بررسى احادیث مهدویت و ولادت حضرت مهدى (عج) (قسمت اول)

شبهه‏ى جهالت و ضعف راویان احادیث مهدویتیکى از شبهاتى که با عقیده‏ى مهدویت مطرح است، وجود روایت‏هاى ضعاف یا مجاهیلى است که در تراث مهدویت‏به چشم مى‏خورد . گاه گفته مى‏شود که مؤلفین این تراث با ذوق خود، هر حدیثى را جمع نموده‏اند، بى آن‏که در صحت‏یا ضعف آن‏ها تاملى کرده باشند .
نویسنده‏ى معاصر «عبدالرسول لارى‏» معروف به (احمد الکاتب) در کتاب خود در این باره مى‏نویسد: «نزد قدماء اخباریین، این چنین معروف بوده که هر روایتى را بدون بررسى در سند آن اخذ مى‏نمودند، ولى بعد از آن، حرکت جدیدى پدید آمد و بین روایات تمیز داده مى‏شد تا زمانى که حرکت اصولیین پدیدار گشت و اخبار را به دسته‏هاى مختلف از قبیل: صحیح، حسن، قوى، ضعیف تقسیم نمودند . ولى این تطور و حرکت، شامل روایت‏هاى تاریخى را که حول موضوع ولادت امام دوازدهم هم مطرح بوده، نگردید» . (1)
وى در جاى دیگرى از کتاب خود مى‏نویسد: «من معتقدم که خواننده‏ى عادى، احتیاجى ندارد که خود را به زحمت انداخته و علم درایت و روایت را فراگرفته تا بتواند روایت‏هاى تاریخى را که در رابطه با ولادت امام محمد بن الحسن العسکرى (عج) وارد شده، بررسى نماید و یا این که از علماى متخصص در تاریخ بوده باشد; زیرا مؤلفین این کتب که مجموعه‏ى این نوع روایت‏ها را جمع کرده‏اند، خود را از ابتدا راحت نموده و گفته‏اند که ما اثبات وجود امام دوازدهم را از طرق فلسفى – نظرى مى‏نماییم و احتیاجى به روایت‏هاى تاریخى نداریم و اگر چنان چه توجهى به آن‏ها مى‏نماییم، از باب تایید است . . .» سپس مى‏گوید: «اعتقاد من بر این است که اینان از باب این که شخص غریق به هر شیئى دسترسى پیدا نمود اخذ مى‏کند، هر روایتى را جمع نموده‏اند و الا خود از هر کس دیگر آگاه‏تر به ضعف این روایاتند . . . .» . (2)
ما در این مقاله‏ى مختصر، اشکال مطرح شده را در دو بخش مورد بحث و مناقشه قرار مى‏دهیم:
1- بررسى منابع حدیثى و مصادرى که عمدتا تراث مهدویت در آن‏ها وارد شده است و نیز بیان مبنا یا مبناهایى که مؤلفین آن کتب در جمع‏آورى احادیث‏براى خود در نظر گرفته‏اند .
2- توجیه مجموعه‏ى احادیثى که درباره‏ى ولادت امام مهدى (عج) در مجموعه‏هاى حدیثى وارد شده است‏با در نظر گرفتن این که در میان آن‏ها، ضعاف و مجاهیل نیز وجود دارد .
