اخلاقیه الاقتصاد الإسلامی
قد یقال: ان الاقتصاد الذی تزعمون وجوده فی الإسلام لیس مذهباً اقتصادیاً، وانما هو فی الحقیقه، تعالیم اخلاقیه من شأن الدین ان یتقدم بها الى الناس، ویرغبهم فی اتباعها. فالإسلام، کما أمر بالصدق والأمانه، وحث على الصبر وحسن الخلق، ونهى عن الغش والنمیمه، کذلک، أمر بمعونه الفقراء ونهى عن الظلم، ورغب الأغنیاء فی مواساه البائسین، ونهاهم عن سلب حقوق الآخرین، وحذرهم من اکتساب الثروه، بطرق غیر مشروعه، وفرض عباده مالیه، فی جمله ما فرض من عبادات وهی الزکاه. اذ شرعها الى صف الصلاه والحج والصیام، تنویعاً لاسالیب العباده، وتأکیداً على ضروره اعانه الفقیر والإحسان الیه.
کل ذلک، قام به الإسلام، وفقاً لمنهج أخلاقی عام، ولا تعدو تلک الاوامر والنصائح والإرشادات، عن کونها تعالیم أخلاقیه، تستهدف، تنمیه الطاقات الخیره فی نفس الفرد المسلم والمزید من شده الى ربه، والى أخیه الإنسان، ولا یعنی ذلک مذهباً اقتصادیاً، على مستوى تنظیم شامل للمجتمع.
وبکلمه أخرى، أن التعالیم السابقه، ذات طابع فردی أخلاقی، هدفها اصلاح الفرد، وتنمیه الخیر فیه، ولیست ذات طابع اجتماعی، تنظیمی، فالفرق بین تلک التعالیم، والمذهب الإقتصادی، هو الفرق بین واعظ یعتلی المنبر، فینصح الناس بالتراحم والتعاطف، ویحذرهم من الظلم والاساءه، والاعتداء على حقوق الآخرین، وبین مصلح اجتماعی، یضع تخطیطاً لنوع العلاقات، التی یجب أن تقام بین الناس، ویحدد الحقوق والواجبات.
وجوابنا على هذا کله: ان واقع الإسلام، وواقع الاقتصاد الإسلامی، لا یتفق اطلاقاً مع هذا التفسیر، الذی ینزل بالاقتصاد الإسلامی عن مستوى مذهب، الى مستوى نصائح واوامر أخلاقیه.
صحیح، ان الإتجاه الاخلاقی واضح، فی کل التعالیم الإسلامیه.
وصحیح، ان الإسلام، یحتوی على مجموعه ضخمه، من التعالیم والأوامر الاخلاقیه، فی کل مجالات الحیاه، والسلوک البشری وفی المجال الإقتصادی خاصه.
وصحیح، ان الإسلام، حشد أروع الأسالیب، لتنشئه الفرد المسلم على القیم الخلقیه، وتنمیه طاقاته الخیره، وتحقیق المثل الکامل فیه.
ولکن هذا لا یعنی، ان الإسلام، اقتصر على تربیه الفرد خلقیاً، وترک تنظیم المجتمع. ولا ان الإسلام، کان واعظاً للفرد، فحسب، ولم یکن الى جانب ذلک، مذهباً ونظاماً للمجتمع، فی مختلف مجالات حیاته، بما فیها حیاته الإقتصادیه.
ان الإسلام، لم ینه عن الظلم، ولم ینصح الناس بالعدل ولم یحذرهم من التجاوز على حقوق الآخرین، بدون ان یحدد مفاهیم الظلم والعدل، من وجهه نظره، ویحدد تلک الحقوق التی نهى عن تجاوزها.
ان الإسلام، لم یترک تلک المفاهیم، مفاهیم العدل والظلم والحق، غائمه غامضه، ولم یدع تفسیرها لغیره، کما یصنع الوعاظ الاخلاقیون. بل انه جاء بصوره محدده، للعداله وقواعد عامه للتعایش بین الناس، فی مجالات انتاج الثروه وتوزیعها وتداولها، واعتبر کل شذوذ وانحراف، عن هذه القواعد، وتلک الصوره، التی حددها للعداله، ظلماً، وتجاوزاً على حقوق الآخرین.
وهذا هو الفارق، بین موقف الواعظ، وموقف المذهب الإقتصادی. فان الواعظ، ینصح بالعدل، ویحذر من الظلم ولکنه لا یضع مقاییس العدل والظلم، وانما یدع هذه المقاییس الى العرف العام المتبع، لدى الواعظ وسامعیه. واما المذهب الاقتصادی، فهو یحاول أن یضع هذه المقاییس، ویجسدها فی نظام اقتصادی، مخطط، ینظم مختلف الحقول الاقتصادیه.
