جایگاه قاعده «نفی سبیل» در سیاست های کلان نظام اسلامی

برای بررسی پاسخ پرسش اصلی، لازم است ابتدا قاعده نفی سبیل و ادله آن در میان قواعد فقهی مرور گردد، سپس جایگاه و کارکرد آن در سیاست های کلان نظام اسلامی بررسی شود . از رهگذر همین بررسی می توان نسبت آن را با منافع ملی مورد کاوش قرار داد .تعبیر «نفی سبیل» در عنوان قاعده بر گرفته از قرآن کریم است: «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» (1) مشهور فقیهان از این قاعده همچون قاعده «لاضرر» جنبه سلبی و کنترل کنندگی نسبت به سایر احکام و قواعد فقهی برداشت کرده اند . همچنانکه در قاعده لاضرر مشهور بر آن است که احکام ضرری از سوی شارع مقدس جعل نشده است، در قاعده نفی سبیل نیز برآنند که در روابط میان مسلمان وکافر هیچ حکم یا قاعده که در بردارنده هر نوع سلطه، برتری و امتیازی برای کافر نسبت به مسلم باشد، شرعا جعل نشده است . برای مثال، با وجودی که طبق عمومات و اطلاقات ادله معاملات، معاملات اقتصادی با کافران جایز است، ولی در صورتی که معامله با کافر تملک بنده مسلمان را برای کافر نتیجه دهد، باطل است; زیرا تملک کافر نسبت به مسلمان از مصادیق بارز سلطه و چیرگی کافر بر مسلمان است (۲) مثال دیگر عدم ولایت پدرانه بر فرزند مسلمان است . در صورتی که پدری مرتد شود ولایت او بر فرزند صغیر سلب می شود . (۳) بنابراین، از زبان برخی از فقها، قاعده نفی سبیل را این چنین تعریف می کنیم:«مراد از قاعده این است که خداوند سبحان در تشریع احکام اسلامی حکمی را که به واسطه آن سلطه و برتری کافر بر مسلمان تثبیت گردد، جعل نکرده است .» (4)
استدلال به آیه قرآنبرای اثبات و اعتبار قاعده نفی سبیل، به ادله اربعه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) استدلال شده است . از آنجا که در این مورد استدلال به قرآن از درجه نخست اهمیت برخوردار است به گونه ای که عنوان قاعده هم از آن گرفته شده است، با تفصیل بیشتری به آن می پردازیم . محور اصلی استدلال به قرآن همان جمله ای است که قبلا نقل شد . برای بررسی آن، همه آیه نقل می شود: «الذین یتربصون بکم فان کان لکم فتح من الله قالوا الم نکن معکم و ان کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین فالله یحکم بینکم یوم القیامه و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» (5)سه واژه کلیدی قابل تامل در آیه شریفه هست که به اختصار بیان می شود: «تربص» به معنای انتظار کشیدن همراه با گونه ای فرصت طلبی است تا در موقعیت مناسب به هدف رسیده شود . (۶) «استحواز» به معنای غلبه و دست یافتن است، ( که در اینجا به معنای غلبه در رای و تحمیل نظریه به کار رفته است . (۷) «سبیل» به معنای راهی است که در آن سهولت و آسانی است و گاهی از حجت به سبیل تعبیر می شود . (۸) در معنای «سبیل» وقتی که با واژه «علی» – به معنای استعلا و بر ضد بودن – استعمال می شود، باید دقت بیشتری کرد . مفاهیم غلبه، سلطه، برتری و مانند آن، که در تفسیرهای مختلف آیه، به انحای مختلف (از جمله به معنای حجت در مقابل کسی داشتن، که نوعی غلبه و برتری داشتن را در بر دارد) ذکر شده، از همین ترکیب دو واژه «علی» و «سبیل» به دست آمده است . این ترکیب در موارد دیگری هم در قرآن کریم به کار رفته است . از جمله: «ما علی المحسنین من سبیل» (9) «و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل» (10) و «انما السبیل علی الذین یظلمون الناس» (11)اقوال مختلفی در تفسیر جمله «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» وجود دارد (۱۲) برخی گفته اند: مراد آیه شریفه، نفی سبیل و سلطه کافران است بر مؤمنان در آخرت نه در دنیا . دلیل اصلی این قول ذکر قیامت در آیه: «فالله