نقش مراجع ایرانی در رهبری جنبش شیعیان عراق علیه انگلیس (۲)

شروع انقلاب و محدوده جغرافیایی آنبه دنبال این فتوا در روز سی ام ژوئن۱۹۲۰ گروهی مردان مسلح عشیره الظولم به پایگاه سیاسی انگلیس در الرمیثه حمله کردند. این حمله نقطه شروع مقاومت مسلحانه علیه اشغال بود. (۱) بعد از الرمیثه، عشایر بوحسان قیام کردند. نظامیان انگلیسی در منطقه بوحسان آمادگی مقابله مسلحانه با عشایر را نداشتند. عشایر با حمله ای ناگهانی به منطقه المفرزه که تحت کنترل قوای انگلیس بود توانستند ضربه سنگینی بر این نیروها وارد سازند. (۲) سپس مناطق شامیه و نجف به انقلابیون پیوستند. با آزادسازی مناطق دیوانیه، حله، دغاره، عفک، المسیب و طویرج در ناحیه فرات میانه، انقلاب به استان های مرکزی عراق در حوالی بغداد، دیالی، دیلم و تلعفر نیز کشانده شد.آیت الله شیرازی، در این مرحله برای بار دوم با نوشتن نامه به ویلسون، خواسته های انقلابیون را به وی خاطر نشان کرد و شرایط آتش بس مبنی بر عقب نشینی قوای انگلیس، بازگشت تبعیدیان و مذاکره برای اعطای استقلال تام به عراق را به وی اعلام داشت؛ اما ویلسون پاسخ مثبت نداد. آیت الله شیرازی شکوائیه ای نیز برای جامعه ملل فرستاد و در آن خواسته های مردم عراق را مطرح کرد. جنبش شیعیان عراق در این مرحله با واقعه ای مصیبت بار روبرو شد. آیت الله شیرازی در سوم ذی حجه سال ۱۳۳۸هـ بر اثر کهولت سن درگذشت (۳) و مرجعیت اعلی به آیت الله شیخ الشریعه اصفهانی، مقیم نجف منتقل شد و به دنبال آن نیز مرکزیت رهبری انقلاب از کربلا به نجف منتقل گردید و از این تاریخ به بعد یاران و مشاوران آیت الله شیرازی به تدریج نقش خود را در رهبری از دست دادند.ویلسون از فرصت استفاده کرد و در نامه ای به شیخ الشریعه ضمن ابراز تسلیت، مدعی شد تمام مردم عراق خواهان استمرار حاکمیت انگلیس بر عراق هستند و بهتر است جلو اغتشاشات گرفته شود. (۴) به دنبال این نامه، در صفوف انقلابیون اختلاف افتاد و مشاورین شیخ الشریعه دو دسته شدند. عده ای مانند شیخ عبدالکریم جزائری و شیخ جواد جواهری به علت سختی شرایط و تمام شدن امکانات مالی، ادامه مبارزه را ممکن نمی دانستند. در مقابل عده ای دیگر مانند شیخ علی مانع و شیخ باقر شبیبی معتقد به ادامه مبارزه بودند. (۵)اما سرانجام نظر گروه دوم غالب شد و شیخ الشریعه در نامه خود به ویلسون ضمن رد پیشنهاد صلح، به او نوشت اساساً تلاش مردم عراق در جهت احقاق حقوق حقه خود می باشد و این قیام، اغتشاش و شورش محسوب نمی شود. (۶) شیخ الشریعه در اعلامیه ای خطاب به مردم عراق، ضمن اعلام تسلیت، از آنها خواست به مبارزه برای دفاع از حقوق خود ادامه دهند. انقلابیون نیز در بیانیه ای عمومی و شدیداللحن با پیشنهاد صلح مخالفت کردند. اما در صفوف رؤسای عشایر اختلاف افتاد. از سوی دیگر با فوت آیت الله شیرازی و دور شدن مشاوران وی از صحنه رهبری، ضعف فرماندهی واحد و پراکندگی حرکت ها، شدت بیشتری یافت؛ اگرچه مبارزه مسلحانه متوقف نشد.در همین دوران کلنل لیچمن، از فرماندهان نظامی انگلیس، در محلی به نام خان نقطه، توسط شیخ ضاری، رئیس قبیله زوبع به قتل رسید. (۷) این اقدام حرکت تازه ای در پی داشت که از الرمیثه آغاز شد و به سرعت فرات میانه و پائین دست را دربر گرفت و به تدریج به سمت فرات بالا توسعه یافت و با ادامه درگیری ها، الخضر، الشیوخ، قلعه سکر، دلتاوه، بعقوبه، مندلی، شهربان و خانقین در استان دیالی نیز آزاد شدند. (۸) در اواخر اگوست که نظامیان انگلیسی از سه جانب هند، ایران و لندن به عراق فراخوانده شده بودند و شمار نظامیان بریتانیا در عراق به هشتادهزار نفر رسیده بود، (۹) انگلیسی ها توان تازه ای در نبرد با انقلابیون مسلح عراقی پیدا کردند. مرکز فرماندهی انگلیس نیز از کرند کرمانشاه به بغداد منتقل شد و عملیات سرکوب با پاکسازی در اطراف بغداد آغاز گشت و در طول سه ماه قیام در سراسر عراق سرکوب گردید.در سپتامبر، فرات اعلی و استان رمادی و اطراف سرکوب و ساکت شد. در اکتبر عملیات سرکوب به منطقه حله، کربلا و نجف کشانده شد و در کنار عملیات سرکوب، تغییراتی نیز که علی ا لظاهر رضایت خاطر انقلابیون را تاحدودی برآورده می کرد در فرماندهی قوای انگلیسی ایجاد شد. ویلسون تغییر کرد و سر پرسی کاکس، به عنوان فرستاده عالی رتبه انگلیس در اول اکتبر ۱۹۲۰ وارد عراق شد. (۱۰) در بین مردم عراق این گونه شایع شده بود که کاکس برخلاف ویلسون آدم منصفی است و خواهان اعطای حقوق مردم است. این شایعه آن قدر قوت داشت که برخی رهبران انقلاب نیز تحت تأثیر آن قرار گرفتند و سیدمحمدعلی هبهالدین شهرستانی در نامه ای به کاکس، ضمن خیرمقدم به وی، برای او نوشت ویلسون رفتار خشن و غیرعادلانه ای با مردم عراق داشت، و از وی خواست نسبت به خواسته های مردم عراق مبنی بر کسب استقلال پاسخ مثبت دهد. کاکس نیز به محض ورود خود با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد هدف وی ایجاد یک دولت ملی در عراق تحت نظارت بریتانیا می باشد ولی تا زمانی که بعضی از عشایر به مبارزه و ستیزه جویی با ما برخاسته اند، امکان تحقق این هدف وجود ندارد. (۱۱)با شروع پائیز ۱۹۲۰، نیروهای بریتانیا دست