عول

معانی لغوی عولعول به ضم عین مصدر است از (عال یعول و عال یعیل). لغویان معروف، معانی لغوی بسیاری برای آن نقل کرده اند از جمله:۱- میل و جور و عدول از عدل و حق;بدین معنی مصدر است از عال یعول;می گویند: عال فی حکمه، زمانی که از حق به باطل، میل و عدول کرده باشد. جوهری می گوید: عال المیزان ای مال فهو عائل ای مائل. فریضه عائله نامیده شده که میل و جوردارد بر صاحبان سهام زیرا سهم آنها کم می گردد.۲- عول به معنای عیال داشتن است.وقتی عیال کسی زیاد باشد، گفته می شود«عال الرجل » و در اینجا سهم ها بیشترمی گردد.۳- عول به معنای ارتفاع و بالا بردن است.وقتی شتر دمش را بالا برد، گفته می شود:«عالت الناقه ذنبها» چون فریضه باافزایش سهام بالا می رود.۴- سید مرتضی در کتاب الانتصاردر مورد معنای عول می گوید: عول درزبان عربی اسم است برای زیادت ونقصان بنابراین از اضداد است; زیرازیادت و نقصان ضد یکدیگرند.
معنای اصطلاحی عولبطور کلی معنی و مفهوم عول نزدفقهای امامیه و اهل تسنن روشن ویکسان است; چنانکه محقق حلی وشهید ثانی می گویند: «منظور از عول این است که فریضه بیش از سهام ورثه شود (فریضه در اینجا به معنای مضرب سهام است یعنی جایی که مضرب و مخرج مشترک سهام ۶می شود، آن را ۷ یا بیشتر بگیریم) به نحوی که نقص و کمی، به نسبت برهمه وارد شود. » لازمه مفاد تعریف اصطلاحی این است که از مقدار حصه وراث بکاهیم و بر تعداد سهام بیفزاییم تا کلیه سهام تامین شود و هیچ کدام ازوراث، محروم نگردند. و یا عول آن است که سهام اصحاب فرایض زیادتراز ما ترک شود. تنها تفاوتی که میان تعریف عول ازنظر امامیه و اهل سنت وجود دارد،این است که فقهای امامیه، عول را ضدتعصیب و در برابر آن قرار داده اند ومعتقدند که عول در صورتی به وجودمی آید که زوج یا زوجه در مساله ای باوراث دیگر شرکت کنند.
تاریخچه مساله عولاز رسول خدا«صلی الله علیه وآله » در این موضوع، نصی وارد نشده است زیرا ازایشان سؤال نشده بود. در زمان ابوبکرنیز این مساله مطرح نشد اما در زمان عمر بن خطاب مساله ای از این نوع مطرح شد. گفته می شود زنی فوت کرد. بازماندگان او زوج و خواهر امی وابی و مادر بودند. عمر مردد شد که چه کند و گفت: به خدا سوگند نمی دانم خداوند کدام یک از شما را مقدم وکدام یک را مؤخر قرار داده است. پس اصحاب پیامبر«صلی الله علیه وآله » را جمع کرد وبه ایشان گفت: مرا راهنمایی کنید. اگراز زوج شروع کنم و حق کاملش را دهم برای دو خواهر، چیزی باقی نمی ماندو حقشان ادا نمی شود. اگر از دوخواهر شروع کنم، حق زوج باقی نمی ماند. بعضی از اصحاب به عول اشاره کردند و آن را با مال بدهکار درحالتی که به تمام دیون بدهکارنمی رسد، مقایسه کردند.
محل نزاع اهل سنت و امامیهتقسیم ترکه بین صاحبان سهام به سه صورت است:۱- تساوی ترکه با سهام، بدون زیادی و کمی مانند اینکه وراث پدر ومادر و دختران متعدد باشند پس ۲۳برای دختران و ۱۳ برای پدر و مادر وبرای هر یک از پدر و مادر۱۶ است;خداوندمی فرماید: «و لابویه لکل واحد منهما السدس…» و «فان کانتااثنتین فلهما الثلثان » 2- ترکه از سهام وارثان بیشترباشد که زیادی به صاحبان فروض داده می شود و به عصبه میت داده نمی شود; مانند اینکه میت دارای پدر،مادر، دختر و برادر باشد.۳- ترکه از سهام وارثان موجودکمتر باشد و آن بواسطه داخل شدن یک دختر یا دو دختر به بالا یا خواهرابوینی یا ابی یا دو خواهر ابوینی یا ابی به بالا در ورثه به وجود می آید; ماننداینکه پدر، مادر، دو دختر و شوهر یازن وارث باشند و امثال این مورد.صورت نخست، قابل بحث واختلاف نیست و در دو صورت دیگرمیان علمای شیعه و سنی اختلاف است. در صورت سوم که مورد بحث است، علمای اهل تسنن به عول قایلند; یعنی از هر یک به قدر سهمش کم شود; مانند صاحبان بدهی که اگرمال به همه آنها نرسد، از تمام طلبکاران کمبود آن جبران می شود.
