مقدمهاز دیرباز در ذهن کسانی که از یکسو شریعت و احکام آن را ثابت و جاودانه می دانند و معتقدند که حلال و حرام قابل تغییر نیست و از سوی دیگر اسلام را دینی پاسخگو به نیازهای همه زمانها و قابل انطباق با شرایط متجدد هر عصر می دانند این سؤال وجود داشته که جمع بین ثبات شریعت و تغیّر احکام چگونه ممکن است ؟پاسخ این سؤال را باید در اجتهاد متحول و پویا که بر اساس مبانی ثابت شریعت انجام می گیرد، جستجو نمود. احکام معلول موضوعات خویشند و تا زمانی که موضوع پابرجاست حکم شرعی آن نیز باقی است و هرگاه موضوع به موضوع دیگری مبدل شد طبیعتاً حکم متناسب دیگری شرعیت خواهد یافت. با توجه به نقش محوری موضوعات در صدور احکام ، بویژه بر مبنای فقهی حضرت امام (س ) در خصوص «نقش زمان و مکان» ، شناختن دقیق جوانب و پیچیدگیهای موضوع اهمیت فزاینده ای می یابد.بسیط و ساده فرض کردن موضوعات احکام و ارائه حکم واحد در شرایط و اوضاع گوناگون و متفاوت ، نوعی راحت طلبی است که نتیجه آن عدم انعطاف فقه در مواجهه با شرایط متغیر و غلتیدن به وادی جزمیت و تحجّر است. از این رو باید گفت مسئولیت مهم فقیه شناخت صحیح و کارشناسی دقیق موضوعاتی است که درصدد اعلام حکم شرع برای آن موضوع می باشد.از پدیده های قابل توجه که احساس می شود مورد نیاز و محل ابتلای جمع قابل توجهی از آحاد مسلمانان جامعه می باشد، «پدیده ربا» است. سؤالات فراوان و اظهارنظرهایی که درخصوص این موضوع فقهی در جامعه مطرح است و پاسخهایی که متأسفانه گاهی از سوی افراد غیر صاحبنظر در این رشته داده می شود ضرورت طرح و بررسی همه جانبه این موضوع را در محافل کارشناسی فقهی ایجاب می کند.به نظر می رسد آنچه در این بررسیها بیشترین اهمیت و نقش را دارد شناخت و تبیین موضوع است وگرنه ربا از لحاظ حکم ، بر اساس ادله متقن نقلی و عقلی ، امر مبهمی نیست. ربا در لغت به معنای زیادی آمده است و در قرآن نیز به همین معنای لغوی مورد استفاده قرار گرفته است : «فَاِذ’ا اَنْزَلْن’ا عَلَیْه’ا الْم’ا´ءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ» ( حج : ۵ ) «هنگامی که آب را بر آن زمین فرو فرستادیم به جنبش درآمد و افزونی یافت» . در شریعت از جانب مذاهب مختلف تعاریف متنوعی ارائه شده که همه به این مسأله برگشت می کند که ربا، گرفتن مال زیادی در بیع یا در قرض است که در مواردی این زیاده حکمی است نه عینی. مذاهب اسلامی ، آیات قرآنی ، روایت معصوم (ع ) و اجماع به اتفاق ربا را عملی غیر مشروع و حرام می دانند.در قرآن آمده : «وَ اَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ و حَرَّمَ الرِّبا» ( بقره : ۲۷۵ ) ، «یا´ اَیُّهَا الَّذینَ ‘امَنوُا اتَّقُوا اللهَ وَ ذَروُا م’ا بَقِیَ مِنَ الرِّبا´ اِنْ کُنْتُمْ مُؤمِنینَ» ( بقره : ۲۷۸ ). در روایات نیز وعده شدیدترین عذابها برای مرتکبین ربا داده شده است : «لعن رسول الله آکل الربا و موکله و شاهده و کاتبه» ( شوکانی بی تا ج ۵: ۲۹۶ ). طبق نوشته مورخین تحریم ربا در سال هشتم یا نهم هجری صورت گرفت و در شرایع و ادیان سابق بر اسلام نیز ربا عملی محرم بوده است.
