اجازه ولى امر در انجام قصاص (۱)

از دیر باز، در میان بزرگان گفت و گو درباره این مساله مطرح بوده است که آیا دارنده حق قصاص، باید در سِتاندن این حقّ از ولى امر مسلمانان، یا کسى که از سوى او گمارده شده، اجازه بگیرد و انجام دادن قصاص جز با اجازه او جایز نخواهد بود، یا چنین چیزى لازم نیست و او داراى حقى است که مى‏تواند بدون اجازه از ولى امر، یا حاکم آن را باز ستاند. گرچه گاهى مى‏توان گفت که بر حاکم یا زمامدار است که دو عادل هشیار و زیرک را به هنگام قصاص فرا خواند، تا جانب کیفر بیننده مراعات گردد، مبادا کیفر دهنده از اندازه شرعى پا فراتر نهد.پیش از تحقیق، آنچه در این مساله سخن درست و استواراست، رواست که اندکى از گفته‏هاى بزرگان را یادآور شویم، تا هم جایگاه درست مساله، از دیدگاه ادلّه و نیز از جهت قائلان به هر یک از دو احتمال، روشن گردد; و هم بتوان دریافت که آیا این مساله از مسائلى است که در آثار بر جاى مانده از پیشوایان معصوم(علیهم السّلام) به روشنى گفته شده، یا از مسائلى است فرعى که از اصول بر جاى مانده استنباط گردیده است.۱. از میان کسانى که واجب بودن اجازه از سخنان ایشانظاهر گردیده، فقیه پیشین، افتخار شیعه، شیخ مفید، قدس سره در کتاب مقنعه است. ایشان، پس از آن که در باب داورى در دیات و قصاص، چنین آورده است: «قال اللّه عزّ و جلّ: «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّهسلطاناً فلایسرف فى القتل انّه کان منصوراً» فجعل سبحانه لولى المقتول القود بالقتل و نهاه عن الاسراف فیه‏» «خداوند بزرگ و بلند مرتبه فرموده است: «هر که از روىستم کشته شود، براى ولى [=صاحب خون] او، حق و برترى قرار داده‏ایم، پس او نیز در کشتن زیاده روى نکند که مورد یارى [و حمایت] است. بدین سان، خداوند براى کسانِ کشته شده، قصاص را از راه کشتن کُشنده قرار داده و او را از زیاده روى در این کار باز داشته است.»در باب گواهان بر کُشتن چنین نوشته است:«و اذا قامت البینه على رجل بانّه قتل رجلاً مسلماً عمداً واختار اولیاه المقتول القود بصاحبهم [منه القود. خ ل]، تولّى السلطان القود منه بالقتل له بالسیف دون غیره. ولو انّ رجلاً قتل رجلاً بالضرب حتى مات او شدخ راسه او خنقه او طعنه بالرمح او رماه بالسهام حتى مات او حرقه بالنار او غرقه فى الماء و اشباه ذلک، لم یجز [له. خ] ان یقاد منه الاّ بضرب عنقه بالسیف دون ما سواه‏» «هر گاه بیّنه [=دست کم دو گواه عادل] گواهى دهد کهمردى از روى عمد، دیگرى را کشته است و نزدیکان کشته شده، خواستار قصاص شده باشند، زمامدار قصاص او را از راه کُشتن با شمشیر به انجام مى‏رساند و نه جز آن. و اگر کسى را بزند تا بمیرد، یا سرش را بشکند، یا او را خفه کند، یا نیزه‏اى در پیکر وى فرو برد، یا به سوى وى، تیراندازى کند تا بمیرد، یا او را با آتش بسوزاند، یا در آب غرقش کند و یا مانند این کارها را انجام دهد، قصاص کردن او جز از راه گردن زدن با شمشیر و نه جز آن، جایز نیست.»