مقدمه
تمام نظریه های علوم اجتماعی در قدم نخست، بر فرضیه های جهانی و زمینه ای راجع به هویت جامعه و انسان و رابطه این دو با همدیگر و در گام بعدی بر مفروضات معرفت شناختی و روش شناختی استوارند. به همین دلیل، آن دسته از اندیشمندان جامعه و تاریخ که به صورت مبنایی به مسئله پرداخته اند، ابتدا مفروضات اساسی شان را نسبت به جامعه و انسان به مثابه زیربنای اندیشه شان قرار داده و سپس روبنای تحقیق شان را بر آن استوار نموده اند. از جمله فرضیه های زیربنایی راجع به هویت جامعه و انسان، مسئله ارتباط «امکان همزیستی قانون مندی جامعه و تاریخ با آزادی انسان» است. این بحث از آغاز پیدایش تفکر اجتماعی، به گونه ای در میان فیلسوفان، اندیشمندان جامعه و تاریخ و متکلمان مطرح بوده و همچنان ادامه دارد و هر کدام تلاش نموده اند تا تبیین دقیقی از این مسئله داشته باشند. برخلاف فیلسوفان و متکلمان که این بحث را در مرحله هستی شناسی و فلسفی مطرح می کنند، در این نوشتار تلاش شده تا این بحث، بیشتر از بعد اجتماعی بررسی شود. آنچه مسئله این مقاله را تشکیل می دهد، بررسی نسبت «قانونمندی جامعه» و «تاریخ» با «آزادی انسان» است؛ یعنی از یک سو به قانونمندی جامعه و تاریخ به عنوان اصل مسلم مبتنی بر استدلال های نقلی، عقلی و علمی اعتقاد داریم که لازمه این امر، نفی آزادی و اختیار انسان است، (۱) و از سوی دیگر، به آزادی انسان و پیامدهای فردی و اجتماعی آن اعتقاد داریم و با هر اندیشه ای که با آزادی انسان تعارض داشته یا آن را محدود کند، مخالفت می ورزیم، و لازمه این اعتقاد، نفی قوانین ثابت حاکم بر زندگی انسان است. با توجه به آنچه گفته شد این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان میان «قانونمندی جامعه و تاریخ» با «آزادی اجتماعی انسان» ارتباط برقرار کرد؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه های زیر مطرح می شود: ۱٫ قانونمندی جامعه و تاریخ با اصل آزادی انسان در عرصه اجتماع در تعارض نیست. ۲٫ قانونمندی جامعه و تاریخ نه تنها با آزادی انسان تعارض ندارد، بلکه کنش را تسهیل می کند. ۳٫ کنش های اختیاری انسان نیز نقش مهمی در تحول قوانین اجتماعی ایفا می کنند.(۲) حل این مسئله اهمیت فراوانی دارد، زیرا: اولاً: پیش بینی پذیری جامعه و تاریخ، برخورداری از قدرت تحلیل دقیق جوامع گذشته، شناسایی حوادث غیر منتظره و برنامه ریزی برای بهبود وضع موجود از مهم ترین پیامدهای پذیرش قانونمندی جامعه و تاریخ است. مهم ترین پیامد اعتقادی به آزادی انسان همراه با قبول قانونمندی جامعه این است که افراد به ساختن جامعه و محیط شان وادار می شوند و کار مصلحان اجتماعی و برنامه های تعلیم و تربیت در رأس اولویت قرار می گیرد. همین طور به برنامه ریزان و مهندسان اجتماعی گوشزد می شود که در ساختن و طراحی جامعه ایده ال و آرمانی باید به افراد توجه جدی کنند. ثانیاً: معقول سازی بسیاری از باورهای اساسی وآموزه های دینی ما، مانند سنت های الهی حاکم بر جوامع انسانی و مسئولیت های فردی انسان با تبیین دقیق این دو مطلب پیوند دارد. ثالثاً: طرح نظریه های جدید متناسب با شرایط فرهنگی در عرصه جامعه و تاریخ نیز به تبیین این دو وابسته است، زیرا بنیان های نظری ما را شکل می دهند. الف) معنای قانون، آزادی و جبر مفاهیم عمده ای که این تحقیق بر آن استوار و نیازمند به توضیح اند، قانون، آزادی و جبر است. قبل از روشن نمودن معنای این واژه ها بررسی ارتباط قانونمندی جامعه و تاریخ با آزادی انسان مثمر ثمر نخواهد بود.