انواع رباربای حرام در اسلام دو گونه است :۱. ربای نسیه یا ربای قرضی در میان اعراب جاهلی و در صدر اسلام شناخته شده و رایج بود بدین صورت که برای اجل معینی پول قرض داده می شد تا در سررسید آن مقدار بیشتری پرداخت شود. در سررسید قرض دهنده به قرض گیرنده مراجعه می نمود و از او می پرسید «اتقضی ام تربی ؟» یعنی آیا پول را پرداخت می نمایی ؟ یا در مقابل یک مهلت اضافی مقداری به مبلغ باز پرداخت اضافه می کنی ؟ و به این ترتیب در صورت عجز قرض گیرنده ، مبلغ قرض و بهره متعلقه آن به عنوان سرمایه محسوب و به کل آن بهره تعلق می گرفت. گاهی مبلغ اولیه ای که باید در سررسید معینی پرداخت می شد ناشی از قرض نبود بلکه بهای کالایی بود که به شکل نسیه خریداری شده بود.۲. ربای معاملی یا ربای فضل که توسط روایت و سنّت حرمت آن ثابت شده است. از پیامبر (ص ) نقل شده است که فرمود:الذهب بالذهب ، و الفضه بالفضه ، و البر بالبر، و الشعیر بالشعیر، و التمر بالتمر، و الملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواء بسواء، یداً بید، و فاذا اختلفت هذه الاصناف فبیعوا کیف شئتم اذا کان یداً بید ( ناصف بی تا ج ۲: ۲۱۳ ). در تعیین محدوده اجناسی که در آنها ربای معاملی واقع می شود مذاهب اهل سنّت از حدیث فوق ملاکات مختلفی را مطرح کرده اند. فقط فرقه ظاهریه معتقد است موارد ربای معاملی محدود به شش نوعی است که در روایت بر آن تأکید شده است ولی دیگر مذاهب به شرح زیر به تعیین محدوده ربا پرداخته اند:حنبلی ها علت تحریم اشیای مذکوره را مکیل یا موزون بودن آنها می دانند و حکم را به هر مکیل و موزونی تسری می دهند. لذا در اجناس وزنی یا کیلی ربا جاری است هر چند مقدار مورد معامله آنقدر اندک باشد که آن را کیل یا وزن ننمایند مانند فروش یک عدد خرما در مقابل دو عدد خرما که ربا و حرام است ( جزیری ۱۴۰۶ ج ۲: ۲۴۹ ). حنفی ها هم همانند حنبلی ها علت حرمت را کیل و وزن می دانند مگر آنکه افزوده اند که در طعامهایی ربا جاری است که مقدار آنها بیش از نصف صاع «نیم من» باشد ( جزیری ۱۴۰۶ ج ۲: ۲۹۴؛ ابن همام بی تا ج ۵: ۲۷۸؛ ابن عابدین بی تا ج ۴: ۱۸۸ ). شافعیه گفته اند اشیای مذکور در حدیث یا از جنس نقدین هستند و یا از خوردنی ها، پس در هر چیزی که وظیفه ثمن بودن و نیز خوردنی بودن وجود دارد، ربا جاری می شود. اما کالاهای تجاری را می توان با زیاده مثلین بر همدیگر معامله نمود زیرا حالت ثمن را ندارند. در طلا و نقره غیر مسکوک نیز ربا جاری است ( جزیری ۱۴۰۶ ج ۲: ۲۵۰ ). مالکی ها علت حرمت ربا در طلا و نقره را ثمن بودن می دانند. اما در خوردنیها بین ربای نسیه و ربای معاملی تفصیل قائلند. علت حرمت ربا در مطعومات در ربای نسیه صرفاً خوردنی بودن آنهاست اما در ربای معاملی علت علاوه بر خوردنی و طعام بودن ، قابلیت ذخیره سازی و نگهداری آنها نیز می باشد ( جزیری ۱۴۰۶ ج ۲: ۲۵۱ ). در فقه شیعه ربا را در دو مورد حرام دانسته اند: ۱ ربا در معامله دو همجنس که از طریق کیل یا وزن اندازه گیری می شوند. ۲ ربا در قرض که مربوط به همه اشیا اعم از کیلی ، وزنی و غیر آنها می باشد و در آن نفع شرط شود چه این نفع و زیاده عینی باشد چه حکمی. دلیل شیعه بر احکام فوق روایات فراوانی است که می توان به آنها مراجعه نمود ( حر عاملی بی تا ج ۱۲: ۴۳۴ باب ۶ از ابواب ربا). به عقیده علمای اهل سنّت تنها ربای قرضی ، که در جاهلیت رواج داشته ، فی نفسه و به دلیل ضرر و زیانهایش حرام شده است و ربای معاملی از باب سدّ ذرایع و برای آنکه ربای قرضی در قالب ربای معاملی صورت نگیرد، تحریم شده است چون ممکن است فردی مثلاً ۱۰ دینار را به ۱۵ دینار بفروشد و معامله را نسیه صورت دهد؛ یعنی بعد از ۶ ماه ۱۵ دینار را به عنوان بها و ثمن دریافت نماید. این