کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲)

کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲)

امام صادق علیه السلام می فرماید:به درستی پایداری اسلام و مسلمین در این است که دارایی و اموال در نزد کسانی که حقوق آن ها را نیک می شناسد و مطابق حقوق آن ها توزیع و هزینه می کند قرار بگیرد و نابودی اسلام و مسلمین نیز در قرار گرفتن اموال و دارایی به دست کسانی است که حقوق را در آن زمینه نداشته و به طور درست و مطابق حق آن را هزینه و توزیع نمی کنند. (الحرالعاملی، ۱۳۸۲هـ ، ۵۲۱).نکاتی از این سخن استفاده می شود:۱) پایندگی و بقای افراد و جوامع برابر با این معناست که حق حیات، کرامت، صیانت و رشد برای آن افراد و جوامع شناخته شده واگذاره شود.۲) پس در واقع حیات و بقای یک جامعه وابسته به پذیرش حقوق اقتصادی برای مردم و نیز نظم معیشتی و اقتصادی حقوق محور می باشد. در مقابل نابودی جامعه هنگامی آغاز می شود که نظم مالی و اقتصادی در چارچوب حقوق عمل ننماید و برای مردم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نپذیرد.۳) امور مالی و اقتصادی گرفتنی و دادنی است. بنابراین واجد مختصات حقوقی می باشند. به همین سبب حقوق مالی و اقتصادی از شمار حقوق اند و در تفکر اهل بیت علیهم السلام حقوق دانسته شده و برای تأمین آن ها سیستم و نظمی پیشنهاد شده است که اولاً داد و ستد، گرفتن و تأمین سازی عملیاتی شود و ثانیاً داد و ستد، دادن و گرفتن را به صورت سیرت حقوقی و سالم انجام بدهد.۴) روشن است که اگر اموال و وسایل معاش نه بر اساس حقوق بلکه به عنوان تفضل یا هر نیت دیگر نگریسته شود چون مسؤولیت، وظیفه، تکلیف و صلاحیت را به همراه ندارد و بدان ها توجه نمی شود، زمینه ی نابودی را در جامعه فراهم می آورد. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود:دانش و علمی سزاوار توست (انسان) که موجب تصحیح و سلامت رفتار و زندگی بشود و ضروری ترین عمل بر تو آن است که در قبالش مسؤول باشی، بهترین دانایی از حیث نتایج آن است که تو را هم اکنون به فعالیت وسیع برانگیزد (دیلمی، ۱۴۰۸هـ ، ۳۰۵).در این فرمایش اولاً دانایی به عنوان حقوق (فرهنگی) برای انسان ها دانسته شده است، زیرا نحوه ی گویش و ضرورت های بازگو شده در کلام معصوم جز با حقوقی دانستن آن ها و یا چیزی که بیشتر از حقوق تعهدآور باشد، سازگاری ندارد. ثانیاً نه هر دانایی بلکه دانایی انسان ساز که سبب رشد و تکامل فرد و جامعه بوده، لازم و حق دانسته شده است. از این روی دانایی با عمل، آن هم عمل سازنده، آورده شده است. یعنی در واقع حقوق با مسؤولیت و تکلیف معرفی گردیده است.در حدیث دیگر امام صادق علیه السلام می فرماید:مردی خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمد و گفت: یا رسول الله! آیا در اموال به جز زکات حقوق دیگری هم هست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آری، مسلمان باید گرسنه را سیر نماید هنگامی که نیازمند باشد و برهنه ای را بپوشاند هر گاه چنین خواستی وجود داشته باشد.امام صادق علیه السلام فرمود:هزینه ی زندگی انسان ها باید سالیانه تأمین بشود. از این رو هر انسانی حق دارد که هزینه ی سالیانه ی خویش و عیالیش را بگیرد (صدوق، ۱۳۶۱، ۱۵۰).حقایقی که از دو روایت یاد شده قابل استنباط بوده و به فهم می آید:۱) درآمد، اشتغال، مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و … اموری است که همگان طبق قانون بر آن ها اقتدار و سلطه پیدا می نمایند، و بنابراین هویت حقوقی می یابند و از شمار حقوق محسوب می شوند. زیرا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله خواه به عنوان شارع، و خواه به مثابه مفسر قانون و مقام مسؤول در قانون گذاری چنین اقتدار و سلطه ای را بر عوامل و منابع مختلف به افرادجامعه می دهد.۲) این امور گرفتنی و دادنی اند؛ گرفتنی از سوی صاحبان حق و دادنی از جانب نهاد ها و مقام های مسؤول. بنابراین حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حقوق مردم اند نه آرزو.۳) نظام تأمین اجتماعی نیز از حقوق مسلم جامعه می باشند.