الفکر الاقتصادی الاسلامی .. نظره عامه

لقد عمل علماء ومفکرو النهضه الأوربیه على انکار أسلافهم المفکرین من علماء وفلاسفه العصر الوسیط، واصرو على ارتباطهم باسلافهم الاوربیین (الیونان والرومان) حتى انهم عدّوا العلم محض ظاهره اوربیه تبدأ فی المجتمع الیونانی وتنتهی فی المجتمعات الاوربیه الغربیه ذات الحضاره التکنولوجیه. (غیر ان التفاتنا الیوم إلى اهمیه التدقیق فی تاریخ العلوم من جهه، والتفاتنا إلى البحث عن نشوئها وترعرعها فی مختلف المجتمعات والحضارات الإنسانیه واعتبارنا العصر الوسیط عصراً ذهبیاً بالنسبه لتکوین الروح العلمیه وتطویرها فی احضان احدى الحضارات العلمیه الکبرى هی الحضاره الاسلامیه، من جهه اخرى، کل هذا یجعلنا نرجع تلک المواقف المزدریه لانتاج العصر الوسیط، فلیس من المعقول ان نجد فی ایامنا هذه، مؤلفات حول المذاهب الاقتصادیه أو عن تاریخ الفکر الاقتصادی تتجاهل ما انبتته الاخلاق الإسلامیه من نظریات حول التعامل الاقتصادی والظواهر والمشکلات الاقتصادیه یصف جورج سارتون، المسلمین من زمن ازدهار الدوله الإسلامیه خلال الفتره من منتصف القرن الثامن المیلادی وحتى نهایه القرن الحادی عشر ویقول عنهم : هم عباقره الشرق فی القرون الوسطى قدموا للحضاره الإنسانیه مآثر عظمى، فی کتابه اعظم المؤلفات والدراسات قیمه وأصاله وعمقاً باللغه العربیه التی کانت العلم للجنس البشری آنذاک، بل أشاد المسلمون دولاً لهم فی أطراف الجزیره العربیه على شواطئ بحر العرب وفی بلاد الرافدین وبلاد الشام وفی شمال افریقیا ثم وصلت إلى الاندلس وحتى حدود فرنسا فی اوروبا واقاموا هناک حضارات ما تزال موضوعاً هاما فی کتب التاریخ،والکتب المعاصره.

لقد حمل المسلمون (رساله ذات طابع، یبلغونها للعالم اجمع، فأقترن قیام أول دوله اسلامیه برساله إنسانیه عبّرت عن خصائص الإسلام کمفهوم متجدد فی اتجاه التقدم من اجل الإنسانیه والاسلام لا یقتصر على العباده، الصوم والصلاه والحج والزکاه والجهاد وتحسین الخلق والتهذیب، وانما یدعوا ایضاً إلى حمایه المجتمع والدفاع عن استقلاله، وصیانه کرامه الإنسان). ومنع الاستعمار من نهب الثروات الطبیعیه للدول الاخرى کما یحارب التخلف والتبعیه والشعور بالنقص تجاه الدول المتقدمه. انه نظام شامل وکامل یعالج جمیع شؤون الإنسان ویتدخل فی سائر المجالات الحیاتیه، ویحاول الإسلام ان یضع الحلول المناسبه للمشکلات والصعوبات التی تعترض مسیره المجتمع نحو الخیر والعدل والمساواه.

مصادر العلوم الإسلامیه

نستطیع تحدید العلوم الإسلامیه وملامح الفکر الاقتصادی الإسلامی بالاعتماد على المصادر الرئیسیه التالیه:

القرآن الکریم ..

إن الذی أخصب الفکر الإسلامی هو (القرآن) والذی یشکل حدثاً خطیراً فی تاریخ العرب بشکل خاص والامم بشکل عام حیث جاء بنظریه کونیه سماویه ووحّد المسلمین فی امه واحده لها رسالتها وخصائصها، وان احد اسباب انتشار الإسلام هو وضوح مبادئه التی تؤکد على العدل والمساواه والاحسان وتهذیب النفوس والتسامح ویتفرع على هذا أیضاً التفسیر .إذ کان النبی أول شارح للمعانی التی وردت فی القرآن لیبین لأصحابه معانی القرآن واهدافه وقد لعب المفسرون دوراً کبیراً فی الفکر الاسلامی، ومنه الفکر الاقتصادی.. فأشتهر عدد غیر قلیل من الصحابه فی تفسیر القرآن، وابرزهم الامام علی بن أبی طالب? الذی هو القرآن الناطق وجاء التفسیر لیحدد العدید من ملامح الفکر الاقتصادی، والمعاملات بین الناس وبخاصه ما یتعلق بالکسب الحلال وتحریم الربا والغش.. الخ.

