من العقائد التی یُشنّعْ بها أهل السنه على الشیعه (المتعه)

وعلى المرأه المتمتع بها أن تعتد بعد إنتهاء الأجل بحیضتین وبأربعه أشهر وعشره أیام فی حاله وفاه زوجها.
ولیس بین المتعین إرث ولا نفقه فلا ترثه ولا یرثها والولد من الزواج المؤقت کالولد من الزواج الدائم تماما فی حقوق المیراث والنفقه وکل الحقوق الأدبیه والمادیه، یلحق بأبیه.
هذه هی المتعه بشروطها وحدودها وهی کما ترى لیست من السفاح فی شیء کما یدعه الناس.
وأهل السنه والجماعه کإخوانهم الشیعه متفقون على تشریع هذا الزواج من الله سبحانه وتعالى فی الآیه ۲۴ من سوره النساء بقوله: فما إستمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فریضه ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه، إن الله کان علیماً حکیماً .
کما أنهم متفقون فی أن رسول الله (صلى الله علیه وآله) أذن بها وإستمتع الصحابه على عهده.
إلا إنهم یختلفون فی نسخها أو عدم نسخها فأهل السنّه والجماعه یقولون بنسخها وإنها حرمت بعد أن کانت حلالا، وأن النسخ وقع بالسنّه. لا بالقرآن.
والشیعه یقولون بعدم النسخ وأنها حلال لیوم القیامه.
إذن فالبحث یتعلق فقط فی نسخها أو عدمه والنظر فی أقوال الفریقین حتّى یتبین للقاریء جلیه الأمر وأین یوجد الحق فیتبعه بدون تعصب ولا عاطفه.
أما من ناحیه الشیعه القائلین بعدم النسخ وحلّیتها إلى یوم القیامه فحجتهم هی: لم یثبت عندنا إن رسول الله (صلى الله علیه وآله) نهى عنها وأئمتنا من العتره الطاهره یقولون بحلیتها ولو کان هناک نسخ من رسول الله (صلى الله علیه وآله) لعلمه الأئمه من أهل البیت وعلى رأسهم الإمام علی فأهل البیت أدرى بما فیه، ولکن الثابت عندنا أن الخلیفه الثانی عمر بن الخطاب هو الذی نهى عنها وحرمها إجتهاداً منه کما یشهد بذلک علماء السنّه أنفسهم، ونحن لا نترک أحکام الله ورسوله لرأی وإجتهاد عمر بن الخطاب ! هذا ملخص مایقوله الشیعه فی حلیه المتعه، وهو قول سدید ورأی رشید، لأن کل المسلمین مطالبون بإتباع أحکام الله ورسوله ورفض ما سواهما مهما علت مکانتهم إذا کان فی أجتهاده مخالفه للنصوص القرآنیه أو النبویه.
أما أهل السنه والجماعه فیقولون بأن المتعه کانت حلالا، ونزل فیها القرآن ورخص فیها رسول الله (صلى الله علیه وآله) وفعلها الصحابه ثم بعد ذلک نسخت. ویختلفون فی الناسخ لها. فمنهم من یقول بأن رسول الله (صلى الله علیه وآله) نهى عنها قبل موته، ومنهم من یقول بأن عمر بن الخطاب هو الذی حرمها، وقوله حجه عندنا لقول الرسول (صلى الله علیه وآله): «علیکم بسنتی وسنه الخلفاء الراشدین بعدی عِظّوا علیها بالنواجذ».
أما القائلین بتحریمها لأن عمر بن الخطاب حرمها وإن فعله سنّه ملزمه، فهؤلاء لا کلام لنا معهم ولا بحث لأنه محض التعصب والتکلف، وإلا کیف یترک المسلم قول الله وقول الرسول ویخالفهما ویتبع قول بشر مجتهد یخطیء ویصیب ـ هذا إذا کان إجتهاده فی مسأله لیس فیها نص من الکتاب والسنه ـ أما إذا کان هناک نص وما کان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن یکون لهم الخیره من أمرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبیناً (۱) .
ومن لایتفق معی على هذه القاعده فعلیه بمراجعه معلوماته فی مفاهیم التشریع الإسلامی ودراسه القرآن الکریم والسنه النبویه ـ فالقرآن دل بذاته فی الآیه المذکوره أعلاه ومثلها فی القرآن کثیر یدل على کفر وضلال من لا یتمسک بالقرآن والسنه النبویه.
أما الدلیل من السنه النبویه الشریفه فکثیر أیضاً، ولکن نکتفی بقول الرسول (صلى الله علیه وآله):
«حلال محمد حلال إلى یوم القیامه وحرامه حرام إلى یوم القیامه».