یحکم بینکم یوم القیامه» (13) است . برخی دیگر «سبیل» را در آیه شریفه به معنای حجت دانسته اند، با این توضیح که کفار هر چند از جهت عده و عده بر مسلمانان برتری یابند، در استدلال، منطق و حجت هرگز بر آنان پیروز و غالب نخواهند بود . کاربرد سبیل در معنای حجت که پیشتر گذشت، می تواند مستمسک این قول قرار گیرد . دسته سوم بر آنند که مراد از آیه نفی سلطه کفار است; به گونه ای که طی آن به طور کلی حیثیت و کیان مسلمانان از میان برود و آثار آن مضمحل گردد . مؤید این تفسیر روایتی است به نقل از صحیح مسلم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند: «دعوت ربی ان لا یسلط علیهم عدوا من سوی انفسهم فیستبیح بیضتهم» . (14)دسته چهارم گفته اند: مراد این است که کفار از این جهت که کافر هستند سلطه ای بر مؤمنان از جهت اینکه مؤمن هستند ندارند; به این ترتیب که هر کجا کفار به مقتضای کفر خود عمل کنند و در مقابل; مؤمنان به مقتضای ایمان خود; یعنی دستورات اسلام عمل کنند، غلبه و پیروزی با مؤمنان است . به عکس، هر کجا کفار در جنگ ها، سیاست ها و علوم و فنون، مطابق سنن الهی عمل کنند ولی مؤمنان به مقتضای ایمان خود عمل نکنند، غلبه با کافران است . (۱۵) مرحوم علامه طباطبایی نیز بعد از اختیار قول اول نوشته اند: ممکن است محل نفی سبیل را اعم از دنیا و آخرت بدانیم; زیرا مؤمنان مادامی که ملتزم به ایمان باشند بر کافران غالب هستند: (۱۶)دسته پنجم، فقیهانی هستند که جمله مورد بحث را دلیل قاعده معروف نفی سبیل قرار داده اند . در باور این فقیهان، ظهور جمله در این است که خداوند در عالم تشریع احکام، هیچ حکمی که مفاد آن مستلزم نوعی تسلط و برتری کافر بر مسلمان باشد جعل نکرده است . (۱۷) .شیخ انصاری قدس سره بر این باور خرده گرفته است . وی می گوید:اولا: سیاق تعبیر [که با واژه «لن آمده] تخصیص و استثنا را در حکم بر نمی تابد، در حالی که گفته اند اگر آیه دلالت بر قاعده داشته باشد، باید مواردی را از آن استثنا کرد; از جمله در جایی که فروشنده بنده مسلمان به کافر، آزادی او را در عقد بیع شرط کند . بنابراین، با توجه به سیاق که قابل تخصیص نیست، باید آیه را به گونه ای معنا کنیم که قابل تخصیص نباشد .ثانیا: در جمله قبل، در همان آیه، سخن از حکم خداوند در روز قیامت رفته است، این جمله قرینه نفی سبیل در آخرت است نه در دنیا و در فضای تشریع .ثالثا: در برخی از روایات نفی سبیل در این آیه نفی حجت کفار بر ضد مؤمنان تفسیر شده است . (۱۸)حاصل درنگ نویسنده در آیه شریفه، با توجه به آنچه در تفاسیر، روایات، شان نزول و لغت کاویده است و برخی از آنها در حد این مقاله اشاره شد و نیز با توجه به آیات قبل و بعد، آیه مورد بحث و زمینه کلی سخن در آنها، چنین است: سیاق آیات مورد نظر، ظاهرا و چنانکه مرحوم علامه طباطبایی در المیزان هم عمل کرده از آیه ۱۳۶ آغاز می شود و با آیه ۱۴۷ پایان می یابد . (۱۹) این آیه به ترغیب و تشویق مؤمنان به عمل کردن و ملتزم شدن به مقتضای ایمان خود با تکیه بر خداوند سبحان و در نظر گرفتن خواست و راه او می پردازد «یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و …» (20) بر اساس همین نکته است که به توصیف و مذمت رفتار منافقان می پردازد «ان الذین آمنوا ثم کفروا … ، بسر المنافقین …» (21) خصیصه عمده منافق این است که ایمان و اسلامش زبانی است و در رفتار و کردار به مقتضای ایمان و اسلام عمل نمی کند . از این رو، این آیات در برابر سمپاشی منافقان و در مقام محکوم کردن آنان و بیان مفاسد اعمال و عواقب کردار آنان است . محور سخن بر بیان این حقیقت است که عزت، سربلندی و پیروزی از آن خداوند – به تبع او – مؤمنان است «فان العزه لله جمیعا» (22) بر خلاف رفتار