کاربرد قرآن در روش اجتهادی شهید ثانی (۲)

کاربست قرآن در مبادی فقه (علم اصول )
علم اصول در جایگاه دانش تولید کننده اصول و قواعد استنباط ، اجتهاد و فقاهت را سمت و سو می بخشد . مبانی و دیدگاه های فقیهان در علم اصول ، زاده و پرورده می شود و در دانش فقه ثمر می دهد و به بر می نشیند .حضور و کاربست منابع فقه همچون قرآن و سنت در دانش اصول ، جز در آن موارد که برای اثبات حجیت و اعتبار یک اصل و قاعده استدلال می شود ، لازم و ضروری نمی نماید .با این وصف ، اگر مجتهدی درسایر عرصه های دانش اصول ، مانند تبیین مفاهیم ،اصطلاحات ، کارکرد قواعد و اصول ،از قرآن و سنت مدد بجوید ،‌نمایانگرانس و الفت ذهنی و احاطه علمی آن فقیه برقرآن و سنت است .شهید ثانی را باید درشمار کسانی جای داد که ازاین ویژگی برخوردار و درعلم اصول دارای چنین رویه ای بوده است .او درجای جای مباحث اصولی از جمله مباحث الفاظ ، از قرآن سود جسته است . ۱٫ قرآن و مباحث الفاظ بخشی از مباحث کاربردی علم اصول را مباحث الفاظ تشکیل می دهد ، مانند بحث اوامر ، نواهی ، عموم و خصوص ، مطلق و مقید ، مفاهیم و … . این مباحث را می باید-در مرحله توضیح و تبیین – از دورترین مسائل علم اصول درارتباط با قرآن به حساب آورد .با این وصف ،شهید درتبیین این سلسله مباحث از تعلق خاطر به قرآن دور نمانده و در هر فرصت و مناسب به آیات ، شواهد و نمونه های قرآنی اشاره کرده است ، ‌همچون موارد زیر : الف ) اوامر ۱٫ دلالت امر بر وجوب بخشی ازاحکام شرعی در قالب های گوناگون « امر » و دستور بیان شده است . مفهوم و معنایی که از این قالب های امری استفاده می شود چیست ؟ در باور شهید : «‌ الامر سواءً کان بلفظ «افعل» ک«اترک» او «اسکت» او اسم الفعل ک«نزال» او «صه» او المضارع المقرون باللام کقوله تعالی : ( ولیاخذوا اسلحتهم ) (نساء/۱۰۲) للوجوب عند اکثر المحققین اذا لم تقم قرینه علی خلافه .» ( شهید ثانی ،‌تمهید القواعد،/۱۲۲) «ساختار واژگانی «امر» چه با واژه «افعل» باشد یا واژه «أسکت» یا اسم فعل ، همچون «نزال» و «صه» یا در قالب مضارع مقرون با لام ، مانند کلام خداوند : (ولیاخذوا اسلحتهم) در باور بیشتر محققان دلالت بر وجوب دارد ،اگر قرینه ای بر خلاف آن وجود نداشته باشد .» 2. دلالت امر بر تکرار و فور دراستفاده فور و تراخی و نیز یک بار و یا مکرر انجام دادن کاری که فرمان و امر بدان تعلق گرفته ،میان اصولیان دو دیدگاه است .شهید برآن است که : «متی قلنا ان الامرالمطلق یفید التکرار فانه یفید الفور ایضاً و ان لم نقل به لم یدل علی فور و لا علی تراخ بل طلب الفعل خاصه علی المختار.» (همان ،/۱۳۲) «هرگاه واژه «امر» به صورت مطلق باشد ،اگر گفتیم دلالت برتکرار می کند ، باید بگوییم دلالت بر فور نیز دارد و اگر امرمطلق را دلالت کننده بر تکرار ندانستیم ، دلالت کننده بر فور یا تأخیر نیز نخواهیم دانست ،‌ بلکه در این صورت (چنان که نظریه مختار ماست ) تنها بر خواستن فعل و کاری دلالت می کند که امر بدان تعلق گرفته است .» وی سپس مثال و نمونه ای را ازقرآن یادآور می شود که درآن ، قرینه و شاهد بر فوری بودن مفاد امر وجود دارد ، و آن آیه شریفه این است که در رد جواب سلام آمده است : ( و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها )(نساء/۸۶) « اگر کسی بر شما سلام کرد شما پاسخ بهتراز آن بدهید یا اصل همان سلام را به گوینده برگردانید .»