قاعده لاضرر (۲)

مفاد حقوقی روایت لاضرر :در بیان مراد فقهی و حقوقی روایت لاضرر چهار عقیده مشهور وجود دارد; این عقاید از آنجا پدید آمده است که ضرر واقعاوجود دارد ولی در روایت آمده است:”لاضرر و لاضرار “. لذا به سبب “لا”ی موجوددر این روایت که حکایت از نفی و یا نهی دارد اقوال چهارگانه ذیل مطرح می گردد:۱- منظور از نفی ضرر، نفی احکام ضرری است; با این توضیح که چون جوازورود سمره بن جندب به خانه شخص انصاری موجب ضرر او بوده، این جوازبرداشته شده است; چه اگر جایز دانسته می شد که آن مزاحم از حق عبور استفاده کند، ضرری به صاحب خانه وارد می شدبنابراین برای جلوگیری از اضرار او، سبب وعلت آن (جواز عبور) از بین برداشته شد درحالی که بجای اینکه به این امر (از بین برداشتن سبب) تصریح شود، به سبب ومعلول و نتیجه آن (ضرر) تصریح شده است.به تعبیر اصولی و فقهی در روایت ذکر مسبب را نموده اما اراده سبب را کرده است; یعنی ضرر نفی شده ولی منظور از آن نفی جوازورود است. حال اینکه این تعبیر مجازی است و یا حقیقی، بحث دیگری است که به جهت رعایت اختصار از آن می گذریم.همچنین این معنا از حدیث، عقیده مرحوم نراقی، شیخ انصاری و میرزای نائینی است. (۱)مرحوم شیخ هم در رسائل (۲) و هم دررساله مخصوصی که در مورد لاضرر تنظیم فرموده این قاعده را مورد مطالعه قرار داده است: “چون ضرر واقعا در خارج وجود داردبنابراین لازم می آید که “لا” در جمله لاضرر،”لا”ی نفی جنس حقیقی نباشد. پس بایدجمله را اینطور تعبیر کنیم:”لا ضرر فی الاسلام”; یعنی لا حکم ضرری فی الاسلام.بنابراین واژه “حکم” را درتقدیر گرفته و بگوییم منظور رسول الله «صلی الله علیه وآله » این است که: حکم ضرری در اسلام نیست; به عبارت دیگر هرحکمی که از ناحیه شارع صادر گردد،اگر مستلزم ضرر باشد یا از جهت اجرای آن ضرری برای مردم حاصل شود، طبق قاعده لاضرر آن حکم برداشته می شود; مثلا: در مورد کسی که آب برایش ضرر داشته باشد،وجوب وضو به موجب قاعده لاضرربرداشته می شود”.پس در حدیث لاضرر، مرحوم شیخ، “لا” را در معنی حقیقی استعمال کرده ولی بطوری که بیان فرموده معتقد است، کلمه “حکم” در جمله درتقدیر گرفته شده و محذوف است; ازاین حیث استعمال مجازی است.مرحوم شیخ می خواهد بفرماید که چون حکم ضرری در اسلام محقق نیست، پس اصولا در اسلام ضرروجود ندارد و اگر حکم ضرری باشد،این حکم سبب برای ضرر است وضرر مسبب آن است; نتیجه آنکه حال که حکم (سبب) نیست، پس مسبب (ضرر) هم تحقق پیدانمی کند. (۳)۲- دومین عقیده عبارت است ازاینکه: منظور نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد; یعنی نفی ضرر(موضوع) این عقیده صاحب کفایه می باشد. (۵) مرحوم محقق خراسانی هم در کفایه و هم در حاشیه بر رسائل نظریه خود را ابراز داشته است که تااندازه ای با نظریه مرحوم شیخ اختلاف دارد; به نظر ایشان در جمله لاضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع شده است که نظایر آن در اخبار و حتی در آیات قرآن مجید زیاد است;بعبارتی دیگر موضوعاتی که دارای احکامی است، اگر عناوین اولیه آن باعث ضرر شوند، حکم آن برداشته می شود; مثلا وقتی می گوییم وضوواجب است، اینجا وضو “موضوع” ووجوب “حکم” است. وقتی گفته می شود بیع