ولایه الأب والجدّ على البکر الرشیده

هذه المسأله کما قال الشهید فی المسالک من المهمّات والإفتاء فیها من المشکلات لأجل اختلاف الروایات واضطرابها.
لا شکّ فی ثبوت الولایه على الأُنثى إن کانت صغیره، أو کبیره غیر رشیده، کما أنّه لاشکّ فی سقوطها عن الثیّب الرشیده، إلاّ ما شذّ عن الحسن بن أبی عقیل، من بقاء الولایه وهو قول شاذ.
إنّما الاختلاف فی البکر الرشیده، فأقوال الأصحاب فیها مضطربه.
قال الشیخ فی «الخلاف»: البکر إذا کانت کبیره، فالظاهر من الروایات، أنّ للأب والجدّ أن یجبراها على النکاح ویستحبّ لهما أن یستأذناها، وإذنها صماتها فإن لم تفعل فلاحاجه بهما إلیه وبه قال مالک والشافعی وابن أبی لیلى وأحمد وإسحاق وقال قوم من أصحابنا: لیس لولیها إجبارها على النکاح کالثیّب الکبیره، وبه قال أبو حنیفه وأصحابه، والأوزاعی والثوری، فاعتبر أبو حنیفه الصغر والکبر وفرّق بینهما، واعتبر الشافعی الثیبوبه والبکاره.( [۵۳۷])
وقال ابن رشد فی «بدایه المجتهد»: واختلفوا فی البکر البالغه فقال مالک والشافعی وابن أبی لیلى: للأب فقط أن یجبرها على النکاح، وقال أبو حنیفه والثوری والأوزاعی، وأبو ثور وجماعه:لابدّ من اعتبار رضاها، ووافقهم مالک فی البکر على أحد القولین عنه.( [۵۳۸])
وقال ابن قدامه فی «المغنی»: وأمّا البکر البالغه العاقله فعن أحمد روایتان:
إحداهما: له إجبارها على النکاح وتزویجها بغیر إذنها کالصغیره، هذا مذهب مالک، وابن أبی لیلى والشافعی وإسحاق.
والثانیه: لیس له ذلک. واختارها أبو بکر، وهو مذهب الأوزاعی، والثوری، وأبی عبیده، وأبی ثور، وأصحاب الرأی، وابن المنذر، لما روى أبو هریره، أنّ النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) قال: «لاتنکح الأیّم حتى تُستأمر، ولاتنکح البکر حتى تُستأذن» فقالوا یا رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) فکیف إذنها؟ قال: «أن تسکت».
وروى أبو داود، وابن ماجه عن ابن عباس: أنّ جاریه بکر أتت النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) فذکرت أنّ أباها زوّجها وهی کارهه فخیّرها النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) ولأنّها جائزه التصرّف فی مالها فلم یجز إجبارها کالثیّب.( [۵۳۹])
وأمّا أقوال أصحابنا فتناهز السبعه، أو الثمانیه:
أحدها: استمرار الولایه علیها، نقله شیخنا الشهید فی شرح نکت الإرشاد، عن الشیخ فی أکثر کتبه والصدوق، وابن أبی عقیل، ونقله أیضاً عن ظاهر القاضی.
ثانیها: وهو المشهور بین المتأخّرین، استقلالها بالعقد دونهما مطلقاً. ونقل عن الشیخ فی التبیان، والمرتضى ، والشیخ المفید فی أحکام النساء، وابن الجنید وسلاّر، وابن إدریس، وهو مذهب المحقّق والعلاّمه.
ثالثها: استمرار الولایه علیها فی الدائم دون المنقطع. وهو مذهب الشیخ فی کتابی الأخبار.
رابعها: عکسه وهو ثبوت الولایه علیها فی المنقطع دون الدائم. ولم یعلم قائله، ونقله المحقّق فی الشرائع.
خامسها: التشریک بینها وبین الولی. وهو منقول عن أبی الصلاح، والشیخ المفید فی المقنعه، وهو خیره الشیخ الحرّ العاملی فی الوسائل. هذه هی الأقوال المشهوره بینهم.
وهناک أقوال غیر مشهوره ، إلیک بیانها:
سادسها: التشریک فی الولایه بین المرأه وأبیها خاصه دون غیره من الأولیاء.
سابعها: ثبوت الولایه لکلّ من الأب والبنت، والأفضل لهما الاستئذان من الآخر.
ثامنها: ما اختاره کاشف الغطاء فی حاشیته على تبصره المتعلّمین، وهو استقلال البنت البالغه الرشیده وإن کان الأحوط تحصیل إذن الولی، ولکن لو تشاحّا قدّم رضاها إلاّ أن تختار ما فیه هتک شرف الولیّ، فیجوز له منعها منه حینئذ، لا إجبارها أو إکراهها على غیره ممّن یرید.
ولعلّ هناک أقوال أُخر لم نقف علیها.
إذا عرفت موقف المسأله بین فقهاء الفریقین، فالقول بالتشریک ـ أی القول الخامس ـ هو الأظهر سنداً ودلالهً واحتیاطاً، وهو خیره أبی الصلاح الحلبی.( [۵۴۰])
ولنذکر دلیل المختار، أقول: تدلّ علیه صحیحتان:
الأُولى: صحیحه منصور بن حازم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) :«تستأمر البکر وغیرها ولا تنکح إلاّ بأمرها».( [541]) والمراد من غیرها هو الثیّب، کما أنّ المراد من البکر، هی البالغه الرشیده لا الصغیره لأنّها لاتستأمر ولیست فی مظنّه الاستئمار وحمل الاستئمار فی مورد البکر على من لیس لها ولیّ من الأب والجدّ خلاف الظاهر، لأنّ توقف تزویج غیر الولیّ على الاستئمار لیس أمراً مخفیاًحتّى یحتاج إلى البیان، إذ من المعلوم أنّه لیس لغیر الولیّ تزویجها بلا إذن ولا استئمار، وإن کان ذلک الغیر أخاً أو أُمّاً أو عمّـاً المعدودین من الأولیاء عرفاً.