فلو ان الإسلام، جاء لیقول للناس، اترکو الظلم، وطبقوا العدل، ولا تعتدوا على الآخرین، وترک للناس، ان یحددوا معنى الظلم، ویضعوا الصوره التی تجسد العدل، ویتفقوا على نوع الحقوق التی یتطلبها العدل، وفقاً لظروفهم، وثقافتهم، وما یؤمنون به من قیم، وما یدرکونه من مصالح وحاجات. لو أن الإسلام ترک کل هذا للناس، واقتصر على الامر بالعدل والترغیب فیه، والنهی عن الظلم والتحذیر منه، بالاسالیب التی یملکها الدین للاغراء والتخویف، لکان واعظاً فحسب.
ولکن الإسلام، حین قال للناس، اترکوا الظلم، وطبقوا العدل، قدم لهم فی نفس الوقت، مفاهیمه عن العدل والظلم ومیز بنفسه، الطریقه العادله، فی التوزیع والتداول والانتاج عن الطریقه الظالمه. فذکر مثلاً، ان تملک الارض بالقوه، وبدون احیاء، ظلم، وان الاختصاص بها، على أساس العمل والاحیاء، حق، وأن حصول رأس المال، على نصیب من الثروه المنتجه باسم فائده، ظلم، وحصوله على ربح، عدل. الى کثیر من الوان العلاقات، والسلوک، التی میز فیها الإسلام بین الظلم والعدل.
وأما حث الإسلام للاغنیاء، على مساعده اخوانهم، وجیرانهم من الفقراء، فهو صحیح، ولکن الإسلام، لم یکتف بهذا الحث وهذه التربیه الخلقیه، للاغنیاء. بل فرض، على الدوله، ضمان المعوزین، وتوفیر الحیاه الکریمه لهم، فرضاً یدخل فی صلب النظام، الذی ینظم العلاقات، بین الراعی والرعیه. ففی الحدیث عن الإمام موسى بن جعفر علیه السلام، انه ذکر، وهو یحدد مسؤولیه الوالی فی أموال الزکاه: ان الوالی، یأخذ المال، فیوجهه الوجه الذی وجه الله على ثمانیه أسهم، للفقراء والمساکین… یقسمها بینهم، بقدر ما یستغنون فی سنتهم، بلا ضیق ولا تقیه. فان فضل من ذلک شیء، رد الى الوالی، وان نقص من ذلک شیء، ولم یکتفوا به، کان على الوالی ان یمونهم من عنده، بقدر سعتهم، حتى یستغنوا.
وواضح، فی هذا النص، ان فکره الضمان، وضروره توفیر الحیاه الکریمه للجمیع، لیست هنا فکره وعظیه، وانما هی، من مسؤولیات الوالی فی الإسلام. وبذلک، تدخل فی صلب تنظیم المجتمع، وتعبر عن جانب، من جوانب، التصمیم الإسلامی للحیاه الاقتصادیه.
ان هناک، فرقاً کبیراً بین النص المأثور، القائل، ما آمن بالله والیوم الآخر من بات شبعاناً وجاره جائع وهذا النص الذی یقول: کان على الوالی، أن یمونهم من عنده، بقدر سعتهم حتى یستغنوا. فالأول ذو طابع وعظی، وهو یبرز الجانب الاخلاقی، من التعالیم الإسلامیه. واما الثانی، فطابعه تنظیمی ویعکس ، لأجل ذلک، جانباً من النظام الإسلامی. ولا یمکن أن یفسر، إلاّ بوصفه جزءاً من منهج اسلامی، عام للمجتمع.
والزکاه هی عباده، من أهم العبادات، الى صف الصلاه والصیام، لا شک فی ذلک. ولکن اطارها العبادی، لا یکفی للبرهنه على انها لیست ذات مضمون اقتصادی، وانها لا تعبر عن وجود تنظیم اجتماعی، للحیاه الإقتصادیه فی الإسلام.
ان ربط الزکاه، بولی الامر، واعتبارها أداه یستعین بها على تحقیق الضمان الإجتماعی، فی المجتمع الإسلامی، _ کما رأینا فی النص السابق _ هو وحده، یکفی، لتمییز الزکاه، عن سائر العبادات الشخصیه، والتدلیل على انها لیست مجرد عباده فردیه، وتمرین خلقی، للغنی على الإحسان الى الفقیر، وانما هی على مستوى تنظیم اجتماعی، لحیاه الناس.
أضف الى ذلک، أن نفس التصمیم التشریعی، لفریضه الزکاه، یعبر عن وجهه مذهبیه، عامه للإسلام. فان نصوص الزکاه، دلت على انها تعطى للمعوزین، حتى یلتحقوا بالمستوى العام للمعیشه. وهذا یدل، على ان الزکاه، جزء من مخطط اسلامی عام، لایجاد التوازن، وتحقیق مستوى عام، موحد من المعیشه، فی المجتمع الإسلامی. ومن الواضح، ان التخطیط المتوازن، لیس وعظاً، وانما هو فکر تنظیمی، على مستوى مذهب اقتصادی.
ماذا ینقص الاقتصاد الإسلامی عن غیره؟
وأنا لا ادری، لماذا یسخو المنکرون للاقتصاد الإسلامی بلقب المذهب الإقتصادی، على الرأسمالیه والاشتراکیه، ثمّ لا یمنحون هذا اللقب، للاقتصاد الإسلامی، بل یجعلونه مجموعه من التعالیم الاخلاقیه.
