النظام السیاسی فی الاسلام.. مقاربه أولیه للمعالم

سنشیر إلى ثلاثه من معالم النظام السیاسی فی الاسلام، تعد من أبرز معالمه، وتعطینا صوره عما یتمیز به:
۱ ـ النظام السیاسی فی الاسلام یقوم على حکم القانون القائم على العدل:
یقوم الحکم فی الاسلام على أساس دستور، هو القرآن. وهو یمثل أعلى صوره من صور القانون، من ناحیه موضوعیته وشموله ونزوله من الله وجعله العدل غایه، وتعیینه الثوابت التی لا یجوز الإخلال بها، سواء کانت الاسلامی هو أعلى صور الحکم بالقانون الملتزم حقوقاً أو واجبات. ومن هنا فان الحکم بالعدل. وهذا أفضل ما تمناه أرسطو وأفلاطون، عندما أراد حکم القانون، وفَضَّلاه على الدیمقراطیه الأثینیه وأطلقا علیه Isonomia.
وعنصر الثبات والإلزام فی القرآن، یدور حول الثوابت ـ أی الأساسیات التی لا یجوز الإخلال بها لتستقیم أفضل حیاه ممکنه على وجه الأرض، فمن ناحیه العقیده، هناک الاعتراف بوجود الله تعالى ووحدانیته. إنه المثل الأعلى لهذا الکون وواضع السنن والأصول التی یسیر علیها، وهناک الاعتراف بالنبوات: نبوه الرسول محمد (ص) والرسل السابقین؛ موسى وعیسى وقبلهما نوح وإبراهیم وغیرهم (لا نفرق بین أحد من رسله) والإیمان بالدار الآخره، ومثوبه المحسنین وعقوبه المسیئین.
وفی المجال السیاسی إیجاب البیعه والشورى (کما سیلی)، وإقامه النظام الاقتصادی على أساس ضمانات تحقق التکافل الاجتماعی والعداله مثل الزکاه، وهی نوع من ضریبه رأس المال Capitp, Levy، تحسب بنسب متفاوته ما بین ۵ر۲ بالمئه و۱۰ بالمئه، وتؤخذ من الأغنیاء لتخصص للفقراء، وتحریم الربا والاکتناز وکل صور الاستغلال.
وفی النظام الاجتماعی یقرر القرآن المساواه بین الناس، دون نظر إلى لون أو جنس أو عقیده، ویجعل (العمل واتقاء الشر فی أی صوره من صوره) میزان التفاضل، ویدعو الناس إلى الحکمه أیاً کانت وأین وجدت، والعلم (ولو فی الصین) ویناشد الشعوب أن یتعارفوا ویتعاونوا على الخیر والسلام. وکما یقرر القرآن الحقوق المدنیه لجمیع الناس، سواء کانوا مسلمین أو غیر مسلمین، ویعطی غیر المسلمین الحق فی ممارسه شعائرهم الدینیه بحریه کامله، وفی حمایه النص القرآنی والسنه النبویه.
ونهض الاسلام بالمرأه نهضه کبرى، وأعطاها حقوقاً متساویه بالرجل، باستثناء المهام التی تحتاج إلى مشقه ودوام وقیام بها. وهذا ما أطلق علیه القرآن (القوامون). وهذه درجه تکلیف لا تمییز، تنسجم مع الوظائف الطبیعیه لکل منهما بما فضل الله بعضهم على بعض. والفضل الزیاده، فهی فی الرجل قوه التحمل واستمراریته، فلا حیض ولا حمل ولا نفاس فکان علیه الإنفاق علیها، وهی فی المرأه قوه الحنان والحب. ولهذا أوصى رسول الله الذکر والأنثى بأن الأولى بالرعایه الأم أولاً. ثم الأب: (أمک، ثم أمک، ثم أمک، ثم أباک). وکذلک فقد منحها الشخصیه القانونیه وحق ممارسه الأعمال بالتصرف فی الأموال وتقلد المناصب السیاسیه.