والحاصل: أنّ حملها على الصغیره تفسیر بعید، کما أنّ حملها على خصوص من لا ولیّ لها شرعی مثله. وهذه الروایه لا غبار فی دلالتها کما لا غبار فی سندها، والعبّاس الوارد فی السند هو العبّاس بن معروف وهو قمی ثقه یروی عن صفوان وهو من مشایخ أحمد بن محمّد بن خالد.
الثانیه: موثقه صفوان، قال: استشار عبد الرحمن، موسى بن جعفر (علیهما السلام) فی تزویج ابنته لابن أخیه فقال: «افعل ویکون ذلک برضاها، فإنّ لها فی نفسها نصیباً» واستشار خالد بن داود، موسى بن جعفر (علیهما السلام) فی تزویج ابنته علی بن جعفر، فقال: «افعل ویکون ذلک برضاها، فإنّ لها فی نفسها حظّاً».( [542])ورواها الشیخ باسناده عن أحمد بن محمّد بن عیسى، وسنده إلیه مصحّح فی الفهرست والمشیخه.
والروایه وإن کانت مطلقه من حیث البکر والثیّب ولکن الثیّب خارجه عنها، لأنّها مستبده بفعلها ولا مورد للتشریک فیها، فتکون الروایه محموله على البکر البالغه.ویشعر بذلک: معتبره الفضل بن عبد الملک ،عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إنّ الجدّ إذا زوّج ابنه ابنه وکان أبوها حیّاً وکان الجدّ مرضیاً جاز» قلنا: فإن هوى أبو الجاریه هوىً وهوى الجدّ هوىً، وهما سواء فی العدل والرضا؟ قال: «أحبّ إلیّ أن ترضى بقول الجدّ».( [543])
وجه الدلاله: أنّ قوله «أحبّ إلیّ أن ترضى» یعرب عن اشتراط رضاها فی الجمله فاقترح الإمام علیه أنّ رضاها بقول الجدّ أحبّ إلیه، اللّهمّ إلاّ أن یقال: إنّ اعتبار رضاها لأجل کونها مخیّره فی قبول أحد الزوجین ولو لم یکن هناک تشاح لتعیّن علیها قبول الواحد، وفی سند الروایه محمّد بن زیاد، وهو واقفی ثقه عن الحسن بن محمّد بن سماعه عن عمّه جعفر بن سماعه، والکلّ من الواقفه الثقاه.
وأمّا الفضل بن عبد الملک وهو أبو العبّاس البقباق فهو کوفی ثقه، فالروایه معتبره. هذا ما یمکن الاستدلال به على هذا القول، فإذا عرفته نرجع إلى دراسه سائر الأقوال واحداً بعد الآخر.
القول الأوّل: استمرار الولایه علیها
استدل لهذا القول بروایات صحیحه صریحه، لایمکن الخدش فی سندها ودلالتها، إذا صحّت جهه الصدور ولکن اشتهار القول بمضمونها بین فقهاء العامّه یصدّنا عن الأخذ به وإن صحّت سنداً، وهی على قسمین صریح فی المطلوب و غیر صریح قابل للحمل. وإلیک ما یدلّ على الحکم بصراحه.
الأُولى: صحیحه علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسى بن جعفر (علیه السلام) ، قال: سألته عن الرجل هل یصلح له أن یزوّج ابنته بغیر إذنها ؟قال: «نعم لیس یکون للولد أمر إلاّ أن تکون امرأه قد دخل بها قبل ذلک فتلک لا یجوز نکاحها إلاّ أن تستأمر».( [544]) وهی صریحه فی المطلوب.
الثانیه: معتبره الفضل بن عبد الملک، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) ، قال: «لاتستأمر الجاریه التی بین أبویها إذا أراد أبوها أن یزوّجها، هو أنظر لها، وأمّا الثیّب فإنّها تستأذن، وإن کانت بین أبویها، إذا أرادا أن یزوّجاها».( [545])
الثالثه: خبر عبید بن زراره، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) :«لا تستأمر الجاریه فی ذلک إذا کانت بین أبویها، فإذا کانت ثیّباً فهی أولى بنفسها».( [546])
الرابعه: ما فی ذیل معتبره عبید بن زراره، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) : الجاریه یرید أبوها أن یزوّجها من رجل ویرید جدّها أن یزوّجها من رجل آخر؟ فقال: الجدّ أولى بذلک مالم یکن مضاراً إن لم یکن الأب زوّجها قبله ویجوز علیها تزویج الأب والجدّ. ( [۵۴۷])
الخامسه: صحیحه محمّد بن مسلم، عن أحدهما قال:«لاتستأمر الجاریه إذا کانت بین أبویها لیس لها مع الأب أمر وقال: یستأمرها کلّ أحد ما عدا الأب».( [548])
والجاریه وإن کانت مطلقه تشمل الثیّب والبکر، والصغیره والکبیره لکن الثیّب خرج بالدلیل لوجوب استئمارها ، والصغیره خارجه عن
الروایه إذ لامعنى لاستئمارها فی قوله: «یستأمرها کلّ أحد» فتبقى البالغه الرشیده.
