الاسلام والدیمقراطیه (جدل التراث والحداثه)

أثار موضوع الاسلام والدیمقراطیه، جدلاً طویلاً بین السلفیین الاسلامیین، أو ما یسمون بالتیار الاسلامی الذی تشکل من عده جماعات إسلامیه، على رأسها جماعه الإخوان المسلمین وبین الاسلامیین المتنورین العصریین الذین یقودون ثوره سیاسیه واجتماعیه من قلب الاسلام ویحاولون تکسیر الطبقه الکلسیه السمیکه التی غشت المبادئ الاسلامیه السیاسیه، منذ عصر معاویه بن أبی سفیان وإعلانه بأنه (أول الملوک) فی الاسلام الذین أسسوا ملکاً عضوضاً کما ذکر (الیعقوبی) وحتى الآن.
والخلاف الناشب بین الفریقین یترکز حول نقطتین أساسیتین:
الأولى: هل الدیمقراطیه بالمنطق الاسلامی السیاسی هی الشورى التی نص علیه القرآن والسنه؟
الثانیه: هل الشورى (الدیمقراطیه) ملزمه للحاکم أم أنها اختیاریه، یستطیع الحاکم أن یأخذ بها، أو یدعها دون إلزام..؟
دعونا نعقد مقارنه بین الدیمقراطیه الغربیه، ونظام الشورى فی الاسلام، من حیث نظریه العقد السیاسی عند کل منهما، ومن حیث نظریه السیاده فی الدیمقراطیه الغربیه وفی النظام السیاسی فی الاسلام، ومن حیث الفهم الغربی للحریه والفهم الاسلامی للحریه، وأخیراً من حیث عملیه الانتخاب العام فی کل من النظامین، لکی نستطیع أن نحکم أخیراً، ونخلص إلى نتیجه هل الشورى فی الاسلام هی الدیمقراطیه التی عرفها الغرب أم أن هناک نقاط تنافر وتکامل..؟
۱ ـ من المعروف تاریخیاً، أن الثوره الفرنسیه هی التی وضعت أساس الدیمقراطیه الغربیه المتعارف علیها الآن. وکانت نظریه العقد السیاسی حجر الزاویه الرئیسی فی هذا الأساس.
فروسو رأى أن العقد السیاسی قد قام بین الشعب ونفسه کأفراد ثم کجماعه، ونزل الأفراد عن بعض حریاتهم لهیئه جماعیه. وهذه الهیئه أقامت عنها وکیلاً أناطت به تنظیم أمور الشعب، وللشعب حق عزله، کما یعزل الموکل وکیله.
إلا أن الغربیین حیال هذا لا یملکون الدلیل التاریخی المحدد فی الزمان والمکان على انعقاد عقود کتلک التی تحدث عنها روسو والتی تبدو مجرد افتراض.
ان نظریه العقد السیاسی فی الاسلام وضح بکثیر مما قاله روسو، وهی تستند إلى ماض تاریخی ثابت.
فالفکر السیاسی الاسلامی قد اعتمد على فکره العقد أو الاتفاق لإنشاء الدوله (الإمامه عقد) وأن البیعه هی أسلوب عقده.
ویصف العلامه السنهوری البیعه بأنها عقد حقیقی مستوف لأرکان العقد.
فمبناه الرضا، وأطرافه الإمام والأمه، وموضوعه توکیل الإمام أو نیابته عن الأمه فی تصریف أمورها.
۲ ـ والسیاده فی الفکر الغربی تعنی إراده الشعب کرکن أساسی من أرکان الدیمقراطیه الغربیه. وکاراده علیا فإنها فی أمور السیاسه والحکم والتشریع بکلام ما تشاء وتنقض ما تشاء لا یحدها فی ذلک حد.