لازم است، بیع موضوع ولزوم حکم است ; بنابراین در کلام پیغمبر«صلی الله علیه وآله »، نفی حکم به لسان نفی موضوع شده است. (۶) در این عقیده ضرر نفی شده نه حکم ضرری(چنانکه در عقیده اول بود) منتها این نفی ضرر یا حقیقتا می باشد و یاادعائا; از قبیل: “لا صلوه لجارالمسجد الا فی المسجد” و یا “یااشباه الرجال و لا رجال ” با نفی موضوع، هرچند ادعائا حکم نیز نفی می شود. (۷)دانشمند معاصر مرحوم خوانساری در رساله قاعده لاضرر که از تقریرات استاد خود استفاده کرد، قول محقق خراسانی را رد و ثغور گفته شیخ انصاری را تا حدی سد نموده و درنتیجه مختار شیخ را مورد اختیار قرارداده است. (۸)۳- نفی ضرر غیر متدارک، یعنی منظور این است که هر کس به دیگری ضرر بزند، موظف است آن را تدارک و تلافی و جبران کند و ضرر غیرمتدارک در اسلام وجود ندارد. (۹) این معنی کنایه از وجوب تدارک آن است و این قول مختار فاضل تونی «قدس سره »است.این قول از آن رو نادرست است که ضرر متدارک نازل منزله عدم است. (۱۰) (البته در صورت صحت این مبنی، درصورتی که تدارک در خارج تحقق یابد و نه به صرف حکم شارع مقدس بر وجوب تدارک و بویژه اگر حکم تکلیفی باشد و نه وضعی). (۱۱)۴- در این سه عقیده که بیان شد،”لا”ی نفی جنس در معنای نفی بکارگرفته شده است ولی برخی معتقدندکه منظور از نفی در این روایت، نهی است; یعنی نباید کسی به دیگری ضرر بزند. این عقیده شریعت اصفهانی و صاحب عناوین است. (۱۲)به نظر مرحوم شریعت اصفهانی”لا” در جمله لاضرر و لاضراربرخلاف دو مورد نخست که بصورت حقیقی مورد استعمال قرار گرفته ودلالت بر نفی می کند، در واقع به معنی مجازی استعمال گردیده و در مقام نهی است و معتقد است در کتاب وسنت نظایر و اشباه این نظر زیاد وجوددارد که در آنجا کلمه “لا” به معنی نهی استعمال شده است; مانند آنکه قرآن می فرماید:”فلا رفث و لا فسوق و لاجدال فی الحج ” (۱۳) که به معنای نهی ازبدکاری و آمیزش با زنان و ستیزه جویی در حج است.پس به موجب نظر این محقق “لا”به معنای نهی استعمال شده است وایشان موارد فوق الذکر را به عنوان نمونه هایی در توجیه نظر خود بیان فرموده است. (۱۴) آیت الله سید محمد بجنوردی درقواعد فقهیه این قسم را به دو نحوتقسیم کرده است: (۱۵)اول: مفاد حدیث شریف نهی الهی از ایجاد ضرر است. مانند آیه شریفه:”لا رفث و لا فسوق ولا جدال فی الحج”;آیه شریفه در مقام حرمت است. وفرمایش رسول خدا«صلی الله علیه وآله » که: “لاسبق الا فی خف او حاضر او نصل “و” لاضروره فی الاسلام” و “لا اخصاء فی الاسلام” و خلاصه آنکه شارع مقدس از زیان رساندن به دیگران نهی می کند. این قول مختار سید میرفتاح در کتاب عناوین و شیخ الشریعه اصفهانی «رحمه الله » (16) است. و مدعی است که علمای لغت و ائمه ادبیات عرب این قول را اختیار کرده اند.دوم: مفاد حدیث شریف نهی حکومتی است. حضرت امام «رحمه الله »می فرماید: فرمایش شیخ الشریعه اصفهانی ظهور در نهی شرعی الهی دارد که قهرا حکم الهی می شود; همانند حرمت نوشیدن شراب و قمار بلکه حق در مقام نهی مذکور، نهی سلطانی و حکومتی است که از پیغمبر اکرم «صلی الله علیه وآله » صادر شده است. (۱۷)