الحدیث..

الحدیث أو السنه وهو کل ما ورد عن الرسول? واهل بیته الأطهار? من قول أو فعل أو تقریر.

لقد کان للحدیث الصحیح اکبر الاثر فی نشر العلم والثقافه فی العالم الإسلامی وفی تغذیه الفکر العربی بشکل خاص، حیث ازدهرت العلوم التطبیقیه والعلوم الإنسانیه ومنها الفکر الاقتصادی الإسلامی – عکس ما یروج له الفکر الاقتصادی الغربی الذی یرى ان بدایه الافکار الاقتصادیه ظهرت عند الیونان القدیم (افلاطون) ثم قفزت إلى العصور الحدیثه فی اوربا.

التشریع » الفقه«..

بعد نزول القرآن أصبح القرآن والحدیث اهم مصادر التشریع الإسلامی (الفقه) وکان دورهما کبیراً فی تطور الفکر الإسلامی ولم یقتصر التشریع على بیان اصول الدین والدعوه إلیه والأمر بمکارم الاخلاق والنهی عن الفواحش، بل تعرض التشریع للمسائل المدنیه والاحوال الشخصیه من بیع وایجار ونحو ذلک وبذلک اصبح القرآن والسنه مصدری التشریع واساس القانون الإسلامی کما ان الاجماع و العقل مصدر ثالث و رابع من مصادر التشریع فیما لم یرد فیه نص فی القرآن والحدیث.

آراء العلماء المسلمین..

القدماء منهم والجدد من الذین اثروا المکتبه الإسلامیه بنتاجاتهم الفکریه والعلمیه القیمه والتی أصبحت فیما بعد مصدراً مهما للباحثین الدارسین..

الهیکل العام للاقتصاد الإسلامی

یقوم الهیکل العام للاقتصاد الإسلامی على ثلاثه مبادئ رئیسه تمیزه عن سائر المذاهب الاقتصادیه الاخرى وهذه المبادئ الاساسیه الثلاثه هی مبدأ الملکیه المزدوجه ومبدأ الحریه الاقتصادیه ضمن نطاق الشرع و العقل ومبدأ العداله الاجتماعیه..

۱) مبدأ الملکیه المزدوجه:

إن المذهب الإسلامی لا یتفق مع الشکل الرأسمالی للملکیه، بأن الملکیه الاجتماعیه مبدأ عاماً، ولکن یُقر مبدأ الملکیه المزدوجه، أی الملکیه ذات الاشکال المتنوعه، فهو یؤمن بالملکیه الخاصه للافراد و الملکیه العامه للدوله فی حدود ضیقه ویخصص لکل منها حقلاً خاصاً تعمل فیه.

ولهذا کان من الخطأ ان یسمى المجتمع الإسلامی مجتمعاً رأسمالیاً وان سمح بالملکیه الخاصه، لعده من رؤوس الاموال ووسائل الانتاج، و إن کانت الملکیه الخاصه عنده هی القاعده العامه، کما و ان من الخطأ ان یطلق على المجتمع الإسلامی اسم المجتمع الاشتراکی وان اخذ بمبدأ الملکیه العامه أو ملکیه الدوله فی بعض الثروات ، لأن الشکل الاشتراکی للملکیه لیس هو القاعده العامه فی رأیه، وکذلک من الخطأ ایضاً ان یُعد مزاجاً مرکباً من هذا وذاک، لأن تنوع الاشکال الرئیسه للملکیه فی المجتمع الإسلامی لا یعنی ان الإسلام مزیج بین المذهبین الرأسمالی والاشتراکی.. وانما یعبر ذلک التنوع عن اشکال الملکیه عن تصمیم مذهبی أصیل قائم على اسس وقواعد فکریه معینه وموضوع ضمن اطار خاص من القیم والمفاهیم تناقض الاسس والقواعد والقیم والمفاهیم التی قامت علیها الرأسمالیه الحره و الاشتراکیه المارکسیه.