همان ربای قرضی است که صورت معامله به خود گرفته است. بسیاری از علمای اهل سنّت و شیعه علاوه بر آیات و روایاتی که صراحتاً حرمت ربا را اثبات می کنند به دلایل عقلی و مضرات و مفاسدی که از رواج ربا دامنگیر جامعه می گردد، نیز استناد می نمایند و حرمت را یک حکم عقلی می دانند. در روایات شیعه نیز تعلیلهای عقلی در مورد حرمت ربا وجود دارد. امام صادق (ع ) می فرماید:«خداوند ربا را حرام فرمود تا مردم کارهای معروف و خیر را ترک نکنند» ( حر عاملی بی تا ج ۱۲: ۴۲۳ باب ۱ از ابواب ربا ح ۳ و ۴ ). در جای دیگر امام صادق (ع ) فرمود:اگر ربا حلال بود مردم تجارت را ترک می کردند و نیز آنچه بدان نیازمند بودند را رها می کردند بنابراین خداوند برای تنفر مردم از حرام و رفتن آنان به سوی حلال و تجارات مانند خرید و فروش ، ربا را حرام کرد و قرض را بین آنها باقی گذاشت ( حر عاملی بی تا ج ۱۲: ۴۲۴ باب ۱ از ابواب ربا ح ۸ ). در روایت امام رضا (ع ) معامله ربوی را سفهی دانسته و فرموده :هنگامی که انسان درهمی را در مقابل دو درهم می خرد بهای یک درهم ، درهم دیگر است و بهای درهم دیگر باطل و هیچ است. .. بنابراین خداوند ربا را به خاطر فاسد کردن اموال حرام نمود ( حر عاملی بی تا ج ۱۴: ۴۲۴ باب ۱ از ابواب ربا ح ۱۱ ). نمونه های فراوانی از بهره کشی صاحبان سرمایه در مورد افراد بدهکار که قادر به پرداخت دین خود نبودند و مهلتهایی که با افزایش بهره به آنها داده می شد تا جایی که تمامی هست و نیست آنان به تملک رباخواران درمی آمد، در تاریخ ضبط است. شهید صدر در توجیه اقتصادی حرمت ربا آورده است که اسلام علی رغم آنکه اجاره زمین ، مسکن و ابزار تولید را امری مجاز شمرده ، اجاره پول را که در جهت تولید به کار می رود غیرمشروع اعلام نموده است و حال آنکه کشورهای سرمایه داری معتقدند پول نیز به عنوان وسیله ای که در مسیر تولید مورد استفاده قرار می گیرد می تواند برای استفاده در اختیار دیگری قرار داده شود و اجاره آن که همان سود باشد به هنگام باز پس گیری اصل پول دریافت شود همچنان که یک خانه یا زمین علاوه بر باز پس گیری اصل ، مقداری نیز به عنوان اجاره بها دریافت می شود.شهید توضیح می دهد که آنچه به عنوان اجاره بها گرفته می شود در واقع بابت استهلاکی است که به منزل یا زمین وارده می شود و ارزش آن را می کاهد ولی در پول که عین همان بازگشت داده می شود استهلاکی صورت نمی گیرد تا بخواهد از طریق اجاره جبران شود ( صدر ۱۳۹۳: ۶۲۷ ). شهید مطهری در توجیه حرمت ربا می گویند که علت حرام بودن ربای قرضی آن است که در اثر قرض ، رابطه قرض دهنده (مقرض ) با پول قطع می شود و عین او به دین تبدیل می گردد که در ذمه قرض گیرنده (مقترض ) مستقر می شود. از این به بعد عین به ملکیت قرض گیرنده (مقترض ) درمی آید و در اثر فعالیتهای اقتصادی چنانچه مقترض سودی ببرد از مال و سرمایه متعلق به خود سود برده و عین متعلق به او نمائاتی داشته است نه سرمایه قرض دهنده (مقرض ) و متقابلاً در جریان فعالیتهای تجاری احتمال از بین رفتن اصل سرمایه هم وجود دارد که در این صورت هم ضرر و زیان به فرد مقترض که صاحب سرمایه است ، برگشت می کند و ربطی به مقرض ندارد. مقرض با قرض دادن ، سرمایه خود را به دین تبدیل کرده که از خطر تلف و سرقت آن را بیمه نموده است که همانند پس انداز در بانکهاست. همچنان که مقرض از سودهای سرمایه نصیبی نمی برد از خطرات و ضررهای آن نیز ایمن