اندیشه سیاسی علمای شیعه در اواخر سده دوازدهم هجری (با تکیه بر اندیشه شیخ‌یوسف بحرانی و علامه وحید بهبهانی)

اندیشه سیاسی علمای شیعه در اواخر سده دوازدهم هجری (با تکیه بر اندیشه شیخ‌یوسف بحرانی و علامه وحید بهبهانی)

چکیده
موضوع این تحقیق، ساختار اندیشه سیاسی علمای شیعه در اوخر سده دوازدهم هجری، با تکیه بر اندیشه شیخ‌یوسف بحرانی و علامه وحید بهبهانی است. با توجه به این‌که رویکرد اخباری و اصولی در میان علمای شیعه از اواخر دوره صفویه باب بود، نظر علما درباره سیاست و حکومت‌های وقت نیز با توجه به رویکردشان تفاوت داشت. از سویی دیگر، بیگانگی نهاد دین و دولت در حد فاصل سقوط صفویه تا قاجاریه (۱۱۳۵ – ۱۲۰۹ ق)، باعث مهاجرت علمای طراز اول به عتبات عالیات شد. در این میان، شیخ‌یوسف بحرانی و علامه وحید بهبهانی به عنوان علمای برجسته و معلمان رویکرد اخباری و اصولی در مباحثه و مناظره با یک‌دیگر بودند که سرانجام به تثبیت و توسعه اندیشه سیاسی اصولی ختم شد. تا آن زمان علمای اخباری، حکومت فرد مؤمنی از میان مسلمانان را به شرط عدالت جایز می‌دانستند، اما با پیروزی اصولی‌ها ولایت مطلقه فقیه جامع‌الشرایط تثبیت شد و حکومت می‌بایست مأذون و منصوب می‌بود. این تحقیق، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است.
کلیدواژه‌ها
اندیشه سیاسی؛ علمای شیعه؛ اخباری؛ اصولی؛ سده دوازدهم هجری؛ شیخ‌یوسف بحرانی؛ وحید بهبهانی
اصل مقاله
هنگامی که مذهب شیعه در دوره صفویه رسمی شد، علمای شیعه از حمایت دولت برخوردار شدند. تعامل حداکثری نهاد دین و دولت در این دوره، از تعدد آثار مربوط به اندیشه سیاسی علمای شیعه در این دوره پیداست. در این میان، علمای اخباری در تدوین فقه شیعه فعالیت بیش‌تری داشتند؛ زیرا رویکرد اخباری‌گری در قرن یازدهم با پشتوانه تفکرات محمدامین استرآبادی (م ۱۰۳۳ ق) جان تازه‌ای به خود گرفت. نهاد دین دوره صفویه، در پی تبلیغ و گسترش فقه شیعه بود و عالمان اخباری در جمع‌آوری احادیث و اخبار ائمه اثناعشر فعال بودند و خدمات زیادی در این زمینه به دولت صفویه کردند.

اخباری‌ها در مبانی معرفت‌شناختی، با اصولی‏ها تفاوت دارند که به تبع خود اختلاف در روش‌شناسی را در پی دارد؛ بنابراین عالمان چه در مسائل دینی و چه در مسائل سیاسی، با اصولی‏ها تفاوت دارند. به طور کلی، مهم‌ترین اختلاف دو مکتب که به‌خصوص در اواخر دوره صفویه تدوین شد و ریشه‏های آن به جریان عقلی و نقلی سده‏های نخستین باز می‏گشت، همان منابع و ادله احکام شرعی در استنباط احکام بود. در حالی که عالمان اخباری، منابع احکام را در کتاب و سنت منحصر می‏دانستند، مجتهدان یا عالمان اصولی قرآن، سنت، اجماع و عقل را منابع احکام می‏دانستند. علاوه بر این، اخباری‌ها اجتهاد را حرام می‌شمردند و عمل به روایت را واجب می‏دانستند، درحالی که اصولی‏ها اجتهاد را واجب می‏شمردند. از سوی دیگر، اخباری‌ها معتقد بودند احادیث ائمه، وظایف و تکالیف زندگی را مشخص کرده و اجتهاد معنایی ندارد. اصولی‏ها مردم را به دو گروه مجتهد و مقلد تقسیم می‏کردند، اما علمای اخباری این تقسیم‌بندی را نادرست دانسته، تمامی شیعیان اعم از عالم و عامی را مقلد ائمه معصوم می‏دانستند. (آل‌سیدغفور، ۱۳۸۴، ۸۲ـ۸۶) از این‌رو، نوع نگرش متفاوت اخباری‌ها از اصولی‏ها، باعث تفاوت دید آن‌ها در مسائل سیاسی هم می‏شد؛ زیرا سیاست در حوزه دین نهفته بود؛ بنابراین عالمان اخباری درباره آن، نظریه داشتند و نظریه آن‌ها متفاوت با اصولی‏ها بود. این مبارزات هم‌چنان تا اواخر سده دوازدهم و اوایل سده سیزدهم هجری ادامه داشت و در نهایت در عتبات عالیات به توسعه و تثبیت اندیشه اصولی‌ها ختم شد.

هدف از این تحقیق، بیان اندیشه سیاسی در سده دوازدهم هجری است. انتخاب شیخ‌یوسف بحرانی و علامه وحید بهبهانی، به این دلیل است که تأثیرگذار‌ترین شخصیت‌های دینی این قرن به‌شمار می‌رفتند. به علت به حاشیه رانده شدن علما از متن سیاسی جامعه بعد از سقوط صفویه یعنی در دوره افشاریه و زندیه، اندیشه سیاسی درباره حکومت‌های وقت به زوال رسید. تنها چراغ روشن، در عتبات عالیات در دست این عالمان بود؛ ‌زیرا با سقوط حکومت صفویه (۱۱۳۵ق)، عالمان شیعه دیگر از حمایت دولتی برخوردار نبودند. در زمان حضور افغان‌ها (۱۱۳۵ـ۱۱۴۲ق)، جنگ و ناامنی اجتماعی، جامعه را آشفته ساخت. هم‌چنین در دوره‌های افشاریه (۱۱۴۸ـ۱۱۶۰ق) و زندیه (۱۱۶۳ـ۱۲۰۹ق) حکومت ثبات چندانی نداشت و هرج و مرج اجتماعی، باعث رکود فعالیت‌های اقتصادی و تنزل سطح اخلاق و فرهنگ اجتماعی شد. نادر و کریم‌خان، هر دو با تکیه بر سپاه و نیروی جنگاوری و سلحشوری، مشروعیت گرفتند و در اعاده حاکمیت سیاسی ایران کوشیدند، اما بحران‌های سیاسی مختلف نظیر شورش مدعیان سلطنت و سایر معترضان داخلی و تجاوزات مرزی، فضایی برای بالندگی نهاد دینی فراهم نکرد. در این زمان، اولویت با مسائل سیاسی و نظامی بود. حضور کم‌رنگ علمای شیعه در ساختار حکومت و به حاشیه رانده شدن آن‌ها، تنزل مقام و وظایف متولیان امور دینی، محدود شدن فعالیت‌های آموزشی علمای شیعه، ضبط اوقاف و محدودیت شدید منابع مالی علمای شیعه و مهاجرت آن‌ها به سرزمین‌های مجاور، از تعامل حداقلی نهاد دین و دولت در این دوره حکایت می‌کند؛ لذا علمای شیعه، در فضایی مستقل به مباحث و مناظرات خود ادامه می‌دادند. عتبات عالیات محیطی مناسب برای مهاجرت علما برای تبلیغ و تدریس بود. علمای طراز اول اخباری و اصولی یعنی بحرانی و بهبهانی، اندیشه سیاسی خود را مستقل از حکومت ایران توسعه دادند. غلبه اصولیان به معنای توسعه اندیشه سیاسی آن‌ها بود که نقش مهمی در روابط نهاد دین و دولت در دوره بعد داشت. اهمیت این موضوع، منوط به بررسی ریشه آن در اوضاع تاریخی سده دوازدهم است.