به یک حمله گسترده علیه مواضع انقلابیون در فرات میانه زدند؛ در این نبرد که بیش از یک ماه به طول انجامید، حاکمیت انگلیسی ها بر منطقه مسجل شد. نبرد در سماوه به مذاکرات صلح کشانده شد نمایندگان انقلابیون و قبایل این منطقه در کشتی موسوم به « سیخ فلای » با فرمانده نظامی منطقه به مذاکره و مصالحه نشستند و اسلحه خود را تحویل دادند. با متوقف شدن مبارزه مسلحانه در این ناحیه، سایر مناطق نیز دست از مبارزه کشیدند. انقلاب عملاً با امضای پیمانی مبنی بر توقف جنگ در ۲۰ نوامبر ۱۹۲۰ بین قبایل « بنی احجیم » و نیروهای انگلیسی به پایان رسید. (۱۲)اگر چه با شکست انقلاب ۱۹۲۰ انگلیسی ها تلاش نمودند آن را یک شورش قبیله ای و بومی معرفی کنند که هیچ گونه تغییری در سیاست انگلیس ایجاد نکرده است، اما شواهد این ادعا را از همه جهت رد می کند. این انقلاب اگر چه استقلال عراق را به شکل کامل فراهم نیاورد و اقتدار واقعی را به دست مردم عراق نسپرد، اما موفق شد سیاست اداره امور هند در انگلستان را به کلی بی اعتبار کند و موجب همکاری هر چه بیشتر مردم عراق در تأسیس نخستین حکومت ملی خود شود. خانم گرترود بیل، رئیس وقت دفتر نماینده عالی انگلستان در عراق، و کسی که از او به عنوان مسئول دستگاه اطلاعات و امنیت انگلیس در عراق یاد می شد، در این باره می گوید:نه به فکر حکومت فخیمه انگلستان و نه هیچ کس دیگری خطور نمی کرد که چنین آزادی که ما در نتیجه انقلاب ۱۹۲۰ ( ثورهالعشرین) به اعراب عطا کردیم داده شود. (۱۳)
استقلال عراق و انگلیسی هاواضح و آشکار بود که استراتژی انگلستان، پس از انقلاب ۱۹۲۰م/۱۳۳۸ق، تغییر نماید. این تغییر با اعمال سیاستی که می توان آن را سیاست هموطن علیه هموطن نامید و همچنین تأسیس دولتی محلی به رهبری فردی مسلمان که در مقابل هموطنان خود بایستد، روی داد. (۱۴) انگلستان که از روش حکومت مستقیم بر عراق نتیجه دلخواه را به دست نیاورده بود، پس از انقلاب ۱۹۲۰ تلاش نمود با تغییر رویه و استفاده از نظام حکومتی غیرمستقیم، نظم اجتماعی مورد نظر را در عراق برپا نماید. (۱۵) استفاده از این روش علاوه بر آن که می توانست انگلستان را از مشکل درگیری مستقیم با مجاهدان و وطن پرستان عراقی نجات دهد، هزینه های بالای حکومت را بر دوش مردم عراق قرار داده و مانع از زیان های مالی و انسانی انگلستان می گردید. (۱۶) به همین دلیل انگلیسی ها تلاش نمودند با طرح سلطنت فیصل مقدمات کار را فراهم آورند. از نظر انگلیسی ها و از لحاظ سنت های عربی، فیصل بهترین انتخاب ممکن بود؛ زیرا او مردی با اصل و نسب و یکی از فرزندان شریف حسین، شریف مکه و پادشاه حجاز بود و همین امر مقام او را نزد عموم اعراب بالا می برد.در ۲۳ اوت ۱۹۲۱ مصادف با ۱۸ ذی حجه ۱۳۳۹ روز عید غدیر خم، مراسم تاجگذاری ملک فیصل انجام شد و عراق در سایه نظام پادشاهی وارد مرحله جدیدی از تاریخ سیاسی خود گردید. با آغاز پادشاهی فیصل، بخشی از شیعیان و رهبران آن امیدوار بودند به کمک وی بتوانند از انگلستان خلع ید نمایند. اما طولی نکشید که طرح معاهده انگلیس- عراق و تشکیل مجلس مؤسسان روابط جامعه شیعی را با ملک فیصل و دولت منتخب وی دچار بحران نمود. در قیمومت اعطایی جامعه ملل به انگلستان قید شده بود که عراق، تحت سرپرستی انگلستان باید برای اداره ی خود آماده شود. ولی شیوه و ابزار کار به عهده ی دولت قیّم گذاشته شد. دولت انگلستان که مصمم بود روابط قیمومیتی خود را از طریق انعقاد یک پیمان حفظ نماید، اقدام به انعقاد معاهده ای با عراق نمود که گفتگو در مورد آن اندکی پس از جلوس فیصل بر تخت سلطنت شروع شد. (۱۷)این معاهده که مذاکرات مربوط به آن از ۲۹ سپتامبر ۱۹۲۱ به شکل مخفیانه آغاز و تا اواسط ماه می ۱۹۲۲م/۱۳۴۰ق نیز، علنی نشد، پیمان مهمی بود که شکل روابط عراق- انگلستان و منابع مالی و تعداد و وظایف نیروهای بریتانیایی که توسط دولت عراق به کار گرفته می شدند را مشخص می کرد. (۱۸) این معاهده اگر چه جایگزین اداره قیمومیت می گردید و از نظر شکل ظاهری با آن متفاوت بود، اما واقعیت امر آن بود که از نظر محتوا با ادامه ی قیمومیت تفاوت چندانی نداشت و عملاً قیمومیت بریتانیا بر عراق را لغو نمی کرد. بدین ترتیب که شاه باید تا زمانی که عراق به دولت انگلیسی مقروض است در هر موضوعی که با منافع انگلیس برخورد دارد و نیز در سیاست گذاری های مالی به توصیه های دولت انگلیس توجه کند. بر اساس یک موافقت نامه ی مالی دیگر، عراق ملزم به پرداخت نیمی از هزینه ی نماینده ی دولت انگلیس در عراق و سایر هزینه های مربوط گردید که نه تنها عراق را در موضع کشوری وابسته به انگلیس قرار می داد، بلکه موجب به تأخیر افتادن اصلاحات آن می شد. پیمان نامه ی مزبور، همچنین دولت عراق را مجبور می کرد عده ای از مقامات انگلیسی را برای تصدی مناصب مخصوص به عنوان مستشار و بازرس در هجده ایالت عراق منصوب کند. بر اساس این معاهده، دولتمردان عراقی به عنوان کارمندان اداری محسوب شده و تا سال ۱۹۳۲م/۱۳۵۱ق، به سطح اتباع سیاسی ارتقاء نمی یافتند. (۱۹) با افشا شدن مفاد این معاهده برای مردم عراق، موج عظیمی از مخالفت ها، به ویژه در میان علما و شیعیان به راه افتاد.
