ترجمه آیه : دین اسلام را با مراعات اعتدال استقبال نما، همان دینى که منطبق استبا آفرینش خدائى که مردم را آفریده و روى آن استوار ساخته، خلقتخدائى تبدیل پیدا نمىکند که همان دین منطبق به فطرت و آفرینش است که مىتواند مردم را اداره کند ولى اکثر مردم نمىدانند.
در توضیح بیشتر مطلب مىافزاید: انسان در عین وابستگى به نظام جهان آفرینش با بکار انداختن قواى ادراکى، حوائجخود را برآورده مىکند و همواره خیر و شر خود را از راه الهام تکوینى و هدایت وجودى که به صورت علوم و افکار جلوه مىکند مىیابد و از این رهگذر است که خود را با سازمان کلى هستى منطبق مىسازد و الگوى زندگى خود را از آفرینش مىگیرد، مانند سازمان هستى اجتماعى زندگى مىکند و نیازهاى خویش را از این طریق در جهت کمال برطرف مىسازد و تشکیلاتى چون سازمان هستى جهان براى زندگى اجتماعى خویش مىپذیرد.
فطرى بودن نیاز به تشکیلات حکومتى به حدى بود که وقتى پیامبر اسلام (ص) پس از هجرت به مدینه دستبه ایجاد دولت اسلامى زد مردم با وجود سؤالاتى که در زمینه حیض و هلال و انفاق و دیگر مسائل عادى مطرح مىکردند و از پیامبر (ص) توضیح مىخواستند در این مورد (تشکیل دولت) هیچگونه سؤالى مطرح ننمودند و توضیحى نخواستند حتى جریانهاى پس از رحلت آن حضرت نیز با تمامى فراز و نشیب آن از همین احساس فطرى سرچشمه مىگرفت.
هرگز شنیده نشد کسى بگوید: اصل انتصاب خلیفه لزومى ندارد یا دلیل بر لزومش نداریم، زیرا همه به انگیزه فطرت احساس مىکردند که چرخ جامعه اسلامى بدون گرداننده، خود به خود گردش نخواهد کرد و دین اسلام این واقعیت را که در جامعه اسلامى باید حکومتى وجود داشته باشد، امضاى قطعى نموده است (۲) .
اهداف عالیه اسلام
تردیدى نیست که بعثت انبیاء و شریعت اسلام در جهت تحقق بخشیدن به یک سلسله اهداف بوده است که قرآن در مواردى از آن اهداف عالیه بصراحتیاد کرده است.
مانند اقامه قسط و عدل (۳) .و وضع اغلال (۴) رها نمودن از اسارتها و بندها) و تحریر العباد (۵) رهاسازى مردم از بند استکبار و طاغوت) و رساندن مستضعفان به حاکمیت و وارث زمین شدن (۶) و هدایت انسانها به سوى خدا (۷) و اجراى فرامین و حدود الهى (۸) از جمله اهداف عالیهاى است که باید در میان جامعه بشرى جامه عمل بپوشد و تحقق عینى بیابد.
پر واضح است که براى این منظور نیاز به وسائل و ابزار و امکانات فراوانى است که باید در جامعه فراهم گردد و یکى از ضروریترین آنها برنامهریزى و تشکیلات اجرائى و دستگاههاى حکومتى است.اگر به وسعت و عمق این اهداف کلى و مراحل مختلف آن توجه کافى مبذول گردد تردیدى باقى نخواهد ماند که اسلام اگر خواهان تحقق عینى این هدفها است ناگزیر به ملازمه عقلى برپائى تشکیلات حکومتى لازم براى رسیدن به آن هدفها را نیز خواسته است.
قانون به تنهائى کافى نیست
قانون هر قدر کامل و غنى باشد به تنهائى نمىتواند سعادت بشر را تامین کند و در جامعه به حاکمیتبرسد.مجموعه قوانین حتى اگر متکى به وحى باشد براى اصلاح جامعه کافى نیست.براى اینکه قانون مایه سعادت و اصلاح بشر شود به دستگاه حکومتى و اجرائى احتیاج دارد و در کنار هر دستگاه قانونگذارى باید دستگاه مجرى نیز وجود داشته باشد (۹) .