(همان،/۱۳۴) ۳٫ امر پس از تحریم پیش تر آوردیم که امر ، در هر ساختار واژگانی و کلامی که باشد ، به نظر شهید وجوب و باید الزامی را می رساند . از جمله پرسش هایی که در این باره پدید می آید ، این است که اگر کاری تحریم شود و پس از آن متعلق امر قرار گیرد ، آیا در این مورد باز هم امر دلالت بر وجوب می کند ؟ پاسخ شهید چنین است : « اذا فرغنا عن ان الامر للوجوب فورد بعد التحریم فالاصح انه یحمل ایضاً‌علی الوجوب لان الامر یفیده و الحرمه لا تدفعه.»(همان،/۱۲۴) «با در نظر داشت دلالت امر بر وجوب ، اگرامری پس از تحریم قرار گرفت ، رأی درست ترآن است که در این حال نیز دلالت بر وجوب می کند ، زیرا علی الفرض ،امر ، وجوب را می رساند و حرمت آن را دفع می کند .» پس از تثبیت این قاعده کلی ، شهید در پی استنباط و تفریع مسائل جزئی بر این قاعده برمی آید : « و من فروع القاعده : الامر بالکتابه ، فی قوله تعالی : (فکاتبوهم) (نور/۳۳) فانه وارد بعد التحریم علی ما ذکره بعضهم من حیث ان الکتابه بیع مال الشخص بماله و هو ممتنع ففی حمل الامر علی الاستحباب او للاباحه و جهان.»(همان،/۱۲۵) «بر پایه این قاعده ، فروعی استوار می گردد ، مانند : امر به نوشتن در کلام الهی (فکاتبوهم) پس از تحریم آمده است ( حسب آنچه که برخی از عالمان گفته اند ) ، زیرا کتابت ( برده ای را با شرایط و اقساط بندی پرداخت قیمت از سوی خود او آزاد کردن ) چون فروش مال شخص به مال خود او می باشد ، نارواست ، پس باید که امر در این مورد به استحباب کتابت و یا مباح بودن آن معنا شود .» ب )حقیقت و مجاز شهید ثانی در تبیین مباحث ادبی و بیانی نیز از مثال ها و نمونه های قرآنی سود جسته است ، همچون نمونه هایی که در زیر اشاره می شود : ۱٫ مجاز در اضمار دربحث حقیقت و مجاز ، شهید از جمله گونه های مجاز در کلام را ، مجاز در اضمار بر می شمرد و در مقام ارائه مثال ازاین آیه شریفه یاد می کند :(واسال القریه) (یوسف/۸۲) . در این آیه هر چند به ظاهر پرسش منسوب به قریه است ، اما درحقیقت اهل قریه که درتقدیر است ، طرف پرسش می باشند . ۲٫ مجاز در سببیت شهید ازگونه های دیگر مجاز ، مجاز در سببیت را نام می برد که بر دو گونه است : نخست کاربرد اسم مسبب بر سبب و دو دیگرعکس صورت اول ؛ یعنی کاربرد اسم سبب بر مسبب که خود بر چهارگونه و از جمله کاربرد اسم سبب غایی بر مسبب است . شهید گذشته از آنکه برای این نوع کاربرد ، آیتی از قرآن را مثال می آورد – (انی ارانی اعصر خمراً) (یوسف/۳۶) « و من درخواب دیدم که شراب می فشارم .» – که درآن – اسم سبب غایی (=انگور) بر شراب (=مسبب) به کار رفته است ، (همان /۱۰۱) بر اساس این قاعده ، به استنباط فروع و احکام فقهی بر می آید که در آیات الاحکام قرآن مطرح شده است ؛ « فمن فروع المسئله … ان النکاح یطلق علی العقد و الوطی فمن الاول قوله تعالی : (وانکحوا الایامی منکم) (نور/۳۲) و قوله تعالی : (ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء) (نساء/۲۲) و من الثانی قوله تعالی : (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره) (بقره/۲۳۰) والاشتراک مرجوح بالنسبه الی المجاز ، فوجب المصیر