الزهراء وحقها المشروع فی فدک
وقد ملکها رسول الله ( صلى الله علیه وآله وسلم ) لانها لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب باجماع المسلمین.
روى أبو سعید الخدری قال : لما نزلت ( فآت ذا القربى حقه ) قال رسول الله ( صلى الله علیه وآله وسلم ) یا فاطمه لک فدک. وعن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب (علیه السلام ) قال : اقطع رسول الله ( صلى الله علیه وآله وسلم ) فاطمه (علیها السلام ) فدک.
ولما بویع ابو بکر واستقام له الامر بعث الى فدک من أخرج وکیل فاطمه (علیها السلام ) منها فجاءت فاطمه الى ابی بکر ثم قالت : لم تمنعنی میراثی من أبی رسول الله ( صلى الله علیه وآله وسلم ) واخرجت وکیلی من فدک وقد جعلها لی رسول الله ( صلى الله علیه وآله وسلم ) بأمر الله تعالى؟
فقال هاتی على ذلک بشهود فجاءت بأم أیمن فشهدت ان الله عز وجل أوحى الى رسوله ( صلى الله علیه وآله وسلم ) ( وآت ذا القربى حقه ) فجعل فدکاً لها طعمه بأمر الله فجاء علی (علیه السلام ) فشهد بمثل ذلک فکتب لها کتاباً ودفعه الیها فدخل عمر فأخذ الکتاب من فاطمه فمزقه فخرجت فاطمه باکیه. فجاء علیٌ الى أبی بکر وحوله المهاجرون والانصار فقال : یا ابا بکر لم منعت فاطمه میراثها من رسول الله وقد ملکته فی حیاته فقال ابو بکر هذا فیء المسلمین فإن اقامت شهوداً ان رسول الله جعله لها والا فلا حق لها فیه.
فقال امیر المؤمنین (علیه السلام ) : یا ابا بکر تحکم فینا بخلاف حکم الله فی المسلمین قال لا قال : فإن کان فی ید المسلمین شیء یملکونه ثم ادعیت انا فیه ممن تسأل البینه قال : ایاک أسأل البینه قال فما بال فاطمه سألتها البینه على ما فی یدیها؟ وقد ملکته فی حیاه رسول الله ( صلى الله علیه وآله وسلم ) وبعده ولم تسأل البینه من المسلمین على دعواهم فسکت ابو بکر وقال عمر یا علی دعنا من کلامک فانا لا نقوى على حجتک فان اتیت بشهود عدول والا فهو فیء المسلمین لا حق لک ولا لفاطمه فیه.
فقال امیر المؤمنین (علیه السلام ) : یا أبا بکر تقرأ کتاب الله قال : نعم قال أخبرنی عن قول الله تعالى ( انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیراً ) فیمن نزلت فینا ام فی غیرنا؟ قال بل فیکم قال فلو ان شهوداً شهدوا على فاطمه بنت رسول الله ( صلى الله علیه وآله وسلم ) بفاحشه ما کنت صانعاً بها؟ قال کنت أقیم علیها الحد کما أقیمه على سائر نساء المسلمین قال : اذن کنت عند الله من الکافرین قال ولم؟ قال لانک رددت شهاده الله لها بالطهاره وقبلت شهاده الناس علیها کما رددت حکم الله ورسوله ان جعلا لها فدکاً ثم قبلت شهاده اعرابی بائل على عقبیه علیها واخذت منها فدکاً وقد قال رسول الله ( صلى الله علیه وآله وسلم ) : (البینه على المدعی والیمین على المدعى علیه) فرددت قول رسول الله فدمدم الناس وقالوا صدق والله علی.
قال الامام شرف الدین:
سبحان الله أین حلمه واناته؟ واین نظره البعید فی عواقب الامور واین احتیاطه على ریح المسلمین؟ لیته آثر ما هو الألیق به فلم یوقف ودیعه رسول الله ( صلى الله علیه وآله وسلم ) وهی ثکلى مواقفها تلک وماذا علیه لو احتل محل أبیها فسلمها فدکاً من غیر محاکمه فإن للامام ان یفعل ذلک بولایته وما قیمه فدک فی سبیل هذه المصلحه ودفع هذه المفسده.
قال الاستاذ محمود ابو ریه المصری المعاصر: بقی أمر لابد ان نقول فیه کلمه صریحه: وهو موقف ابی بکر من فاطمه رضی الله عنها وما فعل معها فی میراث أبیها، لانا اذا سلمنا بان خبر الاحاد الظنی یخصص الکتاب القطعی وانه قد ثبت ان النبی ( صلى الله علیه وآله وسلم ) قد قال : انه لایورث وانه لاتخصیص فی عموم هذا الخبر فإن أبا بکر کان یسعه ان یعطی فاطمه (رضى الله عنها ) بعض ترکه أبیها کأن یخصها بفدک وهذا من حقه الذی لایعارضه فیه احد وقد خص هو نفسه الزبیر بن العوام ومحمد بن مسلمه وغیرهما ببعض متروکات النبی على ان فدکاً هذه التی منعها ابو بکر عن فاطمه لم تلبث ان أقطعها الخلیفه عثمان لمروان.
نقل ابن ابی الحدید عن بعض السلف کلاماً مضمونه العتب علی الخلیفتین والعجب منهما فی مواقفهما من الزهراء بعد ابیها ( صلى الله علیه وآله وسلم ) قالوا فی آخره: ( وقد کان الاجلّ ان یمنعهما التکرّم عما ارتکباه من بنت رسول الله فضلاً عن الدین ) فذیله ابن ابی الحدید بقوله (وهذا الکلام لا جواب عنه ) !
یبقى شیء نقوله للتاریخ وهو انه اذا کان موقف الخلیفه (رضى الله عنه))صحیحاً وأنّ النبی ( صلى الله علیه وآله وسلم ) قال فعلاً ( نحن معاشر الانبیاء لانورث ما ترکناه صدقه ) ( فلماذا أهمل عمر بن الخطاب روایه الخلیفه وطرحها جانباً وسلّم فدکاً الى العباس وعلی وموقفه منهما یدل علی انه سلم فدکاً الیهما على اساس انها میراث رسول الله وذلک حینما تولى هو أمر الخلافه ) .