ماهیت قوانین اسلام و مسئله حکومت
ماهیت قوانین اجتماعى و سیاسى و نظامى و اقتصادى اسلام خود دلیلى بر لزوم تشکیل حکومت است، زیرا ماهیت این مجموعه قوانین متنوع نشان مىدهد که براى پىریزى یک دولت و اداره تشکیلات سیاسى و اقتصادى و نظامى یک جامعه تشریح گشته است.
بررسى این مجموعه قوانین ثابت مىکند که هدف از آن ایجاد یک نظام کامل اجتماعى است و در این نظام سیاسى و حقوقى هر چیزى که مورد نیاز بشر بوده است فراهم آمده است تا شرائط لازم براى تربیت و هدایت انسان در درون یک نظام عادلانه بوجود آید.
با دقت و بررسى در ماهیت و کیفیت قوانین اسلام تردیدى نمىتوان داشت که اجراى این قوانین و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تاسیس یکدستگاه اجرائى و سازمان گسترده سیاسى نمىتوان به وظیفه اجراى این احکام جامه عمل پوشانید.
در این مورد کافى است قوانین مالى و اقتصادى را بررسى کنیم و خمس، زکوه، جزیه، خراج و قوانین مربوط به معاملات و تجارت و انواع روابط اقتصادى را مورد مطالعه قرار دهیم.و از سوى دیگر اگر احکام جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، مقررات مربوط به آثار جهاد و آنچه که درباره تامین امکانات و بسیج نیروها و آمادگىهاى رزمى و نظامى، نفى سلطه پذیرى، مبارزه با استکبار و طواغیت و نهى از اطاعت غیر خدا آمده استبنگریم، و نیز مقررات و دستورهاى اکید اسلام را در زمینه مسائل قضائى و اجراى عدالت و نظام حقوقى مدنى و کیفرى را بررسى نمائیم، و اهمیتى را که اسلام براى مبارزه با فساد و ظلم قائل شده مورد توجه قرار دهیم، تردیدى به خود راه نخواهیم داد که اجراى این همه قوانین بجز از طریق تشکیل یک حکومت مقتدر اسلامى امکانپذیر نیست (۱۰) .
وحدت اسلامى در ضرورت دولت
وحدت اسلامى بر پایه اخوت و اعتصام به حبل الله (۱۱) که از ضروریات احکام اسلامى است و دعوت اسلام همواره در جهت تحقق بخشیدن به این آرمان انسانى و براى رسیدن به وحدت جامعه بشرى بوده است نیازمند به قدرت سیاسى و تشکیلات اجرائى و برنامهریزى دراز مدت از طریق یک حکومت مقتدر اسلامى است.
در برابر عوامل شیطانى که هر لحظه مىتواند یکپارچگى مسلمین و اتحاد امت و سرزمینهاى اسلامى را به مخاطره افکنده و اسلام و مسلمین را دچار تفرقه نماید – آنگونه که امروز بصورتهاى مختلف پنهانى و آشکارا ناظر آن هستیم – چه ضمانت اجرائى وجود دارد که وحدت جامعه اسلامى را حفظ و از آن پاسدارى نماید؟
تامین و تضمین وحدت اسلامى و پاسدارى از تمامیت ارضى مسلمین و ممانعت از نفوذ مادى و معنوى اجانب و دست نشاندههاى آنها و از همه بالاتر آزادسازىملتها و سرزمینهائى که تحت نفوذ و اشغال نیروى دشمن اسلام است راهى جز این وجود ندارد که حکومتى مقتدر همه این مسئولیتها را بر عهده بگیرد و دولتى اسلامى تشکیل و با تمام قدرت از آن حمایت گردد.
حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه معروف خود مىفرماید (۱۲) :
امامتبراى حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است.