السادسه: ما رواه أحمد بن عیسى بن محمّد فی نوادره بسند صحیح، عن عبد اللّه بن أبی یعفور فی حدیث، قال: «والجاریه یستأمرها کلّ أحد إلاّ أبوها».( [549])
وهذه الروایات صریحه فی هذا القول، ونافیه لجمیع الأقوال إلاّ القول السابع، وهو استقلال کلّ منهما فی التزویج فانّ أقصى ما فیها أنّ الأب مستقلٌّ فی التزویج إذا قدم علیه قبل البنت ولیس لها معه أمر، وأمّا إذا کانت البنت مُقْدِمَه قبله فالروایات ساکته عنه. وهناک روایات أُخرى لیست صریحه فی هذا القول، وإلیک دراستها:
الأُولى: صحیحه عبد اللّه بن الصلت، قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الجاریه الصغیره یزوّجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟قال: «لالیس لها مع أبیها أمر». قال: سألته عن البکر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبیها أمر؟ قال: «لیس لها مع أبیها أمر مالم تکبر (تثیب خ ل)». ( [550]) وهی صریحه فی البکر البالغه والصحیح تثیب مکان «تکبر»، لأنّ السؤال عن البکر إذا بلغت مبلغ النساء وهی تکون کبیره قطعاً فلایصحّ أن یقال: مالم تکبر ، أضف إلى ذلک ورود هذا القید فی بعض الروایات الآتیه ذکرها. والروایه قابله للحمل على نفی الاستقلال.
الثانیه: صحیحه الحلبی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن البکر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبیها أمر ؟فقال:«لیس لها مع أبیها أمر مالم تُثَیّب».( [551])والحدیث لیس نصاً فی المطلوب لاحتمال کون المراد من الأمر الاستقلال کالثیّب فی المسأله.
الثالثه: صحیحه الحلبی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال فی المرأه الثیّب تخطب إلى نفسها قال: «هی أملک بنفسها تولّی أمرها من شاءت إذا کان کفؤاً بعد أن تکون قد نکحت رجلاً قبله».( [552])
وأمّا کونها غیر صریحه فی هذا القول فإنّ الدلاله بالمفهوم لا بالمنطوق أوّلاً، وأنّها لاتنفی التشریک ثانیاً، لأنّ کون غیرالثیّب غیر مالکه لنفسها یتصوّر بوجهین: استقلال الأب، أو التشریک بین الأب والبنت.
الرابعه: صحیحه الحلبی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) : «فی الجاریه یزوّجها أبوها بغیر رضاً منها؟ قال: «لیس لها مع أبیها أمر إذا أنکحها جاز نکاحه وإن کانت کارهه». ( [553])
والروایه لیست صریحه فی البالغه الرشیده فیحتمل کونها وارده فی الصغیره، ولو کانت مطلقه شامله للبالغه الرشیده فهی تقیّد بما دلّ على استقلالها أو تشریکها مع الولیّ.
الخامسه: صحیحه ابن أبی یعفور، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لاتنکح ذوات الآباء من الأبکار إلاّ بإذن آبائهنّ».( [554]) والروایه لاتنفی نظریه التشریک فلیست صریحه فی هذا القول.
السادسه: مرسله ابن بکیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال:«لابأس أن تزوّج المرأه نفسها إذا کانت ثیّباً بغیر إذن أبیها إذا کان لابأس بما صنعت».( [555])
وجه عدم الصراحه: أنّ دلالتها بالمفهوم أوّلاً، وأنّها لاتنفی نظریه التشریک ثانیاً.
السابعه: خبر سعید بن إسماعیل، عن أبیه، قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن رجل تزوّج ببکر، أو ثیّب لایعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ولکن تجعل المرأه وکیلاً فیزوّجها من غیر علمهم؟ قال: «لایکون ذا».( [556])
یلاحظ على الاستدلال: أنّ عدم الصحّه فی الثیّب خلاف المتفق علیه أوّلاً، وأنّها لاتنفی نظریه التشریک ثانیاً.
ومنها: صحیحه محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «إذا زوّج الرجل ابنه ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أیضاً أن یزوّجها» فقلت: فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً؟ فقال:«الجدّ أولى بنکاحها».( [557])
والروایه لیست فی مقام بیان اعتبار عدم رضاها ولعلّها کانت راضیه بکلا الزواجین فعند ذلک یقدّم نکاح الجدّ على الأب، فدلالتها على استبداد کلّ من الجدّ والأب ضعیفه.
ومنها: معتبره الفضل بن عبد الملک، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إذا زوّج الرجل ابنه فذاک إلى ابنه وإذا زوّج الرجل الابنه جاز».( [558])
یلاحظ على الاستدلال: بأنّ الروایه لیست صریحه فی البلوغ مع الرشد ولعلّها تهدف إلى تزویج الصغیر والصغیره، ولو فرض لها الإطلاق بالنسبه إلى البالغه فتخرج بما دلّ على استقلالها أو لزوم تشریکها مع الأب فالابن الصغیر له الخیار دون الابنه الصغیره. والکلام فی البالغه لا الصغیره.
ومنها: صحیحه زراره بن أعین، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «لاینقض النکاح إلاّ الأب».( [559])
وروى مثله فی الصحیح عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) .( [۵۶۰])
یلاحظ على الاستدلال: بأنّ الروایه تنفی استقلال البنت ، لانظریه التشریک وما فی الحدائق، من أنّها لو کانت شریکه لما انحصر النقض فی الأب مدفوع بأنّ الحصر نسبی فی مقابل الأُمّ، ولیس بمطلق حتّى یعمّ نفس البنت فلایجوز لها النقض إذا عقد الأب.