ادله اهل سنت بر اثبات صحت عول و پاسخ فقهای امامیه به این ادلهدلایل عقلی اهل سنتدلیل اول: هرگاه سهام زیاد باشد،ناچار باید از وارث یا وارثانی کم گردد.آنها که به عول معتقدند، از همه وارثان کم می کنند و دیگران از برخی کم می کنند; اما کم کردن از برخی، ترجیح بدون مرجح است پس کسر از همه،عادلانه تر است.پاسخ: نداشتن مرجح برای نقص برخی از ورثه درست نیست; زیرامرجح اجماع است و نقص سهم برخی از ورثه اجماعی است و دلیل هم برای آن وجود دارد; پس ورثه دیگر که درباره آنها اجماع وجودندارد، طبق اصل استصحاب با آنهارفتار می شود، بنابر این مرجح وجوددارد. دلیل دوم: هر گاه دارایی متوفی ازمقدار بدهی او کمتر باشد، بستانکاران آن را به نسبت تقسیم می کنند; پس وارث نیز همینطور است و جامع میان این دو استحقاق مال است.پاسخ: تنظیر مساله عول به دین قیاس مع الفارق است. از جمله وجوه تفاوت میان ارث و دین که عبارت است از قیاس کردن سهام اصحاب فرایض بردیونی که بیش از اموال متوفی است، مستلزم امری محال می باشد; زیرا لازمه صحت عول این است که خداوند با اینکه می داند مثلا”در یک مال ۲۳ و ۱۲ وجود ندارد، با این حال از یک مال برای زوج ۱۲ و برای دوخواهر تنی ۲۳ فرض و واجب کرده باشد و همچنین لازم می آید که خداوند با اینکه دانا به هر چیز است،نداند یک واحد۲۳ و ۱۲ ندارد و این هردو موجب خلف و تناقض و التزام به صدور فعل قبیح و کار عبث از خداوندحکیم و علیم و جهل خداوند است.(سبحانه و تعالی عما یقولون علواکبیرا)
دلایل نقلی اهل سنت – حکم عمربه عول -یکی از دلایل نقلی اهل سنت حکم نمودن عمر است به عول و انکارنکردن حکم او از سوی صحابه ومحقق شدن اجماع بر حکم او زیرا درمساله دو نصف و یک ثلث و دو ثلث ویک نصف و بعضی دیگر از مسائل عول، حکم کرده است که نقص بر همه ارباب فروض وارد می شود و چون ازصحابه پیغمبر«صلی الله علیه وآله » کسی حکم او رانفی و انکار نکرده است، بنابر این صحت عول، محل اتفاق و اجماع صحابه و امت اسلام است.پاسخ: اجماع امت اسلامی عقلا”حجت نیست و شرعا از آن جهت حجت است که ملازمه با قول معصوم «علیه السلام » دارد. آنچه در احکام شرع دلیل است، کتاب و سنت است وچنانچه نصی از کتاب و سنت نباشد،حکم عقل قاطع هم دلیلیت دارد برای آن کسی که از راه مقدمات عقلیه یقین بر حکم خداوند پیدا کرده باشد وهمچنین اجماع و اتفاق فقها بخاطراینکه موجب قطع به حکم و وصول نص به آنها خواهد بود، حجت است والا اگر هر استنباطی حجت باشد،باید فقها و ادوار متاخره متابعت وتبعیت از آرای گذشتگان نمایند و این علاوه بر بداهت بطلانش چه بسا غیرقابل عمل باشد; زیرا اسلاف هم فتاوای مختلف بلکه متضاد دارند.
ادله فقهای امامیه بر بطلان عولدلایل عقلی فقهای امامیهدلیل اول: محال است خداوند دریک دارایی ۱۲ و ۲۳ یا ۱۸ و۱۳ و ۲۳ و ماننداینها که از ما ترک زیادتر شود، قراردهد; زیرا در غیر این صورت یا نادان خواهد بود و یا بیهوده کار و خداوندبرتر از تمامی اینهاست و در علم کلام محال بودن چنین کارهایی بر خداوندبیان شده است. دلیل دوم: اگر واجب باشد که سهم پسر بیش از سهم دختر باشد، عول باطل خواهد بود. قضیه اول به اقرارطرف مخالف درست است; یعنی معتقدان به صحت عول نیز قبول دارندکه سهم پسر باید بیش از سهم دخترباشد; پس قضیه دوم (بطلان عول) نیزباید درست باشد.بیان درستی قضیه اول این است که خداوند بزرگ در ارث، پسران را بردختران و مردان را بر زنان برتری داده و فرموده است: «للرجال علیهن درجه » و یا «للذکر مثل حظ الانثیین »
دلایل نقلی فقهای امامیهروایاتی که از طریق امامیه برای بطلان عول از حضرت علی «علیه السلام » وخاندان آن حضرت آورده اند، آنقدرزیاد است که نزدیک به حد تواتراست. از امام علی «علیه السلام » و شاگردایشان، عبدالله بن عباس نقل کرده اند:خدایی که از شماره شن های متراکم آگاه است، می داند که سهام بر ۶ فرض معین در کتاب خدا، زیادتر نمی گردد.آنها عبارتند از ۱۲، ۱۴، ۱۸، ۲۳، ۱۳ و۱۶;  همچنین روایت محمد بن مسلم درمجموعه صحیح او و روایت فضیل بن یسار و برید عجلی و زراره بن اعین ازامام باقر«علیه السلام » است که فرموده اند:سهام زیاد نمی آید. از آنجا که روایات در این زمینه،بسیار زیاد است، برای جلوگیری ازتفصیل به همین مقدار از روایات بسنده می گردد. بنابر نظر فقهای امامیه، نقص برچه کسانی وارد می گردد؟نزد امامیه، همیشه کمبود بر سهم یک دختر یا دو (و چند) دختر یاخویشان پدری و مادری یا خویشان پدری یعنی خواهر یا خواهران، واردمی شود اما از سهم خویشان مادری کم نمی گردد. مثلا” در زوج، پدر، مادر ودختر، نقص تنها بر دختر وارد می شودو هر آنچه را از۱۴ و ۲۶ باقی می ماند،می گیرد. یا مثلا” زوجه و پدر و مادرو دو دختر که دو دختر هر آنچه رااز۱۸ و۲۶ باقی می ماند، می گیرند.
