هَل یُوجَد فی الإسلام اقتِصَاد

قد یکون من أکثر الأسئله، التی تتردد فی کل فکر، وعلى کل لسان، ومع کل مشکله تمر بها الأمه فی حیاتها، ویزداد الحاحاً باستمرار، هو السؤال عن المذهب الاقتصادی فی الإسلام.

فهل یوجد فی الإسلام اقتصاد؟

وهل یمکننا أن نجد حلاً لهذا التناقض المستقطب، بین الرأسمالیه والمارکسیه، الذی یسود العالم الیوم. فی بدیل جدید مستمد من الإسلام، ومأخوذ من طریقته فی التشریع وتنظیم الحیاه؟.

وما هو مدى قدره هذا البدیل الجدید الإسلامی، على توفیر الحیاه الکریمه، واداء رسالته للامه، التی تعانی الیوم محنه عقائدیه قاسیه، فی خضم ذلک التناقض الشدید، بین الرأسمالیه والمارکسیه.

ولیس التفکیر فی هذا البدیل الجدید، او التساؤل عن حقیقته ومحتواه الإسلامی، مجرد ترف فکری، یمارسه الإنسان المسلم للمتعه، وانما هو تعبیر عن یأس الإنسان المسلم، من النقیضین المتصارعین، واحساسه من خلال مختلف التجارب التی
عاشها، بفشلهما، _ أی فشل النقیضین المتصارعین وهما الرأسمالیه والمارکسیه _، فی ملء الفراغ العقائدی والمبدئی للأمه.

والتفکیر فی البدیل الإسلامی، أو التساؤل عنه، اضافه إلى تعبیره عن یأس الإنسان المسلم، من النقیضین المتصارعین. یعبر کذلک أیضاً، عن بوادر اتجاه جدید إلى الإسلام، ویعکس وعیاً اسلامیاً بدأ یتبلور، ویتخذ مختلف المستویات الفکریه فی الأذهان، تبعاً لمدى استعدادها، ونوع تجاوبها مع الإسلام. فبذور الوعی الإسلامی، تعبر عن وجودها فی بعض الأذهان على مستوى تساؤل عن الإسلام، وفی نفوس آخرین على مستوى میل الیه، وعاطفه نحوه. وفی عقول أخرى، على مستوى الایمان به، وبقیادته الرشیده، فی کل المجالات، ایمانها بالحیاه.

فالوعی الإسلامی، الذی یتحرک الآن فی عقول الأمه ویتخذ مختلف المستویات، هو الذی یطرح الأسئله تاره، ویوحی بالجواب فی صالح الإسلام أخرى، ویتجسد حیناً آخر، صرحاً ایمانیاً واعیاً شامخاً، فی التربه الصالحه من عقول الأمه، التی تمثل الإسلام بین المسلمین.

ومن ناحیه أخرى، فان الإسلام بنفسه، یضطر المسلمین الى القاء هذا السؤال على الإسلام، أو على علمائه الممثلین له ومطالبتهم بتقدیم البدیل الأفضل، للنقیضین المتخاصمین _ الرأسمالیه والمارکسیه _. لأن الإسلام، اذ یعلن فی قرآنه، ونصوصه التشریعیه، ومختلف وسائل الإعلان التی یملکها، وبشکل صریح، عدم رضاه عن الرأسمالیه والمارکسیه، معاً، فهو مسؤول بطبیعه الحال، أن یحدد للأمه موقفاً إیجابیاً، الى صف ذلک الموقف السلبی، وأن یأخذ بیدها فی طریق آخر یتفق مع وجهه نظره، وإطاره العام. لأن الموقف السلبی، إذا فصل عن إیجابیه بناءه، ترسم الأهداف، وتحدد معالم الطریق یعنی الإنسحاب من معترک الحیاه، والتمیع الإجتماعی نهائیاً، لا المساهمه من وجهه نظر جدیده.