وکان من بین الذین بایعوا الرسول أول مره بعض النساء. وکن یعالجن الجرحى أیام حرب الرسول قبل أن تظهر (فلورانس نایتنجیل) بثلاثه عشر قرناً. وکن یشترکن فی الحرب جنباً إلى جنب مع أشقائهن الرجال.
ویمکن القول إن الصوره التی یأخذها الغرب بصفه خاصه عن موقف الاسلام من المرأه ومن الحرب و(الجهاد) ومن الرقیق لیست مخالفه فحسب، بل هی مضاده للموقف الحقیقی. ولا یتسع المجال لإیضاح ذلک. وإن کان بالطبع له أسبابه، التی منها: عدم وصول المعلومه الصحیحه، اضافه إلى تصرفات بعض المسلمین فی فترات التحلل والجهاله والتخلف والبعد عن الاسلام.
وأفضلیه حکم القانون کما یسوغه القانون هو، أنه یحول دون استغلال القیادات للجماهیر استغلالاً یعصف بالحقوق، کما فی دعوى (الشرعیه الثوریه) التی حکمت الثوره الفرنسیه والثوره البلشفیه. کما أنه یحتفظ للأقلیات بحقوقها فی مواجهه تحکم الأغلبیه کما هو واقع الآن، فالأقلیات المسیحیه فی العالم الاسلامی تتمتع بحقوقها الدینیه کامله، وما یتبعه ذلک من أوضاع تتعلق بالزواج والمیراث، ولا مبالغه إذا قلنا إن الاسلام وحده یضمن الاستقلال التام والتنوع والتعددیه داخل إطار وحده یسودها العدل والانسانیه والحریه وحقوق الانسان، فی حین أن الأقلیات الاسلامیه لا تتمتع بحریاتها کامله فی ظل الدیمقراطیه الغربیه أو النظم الشمولیه.
۲ ـ العلاقه بین الحاکم والمحکوم علاقه تعاقدیه:
افترض (روسو) قیام عقد اجتماعی Social Contract بین الحکام والمحکومین. ولکن ما افترضه (روسو) هو ما طبقه الاسلام بالفعل منذ أربعه عشر قرناً. ولو کان (روسو) یلم بالتاریخ الاسلامی لما أقام نظریته على أساس الفرض، ولکن على أساس الواقعه التاریخیه.
والطبیعه التعاقدیه لهذه العلاقه واضحه وضوحاً لا لبس فیه، سواء من ناحیه المبدأ أو الممارسه. فلا یمکن لحاکم أن یکون حاکماً إلا بعد أخذ البیعه. وهی کلمه ذات اشتقاق لغوی من عقد صفقه تجاریه. وصورتها أن یتعهد الحاکم للناس الذین اختاروه بمحض إرادتهم الحره وبالشروط التی ترضاها الأغلبیه. وفی مقدمتها أن یطبق الدستور (القرآن) ولا یحید عنه. فاذا فعل هذا الواجب یصبح له حق هو طاعه الناس ومناصرتهم فی حدود دستور الأمه وشریعتها. وله أن یکمل المده التی أقروها له. وإذا أخطأ یحاسب، وإذا انحرف لا تکون له طاعه.
وعندما یتم هذا الاتفاق یمد الحاکم یده لیصافحها المندوبون الذین یمثلون الجماهیر. ویعقب هذه البیعه فی العاصمه بیعه یقوم بها نواب الحاکم مع ممثلی الجماهیر فی بقیه الأمصار. ولهم أن یختاروا أفضل الوسائل مثل الاقتراع، فالغایات ثابته، وهی العقد الاجتماعی ولکن الوسائل متجدده.
وفی المذاهب الاسلامیه، فالمذهب الزیدی یوجب إیجاباً، الثوره على الحاکم المنحرف أو الظالم. وعندما جوبه المسلمون بأول انحراف عن هذه القاعده قام به معاویه بن أبی سفیان، فإن کل ا لمسلمین الملتزمین ثاروا علیه. ولم یکن مقتل الحسین الدامی والمأساوی إلا إحدى وقائع هذا الاحتجاج.