چگونگى دلالت این سخن بر واجب بودن اجازه آن است کهایشان با این که ولىّ کُشته شده را داراى حق قصاص مى‏شمارد، آشکارا مى‏گوید که پس از برگزیدن قصاص از سوى او، زمامدار قصاص را به انجام مى‏رساند. این، به روشنى مى‏رساند که دخالت زمامدار در ستاندن حق قصاص لازم است. و چون بى‏تردید، مقصود این نیست که خود او به طور مستقیم انجام دهد، ناگزیر منظور آن است که قصاص باید با نظارت و سرپرستى حاکم باشد که این خود همان وجوب اجازه خواستن از اوست. همچنین در این عبارت، اشاره‏اى به رمز و راز این واجب بودن نیز شده است; چه هدف، آن است که ستاندن حق قصاص از بزهکار به گونه‏اى باشد که قانونگذار اسلام واجب فرموده که همان انجام دادن این کار، تنها با شمشیر است و نیز دیگر شرایط که باید به کار بسته شود.از آنچه گفته‏ایم روشن مى‏شود که این سخن را نمى‏توان بهاین معنى گرفت که به انجام رساندن قصاص، وظیفه‏اى است بر عهده زمامدار و تکلیفى را بر ولى کُشته شده واجب نمى‏سازد; چرا که آشکارا بر خلاف ظاهر آن خواهد بود. شایان ذکر است که آنچه را شیخ در مورد قصاص درباره قتل عمد مسلمان یادآور شده، به این ترتیب که حق قصاص کردن از آن حاکم است، در مبحث قتل زینهارى نسبت به مسلمان یا برده نسبت به شخص آزاد نیز بیان داشته است; از این روى در «باب قصاص میان زنان و مردان، مسلمانان و کفّار و بندگان و آزادان‏» چنین آورده: «و اذا قتل الذّی المسلم عمداً دفع برُمّته الى اولیاء المقتول،فان اختاروا قتله کان السلطان یتولّى ذلک منه…» اگر شخص زینهارى مسلمانى را از روى عمد کُشته باشد،حق انتخاب مجازات از آن اولیاى کُشته شده است و در صورت اختیار قصاص، این حاکم است که عهده‏دار ستاندن آن مى‏شود…. و نیز در همان باب چنین نگاشته است:«و ان قتل العبدُ الحرّ کان على مولاه ان یسلّمه برمته الىاولیاء المقتول فان شاؤوا استرقّوه و ان شاؤوا قتلوه و متى اختاروا قتله کان السلطان هو المتولّى لذلک دونهم الاّ ان یاذن لهم فیه فیقتلونه بالسیف من غیر تغدیب و لامثله على ما قدّمناه‏» و اگر برده‏اى شخص آزادى را کُشت، بر موالى اوست که او را به اولیاى کُشته شده تحویل دهد، سپس ایشان میان به بندگى گرفتن و کشتن وى، صاحب اختیارند و در صورت انتخاب قصاص، تنها این حاکم است که عهده‏دار بازستاندن آن خواهد بود، مگر این که حاکم اولیاى کُشته شده را در ستاندن آن، اجازه دهد که در این صورت، با استفاده از شمشیر و بدون شکنجه یا پاره پاره کردن، حق خود را مى‏ستانند، به گونه‏اى که بیان شد.و نیز در باب قصاص اعضا نوشته است:«… و کلّ ما لا یمکن فیه القصاص ففیه الدیه على ما ذکرناه،و لیس لاحد ان یتولّى القصاص بنفسه دون امام المسلمین او من نصبه لذلک من العمّال الامناء فى البلاد و الحکام و من اقتصّ منه فذهبت نفسه بذلک من غیر تعدّ فى القصاص فلا قود ولادیه على حال».«یعنى: در مواردى که قصاص ممکن نباشد، همان طور کهبیان شد، دیه ثابت مى‏شود و جز امام مسلمانان یا کارگزاران امین گمارده شده از سوى او در شهرها و فرمانداران او هیچ کس حق اجراى حکم قصاص را ندارد، و اگر ولىّ‏دم، خود اقدام به انجام آن کند و این، به مرگ بزهکارها بینجامد و تجاوزى از چارچوب قصاص صورت نگرفته باشد، بر این فرض نه قصاصى و نه دیده‏اى بر عهده قاتل نخواهد بود. و این عبارت، گرچه به ظاهر هم قصاص جان و هم قصاص عضو را شامل مى‏شود، لیکن مى‏توان چنین استظهار کرد که در خصوص قصاص عضو بیان شده به گواه ذکر آن در باب قصاص جوارح و اعضا و نیز قرار گرفتن آن در میان دو حکم دیگر که ویژه قصاص اعضا هستند، ولى