بررسىهاى پیشین ثابت نمود: مصالح اسلام و مسلمانان در گرو نصب امام از جانب وحى الهى بود تا از هر نوع اختلاف و دودستگى جلوگیرى نماید، و اصولاً در جامعه آن روز، کوچکترین زمینه براى رجوع به افکار عمومى وجود نداشت.
حالا فرض کنیم: چنین زمینهاى وجود داشته باشد آیا گزینش از طریق شورا (اهل حلّ و عقد)، پشتوانه قرآنى و حدیثى دارد؟
شیوه گزینش جانشین پیامبر از نظر آنان بر دو اصل استوار است:
الف. گزینش جانشین از طریق شوراى اهل حلّ و عقد
ب. بیعت مردم با امام منتخب شورا
اکنون بند «الف» را بررسى مىنماییم:
در این که شورا، یکى از عناصر سازندۀ جامعۀ مترقّى است، تردیدى وجود ندارد، پیرامون شورى دو آیه در قرآن[۱] و روایات متعددى وارد شده است، ولى سخن در اینجاست که آیا شورا، اساس حکومت اسلامى را تشکیل مىدهد؟! طرفداران گزینش خلیفه از طریق شورى بر دو آیه تکیه مىکنند:
آیه نخست
(فَبِمٰا رَحْمَهٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شٰاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ).[۲]
«به خاطر لطف و رحمت خدا بر آنان نرم شدى. اگر سخت و سنگدل بودى، از اطراف تو پراکنده مىشدند. پس آنان را عفو کن و براى آنان استغفار کن و در امور با آنان مشورت کن.
آنگاه که تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن که خدا متوکلان را دوست دارد».
آنان مىگویند: پیامبر مأمور به مشورت در امور شده است و این در حقیقت یک دستور جامع براى همۀ مسلمانان است. ما هم در امر خلافت و جانشینى از پیامبر، باید به مشورت بپردازیم و جانشین را معین کنیم.
پاسخ
استدلال با این آیه، با اشکالاتى مواجه است که هرگز نمىتواند یک دلیل قاطع بر یک چنین مسألهاى باشد.
اوّلاً: شأن نزول آیه حتى آیات ماقبل و مابعد، گواهى مىدهند که مورد مشاوره، جنگ با مشرکان و مخالفان است، و مقصود ا ز کلمۀ (فِی الْأَمْرِ) * اشاره به همین موضوع است، بنابراین، آنچه که باید نتیجه گرفت این که در جنگ با دشمنان، مسلمانان باید به مشورت بپردازند و امّا فزون از مسائل نظامى، آیه، ناظر به آن نیست.
و به عبارت دیگر، «ال» در کلمۀ (فِی الْأَمْرِ) * اشاره به موضوع معهود است، که همان مسائل نظامى و نبرد با دشمنان باشد، تنها چیزى که مىتوان از این آیه، نتیجه گرفت این که مسلمانان در امور نظامى به مشورت بپردازند تا از راههاى نتیجهبخش وارد کارزار شوند، و امّا آیه بر مشورت در امور خارج از شأن نزول، دلالت ندارد.
ثانیاً: فرض کنیم که «ال» در کلمۀ (فِی الْأَمْرِ) * براى جنس است، چیزى که مىتواند آن را دربرگیرد، مشورت در کلیۀ امور عادى است که در ردیف مسائل نظامى باشد. نه در امور برتر از امور عادى، مانند امامت و خلافت، که جانشینى از پیامبر خاتم است، و خلیفه باید کلیۀ مسئولیتهاى پیامبر – جز وحى – را برعهده بگیرد.
ثالثاً: مشورت پیامبر صلى الله علیه و آله، براى کسب آگاهى نبوده بلکه براى احیاى شخصیّت بزرگان قوم بوده، که از طریق مشورت، همدلى پیدا کنند و در جنگ، مجدّانه شرکت نمایند، زیرا علم و آگاهى پیامبر صلى الله علیه و آله بالاتر از آن است که در این مسائل به امّت خود نیازمند باشد، آنجا که مىفرماید:
(وَ عَلَّمَکَ مٰا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ وَ کٰانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْکَ عَظِیماً).[۳]
«آنچه را که نمىدانستى به تو آموخت، لطف خدا بر تو بسیار بزرگ است».
و مقصود از کلمه (فَضْلُ اللّٰهِ) در آیه که آن را عظیم شمرده به قرینۀ (مٰا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ)، علم و دانش اوست.
گواه بر این که مشورت پیامبر، براى کسب آگاهى نبوده این است که سران قوم، احیاناً به پیامبر صلى الله علیه و آله اعتراض مىکردند که چرا با آنها مشورت نمىکند، و (این اعتراض کاملاً بى جا بوده)، خدا به پیامبر دستور مىدهد که از گناه آنان بگذرد و در حق آنان استغفار کند، چنان که مىفرماید: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ).
رابعاً: مشورت پیامبر در امور نظامى و غیره با آنان، الزامآور نبوده بلکه پیامبر مىتوانست رأى ثالثى را انتخاب کند، و لذا در آخر آیه مىفرماید: (فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّٰهِ)، «آنگاه که تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن» یعنى محور تصمیم خود پیامبر است.