کنگره کربلااما در این میان آن چه باعث تشدید مخالفت ها شد، حمله وهابیون به عراق بود. در حالی که گفتگوها بر سر معاهده با مشکل مواجه شده و دامنه مخالفت با آن در حال گسترش بود، وهابیون در ماه مارس ۱۹۲۲م/۱۳۴۰ق، قبایل ساکن در مناطق ابوغار و السماوه را مورد حمله قرار دادند. در این حمله، علاوه بر سرقت بیش از بیست هزار رأس از احشام، صدها نفر از عشایر نیز کشته شدند. (۲۰) مردم نگران بودند این امر پیش درآمد حمله گسترده تر وهابیون به کشور عراق باشد. علما این اقدام را حرکتی آگاهانه از جانب انگلیس برای رسیدن به اهداف خود توصیف نمودند. (۲۱) در اسناد وزارت خارجه ایران نیز به این مسئله اشاره شده است. بر اساس گزارش کنسولگری ایران در کربلا، انگلیسی ها حمله وهابیون را بهانه ای برای اجرای مقاصد خود قرار داده بودند. (۲۲) ( به ضمیمه شماره یک نگاه کنید ).به همت علمای نجف و با حضور دویست نفر از رهبران مذهبی، سیاسی، رؤسای عشایر و جمع کثیری از افراد عشایر و ساکنین شهرها از دهم تا پانزدهم شعبان ۱۳۴۰ ( سوم تا هشتم آوریل ۱۹۲۲ ) کنگره ای در شهر کربلا تشکیل شد. (۲۳) گذشته از حضور علمای برجسته ای چون؛ شیخ محمدمهدی خالصی، سیدابوالحسن اصفهانی و شیخ محمدحسین نایینی، شمار حاضران در این کنگره را تا دویست هزار نفر ذکر کرده اند. (۲۴) هر چند فیصل در ابتدا قول داد در کنگره حضور یابد، اما به دلیل فشار سرپرسی کاکس از شرکت در آن سر باز زد. انگلیسی ها که هدف از برگزاری کنگره را اعتراض به قیمومیت و تضمین تعهد فرمانبرداری شیوخ قبایل می دانستند از طریق فشار به فیصل جهت عدم شرکت در آن و همچنین افزایش کمک های مالی به برخی از رؤسای قبایل، تلاش نمودند کنگره به اهداف موردنظر دست پیدا ننماید. (۲۵) علی الوردی در این مورد می نویسد: « به خاطر اصرار علما در برپایی کنفرانس کربلا، نماینده ی عالی انگلیس و دولت به شدت نگران شدند، تا جایی که برخورد با کنفرانس و سوق دادن آن در جهت مطلوب خود، مسئله اصلی آنها شد. در نتیجه فشار انگلیسی ها و تلاش آنها برای اختلاف و شکاف میان رؤسای عشایر با رهبران دینی، کنگره کربلا نتوانست به اهداف موردنظر دست یابد. (۲۶) در واقع نتایج کنفرانس در سطحی نبود که افکار عمومی از آن انتظار داشت.با این حال تشکیل کنگره کربلا و گردهمایی بزرگی که از این طریق به راه افتاد، در حد خود حادثه عظیم و پرمعنایی بود. تشکیل این کنگره بار دیگر، اهمیت رهبری علما را که پس از شکست نظامی انقلاب « ثورهالعشرین » اندکی تضعیف شده بود، روشن ساخت.علیرغم همه مخالفت ها، معاهده مذکور سرانجام در ۱۰ اکتبر ۱۹۲۲م/۱۹ صفر ۱۳۴۱ ق/۱۸ مهر ۱۳۰۱ش به امضای سر پرسی کاکس مأمور عالی انگلیس در عراق به نمایندگی از طرف پادشاه بریتانیا و عبدالرحمن نقیب، رئیس الوزرای عراق، به نمایندگی از سوی ملک فیصل رسید. (۲۷) به دنبال انتشار خبر موافقت دولت با معاهده، اقدامات اعتراض آمیز به سرعت گسترش یافت و اعتصاب سراسر بغداد و کاظمین را فراگرفت. عده ای از رؤسای عشایر فرات نیز برای شرکت در اجتماعات اعتراض آمیز به بغداد و کاظمین آمدند. (۲۸) رهبری دینی در هدایت فعالیت های معارضین در بغداد و کاظمین، نقش اساسی برعهده داشت. در دوازدهم ژوئیه ۱۹۲۲م/۱۳۴۰ق، تعدادی از علما، اعلامیه مهمی را به منزله فتوا صادر کردند که در آن استقلال کامل عراق و کرامت دولت آن مورد تأکید قرار گرفت و اتخاذ هرگونه تصمیم و یا انعقاد و تصویب هر معاهده و قانون، بدون توافق مردم، منافی اصول استقلال ملت و غیرقابل اجرا شمرده شد. (۲۹) مجموعه اقدامات و تلاش های به عمل آمده توسط معارضین در مناطق و شهرهای فرات، بغداد و کاظمین، علیه قیمومیت و معاهده و نقش بارزی که علما در تشویق و هدایت این امور داشتند، اوضاع عمومی عراق را بنا به توصیف نماینده عالی انگلیس، کاکس، در آستانه ی قیامی شبیه به قیام سال ۱۹۲۰ ( ثورهالعشرین ) قرار داد. (۳۰) این وضعیت نماینده انگلیس را بر آن داشت تا تمام قدرت خود را در کشور به کار گیرد و دست به حمله سرکوب گرانه وسیع و گسترده ای علیه مبارزان بزند. حمله سرکوب گرانه ی مقامات قیمومیت علیه نیروهای انقلابی، باعث آرامش نسبی تقریباً یک ماهه ای گردید. اما انتخابات مجلس مؤسسان، صحنه دیگری از رویارویی میان شیعیان و دولت را رقم زد.