بخش اول – بررسى منابع احادیث مهدویتاما بخش اول کلام کاتب از جهاتى مورد مناقشه است که به بعضى از آن‏ها اشاره مى‏کنیم:
1- کاتب ادعا مى‏کند نزد قدماء از اخباریین معروف، نبوده که روایت‏ها را بررسى سندى کنند، بلکه تنها هدف آنان جمع روایت‏ها در مجموعه‏ى حدیثى خود بوده است . در حالى که این کلام ادعایى بدون دلیل بوده، بلکه کذب محض است و نشان از بى‏اطلاعى و ناآگاهى و عدم تتبع و خبرویت، بلکه عناد گوینده‏ى آن دارد; زیرا آن‏چه از قدماء محدثین امامیه مى‏دانیم، این است که آنان نهایت‏سعى و کوشش و احتیاط را در جمع و نقل روایت‏ها در کتب خود به کار مى‏بردند که از آن جمله مى‏توان به شیخ کلینى رحمه الله اشاره کرد که نزد اهل فن، معروف به دقت نظر و احتیاط شدید در نقل روایت‏ها در کتاب قیم خود (کافى) بوده است . هم‏چنین مى‏دانیم که بزرگانى مانند شیخ و شاگردانش، چه اهتمام وافرى به شناخت‏شیوخ روایى و شاگردان خود داشته‏اند . لذا در حوزه‏هاى حدیثى، شخصا حضور مى‏یافتند و از نزدیک با شیوخ حدیث و شاگردان آشنا مى‏شدند و هر که را نمى‏شناختند، احادیثش را رها مى‏ساختند و آن را نقل نمى‏کردند . به عبارت دیگر: ما مى‏دانیم که قدماء از محدثین امثال شیخ صدوق و طوسى و نعمانى، رحمهم الله احادیث کتب خود را از اشخاص غیر معروف و واماندگان در راه و کسانى که در کوچه و بازار نشسته‏اند، یا از قصه‏گوها نقل نکرده‏اند، بلکه امثال صدوق رحمه الله، عادتا شیوخ خود را به اسم و نسب مى‏شناخته و نیز حالات آنان را از ایمان و عدالت و فسق مى‏دانسته‏اند و از کسى که او را به شخص و اسم و نسب و صفات اصلا نمى‏شناخته، نقل روایت نمى‏کرده‏اند . آنان قبل از نقل روایت، ابتدا به ظاهر حال و مذهب و نسبت و شانش در حدیث، معرفت مى‏یافتند و بعد از آن، بر حدیثش، اعتماد مى‏کردند .
2- باور کردنى نیست که امثال شیخ صدوق و شیخ طوسى‏رحمهما الله با آن جلالت قدر، به روایت‏هایى اعتماد کرده باشند که خود، راویان آن‏ها را نشناخته و به وثاقت آن‏ها پى نبرده باشند . آن هم در مساله‏ى مهم امامت و مهدویت که مورد توجه و اعتناى عام و خاص بوده است . لذا ما قطع داریم که این بزرگان به صحت این روایت‏ها و صدق راویان آن‏ها اطمینان داشته‏اند . اگر چنان‏چه از این دعوى تنزل کنیم، لااقل مى‏توانیم ادعا کنیم که این بزرگان به جهت‏بعضى قرائن و امارات معتبره که موجب جبران ضعف راوى و قطع به صحت‏حدیث مى‏شده است، به صدور این روایت‏ها از ائمه‏ى معصومین علیهم السلام اطمینان داشته‏اند و الا جاى این سؤال باقى است که کسى مانند شیخ صدوق، از نقل این همه احادیث در ابواب مختلف، چه انگیزه‏اى داشته اگر قصد احتجاج به آن‏ها را نداشته و نزد او مورد اعتماد نبوده است، آیا شیخ صدوق کتابش را – طبق نقل خودش در مقدمه‏ى کمال الدین (۳) براى رفع حیرت و شک و تردید و شبهه و استدلال بر وجود امام زمان (عج) تالیف نکرده است؟ آیا نقل روایتى که خود مؤلف به آن اعتماد ندارد، بر شبهه و تردید نمى‏افزاید؟
3- بیشتر یا تمام اصول حدیثى و کتاب‏هایى که در قرن اول و دوم و سوم نوشته شده و در آن‏ها، احادیث امام مهدى (عج) آمده است، نزد مؤلفین کتب مهدویت از قبیل: شیخ صدوق، شیخ طوسى و نعمانى و غیر این‏ها بوده است و اگر چنان چه قصدشان، نقل روایت از آن مصادر اصلى به مجرد وجادت مى‏بود، هیچ‏گاه به ذکر سند به آن اصول، احتیاج نداشتند، لکن ما مى‏بینیم این بزرگان هیچ‏گاه از ذکر سند به کتب اصول، دریغ نورزیدند; زیرا همت آنان بر این بود که تحمل حدیث را با سماع یا قرائت‏بر استاد یا مناوله داشته‏باشند . لذا انسان متخصص در حدیث‏شناسى و فهرست‏شناسى در این شک ندارد که همه‏ى نصوص وارده در شان امام زمان (عج) که در امثال کتاب «غیبت‏» نعمانى، «کمال الدین‏» صدوق و «غیبت‏» شیخ طوسى آمده از کتب اصول حدیثى‏اى اخذ شده است که قبل از انتقال امر امامت‏به امام زمان (عج) و حتى قبل از زمان امامت امام عسکرى علیه السلام، تالیف شده و آن اصول نزد نعمانى و شیخ صدوق و شیخ طوسى معروف بوده است .