والسیاده فی الفکر السیاسی الاسلامی محدوده من جانب واحد، ومطلقه من جانب آخر، ففی الجانب الأول یحدها القرآن والسنه. وفی الجانب الثانی مطلقه حیث ترک القرآن والسنه استنباط الأحکام القادره على استیعاب المشاکل.
۳ ـ إن الحریه فی النظاما لدیمقراطی تمارس من قبل الفرد باعتباره عضواً فی هیئه من الهیئات، وهو یمارس حقه السیاسی دون أن تظهر شخصیه فیه.
فی حین أن الحریه فی هذا الشأن فی الفکر السیاسی الاسلامی تعنی استعمال حق الفرد السیاسی استعمالاً مطلقاً غیر مشروط.
۴ ـ تلتقی الشورى الاسلامیه مع الدیمقراطیه الغربیه بوجوب عدم جواز تولی أمر السلطه لمن یخالف عقیده الأمه ولا یلتزم بمنهجها.
یحدد خالد محمد خالد مفهومه للدیمقراطیه الاسلامیه على النحو التالی:
۱ ـ إن ما کان یسمى منذ أربعه عشر قرناً بالشورى هو الذی یسمى الیوم بالدیمقراطیه.
فالبغدادی یقول فی (أصول الدین): قال الجمهور الأعظم من أهل السنه ومن المعتزله، ومن الخوارج، أن طریق ثبوت الإمامه هو الاختیار من الأمه.
والإمام (ابن حنبل) یقول: الإمام هو الذی یجمع علیه المسلمون کلهم بقول: هذا إمام.
۲ ـ الاسلام والدیمقراطیه کلاهما یحرص على أن یکون الحاکم الذی هو رأس الدوله فی الذروه من الولاء للعدل وللحق وللحریه.
۳ ـ إن الدیمقراطیه التی ینادی به خالد، هی النظام السیاسی الذی یقیم علاقات الحاکم بالشعب، وعلاقات الشعب بالحاکم، على أساس من الحریه والعدل، متیحاً للشعب کل الحق فی اختیار حاکمه ورفض انحرافاته، وفی مشارکته عن طریق مؤسساته الدستوریه فی اتخاذ القرارات المتعلقه بمسیره ومصیره. وهذا المفهوم للدیمقراطیه لا یناهض ـ برأی خالد ـ الشریعه الاسلامیه. بل إن هذه الشریعه هی وطن الدیمقراطیه الأم، کما أن هذه الشریعه أصلح، وأفضل، وأمثل مناخ لقیام ونهوض الدیمقراطیه.
إن الخلاف بین المسلمین الذینی رفضون الدیمقراطیه ویتمسکون بالشورى وبین المسلمین الذین یرون الدیمقراطیه ذات الشورى ولا خلاف بینهما، إنما یتمثل فی الخلاف على اللفظه والتسمیه، ولیس خلافاً على المضمون السیاسی الذی لا یفرق ولا یجد خلافاً بین کلمتی شورى ودیمقراطیه، لا من حیث المعنى ولا من حیث المبنى.
* * *
ننتقل بعد ذلک إلى النقطه الثانیه المتمثله فی السؤال التالی:
ـ هل الشورى ملزمه للحاکم أو غیر ملزمه..؟
ـ فما هی حجج مَن یقول إن الشورى ملزمه للحاکم وما هی حجج الذین یقولون إنها غیر ملزمه، وما هی حجه خالد محمد خالد الذی یقول إن الشورى ملزمه.. ملزمه.. ملزمه للحاکم، ویرددها ثلاث مرات، تأکیداً لهذا الإلزام والالتزام..؟
ـ فلماذا کانت الشورى ملزمه للحاکم..؟
لنقرأ حجج الذین یلزمون الحاکم بالشورى:
(وشاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوکل على الله) آل عمران/ ۱۵۹٫
ویستندون کذلک إلى الآیه الکریمه:
(وأمرهم شورى بینهم) الشورى/ ۳۸٫
۲ ـ من خلال السیره النبویه، لم ترد حادثه تدل على أن الرسول (ص) تمسک برأیه فی أمر الشورى، کما یقول عبدالرحمن عبدالخالق فی کتابه (الشورى فی ظل الحکم الاسلامی).
