فقه سیاسی از فروع و انشعاب های فقه کلان اسلامی است که عهده دار تبیین تئوریک و موجه سازی نظریه سیاسی، و مستلزم تأمل در محتوی و مفهوم نظریه خلافت و امامت است.در واقع درک معنای سیاست شرعی در فقه سیاسی زمینه ظهور قرائت و روایتی نو از فروع دیگر فقه از جمله فقه خانواده، فقه اقتصاد و فقه جزا را فراهم میآورد. در نتیجه سویه فردگرایانه این فروع را به معناشناسی اجتماعی از نصوص متمایل میکند. همچنین هم زمان با خصیصه خود آیینی و خود ارجاعی این فروع، آنها را به طرف وابستگی فزاینده به یکدیگر سوق میدهد.این تحلیل سیستمی از فقه سیاسی، در عین حال مانع از بنیادین شدن و مرکزیت مقولات و مفاهیم سیاسی، خاصه مقوله قدرت در کل سیستم است. تأملات مبتنی بر فقه سیاسی در نهایت متمایل به تعیین حدود اختیارات دولت، تبیین زمینه ها و شرایط مشروعیت رأی امام و رفع پارادوکس ثابت/ متغیر و نیز نص/ رأی است.یوسف القرضاوی در تحلیل اصل پنجم از اصول هشتگانه حسن البنا این زمینه ها و شرایط را در «ما لا نص فیه[۱]»، «فیما یحتمل وجوهاً عده[۲]» و «فی المصالح المرسله۱» می داند. البته به شرطی که در تعارض با اصول و قواعد مسلم شرعی نباشد. وی از جمله خصیصه های ذاتی رأی امام را امکان تغییر آن به تناسب تغییر عرف و عادت میداند.وی سپس با تأکید بر مقاصد شرعی در فقه معاملات، سیاسات و جزا به ارائه ملاک های تغییر رأی امام میپردازد و برخلاف عبادات که آنها را مبتنی بر تعبد صرف میداند، در فروع دیگر فقهی بر درک مقاصد و ضرورت تحقق آنها تأکید دارد.تأملات فزاینده فقهی در ارائه نظریه سیاسی و طرح خطوط اساسی سیاست شرعی از سوی عالمان عرب و اهل سنت در دهه های اخیر، در خور تأمل جدی است؛ اما پرسش تاریخی در مواجهه با کلام و فقه اسلامی این است که چرا به رغم سویه های سیاسی کلام اسلامی و تأثیر و هم سویی اصول فقه و به تبع آن فقه از آموزه های کلامی، جریان تأملات فقه سیاسی به سوی تقلیلگرایی پیشرفته است. این در حالی است که موجه سازی نظریه خلافت، اولین فرعی است که کلام و فقه اسلامی در آغاز تکوین خود با رویکردی جانبدارانه با آن مواجه است و عمده ترین مسألهای است که شکاف شیعی سنی را در طول تاریخ فقه و کلام اسلامی عمق بخشیده است.فقه اهل سنت از آغاز تکوین علمی و استدلالی خود، با مسأله خلافت به مثابه فرعی از فروع فقه، یا بعضاً بخشی از کلام، مواجه بود اما هیچ گاه به طور جدی به موجه سازی نظریه سیاسی و نظریه خلافت نپرداخت. زیرا تا ظهور اجماع به مثابه یکی از منابع و مآخذ استنباط فروع فقهی و سازماندهی اصول فقه از سوی شافعی، راه درازی در پیش بود تا با استناد به اجماع، نظریه خلافت محملی اصولی فقهی مییافت. اما این تقلیلگرایی با انسداد باب اجتهاد و طرح «نظریه تقلید» مجدداً اوج گرفت. جریان سد باب اجتهاد و تقلیلگرایی فقه سیاسی به تمایلات و حمایت حاکمیت از آن مرتبط است که روح اجتهاد آزاد مبتنی بر عقلانیت را که به گفتمان و جدل شیعی سنی در فروع فقهی میانجامید و زمینه های تبیین عقلانی نظریه های امامت را فراهم میآورد، به نفع خلافت نمیدید. خاصه اینکه هم زمان با گفتمانهای علمی آزاد، مبارزات عملی و مخفیانه فرق شیعی، خلافت را تهدید میکرد.اما فقیهان شیعی از آن رو به روششناسی فقه فردی و معناشناختی فردگرایانه کشیده شدند که کلام و فقه شیعی همواره به عنوان جریان ایدئولوژیک اپوزوسیون در مقابل قدرت حاکم مطرح بود و در نهایت، این امر به اعتزال و انزوای جبری آنها انجامید و فقیهان را از مواجهه مستقیم با جریانات سیاسی که تأملات مبتنی بر روششناسی فقه حکومتی را ایجاب میکرد بازداشت. کلام شیعی سویه سیاسی خود را از دست داد و هویتی جدلی اعتقادی و عرفانی یافت و تأمل در موارد عدم نص که زمینه ظهور سیاست شرعی و رأی امام بود، به فراموشی سپرده شد.