دلایل عدم ورود نقص بر ابوین وزوجین:۱- اجماع فقها و اخبار متواتر که در این باب رسیده است.۲- اگر سهام سهم برها، همه به یک نحو باشد و مطلق و مقید و مقدم ومؤخری در بین نباشد، لازم می آیدجهل و غفلت در ساحت قدس شارع که چنان جعلی نموده باشد که دربعضی از مصادیق مستلزم تزاحم وزیاده سهام و کسور بر اصل و غیر قابل عمل و اجرا باشد پس چنانچه ائمه طاهرین «علیهم السلام » اشاره فرموده اند،بعضی از ذوی السهام، مطلقا فرض معین دارند و بعضی دیگر در بعضی ازاحوال فرض معین دارند و در بعضی ازاحوال فرضی برای آنها تعیین نگردیده و باقی را به صرف قرابت میراث می برند; چنانکه بعضی از وراث هیچگاه برای آنها فرض و سهمی تعیین نگردیده و همواره از باب نسب یا سبب میراث می برند. بنابراین بایدنقص بر کسی وارد شود که همواره سهم معینی ندارد.
مسائل عولدر این قسمت به عنوان نمونه، دومساله از مسائل عول بیان می گردد:الف) اگر وراث، پدر و مادر و یک دختر و شوهر باشند. چون اصل فریضه ۶ است،۱۳ (دو سهم) برای پدرو مادر،۱۲ (سه سهم) برای دختر،۱۴(یک سهم و نیم) برای شوهر است وچون جمع سهام شش سهم و نصف سهم است و از طرفی اصل فریضه ۶سهم می باشد و ترکه به جمع سهام اصحاب فرایض کفایت نمی کند، نیم سهم کسر می آید. اهل سنت، مخرج مشترک را ۱۳ قرار می دهند تا مقدارناقص بر همه توزیع گردد. بنابراین ۳سهم به زوج، ۴ سهم به پدر و مادر و ۶سهم به دختر داده می شود. اما در فقه امامیه فریضه پدر و مادر بدون نقص داده می شود و باقیمانده را دخترمی برد و نقص تنها بر او وارد می آیدزیرا آنان بر وی مقدم می باشند،بنابراین مخرج مشترک ۱۲ است،۱۴ (۳سهم) به زوج و ۱۳ (۴ سهم) به پدر ومادر و باقیمانده (۵ سهم) متعلق به دختر است.هرگاه وراث، مادر و زوجه و یک خواهر پدری و مادری باشند، نزدامامیه این مساله از مسائل عول نیست زیرا خواهر به حجب حرمانی به سبب بودن مادر محروم است و پس از دادن فریضه زوجه، بقیه را مادر فرضا و ردامی برد. اما نزد اهل سنت، خواهرمحروم نیست و بدین سبب ترکه،مقدار نیم سهم کسر می آید. مخرج مشترک ۱۳ است، ۳ سهم زوجه، ۴سهم مادر و ۶ سهم خواهر می برد.ب) بازماندگان یک خواهر تنی ودو خواهر مادری و شوهر باشند. دراین حالت اهل سنت، ماخذ تقسیم را۸ قرار می دهند زیرا پس از فریضه شوهر که نصف است و فریضه خواهرپدری و مادری که نصف می باشد،دیگر برای خواهران مادری که فریضه آنان ۱۳ می باشد، محلی باقی نمی ماند.بنابر این اصل فریضه از ۶ به ۸ سهم بالا می رود و ۱۶ مخرج تقسیم ترکه است; ۶۱۶ به زوج،۶۱۶ به خواهر پدری و مادری و ۲۱۶ به هر یک از خواهران مادری داده می شود.اما امامیه فریضه زوج و خواهران مادری را بدون نقص می دهند و بقیه برای خواهر تنی است و مخرج مشترک ۶ می باشد و بنابراین ۳ سهم به زوج و ۲ سهم به دو خواهر مادری بالسویه و یک سهم به خواهر تنی داده می شود.