۳ ـ من خلال السیره الراشدیه، نرى أن القرارات الهامه، کانت تتخذ بموافقه الأکثریه من أهل الشورى.
ویستشهد القائلون بإلزامیه الشورى بقول (محمد عبده): ما معنى الشورى، ولماذا أمرنا الله بها، إذا کان الحاکم لا یتبعها، أو یلتزم بها؟
۴ ـ إن القرآن لم یتحدث عن (ولی الأمر) بصیغه المفرد، وإنما تحدث عنه بصیغه الجمیع، وفی ذلک تزکیه للجماعه، وللقیاده الشوریه، وعدول عن سبیل التفرد والانفراد بأمر المسلمین.
۵ ـ أن القرآن الکریم اشترط الطاعه (أولی الأمر)، ولاختصاصهم بما اختصهم به، أن یکونوا من الأمه.. بمعنى أن یکونوا موضع اختیارها، ومصدراً لثقتها، وأهلاً لقیاده حیاتها. وفی هذه الدلالات القرآنیه تأکید على وجوب اشتراک الرعیه بالشورى فی اختیار الحاکم، وإلا لما جاز وصفهم بأنهم من هذه الرعیه.
فلیس منا مَن هو مفروض بالغلبه والقهر والاستبداد.
ویضیف خالد فوق هذه الحجج الخمس، حججه التالیه:
۱ ـ یقول (ابن عباس) رضی الله عنه: لما نزلت الآیه الکریمه ـ وشاورهم فی الأمر ـ قال النبی (ص): ((أما إن الله ورسوله لغنیان عنها، ولکن جعلها الله رحمه لأمتی فمن استشار منهم لم یعد رشداً، ومَن ترکها لم یعدم غیا)).
ولقد أوجب الاسلام الشورى إذا الأمر ـ کما یقول الفقهاء والأصولیون ـ للوجوب، ما لم تکن هناک قرینه تصرفه عن الوجوب إلى الندب.. وهنا لا قرینه.
بل إن ربط الرسول بینها وبین (الرشد) فی حال تحکیمها، وبینها وبین (الغی) عند إهمالها، یرقی بالأمر إلى ما هو فوق الواجب، إذ لا یعقل أبداً أن یکون الأمر للندب، فیصیر (الغی) مباحاً.
۲ ـ یقول ابن تیمیه فی الجزاء الخامس من فتاواه: (لیس لأحد من الناس أن یلزم الناس ویوجب علیهم إلا ما أوجبه الله ورسوله، فمن أوجب ما لم یوجبه الله ورسوله، وحرم ما لم یحرمه الله ورسوله، فقد شرع من الدین ما لم یأذن به الله، وهو مضاه لما ذمه الله فی کتابه من حال المشرکین).
ـ فهل حرم الله أن تختار الأمه حکامها، وأن تنزع منهم ثقتها وبیعتها إذا خانوا الأمانه..؟
ـ هل حرم الله أن تختار الأمه بالاقتراع الحر نواباً عنها یمثلونها فی برلمان حر یحمی حقوقها، ویراقب تصرفات الحاکم، ویشارک مشارکه فعاله فی اتخاذ القرار، وتحمل المسؤولیه..؟
ـ هل حرم الله أن تنهض فی الشعب مؤسسات سیاسیه، تتنافس فی خدمته، وتسهم فی إرباء وعیه السیاسی؟ وهل حرم الله المعارضه البرلمانیه، والصحافه الحره، والقضاء النزیه؟ هذه هی الشورى، وهذه هی الدیمقراطیه الملزمه للحاکم.