نظریه مورد اختیار:مرحوم شریعت اصفهانی و امام خمینی در جمله لاضرر، “لا” را “لا”ی نفی به حساب نیاورده بلکه از آن استفاده نهی کرده اند و از این حیث مشترک و با مرحوم شیخ انصاری ومحقق خراسانی و نراقی اختلاف نظردارند، ولی باید دانست معذلک فرق مهمی بین نظر شریعت اصفهانی و امام خمینی نیز موجود است. زیرا مرحوم شریعت، نهی را نهی الهی می داند ودر جهت توجیه مطلب چنانچه دیدیم نمونه هایی از آیات را نیز نقل نموده است که در آنها “لا” به معنی نهی بکاررفته است. در حالی که امام خمینی”لا” را در مفهوم نهی ولی در غیراحکام الهی می گیرند یعنی نهی راناشی از احکام الهی نمی دانند بلکه این گونه نهی را از اعمال رسول اکرم «صلی الله علیه وآله » در مقام اجرا و حکومت تلقی می کنند.ثمره نظریات متفاوت و مختلفی که مختصرا توضیح داده شده، در آثارمترتب بر قاعده لاضرر متجلی می گردد; مثلا: اگر نظریه شیخ را قبول کنیم که حکم ضرری نفی شده است یااینکه بگوییم موضوع ضرری نفی شده است، از نظر نتیجه متفاوت خواهد بود. و همین جا لازم است گفته شود که مرحوم شیخ انصاری معتقدبوده که قاعده لاضرر همه احکام ضرری را برداشته است ولی امام خمینی عقیده دارد این قاعده فقط باقاعده تسلیط (۱۸) معارضه دارد و در مقام برخورد، دایره قاعده تسلیط رامحدودتر می کند. یعنی نسبت به احکام اولیه دیگر به جهت اینکه حکم الهی نیست و معارضه ای وجود ندارد،اثری بر آن مترتب نیست. کاربردشاخص حدیث لاضرر، شکستن سیطره و شمول قاعده تسلیط است که آن را محدود می سازد. (۱۹)حاصل آنکه این احتمالات چهارگانه در عالم ثبوت ممکن است ولی در عالم اثبات بین آنها رابطه طولی و ترتیبی وجود دارد. پس مراتب آن به صورت احتمالات زیر است که در هر مرتبه ای نوبت به مرتبه پسین نمی رسد مگر بعد از تعذر ازپیشین:اولین مرتبه، رفع حقیقی و واقعی ضرری است که منشا آن حکم شرعی و یا شبه آن باشد و ظاهر از معنای حکم آن است که برای نفی جنس و آن هم به نفی بسیط (۲۰) (در مقابل جعل بسیط) وضع نشده است; شاهد بر این مطلب آن است که: انسان اتفاق دارندکه خبر “لا” ی نفی جنس، مفهوم”وجود” است و دائما نیز بخاطر معلوم بودنش محذوف است.بنابراین اگر آوردن این معنای اول- نفی حقیقی حقیقه و نه ادعائا – متعذرشد، نوبت به احتمال دوم می رسدیعنی نفی حکم به لسان نفی موضوع آن; و این نفی، نفی ترکیبی و در مقابل جعل ترکیبی و به عبارتی نفی حکم ازاین موضوع می باشد. پس قول فقها که می گویند “لا شک للکثیر الشک ” درحقیقت عبارت است از نفی حکم شک و البته این بنا بر اکثر است ;این معنا نیز حقیقی است ولی ادعائا.اگر معنای دوم متعذر شد نوبت به احتمال سوم می رسد که آن عبارت است از اینکه نفی را به معنی نهی بگیریم که در این صورت خروج ازظاهر است و با خروج احتمال سوم ازظاهر، احتمال چهارم مقدم است و آن کنایه از لزوم تدارک ضرر است به اشتغال ذمه کسی که ضرر برایش واقع می شود و نه بصرف وجوب آن بطورتکلیفی. (۲۱)