در حدیث دیگر امام رضا علیه السلام می فرماید:فلسفه ی وجودی زکات به خاطر تأمین معیشت فقرا و نگهداری دارایی ثروتمندان است. خداوند سالم ها و دارا ها را مکلف به رسیدگی به امور انسان های زمین گیر و ناتوان نموده است … تا رسیدن به برابری و توانا سازی نابرخوردار ها و ناتوان ها و یاری رساندن به آن ها در امر دین (الحرعاملی، ۱۳۷۴، ۵).امام کاظم علیه السلام فرموده است: خداوند، تمامی اموال و دارایی را بر اساس حقوق هر صاحب حقی میان مردم تقسیم می کند، خواص و عوام، فقیر و بیچاره. امام صادق علیه السلام فرموده است: خداوند در اموال و دارایی ثروتمندان و توانمندان حقوق مالی را برای ناتوان ها به اندازه ای که موجب توسعه ی زیستی آن ها فراهم آورد قرار داده است.این حقوق نه از آن رو که از واجبات الهی است پرداخت می شود، بلکه از آن جهت که از شمار حقوق طبقات و اصناف نامبرده بوده و کسانی آن ها را از این حقوق شان بازداشته است، تامین می شود. اگر مردم حقوق یکدیگر را رعایت و تأمین نمایند به خوشی و سلامت زندگی خواهند کردند (الحر عاملی، ۱۳۷۴، ۳).چند چیز از این سه فرمایش معصوم علیه السلام به دست می آید:۱)قانون گذار در فراگرد قانون گذاری و تشریع در حوزه های مالی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقتدار و سلطه قانونی را به صورت متناسب برای همگان نسبت به اموال و دارایی و تمامی وسایل، منابع و عوامل زیستی و حیاتی جهت رسیدن به زندگی سالم، که شایسته ی انسان و همگان است، قرار داده است، یعنی برای همگان در حوزه های نامبرده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پذیرفته و تشریع گردیده است.۲) تعامل حقوقی، به ویژه در میدان اقتصاد و اجتماع، از همگان طلبیده شده و آن را از ارکان و عوامل زندگی آرام و سالم می داند.۳) در این حقوق جنسیت، موقعیت و طبقه ی اجتماعی، باور ها و اعتقادات، زنگ و زبان، مدخلیت نداشته و از مختصات حقوقی انسان ها و جامعه ی انسانی خوانده شده است.۴) مختصه ی گرفتنی و دادنی بودن در همه وجود داشته و در قدم نخست خود مردم را در تأمین حقوق ملزم می سازد.۵) این حقوق همراه خویش وظایف، مسؤولیت ها و صلاحیت هایی را پدید می آورد که متوجه مردم، جامعه، دولت، نهاد ها و مقام های ذی ربط می باشند.چنین پنداشته شود که گرفتن از اغنیا و دادن به فقرا سبب تنبلی و کسالت جمع زیادی از جامعه می شود. چون اولاً این گرفتن از باب تفضل و بخشش نیست و در این سخن از حقوق است و در واقع حقوق سلب شده تأمین می شود. ثانیاً در فرایند تأمین نه تنها دولت بلکه بیشتر از همه خهود مردم ملزم و مسؤول می باشند.طبعاً آگاهی از حقوق و مسؤول بودن همگان برای تأمین آن ها عمده ترین عامل، محرک و ساز و کار پویایی و فعال شدن جامعه است. ثالثاً حقوق در مسیر تعامل و ترابط دو یا چند سویه، تولید و تأمین می گردد و همین طور در چنین فرایند تعاملاتی نیز سلب و از بین می روند. پس در واقع اصل فعالیت مرکز قرار می گیرد. از این روی دستورات، قوانین و سازوکار هایی که در راستای حقوق یاد شده در روایات بازگو شده اند، در واقع معطوف به اصل فعالیت می باشند، یعنی دغدغه و برنامه ی اصلی همان تولید و توزیع متوازن فعالیت در راستای برخورداری و توان مندی برابرانه و متوازن همگان می باشد. تنها در این صورت جامعه ای توان مند و سربلند، که روح گدایی و چشم داشت از دیگران در آن فرو نهاده شده است، به وجود خواهد آمد. این چنین جامعه و مردمی برازنده ی جامعه ی اسلامی می باشند که امام صادق علیه السلام با زبان خاص ما را متوجه آن می سازد: توان مندی و سربلندی در خانه و جامعه ای ثبات و آرام نمی گیرد، مگر هنگامی که ساکنین و اعضای آن، روح بی نیازی را با تمام وجود درک و لمس نموده و آن را نهادینه بسازند (مجلسی، ۱۴۰۴ هـ ، ۲۰۶).تااینجا ثابت شد که در اسلام حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوق اند نه آرزو و این مهم یکی از پیامد های کارکرد حقوقی عدالت می باشد که در مکتب اهل بیت علیهم السلام بیش و پیش از همه تبیین و عرضه شده است.