۲) مبدأ الحریه الاقتصادیه:

سمح النظام الاقتصادی الإسلامی للافراد بحریه ممارسه النشاط الاقتصادی، بحدود من القیم المعنویه الخلقیه التی جاء بها الإسلام ویأتی التحدید الإسلامی لحریه الافراد فی النشاط الاقتصادی من مصدرین أساسیین:

أ – التحدید الذاتی: الذی ینبع من اعماق النفس، ویستمد قوته من المحتوى الخلقی والفکری للشخصیه الإسلامیه ویتکون هذا التحدید الذاتی طبیعیاً فی ظل التربیه الخاصه التی ینشئ الإسلام علیها الفرد فی المجتمع الإسلامی حیث یتحکم الإسلام فی کل مرافق هذا المجتمع.. ویتم هنا توجیه الافراد توجیهاً مهذباً وصالحاً، دون ان یشعر الافراد بسلب شیء من حریتهم.

ب – التحدید الموضوعی: الذی یتمثل فی القوه الخارجیه التی تحدد السلوک الاجتماعی وتضبطه. وهو التحدید الذی یفرض على الفرد فی المجتمع الإسلامی بقوه الشرع ویقوم التحدید الموضوعی لحریه ممارسه النشاط الاقتصادی فی الإسلام على المبدأ القائل: (انه لا حدود للشخص فیما نصت علیه الشریعه المقدسه، من الوان النشاط التی تتعارض مع المثل والغایات التی یؤمن الإسلام بضرورتها فقد منعت الشریعه بعض.. النشاطات کالربا والاحتکار لأنها تعارض المثل والقیم التی یتبناها الإسلام).

۳) المبدأ الثالث فی الاقتصاد الإسلامی وهو العداله الاجتماعیه:

لم یتبن الإسلام العداله الاجتماعیه بمفهومها التجریدی العام، ولم یناد بها بشکل مفتوح لکل تفسیر، ولا اوکلها إلى المجتمعات الإنسانیه التی تختلف فی نظرتها للعداله، الاجتماعیه، باختلاف افکارها الحضاریه ومفاهیمها عن الحیاه، وانما حدد الإسلام هذا المفهوم وبلوره، فی مخطط اجتماعی معین – واستطاع – بعد ذلک ان یجسد هذا التصمیم فی واقع اجتماعی حین تنبض جمیع شرایینه واوردته بالمفهوم الإسلامی للعداله.

وتقدم العداله الاجتماعیه من وجهه نظر النظام الاقتصادی الإسلامی على مبدأین عامین، الأول مبدأ التکافل العام، والثانی مبدأ التوازن الاجتماعی، فی التکافل الاجتماعی والتوازن فی توزیع الثروه فی المجتمع یتم تحقیق العداله الاجتماعیه – ان هذه الارکان الاساسیه فی الاقتصاد الإسلامی التی تتمثل فی ملکیه وسائل انتاج ذات اشکال متنوعه، یتحدد التوزیع خلالها – ثم حریه فی النشاط الاقتصادی محدوده بالقیم الإسلامیه والعداله الاجتماعیه التی تکفل للمجتمع سعادته وقوامها التکافل الاجتماعی والتوازن.

وللمذهب الاقتصادی فی الإسلام صفتان اساسیتان هما الواقعیه والاخلاقیه:

فأما الواقعیه فالاقتصاد واقعی فی غایته لأنه یستهدف فی انظمته وقوانینه الغایات التی تنسجم مع واقع الإنسانیه بطبیعتها وخصائصها العامه… ویقیم مخططه الاقتصادی دائماً على اساس النظره الواقعیه للانسان، ویتوخى الغایات الواقعیه التی تتفق مع تلک النظره – الاخلاقیه حین نجد ان الإسلام لا یهتم بالجانب الموضوعی فقط وهو تحقیق الغایات، وانما یهتم ایضاً بالعامل النفسی. والطوعیه..

لاتباع الطرق التی تتحقق بواسطتها الاهداف وبذلک یزج النظام الإسلامی العامل النفسی والذاتی بالطرق التی تحقق الغایات المرجوه، لذلک جعل الإسلام من الفرائض المالیه (الخمس والزکاه مثلاً) عبادات شرعیه، یجب ان تتبع عن دافع نفسی نیّر، یدفع الإنسان إلى المساهمه فی تحقیق غایات الاقتصاد الاسلامی، بشکل واع ومقصود، طلباً لرضا الله تعالى والقرب منه.

