگاه به عدالت از زاویه های مختلف انجام گرفته است و رویکرد چندگانه ی زیر نسبت به آن وجود دارد:۱) عدالت یکی از نیاز های اساسی جامعه ی بشری خوانده شده است؛۲)عدالت حقی از حقوق انسان ها دانسته شده است؛۳)عدالت به مثابه ی روش و ساز و کاری که جامعه را به بی نیازی، آسایش و توان مندی می رساند، معرفی و ارائه گردیده است و به همین سبب آن را مقوم حیات جمعی بشری خواندند؛۴) عمده ترین نهادی که وظیفه ی عدالت گستری و عدالت پیشه گی به عهده ی آن است و از همان جا آغاز می گردد، نهاد های قدرت به ویژه دولت و حکومت می باشد.امام صادق علیه السلام می فرماید: سه چیز نیاز اساسی همگان است، امنیت، عدالت و فراوانی.امام علیه السلام به طور بسیار زیبا و علمی به واقعیاتی اشاره می نماید که از مختصات یک جامعه ی نمونه و رشد یافته می باشد و از سوی دیگر آن ها را نیاز های بشریت می داند. واژه ی «ناس» در سخن امام علیه السلام این معنا و عمومیت را بسیار روشن بازگو نموده است. از سوی دیگر پیداست تا هنگامی که این امور کلیدی تبدیل به حقوق انسان نشوند، کارکرد خویش را فرو می نهند و استفاده ی ابزاری از آن ها رسمیت می یابد و همچون کالای تجاری و تجملی، معامله گردیده، و افراد یا نهاد ها هر زمانی که بخواهند از تأمین آن ها دریغ می ورزند. اما هنگامی که هویت حقوقی آن ها پذیرفته شده و همچون حقوق انسانی همگان با آن تعامل نمایند و از آن آگاهی یابند، در این صورت تعهد و مسؤولیت عمومی بر می انگیزد و حداقل از حیث نظری و اطلاعاتی زمینه های استفاده ی ابزاری محدودیت پیدا می کند و نهاد هایی که عمل به این حقوق، به ویژه عدالت، متوجه آن هاست، معین می گردند. از این رو مکتب اهل بیت علیهم السلام عدالت حقی دانسته شده که دولت و حکومت مسؤولیت تأمین آن را دارد.امام باقر علیه السلام، پس از آن که دولت و رهبری بر جامعه و مردم را برشمرد، ابوحمزه ی ثمالی از ایشان می پرسد حقوق مردم چیست و چه حقی بر حکومت و رهبری دارند. امام علیه السلام می فرماید: اموال و دارایی را میان مردم برابرانه تقسیم نموده و عدالت را در جامعه عملیاتی بسازد.در این کلام، عدل، هم حق انسان دانسته شده است و هم از شمار وظایف دولت معرفی گردیده است. این در بسیاری از سخنان ائمه علیهم السلام متوجه دولت شده است. امام علی علیه السلام می فرماید: برترین دولت و دولت مردان کسانی هستند که بر هوای نفس خویش حاکم بوده و عدالت را در جامعه بگسترانند. روشن است که دولت مردان فاسد که در پس اغراض و منافع مالی و یا سیاسی خود و یا گروه و صنف وابسته و مداح خویش باشند، دولت فاسدی را به وجود می آورند که دیگران و صاحبان حقوق و مردم را فراموش نموده و یا تابع و بنده ی خویش می سازند. در چنین وضعیتی حقوق مردم از جمله عدالت سر بریده می شود، که پیامد آن نابودی تدریجی مردم و جامعه می باشد. چون نهادی که باید عدل بگستراند، ظلم و ستم و غارت را در پیش گرفته است. از این روی فریاد علی علیه السلام را بلند می سازد و به دولت مردان رهنمون می دهد که رسالت اصیل آن تأمین حقوق و عدالت است. هنگامی که سیاست گذاری دولت پراکنده و ناهماهنگ باشد و دولت مردان در پی خواهش های خویش باشند، این وضعیت مانعی بزرگ فراروی عدالت گستری دولت است. باید امور مردم از نظر حقوقی در خواستگاه دولت برابر باشد. زیرا در ستم جایگزین برای عدل وجود ندارد. این همه تأکید و توجه به عدالت به خاطر این است که عدالت در کنار این که خودش در شمار حقوق انسان است، کارآمدترین ساز و کار تأمین حقوق دیگران و توسعه، پیشرفت و ارامش و آسایش عمومی در جامعه می باشد.امام علی علیه السلام می فرماید: هیچ روش و شیوه ای مانند عدالت به آبادانی جامعه نمی انجامد. به همین جهت دستور می دهد که استراتژی و ساز و کار آن نیز عدالت باشد.