منافقان که با طرح دوستی با کفار و مترصد بودن به اینکه ببینند پیروزی و فتح را کدامیک از مسلمانان یا کافران به دست می آورند تا با آنان دست رفاقت بدهند، آیات می گوید: فتح و پیروزی همواره از آن اسلام است; چرا که عزت همواره از آن خداوند است و هرگز مؤمنان را ذلیل کافران نمی گرداند «… و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» در چنین سیاقی بیان عزت و برتری تشریعی و در مقام قانونگذاری برای مؤمنان حداقل مد نظر مستقیم نیست بلکه عزت تکوینی خداوند و مؤمنان است که می تواند بیان آن به عنوان یک واقعیت، در برابر گمان و محاسبه منافقان از اوضاع، کارساز باشد و مؤمنان را به راه و هدف الهی خود دلگرم و مطمئن سازد . توضیح بیشتر و مفصل تر، ما را از سخن اصلی باز می دارد . غرض بیان سیاق و روال کلی این آیات است تا بتوانیم از رهگذر آن معنای نفی سبیل را در آیه مورد بحث به دست آوریم .بر اساس آنچه گفته شد، آیه نفی سبیل در معنای مطابقی و مستقیم خود نمی تواند دلیل قاعده فقهی نفی سبیل قرار گیرد . سیاق آیه مانند سیاق آیه نفی حرج نیست . در آنجا در مقام تشریع وضو، غسل و تیمم است و در ذیل آن می فرماید «ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج …» (23) در آنجا می توان آیه را بیانگر مستقیم یک قاعده فقهی – قاعده نفی حرج – دانست .با کنار گذاشتن دلالت بلاواسطه آیه بر قاعده فقهی و استظهار بیان یک واقعیت در آن، مبنی بر اینکه خداوند کافران را بر مؤمنان مسلط نمی گرداند، این پرسش پیش می آید که مراد چه نوع سلطه ای است که در اینجا نفی شده است؟ روشن است که در دنیا سلطه کافر بر مؤمن، حداقل در شکل غیر منطقی، ظالمانه و در مقاطع معین زمانی و مکانی نه تنها ممکن است بلکه واقع شده و می شود . در آیه شریفه نیز با وجود قبول این واقعیت و صحه گذاری بر آن، به نحوی ظریف و لطیف، فرموده است: خداوند کافران را بر مسلمانان برتری و تسلط نمی دهد، قبول این واقعیت با کاربرد «ان» شرطیه برای امکان پیروزی کافران بر مسلمانان، همچون کاربرد آن برای پیروزی مسلمانان بر کافران، اشاره شده است: «فان کان لکم فتح من الله … و ان کان للکافرین نصیب …» ظرافت هم – چنانکه مرحوم علامه طباطبایی نقل کرده -در آن هست که از پیروزی مسلمین به «فتح» یاد کرده ولی از پیروزی کافران به داشتن «نصیب» . (24) بنابراین، منظور از «نفی سبیل کافر بر مؤمن» این نیست که در نظام تکوینی این دنیا که هر کس و گروهی بر اساس مقدار تلاش، دانش، زیرکی، امکانات، استعدادها، عده و عده خود می تواند، حق یا باطل، بر دیگری یا گروه دیگر، به انحای مختلف سلطه پیدا کند، همواره و در هر شرایطی مؤمنان بر کافران پیروزند یا تحت هیچ نوع سلطه ای از سوی کافران قرار نمی گیرند . از اینجاست که هر یک از چهار احتمال دیگر از مجموع پنج احتمال پیش گفته در باره تفسیر آیه و یا احتمالات دیگر، قابل طرح است . به نظر نگارنده همه این احتمالات در چهارچوب بیان قرآنی «نفی سبیل کافر بر مؤمن» در سیاق یاد شده قابل گنجایش است .نکته قابل توجه این است که احتمالات بالا در چهارچوب این بیان قرآنی منافاتی با هم ندارند و قابل جمع هستند . در حقیقت، در هر یک از این احتمالات گوشه و نمودی از نفی عزت و برتری حقیقی کافر بر مسلمان آمده است: عدم برتری کافر در آخرت که جای حق و حقیقت است و باطل در آن نیست، عدم برتری کافر بر مؤمن از منطق و حجت قوی معارف بلند اسلامی بر می خیزد، عدم برتری کافر که طی آن کیان و دودمان اسلام و مسلمانی از روی زمین برداشته شود و بالاخره عدم برتری کافر در صورتی که مؤمنان به مقتضای دین جامع و کامل خود ایمان داشته باشند و عمل کنند .