ومنها: خبر إبراهیم بن میمون عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إذا کانت الجاریه بین أبویها فلیس لها مع أبویها أمر وإذا کانت قد تزوّجت لم یزوّجها إلاّ برضا منها».( [561])
یلاحظ على الاستدلال: ـ مع أنّ إبراهیم بن میمون لم یوثّق ـ أنّ الجاریه أعم من الصغیره والکبیره فلو دلّ دلیل على استقلال الباکره الرشیده أو لزوم التشریک بینها وبین الولیّ، یقیّد إطلاقها.
وحاصل البحث فی القسم الثانی من الروایات أنّها بین ما لاتنفی نظریه التشریک وما لیست بصریحه فی البکر البالغه، بل أقصاها أنّ إطلاقها یعمّ الصغیره والکبیره البالغه فلو تمّت أدلّه استقلال الکبیره أو اعتبار رضاها تخصص هذه الروایات بها.
إلى هنا وقفت على أدلّه القول الأوّل، ولکنّها ـ مع تمامیتها سنداً ودلاله ـ لایمکن الإفتاء بمضمونها لجهات:
الأُولى: أنّ مضمونها مخالف للکتاب والسنّه حیث إنّ الکتاب یعتبر فی التجاره رضا المالک بها، ویقول: ( إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراض ) فکیف لایعتبر رضا البنت فی نکاحها بعد ما کبرت وبلغت مبلغ النساء.
وأمّا السنّه، فقد تضافر عن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) أنّه قال: «رفع عن أُمّتی ما استکرهوا علیه» وقد وراه الصدوق بسند صحیح فی باب التسع من کتاب الخصال.( [۵۶۲])
الثانیه: کونها موافقه لفتوى مشاهیر العامه، وقد عرفت أنّ مالک والشافعی وابن أبی لیلى وأحمد وإسحاق ذهبوا إلیه. نعم ذکر فی الحدائق ما هذا نصّه: إنّ مذهب العامه فی الصدر الأوّل کانت على وجه یعسر ضبطه وتتعذّر الإحاطه به لما ذکره علماء الفریقین من أنّ مدار مذهبهم فی الأعصار السابقه على من نصبه خلفاء الجور للقضاء، فترفع إلیه الفتوى فی جمیع الأقطار، ولهذا قیل إنّ المعتمد فی زمن هارون الرشید على فتاوى أبی یوسف تلمیذ أبی حنیفه قالوا قد استقضاه الرشید واعتنى به حتّى لم یُقَلّد فی بلاد العراق والشام ومصر إلاّ من أشار إلیه أبویوسف، وفی زمن المأمون على یحیى بن أکثم القاضی، وفی زمن المعتصم على أحمد بن أبی داود القاضی وهکذا.
والأئمّه الأربعه المشهورون الآن لم یکونوا فی الزمن السابق إلاّ کغیرهم من المجتهدین الذین لیس لهم مزید ذکر ولامذهب منتشر، والاجتماع على هؤلاء الأربعه إنّما وقع فی حدود سنه خمس وستین وستمائه باصطلاح خلیفه ذلک الوقت واستمرت إلى الآن وحینئذ فکیف یمکن الترجیح بالتقیه والحال هذه.( [۵۶۳])
أقول: ما ذکره وإن کان متیناً فی حدّ نفسه إلاّ أنّ القول باستقلال الأب کان رأی ابن أبی لیلى الذی تولّى القضاء بالکوفه وأقام حاکماً ثلاثاً وثلاثین سنه، ولیَ لبنی أُمیّه ثمّ لبنی العبّاس وتوفّی سنه (۱۴۸هـ .ق) بالکوفه وهو باق على القضاء وکانت ولادته عام (۷۴ هـ. ق)، فجعل أبو جعفر المنصور ابن أخیه مکانه، وعلى ذلک فیحتمل جدّاً صدور هذه الروایات تقیه لکونه رأی ابن أبی لیلى وله مع محمّد بن مسلم الثقفی قصّه ( [۵۶۴]) ویظهر من إرجاع الإمام الصادق (علیه السلام) أبا کهمس إلى ابن أبی لیلى، أنّه کان القاضی المعروف فی عصر الإمام الصادق (علیه السلام) .( [۵۶۵])
أضف إلى ذلک، أنّ فتوى مالک أو الشافعی لم تکن فتوى ارتجالیه مختصه بهما بل کان لفتواهما جذوراً بین التابعین بل الصحابه، فلا یضرّ عدم کون مالک أو الشافعی مرجعین للفتیا فی عصر الإمام الصادق (علیه السلام) . باحتمال التقیه فی الروایات المطابقه لفتاواهما.

القول الثانی: استبدادها بالتزویج
وقد استدلّ علیه ببعض الآیات التی لا دلاله لها أصلاً، منها قوله سبحانه: ( فَإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما فَعَلْنَ فی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرٌ ) .( [۵۶۶])
ومنها: قوله سبحانه: ( فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَِحلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْکِحَ زَوجاً غَیْره ) . (۲)
ومنها: قوله سبحانه: ( فَإنْ طَلّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أنْ یَتَراجَعا إنْ ظَنّا أنْ یُقیما حُدُودَ اللّهِ ) .( [۵۶۷])
ومنها: قوله سبحانه: ( وَ إِذا طَلّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أنْ یَنْکِحنَ أزْواجَهُنَّ إذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) . (۴)
أمّا الآیه الأُولى فهی ناظره إلى المتوفّى عنها زوجها وهی تکون غالباً مدخوله فلیس إطلاقها فی مقام البیان حتّى یعمّ غیر المدخوله ویستفادَ منها استقلالها، مع أنّها لاتنفی شرطیه إذن الأب، أضف إلى ذلک أنّ کلمه «بالمعروف» یخدش الإطلاق لأنّه من المحتمل أن یکون إذن الأب، من المعروف.