الی کونه فی احدهما مجازاً و لا شک ان العقد سبب فی الوطی و هو العله الغائیه له غالباً فان جعلناه حقیقه فی العقد مجازاً فی الوطی ،کان ذلک المجاز من باب اطلاق اسم السبب علی المسبب و ان جعلناه بالعکس فبالعکس …» (همان/۱۰۲-۱۰۱) « ازفروع قاعده یاد شده این است که واژه نکاح هم برعقد (سبب) و هم بر عمل زناشویی (مسبب) به کار می رود . اول مانند کلام خداوند متعال :(وانکحوا الایامی منکم )و کلام دیگرخداوند :(ولا تنحکوا ما نکح آباؤکم من النساء) . دوم نیزمانند این کلام خداوند 🙁 فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره ). دراین موارد می توان به اشتراک لفظ «نکاح» نظر داد ، ولی اشتراک نسبت به مجاز مرجوح است ، پس باید گفت لفظ « نکاح » ‌در یکی از این دو معنا حقیقت و در دیگری مجاز است . تردیدی نیست که عقد ، سبب وطی و در بیشتر موارد علت غایی برای آن است . پس اگر نکاح را حقیقت در عقد و مجاز در آمیزش جنسی بدانیم ، این نوع مجاز از نوع کاربرد اسم سبب بر مسبب است و اگر عکس آن را گفتیم ، کاربرد نیز به عکس خواهد بود ( کاربرد اسم مسبب بر سبب ).» ج) کاربست قرآن در تبیین مفاهیم شناخت مفهوم و مفاد واژگان و یا جمله هایی که در متون فقهی وجود دارد ، در شماربحث های جدی و پر گفت و گوی مسائل اصول است . شهید ثانی درکتاب «تمهید القواعد» افزون بر آنکه در خلال تبیین این مفاهیم ، به پیمانه وسیعی از مثال های قرآنی سود جسته ، به استنباط احکام فرعی پرداخته است که از دل قواعدی بنا شده براساس آن مفهوم ،برمی آید ، و در بیشتراین موارد به آن دسته از نمونه ها و احکامی پرداخته که درآیات قرآنی مطرح شده است ، مانند : ۱٫مفهوم موافق مفهوم ، که دراصطلاح اصولیان در برابر منطوق و مدلول پیدای یک سخن به کار می رود ، براساس انواع سخن ها ، به گونه های مختلف تقسیم می شود . در حجیت و اعتبار منطوق یک کلام و سخن ،عالمان و خردمندان تأمل و تردید روا نمی دارند . اما آیا مفاهیم نیزاز چنین اعتباری برخوردار است یا خیر ، پرسشی است که پاسخ های ناهمسان را برتافته است .از جمله آن مفاهیم ،مفهوم موافق است . در این گونه از مفهوم چون حکم مستفاد ازمفهوم با حکم مستفاد ازمنطوق از نظر سلب و ایجاب همانند است ،بدان مفهوم موافق می گویند. شهید ثانی در زمره کسانی است که به حجیت و اعتبار مفهوم موافق باوردارند ؛ «‌مفهوم الموافقه حجه عند الجمیع لان الحکم فی المسکوت عنه اولی به فی المنطوق … و من مثله دلاله قوله تعالی : ( فلا تقل لهما اف ) (اسراء/۲۳ ) علی تحریم ضربهما و نحوه من انواع الاذی . والجزاء بما فوق المثقال من قوله تعالی : (فمن یعمل مثقال ذره) (زلزله/۷) و تادیه ما دون القنطار (من ان تامنه بقنطار یوده الیک) (آل عمران/۷۵) و عدم الآخر (لا یوده الیک) (آل عمران/۷۵) و هو تنبیه بالادنی فلذلک کان فی غیره اولی .» (همان ،/۱۰۹-۱۰۸) «مفهوم موافق به نظر تمام اصولیان حجت است ،زیرا حکم در مسکوت ،اولی است ازمنطوق و ازهمین باب است دلالت کلام خداوند :« برآن دو ( پدر ومادر ) اف نگویید .» برحرمت زدن پدر و مادر ، و مانند زدن ازگونه های دیگر آزار و اذیت . و همین سان پاداش دادن به عمل بیشتر از مثقال ،درکلام الهی که گفته است : « هر کس به اندازه مثقال ذره عمل کند ، آن را خواهد دید .» و نیز دلالت کلام خداوند : « از اهل کتاب کسانی هستند که اگر مال بسیاری به آنان بدهی ، آن را به تو بر می گردانند .» بر پس دادن مال اندک . و همین سان ،کلام الهی که درآن خداوند کمترین را یاد کرده و گفته است :«و ازاهل کتاب کسانی هستند که اگریک دینار به آنان بدهی به تو برنمی گردانند .» بر پس ندادن بیشتر از یک دینار- که در منطوق کلام مطرح شده -به طریق اولی دلالت دارد .» 