فلیس من حق أحد أن یحلل أو یحرم فی مسأله ثبت فیها نص وحکم من الله أو من رسوله (صلى الله علیه وآله).
ولکل ذلک نقول لهؤلاء الذین یریدون إقناعنا بأن أفعال الخلفاء الراشدین وإجتهاداتهم ملزمه لنا، نقول: أتحاجوننا فی الله وهو ربنا وربکم ولنا أعمالنا ولکم أعمالکم ونحن له مخلصون (۲) .
على أن هؤلاء القائلین بهذا الدلیل یوافقون الشیعه على دعواهم ویکونون حجه على إخوانهم من أهل السنه والجماعه.
____________
(۱) سوره الأحزاب آیه ۳۶٫
(۲) سوره البقره آیه ۱۳۹٫
فبحثنا یتعلق فقط مع الفریق القائل بأن رسول الله (صلى الله علیه وآله)هو الذی حرمها ونسخ القرآن بالحدیث.
وهؤلاء مضطربون فی أقوالهم وحجتهم واهیه لا تقوم على أساس متین ولو روى النهی عنه مسلم فی صحیحه بأنه لو کان هناک نهی من رسول الله (صلى الله علیه وآله) لما غاب عن الصحابه الذین تمتعوا فی عهد أبی بکر وشطر من عهد عمر نفسه کما روى ذلک مسلم فی صحیحه(۱) .
قال عطاء قدم جابر بن عبدالله معتمرا فجئنا فی منزله فسأله القوم عن أشیاء ثم ذکروا المتعه: فقال نعم إستمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله علیه وآله) وأبی بکر وعمر ـ
فلو کان رسول الله (صلى الله علیه وآله) نهى عن المتعه لما جاز للصحابه أن یتمتعوا على عهد أبی بکر وعمر کما سمعت.
فالواقع أن رسول الله (صلى الله علیه وآله) لم ینه عنها ولا حرمها وإنما وقع النهی من عمر بن الخطاب کما جاء فی ذلک فی صحیح البخاری.
ـ عن مسدد حدثنا یحیى عن عمر إن أبی بکر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصین رضی الله تعالى عنه قال: نزلت آیه المتعه فی کتاب الله ففعلنا مع رسول الله (صلى الله علیه وآله) ولم ینزل قرآنٌ یحرمه ولم ینه عنها حتى مات قال رجل برأیه ماشاء قال محمد یقال أنه عمر.(۲) .
____________
(۱) صحیح مسلم ۴ /۱۵۸٫
(۲)صحیح البخاری ۵ /۱۵۸
فأنت ترى أیها القاریء أن رسول الله (صلى الله علیه وآله) لم ینه عنها حتى مات کما صرح به هذا الصحابی وتراه ینسب التحریم إلى عمر صراحه وبدون غموض ویضیف إنه قال برأیه ماشاء.
وها هو جابر بن عبدالله الأنصاری یقول صراحه: کنّا نستمتع بالقبضه من التّمر والدقیق الأیام على عهد رسول الله (صلى الله علیه وآله) وأبی بکر حتى نهى عنها عُمرُ فی شأن عمرو إبن حُریث(۱) .
ومّما یدلنا على إن بعض الصحابه کانوا على رأی عمر وهذا لیس غریب إذ تقدّم فی بحثنا خلال رزیه یوم الخمیس إن بعض الصحابه کانوا على رأی عمر فی قوله بأنّ رسول الله یهجر وحسبنا کتاب الله ! وإذا ساندوه فی مثل ذلک الموقف الخطیر بما فیه من طعن على الرسول فکیف لا یوافقه فی بعض إجتهاداته، فالنستمع إلى قول أحدهم: کنتُ عند جابر بن عبدالله فأتاه آتٍ فقال: أبن عبّاس وإبن الزبیر إختلفا فی المتعتین، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله (صلى الله علیه وآله) ثم نهانا عنهما عُمرُ فلم نعدْ لهما(۲) .
ولذلک أعتقد شخصیا بأن بعض الصحابه نسبَ النهیَ عن المتعه وتحریمها إلى النبی (صلى الله علیه وآله) لتبریر موقف عمر بن الخطاب وتصویب رأیه.
وإلا فما یکون لرسول الله (صلى الله علیه وآله) أن یحرّم ما أحلّ القرآن لأنا لا نجدُ حکما واحداً فی کل الأحکام الإسلامیه أحلّه الله سبحانه وحرّمه رسوله، ولا قائل بذلک إلا معانداً ومتعصباً، ولو سلمنا جدلا بأن رسول الله (صلى الله علیه وآله) نهى عنها فما کان للإمام على وهو أقرب الناس للنبی وأعلمهم بالأحکام أن یقول: «إن المتعه رحمهً رحم الله به عباده. ولولا نهی عمر ما زنى إلاّ شقی»(3) .