بر اساس توضیح و تبیین معنای آیه، در حد فهم نگارنده و فرصت این مقاله، گرچه آن را دلیل و بیانگر مستقیم قاعده فقهی در مقام تشریع نمی دانیم، اما نمی توان از درس آموزی تکوینی بیان بلند آن برای فقیه در مقام استنباط احکام و برای رهبران و مدیران جامعه اسلامی در مقام تشخیص و تعیین سیاست های کلان نظام اسلامی، چشم پوشی کرد . توضیح این درس آموزی برای فقیه در مقام استنباط ما را از چار چوب این مقاله خارج می سازد . اجمالا و سربسته، توجه نگارنده در این مقام به این نکته است که ممکن است بگوییم فقیه هنگام استنباط احکام نباید تنها به تک تک ادله از جهت سند، دلالت و جهت دلالت نگاه کند، نگاه های کلی و کلان تر به دیدگاه های اساسی اسلام به روابط مختلفی که موضوع احکام فقهی است نیز مناسب، بلکه لازم است . به نظر می رسد آیه شریفه مورد بحث، گرچه تشریع و جعل خاصی را در روابط میان مسلمانان و کافران ارائه نمی دهد ولی جهان بینی معینی را در این باره ارائه می کند . اما از جهت تعیین و تشخیص سیاست های کلان نظام حکومتی اسلام، درس آموزی آیه مورد بحث در باره روابط مسلمانان و کافران توضیح داده خواهد شد .توضیح این مطلب دغدغه اصلی این مقاله است . اما زمینه لازم برای پرداختن به آن وقتی فراهم می آید که غیر از مراحل قبلی در این نوشتار دو مرحله دیگر را هم طی کنیم:۱ . نقل و بررسی فشرده ای از سایر ادله قاعده معروف به نفی سبیل .۲ . نگاهی کوتاه به ضوابط و چهارچوب کلی تشخیص و تعیین سیاست های کلان نظام اسلامی .مرحله اول کمک می کند تا در کنار آیه شریفه نفی سبیل، سایر ادله فقهی متناسب با آن را هم در دست داشته باشیم و مرحله دوم زمینه ای را نشان خواهد داد که می خواهیم جایگاه ادله قاعده نفی سبیل را در آن معین کنیم . محور اصلی این ادله، در توضیح جایگاه مذکور آیه شریفه نفی سبیل است . همین جا تصریح کنیم که بیان این جایگاه مترتب بر پذیرش همه این ادله برای اثبات قاعده فقهی معروف به نفی سبیل نیست . این ادله – چنانکه در مورد آیه شریفه گفته شد – اگر بر قاعده فقهی تشریعی هم دلالت نداشته باشد، درس و دیدگاهی مهم در باره روابط مسلمانان و کافران ارائه می کند .
استدلال به روایاتپس از آیه شریفه، دلیل دیگری که برای اثبات قاعده نفی سبیل مورد استدلال قرار گرفته، (۲۵) روایتی است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است: «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه …» شیخ صدوق قدس سره این روایت را برای استدلال بر عدم ارث کافر از مسلمان نقل کرده است (۲۶) در برخی جوامع روایی اهل سنت نیز روایت نقل شده است ولی واژه « علیه» در آن نیامده است.اما به نظر می رسد روایت مذکور، هم از جهت سند و هم از جهت دلالت برای اثبات قاعده نفی سبیل قابل خدشه است . از هت سند به این لحاظ که مرسل است و راویان آن ذکر نشده، همچنین محرز نیست که دارای شهرت لازم نزد قدمای اصحاب بوده است تا بتوان به شهرت نقل آن اعتماد کرد; چرا که از جوامع روایی قدیمی، تنها در کتاب من لا یحضره الفقیه، نوشته صدوق قدس سره نقل شده است . همچنانکه صرف نقل یا ارسال صدوق نیز به نظر ما دلیل بر اعتبار روایت نمی شود . ظاهرا در صحیح مسلم و صحیح بخاری از مهم ترین کتاب های روایی اهل سنت نیز نقل نشده است; چرا که صاحب «کنزل العمال» این دو را از منابع نقل این روایت ذکر نکرده است . (۲۷) اما از جهت دلالت نیز ناظر بودن روایت به عالم تشریع و اینکه خداوند احکامی که به نحوی سلطه کافر بر مسلم را سبب شود، جعل نکرده است، نه به صراحت و نه به ظهور، محرز نیست . اگر فقط همین دو جمله موجود در روایت صادر شده باشد و قرینه لفظی یا حالی دیگری در میان نبوده باشد، بعید نیست که مراد برتری اسلام بر سایر ادیان – مطلقا یا فقط ادیان آسمانی – باشد; در عقاید، اخلاق، احکام و … .
