قواعد إسلامیه لتطویر الأسره قانون

هنا نذکر أحکامًا تخص الأسره وتساعدها على بقائها سعیده ضمن المجتمع المتطور: لا مانع إطلاقًا من عمل المرأه فی الإسلام. لا یجب على المرأه التطوع لخدمه البیت وتقدیم الخدمات للطفل أو الزوج.
إن المرأه لا تجبر على الزواج، فلها أن تختار الحیاه العامه. ولکنها عندما تختار حیاه الأسره، فعلیها أن تتقن العمل، وتۆدی الرساله، لأنها التزمت بها. وهنا یمکننا أن نضیف شرطًا یجوز للمرأه أن تعمل عند توفیره، وهو عدم تأثیر العمل على مهمات المرأه الأسریه. تأمین السکن المنفصل من واجبات الزوج، ویعد جزءًا من الإنفاق اللازم علیه، وتأثیر السکن على وضع الأسره وتطویرها واضح. یجوز تحدید النسل برضا الزوجین، فإنهما الوحیدان الصالحان لتحدید حجم العائله.

ویمکن تطویر صوره الزواج، ومواقع الطلاق، وأوضاع الحضانه، وتفاصیل الحیاه الزوجیه، یمکن تطویر هذه کلها من خلال الشروط الوارده ضمن العقد. فبالإمکان لأحد الزوجین وضع تفاصیل عن السکن والإنفاق والعلاقات المتنوعه بینهما، مما یتناسب مع مصالح تطور الأسره ووضعها ضمن العقد.

وبإمکان المرأه أن تضع شرطًا ضمن العقد یحدد صلاحیات الرجل فی الطلاق وذلک عن طریق ذکر شرط فرض نفقات أو دفع مبالغ عندما یبادر إلى الطلاق بغیر سبب مبرر، ومن الممکن اعتماد المحکمه أو لجنه التحکیم لتمییز السبب المبرر. وبإمکانها أیضًا أن تطلب الوکاله فی الطلاق للمحکمه، أو للجنه التحکیم، فی حالات مختلفه. وبالإمکان تحدید إداره شۆون الطفل بعد الطلاق عن طریق شروط ضمن العقد بدلاً عن الحضانه التقلیدیه.
کما یمکن تنظیم الشۆون المالیه المشترکه، وتصفیه محتویات البیت عند الإنفصال. ولتنظیم کل هذه الشۆون یمکن للمۆسسات المسۆوله، أن تدرس أوضاع الأسر، وکیفیه تنظیمها فی الظروف الاجتماعیه المتنوعه، وتضع نماذج لعقود الزواج، تقرر عند إجراء الصیغه لکی یتمکن الزوجان من معرفه حقوقهما والاستفاده من هذه الحقوق عن طریق ذکر الشروط ضمن العقد. وهنا نصل إلى نتیجه مهمه، وهی أن الوضع القانونی للأسره فی مختلف الظروف والأحوال یمکن تنظیمه من خلال الأحکام الفقهیه الإسلامیه، وذلک لکی لا تخرج الأسره -ضمن حرکه التطویر فی المجتمع- عن إطارها الصحیح فتضیع الحقوق.