پژوهش‌های دینی، تا حدودی اندیشه علمای دینی (با توجه به شخصیت و شدت تأثیرگذاری) را در سده‌های مختلف بررسی کرده‌اند با این‌حال این موضوعات را خیلی در موقعیت‌های تاریخی قرار نداده‌اند. آثار آقایان شریعتی و سلطان‌محمدی در بحث اندیشه سیاسی بحرانی و بهبهانی، صرفاً در حوزه دینی است و بستر تاریخی آن به‌خصوص در سده دوازدهم مد نظر نیست. در واقع محققان تاریخ، در آگاهی از اندیشه عالمان دین دوره افشاریه و زندیه نسبت به دوره پربار صفویه و قاجاریه، با فقدان اطلاعات روبه‌رو هستند. با این‌که شخصیت‌هایی مانند شیخ‌یوسف بحرانی و وحید بهبهانی برخواسته از این دورانند و بهبهانی بانی تحولات عمده‌ای در ساختار اندیشه سیاسی در سده سیزدهم بود.

وضعیت دینی و سیاسی در دوره‌های افشاریه و زندیه
سده دوازدهم و تاریخ سیاسی پس از سقوط صفویه، به جهت تأثیرگذاری بر وضعیت علما و به‌خصوص پاسخ به این سؤال که چرا اندیشه سیاسی علمای شیعه حول محور حکومت‌های افشاریه و زندیه توسعه نیافت، مهم است. افغان‌های سنی‌مذهب، حکومت شیعی صفویه را در سال ۱۱۳۵قمری، ساقط کردند. (مستوفی، ۱۳۷۵، ص۱۳۱) این رخداد، به معنای سقوط نهاد دینی وابسته به حکومت صفوی هم بود. با هجوم افغان‌ها، هرج و مرج سیاسی فراگیر شد، چنان‌که: «در هیچ قریه و قصبه و بلده [کسی] نبود که سر از گریبان درآورده جواب‌گوی معاندین گردد». (مروی، ۱۳۶۴، ج۱، ص۵۲)

تا این‌که نادر به‌عنوان سپهسالار سپاه صفوی، توانست افغان‌ها را شکست دهد (۱۱۴۲ق) و اصفهان را به خاندان صفوی بازگرداند. (همان، ص۱۰۹ – ۱۱۲؛ استرآبادی، ۱۳۴۱، ص۱۰۰ – ۱۰۲) با این‌حال، پس از مشاهده ضعف حکومت شاه طهماسب دوم، اداره امور را به‌دست گرفت و در سال ۱۱۴۸قمری تاج‌گذاری نمود و خود را پادشاه اعلام کرد. (مروی، ۱۳۶۴، ج۲، ص۴۵۶) به قضاوت تاریخ، وی تا پایان عمر(۱۱۶۰ق) در حال لشکرکشی بود. اهداف سیاسی او هرچند انتظام امور داخلی و بیرون راندن متجاوزان بود، مشکلات سنگینی را نیز به‌جا گذاشت. بحران مشروعیت نیز دامن‌گیر دوران سلطنت وی بود. هم‌چنین افزایش ناامنی داخلی، فرار مردم از شهرها و قحطی، شورش‌هایی را هم به‌وجود می‌آورد. (فلور، ۱۳۶۸، ص۵۰) بیش‌تر شورش‌ها به‌دلیل حمایت از خاندان صفوی، حفظ استقلال ایلی و قبیلگی، ستم و زیاده‌ستانی‌های مالی صورت می‌گرفت و یا مدعیان سلطنت با بهانه‌های مختلف،‌ به مشروعیت حکومت او حمله می‌کردند. (نک: استرآبادی، ۱۳۴۱؛ مروی، ۱۳۶۴)

کریم‌خان زند نیز از سال ۱۱۶۲قمری، وارد بازی قدرت شد و یک دهه گذشت تا توانست بر سایر مدعیان قدرت نظیر آزادخان افغان و محمدحسن‌خان قاجار غلبه کند. در این دوران نیز شهرها دست به‌دست می‌شد و ناامنی اجتماعی، زندگی مردم را مختل می‌کرد. پس از استقرار کریم‌خان در شیراز، آرامش کوتاه‌مدتی حاکم شد، اما با حاکمیتی متزلزل همراه بود و با مرگ او نیز از بین رفت. جنگ بین جانشینان او، تنها مقدمه قدرت‌گیری خاندان قاجار شد. (نک: گلستانه، ۱۳۲۰؛ نامی اصفهانی، ۱۳۶۳) لذا حکومت‌ها از سال ۱۱۳۵ تا سال ۱۲۰۹قمری، ثبات چندانی نداشتند. در این دوران، هرج و مرج اجتماعی باعث رکود فعالیت‌های اقتصادی و تنزل سطح اخلاق و فرهنگ اجتماعی شد. نادر و کریم‌خان، هر دو با تکیه بر سپاه و نیروی جنگاوری و سلحشوری مشروعیت گرفتند و در اعاده حاکمیت سیاسی ایران کوشیدند، اما بحران‌های سیاسی مختلف نظیر شورش مدعیان سلطنت و سایر معترضان داخلی و تجاوزات مرزی، فضایی برای بالندگی نهاد سیاسی فراهم نکرد. در این زمان، اولویت با مسائل سیاسی و نظامی بود؛ زیرا در دوره‌های افشاریه و زندیه، مسائل سیاسی و نظامی در اولویت قرار گرفته بود.

در عوض به نهاد دین بی‌توجهی می‌شد. وجود بعضی شاخص‌ها، نشان‌دهنده ضعف نهاد دین در این دوران است؛ مانند محدود شدن کارکردهای مذهبی و اجتماعی علما و حضور کم‌رنگ آن‌ها در عرصه سیاسی، محدود شدن منابع مالی وقفی و غیروقفی علمای شیعه و در نهایت گوشه‌گیری و مهاجرت به سرزمین‌های مجاور ایران. علمای شیعه در دوره صفویه، در سلسله‌مراتبی چون: ملاباشی، صدر، شیخ الاسلام، قاضی و قاضی عسکر، امام جمعه و سایر متولیان اماکن مقدسه طبقه‌بندی می‌شدند (میرزاسمیعا، ۱۳۶۸، ص۲-۵) و حوزه فعالیت آن‌ها گسترده بود، با این‌حال، با درهم شکسته شدن نظم اجتماعی و حمله افغان‌ها به ایران، علما حمایت دولت را از دست دادند و مانند سایر مردم به آنان بی‌احترامی می‌شد. در دوره‌های افشاریه و زندیه، ملاباشی معلم و مشاور شاه نبود، بلکه مطیع کامل او بود. (استرآبادی، ۱۳۴۱، ص۲۳۸) در دوره زندیه حتی عنوان ملاباشی در دربار وجود نداشت. ضبط اوقاف در دوره افشاریه (فریزر، ۱۳۶۳، ص۸۲-۸۳) نیز وظایف صدر را از بین برد و میرزاابوالقاسم کاشانی به‌عنوان صدر و شیخ‌الاسلام دربار نادر انتخاب شد. (مروی، ۱۳۶۴،ج۲، ص۴۸۰) در دوره زندیه، اشخاصی عنوان صدر داشتند اما مهم‌ترین وظیفه آن‌ها به قضاوت شرعی ختم می‌شد. قاضی و قاضی عسکر نیز به قضاوت شرعی در بین مردم و سپاه می‌پرداختند. (میرزا سمیعا، ۱۳۶۸، ص۳-۴) به‌ هرحال کارکرد علمای شیعه بیش‌تر اجتماعی بود و حضور آن‌ها در عرصه سیاسی کم‌رنگ.