ب ـ توزیع نهادی قدرتدومین کارکرد حقوق عدالت، به ویژه در مکتب اهل بیت علیهم السلام ، توزیع نهادی توان مندی و قدرت می باشد.عدالت به دو گونه توان مندی و قدرت را به صورت نهادی توزیع و تولید می نماید.۱) کارکرد حقوقی عدالت مالکیت مشاع همگان رانسبت به عوامل و منابع زیستی و حیاتی و نیز حوزه ی عمومی ثابت و پذیرفته می سازد؛ مانند محیط زیست، منابع طبیعی، آموزش، بهداشت، مسکن، مواد غذایی، دانایی و اطلاعات و کار و اشتغال و منابع درآمدی، خدمات، فرصت های اجتماعی، دارایی های عمومی، عوامل و منابع امنیتی.روشن است هر گاه امور یاد شده مالکیت انحصاری متمرکز داشته باشند، طبعاً گروهی ویژه و افرادی محدود آن ها را در اختیار گرفته و در راستای منافع و مقاصد انحصاری خویش از آن ها بهره برداری نموده و راه ورود دیگران را مسدود می سازند. در چنین وضعیت قلمرو و دامنه ی فعالیت و توانایی همان گروه و افراد محدود، بس وسیع و گسترده شده و قدرت نفوذ آن ها در ایجاد تغییرات در حوزه های مختلف و فراهم آوری شرایط مطلوبشان شدید و سریع می گردد. در مقابل کسانی که از چنین مالکیت انحصاری نسبت به موارد مزبور برخوردار نیستند، سهم شان از محرومیت و نابرخورداری ها بسیار فراوان و متنوع می گردد. خوبی هایشان ناچیز و مخفی نگهداشته شده و بدی هایشان بزرگ و آشکار می شود. امید به زندگی و اطمینان به آینده و استفاده از فرصت های اجتماعی در آن ها به سراشیبی سقوط سیر می کند. نقش این ها درایجاد تغییرات و دست یابی به شرایط مطلوب در حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و خدماتی طبیعتاً کم فروغ می شود. منطقی که در پشت این وضعیت قرار دارد و آن را مشروع می نمایاند، این است که هر کس به قدر دامنه ی مالکیت اش از مواهب و نعمت ها استفاده می برد، نه فعالیت و استحقاقش . از سوی دیگر مالکیت انحصاری و متمرکز بر آن ها بدون توجه به شرایط و عناصر پیدایی و استحقاق مالکیت دیگران قانونی نمایانده شده و به شدت حمایت و تقویت می شود. در حالی که موارد و مواد نامبرده ذاتاً و طبیعتاً و نیز از حیث کارکرد، تمرکزپذیر نبوده و مالکیت از این سنخ را نیز بر نمی تابد. بنابراین شرایط و وضعیت غیر طبیعی پدید آمده و ادامه می یابد که طبیعی نشان داده می شود.کارکرد حقوقی عدالت در چنین آشفته بازاری برگرداندن همه چیز به حالت طبیعی و هنجارمندش می باشد و این کار سترگ و دشوار را از مالکیت آغاز می کند. بدین صورت که مالکیت مشاع و نه قراردادی همگان (تمامی انسان ها و یا حداقل مجموعه ای که در جغرافیای ویژه و معین زندگی می کنند) را نسبت به عوامل، منابع، امکانات، ظرفیت ها و حوزه های حیاتی و عمومی که پیش از این به تفصیل از آن ها نام برده شد، تثبیت، تبیین و تأمین می کند.برایند طبیعی و منطقی این کارکرد تمرکز و انحصار زدایی از قدرت و توان مندی و انتشار و توزیع متوازن آن در اعماق و سطوح جامعه می باشد، به طوری که همگان توانایی پی گیری خواست های خویش را به دست می آورند. همچنین سهم، نقش و کارکرد متوازن و برابرانه در تولید هویت اجتماعی و تغییرات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، صنعتی، مدیریتی و خدماتی به دست می آورند. امید به زندگی و اطمینان به آینده و برنامه ریزی برای آن در همگان زنده شده و بازنمود می