با این بیان به طور وضوح، اعتبار احادیث مصادر احادیث مهدویت ثابت مى‏شود; زیرا مثل شیخ طوسى ولو در روایتش از کتاب‏هاى صاحبان اصول و بزرگان حدیث در قرن‏هاى اولیه، سندش را به آن‏ها ذکر مى‏کند، الا این که کتاب‏هاى آنان نزد او موجود و معروف بوده و اگر چنان‏چه مى‏خواست روایت‏هاى آن کتب را به نحو وجادت و بدون واسطه نقل کند همان طورى که ما از کلینى بدون واسطه نقل مى‏کنیم – براى او ممکن بود، ولى از آن جا که سیره‏ى بزرگان بر این بود که احادیث کتب را با اسناد به سماع یا قرائت‏یا مناوله ذکر مى‏کردند، لذا مثل شیخ طوسى خود را به زحمت انداخته و براى آن‏ها، سند خود را به آن کتب ذکر کرده است . نتیجه سخن این‏که، کتب مؤلفین در عصر ائمه علیهم السلام قبل از عصر امام مهدى (عج) که متضمن احادیث مهدویت است، نزد امثال شیخ صدوق و شیخ طوسى موجود بوده و نسبت آن کتب نیز به صاحبانش معلوم بوده است، همان گونه که نسبت کتاب «کافى‏» به کلینى نزد ما معلوم است . همین مقدار براى ما در اعتماد تام به روایت‏هاى مهدویت که از اهل بیت علیهم السلام صادر شده و در کتب محدثین و صاحبان جوامع اولیه آمده است، کفایت مى‏کند .
4- کاتب، مبنا و روش شیخ طوسى را در قبول و رد روایت نشناخته، لذا بدون جهت، او را به مخالفت‏با مبناى خودش متهم کرده است . لذا در جواب او مى‏گوییم این که حدیث نزد متاخرین همچون علامه حلى و استادش ابن طاووس (۶۷۳ ه) به چهار قسم: صحیح، حسن، موثق و ضعیف تقسیم شده است، مورد قبول ماست; زیرا این تقسیم در عصر شیخ طوسى و متقدمین از علما نبوده است، ولى منهج قدما که از آن جمله شیخ طوسى است، روش دیگرى در قبول خبر بوده که شیخ بهایى در کتاب «مشرق الشمسین‏» – بعد از تقسیم دیث‏به چهار قسم – به آن، چنین اشاره مى‏کند: «این اصطلاح بین قدما از محدثین معروف نبوده، بلکه آنان حدیث صحیح را به حدیثى اطلاق مى‏کرده‏اند که مقرون به قرائنى باشد که موجب وثوق و اطمینان به مضمون خبر شود و این قرائن از چند طریق قابل بررسى است:
الف) وجود حدیث در بسیارى از اصول ۴۰۰ گانه معروف به «اصول الاربعمائه‏» که این احادیث را از طریق مشایخ خود با طرق مختلف از ائمه نقل مى‏کردند . این احادیث در آن زمان بین راویان، متداول و مشهور بوده است .
ب) تکرار حدیث در یک یا دو اصل یا بیشتر از اصول ۴۰۰ گانه به طرق مختلف و سندهاى متعدد و معتبر .
ج) وجود حدیث در اصلى که انتسابش به یکى از اصحاب ائمه، ثابت و اجماع اصحاب بر صدق او بوده است .