است. او مالک دین است و دین نه می زاید و نه می میرد ( مطهری ۱۳۷۵: ۱۰۱ ). مراجعه به ادله نیز به صراحت بیان کرده است که در آنچه به هنگام سررسید قرض باز پس گرفته می شود نباید شرط شود عیناً یا حکماً بیش از مقدار قرض باشد، هر چند برای قرض گیرنده (مقترض ) جایز است که در مقابل کار نیک قرض دهنده (مقرض ) هدیه ای بر مقدار قرض بیفزاید ( حر عاملی بی تا ج ۱۳: ۱۰۶ باب ۱۹ از ابواب دین و قرض ). چنان که امام صادق (ع ) فرمود هنگامی که درهمهایی را قرض دادی و مقترض بهتر از آن را به تو بازگرداند گرفتن آن ایرادی ندارد به شرطی که از پیش مقرر نشده باشد. منظور از زیاده حکمی ، شرط کردن انجام خدمات و فعالیتهایی از جانب مقترض به نفع مقرض است که عرفاً مالیت دارد و قابل ارزشگذاری به پول است همانند قبول وکالت مقرض یا دوختن لباسی یا خریدن کالایی برای مقرض که مستلزم صرف وقت و انرژی است. نمونه هایی از زیاده حکمی در روایات آمده است. حضرت امام باقر (ع ) در این باره می فرماید:هر کس به دیگری پولی قرض دهد نباید جز همانند آن را شرط نماید و اگر بهتر از آنچه داده به او برگردانده شد باید بپذیرد و کسی از شما سوار شدن بر مرکب یا عاریه گرفتن کالایی را که به خاطر قرض شرط شده ، دریافت نکند ( طوسی ۱۴۰۶ ج ۲: ۶۴ ). در روایات آمده : «اذا کان قرضاً یجرّ شیئاً فلایصلح» ( حر عاملی بی تا ج ۱۳: ۱۰۵ باب ۱۹ از ابواب دین و قرض ح ۹ ) : قرضی که نفعی در پی داشته باشد، صحیح نیست. خداوند اجرهای معنوی فراوانی برای کسانی که با قرض دادن باعث گره گشایی از مشکلات بندگان خدا می شوند، وعده داده است تا جایی که برای آن هیجده ثواب معین فرموده است و این در حالی است که در برخی روایات برای صدقه ده پاداش معین شده است. احتمالاً این پرسش به ذهن خطور می کند که چرا صدقه دهنده که کاملاً از اموال خود گذشت می کند و چشمداشت بازگشت سرمایه اش را ندارد در برابر قرض دهنده که اصل سرمایه به او برگشت می کند از ثواب کمتری برخوردار است ؟شاید دلیل این تفاوت را بتوان اینگونه توضیح داد که در صدقه ، فرد دریافت کننده الزامی به بازپرداخت ندارد لذا می تواند به هر مصرفی ولو غیر ضروری برساند ولی در قرض ناچار است برای بازپرداخت اصل ، آن سرمایه را در کار تولیدی و اقتصادی به کار بیندازد تا سودی تولید نماید و بتواند سرمایه را برگشت دهد و باعث رونق اقتصادی و اشتغال گردد.در کنار همه موارد فوق که ربا به صراحت از لحاظ حکم تبیین می شود، از لحاظ موضوعی جای این بحث و بررسی وجود دارد که در قرض چه چیز در اختیار قرض گیرنده قرار می گیرد تا او موظف باشد در سررسید همان را بدون کم و کاست به قرض دهنده باز پس دهد؟در این خصوص دو نظر و احتمال وجود دارد:۱. آنچه قرض دهنده در اختیار قرض گیرنده قرار می دهد عین است که به صورت پول رایج به او تحویل می شود و جنبه مادی و محسوس دارد. با پایان زمان قرض ، مقترض باید همان مقدار اسکناس را باز پس دهد.۲. قرض دهنده با تحویل پول ، توانمندی فعالیت اقتصادی و رفع نیازها و ضروریات زندگی را در اختیار قرض گیرنده قرار می دهد و از این مقدار اسکناس می توان مقدار معینی از نیازها را مرتفع ساخت که در اصطلاح اقتصادی به آن «قدرت خرید» گفته می شود. آنچه باید به هنگام سررسید باز پس داده شود همان مقدار قدرت خریدی است که قرض گرفته شده است. در مقام قضاوت باید اظهار نمود که نظریه دوم به عدالت و قسط که مورد توجه اسلام است ، نزدیکتر است. طبق معنای لغوی ربا که «زیاده» می باشد بر این عمل ، لفظ ربا صدق نمی کند چون دقیقاً آنچه پرداخت شده همان را بدون هیچ اضافه ای دریافت می نمایند. بعلاوه هیچ منافاتی با ادله شرعی ندارد و با آنها همخوانی دارد.