۳ ـ وحتى لو شککنا بإلزام الاسلام للحاکم بالشورى، فإن الإمام الطوخی الحنبلی یقول: (إذا تعارض النص مع المصلحه قدمت المصلحه على النص).
قیل له: هذا إفتیات على النص..!
قال: (بل هو تحقیق وتنفیذ للنص.. لأن إقامه المصالح العامه للناس، من أهم أغراض الشریعه والنص).
إن إلزام الحاکم بالشورى إقامه للمصالح العامه للناس.. وهو من أغراض الشریعه.
أما المسلمون الذین یقولون بأن الشورى غیر ملزمه للحاکم، فإنهم یسوقون الحجج التالیه:
۱ ـ أن الله تعالى حین قال: (وشاورهم فی الأمر، فإذا عزمت فتوکل على الله).
یعنی أن الأمر متروک فی نهایه المطاف للنبی، إن شاء أن یأخذ بما أشیر إلیه، کان له ذلک، وإن شاء ألا یأخذ به، لعدم اقتناعه، فله أن یمضی فیما عزم علیه من رأی.
۲ ـ أن الرسول (ص) قد أمضى الصلح مع قریش بالرغم من معارضه المسلمین الشدیده فی أمور عدیده منها استهلال عقد الصلح بالبسمله، مخالفه المسلمین للنبی فی أمره لهم بالحلق والنحر، بعد إبرام الصلح، وعدم الاستجابه لطلبه، إلا بعد أن رأوه یفعل ذلک. وهذا دلیل على مخالفه الرسول لرأی الأکثریه، وعدم إلزامیه المشوره للحاکم أو الإمام.
۳ ـ إن الخلیفه أبا بکر الصدیق، خالف جمهور المسلمین، بعد إنفاذ جیش أسامه بن زید إلى الشام لمحاربه الروم، ورفضه لطلبهم لتأمیر غیره. کذلک خالف أبو بکر المسلمین، بعدم محاربه المرتدین عن أداء الزکاه.
۴ ـ إن النبی (ص)، لم یأخذ بمبدأ الأقلیه أو الأکثریه فی اتخاذ القرارات، وإلا کان وضع لهذا المبدأ نظاماً معیناً، یوضح فیه هذه الأکثریه. وبناء علیه، فإن الفقهاء، لم یتعرضوا لمبدأ الأکثریه الملزمه فی الشورى، وهو مبدأ حدیث العهد، وغیر إسلامی. ولو کان مبدأ اسلامیاً لتنبه الفقهاء إلیه، ووضعوا له قوانینه ونظمه، کما هو الحال بالنسبه إلى بحوث الفقه المختلفه.
ولکن هناک ردوداً مختلفه على هذه المقوله منها:
ـ أن مبدأ الأکثریه معروف فی الاسلام لقول الغزالی: (الکثره أقوى مسلکاً من مسالک الترجیح).
وقول ابن تیمیه: (إن أبا بکر صار إماماً بمبایعه جمهور الصحابه).
ویروی الماوردی: (إذا اختلف أهل المسجد فی اختیار إمام، عمل على قول الأکثریه).
ویقول علماء الأصول: (الکثره حجه).
ویقولون: (الأکثریه مدار الحکم عند فقدان الدلیل).
* * *
وهکذا یتضح لنا أن نظره خالد فی کون الشورى ملزمه للحاکم نظره صحیحه، تتفق مع آراء معظم علماء المسلمین وفقائهم، وخاصه المعاصرین منهم، ما عدا قله منهم أمثال: أبو الأعلى المودوی، ومحمد یوسف موسى، وعبدالحمید متولی وغیرهم.
فمن المعروف أن الآیه الکریمه من سوره آل عمران السابق ذکرها نزلت بعد غزوه أحد، وأن ما سبق هذه الغزوه من أحداث وما انتهت إلیه من هزیمه المسلمین، قاطع فی الدلاله على إلزامیه الشورى للحاکم، والعمل بها مهما کانت النتائج.