فلابد للإسلام إذن، ما دام لا یقر الإندماج فی إطارات رأسمالیه واشتراکیه ومارکسیه أن یوفر البدیل او یرشد الیه ویصبح من الطبیعی، أن یتساءل المسلمون الذین عرفوا موقف الإسلام السلبی من الرأسمالیه والمارکسیه، وعدم رضاه عنهما أن یتساءلوا عن مدى قوه الإسلام، وقدرته على اعطاء هذا البدیل، ومدى النجاح الذی یحالفنا، إذا أردنا أن نکتفی بالإسلام ذاتیاً، ونستوحی منه نظاماً اقتصادیاً.

وجوابنا على کل ذلک، ان الإسلام قادر على امدادنا بموقف إیجابی غنی بمعالمه التشریعیه، وخطوطه العامه، وأحکامه التفصیلیه التی یمکن أن یصاغ منها إقتصاد کامل، یمتاز عن
سائر المذاهب الإقتصادیه، باطاره الإسلامی، ونسبه السماوی وانسجامه مع الإنسانیه، کل الإنسانیه، بأشواطها الروحیه والمادیه، وأبعادها المکانیه والزمانیه.

وهذا ما سوف نراه فی البحوث الآتیه.
مَا هُوَ نوع الاقتصاد الإسلامی
ماذا نعنی بوجود إقتصاد فی الإسلام؟

وما هی طبیعه هذا الإقتصاد الإسلامی، الذی تساءلنا فی البدء عنه، ثمّ أکدنا وجوده وإیماننا به؟

ان هذا هو ما یجب أن نبدأ بتوضیحه قبل کل شیء. لأننا حین ندّعی وجود إقتصاد فی الإسلام، لا یمکننا البحث عن إثبات الدعوى، مالم تکن محدده ومفهومه، وما لم نشرح للقارئ، المعنى الذی نریده من الإقتصاد الإسلامی.

اننا نرید بالإقتصاد الإسلامی، المذهب الإقتصادی لا علم الإقتصاد.

والمذهب الإقتصادی، هو عباره عن: إیجاد طریقه لتنظیم الحیاه الإقتصادیه، تتفق مع وجهه نظر معینه عن العداله.

فنحن حین نتحدث عن اقتصاد الإسلام، انما نعنی طریقته فی تنظیم الحیاه الإقتصادیه، وفقاً لتصوراته عن العداله.

ولا نرید بالإقتصاد الإسلامی، أی لون من الوان البحث العلمی فی الإقتصاد.

وهذا النوع من التحدید للاقتصاد الإسلامی، یجعلنا نواجه مسأله التمییز بین المذهب الإقتصادی وعلم الإقتصاد. فما دام الإقتصاد الإسلامی مذهباً إقتصادیاً، ولیس علماً للإقتصاد فیجب أن نعرف بوضوح اکبر، ما معنى المذهب الإقتصادی وما معنى علم الإقتصاد، وما هی معالم التمییز بینهما؟ وما لم یتضح ذلک وضوحاً کافیاً، مدعماً بالأمثله، فسوف تظل هویه الإقتصاد الإسلامی، مکتنفه بالغموض.

اننا حین نصف شخصاً بأنه مهندس، ولیس طبیباً. یجب أن نعرف معنى المهندس، وما هی وظیفته، وثقافته، وما هو نوع عمله، وبماذا یفترق عن الطبیب، لکی نتأکد من صدق الوصف، على ذلک الشخص، وکونه مهندساً حقاً لا طبیباً. وکذلک حین یقال: ان الإقتصاد الإسلامی، مذهب اقتصادی ولیس علماً للاقتصاد، یجب أن نفهم معنى المذهب الاقتصادی بصوره عامه، والوظیفه التی تمارسها المذاهب الإقتصادیه وطبیعه تکونها، والفوارق بین المذهب الإقتصادی، وعلم الإقتصاد. لکی نستطیع أن نعرف فی ضوء ذلک، هویه الإقتصاد الإسلامی، وکونه مذهباً اقتصادیاً، لا علماً للاقتصاد.