عمده ترین ملاک و سند در حرمت ربای قرضی ، آن روایتی است که می فرمود: «اگر در قرض نفعی شرط گردد رباست» ( حر عاملی بی تا ج ۱۳: ۱۰۸ باب ۱۹ از ابواب دین و قرض ح ۱۸ ). طبق این نظریه چنانچه ارزش پول تنزل پیدا نماید باید مقداری پول که در ظاهر بیش از مقدار قرض است به مقرض باز پس داده شود اما این مقدار کاملاً برابر قدرت خریدی است که در ابتدا به مقترض تحویل داده شده است یعنی این قرض منجر به دریافت مبلغی اضافه نگردیده است. با گذشت زمان و نقش اجل در کاهش ارزش پول و قدرت خرید آنچه در ابتدا در اختیار مقترض قرار گرفته به تدریج در حال استهلاک است. پذیرفتن نظریه اول همانند قرض دادن قالبی یخ به دیگری است که به تدریج از درون در حال آب و ذوب شدن است حال چنانچه به ظاهر اکتفا شود کافی است آن قالب یخ که در ظاهر همان مقدار قرض داده شده را دارد اما از درون تهی شده را به مقرض باز پس داد که در واقع کمتر از مقدار قرض است. با این مبنا که در قرض عین به دین مبدل و از خطرات کاهش و سرقت بیمه می گردد باید گفت در مواقع ادای قرض ، طبیعی و عادلانه است که متناسب با کاهش ارزش پول ، مقدار بیشتری که جبران کننده این نقص و کاهش باشد، به مقرض تحویل گردد و اگر جز این عمل شود غیر عادلانه است. با توجیه شهید صدر که معتقد بود اجاره در مقابل استهلاک عین است ولی پول چون مستهلک و مضمحل نمی شود لذا نمی توان به هنگام باز پس دادن مقداری اضافه گرفت نیز چون در کاهش قدرت خرید استهلاک پول صورت می گیرد بنابراین مانعی ندارد برابر با مقدار استهلاک و کاهش قدرت خرید، مبلغی برای جبران این کاهش پرداخت گردد.واقعیت آن است که اگر قرض دهنده را ملتزم نماییم همان مقدار از واحد پول را که قرض داده بدون کم و زیاد باز پس بگیرد؛ در فرض تنزل ارزش پول در این مدت ، او را وادار کرده ایم که کمتر از مقدار داده شده را پس بگیرد و به او ضرر وارد کرده ایم که با ادله لاضرر نیز سازگاری ندارد.پذیرش مبنای فوق جنبه دیگری نیز دارد و آن این است که چنانچه ارزش پول در طول مدت قرض افزایش یافت به حسب ظاهر مقدار کمتری از پول که ارزش آن برابر قدرت خرید قرض داده شده می باشد، باز پس گرفته شود. زیرا همان گونه که گفته شد در این مبنا اعداد و ارقام چاپ شده بر اسکناسها موضوعیت ندارد و تنها اماره و حاکی از قدرت خرید نهفته در پول می باشند که ارزش پول نیز جز به آن نیست. این مطلبی منطقی و مورد پذیرش عرف عقلایی است که رغبتها به پول به میزان قدرت خرید و توانایی است که برای رفع نیازها در اختیار انسان قرار می دهد.به غیر از منطقی و عقلایی بودن ، مطابقت آن با ادله شرعی از مسائلی است که ما را به پذیرش این مبنا ناچار می سازد. تنها ایرادی که ممکن است به این نظریه گرفته شود آن است که افزایش یا کاهش قدرت خرید پول چگونه تعیین شود تا بر همان مبنا بازپرداخت صورت گیرد.