این امر اهمیت چندانى ندارد.»2. از جمله کسانى که مراجعه به ولى امر را واجب مى‏داند،شیخ طوسى در قسمتى از مبسوط است; چه این که وى در کتاب یاد شده مى‏آورد: «اذا وجب لرجلعلى غیره قود فى نفس او طرف لم یکن لهان یستوفیه منه بنفسه بغیر سلطان لانّه من فروض الائمّه فان خالف و بادروا ستوفى حقّه وقع موقعه و لاضمان علیه و علیه التعزیر، و قال بعضهم: لاتعزیر علیه، والاوّل اصحّ لانّ للامام حقّاً فى استیفائه‏» «اگر براى شخصى حق قصاص در مورد جان یا عضوى ازاعضاء، ثابت‏شود، او حق ستاندن آن را از بزهکار، بدون اجازه جولىّ امرج ندارد، زیرا حق انجام قصاص از تکالیف پیشوایان است.پس اگر وى، مخالفت ورزید و خود انجام داد، به واقع، حق خویش را دریافته و ضمانى بر عهده او نخواهد بود، بلکه تنها محکوم به تعزیر مى‏شود، گرچه برخى این طور گفته‏اند که در فرض یاد شده تعزیرى ثابت نمى‏شود، لیکن نظر نخست به صواب نزدیک‏تر است، زیرا بازستاندن قصاص حق پیشواست.» و عبارت یاد شده به روشنى لزوم گرفتن اجازه از امام(=حاکم) را نشان مى‏دهد و سرّ آن ثبوت حق بازستاندن قصاص براى حاکم است که باید رعایت‏شود، زیرا در غیر این صورت، این حق امام و حاکم است که پایمال مى‏شود. و نیز در کتاب نهایه «در باب قصاص میان مردان و زنان، بندگان و آزادان، مسلمانان و کافران‏» چنین نوشته است:«اگر فردى زینهارى مسلمانى را از روى عمد بکُشد، به همراهتمامى اموا به اولیاى مقتول سپرده مى‏شود، پس در صورت تمایل ایشان به قصاص، حق کُشتن او را دارند که این امر [=کُشتن قاتل] را سلطان و حاکم براى ایشان انجام مى‏دهد.» تا جایى که مى‏نویسد:«چون بنده‏اى شخص آزادى را از روى عمد بکشد، درصورت تمایل، اولیاى کُشته شده مى‏توانند کُشنده را بکُشند.. . البته این سلطان و حاکم است که عهده‏دار اجراى حکم مى‏شود، و یا ایشان را در اجراى آن مجاز مى‏دارد.» و در همان کتاب «در انتهاى باب قصاص و دیه‏هاى جراحات‏» آورده است: «و هر که خواستار قصاص باشد، نمى‏تواند به خودى خود، بهآن بپردازد، و این تنها حق مسؤول امور مسلمانان است که آن را اجرا کند و یا این که به اولیاى دم در اجراى آن اجازه دهد، بنا بر این، تنها در صورت اجازه اوست که ولىّ‏دم مى‏تواند خود قصاص کند.»و دلالت این جملات و تعابیر بر این مطلب که اجراى قصاص(پس از درخواست بِزه دیده، یا ولىّ کُشته شده) به دست ولىّ امر است، در کمال روشنى است، همان گونه که در ذیل عبارت مقنعه شرح دادیم. ۳. و از دیگر کسان که به سپردن حق اجراى قصاص بهست‏سلطان باور دارد و براى اولیاى دم و یا بِزه دیده، چنین حقّى راه نمى‏پذیرد، مگر پس از اجازه سلطان، ابن ادریس است در کتاب سرائر; چه این که ایشان در «باب قصاص میان مردان و زنان و بندگان و آزادان و مسلمانان و کافران‏» دو عبارت یاد شده از نهایه را، بى‏هیچ کم و زیادى، نقل کرده بدون این که متعرض مخالفتى با آنها گردد، همچنانکه در باب قصاص و دیه زخمها و جراحات عبارت نهایه را بیان کرده، با این تفاوت که در آخر چنین افزوده است: «… در صورت اجازه به او [=ولىّ قصاص] مى‏تواند که خود بهستاندن آن اقدام کند، پس اگر خود بدون اجازه حاکم اقدام به انجام آن کند، مرتکب اشتباه گشته و البته هیچ گونه قصاص نفس یا عضوى متوجه او نخواهد شد.» ظاهر این عبارت نیز، بر این مطلب دلالت دارد که احراکننده قصاص، ولىّ امر است. در نتیجه ولىّ قصاص، نمى‏تواند قصاص کند، مگر پس از اجازه ولىّ امر.