لزوم نظم در جامعه اسلامى
ضرورت برقرارى نظم در جامعه اسلامى از مسائل مسلمى است که نه تنها بر اساس نصوص اسلامى (۱۳) بلکه بعنوان یک ضرورت عقلى مورد اتفاق فقهاء اسلام قرار گرفته است، تا آنجا که اختلال نظام را یکى از ادله حاکم بر سایر احکام و مقررات اسلامى بشمار آوردهاند و در هر موردى که حکمى از احکام اسلام موجب اختلال نظام گردد آن را منتفى و بعنوان ثانوى بىاثر تلقى نمودهاند.
موارد بسیارى از این نوع استدلال را مىتوان در کتب فقهى مشاهده نمود.چگونه مىتوان بدون یک سازمان متشکل سیاسى و دستگاه حکومتى به نظم دلخواه اسلامى در جامعه دستیافت؟ و نیز چگونه مىتوان بدون آن از اختلال نظام و هرج و مرج جلوگیرى نمود؟ آنها که در زمینه ضرورت تشکیل دولت اسلامى تردید به خود راه مىدهند آیا فکر کردهاند که در شرایط نبود حکومت چه اوضاع آشفته و اختلالاتى در زندگى اجتماعى بوجود مىآید؟
ضرورت نفى ستم و ستم کشى
این حکم گر چه از مستقلات عقلیه است ولى بطور ارشادى در شرع و زبان اسلام نیز بنحو واضحى تبیین شده و بر آن تاکید فراوان آمده است، و این نیز از مستقلات عقلیه است که بدون قدرت تنفیذى و دستگاه مقتدر اجرائى و نظام حکومتى، نفىستم و ستم کشى امکان پذیر نیست.نتیجه منطقى این استدلال و قیاس منطقى آن است که براى ریشه کن نمودن ظلم و ظالم در جامعه اسلامى و از میان بردن ستم کشى و نصرت ستمدیدگان باید حکومتى تشکیل گردد که توان انجام چنین مسئولیتى خطیر را داشته باشد.
چگونه مىتوان ساکت و بیکار نشست و نظارهگر آن بود که عدهاى خائن و حرامخوار و عامل بیگانه به کمک اجانب و به زور اسلحه، ثروت و دسترنج صدها میلیون مسلمان را تصاحب نموده و نمىگذارند امت اسلامى از حداقل نعمتها استفاده کنند.وظیفه علماى اسلام و همه مسلمانان است که به این وضع ظالمانه خاتمه دهند و در این راه که سعادت صدها میلیون انسان استحکومتهاى ظالم را سرنگون و حکومت اسلامى تشکیل دهند (۱۴) .
سیادت اسلام و اعلاى کلمه حق
قرآن صریحا سیادت مسلمین را بعنوان اصل غیر قابل خدشه مطرح کرده و شرط تحقق آن را ایمان راستین قرار داده است:
و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین (۱۵) .
و نیز یکى از اهداف اجتناب ناپذیر تشریع الهى و مؤمنین را اعلاى کلمه الله معرفى کرده است:
و کلمه الله هى العلیا (۱۶) .
ناگفته پیداست که این دو آرمان: سیادت مسلمین و اعلاى کلمه حق احتیاج به تمهید مقدمات و بدست آوردن نیروى برتر دارد و پس از دستیابى به آن، پاسدارى و حراست از آن نیز به طور مداوم به حفظ برترى قدرت نیازمند است و چنین قدرتى منسجم و پایدار جز از طریق تشکیل حکومت مقتدر اسلامى امکانپذیر نیست.
با این توضیح بخوبى روشن مىگردد که یکى از شرائط ایمان و خصائص مؤمنین دستیازى به تشکیل حکومت و ایجاد قدرت سیاسى عالى است زیرا بدون آن خصلت «و انتم الاعلون» تحقق نمىیابد و در نتیجه کشف از نبود ایمان مىکند.