قبلاً باید تذکر داد که این ایراد به اصل مبنا برنمی گردد بلکه در شیوه اجرای آن است که طبیعتاً باید برای آن فکری اندیشید. هم اکنون شاخصهای اقتصادی قابل قبول و مطمئنی در همه کشورها برای تعیین تغییرات ارزش پول اعمال می شود که مهمترین آن محاسبه نرخ تورم در دوره های معین زمانی مانند هر شش ماه یا هر یکسال است. از جمله ویژگیهای اجرای این مبنا آن است که از ابتدا و به هنگام قرض دادن مبلغ ریالی که باید بازپرداخت گردد، بویژه در اقتصادهای ناپایدار، قابل تعیین نیست که در این صورت می توان از کالاهایی که ارزش ذاتی ثابت دارند همانند طلا به عنوان معیار استفاده کرد. قدرت خرید پول ، آن مقدار از سکه طلا که می توان به هنگام قرض خرید ثابت شود و به هنگام بازپرداخت ، آن مقدار ریال که می توان مجدداً سکه ها را با آن خریداری کرد، تحویل شود.ترسیم این دورنما به درک و قبول این مبنا کمک می کند که در اقتصادهای ثابت و پایدار افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید بسیار کم و تدریجی است و نباید اقتصادهای نامتعادل و بی ثبات را که با افت و خیزهای فراوان همراه است ، ملاک داوری قرار داد. طبیعی است در اقتصاد حاکم بر برخی از جوامع که گاه در کمتر از یک هفته قیمت کالاها صد در صد گران می گردد چشم انداز اجرای این مبنا، وحشتناک جلوه کند اما اگر در نظر بگیرید که متوسط افزایش نرخ تورم پنج درصد باشد آیا این غیرعادلانه است که فردی مبلغ یکصدهزار تومان را به مدت یکسال در رفع حوایج خویش به کار گیرد و در پایان سال فقط پنج هزار تومان به دلیل کاهش قدرت خرید بر آن مبلغ بیفزاید؟هم اکنون در عرف جامعه و بازار، افراد متدینی که هم می خواهند در قرض دادن با توجه به کاهش قدرت خرید پول ملی دچار زیان نگردند و هم جنبه شرعی کار را رعایت نموده باشند به هنگام قرض دادن ریال به قرض گیرنده اعلام می کنند که این مقدار ریال معادل فلان مقدار دلار است و من به شما دلار قرض می دهم که به ریال تبدیل نموده ام و شما نیز در سررسید همان مقدار دلار را به ریال تبدیل نمایید و قرض خود را ادا کنید. اهل عرف این عمل را کلاه شرعی می داند. به نظر می رسد نیازی به این محمل و پوشش وجود نداشته باشد. چه اشکالی دارد که ریال قرض بدهد و ریال دریافت کند. آن مقداری که از لحاظ ظاهر و در نگاه اول اضافه به نظر می رسد و طبق برداشت سنّتی از ادله مشمول ربا می باشد، با نگاهی نو به ادله و پس از آن در نظر عقل و عرف زیاده نیست و منعی در اخذ آن به نظر نمی رسد.بجز از جنبه فقهی ، فواید و چشم انداز اجتماعی چنین نظریه ای نیز قابل بررسی است. طبق آمارهای رسمی مبالغ هنگفتی سرمایه در اختیار افراد جامعه وجود دارد که مورد نیاز جاری آنان نیست که اصطلاحاً به آن «نقدینگی» گفته می شود و ریشه بسیاری از نابسامانیهای اقتصادی و ناهنجاریهای پیامد آن ، وجود این نقدینگی بالاست. از اهم علل تورم ، نقدینگی بالای بخش خصوصی عنوان می شود؛ زیرا با توجه به افزایش سریع قیمت کالاها، به طور طبیعی پول ملی در جامعه فعلی ما دچار کاهش قدرت خرید می گردد و همه درصددند به گونه ای قدرت خرید موجودی خود را حفظ نمایند لذا پول را به کالا تبدیل می کنند. حال یا این کالا سرمایه ای است که می توان آن را برای آینده ای دور که وجود این کالا مورد نیاز واقع می شود، مورد استفاده قرار داد زیرا طبق محاسبات برای تهیه این کالا در زمان مورد نیاز باید چندین برابر قیمت فعلی ، پول پرداخت کند. نتیجه این آینده نگری خالی شدن بازار از کالا و در اختیار متقاضیان فعلی قرار نگرفتن است که کمبود به رشد قیمت آن منجر می شود یا اینکه کالای خریداری شده که افزایش نرخ پیدا کرده به فروش می رسد و از این طریق قدرت خرید اولیه حفظ می شود. این عملکرد در نهایت