استدلال به اجماعدلیل سوم برای استدلال بر اثبات قاعده نفی سبیل ادعای اجماع است . (۲۸) در رد اجماع قابل استدلال گفته اند: گرچه چنین مفادی در موارد گوناگون فقه در فتاوای فقها مسلم است، اما نمی تواند اجماع کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد; چرا که محتمل است فقها در فتاوای مذکور بر ادله دیگر، یعنی آیه شریفه، روایت مذکور یا دلیل عقلی اعتماد کرده باشند . در نتیجه اجماع موجود مدرکی یا محتمل المدرکیه محسوب می شود که باید با نظر کردن در مدرک آن حقیقت را به دست آورد . (۲۹)
استدلال به دلیل عقلیدلیل چهارم بر اثبات قاعده نفی سبیل، دلیل عقلی قطعی است . در تقریر این دلیل نوشته اند: شرافت و عزت اسلام مقتضی بلکه علت تامه است بر اینکه خداوند متعال در احکام و شریعت خود حکمی را که موجب هرگونه ذلت مسلمان در برابر کافر گردد، جعل نکرده است . خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «و لله العزه و لرسوله و للمؤمنین و لکن المنافقین لا یعلمون» (30) با این وجود چگونه ممکن است حکمی را جعل کند که سبب برتری و علو کافر بر مسلمان گردد؟ بدین ترتیب [و با توجه به مجموعه معارف و دستورات اسلامی در باره روابط مسلمان و کافر] می توان ادعای قطع و یقین کرد که حکم مجعولی در شریعت اسلام مقتضی تحقیر، پستی و ذلت مسلمان در برابر کافر وجود ندارد . (۳۱) بدین ترتیب ادله قاعده فقهی نفی سبیل بر محور آیه شریفه نفی سبیل، همگی همخوان و متناسب بیانگر دیدگاه عزت خواهانه اسلام برای مسلمانان در برابر کافران است . همین دیدگاه است که یکی از سیاست های مهم و کلان نظام اسلامی را در روابط میان مسلمانان و کافران رقم می زند .مدیریت هر جامعه ای تحت حکومت و نظام آن جامعه، بر محور سیاست های کلان نوشته یا نانوشته متناسب با آن می تواند گام های مثبت و حساب شده خود را به سوی اهداف خود بردارد . سیاست های کلان نظام بر پایه مصالح کلی که هر نظام حکومتی بر اساس قانون اساسی و آرمان های خود تعریف می کند تعیین می شود . از این جاست که در نظام اسلامی مساله مهم ضوابط تعیین و تشخیص مصالح جامعه پیش می آید . پرداختن به این مهم به صورت تفصیلی و با جزئیات و ادله مربوط، این مقاله مختصر را از اهداف خود باز می دارد . اما در اینجا به اختصار و فهرست وار در حد نیاز این مقاله، به آن پرداخته می شود . پیشتر ضروری است توجه کنیم که مصالح کلان جامعه، همان مصالح ملی است که به ویژه در بعد روابط خارجی از آن به منافع ملی یاد می شود . سخن در این است که چارچوب کلی تشخیص و تعیین مصالح ملی در یک جامعه ای که بر اساس جهان بینی و شریعت اسلامی اداره می شود کدام است؟ بدیهی است این پرسش پس از فراغ از مباحث مبنایی تر در باره رابطه دین و حکومت، دین و سیاست، دین و جامعه، قلمرو دین و شریعت در اداره جامعه و … . قابل طرح است . پیش فرض مسلم انگاشته این مقاله، که البته در جای خود نیز با توجه به مجموعه آموزه های اسلامی، تاریخ اسلام و سیره پیشوایان آن قابل اثبات است، قابلیت پاسخگویی دین اسلام به پرسش فوق است .