۱٫ تعریف قانون
به دلیل کاربرد واژه قانون در علوم و حوزه های گوناگون، تعریف های مختلفی از آن ارائه شده که برخی از آنها بررسی می شود: الف) قانون، به مثابه بیان رابطه علی میان پدیده ها: برخی معنای اصلی قانون را رابطه علی و معلولی میان پدیده ها معرفی کرده اند. منتسکیو بر این اعتقاد است که روح قانون از رابطه ای علی میان یک عامل تعیین کننده و اثر آن حکایت دارد؛ یعنی قانون از روابط درونی، اساسی و پایدار میان پدیده های مختلف حکایت دارد؛ روابطی که نظم و استحکام پدیده ها را ایجاد نموده و راه رشد و تکامل آنها را هموار می کند.(۳) آگوست کنت در این مورد می گوید: «معنای دیگر قانون عبارت است از رابطه ای علی میان یک عامل تعیین کنند و اثر آن.»(4) برخی دیگر نیز گفته اند: «قانون، رابطه علی، قابل تکرار، پیش بینی پذیر و منظم و سنجش پذیر بین پدیده هاست که اعتبار آن با مشاهده مکرر سنجیده شده باشد.»(5) ب – قانون به مثابه بیان رابطه ای پایدار و ثابت میان پدیده ها: در این کاربرد، قانون بیان گر رابطه ای پایدار و ثابت میان پدیده هاست. طبق این تعریف، قانون اعم از رابطه علی است، زیرا هر دو طرف رابطه، ممکن است معلول علت واحد باشند. از نظر دورکیم قانون به نسبت ثابت مرتبط کننده دو چیز اطلاق می شود.(۶) آگبرن و نیم کف در تعریف قانون می گویند: « علم معرفتی است منظم که با روش های معین به دست می آید و قوانین یا روابط پایدار واقعیت ها را بیان می کند و قانون تجربی، مبین رابطه ثابت وقایع با یکدیگر است.» (7) آلن بیرو نیز در تعریف قانون می نویسد: «از نظر علمی، یک قانون، بیانی است کلی در باب رابطه ثابت و قابل سنجش بین دو یا چند پدیده، همبستگی ها یا روابط علمی و شرایط پیدایی آن را تعریف می کند. بیان قوانین علمی، وجود نوعی جبر طبیعی را که عقل انسانی قادر به شناخت آن است و همچنین وجود نظم اشیا را که اندیشه انسان بدان راه می جوید، مفروض می سازد.» (8) ج- قانون به مثابه بیانگر نوع نظم و رابطه ریاضی: طبق نگاه کمی، قانون تنها بیانگر رابطه ریاضی و آماری است، معلومات حاصل از آن احتمالی بوده و تنها به عنوان اصولی طبقه بندی لحاظ می شوند. این تعریف از کاربرد دوم نیز عام تر است، زیرا در کاربرد دوم، قانون بیانگر رابطه ثابت وواقعی میان اشیاست، ولی درمعنای سوم، بیانگر همبستگی ریاضی و آماری میان دو چیز است. البته همبستگی مذکور لزوماً بیانگر رابطه قطعی و واقعی میان آنها نیست و صرفاً رابطه احتمالی را نشان می دهد. گورویچ معتقد است در جامعه شناسی تنها قوانین احتمالات آماری ارزشمند است و حوزه عمل آن ها نیز بسیار محدود است.(۹) با توجه به تعریف های یاد شده چند نکته روشن می شود: اولاً: نمی توان حکم قطعی و کلی در مورد صدق یا کذب و یا تلفیق این تعریف ها صادر نمود، زیرا هرکدام برخی از خصوصیات یا لوازم قانون را بیان نموده و یا به بیان نوعی خاص، از قانون علمی پرداخته اند. ثانیاً: معیار تشخیص قانون علمی از غیر علمی مشخص نیست. ثالثاً : تعریف دسته سوم به دلیل ابتنا بر روش شناسی اثباتی، بیش از حد، نگاه کمی به قانون دارد. به منظورهایی از این اشکال و روشن شدن معنای قانون و بیان معنای مورد نظر، در قدم نخست، بیان کاربردهای قانون و انواع آن ضروری می نماید.