۳. و عبارت قاضى ابن برّاج (م:۴۸۱ه.ق) در مهذّب نیز، بهبیان شیخ طوسى مى‏ماند، آن جا که در کتاب دیات مى‏نویسد: «و اذا وجب لانسان على غیره قود، فى طرف او نفس، لم یجزان یستوفیه بنفسه، لان ذلک من فروض الائمه علیهم السلام، و علیه التعزیر» «اگر براى شخصى علیه شخص دیگرى حق قصاص در عضو یاجان ثابت‏شود، صاحب حق، نمى‏تواند بدون اجازه حاکم آن را باز ستاند، زیرا انجام قصاص، از وظایف پیشوایان(علیهم السّلام) است و از دین روى، بر عهده صاحب حق [در صورت انجام قصاص بدون اجازه] تعزیر ثابت مى‏شود.»4. همچنانکه تعبیر ابوالصلاح حلبى (م:۴۴۷ه.ق) در کتابکافى به عبارت مقنعه به گونه‏اى که گذشت مى‏ماند، آن جا که در فصل قصاص کتاب یاد شده (پس از بیان مخیّر بودن ولىّ‏دم بین قتل قاتل و دریافت دیه) مى‏نویسد: «و اذا اراد القود تولّى ذلک منه سلطان الاسلام او من یاذنله فى النیابه عنه فان سبق الولىّ الى قتله فعلى السلطان المبالغه فى عقوبته ولاحقّ له و لا علیه غیر ذلک.» «اگر صاحب حق، قصاص را برگزیند، بازستاندن آن را حاکممسلمانان، یا شخصى که از سوى او چنین اجازه‏اى را دارد، عهده‏دار مى‏شود و در صورت انجام ولىّ‏دم [بدون اجازه حاکم] بر حاکم است که او را به سختى مجازات کند و در ضمن، دیگر هیچ حقى نخواهد داشت و جز تعزیر نیز بر عهده‏اش نخواهد بود.» ومعناى عبارت یاد شده با توجه به بیان شیخ در مبسوط،روشن است و حاصل آن این که براى ولىّ‏دم، حق قصاص ثابت مى‏شود، لیکن بر اوست که از ولى امر مسلمانان کسب اجازه کند و در غیر این صورت، حق ولایت را رعایت نکرده و مستحق تعزیر مى‏شود.۵. و نیز همچون عبارت مقنعه است، کلام سید ابوالمکارمابن زهره (م:۵۸۵ه.ق) در غُنیه; زیرا وى در فصل جنایات کتاب یاد شده دارد: «و لا یستقید الاّ سلطان الاسلام او من یاذن له فى ذلک و هوولىّ من لیس له ولىّ من اهله یقتل بالعمد او یاخذ دیه الخطاء و لایجوز له العفو کغیره من الاولیاء و لایتسقاد الاّ بضرب العنق و لایجوز قتل القاتل بغیر الحدید و ان کان هو فعل لغیره (بغیره. ظ) بلاخلاف بین اصحابنا فى ذلک کلّه.» «و جز حاکم، یا کسى که از وى اجازه دارد، حق قصاصندارد، زیرا اوست که ولىّ شخص بى‏سرپرست است; از این روى، در صورت قتل عمد، قاتل را مى‏کشد و یا از او دیه قتل خطایى را مى‏ستاند و بر خلاف سایر اولیا، حاکم حق بخشش ندارد. قصاص انجام نمى‏پذیرد، مگر با گردن زدن و کشتن قاتل بدون آهن برّان، جایز نیست، گرچه قاتل، با غیر آن مرتکب قتل شده باشد. در این مساله، بین اصحاب اختلافى نیست.»این سخن، در واقع بسان عبارت مقنعه بر این مطلب دلالتدارد که اجازه امام در انجام قصاص لازم است; زیرا ابن زهره نیز، بسان مفید، وجود ولىّ براى مقتول را پذیرفته است.