از سوی دیگر، ضبط اوقاف، منابع مالی علما را محدود ساخت. نادرشاه درآمد اوقاف را به نفع دولت ضبط کرد و آن را در شهرهای مختلف دنبال نمود. (فریزر، ۱۳۶۳، ص۸۳) به تبع آن، فعالیت‌های آموزشی علما در مساجد و مدارس محدود شد یا از بین رفت؛ زیرا بسیاری از مراکز آموزشی، با درآمدهای وقفی اداره می‌شد. کریم‌خان نیز عقیده داشت که علما باید هم‌چون بقیه مردم فعالیت اقتصادی کنند و فقط برای تعداد اندکی از آن‌ها مستمری برقرار کرد. (رنجبر، ۱۳۸۹، ص۶۵) در نتیجه این واکنش‌ها، متولیان امور دینی نیز تمایلی به ایجاد رابطه با دولت نداشتند. علاوه بر این، آنان بر اثر بحران‌های اجتماعی و رکود اقتصادی، در کنار سایر مردم مهاجرت کردند. عده‌ای از علما، بدون توجه به دولت، گوشه عزلت را در شهر و روستای خود انتخاب نمودند و عده‌ای به عتبات عالیات و عده‌ای به هند مهاجرت کردند. (نک: به «پراکنش علما در سده دوازدهم»، فصلنامه شیعه‌شناسی، شماره ۴۹) این شاخصه‌ها، نشان می‌دهد که بر اثر عدم‌حمایت دولت، متولیان امور دینی علاقه‌ای به هم‌کاری با دولت نداشتند. حتی با وجود احترام حکم‌رانان زند به علما، بیش‌تر علما در گمنامی زیستند. این فرضیه پذیرفتنی است که علما نیز در قبال بی‌توجهی‌های دولت، از رابطه با حکم‌رانان ابا می‌کردند و مشروعیتی برای آن‌ها قائل نبودند به‌خصوص این‌که آن‌ها را غاصب حکومت صفویه می‌دانستند. این دوری و بیگانگی، یکی از دلایلی بود که باعث شد علمای شیعه در تعامل حداقلی با این حکومت‌ها باشند که بالتبع در اندیشه سیاسی این دوره هم تأثیرگذار بود.

رویکرد دینی علمای شیعه در دوره‌های افشاریه و زندیه
الف) رویکرد اخباری
در سال‌های پایانی فرمان‌روایی صفویان، نوعی دسته‌بندی اندیشه‏ای وجود داشت که در دو جریان اخباری و اصولی مطرح شد. در این زمان، طریقه فقه اخباری چهره نمود و گسترش این فقه در سده دوازدهم هجری با مبارزات فقهای اصولی همراه شد.

محمدامین استرآبادی (م ۱۰۳۳ق)، مکتب اخباری‌گری را در قرن یازدهم احیا کرد. وی تعالیم دینی خود را در مکه و حجاز گذراند. در آن نواحی طرف‌داران اشاعره و اهل حدیث فعالیت علمی داشتند و نقل‌گرایی، بازار گرمی داشت. (آل‌سیدغفور، ۱۳۸۴، ص۶۰)

استرآبادی با اثر مشهور خویش به نام فوایدالمدنیه، کوشید تا نقل‌گرایی را احیا کند. دانش‌نامه شاهی نیز به فارسی، خلاصه‏ای از دیدگاه‌های او درباره خبر است. به لحاظ این‌که فواید المدنیه، تأثیر بسزایی در اندیشه دینی اواخر صفویه و نیمه اول سده دوازدهم هجری داشت، تا حدودی بدان اشاره می‏شود. وی در این کتاب، تمسک به استنباطات ظنی را باطل می‏داند و حجیت اجماع را از اختراعات سنی‏ها دانسته، تأکید می‏کند که فتواهای شرعی را نمی‏توان بر اجتهاد متکی کرد. (صفت‌گل، ۱۳۸۱، ص۵۲۱)

استرآبادی در کتاب خویش درباره رواج اجتهاد، اعتقاد دارد:

زمانی که جماعتی از علمای عامه بر اصحاب ما ]امامیه[ خرده گرفتند که شما از فن کلام جدید و اصول فقه و هم‌چنین فقه استنباطی بی‌بهره‌اید و شما تنها از روایات منقول از امامانتان برخوردارید، جماعتی از علمای اصحاب ما یا به جهت شبهه و یا به جهت غفلت، برای رفع این اتهام، اقدام به تصنیف کتب در فنون سه‌گانه (کلام، اصول فقه و فقه استنباطی) نموده‌اند و غفلت ورزیدند از نهی ائمه‰ اصحابشان را از یادگیری فن کلام که مبتنی بر افکار عقلی است و امر آنان بر فن کلامی که شنیده از اقوال و گفتار آنان است و هم‌چنین نهی از قواعد اصولی فقهی غیر از اخبار آنان (ائمه) و نیز نهی از مسائل فقهی اجتهادی. (استرآبادی، بی‌تا، ص۳۰)

استرآبادی معتقد بود که با احیای طریقه اخباری، اختلاف علما از بین خواهد رفت، زیرا «در میانه اخباریین امامیه، در مسائل اعتقادیه و کلامیه و اصول فقه نزد تحقیق اصلاً اختلافی نیست» و همه اختلاف‌ها از ضرورت‌های سیاسی و رعایت تقیه بوده است. (صفت‌گل، ۱۳۸۱، ص۵۲۳) با این‌حال مبارزات بعدی این دو جریان در سده دوازدهم هجری، همگی با تمسک بر اندیشه‏های او رخ داد. یکی از مهم‌ترین نکات فکری استرآبادی، درباره امامت است که در اندیشه سیاسی اخباریان تأثیرگذار بود. بر این اساس:

مذهب عامه این است که در زمان سیدالمرسلینˆ، منصب فتوا و سیاسات مدینه و منصب قضا از جانب رب‌العزه رجوع به ایشان شده بود. بعد از سیدالمرسلینˆ چون احکام شرعیه غیرمتناهی بود، از این جهت ممکن نبود که رب‌العزه تعلیم جمیع احکام بر شخص کند و او را معلم و هادی خلق سازد. بنابراین رب‌العزه، احکامی را که ضروری نیست، منوط ساخت به ادله قطعیه و بعضی را به امارات ظنیه قویه و بعضی را به خیالات ظنیه ضعیفه و احکام خود را منوط ساخت به فکرهای مجتهدین و منصب فتوا را به ایشان داد و بر آن‌ها واجب کرد که شخصی را تعیین کنند جهت سیاسات مدینه، [و] منصب سیاسات مدینه را به آن شخص داد که خلق تعیین او کنند یا از روی تغلب صاحب حکم شود. پس بر مجتهدین و غیرهم واجب است اطاعات آن شخص در سیاسات مدینه و بر آن شخص واجب است طاعت مجتهدین در فتاوی شرعیه.

اما از دید استرآبادی:

در مذهب امامیه، همه مناصب به امام تعلق دارد و مذهب امامیه اخباریین است که مفتی و قاضی، منحصر است در اصحاب عصمت و علمای شیعه به روایت فتوا و روایت قضا از اهل‌البیت‰ می‏کند و فی‌الحقیقه مفتی و قاضی کشند. (صفت‌گل، ۱۳۸۱، ص۵۲۵)

شیخ‌حر عاملی (م ۱۱۰۴ق)، علامه مجلسی (م ۱۱۱۰ ق) و ملامحمدطاهر قمی
(م ۱۰۹۸ق)، از علمای برجسته دوره صفویه، گرایش اخباری داشتند. علاوه بر این، مهم‌ترین مجامع حدیثی در همین سال‌ها گردآوری و نگاشته شد. اما ظاهراً همین رشد اخباری‌گری، باعث گشت فقه اصولی هم بی‌کار ننشیند و در تعریف حد و مرز فقهی، به نگارش کتاب‌های گوناگون دست بزنند.