ان الاخلاق الاقتصادیه لم تکن فی العالم الإسلامی الا مجموعه مثالیه واذا ما رجع المفکر أو القضیه لاثباتها کأصول لمنظومه التفکیر الاقتصادی فان هذا لا یعنی مطلقاً انها اخلاق اقتصادیه معمول بها، ولا ننسى أن الفقه فی هذا المیدان الاقتصادی على الخصوص، سلک فی تشریعاته الموقف الوسط بین المثالیه المتجلیه فی الاصول، والواقع الحی الذی یتجلى فی المعاملات الکثیره التطور فی مختلف الازمنه والمجتمعات:

۱ – النشاط الاقتصادی فی الإسلام :

یقوم الاقتصاد الإسلامی على اساس معتدل فلا یتعصب للفرد على حساب الجماعه ولا یتحمس للجماعه على حساب الفرد فهو یحاول ان یوفق بین مصلحه الفرد ومصلحه الجماعه وهذا الرأی التوفیقی لا یبتعد کثیراً عن رأی بعض الاقتصادیین الجدد فی المدرسه الکلاسیکیه الجدیده فی کل من انکلترا والدول الاسکندنافیه، فالفرد هو محور النشاط الاقتصادی کله الا ان الدوله قد ترسم للفرد الاطار الذی یتحرک داخله والذی لا یجوز ان یتعدى حدوده حرصاً منها على مصلحه المجتمع فی مجموعه حتى لا یختل التوازن بین مصلحه الفرد فی فردیته وحریته ومصلحه المجموع. کما یوفق الاقتصاد الإسلامی بین الشطرین الذین یتکون منهما الإنسان وهما الماده والروح – والتعالیم الإسلامیه تعطی الماده حقها من الرعایه والاهتمام وتدعو إلى العمل والانتاج وتحقیق الکسب، کما تعطی الروح ما تستحقه من الرعایه والعنایه. فیدعو إلى مکارم الاخلاق وبذلک نجد انها توفق بین مطالب الحیاه ومطالب الآخره.

۲ – عوامل الإنتاج فی الإسلام :

من المعروف ان عوامل الانتاج فی الفکر الاقتصادی الرأسمالی هی رأس المال والطبیعه والعمل والتنظیم. اما فی الفکر الاقتصادی الاسلامی، فقد أکد فقهاء المسلمین بأن الانتاج یقوم على دعامتین اساسیتین هما العمل والمال. أی ان عوامل الانتاج فی الفکر الاقتصادی الإسلامی هما العمل والمال.

أ – العمل: یرى الإسلام ان العمل ضرب من العباده، فأختصه بالتمجید ودعا للعمل والنشاط الاقتصادی دعوه صریحه: فقال تعالى (وقل اعملوا فسیرى الله عملکم ورسوله والمؤمنون) وقال (هو الذی جعل لکم الأرض ذلولاً فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه) وقال (فإذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الأرض وابتغوا من فضله) ویقول النبی?: (ان اشرف الکسب کسب الرجل من یده).

ولم یفرق الإسلام بین انواع العمل فکلها تتمتع باحترام المجتمع، انما عیش المرء عاله على سعی غیره هو الذی یستوجب وحده الاحتقار ومن أدله تمجید الإسلام للعمل ان الرسول نفسه اشتغل فی بدء حیاته بالرعی، کما اشتغل بالتجاره. فالعمل والانتاج یرتقیان فی نظر الاسلام إلى مستوى التعبد بل مستوى الجهاد فی سبیل الله حتى أن النبی? فضل العمل و السعی فی طلب الرزق على الانقطاع إلى العباده فقد امتدح قوم رجلاً إلى رسول الله بالاجتهاد فی العباده والغنى عن العمل.. وقالوا صحبناه فی سفر فما رأینا بعدک یا رسول الله اعبد منه، کان لا ینتقل من صلاه ولا یفطر من صیام، فقال لهم فمن کان یمونه ویقوم به؟ فقالوا کلنا یا رسول الله. قال کلکم اعبد منه . کما اعتبر الإسلام ان العمل نعمه تقتضی الشکر علیها ومن ثم الحفاظ علیها فیقول تعالى (لیأکلوا من ثمره وما عملته ایدیهم افلا یشکرون) هذه هی منزله العمل فی الفکر الاقتصادی الإسلامی.