حاصل سخن: عبارتهاى یاد شده از این پنج فقیه، که قدماىاصحاب هستند، به روشنى بر واجب بودن اجازه از ولىّ امر مسلمانان، دلالت دارند، گرچه عبارتهاى یادشده در خصوص ثبوت تعزیر در فرض قصاص بدون اجازه ولىّ امر، با هم اختلاف دارند; چه این که شیخ، قاضى و حلبى بر ثبوت آن تصریح کرده‏اند و مفید و ابوالمکارم از ذکر آن خوددارى ورزیده‏اند. البته اگر این دو فقیه قایل به ثبوت تعزیر در همه بزهکاریها باشند، در این جا نیز، تعزیر را ثابت‏خواهند دانست، لیکن آنچه از ظاهر خلاف استفاده مى‏شود، این دو بزرگوار مطلب یادشده را نپذیرفته‏اند.۶. نیز شیخ طوسى در کتاب جنایات خلاف مى‏نویسد:«مساله: اذا وجب لانسان قصاص فى نفس او طرف فلا ینبغىان یقتصّ بنفسه فان ذلک للامام او من یامره به الامام بلاخلاف و ان بادر و استوفاه بنفسه وقع موقعه و لا شى‏ء علیه. و للشافعى فیه قولان: احدهما المنصوص علیه انّ علیه التعزیر و الثانى لاشى‏ء علیه. دلینا انّ الاصل برائه الذمّه و من اوجب علیه التعزیر فعلیه الدلاله.» «در صورت ثابت بودن حق قصاص در جان یا عضو براىشخص، او حق ستاندن آن را ندارد; چه این که انجام قصاص بر عهده امام یا ماموران اوست و این مطلب مورد اتفاق است. اگر ولىّ، خود آن را اجرا کرد، حق خویش ستاند و بازخواست نمى‏شود. و شافعى را در این باب دو قول است:۱. به مقتضاى نصوص، تعزیر بر او ثابت مى‏شود.۲. هیچ بازخواستى بر او نخواهد بود.دلیل ما در مساله اصل، براءت ذمّه از باز جُست است و اثباتتعزیر، نیازمند دلیل است[که موجود نیست].» روشن است که به مقتضاى عبارت «فان ذلک للامام او منیامره به الامام‏» حق انجام قصاص از آن حاکم است. پس آهنگ به ستاندن آن، بدون اجازه او، در واقع موضوع حق او را از بین مى‏برد، از این روى، روا نیست و این خود قرینه‏اى است بر این که مقصود از «لاینبغى‏» جایز نبودن است (نه رجحان ترک). امّا استدلال شیخ به اصل براءت براى نفى تعزیر گواهى بر مخالفت در این حکم نیست، چه این که ممکن است منظور او ثابت نبودن تعزیر در تمام گناهان باشد.
حاصل سخن: عبارت خلاف، هیچ گونه دلالتى بر رجوع شیخاز حکم جایز نبودن اجراى قصاص، آن طور که از مبسوط نقل کردیم ندارد، هر چند در مورد ثابت بودن تعزیر دیدگاه وى تغییر کرده است.بنابراین، فقیهان نامبرده از پیشینیان همه قایل به جایزنبودن اجراى، قصاص بدون اجازه امام و حاکم هستند و این حکمى است که صاحب غنیه در مورد آن ادّعاىِ نبود خلاف میان شیعه و شیخ الطائفه ادّعاى نبود خلاف میان تمامى مسلمانان کرده‏اند. از میان پسینیان نیز، علاّمه در کتاب قواعد با ایشان موافقت کرده، چه این که در مطلب نخست از مطالب فصل مربوط به چگونگى بازستانى حق قصاص چنین نگاشته است: «… و اذا کان الولى واحداً جاز ان یستوفى من غیر اذن الامامعلى راى نعم الاقرب التوقف على اذنه خصوصاً الطرف، ولو کانوا جماعه لم یجز الاستیفاء الاّ باجتماع الجمیع.» «اگر ولىّ‏دم یک نفر باشد، بنا بر قولى، رواست که بدوناجازه امام، حق خویش بازستاند. آرى نزدیک تر به حق این است که بدون اجازه چنین نکند، بویژه در مورد قصاصِ اعضا. اگر اولیاى دم، بیش از یک نفر باشند، ستاندن حق قصاص، جز با گرد آمدن همه آنها روا نیست.»و به هر تقدیر در برابر فقیهان یاد شده گروهى دیگر ازفقیهان هستند که گرفتن اجازه از حاکم را لازم نمى‏دانند، بویژه در مورد قصاص جان. بلکه ایشان بر این باورند که ولىّ‏دم مى‏تواند با رعایت‏شرایط معتبر در قصاص حق خویش را بدون کسب اجازه از حاکم، باز ستاند.