د) وجود حدیث در یکى از کتبى که بر ائمه عرضه شده و آن حضرات، از مصنف آن، تمجید کرده‏اند از قبیل: کتاب «عبید الله بن على حلبى‏» که بر امام صادق علیه السلام عرضه گشته است . (۴)
ه) وجود حدیث در کتبى که بین سلف، مورد وثوق و اطمینان و اعتماد بوده است . (۵)
از مجموعه‏ى کلمات شیخ بهایى به این نتیجه مى‏رسیم که براى قبولى خبر، قرائنى غیر از «قرائن داخلیه‏» مانند وثاقت راوى وجود دارد که آن را «قرائن خارجیه‏» مى‏نامند . این قرائن بر اساس روش‏هاى علمى در قبول و رد حدیث است که با این قرائن، انسان به صدور خبر از معصوم، وثوق و اطمینان پیدا مى‏کند . روش متقدمین در قبول خبر، اعتماد بر قرائن داخلى و خارجى بوده، ولى بعد از گذشت زمان و مفقود شدن کثیرى از قرائن خارجى، عمده‏ى اعتماد علما به قرائن داخلى معطوف گشته است که این روش از زمان علامه حلى و استادش ابن طاوس پدید آمده است .
5- درباره‏ى تراثى که احادیث مهدویت را به طور عام و احادیث ولادت آن حضرت را به صورت خاص گردآورى کرده است، مانند: کتاب کافى کلینى، کمال الدین صدوق، غیبت‏شیخ طوسى و . . . ، مى‏توانیم با بررسى‏هاى گوناگون علمى و فنى به نتایج مطلوبى برسیم که به بعضى از آن‏ها اشاره مى‏کنیم .
الف) با بررسى سندهاى کلینى در کافى و این که او از چه شخصى، حدیث نقل مى‏کند، به لحاظ دقت او در نقل حدیث مى‏توان به نتایج مطلوبى رسید و روایت را در جایگاه شایسته ى خود وارد کرد .
ب) از راه جمع آورى شواهد و قرائن مختلف که مبناى خوبى براى بررسى اسناد احادیث است، مى‏توان به توثیق جمع بسیارى از احادیث نائل آمد .
ج) یکى دیگر از راه‏هایى که براى تقسیم حدیث، کم‏تر مورد توجه بزرگان قرار گرفته است، در حالى که‏مى‏تواند نتایج‏بسیار گران‏بهایى داشته باشد، مصدرشناسى و بررسى مصادر احادیث است‏به این معنا که ملاحظه‏ى منابعى که تراث مهدویت عمدتا در آن‏ها وارد شده و این که این تراث چگونه در طول تاریخ به دست‏بزرگان رسیده و . . . . به نتایج‏خوبى، مى‏توان دست‏یافت و بسیارى از مشکلات حدیثى را برطرف کرد .
6- مرحوم صدر در پاسخ به شبهه مى‏فرماید: راه خروج از این شبهه و اشکال به امورى است:
الف) اخذ به روایت‏هایى که موثوق الصدور است .
ب) اخذ به روایت‏هایى که در طبقه‏ى اعلام مؤلفین از قدما و متاخرین مشهور است; زیرا از این که دیده مى‏شود بزرگان این روایت‏ها را زیاد نقل مى‏کنند، انسان به وثاقت راویان این احادیث، اطمینان پیدا نموده و یا حداقل گمان به مطابقت‏با واقع پیدا مى‏کند و گویا شهرت در این جهت‏به حدى است که موجب اطمینان شخص به صحت‏سند و صدق مضمون این روایت‏ها شده و این خود در اثبات یک مساله‏ى تاریخى، کافى است .
ج) اخذ به روایت‏هایى که شاهدى بر صدق آن از داخل مضمون آن روایات یا ضمیمه نمودن قرائن خارجى به آن‏ها براى انسان اطمینان آور بوده است . (۶)
7- علماء علم رجال به این نکته تصریح کرده‏اند که چنین نیست که راوى ضعیف یا مجهول، حدیثش معتبر نباشد، بلکه مجهول و ضعیف بر دو قسم است:
الف) مجهول اصطلاحى: به کسى گفته مى‏شود که رجالیین، به جهالت او تصریح کرده باشند همانند: اسماعیل بن قتیبه از اصحاب امام رضا علیه السلام و بشیر مستنیر جعفنى از اصحاب امام باقر علیه السلام .