ب – المال: یشمل هذا اللفظ رأس المال المعروف فی الفکر الاقتصادی. وکذلک الموارد الطبیعیه اللازمه للانتاج إذ یعرف البعض المال بصفه عامه بأنه کل ما یمکن حیازته والانتفاع به، ولا یقع اسم المال الا على ماله قیمه یباع بها، فالشیء لا یعد مالاً فی نظر البعض الا إذا تحقق فیه امران ـ وعلى هذا الرأی:

احدهما إمکان حیازته واحرازه وثانیهما إمکان الانتفاع به. على ذلک لا تعد الأشیاء النافعه والتی لا یمکن حیازتها اموالاً کالهواء الطلق وحراره الشمس وضوء القمر کذلک لا تعد مالاً تلک الاشیاء التی یمکن حیازتها ولکن لا ینتفع بها اصلاً کلحم المیته والطعام الفاسد. وبذلک نجد ان عوامل الانتاج فی الإسلام هما عاملان اساسیان الأول هو العمل والثانی هو المال الذی یشمل الموارد الطبیعیه اللأزمه للانتاج وکل ما یمکن حیازته والانتفاع به.

۳ – نظره الإسلام للتجاره والثمن العادل :

یُعد الإسلام التجاره طریقاً حلالاً للکسب. واساس الکسب عند الفقهاء هو المخاطره بنقل البضائع من مکان إلى مکان وبخاصه نقل الاشیاء من إقلیم ینتجها ولا یحتاج الیها إلى إقلیم لا ینتجها ویحتاج الیها ثم توسع مجال التجاره حتى صارت تشمل البیع والشراء فی الاقلیم الواحد أو فی المدینه الواحده – بل فی القریه احیاناً – وبذلک تزداد اهمیه التجاره بمقدار حجم المخاطره فیهما والتجاره فی الإسلام نوعان:

التجاره الخارجیه (بین إقلیم وآخر) حیث یتعرض نقل البضاعه من إقلیم إلى إقلیم إلى خطر الطریق وخطر النقل بالبحر والتعرض للخساره تبعا لذلک ثم التعرض لعطب البضائع ونقصها لبعد المسافه وطول مده النقل.

اما التجاره الداخلیه فیتم من خلالها نقل البضائع من مدینه إلى مدینه أو نقلها داخل المدن، وتکون درجه المخاطر فیها اقل لأن الامن اکثر والتعرض للتلف والخساره اقل. لقد ورد فی القرآن الکریم نص یبیح التجاره قال تعالى: (یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم) والتجاره کانت عمل النبی? وکان دورها نقل البضائع من الیمن إلى الشام ومن الشام إلى الیمن ومن اهم عناصر التجاره فی نظر الإسلام (التراضی) والتراضی یقتضی ثلاثه شروط.

* أن یکون المشتری مختاراً فی الشراء

* أن یکون البائع مختاراً فی البیع

* أن یکون کلاهما (البائع والمشتری) مختاراً فی تقدیر الثمن الذی یشتری به ویبیع به ـ فی الجمله ـ.

فإذا کان البائع والمشتری مضطراً إلى البیع والشراء بأی ثمن فان التجاره تفتقد اهم عناصرها وهو التراضی، وعندما لا یعتمد البیع أو الشراء على الرضا، بل یعتمد على الاضطرار یحدث الاحتکار.

والکسب عن طریق الاحتکار وحبس المواد لحین ارتفاع سعرها بالاضطرار الیها غیر شرعی ولا یبیحه الإسلام وبذلک أباح الإسلام التجاره وحرم الاحتکار ونهى عنه کطریق کسب فیقول الرسول?: (من احتکر فهو خاطئ) والغایه من منع الاحتکار هو منع الضرر عن الناس – وحیث ان للناس حاجات مختلفه والاحتکار فیها یجعل الناس فی ضیق ویلحق بهم الضرر لذلک نجد ان الاحتکار یمکن ان یشمل کل الاحوال.

ولا تترک الشریعه الإسلامیه المحتکرین یستفیـــدون من احتکارهم، بل توجب على الحاکم الشرعی، ان یقدم على بیع الأشیاء المحتکره جبراً على محتکریها بثمن المثل. ولهذا کان للحاکم الشرعی ان یکره المحتکرین على بیع ما عندهم بقیمه المثل عند ضروره الناس إلیه مثل من عنده طعام لا یحتاج إلیه والناس فی مخمصه (أزمه) أو سلاح لا یحتاج إلیه للجهاد أو غیر ذلک فان من اضطر إلى طعام غیره اخذه منه بغیر اختیاره بقیمه المثل ولو أمتنع من بیعه الا باکثر من سعره فأخذه منه بما طلب لم تجب علیه الا قیمه مثله. مما تقدم نعرف ان الإسلام یدعو إلى وجوب مراعاه العداله فی المبادلات التجاریه ویحرم الحاق الضرر والاذى والظلم بالاخرین. حیث ورد فی الحدیث الشریف (لاضرر ولا ضرار فی الإسلام)، کما نادى الامام علی ابن أبی طالب? بفکره الثمن العادل الذی لا یلحق الضرر بالبائع أو المشتری إذ یقول:(یجب ان یکون البیع باسعار لا تجحف بالفریقین فی البائع والمبتاع) أی ان الثمن العادل للسلعه یجب ان یکون غیر مجحف بأی من طرفی عقد البیع المتعارضین البائع والمشتری (العارض) والطالب، والمنتج و(المستهلک) فالثمن العادل فی الإسلام هو الثمن الذی لا یظلم ایا من المتعاملین. ولا یظلم المنتج أو البائع ولا یظلم المستهلک أو المشتری…