ولم یر الفقه الاسلامی السیاسی فی نظم الحکم التی أعقبت الخلافه الراشده بعد ثلاثین عاماً من وفاه الرسول إلا صوراً من الملک. لکن کانت هناک فترات مضیئه للخلافه فی التاریخ لم یلبث ظلام الطاغوت أن یطئها. وما یزال المسلمون یعانون أجیالاً وقروناً من المیراث الاستبدادی المعادی لتعالیم الاسلام. ولو نسبت تلک القوى إلیه زوراً وبهتاناً. وما یزال کل مسلم مطالباً بمحاربه أیه سلطه لا تقوم على الشورى اختیاراً لأولی الأمر ورقابه علیهم وأطرهم إلى المؤسسات التی تقیمها أطراً. ولا یتمیز أحد إلا بعمله الصالح والتزامه بکل ما عرف خیره وهو المعروف، والابتعاد عن کل ما عرف شره وهو المنکر. وبذلک یتحقق العدل الغایه من إرسال الرسل: (لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط). وکان الرسول (ص) یقول لابنته الحبیبه فاطمه التی ینتسب إلیها کل الأمه: (یا فاطمه اعلمی فإنی لا أغنی عنک من الله شیئاً)، کما یرفض الاسلام کل صور الحکم الفردی لأنه ـ کما سیلی ـ یجعل الشورى هی وسیله اتخاذ القرارات.
۳ ـ الشورى والقرارات:
عندما تتم البیعه، ویبدأ الحاکم فی ممارسه مسؤولیاته فإن وسیله التوصل للقرارات هی الشورى. وهو مبدأ منصوص علیه فی القرآن أکثر من مره. وکان هو قوام ممارسه الرسول والخلفاء الراشدین. وکانت الصوره العملیه لذلک ایام الخلفاء الراشدین، هی مناقشه الأمور المهمه بصوره علنیه فی المسجد. فعندما کان یجد جدید کانت الصیحه ترتفع: (الصلاه جامعه) فیهرع الجمیع رجالاً ونساء إلى المسجد لیعرض علیهم الخلیفه القضیه ویأخذ آراءهم. إن (دیمقراطیه الجامع) فی المدینه أفضل من دیمقراطیه السوق فی أثینا، لأن دیمقراطیه الجامع کانت تسمح للجمیع بالدخول والمشارکه فی حین أن دیمقراطیه السوق فی أثینا کانت تبعد النساء والرقیق من المشارکه، وکانوا یمثلون أغلب السکان.
یقول الإمام علی (ع): (لیس لی أمر دونکم).
وهناک حادثه معروفه جیداً فی التاریخ الاسلامی تصدت فیها امرأه للخلیفه الثانی عندما اقترح تحدید مهور النساء، فبینت له أن ذلک یخالف نصاً فی القرآن (الدستور)، ولم یسع الخلیفه إلا النزول على رأیها والإقرار على نفسه بالخطأ.
وإذا کان هناک مثل أعلى حاول النظام السیاسی للاسلام تطبیقه، ووصل إلیه بالفعل فتره الخلافه الراشده، فإن هذا المثل هو العدل. وهذا متأت لأن الحکم یقوم على القانون، ویأخذ طبیعه قضائیه یکون الفیصل فیها هو العدل، وهو ما نص علیه القرآن مراراً وتکراراً. بل إن القرآن لا یشیر أبداً إلى الحاکم باعتباره (یحکم الناس) ولکن باعتباره (یحکم بین الناس)، مما ینم عن أن الطبیعه القضائیه للنظام تقوم على حکم القانون وتستهدف العدل. وهذا السر أیضاً ی انتفاء الأرستقراطیات والحصانات من المجتمع السیاسی الاسلامی، وشمول العداله للجمیع وأولهم الحاکم الذی ما کان بمنأى عن ید القانون. وکان علیه أن یقف إلى جنب خصومه، دون أی تمییز لیفصل بینهما القاضی.
وبالطبع فإننا فیما سقناه من أحکام، إنما نوضح ما قرره القرآن وما مارسه الرسول، ولیس ما علیه المسلمون الیوم، فإن المسلمین الیوم فی واد والاسلام الحق فی واد آخر. ولکن یظل من الخطأ أن نحکم على الاسلام بالمسلمین، والمفروض أن نحکم على المسلمین بالاسلام.