ب) مجهول لغوى: به کسى گفته مى‏شود که وضعیت او معلوم نیست، از این جهت که در کتب رجال، از او ذکرى نشده و وضعش از حیث جرح و تعدیل، مشخص نیست .
در قسم اول شکى نیست که با تصریح به جهالت راوى از طرف رجالیین، حکم به ضعف حدیث‏شده و از درجه‏ى اعتبار ساقط مى‏گردد . لکن در قسم دوم، به مجرد این که در کتب رجال، از آن‏ها اسمى به میان نیامده است، نمى‏توانیم به ضعف روایت‏هاى آن راوى، حکم کنیم تا جست و جو کرده و به سبب جهالت آن راوى و مورد جرح و تعدیل واقع نشدنش پى ببریم . همین دو قسم بعینه در حدیث ضعیف نیز جارى است .
خلاصه این‏که، جهالت راوى به معناى نشناختن حال او از جهت آن که در کتب رجال، تصریحى به ذکر او یا مدح و ذم او نشده است، باعث نمى‏شود که ما به ضعف سند یا طعن آن حکم دهیم، همان گونه که نمى‏توانیم با همین وضع، آن حدیث را تصحیح، تحسین یا توثیق کنیم . در نهایت، جهالت و اهمالى مى‏تواند سبب ضعف و طعن حدیث‏باشد که به تصریح رجالیین، به جهالت و اهمال راوى منتهى شود . اما مجهول یا مهمل غیر اصطلاحى، یعنى آن راوى که راسا ذکرى از او در کتب رجال به مدح یا ذم نشده، وظیفه‏ى مجتهد است که در مظان استعلام حال او از طبقات و اساتید و مشیخات و اجازات و احادیث و تواریخ و کتب انساب، تتبع کند تا اگر برحال او اطلاعى پیدا کرد، بر آن اعتماد و الا در حکم بر او توقف کند . (۷)
مرحوم میرداماد در «الرواشح‏» از شهید اول در «الذکرى‏» در مساله‏ى کم‏ترین عددى که به آن نماز جمعه منعقد مى‏گردد، نقل مى‏کند: «اظهر در فتوى آن است که عدد معتبر، پنج نفر باشد که یکى از آن‏ها امام است و این مطلب را زراره از امام باقر علیه السلام و هم‏چنین منصور بن حازم د رحدیث صحیح از امام صادق علیه السلام نقل کرده است . لکن محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل کرده که عدد معتبر، هفت نفر است . سپس از مرحوم علامه نقل کرده‏است که فاضل در مختلف مى‏گوید: در طریق روایت محمد بن مسلم حکم بن مسکین است و الآن استحضار ذهنى در رابطه باحال او ندارم . لذا صحت‏سند این حدیث را انکار مى‏کنم و او را معارض با اخبار متقدم مى‏دانم . سپس اعتراض بر فاضل کرده و مى‏گوید: کشى در رجال خود، از او یادى نموده و متعرض مذمت او نشده است و روایت جدا بین اصحاب مشهور بوده و مجرد این که نزد بعضى از مردم مجهول است، سبب طعن راوى نمى‏شود» ، آن‏گاه مرحوم میر داماد مى‏گوید: «صریح معناى کلام ایشان، این است که جهالتى مى‏تواند سبب طعن در روایت و راوى شود که از قبیل قسم اول; یعنى جهالت اصطلاحى باشد، نه آن جهالتى که به معناى دوم; یعنى مجهول الحال بودن از جهت عدم تعرض به جرح و تعدیل راوى باشد» . (8)
این نکته نیز قابل تامل است که به مجرد جرح یک راوى از طرف یک رجالى، ما نمى‏توانیم به ضعف روایت‏حکم دهیم و آن را از دایره‏ى اعتبار خارج سازیم، بلکه باید با بررسى، اقوال رجالیین دیگر را نیز ملاحظه کنیم . هم‏چنین وجه جرح او را نیز بدانیم; زیرا گاه دیده شده‏است که یک رجالى از قبیل ابن الغضائرى، متعرض بعضى از راویان حدیث‏شده و شدیدا او را مورد جرح قرار داده است، تنها به دلیل این که یک طیف و دسته‏ى خاصى از احادیثى را نقل کرده که به نظر او در حق اهل بیت علیهم السلام غلو است، در حالى که در نظر دیگران، عین ثواب است .