فمن حقنا، أن نتساءل: بم استحقت الرأسمالیه او الاشتراکیه أن تکون مذهباً اقتصادیاً، دون الإقتصاد الإسلامی؟.
اننا نلاحظ، ان الإسلام، عالج نفس الموضوعات التی عالجتها الرأسمالیه، مثلاً، وعلى نفس المستوى، وأعطى فیها أحکاماً، من وجهه نظره الخاصه، تختلف عن وجهه النظر الرأسمالیه، فلا مبرر للتفرقه بینهما، او للقول، بأن الرأسمالیه مذهب، ولیس فی الإسلام، إلاّ المواعظ والاخلاق.
ولنوضح ذلک، فی مثالین، لنبرهن، على ان الإسلام أعطى آراءه، على نفس المستوى الذی عالجته المذاهب الإقتصادیه.
والمثال الاول: یتعلق بالملکیه، وهی المحور الرئیسی للاختلاف بین المذاهب الإقتصادیه. فان الرأسمالیه، ترى ان الملکیه الخاصه، هی المبدأ، ولیست الملکیه العامه إلاّ استثناء.
بمعنى ان کل نوع من أنواع الثروه، ومرافق الطبیعه، یسمح بتملکه ملکیه خاصه، مالم تحتم ضروره معینه، تأمیمه واخراجه عن حقل الملکیه الخاصه. والمارکسیه، ترى ان الملکیه العامه، هی الاصل والمبدأ، ولا یسمح بالملکیه الخاصه لأی نوع من أنواع الثروه الطبیعیه، والمصادر المنتجه، ما لم توجد ضروره معینه، تفرض ذلک. فیسمح بالملکیه الخاصه عندئذ، فی حدود تلک الضروره، وما دامت قائمه.
والإسلام، یختلف عن کل من المذهبین، فی طریقه علاجه للموضوع، فهو ینادی بمبدأ الملکیه المزدوجه، أی ذات الأشکال المتنوعه. ویرى ان الملکیه العامه، والملکیه الخاصه، شکلان أصیلان للملکیه، فی مستوى واحد، ولکل من الشکلین حقله الخاص.
أفلیس هذا الموقف الإسلامی، یعبر عن وجهه نظر اسلامیه على مستوى المدلول المذهبی، للموقف الرأسمالی والموقف الاشتراکی؟ فلماذا یکون مبدأ الملکیه الخاصه، رکناً من أرکان المذهب الرأسمالی، ویکون مبدأ الملکیه العامه، رکناً فی المذهب الاشتراکی المارکسی، ولا یکون مبدأ الملکیه المزدوجه، _ أی ذات الشکل العام والخاص _ رکناً فی مذهب اقتصادی اسلامی؟
والمثال الثانی: یتعلق بالکسب، القائم على أساس ملکیه مصادر الانتاج. فان الرأسمالیه تجیز هذا الکسب. بمختلف ألوانه، فکل من یملک مصدراً من مصادر الانتاج، له أن یؤجره ویحصل على کسب، عن طریق الاجور التی یتقاضاها، بدون عمل. والاشتراکیه المارکسیه، تحرم کل لون من الوان الکسب القائم على أساس ملکیه مصادر الانتاج، لانه کسب بدون عمل.
فالاجره، التی یتقاضاها صاحب الطاحونه، ممن یستأجر طاحونته، والاجره التی یتقاضاها الرأسمالی، باسم فائده ممن یقترض منه، غیر مشروعه فی الاشتراکیه المارکسیه، بینما هی مشروعه فی الرأسمالیه.
والإسلام، یعالج نفس الموضوع، من وجهه نظر ثالثه فیمیز بین بعض الوان الکسب، القائم على أساس ملکیه مصادر الانتاج، وبعضها الآخر. فیحرم الفائده مثلاً، ویسمح باجره الطاحونه.
فالرأسمالیه، اذن، تسمح بالفائده، وباجره الطاحونه معاً، تجاوباً مع مبدأ الحریه الاقتصادیه.
والاشتراکیه المارکسیه، لا تسمح للرأسمالی، بأخذ الفائده على القرض، ولا لصاحب الطاحونه، بالحصول على اجور، لأن العمل، هو المبرر الوحید للکسب، والرأسمالی، حین یقرض مالاً، وصاحب الطاحونه، حین یؤجر طاحونته، لا یعمل شیئاً.
والإسلام، لا یأذن للرأسمالی، بتقاضی الفائده، ویسمح لصاحب الطاحونه، بالاکتساب عن ایجارها، وفقاً، لنظریته العامه فی التوزیع، التی سوف نشرحها فی الاعداد المقبله بإذن الله تعالى.
مواقف ثلاثه مختلفه، تبعاً لاختلاف وجهات النظر العامه فی التوزیع.
فلماذا یوصف الموقف الرأسمالی والمارکسی، بالطابع المذهبی ولا یقال ذلک، عن الموقف الإسلامی؟ مع أنه یعبر عن وجهه نظر مذهب اقتصادی ثالث، یختلف عن کل من المذهبین.