ویظهر ممّا ذکرنا عدم تمامیه الاستدلال بسائر الآیات.
وربّما یستدل بالروایات العامیه وقد ذکرنا بعضها فی صدر البحث.
منها: قوله (صلى الله علیه وآله وسلم) : « الأیِّم أحقّ بنفسها من ولیّها»( [568]) فقد استدل به على استقلالها ولکنّه لایخالف التشریک أخذاً بمفاد صیغه التفضیل، فلأجل ذلک لایصحّ عقد الولیّ إلاّ بإذنها.
منها قوله: «البکر تستأذن فی نفسها وإذنها صمتها» (2) . وهی لاتنافی التشریک بل تدلّ علیه.
ومنها:ما ورد من أنّ جاریه بکراً جاءت إلیه (صلى الله علیه وآله وسلم) فقالت: إنّ أبی زوّجنی من ابن أخ له لیرفع خسیسته وأنا له کارهه فقال (صلى الله علیه وآله وسلم) : «اجیزی ما صنع أبوک»! فقالت: لارغبه لی فیما صنع إلیّ! قال: «فاذهبی فانکحی من شئتِ» . فقالت: لارغبه لی عمّا صنع أبی، ولکنّی أردت أن أُعلم النساء أن لیس للآباء فی أُمور بناتهم شیء.( [۵۶۹])
والحدیث ظاهر فی استقلالها، لکن یمکن حمله على التشریک حملاً بعیداً.
وقد استدل علیه بروایات مرویه عن طرقنا أسدّها (صحیحه الفضلاء) الفضل بن یسار ومحمّد بن مسلم وزراره وبرید بن معاویه کلّهم عن أبی جعفر (علیه السلام) ، قال: «المرأه التی قد ملکت نفسها غیر السفیهه ولا المولّى علیها تزویجها بغیر ولی جائز».( [570])
کیفیه الاستدلال هو أنّ الملاک فی جواز تزویجها بغیر ولیّ هو کونها مالکه لنفسها، وهو کما یصدق على الثیّب یصدق على البکر البالغه الرشیده.
ولکن المهم هو بیان ما هو المقصود من کونها مالکه لنفسها فتظهر الحال منه من الرجوع إلى الروایات التی وردت فیها هذه الکلمه.
منها: معتبره أبی مریم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «الجاریه البکر التی لها الأب، لاتتزوّج إلاّ بإذن أبیها» وقال: «إذاکانت مالکه لأمرها تزوّجت متى (ما. خ) شاءت».( [571])
فلو کان قوله: «وقال إذا کانت الخ» من جمع الإمام (علیه السلام) بین القولین لا من جمع الراوی یکون المراد من المالکه لأمرها من لیس لها أب فیختص جواز التزویج بمن لاولیّ لها، وهو خلاف المطلوب.
ومنها: معتبره عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) : قال: «تزوّج المرأه من شاءت إذا کانت مالکه لأمرها فإن شاءت جعلت ولیّاً».( [572])
والروایه مجمله لیست صریحه فی البکر البالغه ولا المطلقه فیحتمل کون المراد المرأه الثیب لورود هذه الکلمه فی الثیّب. مضافاً إلى ما ذکرناه فی الروایه المتقدمه.
ومنها: صحیحه الحلبی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) ، أنّه قال فی المرأه الثیّب تخطب إلى نفسها قال: «هی أملک بنفسها تولّی أمرها من شاءت إذا کان کفؤاً بعد أن تکون قد نکحت رجلاً قبله».( [573])
والروایه لاتدلّ على أزید من کون الثیّب مالکه وهی ساکته عن الباکر الرشیده.
ومنها: معتبره زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إذا کانت المرأه مالکه أمرها، تبیع وتشتری وتعتق وتشهد وتعطی من مالها ما شاءت، فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغیر إذن ولیّها، وإن لم تکن کذلک فلا یجوز تزویجها إلاّ بأمر ولیّها».( [574])
وفی سند الروایه علی بن إسماعیل المیثمی، قال النجاشی: کوفی سکن البصره، وکان من وجوه المتکلّمین من أصحابنا، کلّم أبا الهذیل والنظام.( [۵۷۵])
والروایه تفسر«المالکه أمرها» بکونها التی «تبیع وتشتری، الخ» ویکون الملاک هو کونها بهذا الوصف لا الثیبوبه ولا البکاره، ولکن یحتمل کون المراد من الشقّ الأوّل هو الثیّب، ومن الشقّ الثانی الباکر لغلبه وجود الملاک فی الأُولى وعدمه فی الثانیه.
وحملها فی الوسائل، على من لا أب لها، وقال: ویحتمل تخصیص الولیّ بغیر الأب.
وعلى ذلک تکون النتیجه جواز تزویجها بغیر إذن الجدّ وعدمه بدون إذن الأب وهو کما ترى، وهو قول فی المسأله.
