بررسی آراء منکرین و مثبتین نسخ در آیه نجوا(۲)

ب) نجوا درنظر آیت الله خویی
باید توجه داشت که روشن شدن نظر آیت الله خویی درباره ی نسخ آیه ی نجوا نیاز به تأمل بیشتری دارد. گروهی معتقدند که ایشان پس از بررسی مسئله نسخ در سی و شش آیه، تنها به نسخ در آیه ی نجوا معترف اند. آیت الله معرفت گوید: «استاد آیت الله خویی – طاب ثراه – به بیش از یک آیه (آیه نجوا) قائل به نسخ نیست و آن به جهت ناظر بودن آیه ناسخ به آیه منسوخ است.» (معرفت، علوم قرآنی، ۲۶۷) گروهی دیگر برآنند که آیت الله خویی نسخ در آیه ی نجوا را نپذیرفته است و در تبیین نظریه ی خویش می گویند: «طبق تعریف صاحب البیان، نسخ عبارت است از رفع حکم ثابت در شریعت مقدس، به دلیل پایان یافتن زمان آن. به موجب این تعریف نسخ صرفاً ناظر بر احکام واقعی است… اما احکامی که برای امتحان مکلفان و روشن شدن میزان اعتقاد یا پایداری ایشان صادر شده و پس از تنبه ایشان در فاصله کوتاهی رفع می شوند، تخصصاً از موضوع نسخ خارجند.» (آرین، مجله بینات، ۵۹/۱۳) همچنین گروه اخیر معتقدند که آیت الله خویی وجود آیات ناسخ در قرآن را به هیچ وجه انکار نکرده و آنچه مورد انکار ایشان است، وقوع آیات منسوخ است. (نصیری، مجله بینات، ۶۷۳۱-۶۲) این عده بر سخن آیت الله خویی استدلال کرده اند، آنجا که می فرماید: «چون امر به صدقه امری امتحانی بوده – مثل امر ابراهیم به ذبح فرزندش – بنابراین آیه دوم ناسخ اصطلاحی آیه اول نیست، بلکه بر رفع حکم امتحانی، نسخ لغوی اطلاق می شود.» (خویی، /۲۷۷) کلام فوق ما را با سؤالات متعددی مواجه می سازد. اولین پرسشی که باید به آن پاسخ گفت، این است که شرایط نسخ اصطلاحی در نظر آیت الله خویی چیست؟ و آیا نسخ در آیه نجوا شرایط نسخ اصطلاحی را دارد یا خیر؟ به منظور یافتن پاسخ پرسش فوق، به تعریف ایشان از نسخ اصطلاحی باز می گردیم، همان گونه که بیان شد، ایشان در تعریف نسخ می فرمایند: «هو رفع امر ثابت فی الشریعه المقدسه بارتفاع امده و زمانه. سواء أکان ذلک الامر الثابت من الاحکام التکلیفیه ام الوضعیه و سواء أکان من المناصب الالهیه أم غیرها من الامور التی ترجع الی الله تعالی بما أنه شارع.» (همان، /۲۷۶) «نسخ عبارت است از برداشتن امر ثابت در دین به خاطر سرآمدن زمان آن فرق نمی کند که آن امر ثابت از احکام تکلیفی باشد یا از احکام وضعی و همچنین تفاوت ندارد که از مناصب الهی باشد یا از امور دیگری که به خداوند به عنوان شارع مربوط می شود.» شرایط ذیل از تعریف فوق حاصل می شود: ۱- امر رفع شده (حکم اول) باید ثابت باشد و ممکن است این امر ثابت از احکام تکلیفی یا وضعی باشد و یا حتی متعلق به مناصب الهی یا دیگر امور مرتبط با خداوند باشد. ۲- حکم مذکور رفع شده باشد. ۳- زمان و مدت آن حکم مرتفع شده باشد. برای بررسی شرط اول، ابتدا باید روشن شود که مراد از امر ثابت چیست؟ آیت الله خویی خود در توضیح امر ثابت می گویند: «کلمه «ثابت» را اضافه نمودیم، چرا که اگر حکم ثابت نباشد و با تغییر موضوع تغییر یابد، نسخ نامیده نمی شود. همانند برداشته شدن حکم وجوب روزه در ماه رمضان با اتمام ماه رمضان که نسخ نامیده نمی شود، چرا که وجوب روزه همیشگی نیست.» (همان، /۲۷۸) بنابراین مراد از امر ثابت دو چیز است: یکی اینکه امر ثابت امری است که موقت نباشد. دوم آنکه امر ثابت امری است که با تغییر موضوع، تغییر نیابد. حکم آیه ی نجوا امری ثابت است؛ چرا که امری موقتی نبوده است. در توضیح این مطلب باید گفته شود که امر همیشگی (ثابت) یا درحقیقت ثابت است یا در ظاهر. اگر معتقد شویم امر ثابت و همیشگی در حقیقت دائمی بوده، به عبارت دیگر در ابتدای تشریع برای همیشه تشریع شده، اما پس از مدتی به علت به وجود آمدن مانعی رفع گردیده، این گونه نسخ از جمله نسخ در معنای حقیقی آن است، نه مجاز و بر خداوند محال است؛ چرا که با علم و حکمت خداوندی در تعارض است. اگر معتقد شویم امر دائمی و ثابت، امری است که در ظاهر ثابت بوده، به عبارت دیگر علی الظاهر و عندالناس همیشگی بوده و عندالله موقت بودن آن معلوم بوده است، احکام آزمایشی که ظهور در استمرار دارند، علی الظاهر امر ثابت هستند. مقتضای آزمایشی بودن حکمی آن است که برای آزمایش شونده مدت آن روشن نباشد تا ایمان واقعی افراد سنجیده شود؛ چرا که اگر مکلفین به موقت بودن حکم آگاه باشند، یعنی بدانند برای مدتی مکلف به انجام آن حکم هستند، رنج و مشقت انجام تکلیف را به جان می خرند، اما اگر علم به موقت بودن حکم نداشته باشند، در آن صورت است که ایمان واقعی افراد سنجیده می شود. آیت الله خویی معتقدند حکم منسوخ نباید حتی شائبه ای از موقت بودن داشته باشند. چنان که در ذیل آیه ی ۱۹ سوره ی بقره می فرمایند: «اگر در هنگام اعلان حکم، به موقت بودن آن گرچه به صورت اجمال اشاره شود، یک حکم موقت و غیرثابت خواهد بود و با اتمام وقتش پایان می پذیرد و همان وقت که به طوراجمال و اشاره ذکر شده، گفتار دوم آن را واضح و روشن می کند.» (همان) همان گونه که از بررسی آیه ی نجوا به دست می آید، آیه ی مذکور هیچ اشاره ای به موقت بودن حکم پرداخت صدقه در هنگام گفتگوی خصوصی با نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله ندارد. اگر مراد از امر ثابت – همان گونه که خود آیت الله خویی می فرمایند – امری است که موضوع آن تغییر نیافته باشد، آیه نجوا و آیه ی اشفاق هر دو راجع به یک موضوع حکم صادر نموده و متحد الموضوع هستند. مگر اینکه بگوییم مراد ایشان از امر ثابت، امری است که تابع مصالح و مفاسدی است و با تغییر مصالح و مفاسد، تغییر یافته و رفع می شود. به عبارت دیگر حکم حقیقی است نه آزمایشی. این سخن با تصریح آیت الله خویی در ذیل تعریف اصطلاحی نسخ مخالفت دارد. بنا بر شرط دوم، حکم آیه ی نجوا در نظر آیت الله خویی رفع شده است. ایشان بارها صراحتاً به رفع حکم آیه ی نجوا اعتراف نموده اند؛ «فلا ریب فی ان الحکم المذکور لم یبق الا زمناً یسیراً ثم ارتفع و لم یعمل به احد غیر امیرالمؤمنین علیه السلام بذلک ظهر فضله، سواء أکان الامر حقیقیاً ام کان امتحانیاً.» (همان، /۳۷۸) «شکی نیست که آن حکم پیش گفته فقط مدت کوتاهی باقی ماند و سپس برداشته شد و هیچ کس جز امیرالمؤمنین علیه السلام به آن عمل نکرد و برتری و فضیلت ایشان به خاطر عمل به آن آشکار گشت، خواه این حکم یک حکم حقیقی بوده و یا حکم آزمایشی.» ایشان تحت عنوان «سبب نسخ صدقه النجوی» می فرمایند: «علی ذلک فلا مناص من الالتزام بالنسخ، و ان الحکم المجعول بالآیه الاولی قد نسخ و ارتفع بالآیه الثانیه.» (همان، /۳۷۶) «در هر حال در مورد این آیه، جز التزام به وقوع نسخ، چاره دیگری نیست و باید پذیرفت که حکمی که توسط