وفی عقیدتی، ان ایضاح هویه الإقتصاد الإسلامی، على أساس التمییز الکامل، بین المذهب الإقتصادی وعلم الإقتصاد وادراک ان الإقتصاد الإسلامی مذهب، ولیس علماً. ان هذا الایضاح، سوف یساعدنا کثیراً، على اثبات الدعوى _ أی اثبات وجود اقتصاد فی الإسلام _. وینقض المبررات التی یستند الیها جماعه ممن ینکرون وجود الإقتصاد فی الإسلام ویستغربون من القول بوجوده.
وعلى هذا الاساس، سوف نقوم بدراسه للمذهب الإقتصادی وعلم الاقتصاد، بصوره عامه وللفوارق بینهما.
 المذهب الاقتصادی وعلم الاقتصاد
کل انسان منا یواجه لونین من السؤال فی حیاته الاعتیادیه ویدرک الفرق بینهما. فحین نرید ان نسأل الاب عن سلوک ابنه مثلا: قد نسأله کیف ینبغی ان یسلک ابنک فی الحیاه؟ وقد نسأله کیف یسلک ابنک فعلاً فی حیاته؟.

وحین نوجّه السؤال الاول الی الاب، ونقول له کیف ینبغی ان یسلک ابنک فی الحیاه؟ یستوحی الاب جوابه، من القیم والمثل والأهداف، التی یقدسها، ویتبناها فی الحیاه. فیقول مثلاً: ینبغی ان یکون ولدی شجاعاً جریئاً طموحاً أو یقول ینبغی ان یکون مؤمناً بربه، واثقاً من نفسه، مضحیاً فی سبیل الخیر والعقیده.

وأما حین نوجّه السؤال الثانی للاب، ونقول له: کیف یسلک ابنک فعلاً فی حیاته؟ فهو لا یرجع الى قیمه ومثله لیستوحی منها الجواب. وانما یجیب على هذا السؤال، فی ضوء اطلاعاته عن سلوک ابنه، وملاحظاته المتعاقبه له. فقد یقول: هو فعلاً مؤمن واثق شجاع. وقد یقول: انه یسلک سلوکاً متمیعاً، ویتاجر بایمانه، ویجبن عن مواجهه مشاکل الحیاه.

فالأب یستمد جوابه على السؤال الأول من قیمه ومثله، التی یؤمن بها. ویستمد جوابه على السؤال الثانی، من ملاحظاته وتجربته لابنه فی معترک الحیاه.

ویمکننا أن نستخدم هذا المثال، لتوضیح الفرق بین المذهب الإقتصادی، وعلم الإقتصاد. فإننا فی الحیاه الاقتصادیه، نواجه سؤالین متمیزین، کالسؤالین اللذین واجههما الأب عن سلوک ابنه فتاره نسأل: کیف ینبغی أن تجری الأحداث فی الحیاه الإقتصادیه؟ وأخرى نسأل: کیف تجری الاحداث فعلاً فی الحیاه الاقتصادیه.

والمذهب الإقتصادی، یعالج السؤال الاول، ویجیب علیه ویستلهم جوابه من القیم والمثل التی یؤمن بها، وتصوراته عن العداله، کما استلهم الأب جوابه على السؤال الأول، من قیمه ومثله.

وعلم الاقتصاد یعالج السؤال الثانی، ویجیب علیه، ویستلهم جوابه من الملاحظه والتجربه. فکما کان الاب یجیب على السؤال الثانی، على أساس ملاحظته لسلوک ابنه، وتجربته له، کذلک علم الاقتصاد، یشرح حرکه الاحداث فی الحیاه الإقتصادیه، على ضوء الملاحظه والخبره.