واحتمل أیضاً أن تکون جمله«تبیع وتشتری» خبراً ثانیاً لکان، فعلى ذلک لایکفی ارتفاع الحجر المالی لأصل البیع والشراء. بل لابدّ من مالکیه الأمر وعندئذ تصبح الروایه مجمله لعدم وضوح المراد من کونها مالکه لأمرها، فیحتمل کونها ثیّبه أو غیر ذات أب .
وباختصار، أنّ الاستدلال بالروایات التی وردت فیها کونها مالکه لأمرها غیر ظاهر.
ومنها: معتبره میسر ـ والمراد منه میسر بن عبد العزیز وهو یروی عن الباقر والصادق (علیهما السلام) ـ قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) : ألقى المرأه بالفلاه التی لیس فیها أحد فأقول لها لک زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها ؟ قال: «نعم هی المصدَّقه على نفسها».( [576])
ودلالتها بالإطلاق، ولکنّها قابله للتخصیص بأدلّه سائر الأقوال، مع أنّها أقرب إلى الحمل على الثیّب.
ومنها: خبر سعدان بن مسلم، قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : «لابأس بتزویج البکر إذا رضیت بغیر إذن أبیها».( [577])
والروایه ضعیفه السند، فإنّ سعدان بن مسلم لم یوثّق.
ومنها: مرفوع أحمد بن محمّد بن عیسى، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : «لابأس بتزویج البکر إذا أُرضیت من غیر إذن أبیها».( [578])والروایه مرفوعه لیست بحجّه.
القول الثالث: الولایه علیها فی الدائم دون المنقطع
والقائل به یجعل استمرار الولایه هو الأصل، غیر أنّه یخصص بما دلّ على استقلالها فی المنقطع، ولکن ما دلّ على استقلالها فیه لا یخلو عن إشکال، لضعف روایاته وعدم خلوّها عن المعارض الصحیح، وإلیک روایات الباب:
۱٫ روایه أبی سعید، قال: سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن التمتّع من الأبکار اللّواتی بین الأبوین، فقال: «لابأس ،ولا أقول کما یقول هؤلاء الأقشاب».( [579])
وفی السند موسى بن عمر بن یزید وهو لم یوثّق، ومحمّد بن سنان وقد اختلفت فیه الأنظار.
۲٫ بالاسناد المتقدّم عن أبی سعید القمّاط، عمّن رواه، قال:قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) ، جاریه بکر بین أبویها، تدعونی إلى نفسها سرّاً من أبویها فأفعل ذلک؟ قال: «نعم، واتق موضع الفرج» قال: قلت: فإن رضیت بذلک؟ قال: «وإن رضیت فانّه عار على الأبکار».( [580])
والسند یتّحد مع ما تقدّم، والظاهر وحده الروایتین، والظاهر أنّ السائل فی الروایتین هو الحلبی، للروایه التالیه:
۳٫ روى الشیخ باسناده عن أبی سعید عن الحلبی، قال: سألته عن التمتّع من البکر إذا کانت بین أبویها، بلا إذن أبویها، قال:« لابأس، مالم یفتضّ ما هناک لتعفّ بذلک».( [581])
فهذه الروایات الثلاث مرجعها إلى روایه واحده وهی غیر صالحه للاستدلال.
۴٫ خبر محمّد بن عذافر، عمّن ذکره، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن التمتّع بالأبکار، فقال: «هل جعل ذلک إلاّ لهنّ، فلیستترن ولیستعففن».( [582])
و السند ضعیف، مضافاً إلى أنّ هذا القول، مردود بحدیثین صحیحین، سیوافیک ذکرهما فی القول الآتی.
۵٫ خبر جمیل بن درّاج، حیث سئل الصادق (علیه السلام) عن التمتع بالبکر قال: «لابأس أن یتمتع بالبکر مالم یفض إلیها کراهیّه العیب إلى أهلها».( [583])
والروایه و إن کانت ظاهره فی صوره عدم إذن الأب لکنه خبر لایحتج به مضافاً إلى ما سیأتی فی الروایه التالیه.
۶٫ روایه محمّد بن حمزه، قال: قال بعض أصحابنا لأبی عبد اللّه (علیه السلام) : البکر یتزوّجها متعه؟ قال: «لابأس مالم یستفضها».( [584])
ویمکن حمل الروایتین على ما إذا لم یکن لها أب.
القول الرابع: الولایه علیها فی المنقطع دون الدائم
واستدل علیه بما یلی:
۱٫ صحیحه البزنطی، عن الرضا (علیه السلام) قال: «البکر لا تتزوّج متعه إلاّ بإذن أبیها».( [585])
۲٫ صحیحه حفص البختری، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی الرجل یتزوّج البکر متعه؟ قال: «یکره للعیب على أهلها».( [586])
والروایتان وإن کانتا صحیحتین لکن دلالتهما على المطلوب بالمفهوم ویمکن أن تکونا ناظرتین إلى ردّ توهم استقلالها فی المتعه فلایدلّ على إثبات استقلالها فی الدائم.
۳٫ صحیحه أبی مریم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «العذراء التی لها أب لا تزوّج متعه إلاّ بإذن أبیها».( [587]) والجواب عن الاستدلال بها هو ما سبق فی الصحیحتین المتقدمتین.
۴٫ خبر المهلّب الدلاّل، أنّه کتب إلى أبی الحسن (علیه السلام) أنّ امرأه کانت معی فی الدار ثمّ إنّها زوّجتنی نفسها وأشهدت اللّه وملائکته على ذلک، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر فما تقول؟ فکتب (علیه السلام) : «التزویج الدائم لا یکون إلاّ بولیّ وشاهدین، ولایکون تزویج متعه ببکر، استر على نفسک، واکتم رحمک اللّه».( [588])
والروایه تحتمل التقیه لعدّه جهات:
منها: اشتراطه فی التزویج الدائم وجود شاهدین.