2. مفهوم شرط و وصف در باور شهید ، هیچ یک از دو مفهوم « وصف » ‌و « شرط » چون نظر به اکثریت موارد دارد ،معتبر و حجت نیست ، از این روی درآن موارد که دلیلی از ادله شرعی دارای چنین مفهومی باشد ، نمی توان به مفهوم آن استناد کرد و به حکم شرعی دست یازید .براین اساس در حکم « طلاق خلع » با استنباط از آیه شریفه دویست و نهم سوره مبارکه بقره می گوید : « ‌ومنها‌ : [فروع عدم حجیه مفهوم الشرط و الوصف] جواز مخالعه الزوجین عند الأمن من اقامه الحدود و الخوف من عدم اقامتها مع ان الله تعالی قد قال :(فان خفتم الا یقیما حدود الله فلاجناح علیهما فیما افتدت به ) (بقره/۲۲۹) لان الغالب ان الخلع لا تقع الا فی حاله الخوف ،فلا یدل ذلک علی المنع من الخلع عند انتفاء الخوف و ذهب بعض العامه الی عدم جوازه الا فی هذه الحاله عملاً بظاهر الآیه.» (همان/۱۱۳) «و از فروع عدم حجیت مفهوم شرط و وصف ،جوازطلاق خلع در هنگام امن از اقامه حدود و نیزهنگام خوف ازعدم اقامه حدود الهی ازسوی زن و شوهر است ، با اینکه پروردگار متعال فرموده است : « اگر خوف داشتید که زن و شوهر حدود الهی را رعایت نمی کنند ، باکی نیست که با گرفتن فدیه (خلع) زنان را طلاق دهید.» زیرا در غالب موارد ،طلاق خلع در حالت خوف انجام می شود ، پس بر این مطلب دلالت ندارد که اگرحالت خوف نبود ، طلاق خلع جایز نیست .اگر چه برخی از عالمان اهل سنت به دلیل عمل به ظاهر آیه گفته اند طلاق خلع جز درصورت خوف از اجرا نشدن حدود الهی روا نیست .» 3. مفهوم عدد درشمار مفاهیمی که اصحاب اصول درباره ی آن به گفتگو پرداخته و برخی آن را معتبر و گروه دیگر فاقد اعتبار و یا به تعبیربهتر ، آن را تهی از مفهوم دانسته اند ، مفهوم عدد است . شهید در دیدگاه خود در مفهوم عدد را با یاد کرد مثالی از قرآن باز می گوید ؛ « مفهوم العدد حجه عند جماعه من الاصولیین لانه لما نزل قوله تعالی : ( ان تستغفرلهم سبعین مره فلن یغفرالله لهم ) (توبه/۸۰) قال النبی(ع) :«والله لأزیدن علی السبعین » و ذهب المحققون الی انه لیس بحجه مطلقاً‌الا بدلیل منفصل .» (همان/۱۱۵-۱۱۴) «مفهوم عدد را جمعی ازاندیشمندان اصول ،‌حجت دانسته اند ،به این استدلال که آن گاه که آیه نازل شد :‌«‌اگرهفتاد مرتبه برای آنان استغفارکنی ،خداوند آنان را نمی بخشد »،‌پیامبر فرمود :‌«سوگند به خدا من بیشتر از هفتاد بار استغفار خواهم کرد .» [و این نشانگرحجیت مفهوم عدد و وصف درنظر پیامبراست .] ولکن اهل تحقیق ازاندیشه وران علم اصول براین نظرند که مفهوم عدد وصف حجیت نیست ،مگرآنکه قرینه ای درکار باشد .» 4. معیارتحقق حکم معلق بر اسم در تحقق حکم معلق برعنوان « اسم » دارای مراتب ،وجود کدام مرتبه از مراتب آن اسم لازم است ؟ آنچه در باورشهید درست می نماید ،‌این است که : «الحکم المعلق علی اسم یکفی فیه الاقتصار علی ما یتحقق (معه فی) اقل مراتبه و قیل : لابد من آخر مراتبه احتیاطاً و من فروعه : اذا اطلق الحامل فولدت توأمین فان عدتها تنقضی بوضع الأول علی الأول و بالثانی علی الثانی .والمسأله موضع خلاف و یمکن بنائه علی القولین و الاقوی توقف انقضائها علی وضع الجمیع لتعلیق اجلهن فی الآیه بوضع حملهن و لا یتحقق وضع الحمل المضاف الیهن الا بوضع الجمیع … .» (همان ،/۱۱۹) «‌درتحقق حکم معلق بر اسم ، وجود و پیدایش کمترین مراتب آن اسم کفایت می کند .برخی نیزگفته اند احتیاط می طلبد که آخرین مرتبه ای که برای آن اسم وجود دارد ، باید محقق شود تا حکم بر آن تعلق بگیرد . از فروع این مسئله آن است که اگر زن بارداری را طلاق دهند و او دوگانه بزاید ، بر اساس نظریه نخست با زاده شده نخستین فرزند ، عده آن زن به پایان می رسد .واما براساس نظردوم ،با زاده شدن فرزند دوم است که عده پایان می پذیرد .این مسئله مورد اختلاف است و بر هریک از دو مبنای پیش گفته می توان آن را بنا کرد .ولکن قول اقوی آن است که عده در پایان وضع حمل هر دو فرزند پایان می یابد ، زیرا مدت عده در آیه شریفه به وضع حمل زنان باردارمعلق شده است و وضع حمل زن باردارآن وقتی است که تمامی فرزندان به دنیا آمده باشند . » د) عام و خاص ۱٫ شرط تخصیص پذیری عام بی گمان شمول و فراگیری واژه و لفظ عام است که زمینه و بستر تخصیص پذیری را فراهم می سازد .لکن آیا می توان با تخصیص لفظ عام ، تمام و یا اکثریت افراد آن را ازحوزه حکم تعلق یافته بر عام بیرون کرد یا خیر؟ شهید ضمن آنکه باقی ماندن اکثرافراد عام را پس ازتخصیص ضروری می شمارد ،می افزاید :‌این سخن برلفظ عامی که ازسرتعظیم بر یک فرد به کاررفته است ،جاری نیست ؛ «اختلفوا فی المقدارالذی یشترط بقائه بعد تخصیص العام علی اقوال ،احدها و الیه ذهب الاکثرون : انه لابد من بقاء جمع کثیر ، سواء کان العام جمعا ک«الرجال» ام غیر جمع ک«من» و «ما» و «أین» ، الا أن یستعمل ذلک العام فی الواحد ،تعظیماً له واعلاماً بانه یجری مجری الکثیرکقوله : (فقدرنا فنعم القادرون) (مرسلات/۲۳).» (همان/۱۸۹) «دراین باره که اگر حکم عام تخصیص بخورد ،چه مقدار لازم است که پس از تخصیص باقی بماند تا تخصیص روا باشد ، اختلاف است .یکی از دیدگاه ها که بیشتر اصولیان برآن هستند ،این است که باید پس ازتخصیص حکم عام جمع زیادی باقی بماند ،چه اینکه لفظ عام جمع باشد ،همچون واژه «رجال» یا غیرجمع باشد ،مانند :«من»،«ما» و «أین».مگراینکه لفظ عام بر فرد استعمال شده باشد از باب تعظیم و نشان دادن اینکه مرتبت فرد به اندازه جمع است ،مانند قول خداوند :(قدرنا فنعم القادرون).» 2. تخصیص پذیری مفاهیم تخصیص ،ویژه منطوق کلام عام است ،یا اینکه مفهوم کلمات نیزاگر دارای شمول و فراگیری باشد ،قابل تخصیص است ؟ نظر شهید آن است که ازمیان مفاهیم ،امکان تخصیص برای مفهوم موافق وجود دارد ؛ «واما مفهوم الموافقه کقوله تعالی :(فلا تقل لهما اف)(اسراء/۲۳) ،یدل بمنطوقه علی تحریم التألیف و مفهومه علی تحریم الضرب و سائرانواع الأذی ،فیجوز تخصیصه لانه دلیل عام.»(همان/۱۸۷) «مفهوم موافق مانند قول خداوند :(برپدر و مادراف نگویید)که منطوق آن برحرمت «اف»گفتن و مفهوم آن برحرمت زدن و سایرانواع اذیت دلالت دارد ،چون دلالت آن عام و فراگیرمی باشد ،تخصیص پذیر است.»