وهکذا نعرف، ان علم الإقتصاد، یمارس عملیه الإکتشاف لما یقع فی الحیاه الإقتصادیه من ظواهر اجتماعیه وطبیعیه، ویتحدث عن اسبابها وروابطها، والمذهب الاقتصادی یقیم الحیاه الاقتصادیه ویحدد کیف ینبغی أن تکون، وفقاً لتصوراته عن العداله وما هی الطریقه العادله فی تنظیمها؟.

العلم یکتشف، والمذهب یقیِّم.

العلم یتحدث عما هو کائن، وأسباب تکونه. والمذهب یتحدث عما ینبغی أن یکون، وما لا ینبغی ان یکون.

ولنبدأ بالأمثله، للتمییز بین وظیفه العلم، ومهمه المذهب بین الاکتشاف والتقییم.

المثال الأول:

ولنأخذ هذا المثال: من ارتباط الثمن فی السوق، بکمیه الطلب فکلنا نعلم من حیاتنا الاعتیادیه، أن السلعه اذا کثر علیها الطلب، وازدادت الرغبه فی شرائها لدى الجمهور، ارتفع ثمنها. فکتاب نؤلفه فی الریاضیات، قد یباع بربع دینار، فاذا قررت المعارف تدریسه، وأدى ذلک الى کثره الطلب علیه، من التلامیذ، ارتفع ثمنه فی السوق، تبعاً لزیاده الطلب. وهکذا سائر السلع، فان ثمنها، یرتبط بکمیه الطلب علیها فی السوق فکلما زاد الطلب ارتفع الثمن.

وارتباط الثمن هذا، بالطلب، یتناوله العلم والمذهب معاً. ولکن کلاً منهما یعالجه من زاویته الخالصه.
فعلم الاقتصاد یدرسه، بوصفه ظاهره، تتکون وتوجد فی السوق الحره، التی لم یفرض علیها أثمان السلع من جهه علیا کالحکومه. ویشرح کیفیه تکون هذه الظاهره، نتیجه لحریه السوق ویکتشف مدى الارتباط بین الثمن، وکمیه الطلب. ویقارن بین الزیاده النسبیه فی الثمن، والزیاده النسبیه فی الطلب فهل یتضاعف الثمن، اذا تضاعف الطلب، او یزداد بدرجه أقل. ویشرح ما اذا کان ارتباط الثمن بکمیه الطلب، بدرجه واحده فی جمیع السلع، او ان بعض السلع، یؤثر علیها ازدیاد طلبها، على ارتفاع ثمنها اکثر، مما یؤثره فی سلع أخرى.

کل هذا یدرسه العلم، لاکتشاف جمیع الحقائق التی تتصل بظاهره ارتباط الثمن بالطلب، وشرح ما یجری فی السوق الحره، وما ینجم عن حریته، شرحاً علمیاً، قائماً على اسالیب البحث العلمی والملاحظه المنظمه.

والعلم فی ذلک کله، لا یضیف منه شیئاً الى الواقع، وانما هدفه الاساسی، تکوّن فکره دقیقه عما یجری فی الواقع، وما ینجم عن السوق الحره، من ظواهر، وما بین تلک الظواهر من روابط، وصیاغه القوانین التی تعبر عن تلک الروابط وتعکس الواقع الخارجی، بمنتهى الدقه الممکنه.

وأما المذهب الإقتصادی: فهو لا یدرس السوق الحره لیکتشف نتائج هذه الحریه، واثرها على الثمن ، وکیف یرتبط الثمن بکمیه الطلب فی السوق الحره. ولا یلقی على نفسه سؤال لماذا یرتفع ثمن السلعه فی السوق الحره اذا زاد الطلب علیها؟.