۴ – النقود فی الإسلام :

کان العرب عند مجیء الإسلام یتعاملون بالذهب والفضه فی مبادلاتهم التجاریه وکانت دنانیر الفرس ودراهمهم بین ایدیهم یتبادلونها فی معاملتهم ویتصارفون بها بینهم، إلى ان تفاحش الغش فی الدنانیر والدراهم الفضیه لغفله عن ذلک فأمر عبد الملک.. بضرب الدراهم وتمییز المغشوش من الخالص وذلک سنه اربع وسبعین.. ثم امر بصرفها فی سائر النواحی سنه ست وسبعین وکتب علیها (الله احد الله الصمد) وبذلک تکون النقود (العمله) الإسلامیه قد ضربت لاول مره فی عهد عبد الملک بن مروان بتوجیه من الامام علی بن الحسین? فی قصه معروفه وحددت قیمه وحده النقد (الدرهم أو الدینار). ویحدثنا المؤرخون عن حرص الدوله الإسلامیه الشدید على الاحتفاظ بسلامه العمله وجودتها فالدینار کان یضرب بکل دقه على وزن المثقال، ولما صدرت النقود الإسلامیه وکثر تداولها، مع التعامل بالنقود الفارسیه والرومیه وغیرها وصارت العمله الرسمیه المعترف بها منذ ذلک الحین هی العمله الإسلامیه بحیث لم تکن تخلو عاصمه من دار لضرب العمله فی بغداد، والقاهره ودمشق، البصره، قرطبه وکان لدار الضرب هذه ضریبه على ما یضرب فیها من نقود، ومقدار ذلک درهم عن کل مئه درهم أی واحد فی المئه، فکان للدوله من ذلک دخل حسن.

۵ – الإسلام وتحریم الربا :

حاول النظام الإسلامی ان یبنی الحیاه الاقتصادیه على اسس تحفظ للإنسان کرامته وتنسجم مع التعالیم الإسلامیه والأخلاق والمثل الإنسانیه. ولم یهمل الإسلام (الربا) ولو قلیلاً فیقول الله تعالى: (یا ایها الذین امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان کنتم مؤمنین) سوره البقره ایه ۲۷۸٫ وهذا یعنی ان الإسلام منع الربا و وضع بدلاً عنه مبدأ المشارکه فی الربح والخساره بین رأس المال والعمل فی المشروعات الاقتصادیه المختلفه. وعن جابر قال رسول الله?: (أکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه) قال هم سواء. ویشمل منع الربا وتقاضی الفائده على رأس المال وکل انواع القروض ایا کان نوعها استهلاکیه ام انتاجیه فقد حرم الإسلام الربا تحریماً اکیداً، کما جاء فی القرآن الکریم والحدیث الشریف أعلاه. ولکن الإسلام لا یکتفی بهذا التحریم بل یطالب الحاکم الشرعی لردع المرابین والطلب إلیهم بالتوبه والإقلاع عن هذا العمل فان لم یمتنع المرابی عن ذلک یتخذ معه بعض الاجراءات التی حددها الفقهاء.

۶ – توزیع الدخل على الضعفاء:

یتجسد الظلم الاقتصادی للانسان فی سوء التوزیع و فی کفران النعمه باهمال الاستثمارات الطبیعیه ، و حین ارتفاع الظلم من العلاقات الاجتماعیه للتوزیع ، و تجنید الطاقات للاستفاده من استثمار الطبیعه ، حینها تزول المشکله الحقیقیه على الصعید الاقتصادی . لقد عمل الإسلام على کفاله الحد الادنى واللائق فی مستوى المعیشه لسائر افراد المجتمع الضعفاء من خلال تحقیق عداله توزیع الدخل والثروه بینهم ووفقاً للقواعد یتم تحدید مستوى المعیشه اللائق بحسب الاحتیاجات الاقتصادیه والاجتماعیه (المأکل و الملبس و المسکن و وسائل النقل و الاتصال و تکوین الاسره و التعلیم و الضمان الصحی لکل افراد المجتمع).