قرآن و تعریف اصطلاحات
تعریف اصطلاحات دانش فقه و اصول ، ساحت دیگر ازساحت هایی است که شهید ثانی برای تبیین و تعریف آنها ازنمونه ها و مثال های قرآنی استفاده کرده است که به دو نمونه ازآن اشاره می شود : الف )چیستی حکم شرعی شهید درتعریف حکم شرعی می گوید : «الحکم الشرعی خطاب الله تعالی او مدلول خطابه … .» (همان/۲۹) «حکم شرعی ،خطاب الهی و یا مدلول خطاب خداوند است .» سپس می افزاید : «وزاد بعضهم او الوضع لیدخل جعل الشی ء او شرطاً او مانعاً کجعل الله تعالی زوال الشمس موجباً للظهر وجعله الطهاره شرطاً لصحه الصلوه والنجاسه مانعه من صحتها ، فان الجعل المذکورحکم شرعی لاستفادته من الشارع … .»(همان) «برخی درتعریف حکم شرعی ،‌« وضع » را نیزافزوده اند تا آن اموری را که خداوند سبب ،‌مانع و یا شرط چیزی قرار داده است ،شامل شود ؛مانند اینکه خداوند زوال شمس را سبب وجوب نماز،طهارت را شرط صحت و نجاست را مانع صحت نماز قرارداده است .بی گمان این جعل ،حکم شرعی است ،‌چون از شارع استفاده می گردد .» افزوده تعریف را برخی از اندیشمندان به نقد کشیده اند .ازاین روی شهید نقدآنان را یادآورمی شود و به آنها پاسخ می گوید واین بدان معناست که وی ازتعریف دوم درحکم شرعی جانبداری می کند .از جمله دلایلی که می توان برای جانبداری شهید از تعریف دوم سراغ گرفت ،استدلال و اتکاء نظریه دوم به آیات قرآنی است که به صورت ضمنی بدان ها اشاره شده است .(همان) ب) چیستی حکم قابل تخصیص شهید دربحث عموم و خصوص پیش از آنکه سایرمسائل مربوط به این موضوع رابیان کند،درتعریف «حکم قابل تخصیص » می گوید : «القابل للتخصیص هوالحکم الثابت لمتعدد من جهه اللفظ ،کقوله تعالی :(وقاتلوا المشرکین) (توبه/۳۶).» (همان/۱۸۶) «حکم قابل تخصیص ،‌حکمی ثابت برای الفاظ متعدد است . مانند آیه (وقاتلوا المشرکین) .» دراستشهاد به این آیه ،شهید ازیک سویی درپرتو آیتی از قرآن ،حکم تخصیص برداررا تعریف و تبیین کرده و از سویی دیگر،دیدگاه و نظرخود در مقصود و مراد از آیه شریفه را بیان داشته است که تمامی مشرکان ،الزاماً مستحق کشتن نیستند ، بلکه فرمان و حکم کشتن مشرکان قابل تخصیص است -البته فارغ ازاینکه حکم موجود درآیه تخصیص خورده است یا نه- منبع:نشریه پژوهشهای قرآنی ،شماره ۵۸٫ ادامه دارد…
 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.