چارچوب تشخیص مصالح در نظام اسلامینگارنده در پژوهش مفصل در باره «احکام حکومتی و مصلحت» در بخش ضوابط و چارچوب تشخیص مصالح جامعه در نظام اسلامی، چهار ضابطه را اثبات کرده است: ۱ – مصلحت در اهداف و خطوط کلی مورد نظر اسلام، در زمینه های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … داخل باشد .۲ – با کتاب و سنت مخالفت نداشته باشد . روشن است که جمع میان این ضابطه و ضابطه پیش چنین می شود که مصلحت، هم به طور کلی داخل در مقاصد کلی اسلام و شریعت قرار گیرد و هم به طور جزئی، با قانونی از قوانین ثابت شریعت، برآمده از کتاب و سنت مخالفتی نداشته باشد .۳ – رعایت اهمیت – قانون اهم و مهم – در تشخیص مصالح به عمل آید . ××4 – رعایت دانش، خبرویت و تجربیات گرانبهای معارف بشری در تشخیص مصالح در عرصه های مختلف داخلی و خارجی به عمل آید . از این ضوابط، ضابطه اول، به دلیل ارتباط بیشتر و مستقیم تر با موضوع این مقاله، مقداری توضیح داده می شود، این ضابطه از تعبیری در آثار فقها و اصولی ها تحت عنوان «مقاصد عامه شریعت» اقتباس شده است .مقاصد عامه در آن آثار شامل پنج عنوان کلی است که برای پوشش همه اهداف شریعت به کار می رود و عبارت است از مصالح دین، نفس – جان و حیات – عقل، نسل و مال . این عناوین و حصر آنها در پنج عنوان مذکور، در آیه یا روایتی به این شکل نیامده است، بلکه حاصل برداشت فقیهان است از مجموعه مصالح کلی و اساس شرعی که احکام بر پایه آنها بنا شده است . کاربرد این عناوین و تنظیم آنها به این شکل، در راستای تبیین استنباط احکام کلی شرعی بر اساس «مصالح مرسله» صورت گرفته است . اما عدم حجیت مصالح مرسله، چنانکه در جای خود مقرر است، به معنای رد بر احکام شرع در واقع و مرحله ثبوت بر آن مصالح کلی نیست . (چنانکه برخی از فقهای نامدار شیعه که مسلما حجیت مصالح مرسله را قبول ندارند نیز به تقسیم کلی مصالح احکام شرع به پنج عنوان دین، نفس، عقل، نسل و مال صحه گذارده اند . (۳۲) البته می توان و بلکه ضروری است این مصالح کلی را با زبانی متکامل تر و روزآمدتر بیان کرد .مصالح عامه را می توان ابتدا به دو حوزه «روابط داخلی» و «روابط خارجی» تقسیم کرد و البته این تقسیم و سایر تقسیم ها به معنای جدایی واقعی و در عمل این دو از هم نیست بلکه مصالح در شاخه های مختلف در هم تنیده و به هم مرتبط هستند; مثلا مصالح فرهنگی بی ارتباط با مصالح اقتصادی نیست و این دو جدای از مصالح سیاسی نیستند، همچنین مصالح داخلی و خارجی و همینطور … .به هر حال، برای کاربردی کردن ضابطه مذکور در تشخیص و تعیین سیاست های کلان اداره جامعه اسلامی در عرصه های داخلی و خارجی، لازم است کوشش های گسترده و عمیقی در متون دینی صورت گیرد و طی آن در هر یک از زمینه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … یک یا چند ارزش کلی که مقاصد اصلی دین در آن زمینه است به دست آید و مجموعه آنها به عنوان مقاصد عامه دین در نظام اسلامی معرفی گردد . (۳۳) تعریف و تعیین این مقاصد در راستای فراهم کردن زمینه بهره گیری از ضابطه اول از ضوابط پیش گفته برای تعریف و تعیین منافع ملی یا مصالح ملی در نظام اسلامی انجام می گیرد . روشن است که آن مقاصد از ثابتات و محکمات نظام اسلامی خواهند بود، اما تعیین منافع ملی – چنانکه پیشتر اشاره شد – فقط بر اساس همان یک ضابطه نیست بلکه سایر ضوابط نیز در آن دخالت دارند . همین دخالت است که متغیر بودن منافع ملی را در شرایط مختلف زمانی و مکانی می تواند رقم بزند; مثلا قاعده اهم و مهم که یکی از ضوابط پیش گفته است، همین نقش را می تواند ایفا کند .