ب) رویکرد اصولی

بعد از غیبت کبرا، شیعیان برای پیدا کردن احکام الهی در وظایف مسلمانان، راه نقل و عقل را پیش رو داشتند. گروهی که عقل را در خدمت دین قرار دادند، عقل‌گرا نامیده شدند. در دوره آل‌بویه نیز چندی از علما با این گرایش حضور داشتند نظیر شیخ مفید (م ۴۱۳ق) و شیخ طوسی (م ۴۶۰ق)، در قرن هفتم هجری نیز محقق حلّی (م ۶۷۶ ق) با کتاب شرائع‌الاسلام، پرچم‌دار عقل‌گرایان شد. (آل‌سیدغفور، ۱۳۸۴، ص۵۴)

با ظهور دولت صفویه و حمایت حکومت وقت از نهاد دین، تلاش علمای شیعه در جهت تدوین و سامان‌دهی احادیث و روایات شیعه چندین برابر شد. علاوه بر آن، علمای مطرح در ساختار دیوانی صفویه نظیر سبزواری و مجلسی (م ۱۱۱۰ ق)، با رویکردی اخباری، شاگردان زیادی تربیت کردند و اصولی‏ها در آن دوره مطرح نبودند. از سوی دیگر، منابع اصولیان شامل کتاب، سنت، عقل و اجماع بود. اما عالم اصولی، به تفریع و استنباط احکام و تعالیم دینی از کتاب و سنت قائل است. این وظیفه را بر دوش عقل می‏گذارد و چون در قلمرو سیاست نصوص دینی اندک است، نقش عقل دوچندان می‌شود (فیرحی، ۱۳۷۸، ص۲۷۴ـ۳۰۰)

اجتهاد و تقلید، مسأله مهم دیگر در رویکرد اصولی است. بهترین تعریف برای اجتهاد چنین است:

اجتهاد، گفتمان ویژه‏ای است که با پیوند نظام‌وار میان چهار عنصر کتاب، سنت، عقل و اجماع، چون دستگاهی به تولید و آفرینش احکام و قواعد زندگی و طبعاً زندگی سیاسی شیعه می‏پردازد. نوعی فرایند فکری است که با گذر از نظام معنایی ایجاد شده، احکام مشروع و الزام‌آوری برای زندگی سیاسی شیعه تولید می‏کند. (فیرحی، ۱۳۷۸، ص۲۹۱)

مهم‌ترین نتیجه این رویکرد، صدور احکام سیاسی توسط مجتهدان بود. در دوره‌های افشاریه و زندیه، نشانی از احکام سیاسی نیست، اما با پیروزی اصولی‏ها بر اخباری‌ها و ارتباط مجدد نهاد دین و سیاست در دوره قاجاریه، می‏توان به احکام سیاسی دست یافت. یک نمونه آن حکم به جهاد است که در قرن سیزدهم در مورد جنگ‌های ایران و روس صادر شد. کاشف‌الغطا اذن جهاد صادر کرد. نامبرده در مورد واگذاری شرعی امر جهاد به فتحعلی‌شاه و عباس‌میرزا، یک توقیع بیرون داد و بار دیگر اصالت رهبری را در امر جهاد از آن مجتهدان دانست و شاه و ولی‌عهد وی را مأموران خویش اعلام کرد. در این توقیع، فتحعلی‌شاه را به عنوان «بنده ما که بر بندگی خود اعتراف دارد، به کار جهاد گمارد». (حائری، ۱۳۶۷، ص۳۳۱)

از این‌رو، بحث ولایت فقیه، برخاسته از اصل اجتهاد و تقلید است و از زمانی که فقه اصولی بر اخباری تسلط یافت، طرح مباحث مربوط به سیاست، در فقه نیز گسترده‏تر از قبل گردید؛ به‌خصوص در قرن سیزدهم هجری که آغازی شد بر نظریه‌پردازی فقها راجع به حکومت و ادعای تصدی و زعامت سیاسی. مباحث فقه سیاسی در کتب فقهی، معمولاً در خلال ابوابی چون: جهاد، انفال، حسبه، ولایات، قضا و احیاناً در حدود و دیات مطرح می‏گردید، ولی پس از احیای فقه اجتهادی توسط وحید بهبهانی، تحولی در فقه سیاسی به‌وجود آمد و فقها با طرح مسأله ولایت فقیه، مباحث فقه سیاسی را بر محور این اصل قرار دادند و مسائل حکومت را به طور مستقل در این بحث و تحت این عنوان بررسی کردند و آن‌چه تازگی داشت، «تمرکز بحث‏های فقه سیاسی و توسعه و تعمیق آن تحت عنوان ولایت فقیه» بود. (عمید زنجانی، ۱۳۶۶، ج۲، ص۴۷) بر این اساس، سیاست از عرصه‏های ولایت فقیه دانسته شد و تنها مجتهد توان استنباط احکام و تعالیم دینی را کسب کرد. پس استنباط سیاست هم از اختیارات مجتهد گشت و به نظر می‏رسد این به معنای اقتدار در عرصه سیاست برای گروهی اندک از مجتهدان هم بود. این بحث را به گفته‏ای از نراقی پایان می‏دهیم که خود از بزرگ‌ترین مجتهدان سده سیزدهم هجری به‌شمار می‌رفت و بیان‌گر توسعه نظریات سیاسی مجتهدان اصولی بود:

فقه بر دو امر ولایت دارد: اول بر آن‌چه که پیامبر و امام – که سلاطین مردمان و دژهای مستحکم و استوار اسلامند – ولایت دارند، فقیه نیز ولایت دارد، مگر مواردی که به اجماع و نص و… از حوزه ولایت فقیه خارج شوند. دوم، هر عملی که به دین و دنیای مردم مربوط باشد و ناگزیر باید انجام گیرد. (آل‌سیدغفور، ۱۳۸۴، ص۲۳۸)

اندیشه اخباری‌گری شیخ‌یوسف بحرانی
شیخ‌یوسف بحرانی (۱۱۰۷ – ۱۱۸۶ ق)، از اخباری‌های بنام سده دوازدهم هجری است که رونق بسزایی به رویکرد اخباری‌گری در ایران و عتبات عالیات داد. وی در دهه‏های نخستین سده دوازدهم هجری، هنگامی که بحرین تحت هجوم و غارت‌گری اعراب خوارج و اعراب هوله قرار گرفت، به کرمان مهاجرت کرد و پس از مدتی به شیراز رفت و مورد توجه محمدتقی‌خان شیرازی، حاکم شیراز قرار گرفت و از سوی او به منصب امامت جمعه رسید. (علیخانی و دیگران، ۱۳۹۰، ج۷، ص۹۹) دانش دینی بحرانی در میان عالمان آن دوره شناخته شده بود؛ چنان‌که وی در سال ۱۱۶۴ قمری به قزوین رفت و اخباری‌های شهر از او استقبال کردند. عالم اصولی قزوین، شیخ‌محمدتقی طالقانی معروف به فرشته و فرزندش ملامحمد برغانی با او مناظرات زیادی در باب اخباری‌گری کردند و همین حوادث، باعث شد بحرانی تا حدودی به اصول گرایش یابد، اما حضور او در قزوین، باعث درگیری و نزاع عالمان اخباری و اصولی در این شهر شد و بحرانی به ناچار قزوین را ترک کرد (آل‌سیدغفور، ۱۳۸۴، ص۷۰؛ معلم حبیب‌آبادی، ۱۳۳۷، ج۱، ص۵۴) بحرانی پس از سرگردانی‏های بسیار در کربلا ساکن شد و به تدریس و ارشاد فقه اخباری پرداخت. مهم‌ترین کتاب او الحدائق الناضره، به فقه اخباری می‌پردازد. هم‌زمان با حضور او در کربلا، علامه بهبهانی عالم اصولی در آن منطقه حضور داشت؛ بنابراین میان آن‌ها مناظرات بسیاری درمی‏گرفت. وجود شاگردانی چون: مهدی نراقی، مهدی بحرالعلوم؛ سیدعلی طباطبایی و ابوعلی حائری (علیخانی و دیگران، ۱۳۹۰، ص۱۰۰)، نشان‌دهنده شهرت علمی او در حوزه دینی است. فرزندان او نیز از لحاظ دینی عالم بودند. (دوانی، ۱۳۶۲، ص۱۵۴)

شیخ‌یوسف بحرانی تا زمان مرگ، رهبری جریان اخباری را در منطقه عتبات عالیات در دست داشت. از جمله نظریات او در حدائق‌الناضره این بود که ظاهر آیات بدون روایات، یکی از منابع و مدارک احکام به شمار نمی‏رود. به باور وی، از ظواهر آیات تنها با کمک روایاتی که در تفسیر آیات وارد شده می‏توان استفاده کرد. وی حجیت دلیل عقل را نیز در احکام شرعیه رد می‌کرد و نیز منکر حجیت استصحاب در شبهات حکیمه بود. (بهشتی، ۱۳۹۰، ص۱۶۲)

وی با این‌که در جوار مرقدهای مقدس شیعه سکونت کرد و خود را از حاکمان سیاسی دور نگه‌داشت، نظریاتی از نوع سیاست‌نامه‌نویسی دارد که از خلال کتاب الدرر النجفیه قابل دریافت است. هم‌چنین کتاب معتبر رجالی شیعه به نام لؤلؤهالبحرین از اوست.