ان المذهب لا یصنع شیئاً من ذلک، ولیس من حقه هذا لان اکتشاف النتائج والاسباب، وصیاغه الواقع فی قوانین عامه تعکسه وتصوره، من حق العلم، بما یملک من وسائل الملاحظه والتجربه والاستنتاج.

وانما یتناول المذهب، حریه السوق، لیقیِّم هذه الحریه ویقیِّم ما تسفر عنه من نتائج، وما تؤدی الیه من ربط الثمن بکمیه الطلب الذی یغزو السوق.

ونعنی بتقییم الحریه، وتقییم نتائجها، الحکم علیها من وجهه نظر المذهب، إلى العداله. فإن کل مذهب اقتصادی، له تصوراته العامه عن العداله. ویرتکز تقییمه لأی منهج من مناهج الحیاه الإقتصادیه، على أساس القدر الذی یجسده ذلک المنهج من العداله، وفقاً لتصور المذهب لها.

فحریه السوق، اذا بحثت على الصعید المذهبی، فلا تبحث باعتبارها ظاهره موجوده فی الواقع، لها نتائجها، وقوانینها العلمیه بل بوصفها منهجاً اقتصادیاً، یراد اختبار مدى توفر العداله فیه.

فالسؤال القائل: ما هی نتائج السوق الحره، وکیف یرتبط الثمن بکمیه الطلب فیها، ولماذا یرتبط أحدهما بالآخر یجیب علیه علم الإقتصاد.

والسؤال القائل: کیف ینبغی أن تکون السوق، وهل أن حریتها کفیله بتوزیع السلع توزیعاً عادلاً، وإشباع الحاجات بالصوره التی تفرضها العداله الإجتماعیه؟ إن هذا السؤال، هو الذی یجیب علیه المذهب الإقتصادی.

وعلى هذا الأساس، فمن الخطأ أن نترقب من أی مذهب إقتصادی، أن یشرح لنا، مدى ارتباط الثمن، بکمیه الطلب فی السوق الحره، وقوانین العرض والطلب، التی یتحدث عنها علماء الإقتصاد، فی دراستهم لطبیعه السوق الحره.

المثال الثانی:

من رأی ریکاردو، أن أجور العمال، اذا کانت حره وغیر محدوده من جهه علیا، کالحکومه، تحدیداً رسمیاً، فلا تزید عن القدر الذی یتیح للعامل معیشه الکفاف. ولو زادت أحیاناً عن هذا القدر، کان ذلک شیئاً موقتاً، وسرعان ما ترجع إلى مستوى الکفاف مره أخرى.

ویقول ریکاردو، فی تفسیر ذلک، أن أجور العمال، اذا زادت عن الحد الأدنى من المعیشه، أدى ذلک الى ازدیادهم نتیجه لتحسن أوضاعهم، وإقبالهم على الزواج والإنجاب. وما دام عمل العامل سلعه فی سوق حره، لم تحدد فیها الأجور والأثمان
فهو یخضع لقانون العرض والطلب. فاذا ازداد العمال، وکثر عرض العمل فی السوق انخفضت الأجور.

وهکذا، کلما ارتفعت الأجور عن مستوى الکفاف، وجدت العوامل التی تحتم انخفاضها من جدید، ورجوعها الى حدها المحتوم. کما انها اذا نقصت عن هذا الحد. نتج عن ذلک، ازدیات بؤس العمال، وشیوع المرض والموت فیهم، حتى ینقص عددهم وإذا نقص عددهم، ارتفعت الأجور، ورجعت إلى مستوى الکفاف لأن کل سلعه اذا نقصت کمیتها، وقلَّت، ارتفع ثمنها فی السوق الحره.

وهذا ما یطلق علیه ریکاردو، اسم القانون الحدیدی للاجور.

وریکاردو فی هذا القانون، انما یتحدث عما یجری فی الواقع اذا توفرت السوق الحره للاجراء. ویکتشف المستوى الثابت للاجور، فی کنف هذه السوق، والعوامل الطبیعیه والاجتماعیه التی تتدخل فی تثبیت هذا المستوى، والحفاظ علیه، کلما تعرض الاجر لارتفاع او هبوط استثنائیین.