۲٫ اقسام قانون
لفظ قانون از جهتی به دو معنای «اعتباری» و «حقیقی» تقسیم می شود. گزاره های حاوی قوانین اعتباری صراحتاً یا التزاماً بر امر یا نهی دلالت دارند و این قوانین به اعتبار معتبر وابسته اند، اما قوانین تکوینی از یک ارتباط نفس الامری میان اشیا حکایت دارند.قوانین حقیقی به دلیل حکایت از رابطه تکوینی و علّی، به اعتبار معتبر بستگی ندارند.(۱۰) قوانین حقیقی نیز به «عقلی» و «علمی» یا «تجربی» تقسیم می شوند. قانونی عقلی است که عقل موضوعات و حکم آن را درک می کند. قوانین عقلی به قانون «فلسفی»، «منطقی» و«ریاضی» تقسیم می شوند. قوانین فلسفی آن مجموعه از قوانین اند که از مفاهیم فلسفی تشکیل شده اند قوانین منطقی نیز از مفاهیم منطقی تشکیل گردیده و از صور ذهنی سخن می گویند. قوانین ریاصی از مفاهیم ریاضی تشکیل شده است، مانند تساوی زوایای مثلث با دو زاویه قائمه.(۱۱) دسته دوم قوانین حقیقی، قوانین علمی است.این قوانین از مفاهیم ماهوی تشکیل شده و از پدیده های مادی خارجی و محسوس سخن می رانند مانند قوانین فیزیک، شیمی و زیست شناسی. راه کشف این قوانین نیز تجربه است. علاوه بر تعریف و اقسام قانون، توجه به ویژگی های آن نیز ضروری است که «ضرورت»، «کلیت» و «دوام» مهم ترین ویژگی های آن است. ضرورت، یعنی تمام قوانین علمی بیانگر رابطه علی و معلولی میان پدیده هاست. بنابراین، قانون علمی استثناپذیر نیست. و «قانون استثناپذیر» ترکیب متناقض است.(۱۲) طبق ویژگی دوم و سوم، قضیه ای قانون محسوب می شود که اولاً: موضوع آن کلی باشد، ثالثاً: «سور» آنها لفظی باشد که بر همه افراد دلالت کند، ثالثاً: حکم ایجابی یا سلبی برای جمیع مصادیق موضوع، ثابت باشد.(۱۳) مقصود نگارنده در این نوشتار از قانون، همان قوانین علمی با ویژگی های فوق است، نه انواع دیگر قانون.
۳٫ تعریف آزادی و جبر
آزادی و جبر نیز مانند قانون در حوزه های مختلف مطرح می شود. بحث از ارتباط «قانونمندی جامعه و تاریخ» با «آزادی انسان» بدون روشن نمودن مفهوم «جبر» عقیم می ماند. بنابراین در این قسمت این واژه بررسی می شود: الف- آزادی: مفهوم آزادی، گاه با مفهوم فلسفی و متافیزیکی، گاه در ارتباط با مفهوم اختیار و انتخاب وگاه با مفهوم مبتنی بر اصول روان شناسی مطرح است.(۱۴) منظور ما از آزادی، همان قسم دوم است که طبق آن، آزادی با اختیار انسان پیوند می خورد. بنابراین، توضیح معانی اختیار، ضروری است: یک – اختیار در مقابل جبر: در عام ترین معنا، اختیار در برابر جبر محض قرار می گیرد. معنای اختیار در برابر جبر این است که فاعل دارای عقل وآگاهی، کنش و فعل را فقط براساس خواست خودش انجام می دهد؛ بدون اینکه مقهور فاعل دیگری واقع شود.گورویچ در تعریف آزادی می نویسد: «آزادی انسان عبارت است از عمل که به صورت ارادی و به صرافت طبع انجام می گیرد.»(15) دو- اختیار به معنای قصد و گزینش: طبق این کاربرد اختیار، فاعل از میان انواع گرایش های متضاد یکی را بر دیگری ترجیح می دهد. اختیار به این معنا مساوی با انتخاب و ملاک تکلیف، پاداش و کیفر است. سه – اختیار در مقابل اکراه: طبق این معنا فاعل براساس میل وگرایش درونی، فعلی را انتخاب و بدون احساس هیچ گونه فشار و تحمیل بیرونی به انجام آن مبادرت می نماید، حال آنکه در «فعل اکراهی» کنش عمل براساس فشار بیرونی انجام می گیرد. چهار – اختیار در مقابل اضطرار: اختیار در این کاربرد به فعلی اشاره دارد که نتیجه محدودیت امکانات و در تنگنا واقع شدن فاعل نباشد، در حالی که «فعل اضطراری» محصول محدودیت های درونی افراد است.