نتیجه:با استفاده از تمامی نظریات گذشته به نظر می رسد، معنای حدیث لاضرربه کوتاه سخن آن است که:”ضرر دراسلام مشروعیت ندارد”; ولی عدم مشروعیت ضرر هم شامل مرحله”قانونگذاری ” می شود و هم شامل مرحله ” اجرای قانون”.رسول اکرم «صلی الله علیه وآله » با جمله”لاضرر و لاضرار فی الاسلام”، وجودضرر را در محیط تشریع معدوم اعلام نمود و بنا بر این همانطور که حکایت از مرحله انشاء قوانین دارد، همینطوردر موارد خاص روابط اجتماعی مردم با یکدیگر، آنجا که عملی منجر به اضرار فردی بدیگری گردد، موردامضای شارع قرار نخواهد گرفت.به موجب بیان فوق نتیجه آن می شود که اولا کلمه “لا” در جمله لاضرر و لاضرار، نافیه است نه ناهیه وثانیا اختصاصی به ضرر شخصی ندارد، بلکه نسبت به ضرر نوعی عام وشامل است. ثالثا رساننده آن است که احکام در شریعت مقدس – اعم ازتکلیفی و وضعی – مبتنی بر نفی ضررعمومی و نوعی است و در احکام اولیه اسلام بطور کلی این اصل یعنی عدم زیان عامه رعایت گردیده و همچنین،در روابط اجتماعی مردم هرگونه اقدام زیانکارانه مورد امضای شرع مقدس نمی باشد.بنابراین قاعده لاضرر، علاوه برآنکه در موارد ضرر شخصی – بعنوان دلیل ثانوی – می تواند دایره ادله اولیه را محدود سازد ; همچنین حاکی ازیک خط مشی کلی در تشریع احکام اولیه می باشد.به دیگر سخن قاعده لاضرر درمقام بیان حکم تکلیفی مبتنی بر نهی مردم از اضرار به یکدیگر و ترتب عقاب بر اعمال زیانکارانه نمی باشد،بلکه مبین آن است که اولا، احکام الهی اعم از وضعی و تکلیفی مبتنی برنفی ضرر بر مردم وضع گردیده و ثانیا،چنانچه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان بعضی بر بعض دیگر گردد آن قوانین مرتفع است.در شماره آینده مشکوه النور به بررسی مباحث دیگری از جمله فاعل ضرر، شمول قاعده نسبت به عبادات، دواشکال بر قاعده لاضرر ورفع آن و… خواهیم پرداخت .

———————————————————————–
پی نوشتها:۱) محمدی – ابوالحسن: قواعد فقه، ص ۱۷۴-۱۷۵۲) شیخ انصاری – مرتضی: فرائد الاصول، ج ۲،ص ۵۳۴- ۵۳۵۳) محقق داماد – سید مصطفی: قواعد فقه،ص ۱۴۷-۱۴۸ ; موسوی بجنوردی – سیدمیرزاحسن: القواعد الفقهیه، ج ۲، ص ۱۸۰-۱۸۱: ایشان در خصوص این قول می گویند که: “اگر بدین قول (نفی حکم ضرری)قائل شدیم آنچه رفع می شود نفس حکم است که ضرر از آن ناشی می شود پس ممکن است که گفته شود، بدرستیکه ضرر از احکام مجهوله نشات می گیرد، پس رفع می شود.۴) موسوی بجنوردی – سیدمیرزاحسن:القواعد الفقهیه، ج ۱، ص ۱۸۰: نظایر این مورد در اخبار بسیار است; از جمله آنکه: “لاسهو فی السهو ” و “لا سهو الامام مع حفظ الماموم” و…; مراد از آن اینست که اگرموضوعاتی که به عناوین اولیه شان دارای احکامی می باشند، ضرری شدند و معنون به عنوان ضرر گشتندآن حکم اولیه از آن موضوع مرتفع می گردد و قاعده به صورت حکومت واقعیه مضیق کننده موضوع، بر آنها حاکم می شود.۵) آخوند خراسانی – شیخ محمدکاظم: کفایه الاصول، ج ۲، ص ۲۶۸; محمدی – ابوالحسن:قواعد فقه، ص ۱۷۵۶) محقق داماد سید مصطفی: قواعد فقه،ص ۱۴۸-۱۴۹: فرق بین نظریه مرحوم شیخ ومرحوم محقق این است که در نظریه مرحوم محقق خراسانی آنچه برداشته شده است،متعلق حکم و بعبارتی روشنتر خود موضوع است ولی در نظریه شیخ حکم برداشته می شود.ثمره بحث در آنجا معلوم می شود که موضوع ضرری نیست ولی حکم ضرری است; که دراین صورت بنا بر نظریه مرحوم محقق خراسانی (صاحب کفایه) قاعده لاضرر شامل مورد نیست. زیرا خود موضوع باعث ضررنیست تا حکمش برداشته شود; ولی طبق نظریه مرحوم شیخ اگر خود حکم صادره ازناحیه شارع موجب ضرر باشد، آن حکم برداشته می شود.