انتخابات مجلس مؤسسانبا وجود موافقت دولت با معاهده انگلیس- عراق، به موجب ماده ۱۸ شرط عملی شدن آن تصویب معاهده توسط مجلس مؤسسان بود؛ و سرنوشت آن به نتایج انتخابات مجلس مؤسسان بستگی داشت. (۳۱) به پیشنهاد کاکس، فیصل در ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۲م/۱۳۴۰ق، عبدالرحمن نقیب را مجدداً به ریاست هیأت وزرا برگزید. (۳۲) در ۱۳ اکتبر نیز مفاد معاهده به طور رسمی در بغداد منتشر شد و فیصل طی بیانیه ای مردم را به حمایت از معاهده تشویق کرد و مقرر شد در بیست وچهارم ماه انتخابات مجلس مؤسسان آغاز گردد. (۳۳)با اعلام رسمی مفاد معاهده در عراق، مخالفت مردم و به ویژه علما تشدید شد. علمای نجف و کاظمین و در پیشاپیش آنها، آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی، آیت الله نایینی و آیت الله خالصی، با صدور فتواهایی انتخابات را تحریم و تأکید نمودند مادامی که دولت به خواسته های عادلانه ی آنها پاسخ مثبت ندهد، شرکت در انتخابات جایز نیست. این خواسته ها عبارت بود از لغو مقررات نظامی؛ آزادی مطبوعات و اجتماعات؛ فراخواندن مستشاران بریتانیایی از استانها به بغداد؛ بازگشت تبعیدشدگان سیاسی؛ و اجازه ی تشکیل گروهها و احزاب سیاسی. (۳۴) اما چون دولت به این درخواست ها پاسخ مثبت نداد، آیت الله اصفهانی که در این زمان مرجعیت اعلی را در اختیار داشت، شرکت در انتخابات را حرام اعلام کرد. در بخشی از این فتوا آمده است:برادران مسلمان، این انتخابات، باعث مرگ امت اسلامی است. بنابراین هر کس بعد از علم به تحریم انتخابات، در آن شرکت کند، همسرش و زیارت عتبات عالیات بر او حرام می شود و جواب سلام او جایز نیست و نمی تواند وارد حمام مسلمانان شود. (۳۵)به دنبال صدور این فتوا، علمای دیگر نیز فتواهای مشابهی را صادر کردند.این فتواها اگرچه از شهرهای مقدس شیعه صادر می شد، اما تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنی را تحت تأثیر قرار می داد. (۳۶) همین امر، تأثیری قاطع در تحریم انتخابات داشت. به خاطر ثمربخش بودن تحریم انتخابات و استعفای کمیته ی برگزارکننده ی انتخابات در شهرهای نجف، کربلا، حله و کاظمین دولت ناچار شد انتخابات را در مراکز شیعه نشین متوقف کند. اما با فراگیر شدن قضیه تحریم انتخابات، مقامات حکومتی مجبور به توقف برگزاری آن در کلیه مناطق کشور در ژوئیه ۱۹۲۳م/۱۳۴۱ق شدند. (۳۷)تحریم کامل انتخابات، ضربه مهلکی به طرح ها و برنامه های حکومت، مقامات سرپرستی و ملک فیصل در تشکیل مجلس مؤسسان بود. از جانب دیگر این امر نشان داد نقش فعال علما و موضع گیری آنها، مانع اصلی در راه اجرای برنامه های حکومت است و از آن جا که اولین نتیجه ی این اقدامات استعفای دولت بود، فیصل و مقامات قیمومیت به خطر معارضه و گسترش آن پی برده، خود را برای مبارزه ای جدید با آن و از میان برداشتن رهبرانش آماده ساختند.