یابد. دانشگاه های پیشرفته و مجهز و احیاناً خارجی، شغل های پردرآمد، تضمین شده و از موقعیت اجتماعی بالا برخوردار بوده و راحت، سهولت استخدام و به کارگیری با حقوق مطمئن و پر امتیاز، پزشکان متخصص خانگی و همه وقت، مدارس دست اول در مملکت، سفر های تفریحی و هتل ها و اقامتگاه های از پیش تهیه شده، بورسیه ی تحصیلی، اتوبوس های مدرن و به موقع، سهام شرکت ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی و … اختصاص به فرزندان و خانواده های سرمایه دار، مدیران ارشد مملکتی، مسؤولین بلند پایه ی لشکری و کشوری، و نیز محله ها و مناطق دیپلمات نشین، بازرگانان، کسانی که دست در کاسه ی قدرت دارند، پیدا نخواهند کرد. زیرا توازن و برابری در توان مندی در همگان به وجود می آید و حق بهره برداری و استفاده برای عموم به رسمیت شناخته می شود.در مکتب انسان ساز اهل بیت علیهم السلام نتایج و کارکرد نام برده به روشنی بازتابیده است. امام صادق علیه السلام از پیامبر نور و رحمت صلی الله علیه و آله نقل می کند که ایشان فرمود:رسالت من جمع مال نیست و برای این منظور برانگیخته نشده ام، بلکه رسالت و وظیفه ام توزیع اموال و دارایی ها می باشد (طبرسی ۱۳۸۵، ۱۸۳).این سخن عالی و علمی چند مطلب را می رساند:۱) ذکر اموال در این فرمایش از باب نمونه است و موضوعیت انحصاری ندارد. مقصود تمامی عوامل و منابع حیاتی و زیستی می باشد. چون در آن هنگام مال از عمده ترین مقومات زیستی و منابع درآمدی بود؛ «احتفظ بما لک فانه قوام دینک» (طوسی، ۱۴۱۴ هـ ، ۶۷۹).۲) هر گونه مالکیت و حقوق انحصاری بر چنین عوامل و منابع حیاتی ممنوع است، چون مالکیت و حقوق مشاع همگان می باشد، پس باید بین همه توزیع و تأمین گردد.۳) یکی از وظایف اساسی دولت، حکومت و یا نظم دینی تواناسازی متوازن همگان می باشد و برای این مهم تضمین و تأمین حقوق و مالکیت یاد شده و نیز سیال سازی قدرت از سوی بالا بسیار کارگشا و رساننده می باشد.امام صادق علیه السلام فرمود:بیاموزید و فرا بگیرید هر چند به فرو رفتن در اعماق وسیع و آشکار نمودن و شکافتن خون قلب و روح امور (دیلمی، ۱۴۰۸ هـ ، ۳۰۳).این فرمایش می رساند که اولاً آموزش نقش بسیار کلیدی در حیات بشری دارد. ثانیاً آموزش از حقوق همگانی است و در مالکیت انحصاری هیچ کس نمی باشد. به همین دلیل مرز و خطی برای فراگیری آن ترسیم نشده، و از همگی طلب شده است تا با هر وسیله ی مجاز آن را تأمین نمایند. ثالثاً آموزش به طور عام و دانش به صورت خاص از حقوق مسلم جوامع و افراد انسانی (حقوق فرهنگی) می باشد و اگر چنین نبود فراگیری آن واجب نمی شد و نابودی انسان ها و جوامع بشری را در جهل و ترک آموزش و یادگیری مستند نمی ساخت. امام صادق علیه السلام می فرماید:مردم را تنها نادانی و ترک آموزش و پرسش نابود می سازد (مجلسی ۱۴۰۴ هـ ، ۱۹۸).پیداست، براساس مفهوم این فرمایش عوامل و اسبابی که مقوم حیات انسانی و احیاگر آن باشد ملک متمرکز و انحصاری جمع خاص نمی تواند بود و ملک مشاع همگان می باشد.امام علی علیه السلام به مسؤولین حکومتی می فرماید:امام علیه السلام پس از آن که اطلاع می یابد مصقله بن هبیده شیبانی، یکی از مسؤولین حکومتی، اموال عمومی را میان اقوام خویش تقسیم نموده است بر او عتاب نموده و مورد بازخواست قرار می دهد. در پایان به او می گوید آن اموال مال من و تو نیست. حقوق مال کسانی که نزد تو است و نزد من است، یعنی همه ی مسلمین در آن برابر است (فیض، ۱۳۶۹هـ، ۹۶۲- ۹۶۱).