بدین ترتیب عملیات اجتهاد، متمرکز بر نص و ظواهر شد که تأملات لفظ مدارانه مبتنی بر قواعد دلالت را میطلبید. در حالی که اصول و روششناسی فقه، هم زمان با لفظ مداری و تأکید بر قواعد دلالت، نیازمند تأمل در منطقه فراغ و زمینه های عدم نص، تحلیل متون تأویلپذیر، رفع تعارضات ظاهری نص/ رأی و ثابت/ متغیر، و تبیین اهداف و مقاصد شرعی است؛ این امر مستلزم طرح تئوریهای کلان در سیاست، اقتصاد، حقوق، اخلاق و خانواده میباشد.در دهه های اخیر تلاش عالمان اهل سنت جهت گشوده شدن باب اجتهاد و نفی تئوری تقلید از یک سو و ایجاد حکومت اسلامی شیعی در ایران از سوی دیگر، زمینه های علمی عملی است که خاستگاههای تقلیلگرایی در فقه اسلامی را نفی و معنا شناختی نو و روششناسی متفاوتی را در عملیات اجتهاد و استنباط حکم ایجاب میکند و در نهایت به نفی تحلیل غیر سیستمی از فروع فقهی در حقوق اسلامی میانجامد.بدین ترتیب هم سویی محققان و مؤلفان حقوق اسلامی با جریان تفکر فقهی فوق لازم است. زیرا به ظهور هر چه بیشتر عقلانیت سیستمی فقه کلان اسلامی میانجامد؛ تفکری که بر خلاف هویت لفظ مدارانه تاریخی خود اینک معقول و منقول، نص/ رأی و ثابت/ متغیر را با هم در افقهای عقلانی حاصل از حاکمیت قواعد عدالت، سمحه و مصلحت در عملیات اجتهاد و استنباط حکم، دخالت میدهد.جهت ایجاد زمینههای مساعد برای محققان و مؤلفان در مواجهه با این فضاهای جدید معنا شناختی و روششناسی بیسابقه در فقه، تأکید بر امور زیر ضروری است:۱ – از آنجا که توقف جریان تقلیلگرایی و ظهور افقهای نوین معناشناختی و روش شناسی فقه حکومتی، هم زمان، یا با تأخر و تقدم، در فضای متفاوت شیعی و سنی صورت میگیرد، تعاملات علمی و ایجاد فرصتهای تحقیقاتی برای محققان لازم است تا در آینده شاهد دوگانگی معناشناختیهای نو و روششناسیهای ناهم سو نباشیم.اختلافات به دلیل خاستگاههای مختلف کلامی و ایدئولوژیک این مقولات، اجتناب ناپذیر است؛ اما درک معناشناسیهای متفاوت، یا درک چند هویتی بودن مقولات و مفاهیم واحد در زبانهای مختلف در نهایت به تفاهم و تکاملگرایی میانجامد.۲ – آموزشهای ضمن خدمت در خصوص آشنایی با فضاهای نوین مطالعاتی و تحقیقی لازم است. به عبارت دیگر باید محققان و اساتید را با تازهترین دادههای علمی در فقه، اصول و حقوق اسلامی و همچنین کلام فقهی به مثابه مبادی و زیرساختهای تئوریک مقولات فقهی آشنا ساخت.۳ – ورود جدی محققان در گفتمانهای معناشناختی و تحلیل سیستمی از فقه از یک سو و به کارگیری روششناسی فقه حکومتی در تأملات فقهی از سوی دیگر، پس از فراهم آمدن شرایط فوق لازم است.۴ از آنجا که اهل سنت خاستگاه مباحث مربوط به امامت، مشروعیت حکومت، ماهیت سیاست شرعی و مانند آن را در فقه می دانند و نظریهپردازان شیعی خاستگاه این مباحث بنیادین را در کلام مییابند، توجه به اختلاف جوهری این خاستگاهها ضروری است.بدین ترتیب در فقه شیعی تحقیق در این زمینه ها، ذاتاً به کلان اندیشی و تأملات شرعی عقلی تفکر شیعی مربوط میشود؛ در حالی که در تفکر اهل سنت، این امور مربوط به فروع فقه و احکام شرعی است. این نکته راز تفاوت تأملات مربوط به فلسفه فقه و مقاصد شریعت در فقه شیعی و اهل سنت است که مستلزم روششناسیهای مختلف است و ما در موقعیتهای مناسب به آن خواهیم پرداخت.
——————————————————————————-
پی نوشتها:۱- در مواردی که نص فقهی در زمینه موضوع مطروحه وجود ندارد، امام مجاز به اعمال رأی با ضوابط و شرایط ویژهای است که شهید صدر تحت عنوان منطقه فراغ به آن پرداخته است.۲- در مواردی است که نص غیرقابل تأویل وجود ندارد و رأی فقیهان رأی واحدی نیست، بلکه مستند حکم تأویلپذیر و از ظواهر است و اختلافات فقهی در زمینه مربوطه وجود دارد.۳- اهل سنت از موارد و زمینه های اعمال رأی امام به مصالح مرسله اشاره میکنند؛ یعنی مصالحی که نفیاً و اثباتاً در خصوص آنها نص شرعی وجود ندارد.
هیچ نظری وجود ندارد