آیه اول وضع شد، به وسیله آیه دوم برداشته و نسخ گردید.» ضمن آنکه روایات شأن نزول آیه ی مورد بحث (چنانچه گذشت) بر رفع حکم نجوا دلالت دارد و گزارش تاریخی دال بر عمل مسلمین – غیر از حضرت علی علیه السلام – به آیه ی نجوا وجود ندارد. با توجه به توضیحات بیان شده، شرط سوم نیز در آیه ی نجوا وجود دارد؛ چرا که امر آزمایشی پس از ارتفاع مدت و زمان آزمون، رفع می شود. سؤال بعدی که به ذهن متبادر می شود، آن است که آیا ایشان در مقام اثبات نسخ در آیه ی نجوا هستند یا در مقام مردود دانستن در آیه ی نجوا؟ با مطالعه روش ایشان در بیان آیاتی که ادعای نسخ درباره ی آنها شده است، مشاهده می شد که ایشان پس از بیان نظریه نسخ و دلایل نسخ هر آیه، به نقد دلایل و رد نظریه ی نسخ آیات می پردازند، در حالی که در بیان آیه ی نجوا علی الظاهر به تثبیت نسخ پرداخته اند و نشانی از رد و نقد نظریه مثبتین نسخ دیده نمی شود. علاوه بر اینکه ایشان تحت عنوان «سبب نسخ صدقه النجوی» به دفاع از نسخ آیه ی نجوا پرداخته اند و همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد، بارها به لفظ «نسخ» و «رفع» تصریح نموده اند، آنجا که بیان می نمایند: «أن فی جعل هذا الحکم ثم نسخه – کما فعله الله سبحانه- تنبیها للأمه.» (همان) «در تشریع این حکم و سپس نسخ آن -همان طور که خداوند انجام داد – بیدار باش به امت اسلامی بود.» «فی نسخ هذا الحکم بعد وضعه ظهرت حکمه التشریع و انکشفت منه الله علی عباده.» (همان، /۳۷۷) «در نسخ این حکم پس از تشریعش، فلسفه تشریع آن و نیز لطف و منت خدا بر بندگانش روشن و آشکار گردید.» و موارد دیگری که به برخی از آنها اشاره شد. سؤال سومی که باید به آن پاسخ گفت، آن است که آیا نسخ احکام آزمایشی از دایره ی نسخ اصطلاحی خارج است یا خیر؟ جهت روشن شدن پاسخ پرسش فوق ذکر چند نکته لازم است. آیت الله خویی در مقام اثبات نسخ و رد نظریه ی اهل کتاب که نسخ در احکام الهی را مغایر و مخالف با حکمت و علم خداوند می دانند، می فرمایند: «گاهی هدف از تشریع حکمی از جانب خداوند حکیم، اجرا شدن آن نیست، مانند اوامر آزمایش و این نوع از احکام امکان دارد که ابتدا اثبات و سپس رفع گردد و مانعی برای آن وجود ندارد… و گاهی نیز حکم، حکمی حقیقی است و بعد از زمانی نسخ می شود… و نسخ به این معنای قطعاً ممکن است.» (همان، /۲۸۰-۲۷۹) بنابراین ایشان نسخ در احکام را در دو مورد جایز می دانند: یکی در احکام امتحان و دیگری نسخ در احکام حقیقی، پس از تغییر شرایط، مصالح و مفاسد آنها. و در این بخش از بحث هیچ سخنی از اینکه نسخ نوع اول نسخی اصطلاحی نیست و به معنای لغوی آن است به میان نمی آید، بلکه چنین به نظر می رسد که ایشان هر دو مورد را از جمله نسخ اصطلاحی و نسخ در احکام می دانند. ایشان در بیان «سبب نسخ صدقه النجوی» می فرمایند: «و یکون هذا من القسم الاول من نسخ الکتاب.» (همان،/۲۷۶) «این نسخ، همان قسم اول از اقسام نسخ است.» ازکلام مذکور نیز به دست می آید که یکی از اقسام نسخ آیات قرآن، نسخ در آیه ی نجوی (آزمایشی) است. توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که آیت الله خویی در میان مکاتب سه گانه ای که به تعریف نسخ پرداخته اند، از جمله افرادی است که پیرو مکتب رفع هستند. به عبارت دیگرایشان تعریف اصطلاحی نسخ را براساس