سیره عملى اسلام
تردیدى نیست که پیامبر اسلام (ص) از نخستین روزهاى پس از هجرت زمینههاى ایجاد قدرت سیاسى و تشکیل حکومت را در مدینه فراهم آورد و تشکیلات و تاسیسات لازم را براى تحقق یک دولت مقتدر اسلامى پىریزى کرد.تاریخ گواهى مىدهد که پیامبر اسلام (ص) تشکیل حکومت داد و به اجراى قوانین و برقرارى نظامات اجتماعى پرداخت و به اداره جامعه اسلامى برخاست.والى به شهرها فرستاد و به قضاوت نشست و قاضى نصب نمود، سفرائى به خارج و نزد رؤساى قبائل و پادشاهان روانه کرد، معاهده و پیمان بست، جنگها را فرماندهى نمود، احکام حکومتى را به جریان انداخت، و به فرمان خدا براى بعد از خود تعیین حاکم کرد.
سیره عملى پیامبر به این ترتیب ضرورت تشکیل حکومت را به اثبات مىرساند همانطور که قبول خلافت از طرف امیر المؤمنین على علیه السلام نیز مبین همین حقیقت است و اصولا پس از رحلت پیامبر (ص) هیچیک از مسلمانان در این مورد که حکومتیک ضرورت اسلامى است ابراز تردید ننمود و همه مسلمانان در این امر اتفاق نظر داشتند.اختلاف تنها در مورد کسى بود که مىبایست عهدهدار خلافت و امر حکومتباشد (۱۷) .
بىشک سیره عملى تشکیل حکومت و تصدى اداره جامعه اسلامى اختصاص به زمان پیامبر (ص) و یا زمان محدود دیگرى ندارد و همان ضرورتى که تشکیل حکومت را در زمان پیامبر (ص) و امیر المؤمنین (ع) ایجاب مىکرده به دلیل ابدى بودن احکام اسلام و محدود نبودن آن از نظر زمانى و مکانى لزوم برپائى حکومت اسلام را براى همیشه ثابت مىکند.
اعتقاد به اینکه اجراى احکام اسلام محدود به زمان پیامبر بوده و یا به دوران حضور امام معصوم اختصاص دارد بدتر از اعتقاد به منسوخ شدن اسلام است و انکار ضرورت تشکیل حکومت اسلامى در حقیقت انکار ضرورت اجراى احکام اسلامو جامعیت و جاودانگى دین مبین اسلام است (۱۸) .
(فقه سیاسى، عباسعلى عمید زنجانى )
پىنوشتها:
۱. روم، آیه ۳۰.
2. بررسیهاى اسلامى، ص ۱۷۷- ۱۶۹.
3. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط (حدید، آیه ۲۵) .
4. و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التى کانت علیهم (اعراف، آیه ۱۵۷) .
5. ان عبدت بنى اسرائیل (شعرا، آیه ۲۲) .
6. و نرید ان نمن على الذین استضعفوا فى الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین (قصص، آیه ۵) .
7. و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا (انبیاء، آیه ۷۳) .
8. و ان احکم بینهم بما انزل الله (مائده، آیه ۴۹) .
9. ولایت فقیه، حضرت امام خمینى، ص ۲۴- ۲۳.
10. همان، ص ۳۴- ۲۸.
11. آل عمران، آیه ۱۰۳.
12. ولایت فقیه حضرت امام خمینى، ص ۳۶ (فجعلها نظاما لالفتهم) نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶.
13. نهج البلاغه، نامه شماره ۴۷ (اوصیکما و جمیع ولدى و اهلى و من بلغه کتابى بتقوى الله و نظم امرکم) و خطبه ۱۵۸ (و نظم ما بینکم) .
14. ولایت فقیه، حضرت امام خمینى، ص ۳۸.
15. آل عمران، آیه ۱۳۹.
16. توبه، آیه ۴۰.
17. ولایت فقیه، امام خمینى، ص ۲۷.
18. همان.
هیچ نظری وجود ندارد