با توجه به این سؤالها و پرسشها و اشکالات که در استدلال است، نمىتوان با آن بر یک مسأله حیاتى که تا روز رستاخیز در سرنوشت امت مؤثر است استدلال نمود.
آیۀ دوم
(وَ الَّذِینَ اسْتَجٰابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقٰامُوا الصَّلاٰهَ وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَیْنَهُمْ وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ یُنْفِقُونَ).[۴]
«کسانى که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا مىدارند، و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست، و از آنچه که به آنها روزى دادیم، انفاق مىکنند».
گاهى تصور مىشود که این آیه دلیل بر گزینش خلیفه از طریق مشورت است، در حالى که در آن کوچکترین دلیلى نیست، زیرا واژۀ «وَ أَمْرُهُمْ» یعنى اضافۀ «امر» به سوى ضمیر «هم» که اشاره به مؤمنان است حکایت از آن مىکند که مقصود مشورت در امور مربوط به آنان است، ولى آیا جانشینى پیامبر از، امور مربوط به مؤمنان است یا مربوط به خدا و پیامبر است. آیه از این مسأله ساکت است و به تعبیر دیگر، حکم موضوع خودش را ثابت نمىکند. آیه مىگوید: در امور مربوط به خود، مشورت کنید و امّا آیا فلان موضوع، (جانشینى) از امور مربوط به آنهاست یا به مقام برتر مربوط مىشود؟ آیه از آن ساکت است.
گواه روشن بر این که امور در آن روز به دو صورت بوده این که، اگر پیامبر صلى الله علیه و آله حکمى را صادر مىکرد، برخى سؤال مىکردند که آیا این یک حکم الهى است که قابل اظهار نظر نباشد یا مربوط به چگونگى تطبیق قانون الهى است که بتوان در آن اظهار نظر کرد؟!
در کنزالعمال از سعید بن مسیّب از امیرمؤمنان علیه السلام، روایت شده است که آن حضرت فرمود:
«قلت یا رسول اللّٰه! الأمر ینزل بنا ولم ینزل فیه قرآن ولم تمض فیه سنّتک؟ قال: أجمعوا له العالمین من المؤمنین فاجعلوه شورى بینکم ولا تقضوا فیه برأى واحد».[۵]
«عرض کردم اى رسول خدا! کارى براى ما پیش مىآید که در آن، آیهاى از قرآن نازل نشده و سنّت تو در آن اجرا نگشته است. پیغمبر خدا فرمود: علماى با ایمان را جمع کنید و آن امر را در میان خودتان به مشورت بگذارید و به رأى یک نفر عمل نکنید».
بعد از قتل عثمان و بیعت مردم با امیرمؤمنان على علیه السلام، طلحه و زبیر، به حضرتش عرض کردند: چرا با ما در امور مشورت نمىکنى؟ حضرت در پاسخ فرمود:
«لو وقع حکم لیس فى کتاب اللّٰه بیانه ولا فى السنه برهانه، واحتیج إلى المشوره لشاورتکما».[۶]
«اگر پیشامدى رخ داد که حکم آن در کتاب خدا و سنّت پیامبر وارد نشده باشد و به مشورت نیازمند شوم با شما مشورت مىکنم».
اصولاً مورد مشورت در جایى است که حکم و موضوع از جانب خدا معین نشود، در غیر این صورت جاى مشورت نیست.
و ادلّۀ قاطع بر تعیین جانشین از جانب پیامبر صلى الله علیه و آله در روز غدیر، در دست است، بنابراین مسأله خلافت به امت واگذار نشده تا در آن به شورى بپردازند و جاى مشورت نیست.
شورا، قربانى هوس ها
فرض کنیم که اساس گزینش جانشین پیامبر صلى الله علیه و آله، شوراست، ولى هیچگاه این اصل، در گزینش خلفاى سهگانه پس از رسول خدا، عملى نگردید.
ما در میان گزینش خلفا دربارۀ کاملترین شورایى که عمر آن را براى گزینش خلیفه تشکیل داد، سخن مىگوییم که در تاریخ به شوراى شش نفرى معروف است، و جمعى از مفسران، هنگامى که به آیۀ (وَ شٰاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ) مىرسند، دربارۀ این شورا سخن مىگویند.
بررسى شوراى شش نفرى که از طریق خلیفۀ دوم انتخاب شد، نشان مىدهد که این کار بازیچهاى بیش نبوده و هدف، محروم کردن امیرمؤمنان، از خلافت بوده است، در حالى که این شورا که از نظر اهلسنت، فاخرترین شوراهاست، ولى نارسایىهایى دارد که هرگز نمىتوان آنها را شوراى مشروع دانست.
