حقیقه مصحف فاطمه

نسب إلى الإمامیه القول بأن عند فاطمه بنت الرسول مصحفاً، فیه زیادات عن هذا القرآن الکریم، وقبل أن نبین حقیقه هذه النسبه نشیر إلى عقیده المسلمین فی صیانه الکتاب العزیز.
اتفق المسلمون بکلمه واحده على أنه لا زیاده فی القرآن، ما عدا فرقه صغیره شاذه من فرق الخوارج، فإنها أنکرت أن تکون سوره یوسف من القرآن، لأنها قصه غرام یتنزه عن مثلها کلام الله سبحانه. ونسب إلى بعض المعتزله إنکار سوره أبی لهب، لأنها سب وطعن لا یتمشى مع منطق الحکمه والتسامح. ونحن لا نتردد، ولا نتوقف فی تکفیر مَن أنکر کلمه واحده من القرآن، وإن جحود البعض، تماماً کجحود الکل، لأنه طعن صریح فیما ثبت عن النبی (ص) بضروره الدین، واتفاق المسلمین.
أما النقصان بمعنى أن هذا القرآن لا یحتوی على جمیع الآیات التی نزلت على محمد، فقد قال به أفراد من السنه والشیعه فی العصر البائد، وأنکر علیهم یومذاک المحققون شیوخ الاسلام من الفریقین، وجزموا بکلمه قاطعه ان ما بین الدفتین هو القرآن المنزل دون زیاده أو نقصان للآیه ۸ من سوره الحجرات: (إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون). والآیه ۴۱ من سوره فصلت: (لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید).
والیوم أصبح هذا القول ضروره من ضرورات الدین وعقیده لجمیع المسلمین، إذ لا قائل بالنقیصه، لا من السنه، ولا من الشیعه. فإثاره هذا الموضوع، والتعرض له ـ فی هذا العصر ـ لغو وعبث، أو دس وطعن على الاسلام والمسلمین.
وإذا عذرنا محب الدین الخطیب والحفناوی والجبهان وأضرابهم من المأجورین فإنا لا نعذر أبداً الشیخ أبا زهره، لأنه فی نظرنا أجلّ، وأسمى علماً وخلقاً من ألف خطیب وخطیب من أمثال محب الدین. لذا وقفنا حائرین متسائلین: ماذا أراد فضیلته من إثاره هذا الموضوع فی کتاب (الإمام الصادق) مع علمه ویقینه انه أصبح فی خبر کان، وانه لا قائل به الیوم من الشیعه ولا من السنه؟ ماذا أراد الشیخ أبو زهره من حملته الشعواء على الشیخ الکلینی صاحب الکافی الذی مضى على وفاته أکثر من ألف سنه؟ هل یرید الشیخ أن یدخلنا فی جدل عقیم، ونحن نطلب الوفاق والوئام معه ومع غیره؟ وحیثما أجلت الفکر فی سبب هذه الحمله لم أجد لها تفسیراً إلا التأثر بالبیئه والوراثه.