به دلال بازی و واسطه گری منجر می شود که توانایی و نیروی جامعه را به خود مشغول نموده است. بعلاوه از جنبه قضایی نیز پذیرش این نظریه تأثیرات مثبت فراوانی به جای خواهد گذاشت. امروزه بسیاری از مراجعات به محاکم برای طلبی است که بر سر آن نزاع وجود دارد. در این موارد بدهکار می کوشد هر چه دیرتر به پرونده رسیدگی شود و مرتباً اسباب تأخیر رسیدگی را فراهم می سازد تا دیرتر مجبور به پرداخت بدهی خود گردد زیرا با گذشت زمان و کاهش قدرت خرید پول ، آنچه را که در نهایت به طلبکار پرداخت می کند، بسیار کمتر از مقدار واقعی آن است. حال اگر او مکلف باشد همان قدرت خرید قرض گرفته را بازپرداخت نماید تعلل و تأخیر، سودی به حال او نخواهد داشت و باید مبلغ اسمی بیشتری را که برابر با قدرت خرید قرض است ، بازپرداخت نماید. از یاد نبریم که در یک جامعه مسلمان زندگی می کنیم و مردم متأثر از ارزشها و فرهنگ اسلامی هستند و بسیاری از آنها با طیب خاطر و میل قلبی ، به احتکار و دلال بازی که در تئوری معتقد به ظالمانه و ناحق بودن آنند، اقدام نمی نمایند منتها جبر اقتصادی این امور را به آنها تحمیل می کند. همه مردم از سنّت پسندیده قرض الحسنه و ثوابت مترتب بر آن در گره گشایی از مشکل نیازمندان آگاهند.ارائه این نظر سنّت قرض الحسنه را رواج خواهد داد و عاملی مهم در جذب نقدینگی و تمرکز آن در بانکها برای استفاده در فعالیتهای مولد اقتصادی است. به جای هیجان و ولع ناشی از واسطه گریهای کاذب و خرید و فروشهای صوری در جامعه ، وقتها آزاد و افکار آرام خواهد شد و آرامش رضایت ناشی از انجام عمل خداپسندانه قرض الحسنه جایگزین آن اضطرابها و هیجانات خواهد شد.در پایان این مبحث ناگزیر از تذکر چندباره این مطلبم که قبول این نظریه به معنای تجویز و تحلیل ربا نیست تا از سوی افراد متدین و مدافع حریم دین مورد اعتراض واقع شود. به واقع این بحث نتیجه یک اصل مورد قبول همه فقهاست که با تبدل موضوع حکم نیز تغییر می کند. در این بحث ادعا شده که چون پول اعتباری موضوعی غیر از درهم و دینار زمان صدور روایات است ؛ بنابراین موضوع ربا که درهم و دینار بوده قرار نمی گیرد و حال آنکه حکم حرمت ربا به قوت خود باقی است. توضیح اینکه در زمان صدور، درهم و دینار واسطه در مبادلات بود، هم اکنون نیز پول واسطه در مبادلات است. درهم و دینار دارای ارزش ذاتی بوده اند و خود ملاک و معیار ارزش کالاها محسوب می شده اند اما پول این زمان قطعه کاغذی است که برای آن ارزش اعتبار شده و قیمت واقعی آن بسیار ناچیز است. چون ارزش اسکناس اعتباری است ، مرتب دستخوش تغییر و نوسان می گردد و لذا با تغییر واحد پول کشورها یا از رده خارج شدن بعضی اسکناسها، آنچه زمانی دارای بیشترین ارزش و اعتبار بود به ورق پاره ای بی ارزش مبدل می گردد. اما آیا در مورد طلا و نقره می توان اینگونه عمل کرد. طلا و نقره دارای ارزش ذاتی و جهانی اند و این ارزش را به خاطر اراده یک حکومت کسب نکرده که با همان اراده بی اعتبار گردد. به همین دلیل معیار ارزش دهی ارزهای مختلف در بازارهای جهانی ابتدا طلاست و سپس ارزها معیار ارزش کالاها در جوامع محسوب می گردند.