از نظر وی، «خلافت و امامت، ریاست عامه است در امور دین و دنیا به نیابت از پیامبر». (بحرانی، بی‌تا، ص۲۶۷) به اعتقاد او حکومت در وهله اول، از آن پیامبرˆ است و سپس نایبان پیامبرˆ که همان ائمه اطهارند. آنان حق اعمال حاکمیت دارند و چنان‌که آنان نیز کسی را به نیابت از خود بر ریاست دینی و دنیایی مردم برگزیدند، وی حق حاکمیت دارد. مشروعیت حکومت نیز در این روال اذن الهی است. به اعتقاد وی، فقیه جامع‌الشرایطی که اوصاف لازم را دارد و در جهات متعددی به امام شبیه است، در عصر غیبت حق دارد حکومتی را که از آن پیامبر است، برعهده بگیرد و چون مشروعیت باید از جانب خداوند اعطا شود، نمی‏توان گفت حکومت کسی که خود با زور به قدرت رسیده و یا حتی مردم او را انتخاب کرده‏اند مشروع است. (شریعتی، ۱۳۸۷، ص۲۷)

بحرانی حکومت را به دو نوع عدل و جور تقسیم می‏کند. (بحرانی، بی‌تا، ص۴۶) اما حکومت مطلوب او در عصر غیبت، حکومتی است که فقیه جامع‌الشرایط در رأس آن باشد. این فقیه، قضاوت حکم و فتوا را در اختیار دارد و تفکیک این امور از حکومت، دامنه اختیارات حاکم را به حدی کاهش می‏دهد که حکومت و خلافت، مفهوم خود را از دست می‏دهد. (همان) اما اگر فقیه جامع‌الشرایط وجود نداشت چه باید کرد؟

بحرانی تصدی برخی از امور حسبه را از تصدی حکومت، فتوا و قضاوت جدا کرده است. وی امور حسبه را دو قسمت می‌کند و در برخی از آن‌ها، تصدی غیرفقیه را مجاز و در برخی ممنوع می‌داند. به نظر او در امور حسبه، امام یا نواب عام و خاص آن حضرت حق تصدی دارند، ولی اگر امام یا نواب آن حضرت حضور نداشته باشند، «عدول مؤمن» وظیفه رتق و فتق برخی از امور حسبه را دارند و اگر فقیه واجد شرایط یافت نشد یا دست‌رسی به او مشکل بود، ظاهر آن است که سرپرستی عادلان آگاه از میان مؤمنان جایز است. این افراد کسانی هستند که به مرتبه بالای لازم برای تصدی امور حسبیه‏ای که مربوط به حکومت، قضاوت و افتاست، نرسیده‏اند.[۱] مثلاً عدول مؤمن نمی‏توانند منصب قضاوت، حکم و افتا را به‌دست بگیرند. (بحرانی، بی‌تا، ص۴۹)

بحرانی صفاتی را برای حاکم در نظر می‏گیرد که عبارتند از: عدالت، فقاهت، تقوا، ورع و شیعه بودن. (همان، ص۲۸۴ـ۲۹۳) وی عدالت را مهم‌ترین شرط حکومت می‏داند و حکومت فاقد آن را طاغوت می‏نامد. (همان، ص۲۹۶) هم‌چنین حاکم در عصر غیبت، ریاست عامه بر تمام امور دارد؛ زیرا حاکم، فقیه جامع‌الشرایطی است که جانشین و نایب ائمه به‌شمار می‌آید. تولیت امور حسبه نیز بر عهده فقیه است و افتا و قضاوت و حکم، اصل آن است و بقیه را «عدول مؤمن» هم می‏توانند برعهده بگیرند. (شریعتی، ۱۳۸۷، ص۷۴) بحرانی نظریاتی را در باب تعامل با حکومت جور، آورده و این هم‌کاری فقها را به دو دسته تقسیم کرده است: یکی کمک در امور حرام و یکی در امور حلال. فقها عموماً به استناد آیه «وَلا تَرْکنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکمُ النّارُ»،[۲] حکم به حرمت کمک به ظالم کرده‏اند. (شریعتی، ۱۳۸۷، ص۸۳) اما بحرانی بر این عقیده است که اگر فردی، باقی بودن حاکم جائر شیعه‏ای را دوست داشته باشد، به دلیل آن که وی مؤمنان را دوست دارد و کیان کشور اسلامی را از دشمنان و مخالفان حفظ می‏کند، ظاهراً این گونه موارد مشمول آیه و روایات فوق نمی‏شود. (علیخانی و دیگران، ۱۳۹۰، ج۷، ص۱۰۳ـ۱۰۴) پس به نظر بحرانی، هرگونه کمک به حاکم ظالم حرام نیست، بلکه کمک در ظلم آنان حرام است. اما کمک در امور مباح و غیرحرام، در برخی موارد حرام و در برخی موارد جایز است؛ چنان‌که اگر به صلاح اسلام یا مؤمنان باشد، جایز است.

مسأله دیگر وارد شدن به حکومت و دستگاه حاکمان ظالم است؛ مانند پذیرش ولایت شهرها و یا کار در دستگاه حکومتی آن‌ها. بحرانی با توجه به هدف و انگیزه فرد، سه نوع هم‌کاری را تصور کرده است:

۱٫ اگر کمک، دوستی دنیا و لذت ریاست امر و نهی است، طبق روایات نهی از کمک به ظالم است؛

۲٫ اگر هم‌کاری برای برآوردن حاجت مؤمنان و انجام دادن طاعات و اعمال نیک باشد، نهی نشده اما از آن کم‌بهره یاد شده است؛

۳٫ کسانی که هدفشان تنها عمل نیک و دفع آزار از مؤمنان و رفتار نیک با آنان است، این گروه بسیار اندکند و امثال شیخ بهایی و مجلسی از این گروه هستند. (همان)

بنابراین هدف و نیت عالمی اهمیت دارد که با حکومت ظالم هم‌کاری می‏کند. به اعتقاد بحرانی، حتی دوست‌داشتن حیات و طول عمر حاکم جائر شیعه، چنان‌چه با این نیت باشد که وی با استمرار حکومتش از کیان کشور اسلامی محافظت می‏کند، امری پسندیده است. (بحرانی، بی‌تا، ص۴۷ـ۴۸)

در خلال نوشته‏های بحرانی، اشاره‏ای به حکومت‌های وقت ایران- نادرشاه و کریم‌خان زند- نیست، با این‌حال می‏توان چنین دریافت کرد که چه او و چه شاگردانی که هم‌اندیشه او بودند، بر اساس این محورها، بی‌شک حکومت‌های وقت را غاصب می‌دانستند و هیچ گونه هم‌کاری‏ با آن‌ها نداشتند. تنها از میرزامحمد اخباری (م ۱۲۳۲ق) می‏دانیم که به‌عنوان یک اخباری تندرو، با حاکمان قاجاریه رابطه برقرار کرد و مورد احترام آقامحمدخان قاجار و فتحعلی‌خان قاجار بود (بهشتی، ۱۳۹۰، ص۱۶۶) و در دربار رفت‌وآمد داشت. در منابع تاریخی نیز نامی از هم‌کاری علمای اخباری با دربار زند نیامده است.

اندیشه اصولی‌گری وحید بهبهانی
محمدباقربن‌محمد اکمل معروف به وحید بهبهانی (۱۱۱۷ – ۱۲۰۵ ق)، از فقهای بنام اصولی سده دوازدهم بود. وی از طرف مادر، نوه مجلسی اول محسوب می‏شد و از این‌رو محمدباقر مجلسی (م ۱۱۱۰ ق) دایی او بود (دوانی، ۱۳۷۲، ج۸، ص۳۶۴) و این نشان می‌دهد که از یک خانواده سرشناس دینی محسوب می‏شد. با این‌حال، پس از حمله افغان‌ها و سقوط اصفهان در سال ۱۱۳۵قمری به بهبهان رفت. وی تا سال ۱۱۵۹قمری به مدت سی سال در بهبهان بود و پس از آن برای نشر علوم دینی به عتبات عالیات مهاجرت کرد. (بهبهانی، ۱۳۷۵، ص۳۸۳) وی هم‌دوره شاه‌سلطان حسین صفوی (م ۱۱۳۵ ق)، محمود و اشرف افغان (۱۱۴۳-۱۱۳۵ق) نادرشاه افشار (م ۱۱۶۰ق) کریم‌خان زند (م ۱۱۹۳ ق) و جانشینان او تا سال ۱۲۰۵ بوده، اما در منابع تاریخی اشاره‏ای به جایگاه این عالم اصولی نشده است.