و نخستین فرد از این گروه را مى‏توان شیخ طوسى دانستکه در قسمتى دیگر از کتاب جراح مبسوط مى‏نویسد: «اذا وجب له على غیره قصاص لم یخلُ من احد امرین: امّا انیکون نفساً او طرفاً فان کان نفساً فلولىّ الدم ان یقتصّ بنفسه لقوله تعالى: «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً» و لیس له ان یضرب رقبته الاّ بسیف غیر مسموم.» «اگر براى شخصى بر عهده دیگرى حق قصاص ثابت‏شود، ازیکى از دو فرض خالى نیست: یا این که قصاص در جان است و یا این که در عضو، پس اگر در جان باشد، ولىّ‏دم مى‏تواند که خود حق خویش ستاند، به مقتضاى آیه شریفه: «و آن که ناروا و به ستم کشته شده، هر آینه براى ولىّ او، تسلطى (بر قاتل) قرار داده‏ایم‏» و روا نیست که حق خویش را جز با شمشیر نازهر آلود باز ستاند.» وجه دلالت این کلام بر مطلب یاد شده این است که ظاهرعبارت «فلولىّ الدم ان یقتصّ بنفسه‏» جواز مبادرت به انجام قصاص است، حتى بدون اجازه امام، بویژه با توجه به استدلال به آیه شریفه که دلالت دارد بر تسلط ولىّ مقتول به گونه‏اى که این تسلط مطلق بوده و بر هیچ شرطى بستگى ندارد.۲. و روشن‏تر از عبارت یاد شده کلام اوست در قسمتى دیگراز کتاب مبسوط که نوشته است: «اذا وجب القصاص على انسان و اراد ان یقتصّ منه فانّ الامامیحضر عند الاستیفاء عدلین متیقظین فطنین احتیاطاً للمقتصّ منه لئلا یدّعى من له الحقّ انّه ما استوفاه و انّه هلک بغیر قصاص و لیتامل الاله فیکون صارماً غیر مسموم… و ان استوفى حقّه بغیر محفر منهما فان استوفاه بصارم غیر مسموم فقد استوفى حقّه و لاشى‏ء علیه لانّه استوفى حقّه على واجبه و ان استوفى بسیف کالّ فقد اساء لانّه عذّبه و لاشى‏ء علیه لانّه ما استوفى اکثر من حقّه.» «اگر قصاص بر شخصى واجب شود و ولىّ‏دم بخواهد آن رااجرا کند، در این صورت حاکم دو تن عادل آگاه و هشیار را به جهت رعایت‏حال بزهکار براى نظارت در اجدادى حکم تعیین مى‏کند، تا ولىّ‏دم، منکر انجام آن نشود و نیز براى آزمودن آلت قصاص که برّان باشد و آغشته به سمّ نباشد… و در صورت بازستاندن حق بدون حضور گواهان یاد شده، اگر شمشیر برّان باشد آغشته به سمّ نباشد، بازخواستى ندارد و حق خویش بازستانده و اگر با شمشیر غیر برّان آن را اجرا کرده باشد، گناه کرده، چه این که سبب درد و عذاب بزهکار گشته و با این وجود، بازخواستى بر او نخواهد بود، زیرا تنها حق خویش را باز ستانده است.» و موضعى از این سخن که بر مدّعا دلالت دارد، عبارت استاز جمله «و ان استوفى حقه…» تا فقره «لانه استوفى حقّه على واجبه‏» چه این که تعلیل یاد شده، گواهى صادق است بر ادعاى ما، زیرا شیخ در این عبارت در صدد استدلال بر این مطلب است که بازخواستى متوجه ولىّ‏دم نمى‏شود. به این ترتیب قصاص حق اوست که آن را بازستانده، پس بازخواست نمى‏شود.بر این اساس، این احتمال (که عبارت نقل شده از مبسوط هیچ گونه اطلاقى از جهت اجازه امام ندارد، تا این که اجازه او بر فرض اعتبار، مفروغ عنه باشد) بى‏وجه است، جز این که گاهى چنین اظهار مى‏شود که در هیچ یک از دو عبارت نقل شده از مبسوط هیچ گونه گواهى بر بازگشت‏شیخ از آنچه در عبارت پیشین خود بیان داشته (که ستاندن حق بدون اجازه امام روا نیست، زیرا انجام قصاص از وظایف امام است) وجود ندارد. زیرا عبارت اخیر او در این جا، تنها در مقام بیان ثبوتِ وظیفه‏اى حفاظتى بر عهده ولىّ امر است، تا ولىّ‏دم از حق خویش تجاوز نکند، هر چند این وظیفه شرط بازستانى حق یاد شده نیست و از این جاست که در صورت انجام قصاص بدون حضور گواهانِ حاکم، بازخواستى متوجه ولىّ‏دم نمى‏شود و این مطلب، هیچ ناسازگارى با اعتبار شرایطى دیگر همچون لازم بودن اجازه از ولىّ امر ندارد. امّا عبارت پیش از گفتار اخیرش: باید گفت آن هم در مقامبیان مواردى است که صاحب حق قصاص، مى‏تواند خود حق خویش بستاند.