وقد جعل الإسلام لهذا التکافل الاجتماعی والعداله التوزیعیه موارد منها ما هو محدد المقادیر کالخمس والزکاه والعشور والخراج والکفارات والفیء والغنائم والجزیه وغیرها من مساهمات المسلمین، ومنها ما هو عام تتغیر قیمته تبعاً لتطوع الافراد واحتیاجات المجتمع: ومثاله الصدقات والانفاق فی جمیع المنافع المطلوبه للمجتمع، وما تفرضه احتیاجات المجتمع من موارد اضافیه تقوم الدوله باستثمارها وقروض تقترضها من المواطنین عند الضروره بلا فوائد.

إن العمل فی نظر الإسلام احد أسباب ملکیه العامل نتیجه عمله وبذلک تکون الملکیه القائمه على اساس العمل حقا للإنسان نابعاً من رغبته ومشاعره الاصیله.

فالعمل اذاً اساس تملک العامل فی نظر الاسلام، وعلى هذا الاساس فهو اداه رئیسه فی جهاز التوزیع الإسلامی لان کل عامل یحظى بالثروات الطبیعیه التی یحصل علیها بالعمل، ویمتلکها وفقاً لقاعده: ان العمل سبب الملکیه.

والاداه الاخرى التی تساهم فی التوزیع وفقاً للنظام الإسلامی هی الحاجه خاصه بالنسبه لفئه من الأفراد فی المجتمع والعاجزه عن العمل، حیث لابد لها من الحصول على نصیب من التوزیع لتلبیه حاجتها، وفقا لمبادئ التکافل الاجتماعی فی المجتمع الاسلامی، کما ان هناک فئه ثالثه فی المجتمع تعمل ولکن عملها لا یحقق لها الا الحد الادنى من المعیشه، فهی تعتمد فی دخلها على الاداتین معاً (العمل والحاجه) وفی هذه الصوره فان بیت المال مسؤول عن تسدید هذه النواقص المالیه .

کما یمکن ان تکون الملکیه اداه ثانویه فی التوزیع عن طریق النشاطات الاقتصادیه التی سمح بها النظام الإسلامی بما لا یتعارض مع العداله الاجتماعیه.

۷ – الوظیفه الاقتصادیه للدوله فی الإسلام :

تمنح تعالیم الدین الإسلامی لکل فرد الحریه الکامله فی ان یتصرف بماله، ویمارس نشاطه الاقتصادی فی التجاره والزارعه والصناعه لتنمیه هذا المال وزیادته ولکنها تشترط لمنح هذه الحریه وحمایتها احترام احکام الشریعه الإسلامیه. (فاذا ما حاول فرد ان ینمی ملکیته بالطرق التی لا تحترم هذه الاحکام سقط حقه فی حمایه الدوله له وجاز للدوله شرعاً ان تتدخل فی هذا المجال لتمنع التعدی، ولتعید الحق إلى نصابه، وان تضرب على ایدی العابثین حمایه لمصلحه المشروع).

وبذلک تکون وظیفه الدوله وفقاً للتشریع الإسلامی هی حفظ الامن والاستقرار فی الداخل والدفاع عن الوطن ضد الاعداء من الخارج،

لقد استطاعت الدوله الإسلامیه ان تقوم بالوظائف الاقتصادیه عن طریق نظام الحسبه: وهی الامر بالمعروف إذا ظهر ترکه والنهی عن المنکر إذا ظهر فعله.

واستطاع المجتمع المسلم من خلال نظام الحسبه (مراقبه الاسواق، والکشف عن الغشاشین والمحتکرین والمرابین، وغیرهم من الذین یتلاعبون بمصالح الناس، طمعا فی الربح دون رادع من ضمیر أو دین، فکانت الحسبه هی السلطه التی تقوم بدور المراقب وهی تمثل سلطه الدوله فی الدفاع عن مصالح المجتمع).

ولابد من تعاون الافراد والحکومه الإسلامیه لانجاح وظیفه الحمایه وتحقیق الصالح العام. ومن أهم الوسائل التی تستخدمها الدوله للقیام بدورها، المشروعات العامه ومراقبه النشاط الاقتصادی وتنظیم عرض النقود واتباع سیاسات مالیه ونقدیه مناسبه کما أن مسؤولیه الدوله فی الإسلام تحقیق الضمان الاجتماعی فی المجتمع.