فریکاردو، انما یجیب فی هذا القانون، على سؤال: ماذا یجری فی الواقع؟ لا عما ینبغی أن یجری. ولأجل هذا کان بحثه فی نطاق علم الاقتصاد، لأنه بحث یستهدف اکتشاف ما یجری من احداث وما تتحکم فیها من قوانین.
والمذهب الاقتصادی، حین یتناول أجور العمال، لا یرید أن یکتشف ما یقع فی السوق الحره. وانما یوجد طریقه لتنظیمها، تتفق مع مفاهیم العداله عنده. فهو یتحدث عن الاساس الذی ینبغی أن تنظم بموجبه الاجور، ویبحث عما اذا کان مبدأ الحریه الاقتصادیه، یصلح ان یکون أساساً لتنظیم الاجور، من وجهه نظره عن العداله أولاً.

وهکذا لا نرى، ان المذهب الإقتصادی، یحدد کیف ینبغی أن تنظم السوق من وجهه نظره الى العداله. هل تنظم على أساس مبدأ الحریه الاقتصادیه، او على أساس آخر؟ وعلم الاقتصاد، یدرس السوق المنظمه، على أساس مبدأ الحریه الاقتصادیه، مثلاً، لیتعرف على ما یحدث فی السوق المنظمه وفقاً لهذا المبدأ، من أحداث، وکیف تحدد فیها أثمان السلع واجور العمال، وکیف ترتفع وتنخفض.

وهذا معنى قولنا: ان العلم یکتشف، والمذهب یقیِّم ویقدر.

المثال الثالث:

ولنأخذ المثال الثالث من الانتاج، ولنحدد الزاویه التی منها یدرس علم الإقتصاد الانتاج، والزاویه التی منها یدرس الانتاج فی المذهب الإقتصادی. ونتبین الفارق بین الزاویتین.
فعلم الإقتصاد، یدرس من الانتاج الوسائل العامه، التی تؤدی الى تنمیه الانتاج، کتقسیم العمل، والتخصص، فیقارن مثلاً، بین مشروعین لإنتاج الساعات، یشتمل کل منهما على عشره عمال، یکلف کل عامل فی أحد المشروعین، بانتاج ساعه کامله. وأما فی المشروع الآخر، فیقسم العمل، ویوکل الى کل عامل نوع واحد من العملیات، التی یتطلبها انتاج الساعه. فهو یکرر هذا النوع الواحد من العملیه، باستمرار، دون أن یمارس العلمیات الاخری، التی تمر بها الساعه، خلال انتاجها. ان البحث العلمی فی الاقتصاد، یدرس هذین المشروعین وطریقتیهما المختلفتین، وأثر کل منهما على الانتاج وعلى العامل.

وهکذا یدرس علم الاقتصاد أیضاً، کل ما یرتبط بالانتاج الإقتصادی، من قوانین طبیعیه، کقانون تناقص العله فی الإنتاج الزراعی، القائل أن نسبه زیاده الإنتاج الزراعی من الأرض تقل عن نسبه زیاده النفقات (۱).
کل هذا یدرسه علم الإقتصاد. لأنه یعبر عن اکتشاف الحقائق على الصعید الاقتصادی، کما تجری، ویحدد العوامل التی تؤثر بطبیعتها على الانتاج، تأثیراً موافقاً او معاکساً.

وأما المذهب، فهو یبحث الأمور التالیه.