برخورداری برابر همگان از عوامل و منابع حیاتی و آن چه که واقعاً ملک مشاع انسان هاست از کارکرد های حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام می باشد که امام باقر علیه السلام آن را این گونه بازگو نموده است «یستوی المهدی بین الناس حتی لا تری محتاجاً الی الزکاه» (مجلسی، ۱۴۰۴ هـ ، ۳۹)؛ حضرت مهدی علیه السلام آن گونه برابری فراهم خواهد آورد که نیازمندی به زکات نیز دیده نخواهد شد.روشن است که این واقعیت و حقیقت مطلوب در صورتی لباس عینی و برونی به تن خواهد نمود که مالکیت مشاع به عنوان حقوق مسلم انسان ها نسبت به عوامل و منابع حیاتی به رسمیت شناخته شود و تأمین گردد. به نظر می رسد که این مهم در سایه ی عدالت به معنایی که در مکتب اهل بیت علیهم السلام باز نموده شده است، عملیاتی می شود.۲) زندگی، به ویژه زندگی و حیات اجتماعی، در گروه فعال بودن است. به تعبیر درست تر زندگی و حیات جمعی برابر با فعالیت و پویایی توسعه و تکامل پذیر می باشد و طیف ها و گونه های متنوع را شامل می شود.می توان در یک تقسیم جامع و فراگیر، تمام گونه های فعالیت را در حوزه های مختلف، به سه صورت ذیل به تصویر در آورد:۱) فعالیت های اجتنابی؛۲) فعالیت های حمایتی و حفاظتی؛۳) فعالیت های توان بخشی و تقویتی.از جانب دیگر، چنان چه در پیش گفته آمد، عدالت به مثابه روش متمرکز بر فعالیت بوده و به سامان دهی آن معطوف می باشد و سه نوع فعالیت نام برده را هم زمان در جامعه می طلبد و در پی تأمین و نهادینه سازی آن هاست. دقیقاً همین خصوصیت عدالت همچون روش ممیز جامعه ی لیبرال دموکراسی غرب با جامعه ی اسلامی مطلوب در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد.در جامعه ی لیبرال دموکراسی هم از زاویه ی تئوریک و مبانی و هم در مقام عمل و اجرا در تولید و پرورش فعالیت اجتنابی از سوی افراد و نهاد ها می باشد. فعالیت های حمایتی در رتبه ی دوم آن هم در موارد ویژه دنبال می شود. فعالیت های کمکی نیز اساساً از حوزه ی فعالیت های رسمی و نهادی بیرون قرار می گیرد. مخالفت با دولت رفاه، حمایت از بازار آزاد و آزادی منفی از مصادیق روشن آن است.جمع هر سه نوع فعالیت از حیث مبانی لیبرال دموکراسی ناشدنی و ناپذیرفتنی می نماید. اما در جامعه ی اسلامی با توجه به ماهیت و کارکرد عدالت فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارزش و اهمیت برابر و یکسان دارند و چه بسا فعالیت های کمکی در جایگاه نخست قرار بگیرد. مهم حضور حتمی و هم زمان هر سه است، هر چند نهاد های مسؤول متعدد می گردد. فعالیت های حمایتی در زمینه های امنیتی، آموزشی و خدمات، مصرف، تولید، انتخاب مشارکت های سیاسی و علمی، عمدتاً ازسوی رسانه ها، نهاد های اطلاعاتی، جامعه ی مدنی و دین انجام می گیرد. فعالیت های کمکی و تقویتی برای مردم در زمینه ی تولیدات، صنعت، اقتصاد، بهداشت، درمان، مسکن، مواد غذایی، محیط زیست سالم، ایجاد فرصت های اجتماعی، ایجاد اشتغال، منابع درآمدی، تأمین روش های متنوع زیستی، فکری و اعتقادی، دست یابی به دانش هایی که رشد و تکامل جامعه در گروه آن هاست و … از سوی نهاد هایی همچون دولت