(۱۶) مقصود از اختیار یا آزادی در این نوشتار، معنای اول ودوم است، زیرا طبق معنای سوم و چهارم بی شک گاه انسان مختار و گاه مجبور است. ب – جبر: عدم توجه به معانی متعدد جبر، ابهامات فراوانی را در پی دارد. ابهام در مفهوم واژه «جبر» از آنجا ناشی می شود که عده ای از مترجمان هر جا که واژه «دترمینیسم» را یافته اند، آن را به «جبر» ترجمه کرده اند، حال آنکه تنها برخی کاربردهای «دترمینیسم» با مفهوم «جبر» سازگار است. دائره المعارف فلسفه به سرپرستی پل ادواردز از دترمینیسم اخلاقی، منطقی، الهیاتی، فیزیکی و روان شناختی نامبرده است.(۱۷) با دقت در موارد استعمال دترمینیسم چنین به نظر می آید که هر چند با توجیهات و تأویلاتی می توان آن را به «جبر» ترجمه کرد، اما چون اصل آن توجیهات و تأویلات در بیشتر موارد مورد غفلت قرار می گیرند، این تعبیر ابهام هایی را در پی دارد. بنابراین بهتر است، در ترجمه این واژه – بنا به اقتصای هر جمله ای- از «حتمیت»، «قطعیت»، «ضرورت» و«اضطرار» استفاده شود.(۱۸) همچنین به سبب روشن نبودن معنای جبر، برداشت های مختلفی که از جبر اجتماعی مطرح است به خوبی از هم تفکیک نشده است، چنان که له لومان از چهار نوع تعیّن اجتماعی صحبت و آن ها را این گونه بیان می کند: گاه فرد مطلقا به وسیله جامعه به مثابه قدرت مطلق تعین می یابد: صورت سیاسی؛ گاه فرد از جامعه به مثابه نظامی از نیروهای مکانیکی تعین می یابد: صورت فیزیکی؛ گاه فرد به وسیله نیروهای اجتماعی رسوخ کننده جذب شده تعین می یابد: صورت درونی شدن وگاه فرد تعین می یابد، زیرا به وسیله جامعه تولید و ساخته می شود: صورت ساخته شدن .(۱۹)
پی نوشت ها :

*دانش آموخته جامعه المصطفی العالمیه و دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران ۱ ر. ک: پوپر، فقر تاریخی گری، ترجمه احمد آرام ، ص۱۹ و دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر جامعه شناسی اسلامی، ص ۳۶۷٫ ۲٫ با توجه به مسئله، سوال و فرضیه این نوشتار نباید توقع داشت که در این نوشتار اصل قانونمندی جامعه و تاریخ وآزادی انسان اثبات شود، بلکه این دو مسلم انگاشته شده و تنها چگونگی ارتباط این دو در عرصه اجتماعی بررسی می شود. همین طور درباره قوانین تشریعی و محدودیت های ناشی از آن بحث نخواهد شد. ۳٫ منتسکیو، روح القوانین، ترجمه و نگارش علمی مهتدی، ص ۸۳٫ ۴٫ دفتر همکاری، حوزه و دانشگاه ، درآمدی بر جامعه شناسی اسلامی، ص ۳۳۲٫ ۵٫ باقر ساروخانی، «مدلهای علی»، نامه علوم اجتماعی، ش ۲، ص۷۰۹٫ ۶٫ دفتر همکاری، حوزه و دانشگاه، درآمدی بر جامعه شناسی اسلامی، ص ۳۳۳٫ ۷٫ آک برن و نیم کف، زمینه جامعه شناسی، ترجمه واقتباس، ا.ح.آیان پور، ص۹۵٫ ۸٫ آلن بیر، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، ص۳۹۲٫ ۹٫ ژرژ گورویچ، جبرهای اجتماعی و اختیار یا آزادی انسانی ،ترجمه حسن حبیبی ص ۱۰۱٫ ۱۰٫ محمد تقی مصباح، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، ص ۱۱۴-۱۱۵؛ ریمون آرون، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی، ص ۵۵ و کارل پوپر، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، ص۱۰۲-۱۰۴٫ ۱۱- محمد تقی مصباح، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن ، ص ۱۱۵ و دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر جامعه شناسی اسلامی، ص ۳۳۶٫ ۱۲٫ محمد تقی مصباح، همان، ص۱۱۶- ۱۲۰٫ ۱۳٫ همان، ص۱۲۱ و عبدالکریم سروش، علم چیست، فلسفه چیست؟ ص ۲۸-۲۹٫ ۱۴٫ محمد تقی مصباح، اسلام و آزادی در شریعه خرد، ص۴۴-۴۶٫ ۱۵٫ ژرژ گورویچ، جبرهای اجتماعی و اختیار یا آزادی انسانی، ترجمه حسن جبیبی، ص ۱۰۹٫ ۱۶٫ محمد تقی مصباح، آموزش فلسفه، ج۲، ص ۹۰؛ همو، معارف قرآن ، ج۱-۳؛ ص۳۷۵-۳۷۶و مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج۲، ص ۲۹۶-۲۹۷٫ ۱۷٫ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر جامعه شناسی اسلامی، ص ۱۳۶۳: ۳۸۳٫ ۱۸ همان، ص۳۸۴٫ ۱۹٫ جنیفر له لومان، ساخت شکنی دورکیم، ترجمه شهناز مسمی پرست، ص۹۵٫

منبع: تاریخ در آینه پ‍ژوهش-شماره ۲۵ ادامه دارد…