هل ینبغی أن یبقى الانتاج حراً، أو یجب اخضاعه لتخطیط مرکزی من قبل الدوله؟

هل ینبغی اعتبار تنمیه الانتاج، هدفاً أصیلاً، او وسیله لهدف أعلى؟

واذا کانت تنمیه الإنتاج، وسیله لهدف أعلى، فما هی الحدود والإطارات التی تفرضها طبیعه ذلک الهدف الأعلى، على هذه الوسیله؟ وهل یجب أن تکون سیاسه الإنتاج، أساساً لتنظیم التوزیع، أو العکس؟ بمعنى، أن أیهما یجب أن ینظم لمصلحه الآخر؟ فهل ننظم توزیع الثروه، بالشکل الذی یوفر الإنتاح ویساعد على تنمیته، فتکون مصلحه الإنتاج، أساساً للتوزیع «فإذا اقتضت مصلحه الإنتاج، تشریع الفائده على القروض التجاریه، لجذب رؤوس الأموال، الى مجال الإنتاج. اتخذت الإجراءات بهذا الشأن، ونظم التوزیع، على أساس الإعتراف بحق رأس المال فی الفائده.» أو تنظم توزیع الثروه، وفقاً لمقتضیات العداله التوزیعیه، ونحدد تنمیه الإنتاج، بالمناهج والوسائل التی تتفق مع مقتضیات العداله التوزیعیه.

کل هذا یدخل فی نطاق المذهب الإقتصادی، لا علم الإقتصاد لأنه یرتبط بتنظیم الإنتاج، وکیف ینبغی أن تصمم سیاسته العامه.
 استخلاص من الأمثله السابقه
یمکننا أن نستخلص من الأمثله السابقه، الخطین المتمیزین للعلم والمذهب: خط الاکتشاف والتعرف على أسرار الحیاه الإقتصادیه، وظواهرها المختلفه، وخط التقییم، وایجاد طریقه لتنظیم الحیاه الإقتصادیه، وفقاً لتصورات معینه عن العداله.

وعلى هذا الأساس، یمکننا أن نمیز بین الأفکار العلمیه والأفکار المذهبیه. فالفکره العلمیه، تدور حول اکتشاف الواقع، کما یجری، والتعرف على أسبابه ونتائجه، وروابطه. فهی بمثابه منظار علمی، للحیاه الإقتصادیه، فکما أن الشخص حین یضع منظاراً على عینیه، یستهدف رؤیه الواقع، دون أن یضیف الیه، أو یغیر فیه شیئاً، وکذلک التفکیر العلمی یقوم بدور منظار للحیاه الإقتصادیه، فیعکس قوانینها وروابطها. فالطابع العام للفکره العلمیه هو الإکتشاف.

وأما الفکره المذهبیه، فهی لیست منظاراً للواقع، بل هی تقدیر خاص للموقف، على ضوء تصورات عامه للعداله. فالعلم یقول: هذا هو الذی یجری فی الواقع. والمذهب یقول: هذا هو الذی ینبغی أن یجری فی الواقع.
ـــــــــــــــــ
(۱) بمعنی أن الشخص الذی ینفق مئه دینار، على استثمار أرضه، ویحصل منها على عشرین أردباً من القمح. لو أراد أن یضاعف النفقات، فأنفق على الأرض مئتین، بدلاً من مئه دینار، لم یحصل على ضعف الناتج السابق. أی أنه لا یظفر بأربعین أردباً من القمح، بل یحصل على أقل من الضعف. ولو أنفق ثلاثمائه لم یحصل على ثلاثه أضعاف من القمح، بل على زیاده أقل نسبیاً من الزیاده التی یحصل علیها، بإنفاق مئتین. وهکذا تظل الزیاده الناتجه عن مضاعفه النفقات، تتناقض نسبیاً، حتى تندعم نهائیاً، ویعود الانفاق عبثاً باطلاً.
وسبب هذا، أن الأرض نفسها، هی عامل أساسی فی الانتاج، فمضاعفه النفقات، لا تکفی لمضاعفه الانتاج، ما دامت کمیه العامل الأساسی فی الانتاج أی الأرض، ثانیه لم تضاعف.