مبارزه با قدرت و نفوذ مراجع ایرانی در عراقمبارزه با قدرت علما و تلاش برای تضعیف جایگاه مراجع ایرانی در میان جامعه شیعی عراق، اقدامی است که از این زمان شروع شد و تا پایان حاکمیت حزب بعث در سال ۲۰۰۳م/۱۴۲۴ق ادامه داشت. به نظر می رسد بخشی از تلاش دولت های حاکم بر عراق و استعمار انگلستان، جهت ضربه زدن به پایگاه اجتماعی مجتهدان ایرانی و جلوگیری از تأثیر رهبری آنان بر افکار عمومی مردم عراق، ایجاد شکاف میان روحانیت و سایر طبقات اجتماعی شیعه و معرفی آنان به عنوان عامل بیگانه بود.در راستای اجرای این مسئله و به دنبال مخالفت گسترده علما با انتخابات مجلس مؤسسان، انگلیسی ها، ملک فیصل و دولت منتخب وی با اشاره به ملیت ایرانی بسیاری از مراجع و مجتهدین، سعی در معرفی آنها به عنوان عوامل بیگانه نمودند. تأثیر عمیق مراجع ایرانی بر جامعه شیعی عراق و نقش برجسته آنان در حرکت جهاد ( ۱۹۱۴م/۱۳۳۲ق ) و انقلاب ۱۹۲۰م/۱۳۳۸ق علیه انگلیسی ها باعث گردید حتی قبل از تأسیس حکومت سلطنتی، انگلیس در اندیشه مقابله با نفوذ علمای ایرانی بیفتد. از سوی دیگر، سخنان ملک فیصل در دیدار با سر پرسی لورن وزیرمختار جدید انگلیس در ایران، نشان دهنده ی اطلاع کامل وی از قدرت مراجع ایرانی و در عین حال تصمیم وی برای مبارزه با آنان است. لورن که در مسیر خود به تهران، توقفی در بغداد داشت، در گفتگو با فیصل، درباره ناتوانی حکومت ایران از تشکیل یک پارلمان به منظور تصویب قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس و فسخ این قرارداد توسط دولت سیدضیاء در فوریه ۱۹۲۱م/۱۳۳۱ق، بحث و تبادل نظر نمودند. (۳۸) فیصل با ارزیابی عوامل پشت پرده این عمل به نقش مجتهدان ایرانی اشاره نموده و در این باره به لورن می گوید:قویاً این نظر را اظهار می دارم، تا زمانی که نفوذ علما درهم شکسته نشود، هیچ پیشرفت راضی کننده ای را در امور ایران نمی توان صورت داد. (۳۹)بدون شک وقتی که فیصل در گفتگوهایش با لورن به نفوذ مجتهدان در امور ایران اشاره می نمود، نقش آنها را در رهبری قیام سال ۱۹۲۰م در عراق و امتناع آنها از حمایت بی قید و شرط از او را در ذهن داشت. تنها چند هفته بعد از ملاقات با لورن، فیصل طی سخنانی به نفوذ مراجع ایرانی اشاره نمود و گفت آنان را به حکومت عراق وفادار نمی داند. (۴۰) نماینده ی سیاسی ایران در بغداد در گزارش خود به وزارت امور خارجه ضمن اشاره به ملاقات با ملک فیصل، به سخئان پادشاه عراق در این دیدار اشاره کرده و جدیت او را برای برگزاری انتخابات بیان می کند. فیصل در بخشی از سخنان خود می گوید:من تصمیم گرفته ام انتخابات را شروع نمایم و برای اجرای قصد و نیت خود هر عایق و مانعی را که در جلو خود مشاهده کنم مجبورم از میان بردارم، اگر علماء جعفری به وظیفه خود عمل کنند تاج سر منند و اگر به اسباب چینی و آنتریک جمعی ملانماها، خارج از وظیفه اقدامی نمایند خود مسئول هستند و باید این ملانماها را از علماء حقیقی تفکیک کرد. (۴۱) ( به ضمیمه شماره۲ نگاه کنید )در گام بعد و در نهم ژوئن ۱۹۲۳م/۱۳۴۱ق، در قانون انختابات اصلاحاتی صورت گرفت که به موجب آن دولت می توانست بیگانگی (۴۲) را که مرتکب جرم سیاسی می شوند، از کشور اخراج کند. (۴۳)همچنین در همین زمان، مقالاتی در روزنامه العاصمه چاپ بغداد منتشر گردید که خواستار اقداماتی قاطع علیه خارجیانی بود که از دیدگاه نویسندگان مقالات به عراق تعلق نداشتند. این روزنامه که به سردبیری محمود عبدالرحمن نقیب منتشر می شد، در مورد تحریم انتخابات مجلس مؤسسان از سوی فقها نوشت:تحریم انتخابات یکی از بارزترین مظاهر اندیشه بیگانه است، این یک اندیشه وارداتی است که هیچ وفایی به قومیت عربی ندارد. باید با قاطعیت دستهای گناهکاری را که برای نابودی ناسیونالیسم عربی توطئه چینی می کنند قطع نمود. (۴۴)انگلیسی ها نیز مجتهدان ایرانی را به گمراه کردن مردم عراق در جریان انقلاب ۱۹۲۰م/۱۳۳۸ق، و بهره برداری از ثروت این کشور متهم می کردند. آنان با طرح این مسئله که بهتر است آنان به ایران برگردند و هدایت شیعیان عرب را به مجتهدان عرب واگذار نمایند، به احساسات ناسیونالیستی عرب ها، دامن می زدند. (۴۵) وزارت کشور عراق در ۲۴ ژوئن ۱۹۲۳م/۱۳۴۱ق، اعلامیه شدیداللحنی علیه علما صادر کرد که در آن خاطرنشان شده بود هر کس فتوای علما را منتشر کند، طبق قانون انتخابات مجرم است و مجازات خواهد شد. در بخشی از این بیانیه راجع به علما آمده است:عده ای که هیچ ارتباطی با قضیه عربیت ندارند و منافع مردم برای شان مطرح نیست، اظهار مخالفت می کنند و چنین می پندارند که این اظهارنظرها متخذ از شریعت است، در حالی که هدف آنها جز اخلال در امر انتخابات و به انحراف کشاندن افکار عمومی چیز دیگری نیست. این بیگانگان هوس باز که حرمت اماکن مقدسه را با نصب اعلامیه های مضره و محرک تحت نام دین زیر پا می گذارند، شایستگی حضور در کشور ما را ندارند. (۴۶)به دنبال این مسئله، علما، علاوه بر دعوت مردم به اعتصاب عمومی، دولت را تهدید به مهاجرت دسته جمعی به ایران کردند. (۴۷) بعد از آن که علما درصدد اجرای تصمیمات خود برآمدند، پنجاه تن از آنها به صورت تظاهرات اعتراض آمیز از نجف عازم کربلا شدند. دولت عراق در پاسخ اعلام کرد آماده تأمین مخارج مهاجرت آنان تا مرز ایران است. (۴۸) سرانجام