در اینجا لازم است بار دیگر تاکید کنیم که مساله مرجع تشخیص منافع و مصالح ملی یا مرجع تشخیص مقاصد عامه و نیز مکانیسم های مناسب برای تشخیص آنها از حوصله و دایره موضوع این مقاله بیرون است، در اینجا تنها اشاره ای به ضوابط و چارچوب تشخیص مصالح شد .اکنون زمینه لازم برای ارائه جایگاه قاعده نفی سبیل در سیاست های کلان نظام اسلامی تا حدودی فراهم است . ارائه این جایگاه متناسب با عنوان و پرسش اصلی این مقاله، بسان نتیجه گیری و ثمردهی نهایی این مقاله از سوی خواننده محترم تلقی گردد:اولا: قاعده نفی سبیل را به عنوان یک قاعده فقهی با کارکرد کنترل کنندگی نسبت به همه احکامی که مربوط به روابط مسلمان و کافر می شود، حداقل بر پایه دلیل عقلی قطعی پیش گفته می توان پذیرفت .ثانیا: اگر قاعده فقهی مذکور را هم نپذیریم ادله اقامه شده برای آن، بر محور آیه شریفه نفی سبیل جهان بینی و دیدگاه عزت خواهانه ای را برای مسلمانان در روابط خود با کافران ارائه می کند . این دیدگاه به ویژه در برابر دیدگاه های برخاسته از ضعف ایمان یا نفاق و کفر پنهان، از سوی قرآن مورد تاکید قرار گرفته است .ثالثا: برتری تکوینی مسلمین در برابر کفار، حداقل از جهت منطق و آموزه های بلند و به تعبیر اسلامی «حجت» ، از جهت اخروی و حقانیت واقعی و از جهت معارف و آموزه هایی که عمل به آنها عزت آفرین است می تواند مقصد و هدف عامی را در راستای تعریف و تعیین سیاست های کلان نظام اسلامی، مشخص سازد . اگر تکوینا در جهات پیش گفته و هر جهت دیگری که بتوان با تامل و تدبر بیشتر به دست آورد، مسلمانان بر کفار عزت و سربلندی دارند طبعا باید سیاست های کلان نظام اسلامی در عرصه روابط خارجی و بین المللی با کافران در راستای همین سنت و تکوین الهی که در قرآن با لسان تمجید از آن یاد شده و منافقان و ضعیف الایمان ها به دلیل کم توجهی به آن مورد مذمت قرار گرفته اند، تعریف و تعیین گردد .رابعا: به طور مشخص عزت و سربلندی مسلمانان در کشور اسلامی، در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و … متناسب با عزت تکوینی یاد شده برای اسلام و مسلمانان، یکی از مصالح یا مقاصد عام و کلی است که باید در تعیین سیاست های کلان نظام اسلامی در عرصه روابط میان مسلمانان و کافران مد نظر قرار گیرد . بدیهی است مصالح عام; چنانکه پیشتر گفته شد، ضابطه نخست از ضوابط تشخیص مصالح نظام است . سایر ضوابط مانند رعایت قانون اهم و مهم، رعایت کارشناسی و خبرویت در فهم و به دست آوردن مصالح ریز و درشت نیز باید مورد توجه قرار گیرد .خامسا: برای تشخیص منافع یا مصالح ملی در مقاطع مختلف زمانی و مکانی کاربرد همه ضوابط پیش گفته در تشخیص مصالح نظام لازم است . از همین جاست که نسبت میان منافع ملی و ادله قاعده نفی سبیل بر محور تفسیری که از آیه شریفه نفی سبیل ارائه شد روشن می شود: عزت و سربلندی مسلمانان در برابر کافران یکی از اصول ثابت نظام اسلامی است که از آن به عنوان یکی از مقاصد یا مصالح عام یاد می شود . اما این اصل ثابت باید همراه با سایر ضوابط تشخیص مصالح و منافع ملی دیده شود تا بهره گیری از آن و گام برداشتن در جهت تحقق آن همراه با واقع نگری، پویایی و عقلانیت باشد .