منها: حکمه بعدم تزویج البکر متعه، اللّهمّ إلاّ أن یحمل على عدم الإذن من أبیها.
ومنها: قوله: «استر على نفسک، واکتم رحمک اللّه» وهذا یعرب عن أنّ الإمام (علیه السلام) لم یکن فی فسحه من الجواب الصحیح.
۵٫ روایه الصدوق فی المقنع: ولا تمتع بذوات الآباء من الأبکار إلاّ بإذن آبائهنّ.( [۵۸۹])
۶٫ صحیحه عبد اللّه بن أبی یعفور، قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) : یتزوّج بالجاریه متعه؟ فقال:« نعم، إلاّ أن یکون لها أب».( [590])
وقد عرفت الإجابه عن مثل هذه الروایات بما سلف، فإنّ من
المحتمل کونها بصدد إثبات ولایته فی المنقطع لا بصدد نفی ولایته
فی الدائم، وعلى هذا لا ینافی التشریک.
و قد قدّمنا برهان القول الخامس فی أوّل البحث، فلنذکر دلیل سادس الأقوال.
القول السادس: التشریک فی الولایه بین البنت والأب خاصه دون غیره من الأولیاء
ویمکن الاستدلال له بصحیحه زراره بن أعین، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «لاینقض النکاح إلاّ الأب».( [591])
ورواه أیضاً محمّد بن مسلم فی الصحیح، عن أبی جعفر (علیه السلام) .( [۵۹۲])
ویمکن أن یقال: إنّ المراد من الأب ما یعمّ الأب والجدّ بقرینه ما دلّ على ولایه الجدّ على الباکر، وقد تقدّم، أنّ الأولى بالبنت أن ترضى بعقد الجدّ عند التشاح.
وقد استعمل الأب فی القرآن الکریم فی الأعمّ من الأب والجدّ، قال سبحانه: ( أَمْ کُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قالَ لِبَنِیهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِی قالُوا إِلهَکَ وَ إِلهَ آبائِکَ إِبْراهیمَ وَ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) .( [۵۹۳])
ولا شکّ أنّ إسماعیل کان عمّاً لأولاد یعقوب.
وقال سبحانه: ( وَ ما کانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهیمَ لأَبِیهِ إِلاّ عَنْ مَوْعِدَه وَعَدَها إِیّاهُ فَلَمّا تَبَیَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ للّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهِیمَ لأَوّاهٌ حَلِیمٌ ) .( [۵۹۴])
ففی هذه الآیه یتبرّأ إبراهیم (علیه السلام) من أبیه مع أنّا نرى أنّه یدعو لوالده فی أواخر عمره ویقول: ( رَبَّنا اغْفِر لی وَ لِوالِدَیَّ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِساب ) ( [۵۹۵]) ، وهذا یعرب عن أنّ الوالد الذی کان یدعو له فی أُخریات عمره، غیر الأب الذی تبرّأ منه فی شبابه، ویکشف عن اختصاص الوالد بالأب المباشر، وأمّا الأب فیستعمل فی العمّ فضلاً عن الجدّ.( [۵۹۶]) والمراد من الأب فی الآیه ـ عندئذ ـ هو العمّ، لعدم کونه جدّاً لإبراهیم، فتعیّن کونه عمّاً.
القول السابع: استقلال کلّ من الأب والبنت
ویمکن الاستدلال علیه بالأخذ بالطائفتین من الروایات اللتین دلّتا على صحّه عقد الأب من دون رضا البنت وما دلّ على عکسه، والروایات فی کلا الجانبین لاتأبى هذا الجمع.
غیر أنّک عرفت أنّ الطائفه الأُولى وإن کانت صحیحه، لکنّها موهونه من جهه صدورها، وأمّا الطائفه الثانیه فهی علیله من جهه الدلاله لما عرفت من المناقشه فی دلالتها، وأنّ الصحیح منها ناظر إلى الثیّب أو من لا أب لها، وأمّا الصریح منها کروایه سعدان بن مسلم فلم تثبت صحّه سنده.

القول الثامن: استقلال البنت البالغه الرشیده إلاّ أن تختار
ما فیه هتک لشؤونها
هذا ما ذهب إلیه کاشف الغطاء فی حاشیته على تبصره المتعلّمین، وقال باستقلال البنت البالغه الرشیده إلاّ أن تختار ما فیه هتک شرف الولیّ.
ویمکن استظهاره ممّا دلّ على أنّ الأب ینقض النکاح، والاستظهار مبنیّ على أنّ متعلّق النقض هنا هو الأمر المبرم والصحیح من جمیع الجهات و مما دل على استقلال البنت فی تزویج نفسها.
فبالجمع بین هاتین الطائفتین یمکن استظهار هذا القول، وهو أنّ الأب ینقض عقد البنت، الصحیح من جمیع الجهات ولو فی بعض الموارد، فیکون نقض الأب بمنزله الفسخ کما فی غیر هذا المورد من موارد فسخ النکاح.