تعریف لغوی آن مطرح کرده و آن را یک نوع ازاله و رفع می دانند. از این رو در نظر ایشان نسخ اصطلاحی نوعی از انواع نسخ لغوی است. بنابراین می توان به تمام موارد نسخ اصطلاحی از نظر اینکه رفع امر (حکم) شرعی هستند، نسخ لغوی اطلاق نمود (گرچه عکس آن صادق نیست) و همان گونه که بررسی شد، نسخ در آیه ی مورد بحث تمام شرایط نسخ اصطلاحی در نظر آیت الله خویی را داراست. از آنچه گفته شد، نتیجه می شود که نسخ در احکام آزمایشی، جدای از نسخ اصطلاحی و نسخ اصطلاحی متباین از نوع لغوی نبوده و اگر نسخی لغوی، شرایط نسخ اصطلاحی را داشته باشد، آن را می توان از جمله نسخ اصطلاحی دانست. تنها سؤالی که باقی می ماند، آن است که آیا حکم آیه ی نجوا از جمله احکام آزمایشی است؟ همان گونه که ذکر شد، آیت الله خویی در بیان علت نسخ در احکام می فرمایند که گاهی مراد از تشریع احکام، عمل نمودن به آنها نیست، بلکه مراد آزمایش افراد است. ایشان در بیان نسخ آیه ی نجوا، مثالی برای احکام آزمایشی ذکر می کنند و آن مثال، ذبح حضرت اسماعیل توسط حضرت ابراهیم علیه السلام است. از کلام ایشان چنین نتیجه می شود که هدف از تشریع احکام آزمایشی مثل ذبح اسماعیل عمل به آن نیست، اما آیا هدف از تشریع حکم پرداخت صدقه قبل از نجوا با حضرت رسول صلی الله علیه و آله نیز تنها آزمایش افراد و سنجش میزان ایمان آنان بود، نه عمل به آن؟ در این صورت آیه ی اشفاق باید قبل از صدقه دادن حضرت علی علیه السلام و به مجرد آنکه معلوم می شد که حضرت علی علیه السلام قصد پرداخت صدقه را دارند، نازل می شد. آیت الله خویی نیز به بیان علت، فواید و حکمت تشریع چنین حکمی پرداخته اند که این خود نشان آن است که هدف از تشریع حکم، عمل نمودن به آن است. با توجه به فواید حکم صدقه دادن قبل از نجوا با حضرت رسول صلی الله علیه و آله و آنچه گذشت، می توان گفت هدف از تشریع حکم نجوا عمل نمودن به آن و آزمایش ایمان افراد بوده، ولیکن خداوند رحمان و رحیم به جهت آسان گیری بر امت اسلامی حکم آن را نسخ نمود. حتی اگر هدف از تشریع حکم آیه ی نجوا فقط آزمایش صحابه و برملا شدن دنیادوستی آنان بوده باشد، نسخ حکم آزمایشی، تمامی شرایط نسخ اصطلاحی در نظر آیت الله خویی را داراست. بنابراین آیت الله خویی منکر رفع و نسخ حکم آیه ی نجوا نیستند، بلکه ایشان – همان گونه که خود نیز بیان می کنند – با اطلاق نسخ لغوی بر نسخ آیه ی نجوا قصد دارند مخاطب را متوجه این نکته نمایند که حکم پرداخت صدقه قبل از گفتگوی سری با حضرت رسول صلی الله علیه و آله دارای مصالحی است که آن مصالح از بین نرفته است. ایشان درصدد رفع شبهه و اثبات این نظر هستند که هر جا نسخی (رفع حکمی) صورت گیرد، لزوماً به معنای تغییر مصالح آن حکم نیست، بلکه گاهی با ابقای مصالح حکم، مصلحتی دیگر همچون تخفیف و آزمایش ترجیح داده شده و حکم نسخ می شود (و الله اعلم). به فرض آنکه هدف حضرت آیت الله خویی از اطلاق نسخ لغوی بر نسخ آیه ی نجوا مردود دانستن نسخ در آیه ی مذکور است – که با توجه به قرائن بیان شده بعید است-، ایشان باید تعریف اصطلاحی خویش از نسخ را تغییر می دادند تا نسخ مذکور شرایط تعریف اصطلاحی نسخ در نظر ایشان را نداشته باشد.
 
منبع:نشریه پژوهش های قرآنی ،شماره۶۰-۵۹٫ ادامه دارد…

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.