حاصل سخن وى در این مطلب: در مورد قصاص اعضا،چنین کارى از سوى صاحب حق قصاص روا نیست، زیرا ممکن است از حق خویش فراتر رود، ولى در مورد قصاص جان در صورت اجراى آن به شیوه‏اى درست، مانعى از انجام صاحب حق به خودى خود نیست و در صورت انجام ندادن آن به شیوه‏اى درست، مساله اختلافى است. سبب چنین نتیجه‏گیرى این است که: شیخ پس از بیان اینمطلب: «در صورت قتل نفس، ولىّ‏دم مى‏تواند خود بدون مراجعه به امام اجراى قصاص کند به مقتضاى آیه: «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً» ولى حق استفاده جز از شمشیر غیر مسموم را براى گردن زدن بزهکار ندارد.» براى اقامه دلیل بر این که مسموم نبودن شمشیر معتبر است به دو دلیل تمسک جسته، سپس ثابت کرده است که به ولىّ‏دم، اجازه ستاندن حق قصاص با شمشیر کُند یا مسموم، داده نمى‏شود، پس از آن بیان داشت که: «در صورت انحصار ابزار قتل در شمشیرى برّان و غیر مسموم،اجازه انجام قصاص توسط گردن زدن به او داده مى‏شود، پس اگر ضربه را بر گردن فرود آورد و سر جدا گشت که حق خود بازستانده و اگر ضربه را بر عضوى دیگر زد، باز خواست مى‏شود.»آن گاه پس از یادآورى اشکال مساله و بیان احکام و بعض فروع آنها نوشته است: «و امّا ان کان القصاص فى الطرف لم یتمکّن ولىّ القطع منقطعه بنفسه لانّه لایؤمن ان یکون من حرصه على التشفىّ ان یقطع منه فى غیر موضع القطع فیجنى علیه و یفارق النفس لانّه قد استحقّ اتلاف جملتها.» «و اگر قصاص در عضوى باشد، صاحب حق قصاص را نشایدکه به خودى خود اقدام بر قطع کند، زیرا شاید به سبب تمایل شدید بر انتقام بیش از حق خویش، اعضاى بزهکار را قطع کند و سبب مرگ او گردد، چه این که او تنها مستحقّ از بین بردن بخشى از حیات بزهکار است [و نه تمام آن].»روشن است که از ملاحظه ابتدا و انتهاى عبارت یاد شده،این نتیجه به دست مى‏آید که شیخ در مقام بیان حکم مبادرت و مباشرت ولىّ قصاص براى اجراى آن است، بدون مراجعه به امام و این که حکم قصاص جان، با عضو در این فرض با هم تفاوت دارند، ولى این مطلب که آیا در انجام آن کسب اجازه از ولىّ امر لازم است‏یا خیر؟ نکته‏اى است که عبارت بالا ناظر به آن نیست، بلکه در جاى دیگر بدان پرداخته شده است، آن جا نوشت: «اگر براى شخص علیه دیگرى حق قصاص در نفس یا عضوثابت‏شود جایز نیست که به خودى خود جبدون مراجعه به حاکم‏ج آن را بازستاند، زیرا اجراى قصاص از تکالیف امامان است…»خلاصه سخن: درنگ و تدبر در کلمات و جملات شیخ درمبسوط سبب قطع به این مطلب مى‏شود که او در مساله مورد بحث، تنها یک راى دارد (و نه بیشتر) و آن این که در قصاص، گرفتن اجازه از ولىّ امر لازم است و سخنان و عبارات دیگر وى در کتاب یادشده به مسائلى دیگر نظر داشته هرگز دربردارنده اطلاقى که با این دیدگاه ناسازگارى داشته باشد نیست. در نتیجه، مشکلى از این جهت پیش نخواهد آمد.ادامه دارد ……