وهل من شیء أدل على ذلک من قوله فی ص۳۶: ((لا نستطیع قبول روایات الکلینی، لأنه الذی ادعى ان الإمام جعفر الصادق قد قال: ان فی القرآن نقصاً وزیاده، وقد (کذبه) ـ کذا ـ کبار العلماء من الاثنی عشریه، کالمرتضى والطوسی وغیرهما، ورووا عن أبی عبدالله الصادق نقیض ما ادعاه الکلینی)) وکرر هذه العباره وما إلیها فی صفحات الکتاب مرات ومرات. ان أبا زهره یصور الکلینی، وکأنه قد تفرد بهذا القول دون غیره، وتصویره هذا بالتضلیل أشبه، کما یتضح مما یلی: ولست أدری کیف ذهب الشیخ عن وجه الشبه فیما نقله الکلینی فی الکافی، وما نقله کل من البخاری ومسلم فی صحیحه؟ قال البخاری فی ج۸ ص۲۰۹ طبعه سنه ۱۳۷۷هـ :
((جلس عمر على المنبر، فلما سکت المؤذن قام، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنی قائل لکم مقاله قد قدر لی أن أقولها، لا أدری لعلها بین یدی أجلى؟ فمن عقلها ووعها فلیحدث بها، حیث انتهت به راحلته، ومَن خشی أن لا یعقلها فلا أحل لأحد أن یکذب علی. ان الله بعث محمداً بالحق، وأنزل علیه الکتاب، فکان مما أنزل آیه الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعیناها، ورجم رسول الله ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن یقول قائل: والله ما نجد آیه الرجم فی کتاب الله، فیضلوا بترک فریضه أنزلها الله، والرجم فی کتاب الله حق على مَن زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البینه أو کان الحبل، أو الاعتراف، ثم إنا کنا نقرأ فیما نقرأ من کتاب الله: (ان لا ترغبوا عن آبائکم فإنه کفر بکم أن ترغبوا عن آبائکم) )).
هذا ما جاء على لسان الخلیفه الثانی فی صحیح البخاری، وروى هذا الحدیث مسلم فی صحیحه ص۱۰۷ القسم الأول من الجزء الثانی طبعه سنه ۱۳۴۸هـ، ولم یذکر فیه (ان لا ترغبوا عن آبائکم) الخ مع العلم بأن لیس فی القرآن ما یشعر بوجوب الرجم والرغبه عن الآباء. وقال السیوطی فی (الإتقان) ج۱ ص۶۰ مطبعه حجازی بالقاهره:
((أول مَن جمع القرآن أبو بکر، وکتبه زید، وکان الناس یأتون زید بن ثابت، فکان لا یکتب آیه إلا بشاهدی عدل، وان آخر سوره براءه لم توجد إلا مع أبی خزیمه بن ثابت، فقال ـ أی أبو بکر ـ : اکتبوها فإن رسول الله (ص) جعل شهادته بشهاده رجلین، فکتب، وان عمر أتى بآیه الرجم، فلم یکتبها، لأنه کان وحده)).
وإذا کان أبو زهره لا یقبل أحادیث الکلینی، لأنه روى حدیث التحریف ـ کما قال ـ فعلیه أن لا یقبل أحادیث البخاری جمله وتفصیلاً، لمکان هذا الحدیث الصریح الواضح بالتحریف بشهاده عمر بن الخطاب. ان ما ذکره الکلینی فی هذا الباب لا یختلف فی النتیجه عما ذکره البخاری ومسلم. فلماذا تحامل الشیخ على الکلینی، وسکت عنهما؟ والجواب عند القارئ.
وأیضاً روى البخاری فی الجزء الرابع (باب طفه ابلیس وجنوده) عن عائشه أنها قالت: ((سحر النبی، حاتى کان یخیل إلیه انه یفعل الشیء، وما یفعله)).
وقد کذبه فی ذلک الجصاص أحد أئمه الحنفیه، قال ما نصه بالحرف: ((وقد أجازوا من فعل الساحر ما هو أطم وأفظع، ذلک انهم زعموا ان النبی (ص) سحر وان السحر عمل فیه، حتى قال: انه یخیل لی إنی أقول الشیء، ولا أقوله، وأفعله، ولم أفعله ـ إلى أن قال الجصاص ـ : ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدین)). الجزء الأول من أحکام القرآن للجصاص ص۵۵ طبعه سنه ۱۳۴۷هـ.
وکذب البخاری فی ذلک أیضاً ا لشیخ محمد عبده فی تفسیره لسوره الفلق، حیث قال: ((وقد رووا أحادیث ان النبی (ص) سُحر. حتى کأنه یفعل الشیء، وهو لا یفعله، أو یأتی شیئاً، وهو لا یأتیه. وهذا یصدق قول المشرکین فیه. (ان تتبعوا إلا رجلاً مسحوراً). ولیس المسحور إلا مَن خولط فی عقله، وخیل إلیه أن شیئاً یقع، وهو لا یقع، فیخیل إلیه أنه یوحى إلیه، ولا یوحى إلیه)).