امام صادق علیه السلام می فرماید: عدالت در جامعه و برای مردم گواراتر و حیاتی تر از آن آبی است که به جگر سوخته و تشنه می رسد. عدالت توسعه و گشایش چشم گیری را پدید می آورد، هر گاه در جامعه شیوه ی عدالت اجرا و پیش گرفته شود هر چند کم، بالاخره ساز و برگ عدالت امنیت، ثبات و اعتماد روانی که پایه ی امنیت عمومی و پایدار در جامعه می باشد را فراهم می آورد. همان برایندی که در سخن دخت رسول بزرگ اسلام فاطمه علیها السلام باز نمود دارد. «والعدل تسکیناً للقلوب» (صدوق، ۱۳۸۶هـ ، ۲۴۸).در مکتب اهل بیت علیهم السلام موارد عینی و نیز اصول حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به گونه ای بازتابیده است که مختصات و مؤلفه های حقوقی یاد شده را بیان می کند. امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش روایت می نماید که از امام باقر علیه السلام در مورد درهم ها و دینار ها و این که مردم چه نسبتی با آن ها دارند پرسش شد.امام باقر علیه السلام می فرماید: درهم و دینار ها نشانه و نعمت های خداوند در زمین است که خدا آن ها را وسیله ی تندرستی و آسایش مخلوقات انسانی اش قرار داده است و به وسیله ی آن ها آرزو هایشان برآورده شده و تمامی شؤون حیات و زندگی آدم ها، استواری و استقرار می یابد (طوسی، ۱۴۱۴ هـ ، ۱۳۳).آنچه از این فرمایش فهمیده می شود بدین گونه است:۱) درهم و دینار فی نفسه موضوعیت ندارند. آنچه مهم است و روایت در پی تفهیم آن است، این واقعیت است که نقش عوامل، منابع و وسایل مادی را در زندگی بازگو نماید.۲) اصول حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به روشنی در این سخن باز تابیده اند.۳) چهره ی بیرونی و جزئی حق حیات، کرامت، صیانت از ذات و رشد از طریق بازنمود پاره ای مؤلفه ها و سازه های اصیل آن ها بیان شده است. این حقیقت آشکار گردیده که حیات، کرامت، صیانت و … مفاهیم انتزاعی و یا واقعیت بسیط نیستند، بلکه واقعیات عینی و مرکب بوده که از سازه های بسیاری فراهم آمده است. در عالم بیرونی همان سازه ها و عناصر مقوم تأثیر دارند و موضوع و احکام و قوانین قرار می گیرند.از شمار سازه های اساسی آن ها که در این سخن معصوم علیه السلام به صورت موردی و اصولی بیان شده است، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و این که اقتصاد و فراهم بودن عوامل و منابع مادی و مالی در تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در مجموع تمامیت حیات نقش، سهم و تأثیر دارد به روشنی می رساند، چون شامل خواست ها و مطالبات اعتقادی، فرهنگی، فکری و عناصر و سازکارها و شرایط و عوامل معرفتی، تکنیکی، حقوقی، اخلاقی، معیشتی، صنعتی، خدماتی و غیره می شود که همگان صورت تفصیلی همان حیات، کرامت و صیانت هستند. به علاوه این که سلامت، بهداشت، درمان مورد تصریح قرار گرفته است.۴) نقش سازنده و حیاتی این عوامل و حقوق اقتصادی از مختصات جامعه ی انسانی است نه دینی یا غیر دینی. تمامی انسان ها صاحب چنان حقوقی اند و اختصاص به مسلمانان یا غیر مسلمانان ندارد و به همین دلیل هیچ کس حق ندارد دیگران را از چنان حقوقی باز دارد. امروز آمریکا و جمعی از کشور های غربی پاره ای از کشور ها، از جمله ایران را از دست یابی و کاربرد صلح آمیز دانش هسته ای باز می دارد در حالی که دست یابی به دانش ها و آموزش ها که سبب رشد و پیشرفت انسان و جوامع انسانی می گردد، طبق این فرمایش و نیز میثاق بین الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جز حقوق فرهنگی همه ی ملت ها دانسته شده است.منبع:اندیشه ی حوزه، شماره ی ۷۴

http://shiastudies.com

کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱).کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱).کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱)

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.