از باب نمونه مى‏توان از «حسن بن عباس بن حریش‏» نام برد که از اصحاب امام باقر علیه السلام بوده و از او روایت، نقل کرده است، در حالى که مشهور رجالیین، او را تضعیف کرده‏اند، ولى مرحوم مجلسى در «مرآه العقول‏» مى‏نویسد: «از کتب رجال، ظاهر مى‏شود که جهت تضعیف حسن بن عباس بن حریش، چیزى جز روایت اخبار عالى و غامض که عقول اکثر خلایق به آن‏ها نمى‏رسد، نبوده است‏» . (9)
8- حضرت آیت‏الله صافى در رساله‏ى خود «النقود اللطیفه على الکتاب المسمى بالاخبار الدخیله‏» که در شماره‏هاى متعدد در مجله‏ى حوزه چاپ گردیده و اخیرا نیز در آخر کتاب «منتخب الاثر» به چاپ رسیده است، مى‏نویسد: «احتمال مى‏رود که بناى قدماء بر تمسک به (اصاله الصدق و العداله) باشد که این مبنا بر اصل برائت و اعتماد عقلا به خبر واحد است و نیز ممکن است که بناى آن‏ها به عمل به خبر راوى است، تا مادامى که از او عملى که موجب فسق شود، صادر نگشته باشد . مراد به اصل در این‏جا، اصل عدم و استصحاب عدم است . لذا ما مى‏توانیم استصحاب عدم صدور گناه کبیره از راوى کرده و بنا را بر عدم صدور کبیره از راوى تا مادامى که احراز صدور کبیره به وجدان یا تعبد نشده است، بگذاریم و در این عمل، مشکلى نیست . لذا به اثبات عدالت، احتیاجى نداریم خواه عدالت را به معناى ملکه یاحسن ظاهر معنا کنیم .
به عبارت دیگر; مى‏گوییم چون اعتبار عدالت و احراز آن در جواز اخذ به اخبار راویان، مستلزم تعطیل امور و تضییع کثیرى از مصالح است، به جهت کمبود کسانى که عدالت آن‏ها احراز شده است، لذا بناى عقلا بر عمل به خبر واحدى است که صدور عملى که موجب فسق راوى آن شده و موجب سستى اعتماد بر او شود، در آن موجود نباشد . هم‏چنین باید در یابیم که قرینه‏ى حالیه که دلالت‏بر رفع ید از خبر او دارد، در بین موجود نباشد .
آیه‏ى نبا تنها بر وجوب تبین و تفحص در خبر فاسقى دلالت دارد که از حد گذرانده و از او معصیت صادر شده است، نه آن کس که به وجدان یا به اصل براى ما احراز گشته که از او معصیت‏سرنزده است و این، احتمالى قوى است; زیرا ما مى‏یابیم که عقلا دائما به خبر کسى که متهم به دروغ و فسق نیست، عمل مى‏کنند و تنها خبرهایى را رد و تضعیف مى‏کنند که فسق راویان آن‏ها ثابت‏شده است‏یا به عللى دیگر که به عدم اثبات عدالت راوى بازگشت نمى‏کند .
بعد نویسنده‏ى رساله، اشکالى را این چنین مطرح مى‏کند که اگر کسى بگوید: آیا مى‏توان طبق خبر مجهول عمل کرد؟ در جواب مى‏گوید: جهل به حال راوى، دو گونه است:
الف) این که جهل به طور مطلق باشد، به این گونه که شامل جهل به ایمان راوى، عدالت و فسق او باشد .
ب) آن که جهل، به فسق و عدالت راوى، محصور بوده، ولى به ایمان او، علم داشته باشد .
بى‏شک، عمل به حدیث راوى در صورت اول، جایز نیست و به آن نمى‏توان احتجاج کرد . ولى در قسم دوم، با وجود شک مى‏توان در فسق و عدالت راوى بنا را بر عدم فسق او گذاشت و به روایت او احتجاج کرد; زیرا صدور معصیت از او ثابت نشده است . . . . (۱۰) .
ادامه
قمست دوم