 
————————————————————————–
پی نوشت ها:۱ . نساء: ۱۴۱۲ . شیخ انصاری، المکاسب، ط قدیم، ص ۱۵۸۳ . بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۱، ص ۱۷۳ و فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ج ۱، ص ۲۵۰۴ . بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۱، ص ۱۶۲۵ . نسا: ۱۴۱۶ . راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن .۷ . همان .۸ . مجمع البیان، ج ۲، ص ۱۲۸۹ . راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن .۱۰ . توبه: ۹۱۱۱ . شوری: ۴۱۱۲ . شوری: ۴۲۱۳ . این اقوال را در این منابع ببینید: طبرسی، مجمع البیان، ج ۲، ص ۱۲۸; فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج ۱۱، ص ۸۳; ابن عربی، احکام القرآن، ج ۱، ص ۶۴۰; ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج ۱، ص ۴۸۷; قرطبی، الجامع الاحکام القرآن، ج ۵، ص ۴۱۹; رشید رضا، المنار، ج ۵، ص ۴۶۶; طباطبایی، المیزان، ۵، ص ۱۱۶; مراغی، تفسیر المراغی، ج ۴، ص ۱۸۵; زحیلی، المنیر، ج ۵، ص ۳۲۵۱۴ . المیزان، ج ۵، ص ۱۱۶۱۵ . زحیلی، المنیر، ج ۵، ص ۳۲۵۱۶ . رشید رضا، المنار، ج ۵، ص ۶۶۱۷ . المیزان، ج ۵، ص ۱۱۶۱۸ . بجنوردی، القواعد الفقهیه ج ۱، ص ۱۵۷۱۹ . شیخ انصاری، المکاسب، ص ۱۵۸ . برای دیدن روایت مورد نظر نیز بنگرید: شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۲۰۲، باب ۴۶: «ما جاء عن الرضا علیه السلام فی وجه دلائل الائمه علیهم السلام و الرد علی الغلاه و المفوضه لعنهم الله .۲۰ . البته نمی توان ارتباط ما قبل آیه ۱۳۶ و ما بعد ۱۴۷ را هم مطلقا منکر شد، چنانکه نمی توان همه آیات مورد اشاره را مربوط به یک موضوع دانست و این مربوط به شیوه قرآن می گردد که اینجا جای توضیح آن نیست .۲۱ . نساء: ۱۳۶۲۲ . نساء ۸ – ۱۳۷۲۳ . نساء: ۱۳۹۲۴ . مائده: ۶۲۵ . بنگر به تفسیر المیزان، ج ۵، ص ۱۱۶۲۶ . بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۱، ص ۱۵۹ و فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص ۲۳۷۲۷ . من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص ۳۳۴۲۸ . کنزل العمال، ج ۱ صص ۶۶ و ۷۷ و نیز بنگرید مدرک پیشین پاورقی مصحح .۲۹ . کنز العمال، ج ۱، صص ۶۶ و ۷۷۳۰ . بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۱، ص ۱۵۹ و فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص ۲۳۷۳۱ . همان .۳۲ . منافقون: ۸۳۳ . بجنوردی، القواعد الفقیه، ج ۱، ص ۱۶۱ و فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص ۲۴۱۳۴ . سیف الله صرامی، احکام حکومتی و مصلحت، ص ۲۱۳ به بعد، در این منبع ضابطه پنجمی هم بحث شده که چون مربوط به محدوده مصلحت می شود، در اینجا ذکر نشد .۳۵ . بنگرید: شهید اول القواعد و الفوائد، ج ۱، ص ۳۸۳۶ . بنگرید: احکام حکومتی و مصلحت، ص ۱۱۴پاورقی ها:×) محقق حوزه .××) قانون اهم و مهم که یک قانون اصول فقهی و مربوط به مرحله تزاحم احکام است، پایه عقلایی دارد و در اینجا، هم درباره اجرا و امتثال احکام شرعی و قوانین حکومتی جریان دارد و هم در باره تامین اهداف و خطوط کلی مورد نظر اسلام .

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.