____________
(۱) صحیح مسلم ۴ /۱۳۱٫
(۲) صحیح مسلم ۴ /۱۳۱
(۳) الثعلبی فی التفسیر الکبیر والطبری عند تفسیر آیه المتعه فی تفسیره الکبیر أیضاً
على أنّ عمر بن الخطاب نفسه لم ینسب التحریم إلى النبی (صلى الله علیه وآله) بل قال قولته المشهوره بکل صراحه: «متعتان کانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب علیهما، متعه الحجّ ومتعه النّساء»(1) .
وهذا مسند الإمام أحمد بن حنبل خیر شاهد على أنّ أهل السنّه والجماعه مختلفون فی هذه المسأله إختلافاً کبیراً فمنهم من یتبع قول الرسول فیحللّها، ومنهم من یتبع قول عمر بن الخطاب فیحرمه، أخرج الإمام أحمد: ـ
عن إبن عباس قال: تمتع النبی (صلى الله علیه وآله)، فقال عروه إبن الزبیر: نهى أبو بکر وعمر عن المتعه، فقال إبن عباس: مایقول عُریه ؟ «تصغیر لعروه» قال: یقول نهى أبو أبو بکر وعمر عن المتعه، فقال إبن عبّاس: أراهم سیهلکون أقول: قال النبی ویقولون نهى أبو بکر وعمر(۲) .
وجاء فی صحیح الترمذی إن عبدالله بن عمر سُئلَ عن متعه الحجّ، قال: هی حلال. فقال له السائل إن أباک قد نهى عنها. فقال: أرأیت إن کان أبی نهى عنها وصنعها رسول الله أأمر أبی أتبع أم أمر رسول الله ؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله (صلى الله علیه وآله)(۳) .
وأهل السنّه والجماعه أطاعوا عمر فی متعه النساء وخالفوه فی متعه الحج ـ على أن النهی عنهما وقع منه فی موقف واحد کما قدمنا.
والمهم فی کل هذا إن الآئمه من أهل البیت وشیعتهم خالفوه وأنکروا علیه وقالوا بحلّیتها إلى یوم القیامه.وهناک من علماء أهل السنّه والجماعه فی ذلک أیضاً وأذکر من بینهم عالم تونس الجلیل وزعیم الجامع الزیتونی فضیله الشیخ الطاهر بن عاشور رحمه الله علیه، فقد قال بحلّیتها فی تفسیره المشهور عند ذکره آیه فما إستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضه (۴) .
____________
(۱) التفسیر الکبیر للفخر الرّازی فی تفسیر قوله تعالى فما إستمتعتم به منهن .
(۲) مسند الإمام أحمد بن حنبل ۱ /۳۳۷٫
(۳) صحیح الترمذی ۱ /۱۵۷٫
(۴) التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور ۳ /۵٫
وهکذا یجب أن یکون العلماء أحراراً فی عقیدتهم لا یتأثّرون بالعاطفه ولا بالعصبیه ولا تأخذهم فی الله لومه لائم وبعد هذا البحث الموجز، لا یبقى لتشنیع أهل السنّه والجماعه وطعنهم على الشیعه فی إباحتهم نکاح المتعه مبرر ولا حجه فضلاً عن إن الدّلیل القاطع والحجّه الناصعه مع الشیعه وللمسلم أن یتصوّر قول الإمان علی (علیه السلام): بأنّ المتُعه رحمهٌ رحم الله بها عباده وفعلاً أیه رحمه هی أکبر منها وهی تُطفی نار شهوه جامحه قد تتطغى على الإنسان ذکراً کان أم أنثى فیصبحُ کالحیوان المفترس.
وللمسلمین عامّه وللشبّان خاصّه أن یعرفوا بأنّ الله سبحانه أوجب على الزانی عقوبه القتل رجماً بالحجارهِ على المحصنین ذکوراً وأناثاً، فلا یمکن أن یترک عباده بغیر رحمه وهو خالقهم وخالق غرائزهم ویعرف مایصلحهم، وإذا کان الله الرحمن الرحیم رَحم عباده بأنْ رخّص لهم فی المتعه فلا یدخل فی الزنا بعدها إلا الشقی تماماً کالحکم بقطع ید السّارق، فما دام هناک بیت للمال للمعوزین والمحتاجین، فلا یسرق إلاّ الشّقی.