تذکر نکته دیگری نیز در پایان این مقال مفید به نظر می رسد و آن تفاوت مطالب پیش گفته با برخی از دیدگاههای تخصصی اقتصادی است که از ناحیه اقتصاددانان مطرح گردیده است. به نظر برخی صاحبنظران اقتصادی ، بین ربا و بهره بانکی ناشی از قرض تفاوت ماهوی وجود دارد. در این دیدگاه «ربا مربوط به دوره اقتصاد ایستا» و معیشتی است که پول نقش حاشیه ای در زندگی اقتصادی عموم جامعه دارد و صاحبان اندوخته تعداد اندکی هستند که به دلیل موفقیت انحصاری خود می توانند سطح بهره را به دلخواه تعیین کنند در حالی که بهره بانکی مربوط به بازار رقابتی و نشان دهنده کمیابی سرمایه در یک اقتصاد بازار رقابتی است که پول دیگر وسیله مبادله محسوب نمی شود بلکه ذخیره سرمایه و وسیله سنجش سرمایه می گردد.بنابراین ، تصور یکی بودن بهره بانکی و ربا یک خطای معرفت شناسانه و ناشی از نداشتن تصور صحیحی از بهره بانکی می باشد ( فصلنامه نقد و نظر غنی نژاد س ۳ ش ۴: ۳۱۴ ). مطمئناً اظهارنظر درباره درستی یا نادرستی دیدگاه مذکور بر عهده کارشناسان و متخصصین اقتصادی است ولی تا آنجایی که به فقه مربوط است این نظریه در پی بیان این مطلب است که بهره بانکی موضوعاً و تخصصاً با ربا متفاوت است لذا نمی توان حکمی حرمتی را که درباره ربا جاری است ، نسبت به بهره بانکی نیز جاری ساخت هر چند این نظریه را می پذیرد که هم در ربا و هم در بهره بانکی فرد بیش از آنچه پرداخته است پس می گیرد ولی این مطلب که پس گرفتن زیاده در بهره بانکی با پس گرفتن زیاده در ربا یک چیز باشد را منکر است. آنچه در این مقاله گفته شد آن بود که بهره قرض تا زمانی که از میزان تورم و کاهش قدرت خرید بیشتر نباشد، اساساً زیاده محسوب نمی شود و شخص به واقع هر آنچه که قرض داده و در طول زمان قدرت خرید آن ، کاهش یافته است را پس می گیرد. این دیدگاه نیازی نمی بیند که بین زیاده ناشی از ربا و زیاده ناشی از کاهش قدرت خرید تفاوتی قائل شود زیرا اساساً در مورد دوم زیاده ای دریافت نشده تا از طریق «دو موضوع متفاوت دانستن این دو» به چاره جویی پرداخته شود.منابعابن ادریس ، محمدبن احمد. (۱۴۱۰ ق. ). السرائر. ایران : مؤسسه النشر الاسلامی ، چاپ سوم. ابن عابدین. (بی تا). الدرالمختار. لبنان : داراحیاء التراث العربی. ابن همام. (بی تا). فتح القدیر. لبنان : دارصادر للطباعه و النشر.جزیری ، عبدالرحمان. (۱۴۰۶ ق. ). الفقه علی المذاهب الاربعه. لبنان : داراحیاء التراث العربی. چاپ هفتم. حر عاملی ، محمدبن حسن. (بی تا). وسائل الشیعه. لبنان : دار احیاء التراث العربی. سنهوری ، احمد. (بی تا). مصادر الحق. لبنان : داراحیاء التراث العربی. شوکانی ، محمدبن علی. (بی تا). نیل الارطار. لبنان : دارالجیل. شیخ صدوق. (۱۴۱۰ ق. ). المقنع. سلسله الینابیع الفقهیه. لبنان : مؤسسه فقه الشیعه ، الدار الاسلامیه. چاپ اول. صدر، محمدباقر. (۱۳۹۳ ق. ). اقتصادنا. لبنان : دارالفکر. چاپ چهارم. طوسی ، محمدبن حسن. (۱۴۰۶ ق. ). التهذیب. لبنان : دارالاضواء. چاپ سوم. (۱۴۰۰ ق ). النهایه. لبنان : دارالکتاب العربی. چاپ سوم. فصلنامه رهنمون. «مسائل فقهی و حقوقی کاهش ارزش پول» .فصلنامه فقه اهل بیت. «کاهش ارزش پول» .فصلنامه نقد و نظر (فرهنگی ، عقیدتی ، اجتماعی ). «تفاوت ربا و بهره بانکی» . غنی نژاد، موسی. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. قدیری اصلی ، باقر. (۱۳۵۲). کلیات علم اقتصاد. رشت : مدرسه عالی بازرگانی رشت. کلینی ، محمدبن یعقوب. (۱۳۵۰ ش. ). اصول کافی. ایران : دارالکتب الاسلامیه. مطهری ، مرتضی. (۱۳۷۵). مسأله ربا. تهران : انتشارات صدرا.ناصف ، منصور علی. (بی تا). التاج الجامع للاصول. لبنان : دارالفکر.
بازدیدها: ۰
هیچ نظری وجود ندارد