در عصر روز ۲۹ ژوئن/نهم تیرماه، مراجع تقلید و علما به اجبار از کربلا به سمت خانقین و سپس قصرشیرین حرکت داده شدند. در مجموع بنا به اعلام محمدحسین بدیع ( نصرت الوزاره ) کنسول ایران در کربلا، چهل وچهار نفر از علما و همراهانشان وارد ایران شدند که از میان آنان می توان به سیدابوالحسن اصفهانی، میرزاحسین نائینی، میرزامهدی و میرزااحمد اخوان آیت الله زاده خراسانی، شیخ جواد ( فرزند ) صاحب جواهر، میرزاعلی شهرستانی و سیدحسن حجت طباطبایی اشاره کرد. (۴۹)اقدام دولت در اخراج مجتهدین ایرانی، با استقبال مقامات انگلیسی و نیروهای وابسته به دولت مواجه شد. گزارش محرمانه بریتانیا در ۳۱ اوت ۱۹۲۳م/۱۳۴۱ق، نشان می دهد تبعید علما تا چه حد برای انگلستان مهم بوده است. در این گزارش ذکر شده است اقدام علیه روحانیون ایرانی دارای اهمیت تاریخی بود؛ زیرا این امر به نفوذ ایران در بین مردم عراق ضربه ای کاری وارد کرد و به مردم نشان داد در عراق، قدرتی محلی حاکم است که دارای اقتدار لازم برای مقابله با کسانی است که می خواهند هرج و مرج در کشور ایجاد کنند. همچنین هنری دابس، کمیسر عالی انگلیس در عراق می گوید:اکنون فرصت بی نظیری است که از طریق آن شهرهای مقدس شیعه را می توان از سلطه و نفوذ ایرانی ها نجات داد. ممکن است بعداً چنین فرصتی هرگز تکرار نشود. (۵۰)در روزنامه های وابسته به دولت نیز تبلیغات گسترده ای در حمایت از اخراج ایرانیان از کلیه بخش های جامعه عراق صورت گرفت. ( به ضمیمه شماره۳ نگاه کنید ) از آن جمله در شماره مورخ ۱۱ تیرماه روزنامه العراق، در مورد واقعه مورد بحث، گزارشی با عنوان « سفر بعضی از علمای ایرانی » چاپ شد که در بخشی از آن آمده است:در بغداد شیوع یافت که بعضی از علمای مجتهد نجف اشرف به ترک عراق عرب تصمیم گرفته اند. از اداره مطبوعات کیفیت را تحقیق کردیم و به طور رسمی به ما خبر داد که بعضی از علمای ایرانی در تعقیب انتشار بیانیه حکومت راجع به مداخلات اجانب در امور سیاسی مملکت، میل و ترغیب خود را برای مراجعت به وطن خود، ایران ظاهر ساختند. متصرف کربلا، به نام حکومت عراق با علمای مزبور ملاقات و به ایشان حالی کرد که حکومت هیچ نوع سوءقصدی به ایشان ندارد و آقایان علما مورد توجه و احترام هستند، در صورتی که مواظب خدمت شرع و ارشاد مردم به مسائل مذهبی باشند. اما آقایان علما در مراجعت به وطن خود اصرار نمودند. بنابراین، حکومت تسهیلاتی که مقتضی بود از برای تهیه راحت و آسایش ایشان در این مسافرت فراهم آورد و نُه نفر از آقایان علما مسافرت اختیار کردند و در معیت ایشان بیست و پنج نفر از اتباع ایشان بودند که همه ایرانی بودند. (۵۱)در این گزارش، نویسنده تلاش نموده تا با تحریک حس ناسیونالیستی عربی، موضوع تبعید علماء را به یک واقعه ی جزیی و غیرملی تبدیل نماید. تکیه بر ناسیونالیسم عربی و تقویت آن سیاستی بود که در دوره های بعدی و مخصوصاً در زمان حاکمیت حزب بعث به شدت تبلیغ می شد. دولتمردان عراقی در نتیجه این سیاست نه تنها موفق به تضعیف پایگاه اجتماعی مراجع ایرانی ساکن در عراق شدند، بلکه با طرح وابستگی شیعیان عراق به ایران، وفاداری ملی آنان را زیر سئوال بردند. بعدها در زمان حاکمیت حزب بعث، در نیمه دوم دهه ی ۱۹۷۰م/۱۳۸۹ق، این حزب هزاران نفر از شیعیان عراق را به جرم ایرانی تبار بودن و به اتهام ستون پنجم و پیشگامان توسعه طلبی ایرانیان در عراق از کشور اخراج نمود. این در حالی بود که بنا به شواهد، همه آنها به زبان عربی صحبت می کردند و دارای ملیت و تابعیت عراقی بودند. (۵۲) بخش عمده ای از اخراجی ها، طلاب و روحانیونی بودند که در شهرهای نجف، کربلا و کاظمین زندگی می کردند.
نتیجه گیریبا بررسی نظام های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شیعه در عصر غیبت، بدون تردید از نهاد مرجعیت می توان به عنوان مهمترین رکن در سازمان رهبری شیعه نام برد. مراجع شیعه در طول تاریخ عهده دار رهبری معنوی شیعیان در فراسوی مرزهای ملی بوده و همچون کانون وحدت میان پیروانشان و راهنمایانی در زمان بحران عمل می نموده اند. بنابراین به جرأت می توان از مرجعیت به عنوان رکن رکین هویت شیعه نام برد که در بین مؤلفه های دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما نکته قابل توجه در این میان آن است که به رغم ماهیت فراملی مرجعیت، از زمان مطرح شدن ایران به عنوان تنها دولت مقتدر شیعه در پنج قرن اخیر، به طور طبیعی مرجعیت پیوند استواری با این کشور داشته و به نوعی تجلی حضور ایران در جهان تشیع بوده است. یکی از مصادیق این حضور نقش مراجع ایرانی در رهبری جنبش آزادی خواهی شیعیان عراق علیه استعمار انگلستان می باشد. نگاهی به تحولات سیاسی- اجتماعی عراق در دهه های نخست قرن بیستم به خوبی تأثیر عمیق و بی بدیل مراجع ایرانی را نشان می دهد. واکنش مرجعیت شیعی ساکن در عتبات به حضور قدرت های استعماری در جهان اسلام و رهبری قیام ۱۹۲۰ ( ثورهالعشرین ) علیه استعمار انگلیس، بخشی از تأثیر حضور مرجعیت شیعی ایرانی در عراق و تأثیر آن بر رخدادهای این کشور بوده است. به نظر می رسد با توجه به اهمیت مرجعیت و جایگاه آن به عنوان نهادی تأثیرگذار بر تحولات جهان تشیع، شناخت واقعی قابلیت ها و استفاده از توانایی های آن امری ضروری و انکارناپذیر است.