ولکنّه من المحتمل أن یکون المراد من الصحّه هو الصحّه التأهلیه، أی الصادره من أهله والواقعه فی محلّه، فیعمّ ماله أهلیه الإتمام والصحّه عند استکمال سائر الشروط المعتبره، وقد استعمل النقض فی هذا المعنى فی موارد، منها: ما رواه زراره فی الصحیح ، عن أبی جعفر (علیه السلام) ، فی رجل جهر فیما لاینبغی الإجهار فیه وأخفى فیما لاینبغی الإخفاء فیه فقال: «أیّ ذلک فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعلیه الإعاده».( [597])
وعلى ذلک فیمکن أن یکون الحدیث دلیلاً على التشریک فی الرضا کما استظهرناه أوّل البحث.
هذه دراسه الأقوال وقد عرفت أنّ الأحوط بل الأقوى هو التشریک. وقد سبق من صاحب المسالک فی صدر البحث أنّ هذه المسأله من المهمات والإفتاء فیها من المشکلات.
[۵۳۷] . الخلاف: کتاب النکاح، المسأله ۱۰٫
[۵۳۸] . بدایه المجتهد: ۲/۵، کتاب النکاح.
[۵۳۹] . المغنی: ۶/ ۵۱۶٫
[۵۴۰] . الکافی فی الفقه: ۲۹۳٫
[۵۴۱] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۹ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۱٫
[۵۴۲] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۹ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۲٫
[۵۴۳] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۱۱ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۴٫
[۵۴۴] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۹ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۸٫
[۵۴۵] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۳ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۶٫
[۵۴۶] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۳ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۱۳٫
[۵۴۷] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۱۱ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۲٫
[۵۴۸] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۴ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۳٫
[۵۴۹] . المستدرک: ج۱۴، الباب ۱۰ من أبواب المتعه، الحدیث ۳٫
[۵۵۰] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۶ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۳٫
[۵۵۱] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۳من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۱۱٫
[۵۵۲] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۳ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۴٫
[۵۵۳] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۹ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۷٫
[۵۵۴] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۶ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۵٫
[۵۵۵] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۳ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۱۴٫
[۵۵۶] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۳ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۱۵٫
[۵۵۷] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۱۱ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۱٫
[۵۵۸] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۶ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۴٫
[۵۵۹] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۴ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۱٫
[۵۶۰] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۴ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۵٫
[۵۶۱] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۹ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۳٫
[۵۶۲] . الخصال: ۴۱۷ ح۹، باب التسع.
[۵۶۳] . الحدائق:۳/ ۲۲۶٫
[۵۶۴] . الکافی:۵/۲۱۵ ح ۱۲، باب من یشتری الرقیق.
[۵۶۵] . روضات الجنات: ۷/۲۵۲ـ ۲۵۵٫
[۵۶۶] . البقره: ۲۳۴ . ۲ . البقره: ۲۳۰ .
[۵۶۷] . البقره: ۲۳۰ . ۴ . البقره: ۲۳۲٫
[۵۶۸] و ۲٫ صحیح مسلم: ۴ / ۱۴۱، باب تزویج الأب البکر.
[۵۶۹] . سنن ابن ماجه: ۱ / ۶۰۲، الحدیث ۱۸۷۴ .
[۵۷۰] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۳ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۱٫
[۵۷۱] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۳ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۷٫
[۵۷۲] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۳من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۸٫
[۵۷۳] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۳ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۴٫
[۵۷۴] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۹ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۶٫
[۵۷۵] . رجال النجاشی: برقم ۱۶۶۱٫
[۵۷۶] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۱۰ من أبواب المتعه، الحدیث ۱٫
[۵۷۷] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۹ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۴٫
[۵۷۸] . المستدرک: ج۱۴، الباب۷ من أبواب المتعه الحدیث ۳٫
[۵۷۹] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۱۱ من أبواب المتعه، الحدیث ۶٫ الأقشاب جمع القشب: من لاخیر فیه.
[۵۸۰] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۱۱ من أبواب المتعه، الحدیث ۷٫
[۵۸۱] . نفس المصدر ، الحدیث ۹، والمقصود الاسناد الوارد فی الحدیث ۶ من هذا الباب.
[۵۸۲] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۱۱ من أبواب المتعه، الحدیث ۴٫
[۵۸۳] . المستدرک: ج۱۴، الباب۱۰ من أبواب المتعه، الحدیث ۲٫
[۵۸۴] . المستدرک: ج۱۴، الباب ۱۰ من أبواب المتعه، الحدیث ۴٫
[۵۸۵] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۱۱ من أبواب المتعه، الحدیث ۵٫
[۵۸۶] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۱۱ من أبواب المتعه، الحدیث ۱۰ .
[۵۸۷] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۱۱ من أبواب المتعه، الحدیث ۱۲ .
[۵۸۸] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۱۱ من أبواب المتعه، الحدیث ۱۱٫
[۵۸۹] . المستدرک: ج ۱۴، الباب ۱۰ من أبواب المتعه، الحدیث ۲٫
[۵۹۰] . المستدرک: ج ۱۴، الباب ۱۰ من أبواب المتعه، الحدیث ۳٫
[۵۹۱] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۴ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۱٫
[۵۹۲] . الوسائل: ج۱۴، الباب ۴ من أبواب عقد النکاح، الحدیث ۵٫
[۵۹۳] . البقره: ۱۳۳٫
[۵۹۴] . التوبه: ۱۱۴٫
[۵۹۵] . إبراهیم: ۴۱٫
[۵۹۶] . قال فی الحدائق: قد ثبت بالآیات والروایات کون الأب جدّاً ودلّت الأخبار على أنّ ولایه الجدّ أقوى من ولایه الأب، فإذا ثبتت الولایه للأضعف ثبتت للأقوى.
[۵۹۷] . الوسائل: ج۴، الباب ۲۶ من أبواب القراءه، الحدیث ۱٫