همان‌طور که ذکر شد، عالمان شیعی در این دوره در انزوای سیاسی قرار داشتند و حضور آن‌ها در مسائل سیاسی و حکومتی کم‌رنگ بود. از سوی دیگر، خود از دستگاه حکومت دوری می‏کردند و تعاملی میان آن‌ها وجود نداشت. بهبهانی نیز با پادشاهان عصر رابطه‏ای نداشت و تمام دوران زندگی او صرف تدوین و نشر فقه اصولی و تربیت شاگردان اصولی شد. از جمله شاگردان[۳] او عبارتند از: سیدمحمدمهدی طباطبایی «بحرالعلوم» (م ۱۲۱۲ ق) نویسنده مصابیح، سید علی طباطبایی (م ۱۲۳۱ ق) نویسنده ریاض‌العلماء، شیخ‌جعفر کاشف‌الغطاء معروف به شیخ‌اکبر (م ۱۲۲۷ق) نویسنده کشف‌العظاء و ابوعلی حائری (م ۱۲۱۵ ق). (دوانی، ۱۳۶۲، ص۱۵۸)

هم‌زمان با حضور بهبهانی در عتبات، اساتید اخباری معروفی چون شیخ‌یوسف بحرانی، به ارشاد و تدریس مشغول بودند و بنابراین وی با احتیاط به تبلیغ رویکرد اصولی می‏پرداخت. (معلم حبیب‌آبادی، ۱۳۳۷، ص۲۲۴) از جمله این‌که وی بارها در محضر درس شیخ‌یوسف بحرانی حاضر شد و مراوداتی با او داشت:

وی به شاگردان خود حکم کرده بود که خواندن نماز جماعت پشت سر صاحب حدائق[۴] باطل است، ولی صاحب حدائق حکم کرد که نمازگزاردن پشت سر وحید بهبهانی صحیح است و چون به او خبر دادند که وحید درباره شما چنین می‏گوید گفت: تکلیف شرعی وی همان است که او می‏گوید و تکلیف شرعی من این است که می‏گویم و هریک از ما عمل می‏کنیم به آن‌چه خداوند ما را برآن مکلف داشته است. (دوانی، ۱۳۶۲، ص۱۲۳ و ۱۴۵)

به‌هرحال پرمایه بودن استدلالات بهبهانی، باعث شد بسیاری از شاگردان بحرانی به مسلک اصولی بپیوندند:

وحید سه روز به درس و بحث و گفت‌وگو- در نزد شیخ‌یوسف- پرداخت و در نتیجه دو ثلث شاگردان شیخ‌یوسف را به مذهب اصولی برگرداند. (همان)

شاگردان بهبهانی نیز هر کدام در مسند تدریس، مکتب اصولی را ترویج کردند به‌خصوص این‌که بعد از مرگ شیخ‌یوسف در سال ۱۱۸۶ قمری، دیگر هیچ اخباری مدعای حقانیت این رویکرد بر اصولی‏ها نبود، تنها از شیخ‌محمد اخباری (م ۱۱۳۲ق) می‏دانیم که در نهایت مورد تکفیر علمای اصولی کربلا قرار گرفت و جان خود را در این راه از دست داد. (آل‌سیدغفور، ۱۳۸۴، ص۷۵) در اوایل سده سیزدهم هجری، فقط علمای مجتهد اصولی برای کسب اجازه و درجه علمی دینی به عتبات به محضر اساتید معروف وارد شدند و بعد از طی مراحل خاص، به شهرهای خود به ایران بازگشتند.

در میان آثار فقهی و کلامی علامه بهبهانی اثری خاص موجود نیست که بر اندیشه سیاسی او مشتمل باشد. کارهای اندکی که محققان صورت داده‌اند، استنباطی از میان عقاید فقهی اوست؛ بنابراین با مدارک بسیار اندک باید به این مسأله اشاره کرد که بهبهانی در دوران زندگی، برخوردی با حاکمان زمانه نداشته است با این‌حال با نگاهی کلامی، یکی از ادله لزوم تشکیل نهاد حکومت را نظم بخشیدن به امور معاد و معاش مردم می‏داند. البته مراد وی از نظم و انتظام امور معاش مردم، نظم ایده‌آلی است که «خالی از ضرر و خطر و نقص و عیب باشد». (سلطان‌محمدی، ۱۳۸۶، ص۵۰) به اعتقاد وی، عقل انسان حکم می‏کند که جامعه بدون وجود رئیس فراهم نمی‏شود و تعیین متصدی اصل منصب حکومت نیز از سوی خود شارع صورت می‏گیرد.[۵] (بهبهانی، ۱۴۲۴، ج۱، ص۳۹۷)

… انّ نصب النبی† و الائمه‰ کان لحسم مادّه النزاع فی هذا المنصب الجلیل العظیم… انّا نری الطباع فی غایه المیل الی امامه الجمعه و نهایه الشوق الیها، و یستلذٌون منها نهایه اللٌذه و ربّما نری بعض عشٌاقها والو الهین لها، لما جبل فی قلوب البشر من حّب الشهره والعلّو و الرفعه ولرئاسه والسلطنه، فإن السلاطین- مع کون سلطنتهم ظاهریه و من الخوف علی الابدان- یقتلون اولادهم و اعزّ الخلق الیهم واجبهم لدیهم، او یعمون ابصارهم من مجرّد توّهم و خیال و تهمه، بل و ربّما لا یتٌهمون و یفعلون، فما ظنٌک بالسطنه الباطنیه؟ (بهبهانی، ۱۴۲۴، ج۱، ص۳۹۳)

از این‌رو، به لحاظ ضرورت وجود حکومت و تعیین حاکم برای حفظ جامعه از فساد و هلاک و نابودی همانند روزی دادن مردمان از سوی خداوند، امری است ضروری هر چند «مردم به سبب شقاوت و مقتضای نفوس اماره بالسوء، تمکین نکرده و قبول ننمایند و مراعات نکنند». (سلطان‌محمدی، ۱۳۸۶، ص۵۲) بنابراین علت وجودی منصب حکومت از نظر بهبهانی، رفع نزاع و ریشه‌کنی اختلاف است.

عقاید بهبهانی در مورد مشروعیت حکومت در بحث بیعت و امامت مطرح می‏شود. به اعتقاد او، بیعت که در اصطلاح عرف سیاسی همان انتخاب حاکم توسط مردم است، در مشروعیت بخشیدن به حکومت اصالت ندارد و تنها تأثیر آن، بسط ید حاکم و به فعلیت رساندن تمکن حاکم اسلامی (امام و فقیه جامع‌الشرایط) است. (همان، ص۵۴) نشان آن هم قیام امام حسین† برضد یزید بود که مسلمانان با او بیعت کرده بودند، اما حکومت او مشروع نبود. وی درباره سایر ائمه نیز می‏گوید:

دعوای امامت برای خود می‏نمودند، نه آن که اعتقاد داشتند که خلیفه زمان و اولوالامر خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباسند و خودشان رعیت و مأموم و واجب‌الاطاعه ایشانند و این که خلافت به بیعت مردم است و بیعتی که به آن خلف شده بود و مع‌ذلک شیعیان را به فقه علی‌حده و اخبار علی‌حده امر می‏کردند. (همان، ص۵۶)

براساس نظر بهبهانی، خیلی از افراد به حکومت می‏رسند، گرچه حکومت آن‌ها با انتخاب مردم مشروعیت ندارد؛ بنابراین از نظر وی، حاکم اسلامی بعد از غیبت امام صرفاً همان فقیه جامع‌الشرایط است که مشروعیت حکومتش را از امام† می‌گیرد و به اذن الهی است.