والآن، وبعد هذه الأرقام بماذا تجیب ـ أیها الشیخ ـ ؟ قلت: إن لا تقبل روایات الکلینی، لأن الطوسی والمرتضى کذباه فی روایه التحریف. ونقول لک: إن الإمام الجصاص، والإمام عبده کذبا البخاری فی روایه سحر النبی. وقال الأول: ان هذا من وضع الملحدین. وقال الثانی: ان السحر یستلزم تصدیق المشرکین وتکذیب الرسول. وعلیه فأنت بین أمرین: إما أن لا تقبل روایات البخاری والکینی معاً، وإما أن تقبلهما معاً، ولا أظنک تفعل هذا ولا ذاک. بل تقبل البخاری، دون الکلینی، وتناقض نفسک بنفسک. وهذا هو منطق کل مَن رد وتحامل على علماء الإمامیه.
لقد ذهل الشیخ أبو زهره عن ذلک، وذهل أیضاً عن ان مخالفه المرتضى والطوسی للکلینی إنما هی کمخالفه مالک لأبی حنیفه، والشافعی للاثنین، وأحمد للثلاثه فی کثیر من المسائل. وإذا کان اختلاف علماء الإمامیه فیما بینهم یستدعی طرح أقوالهم کلاً أو بعضاً فکذلک الأمر بالنسبه إلى علماء السنه، وأئمه المذاهب. ان اختلاف أنظار العلماء فی صحه الحدیث وضعفه کاختلافها فی الأحکام نفسها لا یستدعی تکذیبهم، وطرح أقوالهم. بل ان أبا زهره صرح فی کتاب (المذاهب الاسلامیه) ص۲۱ بأن الخلاف الذی نتج عن الاستنباط کان محمود العاقبه حسن النتیجه. فهل هذا الحسن یختص بعلماء طائفه دون أخرى؟
وبعد هذه الوقفه القصیره مع الشیخ أبی زهره نعود إلى الحدیث عن مصحف فاطمه، وقد جاء ذکره فی أخبار أهل البیت مع تفسیره، وانه کان من إملاء رسول الله على علیّ، قال الإمام الصادق: عندنا مصحف فاطمه، أما والله، ما فیه حرف من القرآن، ولکنه من إملاء رسول الله، وخط علیّ. قال السید محسن الأمین فی (الأعیان) قسم أول من ج۱ ص۲۴۸: ان نفی الإمام الصادق أن یکون فیه شیء من القرآن لکون تسمیته بمصحف فاطمه یوهم انه أحد النسخ الشریفه، فنفى هذا الإیهام.
وفی کتاب الکافی ان المنصور کتب یسأل فقهاء أهل المدینه عن مسأله فی الزکاه، فما أجابه عنها إلا الإمام الصادق، ولما سئل من أین أخذ هذا؟ قال: من کتاب فاطمه. إذن مصحف فاطمه کتاب مستقل ولیس بقرآن. فنسبه التحریف إلى الإمامیه على أساس قولهم بمصحف فاطمه جهل وافتراء.
والأولى نسبه هذا القول إلى الذین زعموا بأن لعائشه قرآناً، فیه زیادات عن هذا القرآن. قال جلال الدین السیوطی فی کتاب (الإتقان) ج۲ ص۲۵ طبعه حجازی بالقاهره ما نصه بالحرف: ((قالت حمیده بنت أبی یونس: قرأ أبی، وهو ابن ثمانین سنه فی مصحف عائشه (ان الله وملائکته یصلون على النبی یا أیها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیماً وعلى الذین یصلون الصفوف الأولى) )).