فالمجتمع لا یخلو من فقراء واغنیاء، وقد حاول التشریع الإسلامی ان یسد حاجه الفقراء بجمیع انواعهم، فشرع لذلک النظم الکفیله بالقضاء على هذه الظاهره المرضیه فی المجتمع وهی الفقر. فالدوله الإسلامیه مسؤوله مسؤولیه کلیه عن الفقراء والأرامل والعجزه وغیرهم ممن لا یقدرون على کفایه أنفسهم، ویحق لکل فقیر ان یطالب الدوله بالانفاق علیه إذا لم یکن هناک من ینفق علیه ولا یجد عمل یکفیه

وهذه المسؤولیه تجعل الدوله مسؤوله عن جمیع افراد المجتمع لأن الإسلام لا یعترف بمشکله الفقر کأمر واقع.

لذلک اوجد لها الحلول الکفیله بالقضاء علیها، والتاریخ الإسلامی یؤکد ان الدوله الإسلامیه کانت تنفق من بیت مال المسلمین على الفقراء والعجزه والأرامل وغیرهم.

مما تقدم نلاحظ ان العلاقه فی المجتمع الإسلامی بین الفرد والدوله والحاکم تتم من خلال کون الفرد هو المالک لجمیع الاموال وهو صاحب الحق فیها.

والدوله هی التی تسهر على سعاده هذا الفرد وأمنه واستقراره والحاکم هو الشخص الذی یقوم بحمایه الفرد وخدمته، دون ان تکون له ایه میزه مادیه أو معنویه عن بقیه الناس. اننا عندما نتعرض لدراسه الفکر الاقتصادی الاسلامی، انما نتعرض له من وجهین اثنین.

الوجه الأول: اکتشاف مختلف الافکار الاقتصادیه من خلال ما ورد فی القرآن الکریم والحدیث الشریف وآراء الفقهاء والفلاسفه المسلمین – سواء ما کان منها شرعیاً او اخلاقیاً أو علمیاً، ولا نرید ان یقتصر البحث هنا على الافکار والنظریات العلمیه، خصوصاً بعد ان اصبح لهذه الافکار والنظریات الیوم أهمیه تاریخیه اکثر منها علمیه مع العلم اننا لا نرید الاستخفاف بها إذا نظرنا الیها من هذا المنظار التاریخی لأنها قد تؤدی وظیفتها عندما یحتاج الیها المؤرخ الاقتصادی مثلاً،غیر ان الاهمیه العلمیه المطلقه لهذه الافکار قد اصبحت محدوده جداً. بسبب تطور الأبحاث الاقتصادیه وقطعها مراحل حاسمه فی طریق العلمنه.

الوجه الثانی: تحلیل وتدقیق المفاهیم الاساسیه التی یدور حولها الفکر الاقتصادی الإسلامی. فنحصل من هذا التحلیل على عرض هذا الفکر وتحدیده کما هو بالحقیقه، ولیس کما یحلو لبعضهم ان یراه. لقد وردت بعض المفاهیم غامضه إلى درجه ما فنجدها احیاناً مزیجاً من العواطف والاخلاق والتفکیر العلمی.

وهل یمکن الاستفاده من هذه المفاهیم وتطبیقها على وضعیات اجتماعیه معاصره؟

تلخیص

مما تقدم نستطیع تلخیص اهم الخصائص الممیزه للاقتصاد الإسلامی وفقاً لما یلی:

ــ المال بمختلف انواعه ملک لله، والإنسان مستخلف على هذه النعم بتسخیرها له وخدمته.

ــ الإنسان یجب ان یتصرف بالمال وفق اراده المالک الحقیقی (الله) ولابد من تنفیذ ما أمر به لتحقیق النظام.

ــ ان الله سبحانه وتعالى یطلب من عباده انفاق المال فی منفعه تعود على خلقه واقتصادهم.

ــ یوفق الاقتصاد الإسلامی بین الماده والروح، من خلال ارتباط الاقتصاد بالاخلاق والثقه والاطمئنان والتعاون فی التعامل وفی التبادل.

ــ التوازن فی رعایه المصلحه الاقتصادیه للفرد والجماعه.

ــ الاعتدال والتوسط فی الانفاق والنهی عن الاسراف والتبذیر.