بهبهانی هم‌چون سایر فقهای شیعه، حکومت را به دو نوع حکومت عادل و جور تقسیم می‏کند. بر اساس عقاید اسلامی، حکومت عدل فقط مختص حکومت عصر امام و منحصر به فرد است و امام می‏تواند سرپرستی بعضی امور را به افراد دیگر بسپارد. در عصر غیبت، این مفهوم در حکومت فقیه عادل جامع‌الشرایط که بسط ید کامل دارد و یا کسی که منصوب از طرف اوست، مصداق می‌یابد و حکومت جور، حکومتی است که فاقد ویژگی نصب الهی و اذن معصوم یا فقیه باشد.

در تاریخ شیعه امامی، پیامبرˆ، حضرت علی و فرزندان او را به عنوان مفترض‌الطاعه به مردم معرفی فرمود. (گرجی، ۱۳۷۵، ص۴۵) بنابراین حکومت موذون و مشروع از آنان بود که حکومت عدل خوانده می‏شد.

اما بعد از آن چه باید کرد؟ زیرا به نظر بهبهانی حتی امر معاد و معاش مردم نیز باید به گونه‏ای انتظام یابد که موجب نجات شهروندان «از ضررهای ذاتیه افعال خود و دیگران و فتنه و فساد» (بهبهانی، ۱۴۱۵، ص۴۹۸) و ظلم و جور گردد. پس اکنون بحث فقهای جامع‌الشرایط پیش می‏آید.

به‌هرحال، برخی از مناصب شرعی فقیه عادل مانند افتا در مسائل شرعی، قضا و تصدی امور حسبیه در سطح محدود، مورد اتفاق همه فقها بوده و با ادله شرعی به اثبات رسیده است. اما منصب دنیایی فقیه عادل در سطح کلان جامعه مانند ولایت سیاسی و سرپرستی امور سیاسی- اجتماعی مسلمانان مورد اختلاف است. در این میان، وحید بهبهانی را می‏توان از معتقدان به ولایت مطلقه دانست:

… حاکم شرع، برجان و مال مؤمنان و مانند این امور ولایت دارد و می‏تواند در آن‌ها تصرف کند اعم از این‌که اعمال ولایت او بالمباشره باشد و با واسطه… . (بهبهانی، ۱۴۱۷، ص۵۶۱)

بنابراین ولایت سیاسی، شامل وظایف فقیه می‏شود. یا در جایی می‏نویسد:

و أما حاکم الشرع… أشغاله و مناصبه و هی معیار ینتظم به امر المعاد و المعاش للعباد و الظاهر أنّ حکمه مثل حکم القاضی ماضٍ للعباد.

این بدین معناست که شغل‏ها و منصب‏های حاکم شرع، معیار و ملاک تنظیم امور آخرت و دنیای مردم است و حکم او مانند حکم قاضی بر دیگران نافذ خواهد بود. (بهبهانی، ۱۴۱۵، ص۵۰۱)

وی در امور حسبیه دو نوع ولایت، یکی ولایت فقیه جامع‌الشرایط و دیگری ولایت عدول مؤمنین را ذکر می‏کند. (علیخانی و دیگران، ۱۳۹۰، ج۷، ص۲۱۸ـ۲۱۹) این مؤمنان از طرف حاکم شرع، حضورشان مشروعیت پیدا می‏کند. وی در بیان این‌که فقیه می‏تواند بعضی وظایفش را به مؤمنان عادل واگذارد، می‏نویسد:

… إن جمیع الحکومه للامام† هکذا [نماز جمعه و عیدین قابل تفویض و نیابت‌پذیر است] اذ محال أن یباشر بنفسه الّا ما قلّ و القلیل ایضاً ربّما لا یکون لازم الصدور من المعصوم† لأن فعل النائب هو فعل المنوب عنه بعینه؛

به درستی که حکم تمام امور حکومتی و مناصب اختصاصی امام چنین است (مانند نماز جمعه، عیدین قابل تنفیذ و واگذاری به دیگران است)؛ زیرا به جز اندکی امور حکومتی، تصدی همه مناصب از سوی امام امر محال است و چه بسا در موارد استثنایی هم نیازی به تصدی خود امام نباشد، بلکه می‏شود آن موارد اندک نیز توسط نایب یا نایبان ایشان انجام گیرد؛ چون عمل نایب به هرحال دقیقاً عمل منوب‌عنه محسوب می‏شود. (بهبهانی، ۱۴۲۴، ج۲، ص۳۵۶)

لذا قابل برداشت است که حاکم و مجتهد اعلم که از ناحیه شارع ولایت و وکالت دارد، هم می‏تواند امور را با مباشرت خود انجام دهد و هم می‏تواند اجرای آن‌ها را به حاکمانی تفویض کند که توسط وی تعیین می‏شوند. (همان، ج۱، ص۳۴۱، ۳۴۳، ۴۱۸ و ۵۶۱)

نتیجه دیگر ما این خواهد بود که حاکمی که ولی فقیه تعیین می‌کند، بی‌شک مشروعیت نیز خواهد داشت؛ زیرا به‌عنوان عدول مؤمنین شناخته می‏شود. اما حکومت جور، همان حکومتی است که به اذن امام† نباشد؛ زیرا تنها حاکمی مشروعیت دارد که از جانب خدا، پیامبر و امام معصوم یا نایب ایشان باشد و در غیر این صورت حاکم جور تلقی می‏شود که در شریعت، هم‌کاری با آن بر اساس اصلی کلی، حرمت اعانت ظالم منع شده است. بهبهانی نیز مانند سایر فقهای شیعه به این حرمت تأکید می‏کند و در تبیین حکم هم‌کاری با حاکم جائر، به دو اصل «حرمت اعانت بر اثم» و «حرمت اعانت بر ظالم» تأکید می‏ورزد. (بهبهانی، ۱۴۱۷، ص۵۸۲؛ همو، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۱۱۳) وی هرگونه اعانت، برخورد دوستانه و تمایل قلبی به گناه‌کار و ستم‌گر را حرام و نامشروع می‏داند:

… و کذلک الحال فی الرأفه و الرحمه و العطوفه، للمنع عن جمیع ذلک بالنسبه الی من عاصی مطلقا. کما هو ظاهر من الأخبار، بل الایه ایضاً مثل «ولا تَرکَنُوا» الآیه، فانّ الرکون أدنی میل فی القلب، بل جعلوا† مجرد بقاء الظالم ساعهً او دقیقه رکوناً الیه، فحرّموا، و نهوا عنه… . (بهبهانی، ۱۴۲۴ق، ج۱۰، ص۴۸۲ـ۴۸۳)[۶]

بنابراین هرگونه هم‌کاری با حاکم جور حرمت دارد. با این‌حال در بعضی موارد، تعامل با حاکم جور مجاز شناخته شده است؛ مانند تقیه که بر اساس آن و بسته به شرایط، اکثر واجبات و محرمات شریعت در وضعیت اضطراری جایزالترک و یا جایزالارتکاب می‏شود. (بهبهانی، ۱۴۱۷، ص۷۳۰) پس می‏توان نتیجه گرفت که تعامل با حاکم جور و پذیرفتن احکام قضایی و مالی او، مشمول قانون تقیه می‏شود. تقیه تنها در موردی جایز نیست که سبب ریختن خون مسلمانی شود. (همان)

در نهایت می‏توان به این نتیجه رسید که حکومت آرمانی و ایده‌آل بهبهانی، حکومتی است که قدرت شخص معصوم (پیامبر و امام) در رأس هرم آن، قرار دارد و مرتبه پایین‏تر آن حکومتی است که رئیس حکومت، مأذون و منصوب از طرف ایشان باشد. از نظر بهبهانی، تمام حکومت‌های عصر حضور که منصب خلافت امامان معصوم را غصب کرده، نظیر حکومت‌های زمان بهبهانی (افشاریه و زندیه) و هر حاکمی که با تعامل با شهروندان بر اساس فضیلت و عدالت رفتار نکند، حکومت غیرمطلوب و نامشروع تلقی می‏شود و این همان حکومت جور است. (بهبهانی، ۱۴۱۷، ص۷۲۸) پس از بهبهانی، ملامحمدمهدی نراقی(م ۱۲۰۹ق)، سیدمحمدمهدی طباطبایی (م ۱۲۱۲ق)و میرزامحمدمهدی شهرستانی
(م ۱۲۱۶ق) که از مهم‌ترین مجتهدان ساکن نجف بودند، اندیشه سیاسی بهبهانی را توسعه دادند؛ چنان‌که در تربیت شاگردان مؤثر بودند و نجف را به پایگاه اصولی‌گری تبدیل کردند. این پایگاه، سرآغاز نفوذ در تعامل مجتهدان با حاکمان قاجاری شد.