اینک سرگذشت این شورا
هنگامى که خلیفه احساس کرد که مرگش نزدیک است، ابوطلحۀ انصارى را خواست و گفت: هرگاه از دفن من برگشتى با پنجاه نفر از انصار در کنار غرفهاى باش که این شش نفر در آنجا براى انتخاب خلیفه به مشورت مىپردازند و آنان عبارتند از: على، عثمان، طلحه، و زبیر و سعد بن ابى وقاص و عبدالرحمن بن عوف، هرگاه پنج نفر بر خلافت کسى نظر داد و نفر ششم مخالفت کرد، گردن او را بزن و اگر چهار نفر بر خلافت یکى نظر دادند و دو نفر مخالفت کردند گردن آن دو را بزن و اگر به طور مساوى دو نفر را انتخاب کردند، آن کس که مورد نظر عبدالرحمن بن عوف است، او را انتخاب کنید. اگر آن سه نفر بر مخالفت خود، اصرار ورزیدند، آنها را گردن بزن.
این گوشهاى از شوراى فاخرى است که خلیفۀ سوم بر آن اساس، انتخاب شد.
از این گذشته، از شگردى که عبدالرحمن بن عوف در محرومیت على به کار برد، کاملاً روشن مىشود که گزینش فرد مورد نظر از قبل طراحى شده بود.
توضیح اینکه طلحه به نفع عثمان کنار رفت، زبیر هم به نفع على کنارهگیرى کرد. سعد وقاص نیز به نفع عبدالرحمن بن عوف، از دائره خارج شد، ماند سه نفر به نام هاى على، عثمان و عبدالرحمن و هر کدام داراى دو رأى.
عبدالرحمن به على و عثمان گفت: کدامیک از شما حاضرید از خلافت صرف نظر کنید؟ چون پاسخى نشنید گفت: من از خلافت کنارهگیرى مىکنم.
در این هنگام رو به على کرد و گفت: من با تو بیعت مىکنم به شرط آن که طبق کتاب خدا و سنت پیامبر و سیرۀ شیخین حکومت کنى. امیرمؤمنان فرمود: من طبق کتاب خدا و سنت پیامبر حکومت مىکنم. آنگاه رو به عثمان کرد و همان جمله را تکرار کرد، او پذیرفت. آنگاه دست عثمان را به عنوان خلافت فشرد و کار، پایان یافت. عبدالرحمن بن عوف مىدانست که على شرط سوم را نمىپذیرد ولى عثمان مىپذیرد، لذا این شرط را افزود تا خلافت را از على به سوى مقصود خود برگرداند.
این همان شوراى فاخرى است که با آن استدلال مىکنند.[۷]
در پایان از تذکر دو نکته ناگزیریم:
۱. در این روش، گزینش به اهل حل و عقد واگذار شده است و اصولاً مفهوم حلّ و عقد، کاملاً مبهم است. ترجمۀ حلّ و عقد یعنى کسانى که مىگشایند و مىبندند، آیا مقصود علما و دانشمندان هستند؟
یا مقصود حافظان حدیث و راویان اخبارند؟
یا مقصود نظامیان و کسانى که گشایش کشورها به دست آنهاست؟
یا گروه سیاستمداران؟
اگر جانشینى پیامبر صلى الله علیه و آله از چنین کانالى مىگذرد؛ شایسته بود که این لفظ از جانب پیامبر تعریف شود.
۲. اگر واقعاً گزینش جانشین پیامبر صلى الله علیه و آله از طریق شوراست باید واقعاً حد و حدود شورا از جهات مختلف، روشن شود:
۱. چه کسانى حق عضویت در این شورا را دارند؟ چه از نظر سنى و چه از علمى و تقوایى؟
۲. تعداد آنان چقدر باید باشد؟ و حد نصاب چه اندازه است؟
۳. آیا گزینش این افراد فقط باید از مدینه منوره باشد یا حومه و مکّه و دیگر سرزمینهایى که امکان دسترسى به آنهاست را نیز در بر مىگیرد؟
در مقام اختلاف در آرا، چه کسى باید داورى کند؟ و راه حل اختلاف چیست؟ یا بر پایۀ اقل و اکثر است یا جهات دیگر؟
خلاصۀ این نوع ابهامها حاکى از آن است که اصلاً مسألۀ جانشینى برتر و بالاتر از مسائل شورایى است که تصور شده است اساس آن را تشکیل مىدهد.
تا اینجا سخن دربارۀ شورا به پایان رسید، مسألۀ بیعت در بخش پنجم مورد بحث و بررسى قرار مىگیرد.
پی نوشت:
[۱] . آل عمران: ۱۵۹؛ و شورى: ۳۸.
[۲] . آل عمران/ ۱۵۹.
[۳] . نساء/ ۱۱۳.
[۵] . کنزالعمال: ۳۴۰/۲، به شمارۀ ۴۱۸۸، نیز الدر المنثور: ۱۰/۶.
[۶] . شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید، ج ۷، ص ۴۱.
[۷] . دربارۀ سرگذشت شوراى شش نفرى به شرح نهجالبلاغۀ ابن ابى الحدید، ج ۱، ص ۸۵ تا ص ۹۴ مراجعه شود.
منبع: سبحانی تبریزی، جعفر، سقیفه، صفحه: ۳۹، توحید، قم – ایران، ۱۳۹۴ ه.ش.
هیچ نظری وجود ندارد