و توابع آن، نهاد های بین الملل، شرکت های بزرگ تجاری و تولیدی، نهاد های سرمایه گذار و نیز افراد سرمایه دار و دانشگاه ها باید به انجام برسد و مسؤولیت چنین فعالیت هایی به عهده ی آن هاست. فعالیت های اجتنابی، یعنی دوری از آسیب رساندن و محروم ساختن دیگران، متوجه تمامی سطوح جامعه از بالا تا پایین است. بنابراین در جامعه ی اسلامی سیاست گذاری و مدیریت رفتار و فعالیت ها صرفاً در جهت و به سوی دوری از محروم ساختن مردم نیست، بلکه به سوی حمایت و حفاظت از بهره مندی و برخورداری همگان و مهم تر از آن کمک و تقویت به بهره مند شدن و برخوردار شدن متوازن و برابر همگان، در میدان های گوناگون، به ویژه در حوزه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که موضوع این جستار است، می باشد.علی علیه السلام می فرماید: کسی از شما که توانا باشد خداوند را ملاقات نماید، در حالی که از خون مسلمانان و دارایی آن ها دستش پاک و از هتک آبرو و شؤون آنان زبانش سالم باشد، باید چنین کند (فیض، ۱۳۶۷هـ ، ۵۷۱).این فرمایش به روشنی دلالت دارد بر این که از آسیب رساندن به دیگران و محروم نمودنشان از حقوق و مزایای زیستی باید دوری نمود. کسانی که با محروم ساختن دیگران در پی برخورداری خویش اند و از آسیب دیگران عافیت می طلبد را مصداق متضرر در دنیا و آخرت می خواند: «معاشر الناس اتقوا الله فیکم من مومل ما لایبلغه و بان ما لا یسکنه و جامع سوف یترکه و لعله من باطل جمعه و من حق منعه اصابه حراماً و احتمل به آثاماً فباء بورزه و قدم علی ربه آسفاً لاهفاً» (کریم محمد، ۱۴۰۸ هـ ، ۲۶۸).منابع و مآخذ۱) قرآن کریم.۲) اویس کریم، محمد (۱۴۰۸ هـ)، العمعجم الموضوعی لنهج البلاغه، مشهد، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی.۳) بیتام، دیوید (۱۳۸۳)، غررالحکم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات.۴) حرانی، حسن بن شعبه (۱۴۰۴ هـ)، تحف العقول، قم، جامعه ی مدرسین.۵) حر عاملی، محمد بن حسن (۱۳۷۴)، وسائل الشیعه، جلد های ۱، ۶، ۱۱ و ۱۷ ،تهران، مکتبه الاسلامیه.۶) دیلمی، حسن بن ابی الحسن (۱۴۰۸ هـ)، اعلام الدین، ج ۱، قم، آل البیت.۷) ساکت، محمد حسین (۱۳۷۱)، دیباچه بر دانش حقوق، مشهد، نشر نخست.۸) صدوق، محمد بن علی (۱۳۶۱)، معانی الاخبار، قم، جامعه ی مدرسین.۹) صدوق، محمد بن علی (۱۳۸۶هـ)، علل الشرایع، ج ۲، نجف، مکتبه الحیدریه.۱۰) طبرسی، عبی بن حسن (۱۳۸۵ هـ)، مشکاه الانوار، نجف، کتابخانه ی حیدریه.۱۱) طوسی، محمد بن حسن (۱۴۱۴ هـ)، امالی، قم، دارالثقافه.۱۲) فیض اسلام، علی نقی (۱۳۶۹)، ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج ۳، خ ۱۷۲، تهران، مرکز نشر آثار فیض.۱۳) کاشانی، محسن (بی تا)، وافی، ج ۳٫۱۴) کلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۸۸)، الکافی، (چهار جلدی)، تهران، دارالکتب الاسلامیه.۱۵) مجلسی، باقر (۱۴۰۴ هـ)، بحارالانوار، جلد های ۱، ۵۲، ۷۲ و ۷۵، بیروت، مؤسسه الوفاء.منبع: اندیشه ی حوزه، شماره ی ۷۴٫

http://shiastudies.com

کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲). کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲).کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲)

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.