پی نوشت ها :
۱- الحسنی، ۱۹۸۳، ص۲۲۴٫۲- الوردی، ۱۹۶۵، صص۲۲۴-۲۲۳٫۳- فیاض، ۱۹۶۳، ص۲۱۰٫۴- همان، صص۲۱۵-۲۱۲٫۵- الوردی، ۱۹۶۵، صص۳۳۳-۳۳۲٫۶- الحسنی، ۱۹۸۳، صص۲۱۹-۲۱۷٫۷- العلوی، ۱۴۲۶، ص۷۷٫۸- فیاض، ۱۹۶۳، صص۳۰۳-۳۰۲٫۹- همان، ص۳۳۰٫۱۰- بیل، ۱۹۷۱، صص۱۱۲-۱۱۱٫۱۱- الوردی، ۱۹۶۵، صص۱۱۰-۱۰۹٫۱۲- الرهیمی، ۱۳۸۰، ص۲۰۳٫۱۳- نظمی، ۱۹۸۵، ص۳۹۹٫۱۴- العلوی، ۱۴۲۶، ص۱۳۱٫۱۵- Hechter and kabiri, 2004: 14.16- Dodge, 2003: 154.17- Nakash, 2003: 8.18- زکی صالح، ۱۹۵۳، ص۶۱٫۱۹- الحسنی، ۱۹۸۹، صص۳۵ الی۴۴٫۲۰- البصیر، ۱۹۲۴، ص۳۷۵٫۲۱- الدراجی، ۱۹۸۰، ص۱۶۰٫۲۲- مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری، وزارت دربار، پهلوی۱، شماره بازیابی ۱۱۷۶۲٫۲۳- ویلی، ۱۳۷۳، ص۳۸٫۲۴- الحسنی، ۱۹۶۵، ص۷۰٫۲۵- Nakash, 2003: 79.26- الوردی، ۱۹۶۵، ص۱۵۳٫۲۷- البصیر، ۱۹۲۴، ص۳۴۹٫۲۸- مرکز اسناد تاریخی وزارت امور خارجه، پرونده شماره۴، کارتن۱۶، سال۱۳۴۰ق.۲۹- الرهیمی، ۱۳۸۰، ص۱۵۰٫۳۰- البصیر، ۱۹۲۴، صص۴۳۴-۴۳۰٫۳۱- الحسنی، ۱۹۸۹، ص۳۲٫۳۲- البصیر، ۱۹۶۵، ص۱۹۹٫۳۳- ایرلاند، ۱۹۴۹، ص۳۰۷٫۳۴- البصیر، ۱۹۲۴، ص۲۸۵٫۳۵- الکاتب، ۱۹۸۱، ص۷۶٫۳۶- الدباغ، ۱۹۹۸، ص۱۳۸٫۳۷- Nakash, 2003: 13.38- قرارداد ۱۹۱۹ در زمان نخست وزیری وثوق الدوله با دولت انگلستان منعقد گردید. به موجب این قرارداد زمینه های نفوذ و تسلط انگلستان در امور داخلی ایران مهیا می گردید. به دنبال انتشار متن قرارداد موجی از مخالفت ها با قرارداد مذکور سراسر کشور را فرا گرفت. در رأس مخالفین آیت الله سیدحسن مدرس قرار داشتند، به گونه ای که منزل ایشان از جمله مراکز تجمع مخالفان بود. دولت تحت فشار انگلیسی ها به سرکوب مخالفان و تبعید و زندانی کردن آنان پرداخت. علی رغم همه فشارها، گسترش موج مخالفت ها وثوق الدوله را به قبول شکست وادار نمود. شکست قرارداد ۱۹۱۹ در واقع شکست سیاست انگلیس در ایران بود. در پی این شکست دولت انگلیس با طراحی کودتای ۱۲۹۹ زمینه های نخست وزیری سیدضیاءالدین و در نهایت حکومت رضاخان را فراهم نمود. سیدضیاءالدین بلافاصله بعد از کودتا، فرمان دستگیری و زندانی کردن شخصیت هایی چون سیدحسن مدرس را که از مخالفان سیاست های استعماری انگلستان بودند صادر کرد. سیدضیاءالدین که مورد حمایت کامل سفارت انگلیس بود، جهت ایجاد محبوبیت برای خود و سرپوش نهادن بر نقش انگلستان در کودتا، با هماهنگی سفارت و با سروصدای زیاد قرارداد ۱۹۱۹ را لغو کرد، قراردادی که پیش تر به دلیل مخالفت های مردم عملاً به فراموشی سپرده شده بود.۳۹- FO ( foreign office, the public record office, London, 71/802/414, cited in Nakash, p, 77 ) .40- CO ( colonial office, the public record office, London ) cited in Yitzhak, Nakash, op, cit, p, 78 ) .41- مرکز اسناد تاریخی وزارت امور خارجه، پرونده شماره۲۰، کارتن شماره۲۷، سال۱۳۰۲ش.۴۲- منظور از بیگانگان، مجتهدین بزرگی است که اغلب آنها ایرانی بودند.۴۳- الحسنی، ۱۹۶۵، ص۱۳۰٫۴۴- ( FO, 371/9009/4743, cited in Yitzhak, Nakash, 82 ) .45- البصیر، ۱۹۲۴، صص۵۰۵-۵۰۳٫۴۶- مرکز اسناد وزارت امور خارجه، پرونده شماره۲۰، کارتن۲۷، سال۱۳۰۲٫۴۷- الکاتب، ۱۹۸۱، ص۸۶٫۴۸- مرکز اسناد وزارت امور خارجه، پرونده شماره۲۰، کارتن۲۷، سال۱۳۰۲٫۴۹- مرکز اسناد وزارت امور خارجه، پرونده شماره۲۰، کارتن۲۷، سال۱۳۰۲٫۵۰- ( FO, 371/904/8907/cited in ) nakash,op,cit,p,84.51- مرکز اسناد وزارت امور خارجه، پرونده شماره۲۰، کارتن شماره۲۷، سال۱۳۰۲ش.۵۲- خلیل، ۱۳۷۰، ص۳۹٫فهرست منابع تحقیق:- آل فرعون، فریق المزهر، ( ۱۹۵۲ ) الحقائق الناصعه فی الثوره العراقیه سنه ۱۹۲۰، بغداد، مطبعه النجاح- آل محبوبه، جعفر الشیخ باقر، ( ۱۹۸۶ ) ماضی النجف و حاضرها، بیروت، دارالضواء- الاسدی، حسن، ( ۱۹۷۵ ) ثوره النجف علی الانکلیز، بغداد، دارالحریه للطباعه- ایرلاند، فیلیپ ویلارد، ( ۱۹۴۹ ) العراق، دراسه فی تطوره السیاسی، ترجمعه جعفر خیاط، بیروت، دارالکشاف- البصیر، محمدمهدی، ( ۱۹۲۴ ) تاریخ القضیه العراقیه، جلد۲، مطبعه الفلاح- بیل، المس، ۰۱۹۷۱ ) ترایخ العراق القریب، ترجمه جعفر خیاط، بغداد، وزاره التربیه و التعلیم- حائری، عبدالهادی، ( ۱۳۶۴ ) تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، چاپ دوم، تهران، امیرکبیر- الحسنی، عبدالرزاق، ( ۱۹۸۳ ) ثوره النجف، الطبعه الخامسه، صیدا، مطبعه العرفان- الحسنی، عبدالرزاق، ( ۱۹۹۲ ) الثوره العراقیه الکبری، الطبعه السادسه، بغداد، دار الشوون الثقافیه العامه- الحسنی، عبدالرزاق، ( ۱۹۸۹ ) تاریخ العراق السیاسی، الحدیث، الطبعه السابعه، بغداد، دارالشوون الثقافیه العامه- خلیل، سمیر، ( ۱۳۷۰ )، جمهوری وحشت، ترجمه احمد تدین، تهران، انتشارات طرح نو- خلیلی، جعفر، ( ۱۳۸۴ ) هکذا عرفتهم، الطبعه الاولی، قم، مکتبه الحیدریه- الدباغ، هاشم، ( ۱۹۹۸ ) صفحات مشرقه من الجهادالدینی و السیاسی لعلماء عراق، الطبعه الاولی، هران، المطبعه الاتحاد- الدراجی، عبدالرزاق، ( ۱۹۸۰ ) جعفر ابوالتمن و دوره فی الحرکه الوطنیه فی العراق ( ۱۹۴۵-۱۹۰۸ ) الطبعه الثانیه بغداد، دارالحریه للطباعه- الرهیمی، عبدالحلیم، ( ۱۳۸۰ ) تاریخ جنبش اسلامی در عراق ( ۱۹۲۴-۱۹۰۰ ) ترجمه جعفر دلشاد، چاپ اول، اصفهان، چهارباغ- شبر، حسن، ( ۱۴۲۷ ) حزب الدعوه الاسلامیه، الطبعه الاولی، قم، باقیات- صالح، زکی، ( ۱۹۵۳ ) فی دراسه العراق المعاصر، بغداد، مطبعه الرابطه- صفت گل، منصور، ( ۱۳۸۲ ) اخباری گری، اصولی گری، چشم انداز تاریخی، مجموعه مقالات اسلام و ایران، به کوشش حسن حضرتی، چاپ اول، قم، دفتر نشر معارف- العزاوی، عباس، ( ۱۴۲۵ ) تاریخ العراق بین الاحتلالین، الطبعه الاولی، قم، مکتبه الحیدریه- عیسی، ندیم، ( ۱۹۹۲ ) الفکر السیاسی لثوره العشرین الطبعه الاولی، بغداد، دارالشوون الثقافیه العامه- العلوی، حسن، ( ۱۴۲۶ ) الشیعه و الدوله القومیه فی العراق، الطبعه الاولی، قم، روح الامین- فیاض، عبدالله، ( ۱۹۶۳ ) الثوره العراقیه الکبری ( سنه ۱۹۲۰ )، الطبعه الاولی، بغداد، مطبعه الارشاد- الکاتب، احمد، ( ۱۹۸۱ ) تجربه الثوره الاسلامیه فی العراق ( ۱۹۲۰ حتی ۱۹۸۰ ) الطبعه الاولی، تهران دارالقبس الاسلامی- مرکز اسناد تاریخی وزارت امور خارجه- مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری- نفیسی، عبدالله فهد، ( ۱۳۶۴ ) نهضت شیعیان در انقلاب اسلامی عراق، ترجمه کاظم چایچیان، چاپ اول تهران، امیرکبیر- نظمی، ومیض جمال عمر، ( ۱۹۸۵ ) الجذور السیاسیه و الفکریه و الاجتماعیه للحرکه القومیه العربیه فی العراق، الطبعه الثانیه بغداد، مرکز دراسات الوحده العربیه- الوردی، علی، ( ۱۴۲۵ ) لمحات الاجتماعیه من تاریخ العراق الحدیث، الطبعه الثالثه، قم، المکتبه الحدیریه- الوردی، علی، ( ۱۹۶۵ ) دراسه فی طبیعه المجتمع العراقی، الطبعه الاولی، بغداد، مطبعه العانی- ویلی، جویس، ان، ( ۱۳۷۳ ) نهضت اسلامی شیعیان عراق، ترجمه مهوش غلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات اطلاعات- Dodge, Toby, ( 2003 ) , Inventing Iraq. New York: Columbia University Press.- Hechter, Michel and kabiri, Nika, ( 2004 ) Attaining social order in Iraq, university of Washington press.- Jabar, A, Faleh, ( 2003 ) the Shiite Movement in Iraq, first published, London, Saqi, book.- Nakash, Yitzhak, ( 2003 ) the Shiis of Iraq, Princeton university press.** توضیح عکس:ضمیمه شماره۱گزارش کنسولگری ایران در کربلا مبنی بر بهره برداری انگلیسی ها از حمله وهابیها به عراق در راستای منافع خودمرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری، وزارت دربار، پهلوی۱، شماره بازیابی ۱۱۷۶۲** توضیح عکس:ضمیمه شماره۲گزارش جنرال کنسولگری ایران در بغداد مبنی بر دیدگاه امیر فیصل در مورد برگزاری انخابات مجلس و نحوه برخورد با علمای مخالفمرکز اسناد تاریخی وزارت امور خارجه، پرونده شماره ۲۰، کارتن شماره ۲۷، سال ۱۳۰۲ش** توضیح عکس:ضمیمه شماره۳گزارش کنسولگری ایران در کربلا مبنی بر سیاست ایران ستیزی روزنامه های عراقمرکز اسناد تاریخی وزارت امور خارجه، پرونده شماره ۲۰، کارتن ۲۷، سال ۱۳۰۲شمنبع مقاله :-، ایران و استعمار انگلیس: مجموعه سخنرانی ها و مقالات؛ ( ۱۳۹۱ )، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، جلد اول
 
 
 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.