۷) آخوند خراسانی – شیخ محمدکاظم: کفایه الاصول، ج ۲، ص ۲۶۸ ; محمدی – ابوالحسن:قواعد فقه، ص ۱۷۵ ; موسوی بجنوردی – سیدمحمد: قواعد فقهیه، ص ۵۸-۵۹: … به تعبیردیگر ظرف نفی ضرر و ضرار عالم عین و خارج است، بطور حقیقت ادعایی ; مانند فرمایش مولا امیر المؤمنین «علیه السلام » به اهل بصره: ” یااشباه الرجال و لارجال “. بدلیل اینکه در مردم بصره در جنگ جمل آثار مردانگی را نمی دید ولهذا بطور حقیقی مردانگی را ادعائا از آنها نفی فرمود. در فقه مواردی از این قبیل فراوان است; همانند:”لا شک لکثیر الشک ” و…. در نتیجه بنا بر این قول، قاعده مورد بحث بر ادله اولیه احکام، به حکومت واقعیه تضییقا در جانب موضوع (عقد الوضع) حاکم است.۸) شهابی – محمود: دو رساله (رساله لاضرر)، ص ۱۸; همچنین ایشان در ص ۲۷ ازاین کتاب میگوید: “اراده نفی حکم بلسان نفی موضوع، باین معنی که نفی باعتبار اثر واردشده باشد نیز امکان ندارد ; زیرا چنانکه ظاهراست نفی باعتبار اثر بر دو گونه می باشد: یک قسم بطور سلب بسیط به عناوین و موضوعات اختیاری که در سابق حکم جواز داشته تعلق می گیرد که در این صورت شامل نفی موجود درلاضرر نمی شود; چرا که نفی در حدیث لاضرراگر چه نفی بسیط است و عنوان ضرر هم امریست اختیاری لیکن حکم سابق آن جواز واباحه نبوده بلکه یا تحریم و یا – بحکم عقل مستقل – قبح بوده است. در مواردی از این قبیل نفی حکم بلسان موضوع، گاهی ضدمقصود را نتیجه می دهد; چنانکه در مورد”اتلاف مال غیر ” می باشد. زیرا اگر لاضرر دراین مقام وارد باشد، مفادش چنین خواهد بودکه فردی از ضرر که از شخص متلف در خارج صدور یافته بی حکم می باشد چنانکه ” لاسهوفی السهو” معنی می دهد که سهو صادر ازشخص ساهی را حکمی نمی باشد.۹) محمدی – ابوالحسن: قواعد فقه، ص ۱۷۵۱۰) موسوی بجنوردی – سید میرزا حسن:القواعد الفقهیه، ج ۱، ص ۱۸۲۱۱) موسوی بجنوردی – سید محمد: قواعدالفقیه، ص ۶۰۱۲) محمدی – ابوالحسن: قواعد فقه، ص ۱۷۵۱۳) بقره، ۱۹۷۱۴) محقق داماد سیدمصطفی: قواعد فقه،ص ۱۴۹-۱۵۰: بر نظرایشان اشکالاتی واردگردیده است. از جمله اینکه در علم نحواستعمال “لا” در جمله اسمیه به معنای نهی برخلاف فصاحت است. زیرا معنی حقیقی “لا”نفی است و به همین معنی باید استعمال شود ودر مفهوم نهی نباید آن را بکار برد.مثال “لا اله الاالله ” که “لا” در این جمله وجودهر خدای غیر از خدای یکتا را نفی کرده است.لازم به توضیح است که بکار بردن “لا” درمفهوم معنای غیر نفی هرچند غیر ممکن نیست ولی به این معنی استعمال حقیقی نمی شود،بلکه مجاز است و البته استعمال مجازی وقتی جایز است که برای استعمال حقیقی راهی نباشد.۱۵) موسوی بجنوردی – سید محمد: قواعدفقهیه، ص ۵۶۱۶) الاصفهانی – الشریعه: قاعده لاضرر، ص ۲۸۱۷) امام خمینی – سید روح الله: تهذیب الاصول، ج ۳-۲، ص ۱۱۲ -۱۱۳ و ۱۱۷-۱۱۸۱۸) حدیث نبوی:”الناس مسلطون علی اموالهیم”; مردم بر اموال خودشان تسلطدارند.۱۹) محقق داماد سید مصطفی: قواعد فقه،ص ۱۵۵-۱۵۶ ; امام خمینی – سیدروح الله:تهذیب الاصول، ج ۳-۲، ص ۱۰۹-۱۱۲۲۰) مراد از نفی بسیط، نفی وجود شی ء است۲۱) موسوی بجنوردی – سید میرزا حسن:القواعد الفقهیه، ج ۱، ص ۱۸۸ – ۱۸۹

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.