نتیجه
این تحقیق، به بررسی اندیشه سیاسی شیخ‌یوسف بحرانی و وحید بهبهانی در سده دوازدهم پرداخت. مهم این‌که در دوره بعد از سقوط صفویه که علمای شیعه تعاملی با حکمرانان افشاری و زندی نداشتند، مهم‌ترین جریان دینی، در میان علمای اخباری و اصولی مهاجر به عتبات عالیات اتفاق افتاد و با غلبه فقه اصولی بر اخباری، اندیشه سیاسی اصولی‌ها تثبیت شد. توسعه این نظریه‌های سیاسی در دوره قاجاریه و در تعامل با حکومت قاجار رخ داد، اما پدیداری این موضوع، از تحولات تاریخی سده دوازدهم سرچشمه می‌گیرد. در مقدمه، اشاره کردیم که در اواخر دوره صفویه، دو
رویکرد اخباری و اصولی در میان علما باب بود. علمای شیعه و به‌خصوص عده‌ای از اخباری‌ها، به سبب تدوین فقه و حدیث شیعه، از حمایت حکومت صفوی برخوردار بودند، لذا این تعامل، فضایی را برای رشد اندیشه سیاسی حول حکومت صفوی باز می‌کرد. بعد از سقوط صفویه، هم‌چنان ساختار اخباری و اصولی در میان علما باقی بود، اما به دلیل دوری و بیگانگی نهاد دین و دولت، دیگر علما از حمایت دولت برخوردار نبودند. اندیشه سیاسی علما هم در جهت مشروعیت‌بخشی حکومت وقت ایران نبود؛ علاوه بر این، به دلیل هرج و مرج سیاسی و ناامنی اجتماعی که فضایی را برای بالندگی متولیان امور دینی باز نمی‌کرد، عده‌ای از علمای طراز اول به عتبات مهاجرت کردند. شیخ‌یوسف بحرانی و وحید بهبهانی در این مکان مقدس و
به‌دور از دربار ایران، آموزه‌های خود را نشر دادند. بر اساس اندیشه شیخ‌یوسف بحرانی، حاکم اسلامی می‌تواند یکی از مؤمنان باشد که بدون تصدی قضاوت، حکم و فتوا و به شرط عدالت حکومت کند. با این‌حال، با تثبیت رویکرد اصولی به رهبری علامه بهبهانی، ولایت مطلقه فقیه مطرح شد؛ چنان‌که حکومت ایده‌آل، حکومتی بود که پیامبرˆ در رأس آن قرار داشت و در مرتبه پایین‌تر، حکومتی بود که رئیس حکومت مأذون و منصوب از طرف ایشان باشد. لذا فقیه و مجتهد جامع‌الشرایط به عنوان نایب امام، می‌تواند اذن حکومت بدهد یا بگیرد.

[۱]. «ثم انه لولم یوجد الفقیه المذکور اوتعذّر الوصول الیه، فالظاهر انه لا خلاف فی جواز تولّی عدول المؤمنین العارفین ممّن لم یبلغ تلک المرتبه العلیه لسائر الامور الحسبیه ممّا یتعلّق بالحکم و القضاء و الافتاء».

[۲]. سوره هود، آیه ۱۱۳٫

[۳]. برای اطلاع از سایر شاگردان بهبهانی نک: مرآت‌الاحوال جهان‌نما، نوشته احمدبن‌محمدعلی کرمانشاهی به اهتمام علی دوانی، ص۱۴۷، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۰٫

[۴]. شیخ‌یوسف بحرانی صاحب کتاب حدائق الناضره بود که شامل رویکرد اخباری‌گری اوست.

[۵]. «انّ المکلفین من جهه نهایه اختلافهم و عدم اتفاق سلائقهم و آرائهم و مشاربهم حتی أن اثنان منهم لیسا علی نهج واحد فی الامور المذکوره، استحال اتفاقهم عادهً حتی انّ القوی التی فی الانسان لا تستغنی عن رئیس فضلاً عن غیرها».

[۶]. براساس روایات، حتی ساختن مسجد برای حاکم جور حرام است. (نک: همان، ج۱۰، ص۴۸۵ـ۴۸۶)

مراجع
آل‌سیدغفور، سیدمحسن، جایگاه سیاسی عالم دینی در دو مکتب اخباری و اصولی، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۴٫
استرآبادی، میرزا مهدی، تاریخ جهان‌گشای نادری، به تصحیح عبدالله انوار، تهران: انجمن آثار ملی، ۱۳۴۱٫
محمدامین، فوائدالمدینه فی الرد علی القائل با الاجتهاد و التقلید فی الاحکامالالهیه، قم: دارالنشر الاهل بیت، بی‌تا.
بحرانی، شیخ‌یوسف، الدررالنجفیه، بی‌جا، چاپ سنگی، بی‌تا.
بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریه، قم: مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۵ ق.
ــــــــــــــــ ، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، قم: مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، ۱۴۱۷ ق.
ــــــــــــــــ ، مصابیح الظلام فی الشرح مفاتیح الشرایع، ج۱، ۳، ۱۰ و ۱۱، قم: مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، ۱۴۲۴ ق.
بهبهانی، احمدبن‌محمدعلی، مرآت الاحوال جهان‌نما، به اهتمام علی دوانی، تهران: امیرکبیر،۱۳۷۰٫
ــــــــــــــــ ، مرکز اسناد رسمی و انقلاب اسلامی، ۱۳۷۵٫
بهشتی، ابراهیم، اخباری‌گری (تاریخ و عقاید)، قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، ۱۳۹۰٫
دوانی، علی، وحید بهبهانی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲٫
ــــــــــــــــ ، مفاخرالاسلام (دانشمندان لاهیجانی)، ج۷ و ۸، تهران: مرکز فرهنگی قبله، ۱۳۷۲٫
حائری، عبدالهادی، نخستین رویارویی‏های اندیشه‌گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۷٫
سلطان محمدی، ابوالفضل، اندیشه سیاسی علامه وحید بهبهانی، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۶٫
شریعتی، روح‌الله، اندیشه سیاسی علامه شیخ یوسف بحرانی، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۷٫
صفت‌گل، منصور، ساخت نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی، تهران: خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۸۱٫
علیخانی، علی اکبر و هم‌کاران، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۹۰٫
عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ۱۳۶۶٫
فریزر، جیمز بیلی، تاریخ نادرشاه افشار، ابوالقاسم‌خان ناصرالملک، تصحیح حسین مزنی، تهران: پاسارگارد، ۱۳۶۳٫
فیرحی، داوود، قدرت دانش و مشروعیت در اسلام، تهران: نی، ۱۳۷۸٫
فلور، ویلم، حکومت نادرشاه (روایت منابع هلندی)، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران: توس، ۱۳۶۸٫
گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران: سمت، ۱۳۷۵٫
مروی، محمد کاظم، تاریخ عالم آرای نادری، به تصحیح محمد امین ریاحی، ۳ جلد، تهران: زوار، ۱۳۶۴٫
مستوفی، محمدحسن، زبدهالتواریخ، به کوشش بهروز گودرزی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۵٫
معلم حبیب‌آبادی، میرزامحمدعلی، مکارم الآثار در احوال رجال و علما در دوره قاجار، اصفهان: نفائس مخطوطات، ۱۳۳۷٫
میرزاسمیعا، تذکرهالملوک، تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۸٫
نامی اصفهانی، میرزامحمدصادق، تاریخ گیتی‌گشا، به تصحیح سعید نفسی، تهران: اقبال، ۱۳۶۳٫

منبع: مقاله ۳، دوره ۱۵، شماره ۵۹، پاییز ۱۳۹۶، صفحه ۵۳-۷۸
نوع مقاله: مقاله پژوهشی مجله شیعه شناسی
نویسنده
زهرا عبدی
دکتری تاریخ ایران -دانشگاه شیراز

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.